فرهیختگان: روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دولت خواستار حذف 4 صفر از پول ملی و تبدیل واحد آن از ریال به تومان شده است. مطابق این خبر: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف 4 صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تهیه شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.» این نخستین بار نیست که بحث حذف صفر از پول ملی مطرح می‌شود. موضوعی که سال‌هاست و از زمان دولت خاتمی مطرح است، در نهایت در دولت دوازدهم تبدیل به لایحه شد. این لایحه که بر اساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، این بار توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد. مسئله اصلی برای این طرح و طرح‌های کلان مشابه که اجرای آن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی درپی دارد بیش از آنکه ابعاد فنی باشد این است که عزم جدی برای اتخاذ یک تصمیم جدی وجود ندارد. به همین دلیل نیز در دولت‌های مختلف علی‌رغم انجام کار‌های مطالعاتی، بسیاری ایده‌ها سال‌هاست بدون رسیدن به مرحله اجرا از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و چالش‌های حکمرانی نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است. برای رسیدن به حکمرانی کارآمد و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در ایران، لازم است روند‌های اجرایی بهبود یابند و از تجربیات گذشته به‌طور مؤثر استفاده شود. حکمرانی در ایران باید بر مبنای تحلیل‌های علمی و کارشناسی، همکاری بین‌نهادی و اراده سیاسی برای اجرای تصمیمات بلندمدت استوار باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از چرخه تصمیمات ناتمام ر‌هایی یافت و به توسعه پایدار و بهبود وضعیت کشور امیدوار بود.
چرخه‌ای از تصمیمات ناتمام
حکمرانی کارآمد یکی از ارکان اصلی هر کشوری برای دستیابی به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران چندین دهه است که پروژه‌های بلندمدت مختلفی مطرح می‌شود که همواره در معرض بحث و بررسی قرار دارند، اما به دلایل مختلف در بیشتر موارد، این پروژه‌ها یا ناتمام می‌مانند یا به مرحله اجرایی نمی‌رسند. در اندک مواردی که پروژه‌ای به نتیجه می‌رسد نیز سال‌ها انتظار برای به ثمر نشستن، شیرینی آن را از بین می‌برد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی در ایران این است که هر دولت جدید با مشکلات مشابه مواجه می‌شود و بسیاری از طرح‌هایی که در دولت‌های گذشته مطرح شده بودند، مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرند. حذف صفر از پول ملی و انتقال پایتخت نمونه‌هایی از پروژه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است که به‌طور مکرر در دولت‌های مختلف مطرح شده‌اند، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرایی نرسیده‌اند. علت این ناکامی‌ها نه تنها مسائل فنی و اقتصادی است، بلکه عوامل سیاسی، اجتماعی و مدیریتی نیز نقش مهمی در این امر دارند.
یکی از مشکلات اصلی در حکمرانی ایران، چرخه‌ای است که در آن پروژه‌ها و تصمیمات بلندمدت به‌طور مداوم شروع می‌شوند اما هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند. در بیشتر مواقع، دولتمردان هر دولت جدید طرح‌هایی را که در دولت‌های قبلی مطرح شده بودند، دوباره بررسی می‌کنند، نقد می‌کنند و حتی شاید تغییراتی در آن‌ها اعمال می‌کنند، اما در نهایت هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نمی‌شوند. این وضعیت در بسیاری از پروژه‌های بلندمدت مانند طرح‌های اقتصادی، تغییرات ساختاری و حتی پروژه‌هایی که به‌ظاهر از نظر فنی و اجرایی ساده به نظر می‌رسند، مشاهده می‌شود.
پروژه‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی یا انتقال پایتخت به‌طور مکرر در دولت‌های مختلف مطرح شده‌اند، هیچ‌کدام به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز اجرا نشده‌اند. این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید هر دولت جدیدی دوباره از صفر شروع کند و چرا از تجربیات دولت‌های قبلی در اجرای این طرح‌ها استفاده نمی‌شود؟ چرا باید پروژه‌هایی که بار‌ها بررسی و تحلیل شده‌اند، دوباره به مرحله تحلیل و نقد بازگردند؟ این مسئله علی‌رغم اینکه هزینه‌های بی‌حاصل را در چرخه طراحی و پژوهش به کشور تحمیل می‌کند، نشان‌دهنده ناتوانی در انجام تصمیمات بلندمدت است و بی‌اعتمادی به سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور را درپی می‌آورد.
تصمیمات بلندمدت شجاعت و اراده سیاسی می‌خواهد
چندین عامل در عدم موفقیت طرح‌های بلندمدت و اجرایی شدن پروژه‌ها در ایران نقش دارند. این عوامل نه تنها به مسائل فنی و اقتصادی مربوط می‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد به مشکلات مدیریتی، سیاسی و اجتماعی مرتبطند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در این زمینه، عدم وجود اراده سیاسی برای اجرای تصمیمات بلندمدت است. در بسیاری از موارد، طرح‌هایی که نیاز به اقدام جدی دارند، به‌دلیل ترس از واکنش‌های منفی، شکست یا تغییرات در شرایط اجتماعی یا اقتصادی، به مرحله اجرا نمی‌رسند. در واقع، بسیاری از مسئولان دولتی از ترس عدم موفقیت یا برخورد‌های سیاسی با مخالفت‌های داخلی یا حتی بین‌المللی، از اجرایی کردن طرح‌ها خودداری می‌کنند. دولتمردان از ترس ایجاد نارضایتی در میان مردم یا انتقاداتی که ممکن است از سوی رسانه‌ها یا دیگر گروه‌ها صورت گیرد، از اجرای این طرح‌ها خودداری می‌کنند.
