به گزارش «فرهیختگان» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح روز گذشته با اشاره به برخی مسائل مهم روز گفتند: «ملت ایران در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده، عظیم و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در حال تصمیم‌گیری است، البته در مقابل این امواج غالبا پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشه‌ای از کشور نیز خود را نشان می‌دهد، دستگاه‌های مختلف هوشیار هستند، اما مهم، نقش مردم است.» ایشان با تاکید بر اینکه زمام بهبود امور کشور به دست مردم و به‌ویژه جوانان است، افزودند: «عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان مردم می‌تواند کشور را به نقطه مطلوب برساند و بر همین اساس است که مکررا بر جدی گرفتن ظرفیت‌های داخلی در همه بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تاکید و تکیه می‌کنیم.»
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در علم و فناوری و همچنین خبرهای خوب از بخش تولید، گفتند: «در بخش تولید، غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی وجود داشته است اما حرکت‌های خوبی به سمت اهداف مطلوب در جریان است که ان‌شاءالله مردم آثار آن را خواهند دید.» ایشان با تاکید بر اینکه علاج مشکلات گوناگون در دست مردم است، افزودند: «به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با دیگران نباید اتکال کرد.»
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «البته این حرف به‌معنای بستن باب مراوده با دولت‌های عالم نیست، ما اهل مراوده و گفت‌وگو و نشست و برخاست هستیم اما نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد. هرچه می‌توانید از امکانات دنیا استفاده کنید اما علاج در داخل کشور، و حل مشکلات به دست مردم است.»
ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اسلامی ایران در دنیا پیش گرفته است، استقبال بیگانگان و عوامل نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی از این راه پرافتخار را ناممکن دانستند و افزودند: «آنها هرچه بتوانند دشمنی کرده و می‌کنند اما به‌حول و قوه الهی این کارها به‌جایی نرسیده و نخواهد رسید و ملت بر دشمنان خود به‌ویژه آمریکا پیروز خواهد شد.»  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص هدف آمریکایی‌ها از مطرح‌کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران گفتند: «همه باید بدانند و توجه کنند که این یک ترفند است.»

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مواضع متفاوت مقام‌های آمریکایی درخصوص مذاکره افزودند: «گاهی می‌گویند مذاکره بدون پیش‌شرط، گاهی نیز می‌گویند مذاکره با ۱۲ شرط. این‌گونه سخنان یا ناشی از سیاست آشفته آنها است یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل. البته جمهوری اسلامی سردرگم نمی‌شود، چراکه راه ما روشن است و می‌دانیم چه می‌کنیم.»

ایشان هدف آمریکایی‌ها از مذاکره را نه یافتن راه‌حل عادلانه، بلکه تحمیل خواسته‌های گستاخانه دانستند و گفتند: «این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل است قبلا بنده می‌گفتم اما آنها اینقدر گستاخ شده‌اند که امروز این واقعیت را خودشان هم به زبان می‌آورند.»
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان اخیر یک مقام آمریکایی که گفته بود باید با ایران سر میز مذاکره بنشینیم و ما فلان چیزها را بگوییم و ایران قبول کند، خاطرنشان کردند: «برای این نوع مذاکره باید به‌سراغ همان کسانی بروند که به‌عنوان گاو شیرده آنها عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی، جمهوری مومنین، جمهوری مسلمین‌لله و جمهوری عزت است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از سیاست فشار حداکثری و در عین حال، تلاش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره پرداختند و گفتند: «سیاست دولت آمریکا، فشار حداکثری به ایران در قالب تحریم‌های گوناگون، تهدید و یاوه‌گویی‌های مختلف است، چراکه دولت کنونی آمریکا معتقد است با رودربایستی و تعارف نمی‌توان جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول کرد.»
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «رژیم ایالات متحده به‌دنبال آن است که هم برای رقبای داخلی خود و هم برای اروپایی‌ها این را به‌عنوان یک سیاست قطعی جا بیندازد که تنها راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.»

ایشان با اشاره به اذعان آمریکایی‌ها و متحدان آنها به ناکام ماندن سیاست فشار حداکثری در به زانو درآوردن ایران، گفتند: «هدف آنها از مذاکره این است که به همه ثابت کنند فشار حداکثری جواب داد و مسئولان جمهوری اسلامی برخلاف آنکه می‌گفتند مذاکره نمی‌کنیم مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند، بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: «اگر دشمن توانست اثبات کند که فشار حداکثری علاج کار ایران و موثر روی ایران است، ایران و ملت عزیز ما دیگر روی آسایش را نخواهند دید، چون پشت‌سر همه سیاست‌های مستکبرانه آمریکا این سیاست قرار خواهد گرفت و از این به بعد، هر چیزی را که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنند، اگر به آنها «چَشم» گفتیم، مساله تمام است اما اگر «نه» گفتیم دوباره فشار حداکثری آغاز خواهد شد.»
ایشان، علت اصرار آمریکایی‌ها و واسطه‌کردن برخی اروپایی‌ها برای مذاکره و دیدار را در همین چارچوب دانستند و افزودند: «البته من راجع به اروپایی‌ها در یک وقت دیگر صحبت خواهم کرد اما علت اصرار آنها به اینکه اگر با رئیس‌جمهور آمریکا یک جلسه بگذارید همه مشکلات شما حل خواهد شد، این است که اثبات کنند فشار حداکثری در مقابل ایران یک سیاست موفق است و باید همین سیاست را به‌کار بست.»
رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «ما در مقابل باید ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سخنان خود درخصوص مذاکره با آمریکا را در دو نکته جمع‌بندی کردند: ۱) مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته‌های آنان بر جمهوری اسلامی، ۲) مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا.»
 ایشان افزودند: «برای همین است که مسئولان کشور از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه و دیگران، یکصدا اعلام کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، نه مذاکره دوجانبه نه چندجانبه.»

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته‌ای که آن را نقض کرده است، بازگشت، آن‌وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت می‌کنند، آمریکا هم می‌تواند شرکت کند، اما در غیر این‌صورت هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه غیر آن.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی در مواجهه با انواع ترفندها قرار داشته است و دشمنان نتوانسته‌اند ایران عزیز را مغلوب کنند، خاطرنشان کردند: «سیاست‌های آنان یکی پس از دیگری مغلوب سیاست‌های جمهوری اسلامی شده است و بعد از این نیز جمهوری اسلامی به‌حول و قوه الهی آنها را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند از میدان خارج خواهد شد.»

از زمان شروع کارزار جهانی آمریکا(در دوره جرج بوش پسر) در نبرد علیه تروریسم که به «جنگ جهانی علیه ترور» مشهور شد، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها در میدان‌های نبرد افزایش یافته است. پس از حادثه 11 سپتامبر، نوع جدیدی از تهدید در قالب گروه تروریستی القاعده مورد توجه قرار گرفت. القاعده با تمسک به ایدئولوژی افراط‌گرایانه، رویکرد خشونت‌باری را در قبال غرب و به‌ویژه آمریکا در پیش گرفته بود. این تهدید، ماهیتی جدید داشت زیرا القاعده از داشتن قلمرو محروم بود و سربازان آن می‌توانستند در هر نقطه‌ای از جهان به اهداف و منافع آمریکا حمله کنند. با توجه به ماهیت پراکنده تهدیدها و عناصر القاعده، استفاده از پهپادها توسط آمریکا به‌عنوان ابزارهایی که قادر بودند با دقت بالا و با کمترین ریسک از منظر تلفات جانی و مالی، مواضع و شخصیت‌های کلیدی القاعده را هدف قرار دهند در دستورکار قرار گرفت. هواپیماهای بدون سرنشین با توجه به دوری آمریکا از مواضع القاعده و با توجه به نیاز واشنگتن جهت نفوذ به قلمرو دیگر کشورها و کشتار هدفمند نیروهای القاعده، سلاحی کاملا کاربردی به نظر می‌رسیدند. با این همه، براساس آمارهای تایید شده، رویکرد واشنگتن در استفاده از پهپادها برای هدف قرار دادن تروریست‌های القاعده، ابدا به اصول اخلاقی پایبند نبوده و با بی‌توجهی به منطق تمایز(فرق گذاشتن میان نظامیان و غیرنظامیان)، موجب کشتار گسترده مردم بی‌گناه نیز شده است. امری که انتقادهای گسترده‌ای را از واشنگتن به همراه داشته است.
با گذشت زمان و با توجه به گسترش فعالیت‌های گروه‌هایی نظیر القاعده و همچنین افزایش نیاز به انجام عملیات‌ها و کشتار هدفمند، استفاده از پهپادها توسط دیگر دولت‌ها نیز گسترش یافت. در روزهای اخیر، به کرات اخباری در حوزه مسائل خاورمیانه منتشر شده که وجه مشترک آنها استفاده از پهپادها در میادین نبرد بوده است. اخیرا حشدالشعبی عراق اعلام کرده بود برخی پادگان‌ها و انبارهای مهمات این گروه در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. رژیم صهیونیستی نیز دو پهپاد خود را در جنوب بیروت به پرواز درآورد که انفجار یکی از آنها موجب شد تا آسیب‌های گسترده‌ای به یک ارگان رسانه‌ای حزب‌الله لبنان وارد شود. ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای نیز به‌طور گسترده از پهپادها استفاده می‌کند. به‌طوری که این کشور مواضع داعش و حزب دموکرات کردستان در خاک سوریه و عراق را با استفاده از پهپادها با دقت بالا هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین در مدت اخیر یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود، سرنگون کرد. ایران تا جایی در حوزه توانایی پهپادی خود پیش رفته که «پایگاه خبری هیل» که به کنگره آمریکا نزدیک است در گزارشی اعلام کرد: «ایران در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت در زمینه استفاده از پهپادهاست.» با این حال، در تازه‌ترین رویداد مرتبط با حملات پهپادی، جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که در عملیاتی با حضور 10 پهپاد، تاسیسات نفتی آرامکو در خاک عربستان را مورد حمله قرار داده است. این حمله به قدری بر اقتصاد عربستان تاثیرگذار بود که خبرگزاری رویترز از توقف صادرات نفت این کشور خبر داد و قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد.
با توجه به تحولات اخیر و پررنگ شدن نقش پهپادها به‌ویژه در میادین نبرد خاورمیانه، در این گزارش سعی می‌شود ابعاد مختلف فلسفه استفاده از پهپادها در میدان‌های نبرد، از طریق پاسخ دادن به چهار پرسش اصلی مرتبط با آنها بررسی شود.

 پهپادها در چه کلاس تسلیحاتی قرار دارند؟

پهپادها در زمره «سیستم‌های تسلیحات خودمختار مرگبار» Lethal Autonomous Weapons Systems(LAWS) قرار دارند. این نوع از سیستم‌های تسلیحاتی در محاوره، «ربات‌های قاتل» Killer Robots نامیده می‌شوند. برخی کارشناسان با تکیه بر قابلیت یادگیری ماشین‌ها با استفاده از هوش مصنوعی، یک سلاح خودمختار را به مثابه سلاحی تعریف می‌کنند که برای یادگیری یا انطباق عملکردش با شرایط متغیر محیطی(منظور شرایطی است که قرار است در آن به کار گرفته شود)، برنامه‌ریزی شده است. تعریف واحدی از این نوع تسلیحات وجود ندارد با این حال، تمایزگذاری میان تسلیحات مختلف بر پایه میزان نظارت و مداخله انسانی، امری رایج است. «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با درنظر گرفتن میزان کنترل انسان در استفاده از سیستم‌های تسلیحات خودمختار مرگبار، تقسیم‌بندی سه‌گانه مفیدی را از آنها ارائه کرده است:

1- سلاح‌های انسان- حاضر(تحت هدایت انسان): ربات‌هایی که صرفا با فرمان انسان، اهداف را انتخاب و هدف قرار می‌دهند. پهپادها در این گروه تسلیحاتی قرار می‌گیرند. جنگنده‌هایی نظیر پردیتور(Predator) و ریپر (Reaper) نیز در این گروه تسلیحاتی قرار دارند.

2- سلاح‌های انسان- ناظر(تحت نظارت انسان): ربات‌هایی که قادرند با نظارت عامل انسانی، اهداف را انتخاب و هدف قرار دهند(عامل انسانی در این نوع از سلاح‌ها قادر است رفتار ربات‌ها را کنترل و تصمیمات آنها را باطل سازد). ازجمله تسلیحات انسان ناظر می‌توان به سامانه‌های تسلیحات دفاعی خودکار، مثل: سامانه تسلیحات نزدیک‌زنِ Phalanx MK 15 نیروی دریایی آمریکا، سامانه موشکی Aegis(کَشتی پایه) و سامانه اسرائیلی دفاع موشکی(زمینی) گنبد آهنین(Iron Dome) و همچنین نسل دوم هواپیماهای بدون سرنشین، مثل: Navy X-47B و Taranis اشاره کرد.

3- سلاح‌های انسان-غایب(خودمختار): ربات‌هایی که قادرند بدون فرمان انسانی یا تعامل با انسان، اهداف را انتخاب و هدف قرار دهند. فقط این نوع از تسلیحات، کاملا خودمختار در نظر گرفته می‌شوند. هنوز هیچ‌گونه سلاح انسان- غایبی ساخته یا مورد استفاده قرار نگرفته است.

