دوباره لواسان، دوباره تخلف، دوباره پیگیری و دوباره رسانه‌ها و دوباره مردم. خیلی نمی‌گذرد از ماجرای لواسان؛ ماجرای کلاک و باستی‌هیلز و جغرافیای عجیب این مناطق. خیلی نمی‌گذرد از تخلفات شبنم نعمت‌زاده و ویلای لواسان، خیلی هم نمی‌گذرد از هادی و هانی و حسن میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی و پروژه گانگستری آقای داماد.

بعد از پیگیری‌های رسانه‌ها و مردم بالاخره با تمام فراز و نشیب‌ها حکم تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد. هرچند شهرداری لواسان با اعتمادی بیجا به مالک این ویلا برای تخریب شخصی آن توسط مالک وقفه‌ای در اجرای کامل حکم تخریب ایجاد کرد. با گذشت مدت کوتاهی از پیگیری‌ها نوبت به حسن میرمحمدعلی داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رسید و حکم تخریب اضافه‌بنای ویلای او نیز در منطقه لواسان صادر شد.

مطالبه مستمر در ارتباط با تخریب ویلای دختر نعمت‌زاده

احتمالا خیلی‌ها فیلم منتشر شده از سوی رسانه شهرداد را دیده یا وصفش را شنیده باشند؛ فیلمی که در آن از عجایب بسیاری در لواسان پرده‌برداری شد؛ شهرک‌ها، خانه‌ها و ویلاها و سازه‌های عظیم و عجیب و البته رمزآلود. لابه‌لای همین جست‌وجوگری‌ها یکی از ویلاها، ویلای معروف دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بوده است. ویلای شبنم نعمت‌زاده که مجوز ساخت ۱۵۰متر زیربنا را داشته، اما طبق اطلاعات به دست آمده بیش از هزارمتر فقط خلافی در ساخت‌وساز این ملک داشته است؛ اضافه‌ساختی غیرقانونی که البته در آن منطقه موضوع عجیبی نیست و با کمی تجسس در لواسان می‌توان ادعا کرد اکثر ویلاها این مشکل را دارند و دلخوش به پرداخت جریمه ماده 100 به راحتی خلاف قانون می‌سازند و پولش را می‌دهند.

مطالبه عمومی، بازوی رسانه‌ای و تحقیق و تفحص در این موضوع که شهرداد و میلاد گودرزی، سردبیر شهرداد آن را به خوبی پیش بردند باعث شد نهادهای نظارتی و قانونی نسبت به این تخلفات حساس شوند و درنهایت حکم تخریب اضافه‌بنای ملک شبنم نعمت‌زاده صادر شود و این‌بار برخلاف بسیاری از دفعات به جای پرداخت پول تخلف، هزینه این تخلف با تخریب ملک پرداخته شود.

مقدمات تخریب ویلا آماده شد، رسانه‌ها هم حاضر شدند و کارگران بخشی از ویلا را نه البته آنطور که باید به سستی تخریب کردند و بعد از این هم مالک گفت که تخریب را به خودش واگذار کنند تا خودش این کار را انجام دهد. تا آخر فروردین هم زمان طلب کرد تا این کار را انجام دهد. اما حالا فروردین هم پایان یافته است و در اردیبهشت ماه هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است. البته در این ایام مالک به دنبال رفع این الزام از طریق دیوان عدالت بود که حساسیت رسانه‌ها و پایان مهلت‌ها و... دوباره باعث شد ماجرای تخریب به جریان بیفتد. دراین بین اما چند نکته قابل‌تامل و توجه وجود دارد، یکی اینکه چرا شهرداری به یک متخلف اجازه داده است که خودش ملک و اضافه‌بنا را خراب کند و به تبع آن این ایجاد فضا برای متخلفان شبهاتی را پیرامون شهرداری منطقه لواسان هم ایجاد می‌کند، به هرحال باید شهرداری تکلیفش را در برابر قانون، مردم و رسانه‌ها روشن کند که آیا توان ایستادن در برابر بی‌قانونی و اجرای قانون را دارد یا خیر؟ نکته پایانی در ارتباط با این ویلا هم البته به رسانه‌ها بازمی‌گردد و آن هم اینکه رسانه‌ها صرفا رسالت خود را در پیگیری این موضوع محدود به درج خبر نکنند و در مقام مطالبه‌گر به مسیر ادامه دهند.

ویلای داماد شمخانی هم باید تخریب شود

کلید ورود به ماجرای لواسان را شاید بتوان انتشار تابلویی مربوط به مشخصات یک ملک و یک ساخت‌وساز در لواسان توسط یاشار سلطانی دانست.

سلطانی در توئیتی نوشت: «حال که ایام به کام داماد‌ها شده، یادی کنیم از هادی میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی. آقای شمخانی آیا از تخلف آشکار داماد خود که صاحب ملکی در لواسان است و دوبرابر مجوز قانونی ساخته، خبر دارید؟ خروجی پیوند خانوادگی با مسئولان: مصونیت و پیشرفت شده است!»

توئیتی که حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرد و رد و تاییدات بسیاری را هم به دنبال داشت.

با تکیه بر این اطلاع و سایر اطلاعات موجود و البته به وجود آمده و ورود فاطمه حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی و... به این ماجرا جست‌وجوها توسط میلاد گودرزی ادامه پیدا کرد. درنهایت و بعد از جست‌وجوها مشخص شد علاوه‌بر هادی و هانی میرمحمدعلی که در لواسان درحال ساخت‌وساز ویلا هستند و آن شبهات تخلف در ارتباط با این ساخت‌وسازها دامنگیر آنها هم هست، حسن میرمحمدعلی داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در لواسان با تخلف می‌سازد. در ادامه پیگیری‌ها و نقش بازی‌کردن‌های حسن میرمحمدعلی او وجود تخلفات گسترده ساخت‌وسازی در این منطقه را تایید می‌کند و ماده 100 را هم به‌عنوان راه خرید تخلف معرفی می‌کند.

 به اذعان او خیلی‌ها در لواسان با مقیاسی که خودشان می‌خواهند و نه مقیاس قانونی ساخت‌وساز می‌کنند و درنهایت جریمه این ساخت را به صورت نقدی با رای ماده 100 می‌پردازند.

طبق آخرین اطلاعات موجود رای تخریب تخلفات و اضافه‌بنای ویلای حسن میرمحمدعلی داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صادر شده است و بعد از شبنم نعمت‌زاده، این دومین اقدامی است که در جهت اجرای قانون در حوزه تخلفات ساخت‌وساز در لواسان به جای پرداخت جریمه با تخریب همراه می‌شود تا پیگیری‌های رسانه‌ای شهرداد و مطالبه عمومی در این‌باره به ثمر بنشیند. البته این پایان راه نیست، هم باید روند تخریب این دو ویلا به‌طور کامل پیگیری شود و هم مضاف بر این و همان‌طور که عنوان شد و وجود هم دارد، این دو ویلا تنها سازه‌های با تخلف منطقه لواسان نیستند و باید احکام قانونی و برخورد قانونی با بقیه سازه‌ها نیز به همین شدت و صراحت انجام شود.

انتصاب هیاتی برای رسیدگی به موضوعات لواسان

روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران و سخنگوی جدید قوه قضائیه اولین نشست خبری خود را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرد. سوای تمام موضوعاتی که در این نشست عنوان شد، ناظر به بحث موجود در این گزارش، اظهارات سخنگوی جدید در ارتباط با ساخت‌وسازهای لواسان و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در پرونده موسوم به کلاک و اینکه شما دستوراتی در این خصوص داده‌اید؟ گفت: «خوب است دوستان سوال کنند و قضاوت نکنند. بین سوال و قضاوت تفاوت وجود دارد و قضاوت را به مراجع قضایی بسپارید. اینکه اشاره کردید دستور از ناحیه من بوده درست نیست، چراکه حکمی صادر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است. درخصوص موضوعات عمومی حوزه لواسانات و شمیرانات در بحث ساخت‌وسازها و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی، رئیس قوه قضائیه هیاتی را منصوب کرده است که این هیات موضوعات مربوط به حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی و گزارش خود را ارائه می‌کند و متناسب با گزارش هیات، تصمیمات بعدی گرفته خواهد شد.»