در ایران، تصمیمات کلیدی و بلندمدت معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، طرح‌هایی مانند انتقال پایتخت می‌توانند واکنش‌های سیاسی مختلفی را برانگیزند. برخی از نهادهای دولتی یا جناح‌های سیاسی ممکن است از این تصمیمات حمایت کنند، درحالی‌که دیگر گروه‌ها به‌دلیل منافع سیاسی خود ممکن است مخالف آن باشند. در چنین شرایطی، مدیران و مسئولان دولتی در ایران معمولاً از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و جسورانه خودداری می‌کنند. به‌ویژه زمانی که این تصمیمات می‌توانند منجر به ایجاد تنش‌های اجتماعی یا سیاسی شوند. به‌عنوان مثال، در پروژه‌هایی مانند انتقال پایتخت که تغییرات عمده‌ای در ساختار مدیریتی و اجتماعی کشور به همراه دارد، نگرانی‌های زیادی وجود دارد که باعث می‌شود بسیاری از دولت‌ها از اجرایی کردن آن خودداری کرده و طرح آن را در سطح شعار نگه‌دارند.
بدون استفاده از تجربه گذشته هربار از اول تجربه می‌کنیم
یکی دیگر از مشکلات اصلی در حکمرانی ایران، عدم استفاده از تجربیات و تحلیل‌های قبلی است. در بسیاری از موارد، طرح‌هایی که در دولت‌های گذشته مطرح شده‌اند و حتی از نظر علمی و فنی بررسی شده‌اند، در دولت‌های بعدی دوباره مورد تحلیل قرار می‌گیرند. این وضعیت باعث اتلاف منابع و زمان می‌شود، زیرا دوباره باید بررسی‌ها از ابتدا انجام شوند و اطلاعات و تجربیات قبلی نادیده گرفته می‌شوند.
پروژه انتقال پایتخت که از دهه‌ها پیش در ایران مطرح شده، بار‌ها و بار‌ها در دولت‌های مختلف به‌طور کامل بررسی شده است اما هر دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید، مجدداً این طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد و به‌جای استفاده از نتایج بررسی‌های قبلی، دوباره از ابتدا شروع می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود که هیچ‌گاه تصمیمات نهایی اتخاذ نشوند و طرح‌ها در چرخه‌ای بی‌پایان از بررسی و تحلیل قرار گیرند بدون اینکه پیشرفتی نسبت به گذشته داشته باشند.
تضاد منافع مانع از هماهنگی دستگاه‌هاست
دلیل دیگری که مانع اتخاذ تصمیمات کلیدی در ایران می‌شود، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف است. بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیاز به همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی دارند. در شرایطی که تصمیمات کلیدی به نهادهای مختلفی وابسته است، از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای نظارتی، مجلس و حتی بخش‌های خصوصی، هماهنگی میان این نهادها به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود.
در عمل، این نهادها اغلب از نظر منافع، وظایف و رویکردهای اجرایی تفاوت‌هایی دارند که باعث بروز تضاد منافع و عدم هم‌افزایی می‌شود. این اختلافات می‌تواند شامل مواردی همچون تفاوت در اولویت‌های اقتصادی، عدم توافق در تخصیص منابع، یا اختلاف نظر در شیوه‌های اجرایی باشد. به‌علاوه، عدم شفافیت در ارتباطات میان این نهادها و نبود یک ساختار مدیریتی یکپارچه، باعث تأخیر در اتخاذ تصمیمات و اجرای آن‌ها می‌شود. این مسائل در نهایت باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌ها و تصمیمات کلیدی که نیازمند همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف‌اند، به‌جای رسیدن به مرحله اجرایی، در مراحل ابتدایی یا در میانه راه متوقف شوند. نمونه بارز این امر را می‌توان در شکست ایده مولدسازی دارایی‌های دولت مشاهده کرد.
