حسین جعفری، پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران: در سالی که گذشت بازار سرمایه و اخبار مربوط به آن در کنار اخبار ویروس کرونا به یکی از پربحث‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اخبار هر روزه تبدیل شد و همانند ویروس کرونا بخش اعظمی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داد. آنچه بر بازار سرمایه و سهامدارانش در سال 1399 گذشت؛ طی ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به فضای شکل گرفته در کشور و شناخت بازار‌های مالی توسط عموم مردم و در نهایت با پیوستن سهامداران عدالت به بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه، بازار سرمایه می‌توانست یک فصل نوینی در اقتصاد کشور رقم بزند که با مدیریت صحیح می‌توانست تا سال‌های سال هم به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند و هم با جذب سرمایه‌های سرگردان از ورود سرمایه به بازار‌های موازی نظیر طلا، مسکن و دلار جلوگیری کند. اما در عمل شاهد از بین رفتن سرمایه افرادی شدیم که با تشویق و دعوت دولت بدون آموزش‌های لازم وارد بازار سرمایه شدند و حالا برای نجات اندک سرمایه باقی‌مانده خود رو به ساختمان‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خیابان سعادت‌آباد و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران آورده‌اند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان تصمیم‌گیر می‌رسانند. فلسفه وجودی تشکیل بورس ایجاد بازاری منصفانه و شفاف بود که در آن ابزارهای متنوع ارائه شود و عموم مردم با دسترسی آسان به‌ آن از ارزش افزوده اقتصادی خلق شده بهره‌مند شوند. اما با مشاهده عملکرد و نحوه‌ برخورد دولت با بازار سرمایه، اصلی‌ترین انتقادی که به دولت دوم آقای روحانی می‌شود این است که دولت از بازار سرمایه برای نیل به اهداف اقتصادی خود استفاده کرده و پس از دستیابی به اهداف خود، بازار سرمایه را به حال خود رها کرده است.

چندی پیش نیز وزیر اقتصاد با دفاع از عرضه‌های حقوقی که آن را نوعی ایثار خواند از حجم 500 هزار میلیاردی تامین مالی دولت از بازار سرمایه خبر داد و این در حالی است که چند روز پیش نیز رئیس سازمان بورس در شبکه‌ اجتماعی کلاب‌هاوس از کمک بی‌نظیر و 680 هزار میلیاردی به دولت برای تامین مالی خبر داد. هر چند ارقام و اظهارنظر‌های مختلفی از سوی مسئولان در این زمینه بیان شده است، ولی این موارد از اهمیت موضوع کم نخواهد کرد و همگان به کمک مالی بورس به دولت واقف هستند. حال که بورس وظیفه خود را در قبال دولت به‌درستی انجام داده، اهالی بازار حداقل انتظاری که از دولت دارند بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه است. کاهش حجم و ارزش معاملات و تعداد کد‌های صادر شده به‌خوبی نیز مبین این اعتمادی است که از دست رفته. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه دولت بعدی در بخش اقتصاد، احیای دوباره و بازگشت اعتماد به‌سمت بازار سرمایه است؛ چراکه با مطالعه بودجه 1400 متوجه تامین بیش از یک‌پنجم بودجه سال 1400 از بورس و بازار سرمایه می‌شویم که درصورت عدم‌دسترسی به این عمل، ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد ایران در سال 1400 خواهد خورد.

جایگاه بازار سرمایه در بودجه 1400

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود 11 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. این درحالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی  ۹۵هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است. در قانون بودجه سال۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصدی از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت‌برابر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت. افزایش پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه، با افزایش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشترین تاثیر را در افزایش سهم منابع‌ حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت داشته‌اند.

همچنین در قانون بودجه سال 1399 رقم مالیات نقل‌وانتقال سهام 2 هزار و287 میلیارد تومان تعیین‌شده بود و  این درحالی است این رقم در قانون بودجه سال 1400 با 11 هزار و 877 میلیارد تومان افزایش به رقم 14 هزار و 164 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، درآمد دولت از نقل‌وانتقال سهام در سال 1400 نسبت به سال 1399، 6 برابر شده است. به‌نظر می‌رسد با این افزایش رقم، دولت تصور می‌کرد سال 1400 حجم معاملات سهام در بورس بالا خواهد رفت. و این درحالی است که میانگین ارزش معاملات روزانه در بورس در فروردین‌ماه سال 1400 به مقدار 2 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم کمترین مقدار از دی‌ماه سال 1398 است.

با مطالعه ارقام موجود در قانون بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 متوجه اهمیت بازار سرمایه و سهم بسزایی که این بازار در تامین منابع بودجه سال 1400 دارد؛ می‌شویم و حاکی از آن است که در تصورات دولت، بازار سرمایه باید نقشی به مراتب بیشتر در اقتصاد کشور بازی کند، اما با ادامه روند موجود در بازار سرمایه که از اواخر مردادماه سال 1399 آغاز شده به‌نظر دولت در تصورات خود اشتباه کرده و اگر بازار سرمایه طبق انتظارات عمل نکند؛ ضربه سختی متوجه اقتصاد می‌شود. بنابراین یکی از موضوعات اساسی دولت بعدی احیای دوباره بازار سرمایه نزد عموم مردم و بازگشت اعتماد از دست رفته به این بازار است. حال با درک اهمیت بازار سرمایه برای دولت بعدی، پیشنهاد‌هایی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه ارائه می‌شود.

بهبود فضای شفافیت اطلاعات

یکی از نکات جالب توجه در ماجرای بازار سرمایه طی سال‌های 1398 و 1399، دخالت‌های دولت در این بازار تحت عنوان حمایت از بازار بود. دخالت‌هایی نظیر لغو کاهش دامنه نوسان از مثبت و منفی 5 به مثبت و منفی 2 به بهانه تعادل در بازار سرمایه، توزیع صندوق‌های ETF دولتی، آزاد سازی سهام عدالت و بی‌برنامگی دولت در مدیریت نحوه عرضه آن، حمایت از سهام‌های دولت و از همه مهم‌تر دعوت عموم مردم به‌سمت بازار سرمایه موجب شد که بر خلاف بازارهای جهانی که به‌دلیل رکود در اقتصاد جهانی به‌سمت کاهش قیمت پیش می‌رفتند؛ بازار سرمایه ایران درحال شکستن سقف‌های تاریخی خود باشد و بازار سرمایه نیز از روند منطقی خود خارج شود. درنهایت نیز چندی پیش از یکی دیگر از دخالت‌ها در روند طبیعی بازار سرمایه پرده‌برداری شد و اعمال قانون دامنه نوسان نامتقارن نه‌تنها کمکی به حل مشکلات بازار سرمایه نکرد، بلکه اصلی‌ترین ویژگی بازار سرمایه یعنی قدرت نقدشوندگی آن را از بین برد و موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران برای نجات اندک سرمایه باقی‌مانده خود شد. به‌نظر دولت بعدی با هر گرایش فکری باید از عواقب دخالت‌های دولت قبلی در روند طبیعی بازار درس گرفته و به‌جای خلق قوانینی که درنهایت موجب گمراهی سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌شود به فکر بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد. شفافیتی که در بورس‌های بزرگ دنیا نظیر بورس ژاپن و مالزی به‌درستی امتحان خود را پس داده و در بسیاری از مطالعات تجربی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی بازار سرمایه معرفی شده است. در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس در قبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات برای همگان به‌سمت سرمایه‌گذاران فردی ببرد و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود.

تشکیل مجمع سهامداران حقیقی

یکی از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. لذا سهامداران حقوقی به‌خاطر وزن و سهم بالایی که دارند از قدرت بازاری بیشتری نسبت به سهامداران حقیقی برخوردار هستند و درواقع یکی از موانع اصلاح بازار سرمایه همین نسبت بالای حقوقی به حقیقی در اکثر سهام‌های بازار سرمایه است که موجب ایجاد ریسک و رویگردانی سهامداران حقیقی از بازار سرمایه می‌شود. بنابراین یکی دیگر از وظایف دولت بعدی در قبال بازار سرمایه، ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی است که موجب اعتماد بیشتر عموم مردم به بازار سرمایه می‌شود و از طرف دیگر وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تامین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی کشور را در پی خواهد داشت. ایده اولیه چنین مجمعی به آبان سال 1399 و زمانی که در پی ریزش بازار سرمایه، انگشت اتهام به سوی برخی از سهامداران حقوقی گرفته شد از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد، ولی تاکنون به مرحله اجرا و تصویب نرسیده است. لازم به ذکر است که در تاریخ 24 شهریور سال 1398 نیز لایحه‌ای در حمایت از سهامداران خرد در هیات دولت تصویب شد که این لایحه نیز به‌طور واقعی نتوانست از سهامداران خرد حمایتی داشته باشد. اما در ارتباط با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی نیز ابتدا باید هدف از تشکیل چنین مجمعی را تبیین کرد. اگر هدف مجمع سهامداران حقیقی ارائه گزارش و تخلفات و مفاسد بازار سرمایه به نهادهای نظارتی است که درحال حاضر نیز این امکان وجود دارد. سازمان بورس هم اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی و هم اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه را تاسیس کرده است. البته متاسفانه در برخی موارد عملکرد خوبی از این اداره‌ها دیده نشده است و طرح نمایندگان مجلس هم نشان دهنده این است که این اداره‌ها نتوانسته‌اند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند. اما اگر تشکیل چنین مجمعی بتواند سهامداران حقیقی را در شورای عالی بورس دارای کرسی و حق رای کند، می‌توان به آن امید داشت زیرا که می‌تواند ساختار بازار سرمایه را از حقوقی محور به حقیقی محور تغییر دهد و برای سهامداران حقیقی در بازار سرمایه حقوق و اختیاراتی قائل شود. حال باید منتظر دولت بعدی و طبیعتا کادر اجرایی جدید سازمان بورس ماند که با چه سازوکاری این مجمع را تشکیل می‌دهند تا شاید این مجمع بتواند بخشی از مشکلات سهامداران حقیقی را که با سرمایه‌های خرد به بورس آمده‌اند، حل کند.