 پهپادها و تحول در معادلات جنگ

استفاده از پهپادها موجب ایجاد سه چرخش عمده در شیوه‌هایی شده است که جنگ از طریق آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجربه می‌شود:

1) جنگ‌ها در گذشته محصور در محدودیت‌های جغرافیایی بودند، حال آنکه در جنگ‌ با استفاده از پهپاد، اهمیت سنتی مولفه‌های جغرافیایی را کمرنگ می‌سازد.
 2) بازیگران اصلی در جنگ‌های گذشته دولت‌ها بودند، حال آنکه استفاده از پهپادها در میدان‌های نبرد، حالتی فردی به جنگ داده و نه قلمرو یک کشور، بلکه حیات و زندگی افراد را بدون تلاش برای تصرف خاک آنها مورد توجه قرار می‌دهند. فراموش نکنیم که اصلی‌ترین اهداف حملات پهپادی از زمان اوج‌گیری استفاده از آنها در میدان‌های نبرد، انسان‌های بی‌دولتی بودند که در چارچوب گروه‌های تروریستی نظیر القاعده به فعالیت می‌پرداختند.
 3) و درنهایت اینکه استفاده از پهپادها، حالتی دائمی و همیشگی به جنگ می‌دهند که در آن هر لحظه امکان درگیری وجود دارد و «پیش‌دستی» در قالب آن تبدیل به یک قاعده می‌شود.

 چند نوع حمله پهپادی وجود دارد؟

به‌طور کلی، حملات پهپادی را براساس شیوه هدفگیری می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: حملات نشان‌دار ( Signature Strikes) و حملات شخصیتی (‌Personality Strikes).

«حملات نشان‌دار» آن دسته از حملاتی هستند که در جریان آنها پهپادها، افراد ناشناخته را براساس الگوهای رفتاری مرتبط با فعالیت‌های تروریستی و نه هویت شناخته‌شده آنها، هدف عملیات قرار می‌دهند. قابل ذکر است این نوع عملیات به‌دلیل بالا بودن تلفات غیرنظامیان با الزامات حقوق بشر بین‌المللی سازگار نیست.
«حملات شخصیتی» آن دسته از حملاتی هستند که در آنها افراد براساس هویت شناخته‌شده و مشخص هدف قرار می‌گیرند. تفاوت میان حملات نشان‌دار و شخصیتی در این است که حملات شخصیتی، افرادی را که هویت آنها مشخص و در لیست ترور قرار دارند، هدف قرار می‌دهد. حال آنکه حملات نشان‌دار، افراد ناشناخته را صرفا براساس الگوهای رفتاری مرتبط با فعالیت‌های تروریستی نابود می‌سازند. نقطه ضعف اصلی حملات نشان‌دار این است که صرفا با حدس و گمان و بدون استماع قضایی مظنونان، دست به کشتار آنها می‌زند. متاسفانه آمارها حاکی از افزایش قابل توجه قربانیانی هستند که در اثر حملات نشان‌دار جان باخته‌اند. طبق آمار، در فاصله سال‌های 2004 تا 2007، فقط 9 نفر در قالب حملات نشان‌دار جان باختند، حال آنکه این میزان در فاصله سال‌های 2008 تا 2012 به 300 نفر رسیده است. انتقاد اصلی به حملات نشان‌دار این است که این حملات برای جان غیرنظامیان اهمیتی قائل نیستند و فرقی میان تروریست‌ها و نظامیان با افراد بیگناه قائل نمی‌شوند.

 کارنامه منفی عملیات پهپادی آمریکا

ایالات متحده آمریکا کشوری است که منفی‌ترین کارنامه را در این زمینه از خود به‌جای گذاشته است. پنتاگون در گزارشی اعلام کرده: «حملات هوایی ائتلاف آمریکا علیه داعش (که حملات پهپادی هم جزء آنها هستند) تا ژانویه 2019، موجب مرگ 1257 غیرنظامی در عراق و سوریه شده است.» با این حال، یک گروه ناظر جنگ سوریه که عقبه دانشگاهی نیز دارد، اعلام کرده حداقل 7500 غیرنظامی درنتیجه حملات هوایی و پهپادی ائتلاف آمریکا در عراق و سوریه کشته شده‌اند. «بنیاد آمریکای نوین» نیز در گزارشی اعلام کرد «از سال 2004 تا 2017، مجموعا 409 عملیات پهپادی توسط آمریکا انجام شده که درمجموع موجب کشته‌شدن 288 غیرنظامی و همچنین 275 تن دیگر شده که هویت آنها معلوم نبوده است.» با این حال، دیگر نهادها این آمارها را دقیق نمی‌دانند و تاکید دارند شمار کشته‌شدگان غیرنظامی ناشی از حملات پهپادی آمریکا در مناطق مختلف جهان، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ارزیابی‌ها گفته می‌شود. اخیرا نیز عدم شفافیت در تعداد تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات پهپادی آمریکا، با دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی‌بر عدم ارائه آمار در این زمینه تشدید شده است.درست در همین نقطه است که بسیاری از کارشناسان بر الزام اخلاقی در استفاده از پهپادها تاکید دارند و بر این باورند که باید سازوکارهای نهادینه شده و قانونی جهت استفاده از پهپادها در میدان‌های نبرد، با مشارکت طرف‌های مختلف بین‌المللی هر چه زودتر تهیه شود و ناقضان آن، با مجازات‌های گسترده بین‌المللی مواجه شوند. این گروه بر این باورند کشورهای استفاده‌کننده از پهپادها باید منطق «تمایز» (Distinction) را که مبتنی‌بر فرق گذاشتن میان نظامیان و غیرنظامیان است، اساس کار خود در به‌کارگیری پهپادهای جنگی قرار دهند.

 مزایای استفاده از پهپادها در میدان نبرد

مزایای استفاده از پهپادها در میدان‌های نبرد موجب شده تا کشورها به‌سمت استفاده از این نوع تسلیحات سوق داده شوند. از جمله این مزایا می‌توان به مواردی که در ادامه می‌آیند، اشاره کرد: اولا، پهپادها در زمره سلاح‌هایی هستند که همچون جنگنده‌ها نیازی به خلبان ندارند. آنها از راه دور و با استفاده از اپراتورهای زبده، راهبری می‌شوند. از این رو، استفاده از آنها با توجه به اینکه با تلفات انسانی همراه نیستند، از مزیت برخوردار است. ثانیا، استفاده از پهپادها در میدان‌های نبرد در مقایسه با جنگنده‌های پیشرفته از مزیت اقتصادی نیز برخوردار است. هزینه ساخت و استفاده از یک پهپاد به مراتب کمتر از میلیون‌ها دلاری است که باید صرف ساخت یا خرید و نگهداری از جنگنده‌ها شود. اضافه بر این، سامانه‌های پدافندی که باید این پهپادها را هدف قرار دهند در بسیاری از موارد هزینه ساخت و نگهداری‌شان به مراتب بیشتر از خود پهپادهاست. این مورد به‌خصوص برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است به‌ویژه اینکه ایران به‌دلیل تحریم‌های غرب، فرصت دستیابی به جنگنده‌های پیشرفته که رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور قادر به خرید آنها هستند را نداشته است.

درواقع، ایران با دستیابی به فناوری پهپادی و گسترش آن توانسته تا حد زیادی مقابل رقبا و دشمنان خود به یک موازنه قابل قبول دست یابد. درنهایت سومین مزیت پهپادها این است که آنها دقت در هدف قراردادن اهداف دشمن را ارتقا می‌بخشند. یک پهپاد با پرواز بر فراز هدف مورد نظر خود و انتقال مستقیم تصاویر به اپراتورهای هدایت‌کننده‌اش، با دقت بالا دشمن را هدف قرار می‌دهد. اهمیت این نکته زمانی مشخص می‌شود که به این مورد توجه کنیم تسلیحاتی مانند موشک‌ها لزوما دقیق نیستند و تحقیقات و هزینه‌های گسترده‌ای باید انجام شود تا آنها قابلیت نقطه‌زنی را کسب کنند. جدای از افزایش ضریب دقت در عملیات‌های نظامی، پهپادها محدودیت‌های جغرافیایی و توپوگرافی را برای دولت‌ها از بین می‌برند و نه‌تنها فاکتور مکان را به چالش می‌کشند، بلکه در مقیاسی گسترده و بی‌سابقه قادر به هدف قرار‌دادن دشمنان هستند. درحقیقت، پهپادها مفاهیم «اینجا» و «آنجا» را به‌نحو موثری تحت تاثیر قرار داده و «آنجا» را برای «اینجا» به‌طور کامل در دسترس قرار می‌دهند.

آیا شده تاکنون به بهانه نداشتن کارت دانشجویی نتوانید وارد دانشگاه شوید؟ اگر این اتفاق برای شما رخ داده است، واکنش شما پس از شنیدن خبر دستگیری یک دانشجوی قلابی که نزدیک به یک سال در کلاس‌های رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی شرکت می‌کرد، جالب خواهد بود. روز دوشنبه خبر عجیبی در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن رضا صادقی، رئیس کلانتری ولنجک از دستگیری دختری که بدون شرکت در کنکور و حتی ثبت‌نام در دانشگاه اقدام به حضور در کلاس‌های رشته دندانپزشکی در دانشگاه شهید بهشتی کرده بود، خبر داد. رئیس کلانتری ولنجک با اشاره به حضور دختر 23 ساله از حدود یک سال قبل در رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفته بود: «این دانشجوی قلابی به دیگر دانشجویان گفته بود که با پرداخت چندین میلیارد و بدون شرکت در کنکور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت‌نام کرده است که همین موضوع باعث می‌شود دانشجویان اعتراض خود را نسبت به این خبر به حراست اعلام کرده و درنهایت فرد خاطی دستگیر شود.» صادقی در ادامه به بازجویی‌های اولیه از این دختر اشاره کرده و می‌گوید: «این فرد در همان بازجویی‌هایی اولیه اقرار کرد هیچ‌گونه ثبت‌نامی در دانشگاه نداشته و با سوءاستفاده از بی‌توجهی عوامل حراست در ورودی دانشگاه وارد فضای دانشگاه شده و با توجه به علاقه‌ای که به رشته دندانپزشکی داشته، در کلاس‌های مربوط به آن شرکت کرده است.» در ادامه صادقی با اعلام اینکه پس از ادعای این دختر مبنی‌بر پرداخت چندین میلیارد تومان به دانشگاه برای دریافت امتیاز تحصیل در این رشته گفته است: «در تحقیقات ماموران مشخص شد که این ادعا به‌هیچ‌عنوان صحت نداشته و چنین امکانی وجود ندارد.» او در ادامه پیرامون جعل مدرک دانشگاه می‌گوید: «هیچ‌گونه جعلی در این زمینه رخ نداده و متهم تنها با سوءاستفاده از غفلت عوامل حراست در ورودی دانشگاه در کنترل کارت دانشجویی وارد دانشگاه می‌شده است.»

پاسکاری وزارت علوم و دانشگاه
 

ساعاتی بعد از این اتفاق کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت بهداشت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و از آسان بودن حضور افرادی که کارت و مدارک دانشجویی ندارند و می‌خواهند در کلاس‌های دانشگاه حضور پیدا کنند، گفت.

او در گفت‌وگوی خود با ایسنا می‌گوید: «اینکه فردی کارت دانشجویی و مدارک دانشجویی نداشته باشد و بخواهد سر کلاس‌های آموزشی دانشگاهی حضور پیدا کند، کلاهبرداری چندان سختی نیست و این اتفاق در دانشگاه‌های بزرگ و پردیس‌های این دانشگاه‌ها گاها اتفاق می‌افتد؛ اما اینکه آن فرد بخواهد برای حضور در این کلاس‌ها مبلغی را پرداخت کند، قطعا از لحاظ عقلی و روانی مشکلی داشته است.»

او ادامه می‌دهد: «اینکه فردی ادعا کند که امتیاز حضور در کلاس‌های آموزشی دانشگاه را با پرداخت چندین میلیارد خریداری کرده است، امری شدنی نیست، چراکه حضور در کلاس‌های آموزشی برای فرد امتیاز محسوب نمی‌شود و اگر هم افرادی بابت این موضوع از آن فرد دانشجونما مبلغی را دریافت کرده باشند، خود آنها نیز کلاهبردار بوده‌اند. اینکه فردی بدون کارت دانشجویی و در کلاسی حضور داشته باشد و تکلیف او نیز به‌عنوان دانشجو یا فارغ‌التحصیل مشخص نباشد، به نظر می‌آید اگر بابت این حضورش مبلغی پرداخت کرده باشد، از طرف آن فرد یا مسئول دانشگاه کلاهبرداری اتفاق افتاده است.»

هرچند اظهارنظر جهانپور مبنی‌بر اینکه اگر دانشجوی قلابی تنها در قبال ورود به دانشگاه پول پرداخت کرده، احتمالا خود مورد کلاهبرداری قرار گرفته است را می‌توان قابل قبول دانست، اما این موضوع که ورود به دانشگاه‌های بزرگ کار آسانی است، امر عجیبی به نظر می‌رسد، چراکه نه‌تنها ورود به این دانشگاه‌ها امر ساده‌ای نیست، حضور در کلاس‌های درسی که اسم فرد به‌عنوان دانشجو در آن ثبت نشده است، کار مشکلی خواهد بود و اگر این کار آنچنان آسان بود که افراد مختلف قادر به حضور در چنین دانشگاه‌هایی باشند، قطعا تعداد افرادی که بدون مدرک دانشجویی در دانشگاه‌ها رفت‌وآمد داشتند، بیشتر می‌بود.

پس از اظهارنظر مدیرکل روابط‌عمومی وزارت بهداشت پیرامون نحوه ورود دانشجوی قلابی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسئولان این دانشگاه نیز وارد میدان شدند، امیرمحسن ضیایی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تکذیب ارتباط سیستماتیک این دختر با دانشگاه اعلام کرد: «این فرد دانشجونما که شناسایی شده و تحویل مقامات قضایی داده شده است، به‌طور غیرقانونی در محوطه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کرده و از کلاس‌های آموزشی استفاده می‌کرد، بنابراین هیچ ارتباط سیستماتیک و اداری با دانشگاه نداشته است.»

او اما اشاره به مسئولان دانشکده دندانپزشکی کرد و گفت: «مسئولان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی باید گزارش کاملی درخصوص موضوع فوق به دانشگاه ارائه بدهند و بگویند چگونه ممکن است فردی با عنوان دانشجو در محیط‌های آموزشی شرکت می‌کرده، اما مسئولان متوجه این موضوع نشده‌اند. این فرد دستگیرشده نیز از آذرماه سال گذشته به مدت هشت ماه در این کلاس‌های آموزشی دانشکده حضور پیدا می‌کرده است؛ اما درمورد حضور مستمر یا غیرمستمر در این کلاس‌ها اطلاعی نداریم.»

این سخنان ضیایی مبنی‌بر رفت‌وآمد هشت ماهه این فرد در دانشگاه بدون داشتن مدارک دانشجویی می‌تواند عدم‌نظارت یا درست بودن شایعات را دامن بزند، هرچند او اعلام می‌کند که فرد دستگیرشده هیچ‌گونه رابطه مالی با دانشگاه نداشته و هیچ سند مالی مبنی‌بر دریافت مبلغ از این فرد وجود ندارد. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: «ما در لیست حضور و غیاب رسمی چیزی با عنوان این دانشجو مشاهده نکردیم و این فرد ارتباطی هم با سامانه‌های دانشگاه نداشته است، چراکه اگر ثبت سیستماتیک وجود داشت، مطمئنا در اولین آزمون دانشکده تخلف او محرز می‌شد. فرد دستگیرشده هویت دانشجویی نداشته که بخواهد مبلغی به شکل شهریه به دانشگاه پرداخت کند و ما هیچ سند مالی در این زمینه از دانشجو دریافت نکرده‌ایم.»

محسن دالبند، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به سخنان دختر دانشجو مبنی بر حضور در این دانشگاه در ازای مبلغی را رد کرده و صندلی‌فروشی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی را کذب محض خوانده و گفت: «فردی کلاهبردار چندی قبل با سوءاستفاده از فضای ورودی مخصوص بیماران وارد دانشکده دندانپزشکی شده و ضمن حضور در برخی فضاهای آموزشی، اقدام به تبلیغات در فضای مجازی کرده و خود را به‌عنوان دانشجوی نخبه این دانشگاه معرفی کرده است. این فرد با برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی اقدام به تبلیغات شخصی خود در رابطه با مشاوره‌های کنکور و برنامه‌ریزی آموزشی کرده است.»

دالبند هرگونه سابقه این فرد را در سامانه‌های یکپارچه آموزشی و بایگانی پرونده‌های آموزشی دانشگاه رد کرده و می‌گوید: «به محض اطلاع از تخلف و سوءاستفاده صورت‌گرفته، فرد کلاهبردار تحویل مراجع انتظامی و قضایی شد و دانشکده اقدام به طرح شکایت کرده و تا رسیدگی نهایی به این پرونده پیگیری قضایی را ادامه خواهد داد.» دالبند درحالی از برخورد با فرد خاطی به محض اطلاع می‌گوید که طبق گفته خود او، این فرد در مدت هشت ماه حضور خود در دانشگاه سوءاستفاده‌های مختلفی را از عنوان دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی داشته است.

افشاگر یا دانشجوی قلابی
 

امروز خبرها درمورد این فرد حاشیه‌های بیشتری داشت. امروز فردی که خود را مریم مقتدری می‌نامد با انتشار ویدئویی خود را همان دختری که از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخراج شده است، معرفی کرد و در دو ویدئوی منتشر شده خود با ظاهری افشاگرانه وارد ماجرا شد. او در این ویدئو گفت: «من دانشجوی قلابی نیستم و از هیچ راه غیر قانونی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشده‌ام. من با رزومه و اعتبار علمی که داشتم مجوز گرفتم و وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. من مریم مقتدری از آقای دالوند و از همه سایت‌ها و از همه افرادی که این خبرهای کذب و دروغ را با اسم و عکس من منتشر کرده و با آبروی من بازی کردند شکایت می‌کنم.»

او در ادامه شروع به سخنانی کرد که آن را افشاگرانه می‌داند، وی در اولین اقدام از 200 پرونده‌ای سخن می‌گوید که به‌نظر می‌تواند برای جان او مزاحمت ایجاد کند. او می‌گوید: «حتی اگر قرار باشد با پرونده 200 نفر مواجه بشوم، تا پای جانم می‌ایستم و بازی با آبروی من چیز کمی نیست و من پیگیر پرونده آن 200 نفر خواهم بود.»

او دلیل حضور خود در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را داشتن رزومه علمی قوی در سن 23 سالگی دانسته و می‌گوید: «من اعتبار و رزومه علمی خارجی خیلی زیادی در دنیا از جمله آلمان، دوبی و... داشتم و با آن رزومه و با آن شرایط علمی و اعتباری که داشتم، توانستم نزد یکی از معتبر‌ترین و مرجع‌ترین افراد دانشگاه مجوز بگیرم و او افتخاری من را پذیرفت و به من مجوز داد و من تا قبل از مجوز وی حتی در یک کلاس هم شرکت نکرده بودم و استارت حضورم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با جلسه من با او شروع شد.»

او در حالی از رزومه خوب و قبول شدن افتخاری در دانشگاه می‌گوید که تاکنون چنین روندی به‌عنوان دانشجوی افتخاری وجود نداشته و از طرفی دیگر این فرد که پیش از این در تلویزیون به‌عنوان فرد نخبه و «خانم دکتر» معرفی می‌شود خود را از نفرات برتر کنکور می‌نامد، هر چند در این برنامه رتبه کنکور خود را ذکر نمی‌کند، چراکه به‌نظر می‌رسد ذکر رتبه دقیق از طرف او باعث می‌شده تا فرد حقیقی پی به ماجرا برده و دست او رو شود، اگر از این تناقض مقتدری عبور کنیم، او در ادامه ویدئو سعی می‌کند دلیل اصلی این نوع برخوردها را مشخص کند، او می‌گوید: «من پشت پرده این جریانات را می‌خواهم توضیح دهم، من موقعیت اجتماعی خیلی خوبی داشتم، من با سن کم مقبولیت و اعتبار علمی خوبی در ایران و در خارج از کشور داشتم و به‌واسطه موقعیت اجتماعی‌ای که بین یک‌سری از جامعه داشتم، از من خواسته شد در یک سری فعالیت‌های فکری و سیاسی با آنها همکاری کنم و من زیر بار چنین چیزی نرفتم و به آبروریزی و اخراج تهدید شدم.»

او بیشتر از این درمورد این گروه از افکار و جریان‌های سیاسی نگفته و به موضوع دوم می‌پردازد، او می‌گوید: «طرف دیگر قضیه این است که اخیرا یک‌سری مشکلاتی به وجود آمده که گفته می‌شود مقامات و مسئولان دانشگاهی از چندین نفر میلیاردی پول گرفتند، قاعدتا شما که فکر می‌کنید اینجوری نیست و صندلی خرید و فروش نمی‌شود، این خبر پخش شده و مسئولان دانشکده باید به شکلی از خودشان دفاع کنند. این موضوع مصادف می‌شود با عدم همکاری من با یک‌سری از جریانات فکری و چه بهتر که من قربانی این قضیه بشوم و با یک تیر دو نشان بزنند. اول گفتند من سه میلیارد پول دادم، بعد گفتن من 500 میلیون پول دادم، بعد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیانیه داد چه‌کسی این پول را گرفته و کجا رفته است، بیانیه دادند که نه ما پول نگرفتیم و اما در این یک سال مدیریت‌مان پولی رد و بدل نشده است و خواستند خودشان را تبرئه کنند و با اخراج من نشان دهند حتی افرادی که شایعه پول گرفتن دانشگاه درباره آنها وجود دارد را اخراج می‌کنیم. پس با یک تیر دو نشان زدند. هم من که با جریان فکری آنها همراهی نکردم را بیرون انداختند و هم من را به‌عنوان کسی که پول پرداخت کرده و اخراج شده، قربانی کردند.» اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود مقتدری که به رزومه خود افتخار می‌کند و معتقد است که با این رزومه حق داشته است در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درس بخواند و اصلا نیازی به پرداخت‌کردن پول نداشته است و از ورود افرادی از ابتدای سال تحصیلی می‌گوید که به‌عنوان انتقالی از کشورهای دیگر به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌آیند.

او می‌گوید: «من حتی اسامی این دانشجویان را می‌دانم و خیلی از اینها حتی یک سفر خارجی نداشتند و حتی پاسپورتشان یک مهر خارجی برای خروج از کشور نخورده است، پس چگونه این افراد به‌عنوان انتقالی به دانشگاه شهید بهشتی می‌آیند و من می‌توانم سندسازی‌ها برای انتقالی این افراد را  منتشر کنم.» او که معتقد است این افراد در قبال پول به این دانشگاه می‌آیند از هزینه‌های میلیونی این دانشگاه برای این دانشجویان خبر می‌دهد و در انتهای ویدئو نیز از داشتن کمد در دانشکده دندانپزشکی می‌گوید و از رئیس دانشکده دندانپزشکی می‌خواهد درصورت حقیقت‌بودن صحبت‌هایش در مورد ورود وی از در ورودی بیماران، ویدئوی ورود او را منتشر کند. از طرفی از بینندگان خود می‌خواهد با انتشار این ویدئو از حقیقت حمایت کنند و در پایان این ویدئو وعده می‌دهد: «اجازه بدهید اگر فسادی و پولی گرفته می‌شود و صندلی‌ای خرید و فروش می‌شود به شما کمک کنم که بفهمید کار چه‌کسی است و این باندهای خرید و فروش صندلی و سوالات کنکور کجاست و چه‌کار می‌کنند.»

بحران جدید علوم‌پزشکی‌ها

با بالا رفتن حرارت کنکور پزشکی در سال‌های اخیر از یک طرف و تشکیل گروه‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند افراد را بدون‌کنکور به صندلی دانشگاه‌های علوم پزشکی برسانند، پول کثیف را وارد کنکور این رشته‌ها کرده است.
رقم‌های عجیب و بزرگ برای نشستن روی صندلی رشته‌های علوم پزشکی شنیده می‌شود، برخی منابع می‌گویند تا 850 میلیون تومان برای اینکه یک نفر بدون کنکور، دانشجوی رشته‌های پزشکی شود، خرج می‌شود. به‌نظر می‌رسد گسترش نفوذ تیم‌های «دانشجوسازی» در فضایی که هیاهو برای رسیدن به رشته‌های پزشکی زیاد شده، زیادتر از حدی است که تاکنون در اخبار شنیده‌ایم. خبر اخیر و ادعای بزرگ مریم مقتدری درباره اینکه حداقل 200 نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با پول، دانشجو شده‌اند می‌تواند باعث باز‌شدن پرونده‌ای حساس و مهم در آموزش عالی باشد. ادعایی که با برخی شواهد دیگر در آموزش عالی می‌تواند سوال‌های بزرگی پیش روی مسئولان وزارت بهداشت قرار دهد. آیا بعد از ماجرای مقاومت در برابر افزایش قانون جذب دانشجوی پزشکی، ورود پول‌های کثیف و باندهای قدرت جذب دانشجوی غیر‌قانونی، می‌تواند دانشگاه‌های علوم پزشکی را با بحرانی جدید روبه‌رو کند؟ به هر حال باید هر چه سریع‌تر معلوم شود اصل ماجرا چه میزان صحت دارد و درصورت تایید بخشی از این اطلاعات پای چه افرادی به این پرونده باز خواهد شد.

زخمی که دهان بازکرد

فروش صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود یک‌سالی است که سر زبان‌ها افتاده است و حالا مریم مقتدری ناگهان اعلام کرده از پشت‌پرده این جریان باخبر است. دلیل اصلی این خبر افزایش نرخ ارز و بازگشت افرادی است که طی سال‌های گذشته ترجیح داده بودند به‌جای ایستادن در صف کنکور به دانشگاه‌های پزشکی خارج از کشور بروند و حالا تمایل دارند به دانشگاه‌های داخلی -البته دانشگاه‌های مطرح داخلی- بازگردند. همین موضوع‌ها و شایعات باعث شد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی در پی شایعات بازگشت آقازاده‌ها به این دانشگاه اعتراض‌هایی را در مهرماه سال گذشته و در همین دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار کنند. این اخبار و حرف و حدیث‌ها باعث شد محمود صادقی نیز در آذرماه سال گذشته از جریان فاسدی سخن به میان آورد که صندلی‌های رشته‌های پزشکی را به فروش می‌رساند.

او می‌گوید: «ظاهرا یک جریان فسادی وجود دارد که صندلی‌های رشته‌های پزشکی را به فروش می‌رساند و ما گزارش‌های ابتدایی دراین‌باره داریم و می‌خواهیم وزارت بهداشت را نیز درگیر موضوع کرده تا بتوانیم موضوع را برطرف کنیم. شاید دادن اطلاعات دراین‌باره با توجه به اینکه هنوز در مرحله تحقیق است، ادامه کار را با مشکل مواجه کند، اما به هر حال فساد در سیستم وجود دارد.» او درخصوص موضوع دانشجویان خارج از کشور و نام‌نویسی در دانشگاه‌های معتبر نیز گفت: «آمار‌هایی که به ما داده‌اند نشان می‌دهد نام‌نویسی در دانشگاه‌های معتبر صورت نگرفته است؛ البته اعتراض‌هایی در برخی دانشگاه‌ها ازجمله شهیدبهشتی شده بود که اعلام کردند اعتراضات دلایل دیگری داشته است. به هر حال موضوع در کمیسیون آموزش مطرح شده و انتشار آن ممکن است افراد خاطی را هشیار کند. به همین دلیل خیلی نباید این موضوع را رسانه‌ای کرد؛ اما به هر حال یک جریان سوئی در سیستم پذیرش در رشته‌های پزشکی وجود دارد که با مشارکت برخی موسسات آزاد، افراد بانفوذ را جذب دانشگاه‌ها می‌کنند.»

او البته این فساد را تنها مربوط به بازگشت افراد از خارج کشور ندانسته و آن را پدیده‌ای کلی می‌داند و ادامه می‌دهد: «ما گزارش‌هایی داریم که تخلفات گسترده‌ای در حال انجام است و فروش صندلی در این رشته وجود دارد، حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز، قیمت این کرسی‌ها نیز افزایش پیدا کرده و هر صندلی پزشکی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته این فروش صندلی مختص کسانی که از خارج بازگشته‌اند، نیست و به‌صورت کلی است.»

همین صحبت‌ها کافی است باعث شود هرچند نتوانیم تمامی صحبت‌های مقتدری را قبول کنیم اما بخشی از آنها را که قبلا بازگو شده، با تاکید بیشتری گوش دهیم. به‌نظر می‌رسد با آغاز سال تحصیلی، زخمی که یک‌سال است باز شده دوباره دهان باز کند و این‌بار درد بیشتری را برای وزارت بهداشت داشته باشد.

حرف چه کسی را قبول کنیم؟
 

در میان دعوای دو طرف حرف‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مریم مقتدری هر دو عجیب و پرابهام به نظر می‌رسد. در ابهام سخنان مقتدری همین کافی است که باید تعجب کنیم چرا مقتدری که نام آن تا پیش از انتشار ویدئوی خودش منتشر نشده بود و کسی نمی‌دانست که دانشجوی قلابی چه کسی است و تنها مشخصه آن دختر بودن او بود، در این ویدئو نام خود را گفته و عملا خودش بود که آبروی خود را بازیچه قرار داد. از طرفی وی ادعاهای مختلفی از قبیل داشتن رزومه‌های علمی فراوانی داشته است که با توجه به سن کم او داشتن رزومه‌های جهانی کمی عجیب به نظر می‌رسد. هرچند شبهه موجود پپرامون عدم اشاره به رتبه دقیق خود در برنامه تلویزیونی را که پیش از این به آن اشاره کرده بودیم می‌توانیم به این موارد اضافه کنیم.

برخی دیگر نیز در فضای مجازی شبهه‌های دیگری را نیز مطرح کردند. برای مثال یکی از کاربران اینستاگرام در پاسخ به ادعاهای مقتدری نوشت: «اگر کارت درست بود پس چرا عکسای پیجت که در دانشکده دندان پزشکی گرفتی را پاک کردی؟‍ چرا در برنامه تلویزیونی به‌عنوان رتبه برتر کنکور معرفی شدی؟» کاربر دیگری نوشت: «به فرض که این فرد یه رزومه فوق‌العاده و رویایی داشته و بر آن اساس وارد دانشگاه شده، سوال من این است که کجای ایران و برای چه کسی این امکان فراهم است که با ارائه رزومه وارد دانشگاه بشود؟» اما سوالات دیگری از دانشگاه علوم پزشکی نیز وجود دارد، همچنان که مسئولان این دانشگاه اذعان کرده‌اند این فرد نزدیک به هشت ماه در این دانشگاه حضور داشته است باید پرسید چگونه فردی از بیرون از دانشگاه به راحتی وارد دانشگاه شده است، آیا امنیت یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حدی است که یک فرد برای مدت 8 ماه بدون داشتن مدرک تحصیلی به راحتی در کلاس‌های دانشگاه شرکت داشته باشد. سوال دیگری که به وجود می‌آید این است که چرا این حواشی دقیقا در همان دانشکده‌ای رخ داده است که پیش از این نیز کانون التهابات و شایعات پیرامون صندلی فروشی بوده است. به نظر می‌آید مسئولان دانشگاه بیش از پاسخ دادن در مورد حضور یک فرد باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند.

«پیکی بلایندرز» در فصل اول، قسمت اول، این‌طور شروع می‌شود؛ مردی با لباس‌های نسبتا فاخر، سوار بر اسبی سیاه، در خیابانی از یک محله بسیار فرودست یورتمه می‌رود. یک مرد مهاجر چینی به‌همراه دختری نوجوان جلوی اسب او می‌ایستد و مرد سوار، مقداری پول برای آنها پرت می‌کند. دختر نوجوان چینی، کیسه‌ای را می‌گشاید و بعد از اینکه پودر قرمزی کف دستش ریخت، آن را در پوزه اسب، ‌ها می‌کند. شمایل گردی که به هوا بلند شده، بسیار به خونی که فواره بکشد شبیه است. پسر بچه‌ای از میان شاهدان صحنه، به دوستش درگوشی می‌گوید این کار را می‌کنند تا اسب در شرط‌بندی برنده شود. اسب پس از آنکه این گرد قرمز به مشامش خورد، مثل اژدهایی که نعره بکشد، شیهه می‌کشد.

سریال نقابداران شروع می‌شود و این سکانس افتتاحیه، به تفکیک اجزا، به شکلی نمادین، بسیاری از آنچه در ادامه قرار است گفته شود در خود خلاصه کرده است. «پیکی بلایندرز» یا «نقابداران» براساس واقعیت ساخته شده؛ اما هم انتخاب این داستان بی‌منظور نبوده و هم تاکید روی بعضی از عناصر و مرکبات فردی، اجتماعی، سیاسی و البته نوع نمایش آنها همه جنبه نمادین دارد. اسب حتی در محاورات مردم ما هم نمادی از حرکت است؛ حالا به‌سمت هر چیزی... می‌گویند «توسن مراد را می‌تازد» که یعنی به‌سمت خوشبختی و شانس حرکت می‌کند یا می‌گویند «باید اسب‌ها را زین کرد برای فلان کار» که یعنی باید نسبت به انجامش عزیمت شود. درست است که داستان این سه برادر گانگستر یعنی شلبی‌ها در واقعیت هم با شرط‌بندی روی مسابقات اسب دوانی مرتبط بود، اما جنبه نمادین اسب را لااقل در همین سکانس آغازین نمی‌توان درنظر نداشت. چیزی شبیه خون که در مشام اسب دمیده می‌شود، البته غلظت نمادین بیان بصری کار را بالاتر هم می‌برد؛ چنان است که انگار اژدهایی به‌جای آتش، خون و به‌جای فواره‌کردن از درون دهان، آن را فرو می‌دهد. این گرد سرخ‌رنگ را که مثل خون خشک شده است، یک دختر مهاجر زردپوست در پوزه اسب می‌دمد. گانگستر اصلی این مجموعه نه‌تنها با فقرا و طبقات ضعیف رابطه خوبی دارد و محبوب‌ آنها به‌حساب می‌آید، بلکه حتی درمورد مهاجران هم چنین است. این را باید نکته مهمی درباره فیلم دانست. نقابداران از طرف فرودست‌ترین افراد جامعه حمایت می‌شوند و توسن آنها که در مشامش خون فرو داده و مثل اژدهای غریده است، از نسیم نفس یک مهاجر فقیر زن نیرو می‌گیرد؛ در چه مکانی؟ اروپا. در چه زمانی؟ فاصله میان دو جنگ جهانی. در سکانس بعد، مرد اسب‌سوار یا همان توماس شلبی که قهرمان داستان است، مشخص می‌کند به‌دلیل خرابی اوضاع، لازم بوده از «حقه پودر» استفاده کند تا مردم به شرط‌بندی روی اسب‌ها امیدوار شوند. این مردم خیلی بیچاره‌اند و امید می‌خواهند. سال ۱۹۱۹ است، یعنی پایان جنگ جهانی اول.

در روسیه تزاری انقلاب شده و کمونیسم سر کار آمده است. قیام خودجوش فرودستان روس، ارتباط مستقیمی با فشاری که جنگ پوچ و عبث متحدین و متفقین به آنها وارد کرده بود، داشت؛ تا آنجا که اولین وزیر دفاع شوروی در جلد اول از کتاب تاریخ انقلاب روسیه می‌نویسد «جنگ مادر انقلاب است» فضای بعد از جنگ می‌تواند توده‌های مردم اروپا را به‌سمت انقلاب و احیانا روی کار آوردن رژیم‌های سوسیالیستی و کمونیستی بکشاند و البته انتخاب دوم فاشیسم است. ماجرای سریال «پیکی بلایندرز» با پایان جنگ اول جهانی شروع می‌شود و با شروع جنگ جهانی دوم به پایان می‌رسد. فضایی که قصه در آن روایت شده، همان دوگانه‌ای است که توده‌های عاصی، خسته، رنج‌دیده و جنگ‌زده باید بین قطب‌های آن دست به انتخاب بزنند؛ فاشیسم یا چپ گرایی؟ بلافاصله پس از اینکه دوربین مخاطب را با تامی شلبی، رئیس گروه «پیکی ‌بلایندرز» آشنا کرد، سراغ فِرِدی تورن می‌رود که یک کمونیست دوآتشه و رهبر کارگران معترض شهر است. فِرِدی با تامی از دوران کودکی همکلاس بوده و در جریان جنگ، جان او را نجات داده است. او حتی با خواهر شلبی‌ها رابطه‌ای عاشقانه دارد که در قسمت دوم سریال شکل مخفیانه‌اش را از دست می‌دهد. فیلم البته طرف این جــوان کــمونیــست نیست و تمام کلیشه‌های جذابیت بخش سینمایی، سهم کاراکتر تامی شده‌اند.

توده مردم اروپا در آن دوره تاریخی -و شاید مردم دیگر در دوره‌های دیگر- باید بین یکی از این دو سلاح انتخاب کنند؛ مثل فردی برای مبارزه کتاب را بردارند یا مثل تامی تیغ را. دولت‌ها دومی را بیشتر می‌پسندند و آن را قابل کنترل می‌دانند. زمان بین دو جنگ جهانی و خصوصا دهه‌های ۲۰ و ۳۰ میلادی، دورانی است که در غرب خاستگاه تحولات اجتماعی عجیبی شد. درباره وضعیت آلمان بین دو جنگ مقالات و بررسی‌های علمی و فلسفی فراوانی مکتوب شده، اما سینما در این‌باره همیشه ساکت بود. برعکس راجع‌به فاصله بین دو جنگ در حوزه آنگلوساکسون که شامل انگلستان و آمریکا می‌شود، کمتر مقاله نوشته شده، اما رمان‌ها و فیلم‌های سینمایی مختلفی وجود دارد. اساسا ژانر نوآر و نئونوآر هم ریشه در همین دوران دارند. داستان‌های دشیل همت و ریموند چندلر در فضای دوران ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در آمریکا که مربوط به دهه‌های ۲۰ و ۳۰ می‌شود، نطفه بست و غیر از این دو نفر که پدر و پدرخوانده نئونوآر هستند، ژانر گانگستری هم در همین فضا پدید آمد. خیابان‌های کثیف و رهبران تبهکار جامعه که از پلیس دوست‌داشتنی‌ترند، متعلق به حوزه آنگلوساکسون و اصالتا مربوط به دوران میان دو جنگ جهانی هستند. اصولا در چنین کشور هایی این تبهکاران هستند که در شرایط بحرانی، قهرمان جامعه می‌شوند. آنها به‌جای رهبران انقلابی نماد نه گفتن به سیستم ظالمانه حاکم می‌شوند. همزمان با برادران شلبی در شهر بیرمنگام انگلستان، مردی به‌نام جان دیلینگر در ایالت شیکاگو آمریکا قهرمان سرقت از بانک‌ها بود. او به اموال مردم عادی کاری نداشت و حتی به فقرا کمک می‌کرد و برای همین بین توده مردم محبوبیت زیادی داشت.

مایکل مان در ۲۰۰۹ فیلمی به نام «دشمنان ملت» براساس زندگی دیلینگر ساخت، اما به‌نظر می‌رسید که مسمای عنوان فیلم (دشمنان ملت) نه جان دیلینگر با بازی جانی دپ، بلکه سروان پرویس، یعنی پلیسی بود که در برابرش وجود داشت و نقش آن را کریستین بیل بازی می‌کرد. اصولا بانک در سینما نمادی از سرمایه‌داری است و فیلم‌های ژانر سرقت همه به‌نوعی دچار یک درونمایه شبه‌چپ یا چپ غیرانقلابی و دارای خاصیت مسکن هستند. این‌بار اما از نمادی دیگر استفاده شده که معمولا در چنین آثاری حکم نوار حاشیه‌ای و نمک قصه را داشت و پیش نیامده بود که به کانون بیاید. اسب که نماد حرکت است و شرطبندی روی اسب‌ها، امکانات ویژه‌ای برای تعبیرهای نمادین تازه‌تر درباره سیاست و تحولات اجتماعی به‌دست می‌دهند و اینجا در پیکی ‌بلایندرز جای بانک را می‌گیرد. سریال «پیکی بلایندرز» دیگ جوشانی از کلیشه‌های ژانرهای مرتبط با خیابان‌های کثیف است که از نوآر شروع می‌شوند و به گانگستری‌ها می‌رسند. یکی از این کلیشه‌ها که معمولا در حاشیه قرار داشت، تماشای مسابقات اسبدوانی و شرطبندی روی اسب‌های شرکت‌کننده بود که حالا این مورد حاشیه‌ای، نقشی کانونی‌تر پیدا کرده است. تعداد فیلم‌های گانگستری و نوآر و به‌طور کل تمام زیرژانرهای پلیسی-اجتماعی که در آنها صحنه‌ای از تماشای مسابقات اسبدوانی وجود دارد، از عدد شمارش بیرون است، اما معمولا خود مسابقه و شرط‌بندی روی آن، در کانون ماجرا قرار نمی‌گیرند. سعی‌شده تمام این کلیشه‌های ژانری، در دیگ جوشان همگو‌ن‌سازی سریال، ترکیب استانداردی داشته باشند، اما به هر حال این مجموعه چیز بدیعی به ادبیات و سینما اضافه نمی‌کند و نکته ویژه‌ای ندارد جز اینکه خاستگاه اصلی ژانرهای مادرش را به‌طور مستقیم و علنی و با انگشت به مخاطب عام نشان می‌دهد؛ همه‌چیز به دوران میان دو جنگ جهانی برمی‌گردد، همان دورانی که سینمای آنگلوساکسون جرأت ندارد درباره آلمان سراغش برود و خودش را ناچار به اعتراف در این خصوص کند که هیتلر با تقلب در انتخابات، کودتا و فرو بردن سر کمونیست‌ها زیر آب به قدرت رسید و بعد همه دنیا را به گند کشید.

درحقیقت هیتلر نوع پیشرفته و اتو کشیده‌تری از توماس شلبی یا جان دیلینگر بود، یعنی یک تبهکار که مهندس، نقاش، عاشق‌پیشه و مأنوس با فلسفه نیچه بود. صعود او همان چیزی است که برتولت برشت در نمایشنامه «صعود اجتناب‌ناپذیر آرتورو اویی» نشان می‌دهد. آرتورو اویی یک لات اسمی و یک تبهکار پرآوازه است که نهایتا تا مقام شهرداری پیش می‌رود. مردمی که قهرمان می‌خواهند، پیکی بلایندرزها را تا عرش بالا می‌برند و حکومت راه چنین دار و دسته‌هایی را برای صعود نسبت به کمونیست‌ها، بیشتر باز می‌گذارد چون می‌داند در موقع مقتضی قادر خواهد بود فتیله‌شان را پایین بکشد؛ در‌حالی‌که ممکن است اگر تفکر چپ پیش برود، به‌طور کلی رژیم سیاسی و اجتماعی را دگرگون کند. این را در سریال پیکی بلایندرز هم می‌توان دید. البته فیلم چنین چیزی را نه به‌عنوان شیادی دولت، بلکه تدبیر آن نشان می‌دهد.

نکته دیگر در این سریال، جنبه نمادین سالن سینما در آن است. وقتی مامور مخصوص چرچیل به بیرمنگام می‌آید و می‌خواهد برادر بزرگ‌تر شلبی‌ها را برای بازجویی دستگیر کند، به‌همراه دو فاحشه از صف سینما عبور می‌کند و به سالن خالی می‌رود. او درحقیقت مردم عادی را منتظر اتمام کار خودش گذاشته است و دارد درمورد مزایای سینما رفتن با یک شلبی برای آن دو نفر صحبت می‌کند که دو مامور پلیس توی ذوقش می‌زنند و دستگیرش می‌کنند. در صحنه‌ای دیگر توماس شلبی برای اینکه از خواهرش آیدا بپرسد با چه مردی رابطه دارد، وسط نمایش یک فیلم به سالن سینما می‌رود و همه را بیرون می‌کند. بعد از اینکه توماس رفت، آیدا به متصدی آپارات می‌گوید «من هم یک شلبی هستم؛ فیلم را پخش کن» و نمایش فیلم دوباره آغاز می‌شود. همان‌طور که کشته‌شدن هیتلر در سالن سینما که سکانس نهایی «حرامزاده‌های لعنتی» ساخته کوئنتین تارانتینو بود، نشان می‌داد این سینماست که هیتلر را کشته است نه گلوله؛ اینجا در «پیکی بلایندرز» هم مشخص می‌شود که سینما در حقیقت قرق امثال شلبی‌هاست و این تلقی لااقل درمورد انگلستان و آمریکا صحت دارد. تامی شلبی و امثال و اقران او در فیلم‌ها و داستان‌های فراوان دیگر، به‌نوعی «برگزیدگان» اجتماع هستند. آنها از میان لشکر بی‌شمار بردگان، تنها افرادی‌ هستند که حصارها را می‌شکنند و از پایگاه اجتماعی‌شان عروج می‌کنند و درنهایت دچار سرنوشت غمباری می‌شوند که پرده آخر تراژدی برای برگزیدگانش تدارک دیده است. «پیکی بلایندرز» داستان حرکت از سمت جنگ جهانی اول به‌سمت جنگ جهانی دوم است، همراه با اسبی که تامی شلبی آن را می‌تازد و کسی که بهتر از همه بلد است روی اسب‌ها شرط‌بندی کند و به‌موقع باعث برنده‌شدن بعضی‌ها شود و بعضی دیگر را از دور خارج کند، نه تامی شلبی، بلکه وینستون چرچیل است؛ همان‌طور که ماموران فرمانبردار چرچیل، وقتی که اراده کردند، برادر بزرگ‌تر شلبی‌ها را از وسط سالن نمایش فیلم، با کتک بیرون کشیدند.

نخستین دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های خراسان‌رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد مقدس روز گذشته آغاز به کار کرد. نظارت بر واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی که تا پیش از این به‌طور غیرمتمرکز و از طریق ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایات استان‌ها انجام می‌شد، با هدف هم‌افزایی هرچه بیشتر واحدهای استانی و بالا بردن میزان اثربخشی ارزیابی و نظارت‌ بر واحدهای دانشگاه و با تصمیم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه متمرکز و منطقه‌ای فعالیت خواهد کرد. در این ساختار جدید هر دفتر منطقه‌ای فرآیند نظارتی بر سه استان کشور را عهده‌دار است. کاهش هزینه‌های نظارتی و حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی موردنظر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه مالی، بالارفتن اختیارات ادارات‌کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مناطق در تعامل با واحدهای دانشگاهی دانشگاه با رویکرد کمک به حل مسائل در حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین دستاوردهای ساختار جدید خواهد بود.

معرفی مدیرکل نظارت ارزیابی و بازرسی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

روز گذشته در نخستین گام این طرح، دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان‌رضوی به‌عنوان نخستین دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های خراسان‌رضوی، شمالی و جنوبی با حضور علی سروری‌مجد مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط‌عمومی و هماهنگی استان‌ها و عنایت ملکی‌تبار رئیس مرکز نظارت، بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدس افتتاح شد. دراین مراسم جواد عارف به‌عنوان مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی(استان‌های خراسان‌رضوی، شمالی و جنوبی) معرفی و از زحمات متقی‌راد بازرس سابق استان خراسان شمالی تقدیر به‌عمل آمد.

علی سروری‌مجد، مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط‌عمومی و هماهنگی استان‌ها نیز در مراسم، شروع به کار این مرکز با استان خراسان‌رضوی و در مشهد مقدس را مبارک خواند و گفت: «البته این مسئولیت بسیار خطیر و حساسی است که از یک طرف با حق‌الناس و از طرف دیگر با بیت‌المال در ارتباط است و پاسداری و حفاظت زیادی را می‌طلبد که بازرسان این مسئولیت سنگین را به دوش دارند.»

تشریح واحدهای 5گانه دفاتر منطقه‌ای مرکز نظارت

عنایت ملکی‌تبار، رئیس مرکز نظارت، بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: «نظارت بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این به‌ صورت غیرمتمرکز و از طریق ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایات استان‌ها انجام می‌شد.» وی با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، ساختار این مرکز به‌ صورت منطقه‌ای شده، اظهار کرد: «واحدهای نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد از ادارات زیرمجموعه هر اداره‌کل منطقه‌ای خواهد بود.»

در ادامه این نشست، هر یک از معاونت‌های مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه ساختار جدید این مرکز و مأموریت‌های پیش رو و دبیران هیات امنای سه استان خراسان‌رضوی، شمالی و جنوبی نیز به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

فعالیت 10 اداره‌کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات در دانشگاه آزاد

محمد محمدی، قائم‌مقام مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص فعالیت دفاتر منطقه‌ای این مرکز گفت: «10 اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات در سطح کشور فعالیت خواهند کرد.»

وی در ادامه گفت: «این دفاتر به غیر از خراسان‌رضوی در 9 مرکز استان شامل تهران، مازندران، آذربایجان‌شرقی، همدان، خوزستان، فارس، اصفهان، کرمان و قزوین مسئولیت نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات را در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برعهده دارند.»

هنوز زمان زیادی از ماجرای اعلام احکام کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه  نمی‌گذرد؛ احکام و مسائلی که لابه‌لای برخی اخبار کم‌اهمیت گم شد و آنطور که باید مشخص نشد این احکام چرا و چگونه صادر شده است و همه منتظر دستور رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر بررسی دوباره پرونده هستند. بعد از آن و در همین روزهایی که می‌گذرد، کارگران شرکت کنتور‌سازی قزوین برای چندمین‌بار در برابر استانداری و دفتر امام‌جمعه شهر تجمع کردند و مطالبات‌شان را فریاد زدند. کارگران شرکت کنتور‌سازی قزوین رکورددار مطالبات حقوقی در کشور هستند. بنابر اطلاعات موجود از سال 95 تا امروز کارگران این شرکت حقوق نگرفته‌اند و آنچه نصیب‌شان شده، تعدیل و اخراج بوده است. اما از این دو اتفاق که بگذریم و کمی از تحلیل حجاب و پوشش شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر در دادگاه عبور کنیم، کارگران هپکو هم به جمع آنها اضافه شدند و سر به اعتراض گذاشته و اعتراض‌شان هم تندتر و شدیدتر از قبلی‌ها زخمی و دستگیری داشته است. در شرح چرایی و چگونگی وقوع این اتفاقات اگر قرار بر بیان یک کلیدواژه باشد آن حتما، خصوصی‌سازی رانتی و خصولتی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که روزگاری بروبیایی داشتند و تنه‌به‌تنه و حتی بالاتر از برند‌های بزرگ خارجی تولید می‌کردند و برای کشور افتخار می‌آفریدند.

کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

سال 94 بود که پس از واگذاری صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به وسیله سازمان خصوصی‌سازی به دو جوان 28ساله و 31ساله به نام‌های رستمی و اسدبیگی با 6 میلیارد پیش‌پرداخت توسط آنها ماجرای هفت‌تپه بر سر زبان‌ها افتاد. از آنجایی که یک قلم از دارایی‌های این شرکت ۲۴هزار هکتار زمین مرغوب بود، این واگذاری با پیش‌پرداخت 6 میلیاردی نشان می‌داد به‌زودی حواشی و مشکلات بسیاری دامنگیر هفت‌تپه خواهد شد. یکی از نمایندگان کارگری این شرکت سال گذشته به «فرهیختگان» گفته بود: «از زمستان 94 که دولت، این شرکت را رسما به بخش خصوصی واگذار کرد، روزبه‌روز این کشتی در گل فرورفت و درحال حاضر اصلا تکان هم نمی‌خورد. مسئولیت شرکت به دو جوان سپرده‌ شده که کار آنها تولید نیست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهای دولتی به چین سفر می‌کردند و کار واردات انجام می‌دادند.»
این نماینده کارگرها در ارتباط با پرداخت حقوق در هفت‌تپه هم گفته بود: «از سال 94 تا الان حقوق‌مان را بدون‌اعتصاب نتوانستیم دریافت کنیم و برخی کارگران دچار آسیب‌های روحی و روانی زیادی شده‌اند.» اما این خلف‌وعده در پرداخت حقوق‌ و عقب‌افتادن چندین ماه حقوق کارگران بخشی از ماجرا بود. خبرهایی مبنی‌بر سوءاستفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی هم توسط مدیران این شرکت وجود دارد. براساس همین اخبار موجود، در ارتباط با بخشی از ارزهای دولتی که این شرکت دریافت کرده است، سند‌سازی صورت گرفته و در برخی موارد گران‌نمایی رخ داده است، یعنی یک خط تولید ۳۵میلیون دلاری، ۳۵۰میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است. نام دو نفر از مدیران بانکی که در پرونده مفاسد هم درحال محاکمه هستند نیز در روابط مالی آلوده این شرکت به چشم می‌خورد که بیش از هزار سکه و خودروهای گرانقیمت به‌عنوان رشوه دریافت کرده‌اند. این مساله و مسائل مختلف دیگر در ارتباط با این شرکت به‌علاوه دستگیری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و ورود قوه قضائیه به ماجرا و چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذارشده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شرکت کشت و صنعت‌ هفت‌تپه هم یکی از آنهاست، حواشی پیرامون کارگران و عاقبت شرکت نیشکر هفت‌تپه را پررنگ‌تر و حساس‌تر کرده و می‌کند.
مساله اصلی در ارتباط با هفت‌تپه پروسه مشکوک و ناقص و پرابهام خصوصی‌سازی این شرکت است که مصائب بسیاری را برای این شرکت و کارگران آن ایجاد کرده است. نماینده کارگران این شرکت هم سال گذشته در این‌باره به «فرهیختگان» گفته بود: «با خصوصی‌سازی‌شدن، شرکت باید رونق بیشتری پیدا می‌کرد اما در عوض نابود شد. قبل از خصوصی‌سازی نهایت ما یک ماه حقوق عقب بودیم ولی به دروغ می‌گویند هفت‌ماه حقوق عقب بودند و سازمان اداری هفت‌تپه خیلی منسجم‌تر بود اما الان سازمان اداری هم نداریم.»

کنتور‌سازی قزوین

سوای ماجرای هفت‌تپه و احکام صادرشده برای کارگران و فعالان کارگری موضوع دیگری که در اخبار پیرامون فضای کار و کارگر حاشیه‌ساز شد، ماجرای مربوط به کارگران شرکت کنتور‌سازی قزوین بود. این کارگران که به قولی رکورددار مطالبات حقوقی در کشور هستند و از سال 95 حقوق معوقه دارند، برای چندمین‌بار دست به اعتراض و تجمع زدند و البته این‌بار برخلاف دفعات گذشته کمی رسانه‌ای شد و توجه‌ها به سمت آنها جلب شد. شرکت کنتورسازی سال 1347 تاسیس شده و تا سال 1387 زیرنظر وزارت نیرو مشغول فعالیت بود؛ این شرکت تنها تولیدکننده کنتور ایران و حتی در خاورمیانه بود و در گذشته به کشورهای سوریه، پاکستان، ترکمنستان صادرات داشت ولی درحال حاضر سهمی از بازار داخلی ندارد و کنتورهای کشور از طریق واردات از چین تامین می‌شود.
«ص» یکی از مطلعان از ماجراهای پیرامون شرکت کنتور‌سازی و حاضر در تجمع‌های کارگری این شرکت در ارتباط با حواشی و مشکلات ایجاد‌شده پیرامون این شرکت در شهر قزوین به «فرهیختگان» توضیحاتی داد و گفت: «ما حدود 25 ماه است (از سال 95 تا امسال) حقوق نگرفته‌ایم. از برج چهار امسال هم مدیرعاملی که در زندان است عدم‌نیاز همه را زده است و همه را اخراج کرده و کارخانه تعطیل است. فقط حدود 10، 15 نفر نگهبان و اعضای امور مالی را نگه داشته است و الباقی تعدیل شده‌اند. زندانی بودن‌شان به دلیل کلاهبرداری در پرونده‌ای است که در سازمان بورس دارد. روز گذشته هم دادگاه این آقا برگزار شد و ما و بقیه کارگران دم دادگاه حاضر شدیم و اعتراضات خودمان را نسبت به این مساله و مدیریت این فرد در کنتور‌سازی اعلام کردیم. از سال 90 که خصوصی‌سازی شرکت صورت گرفت، مشکلات پیرامون کنتورسازی هم شروع شد. وقتی خواستند خصوصی‌سازی کنند، بچه‌های کارخانه شرکتی ایجاد کردند به اسم کنتورسازان الکترونیک قزوین تا خودمان در مناقصه حاضر شویم. همه پرسنل نفری یکی، دو میلیون تومان به اشتراک گذاشتند تا در رقابت حاضر شویم. در این مناقصه ما حاضر بودیم و شرکت سرمایه‌گذاری م.ر، این شرکت سرمایه‌گذاری با اعضای شرکتی که ما تاسیس کردیم، جلسه گذاشت و گفتند بیایید انصراف بدهید و کنار بکشید و ما و خصوصی‌سازی به شما سهم می‌دهیم. بعد از این توافق شد و براساس وعده‌هایی که دادند و گفتند اینجا را گلستان می‌کنند، شرکت ما کنار کشید و این آغازی بود بر مصائب پیرامون شرکت کنتورسازی.»
این فرد مطلع در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان کاری برای آنها کرده‌اند یا خیر هم گفت: «مسئولان همه در جریان جزئیات این شرکت و مشکلاتش هستند اما فقط وعده می‌دهند و ما را از سر خود وا می‌کنند، از سال 95 هیچ کاری نکرده‌اند و به طرق مختلف ما را دست به سر کرده‌اند.»
علاوه‌بر این مطلع، زینلی نماینده کارگران شرکت کنتورسازی در جلسه بررسی مشکلات این شرکت که با فعالان دانشجویی برگزار شد، پیرامون مشکلات این شرکت به ایسنا گفت: «سال 87 به ‌دنبال خصوصی‌سازی این شرکت، 70 درصد سهام به مبلغ 9 میلیارد تومان به فردی واگذار شد. فرد موردنظر شرکت را با 900 نفر تحویل گرفت و فرزند 20ساله خود را به‌عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال 250 نفر بازنشسته شدند؛ از سال 92 این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانه‌های مختلف ازقبیل عینک دودی و گوشی اخراج کرد و هم‌اکنون تنها 180نفر از کارگران باقی مانده‌اند. از سال 94 به علت عدم‌پرداخت حقوق کارگران تجمعات و اعتراض‌هایی آغاز شد و سرانجام «جلالی» دادستان شهرستان البرز مدیرعامل را به دلیل اخلال در نظم عمومی در شهرستان البرز بازداشت کرد. در سال 95 نیز به‌صورت میانگین هر کارگر 10میلیون تومان طلب داشت که دستگاه‌های شرکت به نفع کارگران توقیف شد؛ قوه قضائیه تا امروز عنوان می‌کند که نمی‌توان دستگاه‌ها را به فروش رساند، چون شرکت باید به تولید خود ادامه دهد؛ سال 96 نیز دادستان وقت، محمودخانی عنوان کرد پیگیر ماجرا خواهد بود ولی اتفاق مثبتی نیفتاد. طی این چند سال به‌ تمامی مسئولان استان نامه زدیم و مقابل مجلس نیز رفتیم؛ نمایندگان استان نیز در جریان مشکلات این شرکت قرار دارند. مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بالغ‌ بر 400 میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هریک را با حضور مسئولان ملی و به‌صورت نمادین افتتاح کرد ولی درحقیقت تولید هیچ محصولی را شاهد نبودیم. مدیرعامل برخی نمایندگان مطرح در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از چهره‌های ورزشی را ترغیب به خریداری نماد شرکت آن ‌هم به قیمت 8000 تومان در بورس کرد؛ او آبان 95 به دلیل کلاهبرداری در بورس بازداشت شد و درحقیقت بی‌سابقه‌ترین کلاهبرداری بورس را انجام داد. در سال 98 هیچ پرداختی به کارگران انجام نشده است و اردیبهشت‌ سال جاری تنها 700هزار تومان علی‌الحساب اسفندماه به کارگران پرداخت شد؛ تمامی خانواده‌ها در امرارمعاش با مشکل مواجه شده و درگیر مشکلات اقتصادی هستند و تعدادی از کارگران نیز به علت فشارهای واردشده سکته و درنهایت فوت کردند. معوقات کارگران چهارمیلیارد تومان است و با 20میلیارد تومان علاوه‌بر پرداخت معوقات نیز می‌توان خط تولید کنتورهای جدید را راه‌اندازی کرد؛ اگر هم شرکت تعطیل و تسویه کارگران انجام و سنوات آنان پرداخت شود بالغ ‌بر 20میلیارد تومان برای این امر نیاز خواهد بود. مدیرعامل این شرکت تمام استان را درگیر کرده و هم‌اکنون از داخل زندان هم کارگران را اخراج می‌کند.»

هپکو اراک

چند ساعتی است مثل خیلی ساعات و روزهای دیگر اراک شاهد اعتراض کارگران یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید‌کننده ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی است. التهاباتی که با ورود نیروهای انتظامی و بازداشت و زخمی‌شدن کارگرها همراه بود و اخبار آن به سرعت درحال انتشار در فضای رسانه‌ای است. اولین کاری که به‌عنوان خبرنگار نسبت به مسائل موجود در اراک پیگیر آن شدیم، کسب اطلاع از مسئولان و نمایندگان این استان بود که متاسفانه جز یکی از نمایندگان پاسخی از سایر مسئولان استانی دریافت نکردیم. ابتدا با نماینده مردم اراک در مجلس تماس گرفتیم. مقدسی خودش تلفن را جواب داد اما وقتی موضوع سوال را شنید، اعلام کرد که در جلسه‌ای بین مقامات مقرر کردیم استاندار به‌عنوان نماینده دولت وظیفه اطلاع‌رسانی از جلسات و پیگیری‌ها را برعهده داشته باشد. وقتی به او گفتیم با استاندار تماس گرفتیم ولی تلفنش را جواب نمی‌دهد، قول داد که با استاندار هماهنگ کند تا بتواند وقتی را برای پاسخگویی تنظیم کند و دلیل عدم‌پاسخگویی‌اش را جلسات مکرری دانست که در این‌باره داشته‌ است.
پس از آن با آقازاده، استاندار استان مرکزی مجددا تماس گرفتیم. این‌بار فردی جوابگوی تماس شد که گفت آقای استاندار در جلسه هستند و نمی‌توانند پاسخگوی شما باشند، هرچند او هم اطلاع نداشت جلسه‌ استاندار چه زمانی به پایان می‌رسد و پیشنهاد داد که با آقای کریمی، معاون سیاسی استاندار صحبت کنیم و شماره خانم حسینی را داد تا شماره دفتر او را به ما دهد، چراکه خودش هم در استانداری نبود.
این قصه آنجایی جالب‌تر شد که وقتی با دفتر معاون آقای استاندار تماس گرفتیم، ابتدا اعلام کرد که او نیز در دفترش حضور ندارد و وقتی شماره تلفن‌همراهش را خواستیم گفتند در جلسه است!
علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی تنها فردی بود که بین نمایندگان و مسئولان استان مرکزی حاضر به پاسخگویی در ارتباط با وضعیت کارگران کارخانه هپکو اراک شد. او در این‌باره به «فرهیختگان» گفت: «مسئولان استانی و استاندار و معاون سیاسی استاندار باید پاسخگوی وضع باشند، چون بنده در حوزه انتخابیه حاضر نیستم. در ارتباط با مشکلاتی که همواره گریبانگیر کارگران خصوصا در هپکو اراک است باید بگویم ریشه این مساله به تصمیمات غلط خصوصی‌سازی برمی‌گردد. متاسفانه دولت و سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با واگذاری این شرکت‌ها و کارخانه‌ها درست عمل نکردند و ما هم بارها خواسته‌ایم تا تکلیف مالکیت مشخص شود که نشده و همین مساله باعث شده کارگران گاهی ماه‌ها حق و حقوق خود را دریافت نکنند.»
براساس اطلاعات موجود در رسانه‌ها، در سال ۱۳۵۱ برادران رضایی با مشارکت ۵۵ درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و مشارکت ۴۵درصدی بخش خصوصی، ۱۱۴هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم‌سازی و ماشین‌سازی تهیه کردند. در سال ۱۳۵۴ در این زمین ۱۱۴هکتاری یک سالن تولیدی به مساحت ۴۰هزار مترمربع راه‌اندازی شد. هپکو با شرکت‌های  IH آمریکا (لودر و بلدوزر) و  DYNAPAC سوئد (غلتک) و  SAKAI  ژاپن (غلتک) و POCLIN  فرانسه (بیل‌مکانیکی) و LOKOMO فنلاند (غلتک) و... همکاری می‌کرد. با توجه به نیاز کشور به ارتقای این صنعت، دولت از سال ۱۳۶۳ سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش تولید ماشین‌آلات این شرکت کرد که در نوع خود در منطقه بی‌نظیر بوده و هنوز هم هست؛ بنابراین طرح توسعه و تاسیس سالنی به مساحت ۶۰هزار مترمربع با اعتبار ارزی ۲۵۰میلیون دلار در برنامه قرار گرفت و طی چهار سال به بهره‌برداری رسید.
نقش اثرگذار این شرکت در سال‌های جنگ تحمیلی و پس از آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست اما بعد از افتخارات فراوان و تولیدات مثال‌زدنی و همکاری‌های بی‌بدیل با شرکت‌های بزرگ دنیا، در پس تصمیمی شتاب‌زده و نادرست از سال 85 به اسم خصوصی‌سازی ۶۰ درصد از سهام هپکو با پایین‌ترین قیمت، یعنی ۷۵میلیارد تومان واگذار می‌شود که از این مقدار ۳۰درصد نقد و ۷۰درصد اقساطی بود. با تصاحب ۶۰درصدی سهام هپکو در سال ۸۵ در مقایسه با ۴۰درصد سهامی که از سال‌های قبل در دست هشت‌هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داشت؛ عملا اختیار و سرنوشت هپکو در دست یک نفر قرار گرفت. شاید برجسته‌ترین ابهام در موضوع هپکو، در جریان واگذاری سهام آن باشد؛ چراکه قیمت واقعی سهام، زمین‌ها، ماشین‌آلات و دارایی‌های هپکو بسیار بیشتر از ۷۵میلیارد تومانی بود که قرار شد خریدار بپردازد؛ البته فقط ۲۱ میلیارد تومان نقدی به ‌خصوصی‌سازی پرداخت کرد که آن را هم از بانک پاسارگاد وام می‌گیرد. ضمن اینکه این وام هنوز تسویه نشده و هم‌اکنون جزء بدهی‌های شرکت هپکو است. در ارتباط با بدهی‌های شرکت هپکو بارها اخطارهایی به مالکیت این شرکت داده شد اما بدهی‌ها پرداخت نشد و مضاف بر آن وام‌های دیگری نیز دریافت شد، طوری که تا ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹۵۸میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته برای هپکو باقی ماند. سال 95 اولین اعتراض‌ها به وضعیت کارخانه هپکو توسط کارگران آن شکل گرفت اما بعد از آن، واگذاری سهام هپکو به مالک شرکت هیدرو اطلس ساوه به مبلغ ده‌میلیون تومان هم مشکلات را حل نکرد و اعتراض‌های دیگری در ۳۱ شهریور ۹۶ شکل گرفت که طی آن جاده اصلی کشور و نیز راه‌آهن شمال - جنوب توسط کارگران معترض آذرآب و هپکو مسدود شد و به دستور استاندار وقت با کارگران برخورد صورت گرفت. تغییرات در هپکو ادامه داشت تا اینکه نارضایتی شدید کارگران هرگز رفع نشد و در یکی، دو روز گذشته دوباره آنها در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زدند؛ تجمعی که به خشونت کشیده شد. محمدتقی آبایی‌هزاوه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ارتباط با اعتراض‌های یکی، دو روز گذشته کارگران هپکو گفت: «چند ساعتی کارگران (هپکو) ریل راه‌آهن را بسته بودند که استاندار در جمع کارگران معترض حاضر شد و با آنها صحبت کرد؛ فرمانده سپاه و جانشین فرمانده انتظامی نیز در جمع حاضر شدند و با کارگران مذاکره کردند اما کارگران قانع نشدند.»