نبود منابع مالی سیاست‌گذاری را پشت خط شروع نگه داشته است
اگر نبود اراده سیاسی را مهم‌ترین عامل جلوگیری از اقدامات بزرگ توسط دولت‌ها بدانیم، قطعاً نبود منابع مالی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. هزینه‌های اجرای ایده‌های کلان مانع از اجرای بسیاری از طرح‌های کلیدی می‌شود. بسیاری از پروژه‌های بزرگ و بلندمدت به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند تا بتوانند به مرحله اجرا و در نهایت به نتیجه برسند. اما در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی روبه‌رو است، تأمین این منابع به‌ویژه برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از طرح‌ها یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند یا با تأخیر و کاهش کیفیت مواجه می‌شوند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی می‌توانند باعث تغییر در اولویت‌های دولت‌ها شوند و پروژه‌هایی که در ابتدا در اولویت قرار داشتند، به‌دلیل محدودیت منابع مالی از دستور کار خارج شوند. نوسانات اقتصادی و تغییرات سریع در وضعیت کشور نیز می‌توانند تأثیرات منفی بر روند اجرایی این پروژه‌ها بگذارند. کاهش ارزش پول ملی، تغییرات نرخ ارز و بحران‌های اقتصادی داخلی، می‌توانند هزینه‌ها را افزایش داده و روند برنامه‌ریزی و اجرا را مختل کنند. این مشکلات مالی به‌طور مستقیم بر توانایی دولت‌ها در پیگیری و اتمام پروژه‌های کلیدی تأثیر می‌گذارد.
عدم ثبات در مدیریت بازده هر ایده بلندمدتی را کاهش می‌دهد
عدم ثبات مدیریت یکی دیگر از دلایل اصلی عدم اجرای طرح‌های کلان در کشور است. تغییرات مکرر در سطح مدیریت و رهبری دستگاه‌های دولتی، به‌خصوص در دوره‌های زمانی کوتاه، موجب می‌شود که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها در میانه راه دچار توقف یا انحراف شوند. هر بار که مدیر جدیدی منصوب می‌شود، اولویت‌ها و رویکردهای مدیریتی تغییر می‌کند، که این امر می‌تواند به فراموشی یا ناتمام ماندن طرح‌های قبلی منجر شود. به‌ویژه در پروژه‌های بلندمدت که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و پیوستگی اجرایی دارند، هر گونه تغییر در مدیریت می‌تواند فرآیندها را مختل کرده و باعث از بین رفتن زمان و منابع شود. این عدم ثبات باعث می‌شود که طرح‌ها نه‌تنها به موقع به پایان نرسند، بلکه ممکن است به دلیل تغییرات پی‌درپی در استراتژی‌ها و اهداف، اصلاً در مسیر صحیح پیش نروند. علاوه بر این، فقدان استمرار در مدیریت موجب می‌شود که تجربه و دانش کسب‌شده از اجرای طرح‌ها در دوره‌های قبلی از بین برود و طرح‌های جدید دوباره از صفر آغاز شوند.
پیشنهادهایی برای بهبود حکمرانی
برای بهبود حکمرانی در ایران و جلوگیری از تکرار چرخه‌ای از تصمیمات ناتمام، چندین راهکار اساسی و اجرایی می‌تواند مؤثر باشد. یکی از اصلی‌ترین اقدامات، استفاده بهینه از تجربیات و تحلیل‌های قبلی است. بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها در دوره‌های مختلف به دلایل مختلف متوقف یا تغییر می‌کنند، اما در بسیاری از موارد این طرح‌ها به‌خاطر نبود یک رویکرد جامع و استفاده نکردن از داده‌ها و تحلیل‌های قبلی شکست خورده‌اند. به‌جای شروع از صفر، باید با بررسی دقیق‌تر تصمیمات و پروژه‌های گذشته، نقاط قوت و ضعف آن‌ها شناسایی شده و بر اساس این تجربیات تصمیمات جدید اتخاذ شود. این رویکرد نه تنها از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند، بلکه زمان و انرژی بیشتری برای اجرایی کردن طرح‌ها را فراهم می‌آورد.
همچنین لازم است که یک رویکرد جامع و هماهنگ در اتخاذ تصمیمات بلندمدت وجود داشته باشد. در تصمیم‌گیری‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز، باید تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی که نقش دارند، به‌ویژه نهادهای تخصصی و نمایندگان اجتماعی، مشارکت داشته باشند. این فرآیند مشارکتی کمک می‌کند تا طرح‌ها به‌طور کامل و با در نظر گرفتن همه ابعاد و ملاحظات مختلف اجرا شوند. تصمیماتی که بر پایه هم‌فکری و هماهنگی نهادها باشد، احتمال موفقیت بیشتری دارند.
مهم‌تر از همه عوامل برای اجرای تصمیمات بلندمدت، اراده سیاسی است. دولت و مسئولان باید با شجاعت و اعتماد به نفس بیشتری به اتخاذ و اجرای طرح‌های بلندمدت بپردازند. شجاعت در اجرای تصمیمات، حتی در صورت مواجهه با چالش‌ها، کلید موفقیت در حکمرانی است. در نهایت، توجه به شرایط اقتصادی و تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها بسیار حیاتی است. این موضوع نه تنها به تأمین بودجه بلکه به مدیریت منابع به‌طور مؤثر و بهینه نیز بستگی دارد. بدون برنامه‌ریزی دقیق در تأمین منابع مالی، حتی بهترین طرح‌ها نمی‌توانند به مرحله اجرا برسند و از دستاوردهای لازم بهره‌مند شوند. بنابراین، مجموعه این اقدامات باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا حکمرانی به‌طور مؤثر به پیشرفت کشور کمک کند.
