پروژه احیای مجلس فرهنگی

عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ:وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی به‌طورکلی منحصر به دو حوزه تقنینی و نظارتی است. در حوزه تقنینی آنچه در تعریف و قلمرو قانون جای می‌گیرد، قاعدتا در حیطه صلاحیت‌های مجلس است و مجالس مقننه حق دارند در کلیه زمینه‌ها و موضوعات مربوط به دولت و کشور بحث، مذاکره و تامل و درآخر کار، مقررات وضع کنند. در موضوع وظایف نظارتی مجلس هم می‌توان گفت نظارت کلان بر هیات دولت، نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت، نظارت از طریق تحقیق و تفحص، نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات از جمله مهم‌ترین نظارت‌های قوه مقننه است. مجلس‌ شورای اسلامی در نسبت با بخش‌های مختلف فرهنگ می‌تواند متکی بر دو ظرفیت تقنینی و نظارتی، به صورتی اثرگذار و فعال به مسائل ورود کند، مثلا اگر به شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دقت شود می‌بینیم در بند 29 آن آمده این وزارتخانه وظیفه تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. در گزارش پیش‌رو سه مورد مشهور از مسائل سال‌های اخیر حوزه فرهنگ را بررسی کردیم که در محدوده وظایف مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، اما فعلیت و اثرگذاری آن در این سه بخش مشهود نبوده است.

تماشاچی ساترا و شورای عالی انقلاب فرهنگی نباشید
یکی از مسائل فرهنگی که در سال‌های اخیر، محل بحث بسیاری بوده، نسبتی است که بین بخش‌های نظارتی با صوت و تصویر فراگیر به وجود آمده است. جدل بر سر مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی بین وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما همچنان ادامه دارد و نکته تامل‌برانگیز این است که مجلس شورای اسلامی در این مورد خودش را عقب کشیده و در این مورد وظیفه سیاستگذاری در این بخش برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است. در جلسه 30 خردادماه 1402، شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به تصویب رسید. با اعلام خبر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان مطرح شد. یکی از ایرادات این بود که چرا این وظیفه به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شد. شاید به‌ همین دلیل بود که ابلاغ این مصوبه تاخیر داشت اما درنهایت پیمان جبلی، رئیس صداوسیما 9 مردادماه 1402 با اشاره به ابلاغ این مصوبه گفت: «به‌گفته دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا درخصوص تثبیت نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.»
از همان ابتدا هم مشخص بود که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مسائلی را که در این حوزه وجود دارد حل‌وفصل کند. صداوسیمایی‌ها برای حل کردن مشکل‌شان با اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر بغل داشتند، سراغ مجلس رفتند تا بندی را مربوط به خودشان در لایحه حجاب و عفاف بگنجانند و عبارت ساترا رسمیت پیدا کند. اما این ترفند نگرفت و شورای نگهبان به عبارت ساترا در متن مصوبه مجلس ایراد گرفت. محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا درباره این ماجرا گفت: «ابهام واردشده از سوی شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر ذکر نام ساترا بوده که با درج نام سازمان صداوسیما به جای نام ساترا این مشکل حل خواهد شد.» به عبارتی شورای نگهبان هم به‌عنوان یک نهاد حقوقی بالادستی، عبارت ساترا را به‌رسمیت نمی‌شناخت.
مجلس شورای اسلامی ورود جدی به مساله تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی نداشته و شورای عالی انقلاب فرهنگی درحالی به این مساله ورود کرده و مسئولیت تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی از سوی رئیس‌جمهور به این شورا سپرده شده که اساسا شأنش تدبیر در سیاست‌های کلان و راهبردی است. سیاست‌های کلان، ماورای قانون است که مجلس برای قانونگذاری باید مدنظر قرار دهد و سیاستگذاری شأنی پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی دارد، بنابراین شورا قادر نیست خلاف قانون اساسی به وضع مصوبه‌ای بپردازد. همان‌طور که مجلس هم نباید مصوبه‌ای برخلاف سیاستگذاری‌های فرهنگی شورا را تصویب کند و شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که مجلس شورای اسلامی در دوره چهارساله خود باید به سرانجام برساند و برعهده دارد این است که بتواند در حوزه فرهنگ حدود و خطوط مرزی وظایف خودش را با شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص کند.