ماجرای ادامه‌دار خصوصی‌سازی رانتی

پیش‌تر هم گفتیم شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل از پرحاشیه‌ترین‌ و پرسروصداترین واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده‌اند که در سایه خصوصی‌سازی رانتی و ایرادات و ابهامات جدی در واگذاری‌ها، مشکلات و مصائب فراوانی را برای کارگران خود و تولید کشور به وجود آوردند. همچنین قبل‌تر با اشاره به نتایج برخی پژوهش‌ها در ارتباط با نتایج خصوصی‌سازی در کشور گفتیم که تحقیق و ارزیابی شاخص‌هایی مانند اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری و توسعه در ۶۳ شرکت‌ منتخب که طی سال‌های اخیر به سفارش سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، نشان می‌دهد ۱۰ شرکت پس از واگذارشدن، اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند، بیش از ۲۰ شرکت، در قیاس با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند. شرکت‌های باقی مانده هم بعد از واگذارشدن، در مقایسه با گذشته تفاوت مشخص و معناداری نداشته‌اند و تعدادی از آنها نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند که آن هم تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنایع خاصی بوده است. مضاف بر این مسائل، حداقل ۲۴ شرکت از شرکت‌های مورد بررسی با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری و ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته یا تغییری نکرده است.
براساس آنچه گفته شد، مدیریت نادرست، ابهام در فعالیت‌های مالی و اقتصادی، واگذاری‌ها و... همه ذیل خصوصی‌سازی رانتی تخم کاشته‌شده این وضعیت است که هر روز و گاه و بی‌گاه شاهد اعتراض‌های گسترده کارگران و به خشونت کشیده شدن آنها و احجاف در حق‌شان هستیم.

چند روز پیش برای بار چندم فیلم خوب «۱۲ مرد خشمگین» را می‌دیدم؛ فیلمی که شاید شما هم از تماشای چندین‌باره‌اش خسته نشوید. قصه هیات‌منصفه‌ای 12 نفره که باید درباره گناهکاربودن یا بی‌گناهی جوانی به اتهام قتل تصمیم‌ بگیرند و البته یک‌نفر مخالف اعدام که به آرامی و با حوصله، قرار است 11 مرد دیگر را به بی‌گناهی پسرک جوان قانع کند. اینکه چه می‌شود که هرکدام از این 11 مرد خشمگین به بهانه‌ای از مدعای اول خود کنار می‌کشند همان چیزی است که دیدن فیلم را برای شما هم لذت‌بخش می‌کند.
الغرض این روزها، بحث و جدل‌ها در اینستاگرام به بهانه نقد عملکرد صداوسیما به دادگاهی تبدیل شده که یک نفر متهم به همه نقایص و ناکارآمدی‌ها می‌شود و هیات‌منصفه‌ای که گوشه این دنیای مجازی نشسته و لاجرم باید درمورد حکمی صادرشده، قضاوتی مبتنی‌بر عقل و انصاف کنند. حکم اولیه این دادگاه مجازی با یادداشت وحید جلیلی صادر شد و متهمانش هم کسانی بودند که جلیلی آنها را باعث و بانی وضعیت فعلی تلویزیون می‌خواندشان. رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عمار در این یادداشت به گروه خشنی برآمده از محله‌های خانی‌آباد و نازی‌آباد 26 سال قبل اشاره کرد که هم‌قسم شده‌اند مدیریت رسانه ملی در اختیار هیچ مدیری غیر از خودشان قرار نگیرد. اشارات این مدیر فرهنگی یادداشت‌نویس، بیشتر شکل کنایی داشت و مبنای دقیقی هم برای ادعاهایش ارائه نشده بود و از همان اول می‌شد حدس زد شلختگی استدلال‌ها در نقد عملکرد صداوسیما باعث شود جبهه‌ای از منتقدان مقابل او قرار بگیرند. ضمن اینکه در این فقره، جلیلی نقد به عملکرد مدیران سازمان را به‌ جایی بیرون از سازمان کشانده بود و ماحصل این شکل انتقاد، چیزی نبود جز اینکه مدیران سیما که در سال‌های اخیر زیر تیغ تند نقدها قرار داشتند، یک توجیه درست و درمان بیابند؛ همان چیزی که جلیلی هم می‌گفت ریشه همه ناکارآمدی‌های نه‌تنها امروز، بلکه 26 سال گذشته سازمان عریض و طویل صداوسیما، جایی بیرون از این سیستم و درون بیت رهبری است. ماحصل چنین حاشیه‌سازی‌ای که از شلختگی استدلال جلیلی شکل گرفته بود، نه‌تنها منجر به حواس‌پرتی نیروهای انقلاب نسبت به عملکرد مدیران سازمان صداوسیما شد بلکه تیغ منتقدان را هم کند کرد. بن‌بست، بیشتر از این.
اهل فرهنگ و هنر و بیش از آنها اهالی رسانه، پیش از حرف‌های جلیلی هم به این مساله تاکید داشتند که تلویزیون گرفتار آفات و نواقص بسیاری است که نیازمند اصلاحات جدی است و ساختار جایگزینی می‌طلبد؛ اما جلیلی کدام آلترناتیو مدیریتی و ساختاری را برای سیستم عریض و طویل صداوسیما پیشنهاد داده بود؟ آیا صداوسیمایی با 26 شبکه افق؟!
او در یادداشتش به این اشاره می‌کند که طی یک‌سال حدود 700 فیلمنامه به جشنواره عمار رسیده و مدیران صداوسیما حاضر نشدند حتی 10 تا از این فیلمنامه‌ها را برای ساخت سریال بررسی کنند. در این مورد یک خلط وجود دارد. اول اینکه وقتی به شکل و ظاهر سریال‌های تلویزیون نگاه کنید متوجه می‌شوید مدیریت و نظارت بر فیلمنامه در سازمان دچار مسائلی است که خیلی از کاربلدان سریال‌سازی و سینما هم نمی‌توانند از پس مصائب آن برآیند، ولی ایراد جلیلی به این نیست. او می‌گوید چرا بچه‌های عمار فرصت ساخت سریال و فیلم در تلویزیون را ندارند. اما بیایید یک‌بار دیگر مختصات تولیدات و آثار مورد حمایت جشنواره عمار را مرور کنیم تا متوجه شویم جلیلی از چه دنیای سریال‌سازی حرف می‌زند. و دیگر اینکه او به‌لحاظ عملکردی کجا ایستاده است و فرد موثر در سیاستگذاری‌های جشنواره عمار، پیشنهادش به صداوسیما برای مدیریت این سازمان چیست؟
کافی است سری به سایت عمار بزنید و گزارش تصویری اکران‌های مردمی را نگاه کنید. نقاط اکران پراکنده و تعداد تماشاچیان در حد انگشتان یک ‌دست. برای جلیلی و تیمی که مدنظرش است انتخاب مخاطب و سلایق آنها مهم نیست. گزاره مهم ‌نبودن اقبال مخاطب نسبت به یک اثر تلویزیونی، وصله ناچسبی نیست که بخواهیم به تیم جلیلی ببندیم. اگر به لیستی که اخیرا در نامه به  رضا غلامی منتشر کرد هم نگاه کنید، اشارات ضمنی این گزاره کاملا مشهود است. در این نامه از حدود 37 اثر تلویزیونی نام برده می‌شود که محبوب و برگزیده جلیلی و تیم عمار هستند که به‌ غیر از یکی، دو تا از این 37 اثر، مابقی به ‌لحاظ اقبال مخاطبان جایگاهی ندارند. دایره انتخاب تیم جلیلی آنقدر تنگ است که غالب آثار تولیدی حوزه ورزش، سرگرمی و کودک‌ونوجوان هم برای آنها محلی از اعراب ندارد.
علاوه‌بر آن، یکی از ایرادات مهمی که به مدیران تلویزیون می‌شود اینکه چرا در سال‌های اخیر از ظرفیت گسترده فیلمسازان و تیم‌های فنی که سال‌ها در تلویزیون رشد یافتند، استفاده نمی‌شود و چرا مدیران امروز تلویزیون در تعامل با اکثر هنرمندان دچار اختلال و وسواس هستند. نتیجه اینکه بخش مهمی از هنرمندانی که سال‌ها قبل آثار مهم و ماندگاری برای تلویزیون ساخته‌اند به‌دلیل همین مساله به فضاهای دیگری مثل شبکه نمایش خانگی رفته‌اند. حالا با همین وضعیت، فرض کنیم بخواهیم مدیریت مطلوب جلیلی با همان وسواس و ملاحظات خاص خودش را برای سازمان صداوسیما جایگزین کنیم؛ قطعا بخش مهمی از نیروی انسانی و هنرمندان از دور رسانه ملی خارج خواهند شد و معدود هنرمندانی که به سلیقه تیم جلیلی، ارزشی و متعهد هستند باقی خواهند ماند.
بگذریم؛ به همان مدل انتقادهایی که جلیلی در یادداشتش باب کرده برگردیم. تیمی که در کنار ایده‌های امروز جلیلی قرار گرفته‌اند همچنان بر مدل نقدی که او شروع کرده اصرار دارند و همراه او در فضای مجازی تلاش دارند ناکارآمدی‌های سیستم عریض و طویلی همچون سازمان صداوسیما را در واژگانی همچون مافیای «گروه خشن» تقلیل دهند. این آفت تقلیل‌یافتن نقد صداوسیما، از بهانه اولیه یادداشت جلیلی هم مشخص بود. او فقط به پخش سریال ضعیف «بوی باران» در تلویزیون اشاره کرد و از پرداخت نقدهای جدی دیگر به سازمان صداوسیما پرهیز کرده بود. چرایی این مدل انتقاد، خودش محل سوال است. مثلا چرا او درخصوص شفافیت مالی صداوسیما سوال نمی‌کند یا نفوذ شرکت‌های تبلیغاتی که شبکه‌های تلویزیونی را قبضه کرده‌اند یا اینکه چرا درمورد نفوذ روزافزون مافیای کنکور در سازمان صداوسیما، هیچ سوالی ندارد. شاید بگویید اینکه بحث شفافیت مالی محل سوالی برای جلیلی نیست به‌خاطر این است که مجموعه‌های تحت مدیریت او هم طی 10 سال گذشته، شفافیت مالی نداشته و ندارند ولی می‌توان این احتمال را هم داد که نقد امروز او آن‌هم از کانال ایرادگیری به یک سریال تلویزیونی، به‌خاطر دلایلی غیر از دغدغه‌هایی از جنس اصلاح عملکرد رسانه ملی است، چراکه تلویزیون از سریال «بوی باران» ضعیف‌تر هم ساخته و نمونه مشهورش سریال «از یادها رفته» است که اتفاقا چند ماه پیش از تلویزیون پخش شد یا حتی سریال‌هایی که در ماه محرم امسال در حال پخش است. شاید هم احتمال معقولی نباشد ولی انگار جلیلی قبل از نوشتن یادداشت‌ها رصد دقیقی به گاف‌های بزرگ‌تر و اشکالات عمیق‌ رسانه ملی که ماحصل رفتارهای اشتباه مدیران سازمان بوده، نداشته است. او حتی وقتی به سریال‌سازی در سیما ایراد می‌گیرد، درمورد آخرین وضعیت سریال‌های تلویزیونی همچون «سلمان‌فارسی» که قرار است داود میرباقری بسازد یا پروژه «حضرت موسی» که قرار است با فیلمنامه مرحوم سلحشور ساخته شود و بیش از 10 سال معطل مانده هم سوالی ندارد.
یادداشت‌های اخیر جلیلی نه‌تنها به فضای نقد سازمان صداوسیما عمقی نداده بلکه جریان نقد به سازمان را دچار اختلال کرده است. بدتر از آن مردان خشمگینی هستند که حالا در جایگاه هیات‌منصفه نشسته‌اند و دور حکم اولیه‌ جلیلی جمع شده‌اند و نه‌تنها به‌دنبال کشف ناکارآمدی امروز صداوسیما هستند بلکه در حال تراشیدن استدلال برای اثبات همان حکم اولیه‌اند؛ حکمی که می‌گوید ایرادات امروز صداوسیما جایی بیرون از سازمان است و همه اینها به‌خاطر نقطه‌زنی اشتباه با گرد و خاک بسیار آقاوحید بود.

