محمدرضا گلرومفرد، پژوهشگر اقتصادی: تورم و بیکاری که مجموع نرخ آن به شاخص فلاکت معروف است یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت آینده خواهد بود که علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی نیز به دنبال خواهد داشت. در این زمینه یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌حلی‌هایی که مطرح می‌شود اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع از آنجایی که ریشه اصلی تورم در کشور، کسری بودجه دولت و کاهش تراز عملیاتی بودجه است، افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر اصلاحات در این نظام می‌تواند به کاهش دست‌اندازی دولت برای جبران کسری بودجه از روش‌های تورم‌زا جلوگیری کند. مساله‌ای که در هشت سال گذشته مغفول مانده و سبب شکننده‌تر شدن وضع بودجه در کشور شد. برای نمونه سهم مالیات در لایحه بودجه 1400 نسبت به 10 سال گذشته به کمترین میزان خود رسید. کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در کنار رشد بخش هزینه‌ای دولت همچنین سبب شده است تراز عملیاتی بودجه(اختلاف درآمدها و هزینه‌ها) در بودجه1400 به بدترین میزان خود در 10 سال گذشته یعنی حدود 40 درصد برسد.

اما اصلاح نظام مالیاتی علاوه‌بر جنبه‌های درآمدی که سبب قطع وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرات تورمیِ جبران کسری بودجه از مسیر‌های ناسالم می‌شود خاصیت مهم دیگری نیز دارد و آن جنبه تنظیم‌گری آن در اقتصاد است. درواقع مالیات مهم‌ترین ابزاری است که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند به وسیله آن سرمایه‌گذاری را جهت‌دهی کند و نقدینگی را از حرکت به سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر دلالی و سوداگری در بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو به سمت بخش مولد هدایت کند. با رونق بخش مولد و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، قطعا چالش بیکاری که یکی از بخش‌های شاخص فلاکت است تا حدی حل خواهد شد. با وجود اینکه استفاده از این ابزار اقتصادی بار‌ها به دولت پیشنهاد شد اما هر بار به بهانه‌ای دولت از آن سر باز زد. نتیجه آنکه شرایط اقتصادی به وجود آمده در دهه 90 که عمدتا به دلیل بی‌برنامگی و بی‌تدبیری در اداره کشور و همچنین تحریم‌های اقتصادی بوده است راهی را جز اصلاحات اقتصادی فوری و به‌خصوص اصلاح نظام مالیاتی پیش روی دولت آینده قرار نمی‌دهد.

4 اصلاح در نظام مالیاتی

با مجموع شرایط پیش‌گفته، مهم‌ترین اولویت‌ها در اصلاح نظام مالیاتی کشور در دولت بعدی عبارتند از:

1- اصلاح پایه‌های مالیاتی

یکی از مشکلات نظام مالیاتی ایران مربوط به ترکیب پایه‌های مالیاتی است. درواقع عمده فشار نظام مالیاتی در ایران روی بخش مولد و دستمزدها بوده و سیاستگذار برخلاف اغلب کشورها، به جای اینکه رویکرد اخذ مالیات را از بنگاه به‌سمت خانوار ببرد، بخش‌های غیرمولد را به حال خود رها کرده و تن نیمه‌جان بخش مولد را نشانه گرفته است. براین اساس پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین پایه‌های مالیاتی که هم شامل نیروی کار و هم نیروی سرمایه می‌شود پایه مالیات بر مجموع درآمد است. این پایه مالیاتی به دلیل گستردگی آن هم عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم سبب افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی دولت خواهد شد. برای مثال درآمدهای ناشی از سود سپرده‌های بانکی نیز مشمول مالیات خواهد شد که عمدتا در دست دهک‌های پردرآمد جامعه است و بازتوزیع درآمد را شکل خواهد داد.

پایه مالیات بر عایدی سرمایه، یکی دیگر از پایه‌هایی است که جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس می‌شود. این پایه مالیاتی بر دلالی و سوداگری در بازارهای غیرمولد ارز، طلا، مسکن و خودرو بسته می‌شود. درواقع با وجود آنکه درآمد قابل توجهی از این پایه مالیاتی برای دولت به وجود می‌آید، بیشتر جنبه تنظیم‌گری آن مدنظر سیاستگذار اقتصادی است. دلیل آن هم مشخص است و آن اینکه با اجرای این پایه مالیاتی جذابیت این بازارها کاهش یافته و صاحبان نقدینگی به بخش تولید هدایت خواهند شد و طبیعتا با رونق بخش مولد مشکل بیکاری تا حدودی حل خواهد شد.