پول‌‌پاشی در سینما را ردیابی کنید
وقتی به حضور ارگان‌ها و نهادهای فرهنگی در جشنواره چهل و دوم فیلم فجر نگاه می‌کنیم، ظاهر امر نشان از این دارد که مدیران فرهنگی به اهمیت و اثرگذاری تولیدات سینمایی پی برده‌اند. براساس اخبار منتشرشده درباره ۳۳ فیلم ایرانی حاضر در سه بخش سودای سیمرغ، نگاه نو و انیمیشن در این دوره از جشنواره، ۲۲ فیلم از سرمایه نهادهای حاکمیتی استفاده کرده‌اند که این ۱۰ نهاد را شامل می‌شود: بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوج، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دفترمطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، شهرداری تهران، مجتمع مهوا، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد روایت فتح، بنیاد بیان، بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.
حالا که نهادها و ارگان‌ها تصمیم جدی برای سرمایه‌گذاری در فرهنگ و به‌خصوص سینما را دارند، مجلس هم می‌تواند با تکیه بر قوای نظارتی خود به صورت جدی، مسیری که در تولید آثار سینمایی طی می‌شود را ردیابی کند. اینکه مجموعه آثار تولید‌شده چه نسبتی با مخاطب ایرانی دارند و اینکه آیا این آثار به لحاظ کیفی معطوف به سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی کشور است یا خیر؛ ضمن اینکه در فرآیند تولید تا اکران میزان اثرسنجی تولیدات نمایشی را از جانب مدیران فرهنگی ارگان‌ها مطالبه کنند.
ارگان‌ها در جشنواره فیلم فجر سال گذشته هم حضور جدی داشتند، اما علی‌رغم تولیدات گران‌سنگ سینمایی موفقیت چندانی در گیشه نداشتند و تنها یک اثر شرکت‌کننده در چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر، پرفروش شده است؛ «بچه‌زرنگ» با گیشه ۶۲ میلیارد تومانی. بقیه آثار شامل «کت‌چرمی» با فروش ۱۴ میلیاردی، «غریب» با فروش ۱۰ میلیاردی، «جنگل پرتقال» با فروش ۳ میلیاردی، «سرهنگ ثریا» با فروش کمتر از ۲ میلیاردی، «بعد از رفتن» با فروش یک میلیاردی، «پالایشگاه» با فروش ۶۰۰ میلیونی، «پرونده باز است» با فروش ۵۸۰ میلیونی، «شماره ۱۰» با فروش ۵ میلیونی و «چرا گریه نمی‌کنی؟» با فروش ۴۰۰ میلیونی جمعا حدود ۳۰ میلیارد تومان فروخته‌اند. روشن است که هیچ‌کدام از این آثار حتی «کت‌چرمی» به هزینه تولید هم نرسیده‌اند، چه برسد به سودآوری. شکست این ۹ فیلم جشنواره فجر که اغلب‌شان محصولات ارگان‌ها بودند، نشان‌دهنده عدم تناسب بین جریان تولید و اکران در سینمای ایران است و مجلس شورای اسلامی باید در نسبت راهکارهای برون‌رفت از چنین مساه‌ای، از ارگان‌های صاحب سالن سینما مطالبه جدی کند.

ظرفیت نظارت بر محتوا و هزینه‌کرد صداوسیما را تعطیل نکنید
در‌مورد صداوسیما و نظارتی که باید بر آن باشد، حرف و سخن بسیار است؛ بارها در گزارش‌های مختلفی که با موضوع کمیسیون فرهنگی نوشتیم این نکته را گفتیم و گوشزد کردیم که نباید مجلس فقط جایی برای ارائه گزارش سازمان‌های مختلف فرهنگی باشد، بلکه باید براساس یک سازوکار نظارتی و نماینده مردم بودن موضوعات بررسی شود. در حوزه صداوسیما حساسیت‌ها بیشتر می‌شود؛ مثلا وقتی بودجه‌ای در مجلس برای این سازمان درنظر می‌گیرند، باید نظارت هم بر آن وجود داشته باشد.