12 شهریور 1398، محسن حاجی‌میرزایی به‌عنوان پانزدهمین وزیر آموزش‌وپرورش از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. حال وی می‌خواهد برنامه‌ای را که مفصلا قبل از جلسه رای اعتماد ارائه کرده بود، دنبال کند. رئیس‌جمهور نیز در حکم ایشان، انتظاراتی را بیان کرد. اما خوب است در ابتدای دوره جدید وزارت، سوالاتی را با هم در میان بگذاریم؟ آموزش‌وپرورش ایران اکنون در چه جایگاهی است؟ خوب است یا بد؟ نسبت به دو سال قبل چه مسیری را طی کرده است؟ نسبت به 10 سال قبل چطور؟ اساسا چطور می‌توان این قضاوت‌ها را ارائه کرد؟ آیا سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی را ملاک قرار دهیم یا سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی را؟ آیا درصد باسوادی را ملاک قرار دهیم یا درصد قبولی متوسطه دوم را؟ آیا باید به قبولی‌های کنکور استناد کرد یا به نرخ جذب بازار کار؟ نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به دولتی را ملاک قرار دهیم یا درصد پوشش تحصیلی را؟فرض کنید بخواهیم چنین قضاوت‌هایی را هم انجام دهیم. دقیقا بفرمایید که آمار این شاخص‌ها را از کجا می‌توان تهیه کرد؟ آیا سامانه تحت وب یا مجله‌ای مکتوب وجود دارد که آمار شاخص‌های آموزش‌وپرورش را همیشه به ما نشان دهد؛ آموزش‌وپرورشی که می‌خواهد آینده‌سازان ایران اسلامی را تربیت کند، آیا می‌داند اکنون کجاست، به کجا می‌رود و نسبت به گذشته در چه محورهایی نیازمند «تلاش بیشتر» است؟ وزیر که 17 سال از مسئولیت مستقیم در آموزش‌وپرورش به‌دور بوده است؛ شورای عالی آموزش‌وپرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و... با چه ابزاری به این سوالات پاسخ می‌دهند؟ اینکه تحقق سند تحول آموزش‌وپرورش چه میزان پیشرفت داشته یا چه میزان از عملکرد مدارس ما مطابق آن بوده است، بر چه اساسی ارزیابی می‌شود؟ آیا صرفا با شهود فردی می‌توان پاسخ گفت یا نیازمند شناخت واقعیت‌های میدانی هستیم؟ وقتی درمورد مسائل مختلف در آموزش‌وپرورش کشور تصمیم‌گیری کرده و خط‌مشی وضع می‌کنیم، براساس کدام آمار، ارقام و شاخصی به این نتیجه رسیده‌ایم؟ اگر پاسخی وجود ندارد، با سیستمی «کور» مواجهیم که رسالت «هدایت» بخش بزرگی از جامعه را برعهده گرفته، فارغ از اینکه «هدایت کور» در بهترین حالت، بی‌سرانجام است.

1. انتشار آمار و اطلاعات

برخلاف بسیاری از نهادهای رسمی کشور، آموزش‌وپرورش دارای شاخص‌های مصوب بسیاری است که متاسفانه به‌صورت مستمر، پایش و منتشر نمی‌شود. شاخص‌های دسترسی به آموزش‌وپرورش، شاخص‌های اشتغال به تحصیل، شاخص‌های کارایی درونی، شاخص‌های مالی، شاخص‌های سوادآموزی، شاخص‌های فضا، شاخص‌های ترکیب جمعیتی، شاخص‌های نیروی انسانی، شاخص‌های آموزش‌وپرورش استثنایی، شاخص‌های ارزشیابی نظام آموزش‌وپرورش، شاخص‌های بهره‌وری وزارتخانه و شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش ازجمله این شاخص‌ها هستند. اگر این شاخص‌ها، پایش و منتشر نمی‌شوند، پس تصمیم‌گیری‌ها چگونه انجام می‌شوند؟ زمانی که بدنه کارشناسی و پژوهشگران کشور به این آمارها و اطلاعات دسترسی ندارند و نمی‌توانند براساس داده‌های واقعی، روند حرکت کشور را نقد و ارزشیابی کنند، نظام تصمیم‌گیری چگونه می‌خواهد خط‌مشی‌ها را وضع کند یا تغییر دهد؟

2. روی دیگر سکه شاخص‌ها

بسیاری از شاخص‌ها، شاخص‌های تجمعی هستند و شاخص‌های حاشیه‌ای، در حاشیه هستند. نرخ بی‌سوادی شاید کم باشد؛ اما نرخ بی‌سوادی مناطق حاشیه‌ای مثل حاشیه کلانشهرها یا مناطق محروم، چگونه است؟ نرخ بی‌سوادی دهک دهم با دهک اول چه فرقی دارد؟ وقتی بدانیم وضعیت نامناسب بی‌سوادی، بیکاری، اعتیاد، طلاق و... در هم ضرب شده و عموما برای گروه‌های حاشیه‌ای ظهور می‌کند، نظام تصمیم‌گیر کشور باید نسبت به این شاخص‌ها، حساس‌تر باشد تا شاخص‌های تجمیعی. مهم است که بودجه آموزش‌وپرورش در 10 سال گذشته چقدر رشد یا کاهش داشته است؛ اما برای نظام جمهوری اسلامی که داعیه‌دار عدالتخواهی در عالم است، باید مهم باشد که بودجه آموزش‌وپرورش فلان منطقه محروم استان بوشهر نیز چقدر است و چقدر رشد کرده است. وضعیت آموزش برای دهک دهم با آموزش برای دهک اول چقدر متفاوت است؟ تولید، پایش و انتشار شاخص‌های آموزش‌وپرورش براساس تفکیک تجمعی-حاشیه‌ای، تفکیک جنسیت، تفکیک جغرافیایی و... بسیار حیاتی و لازمه نظام تصمیم‌گیر ماست.

3. یکپارچگی اطلاعات

تعداد قابل‌توجهی از سامانه‌های خدماتی و داده‌ای در نظام آموزش‌وپرورش موجودند که متاسفانه یکپارچه نیستند و این امر، نظام آمار و اطلاعات آموزش‌وپرورش را اولا با داده‌های چندگانه مواجه می‌سازد و ثانیا دسترسی و تحلیل آنها را با چالش مواجه می‌کند. از اسفندماه 1397، مهدی شرفی با حکم سیدمحمد بطحایی، سرپرست «مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات» و مدیر پروژه «یکپارچه‌سازی سامانه‌های وزارت آموزش‌وپرورش» شد. تنوع خدمات آموزش‌وپرورش، فقدان نظام تحلیل یکپارچه داده‌های تولیدی، عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی به یکدیگر، عدم توجه به نیازها و ظرفیت‌های آتی در طراحی سامانه‌ها در کنار چالش امنیت اطلاعات، آموزش‌وپرورش را به سمت یکپارچه‌سازی سوق داده است. به نقل از مدیر این پروژه، برای هریک از خدمات احکام، کارگزینی، حقوق و مزایا، اردوها، المپیادها، هریک از مسابقات علمی، ورزشی، هنری، دانش‌آموزان ابتدایی، متوسطه اول، دوم، فنی-حرفه‌ای، کار و دانش و... سامانه‌های جداگانه‌ای وجود دارد که باید در قالب یک بانک اطلاعاتی تجمیع شوند. البته به‌نظر می‌رسد این یکپارچگی صرفا با هدف ایجاد دسترسی برای مدیران نظام آموزش‌وپرورش کلید خورده است و معضل انتشار آمار و اطلاعات به‌صورت عمومی و خصوصا برای بدنه پژوهشگران این عرصه، همچنان وجود خواهد داشت. این در حالی است که رئیس‌جمهور در حکم محسن حاجی‌میرزایی، «بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات» را ازجمله جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های عمومی آموزش‌وپرورش بیان کرده است.

4. تولید و پایش شاخص‌های کیفی

یکی از چالش‌های جدی نظام آمار و اطلاعات آموزش‌وپرورش، تولید و پایش شاخص‌های کیفی است. به جهت آنکه آموزش‌وپرورش متولی تعلیم و تربیت رسمی عمومی است، بسیاری از شاخص‌های تربیتی را باید به‌صورت کیفی سنجش کرد. از سوی دیگر، مقوله آموزش نیز از این چالش به‌دور نیست. پایش سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز که مطالبات کیفی بسیاری را به‌همراه دارد، همچنان با مشکل تولید و پایش شاخص‌های کیفی مواجه است.

5. شاخص در سطوح مختلف عملکردی

با توجه به اینکه تحلیل و تصمیم‌گیری در نظام آموزش‌وپرورش کشور دارای لایه‌های مختلفی است، لازم است شاخص‌هایی چندسطحی یا در سطوح مختلف تولید، پایش و منتشر شود: سطح آموزش‌وپرورش عمومی رسمی، سطح وزارتخانه، سطح مدرسه و سطح معلم. قطعا تحلیل و ارزشیابی نظام آموزش‌وپرورش کشور نمی‌تواند تک‌سطحی باشد از این ‌رو است که نظام رتبه‌بندی معلمان، مدرسه‌محوری، سند تحول بنیادین، برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش‌وپرورش و... همگی نیازمند شاخص‌هایی در سطوح متفاوتند.

6. شاخص‌های چه کسی؟

شاخص‌ها، برآمده از نظریه‌ها هستند و این نظریه‌ها به ما می‌گویند چه آموزش‌وپرورشی، چه آینده‌ای و چه جامعه‌ای را می‌سازیم. برخی می‌پندارند شاخص‌ها مثل آمارها و اعداد، خشک و بی‌روح هستند. نه اعداد و آمار و نه بالاتر از آنها، شاخص‌هایی بی‌معنا نیستند. نه‌تنها بی‌معنا نیستند، بلکه پرقدرت و موثرند. شاخص‌ها، رفتارهای نظام آموزشی را جهت می‌دهند. به همین دلیل مهم است که چه کسانی شاخص‌ها را تولید می‌کنند. سازندگان شاخص‌ها، عملا رفتارها را جهت می‌دهند و حکمرانی نظام آموزشی را به‌صورت نرم و پنهان برعهده می‌گیرند. اکنون شاخص‌های آموزش‌وپرورش دنیا، تحت‌تاثیر ISCED، شاخص‌های آموزش 2030 یونسکو و شاخص‌های OECD اقتباس‌شده و پایش می‌شوند. آیا آموزش‌وپرورش ما نیز همان جامعه‌ای را می‌خواهد بسازد که آموزش 2030 می‌خواهد بسازد؟ اجرای آموزش 2030 لزومی به مصوبه و... ندارد؛ همین‌که شاخص‌هایش را بپذیریم و در بازی آنان شرکت کنیم، کار تمام ‌شده است. پس نگاهی انتقادی به این مساله، حیاتی است. اکنون کمیته آمار یونسکو، برخی شاخص‌ها را معرفی کرده است و برخی دیگر همچنان در حال بازبینی و تکمیل هستند، از قبیل شاخص‌های ناظر به آموزش توسعه پایدار و شهروندی جهانی.

7. از تولید تا پایش شاخص

شاخص‌ها اموری ثابت نیستند، بلکه دائما لازم است اصلاح شوند؛ هم با مبانی ما تطبیق یابند و هم با اهداف عملیاتی ما سازگار شوند. توجه به شاخص‌ها، یک پروژه نیست که فردا به‌جایی برون‌سپاری و سپس رونمایی و ختم آن اعلام شود. لازم است نهادی به‌صورت مستمر این شاخص‌ها را تولید و اصلاح کند، مستمرا پایش شود و در سازوکارهای مناسبی در اختیار تصمیم‌گیران، کارشناسان و پژوهشگران این عرصه قرار گیرد. در این میان اما صرف تولید تک‌شاخص‌ها مهم نیست. مهم آن است که از مجموع شاخص‌ها بتوان به یک جمع‌بندی و ارزیابی کلی رسید. پس جایگاه «شاخص ترکیبی» در این میان خالی است. یکی از مشکلات شاخص‌ها و سنجه‌های موجود که در حوزه آموزش‌وپرورش منتشر می‌شوند آن است که به مخاطب یک ارزیابی نهایی و کلی را  ارائه نمی‌کند. طبعا هر مجموعه‌ای در برخی سنجه‌ها و شاخص‌ها صعود و در برخی ممکن است افت را شاهد باشد. پس قضاوت نهایی نیازمند شاخص ترکیبی است. روش‌شناسی تولید شاخص‌های ترکیبی، یک فناوری مهم به‌شمار می‌رود که اگر به آن مجهز شویم، هم ارزیابی ما را دقیق‌تر می‌کند و هم به استقلال نظام آموزشی کشور منجر می‌شود.