2- مقابله با فرارهای مالیاتی از مسیر رصد تراکنش‌های بانکی

برای تخمین فرار مالیاتی عددهای مختلفی گفته می‌شود از 100 تا 200 هزار میلیارد تومان. کمترین تخمین‌ها نیز عدد چشمگیری است و از بودجه تخصیص‌یافته در سال برای بخش عمرانی بزرگ‌تر است. مقایسه‌ای که اهمیت میزان فرار مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین چالشی که برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور وجود دارد چالش اقتصاد سیاسی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود سیستم‌های نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی و مقابله حداکثری با فرار مالیاتی وجود دارد ولی اجازه این کار تا حداقل دو سال گذشته خیلی سخت داده می‌شد و اکنون نیز این امکان به راحتی وجود ندارد. مهم‌ترین استدلالی که از مسئولان ارشد دولت دراین‌باره گفته می‌شود آن است که رصد تراکنش‌های بانکی امنیت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. استدلالی که ضعف کارشناسی آن مشهود است و از طرفی مقایسه این مقاومت برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی با تلاش دولت برای شفافیت بانکی برای نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» نشانه دیگری از سیاسی بودن استدلال‌ها در این زمینه است.

۳- حذف معافیت‌های غیرضرور

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی نزدیک به 50 درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند. درواقع نظام مالیاتی در ایران طوری طراحی شده است که عمده بار مالیاتی برگردن بخش مولد است و فعالیت‌های سفته‌بازانه، یا درآمدهای ناشی از سپرده‌ها در بانک یا فعالیت‌های هنرمندان به هیچ‌وجه شامل مالیات نمی‌شود. نکته قابل توجه آن است که عمده معافیت‌هایی که در قانون برای بخش‌های خاص دیده شده است نتوانسته حمایت موثری از آن بخش به وجود آورد و به محلی برای فرار مالیاتی و فساد تبدیل شده است که نمونه آن را می‌توان در معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد مشاهده کرد.

4- هوشمندسازی نظام مالیاتی

بخش‌های مختلف اصلاح نظام مالیاتی از قبیل افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی یا هوشمندسازی نظام مالیاتی برای کاهش فساد در سیستم نظام مالیاتی نیازمند ایجاد یک پایگاه بزرگ و هوشمند داده‌های اطلاعات است تا هم بتواند مجموعه اطلاعات همه افراد حقیقی و حقوقی کشور را جمع‌آوری کرده و هم به‌طور خودکار مالیات آنان را محاسبه کند. برای رسیدن به این هدف در برنامه سوم توسعه اجرای طرح جامع مالیاتی دیده شد و تلاش‌ها برای عملیاتی کردن آن از اوایل دهه80 شروع شد. اما اکنون پس از گذشت 20 سال از این ابرپروژه اقتصادی که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه آن شد و فقط برای خرید نرم‌افزار 45 میلیون یورو هزینه صرف شد هنوز به سرانجام نرسیده است. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارها برای اصلاح نظام مالیاتی اجرا و استقرار کامل و بی‌نقص طرح جامع مالیاتی است.

شبهه‌ها در مسیر اصلاح نظام مالیاتی

با وجود ضرورت‌ها و فواید اصلاح نظام مالیاتی اما این کار با مخالفانی نیز روبه‌رو است. یک دسته مهم از مخالفان که عمدتا مسئولیت دولتی نیز دارند معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور ما که با رکود تورمی روبه‌رو هستیم اشتباه است و سبب تعمیق رکود خواهد شد، زیرا بخش مولد باید مالیات بیشتری دهد که با توجه به وضع اقتصادی منجر به خروج آنها از بازار خواهد شد. پاسخ این دسته کاملا روشن است. نگاهی به پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح نظام مالیاتی نشان می‌دهد اجرای این پیشنهادها نه‌تنها بار مالیات بخش مولد را زیاد نمی‌کند بلکه کاهش نیز می‌دهد. برای نمونه پایه‌های مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه که بخش سوداگر و غیرمولد را هدف قرار می‌دهد سبب خواهد شد جذابیت بخش غیرمولد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری برای بخش تولید جذابیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. همچنین با افزایش درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی و فرار مالیاتی، امکان تنفس‌دهی مالیاتی برای سیاستگذاران اقتصادی به بخش مولد افزایش می‌یابد. به هر تغییر مسیر اصلاح نظام مالیاتی به دلیل تعارض منافع گروه‌های قدرت و ثروت و همچنین ملاحظات سیاسی، اجتماعی که شاید در آن وجود داشته باشد کار سخت و از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی امری لازم و فوری است که نیازمند آن است که دولت آینده با برنامه‌ای دقیق که شامل پیوست‌های اجتماعی نیز هست برای آن چاره‌ای بیندیشد.