روند نظارت بر صداوسیما، همیشه وجود داشته و در قانون بوده است؛ در ابتدا این نظارت زیر نظر شورایی به نام شورای سرپرستی صدا‌و‌سیما اداره می‌شد و بعد از اصلاح قانون اساسی، در سال ۱۳۶۸ اصل ۱۷۵ تغییر کرد و شورای سرپرستی منحل و شورای نظارت به جای آن تشکیل شد. این شورا، مرکب از دو نماینده از قوه مجریه، دو نماینده از قوه مقننه و دو نماینده از قوه قضائیه است که این نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره این شورا را قانون معین می‌کند. از این صحبت‌های کلی در مورد نقش این شورا و نظارتی که باید داشته باشیم بگذریم که مهم هست اما توجه به یک سری جزئیات توسط این شورا مهم‌تر است، چون می‌تواند آنها را از حالت تشریفاتی بودن جدا کند.
محمدمهدی اسماعیلی، محمدحسین صفارهرندی، محمدجواد لاریجانی، بیژن نوباوه، احسان قاضی‌زاده هاشمی، ‌محمد مصدق و محمدحسین صوفی تا سال 1403 عضو این شورا هستند و تقریبا ماهی یک بار این جلسه با توجه به مشغولیت اعضا برگزار می‌شود. اما نکته مهم در مورد این شورا و نظارتی که باید داشته باشد، تشریفاتی نبودن آن است. از شورای نظارت فعلی و فعالیتی که انجام می‌دهد جز چند خبر درمورد انتصاب دبیر و رئیس خبر دیگری بیرون نیامده است و عملا کسی نمی‌داند نظارت دوره جدید شورا بر چه چیزهایی بوده است. یکی از مواردی که همیشه در مورد مجلس در دوره‌های مختلف تذکر داده می‌شود، نحوه نظارت بر قانون‌هایی است که مجلس می‌گذارد؛ یعنی انگار بعد نظارتی فراموش شده است. در مورد صداوسیما این مساله جدی‌تر است. یعنی غیر از این شورا، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی هم نظارت بر عملکرد این سازمان را دارند. با وجود همه این نظارت‌ها‌ اما هیچ وقت برای مردم این شفافیت وجود نداشته است. حتی مواردی که در شورای نظارت بر صداوسیما مطرح می‌شود و تذکر می‌دهد به اطلاع مردم نمی‌رسد. در حالی که مردم باید بدانند تلویزیون مثلا در یک سال اخیر چه تخلفاتی داشته و شورای نظارتی که متشکل از قوای مختلف است و در اساسنامه تلویزیون هم آمده، چه تذکری به صدا‌و‌سیما داده است. نظارت بر کیفیت محتوایی تولیدات صداوسیما، بخش دیگری از وظایفی است که مجلس می‌تواند از طریق کارشناسان فرهنگی مورد مطالبه قرار دهند. مجلس یازدهم در حوزه صداوسیما عملکرد قابل دفاعی نداشت و تقریبا به جز چند جلسه که آن هم به گزارش کار این سازمان اختصاص پیدا کرد، جلسه دیگری برگزار نشد و نهایت کار در حوزه ساترا بود که در این فقره هم مجلس آن مسئولیتی که بر دوش خودش بود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرد.
در مجلس دهم طرحی برای نظارت بر صداوسیما در کمیسیون فرهنگی به تصویب می‌رسد؛ اما در انتظار صحن علنی می‌ماند و درنهایت با تشکیل مجلس جدید کاملا فراموش می‌شود؛ احمد مازنی که در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم حضور داشت در گفت‌وگویی در مورد این طرح گفته است: «بخشی از طرح درباره نظارت بر سازمان صداوسیما بود. یعنی ما در طرح وظایف شورای نظارت را تقویت کرده بودیم که بتواند به معنای واقعی نظارت کند و در کنار آن هم یک هیات امنا که منصوب رهبری باشند -و رئیس صداوسیما هم می‌توانست عضو هیات امنا باشد- پیش‌بینی کردیم. اما با لابی‌گری‌هایی که اتفاق افتاد طرح به صحن علنی نرسید.» یک نکته مهم در مورد نظارت بر صداوسیما این است که قانون اجرایی برای آن وجود ندارد و همین باعث می‌شود که نظارت‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد.