به گزارش «فرهیختگان»، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان در سال 1399 و چشم‌انداز سال 1400 است. اقتصاد ایران در سال 1399 با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها بیش از هرچیز تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی‌که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه‌رو شد.

بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد، با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به‌نظر می‏رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. به‌طورکلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1399 به ترتیب 5/0 و 8/0 درصد برآورد می‏شود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تاثیرپذیری قابل‌توجهی داشته است. این درحالی است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط‌های مصرفی به‌عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال‌های اخیر همواره روندی نزولی داشته است.

درخصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1400 باید بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش‌بینی می‌شود. با این‌حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به‌تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش پیش‏بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.

درخصوص رویکرد بودجه سال 1400 لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به‌منظور خروج از رکود، به هیچ‌وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد، زیرا درحال‌حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود، اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه‌رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست‌نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال 1400 بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال 1400 درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد) متصور بود.

  چند پرده از توزیع ارز 4200 تومانی

21 فروردین 97 بود که معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از فردا نرخ ارز، 4200 می‌شود و این شروع ماجرایی پرپیچ‌وخم در اقتصاد کشور بود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از فردای آن روز یعنی 22 فروردین تا امروز روند نرخ ارز افزایشی بود به‌گونه‌ای که دلار 4200 در فروردین 97 اکنون به 25900 تومان رسیده و که این فاصله بیانگر رشد 615درصدی نرخ ارز طی سه سال گذشته است.

هرچند در ابتدای کار قرار بود ارز 4200 برای تمامی مصارف و همه افراد باشد اما واردات کالا با ارز دولتی به 25 قلم و در اواخر سال 98 به 9 قلم کالا و در حال حاضر به هفت قلم کالا محدود شده است.

هدف این بود که ارز 4200 به سفره مردم رسیده و سفره آنها را ارزان کند. حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا تیر دولت به هدف خورده؟ برای پاسخ به این پرسش قیمت کالاهایی که ارز 4200 دریافت کردند، را در سال 97 با قیمت کنونی آنها مقایسه می‌کنیم؛ قیمت گوشت گوسفندی در فروردین 97 حدود 42 هزار تومان، گوشت گوساله 40 هزار تومان، مرغ 8200 و روغن مایع 5300 تومان بود اما بهای این کالا درحال‌حاضر در بازار به‌ترتیب برابر با 120 هزار تومان، 100 هزار تومان، 24 هزار تومان و 11300 تومان است که این اعداد حکایت از افزایش 186 درصدی قیمت گوشت گوسفندی، 172 درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی 194 درصدی مرغ و افزایش 110 درصدی قیمت روغن مایع دارد. اگر فرض کنیم در این سه سال مجموعا 120 درصد تورم داشتیم کالاهایی مانند چای، گوشت گاو، گوساله و مرغ علی‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی تورمی بیشتر از تورم کل را تجربه کرده‌اند که مردم نیز قطعا آن را به‌خوبی در سفره‌های خود حس کرده و مشاهده می‌کنند. هرچند از سال 97 تاکنون 55 میلیارد دلار برای اختصاص ارز 4200 تومانی در کشور مصرف شده اما براساس آمار و اطلاعات و آنچه در بازار در جریان است، چیزی عاید سفره مردم نشده است.