ماده 100 اصلاح می‌شود؟

در ماجرای لواسان، در حواشی اخیر پیرامون ایران‌مال و در خیلی دیگر از ساخت‌وسازهای خاص و پرحاشیه همواره پای کمیسیون ماده 100 در میان بوده است؛ کمیسیونی که خیلی از مالکان و افرادی که در ساخت‌وسازها تخلف می‌کنند دلخوش به آن هستند تا به جای تخریب با پرداخت جریمه کار خودشان را ادامه بدهند.  مجموعه گزارش‌های لواسان و... باعث شد در ادامه روند گذشته انتقادات و درخواست‌ها در ارتباط با اصلاح این ماده همچنان وجود داشته باشد. محمد‌کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اصلی‌ترین منتقدان نسبت به ماده 100 است که بارها درخواست اصلاح آن را داشته است. او پیش‌تر در این باره گفته بود: «مشکل مهم‌تر خود قانون است که در عمل اجازه تخلف را به مردم می‌دهد.

در یکی از بند‌های قانون ماده ۱۰۰ آمده است مالکان در زمان ساخت موظف به دریافت پروانه ساخت هستند و طبق آن باید ساختمان را احداث کنند و اگر حین ساخت تخلفی انجام دهند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و از آنها جریمه دریافت می‌شود که همین بند زمینه را برای تخلف باز می‌کند، لذا پیشنهاد ما این است که قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و اجازه تخلف به کسی داده نشود.» 

چند روز پیش هم در ادامه این موضوع، بهرامی طی نامه‌ای به وزیر کشور با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: «بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وساز‌های بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بار‌ها بر اصلاح آن تاکید شده است.»

در بخشی از این نامه آمده است: «امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورا‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیدا کرده‌اند.»

مضاف بر بهرامی، محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی هم در انتقاد از کمیسیون ماده ۱۰۰ گفته بود: «کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰ شهرداری فقط به دنبال کسب درآمد است.»

سیدرضا میرکریمی به‌عنوان یک فیلمساز نیاز به معرفی ندارد اما به عنوان یک مدیر لازم است که مقداری با دوره دبیری او بر جشنواره جهانی فیلم فجر بیشتر آشنا شویم. اولین سوال ما در گپ‌وگفت‌مان با او در این سمت این بود که مدیریت سخت‌تر است یا فیلمسازی؟ او پاسخ داد که هر دو دشوار هستند اما خوبی فیلمسازی این است که شیرینی بیشتری دارد. پنج سال است که بخش بین‌الملل فستیوال فجر از بخش ملی آن جدا شده و چهار سال است که سیدرضا میرکریمی دبیری این رویداد را برعهده دارد.

در سال ۱۳۹۴ که حجت‌الله ایوبی، رئیس وقت سازمان سینمایی، طی نامه‌ای به میرکریمی که آن روزها مدیرعامل خانه سینما بود، او را به دبیری «جشنواره ایران» منصوب کرد، حاشیه‌های فراوانی حول‌وحوش این عنوان ایجاد شد. حذف عبارت «فجر» از عنوان این رویداد باعث اعتراض بسیاری از اهالی رسانه شد چراکه فجر، عنوانی مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی بود و نمادی از ماهیت اولیه این اتفاق هنری به‌حساب می‌آمد. این حاشیه‌ها واکنش‌های تندی را از طرف ایوبی در پی‌آورد اما مانع از آن نشد که نام فجر همچنان روی بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره باقی بماند. حالا جشنواره فجر در دو بخش مجزا، در دو زمان مختلف که در حقیقت به دو سال تقویمی مختلف تعلق دارند و در مکان‌ها و حتی با سبک‌های متفاوت برگزار می‌شود.

در تارنمای جشنواره جهانی فیلم فجر، اولین روزهای این رویداد در ۳۷ سال پیش، به‌عنوان پیشینه فستیوالی که در حال برگزاری است، مورد اشاره قرار گرفته اما وقتی میرکریمی در مورد جشنواره‌ای که دبیر آن است صحبت می‌کند، مرتب به پنج سال اخیر آن و در حقیقت زمان جدایی بخش بین‌الملل از بخش ملی اشاره دارد. میرکریمی در دوران دبیری‌اش در این جشنواره با سه وزیر ارشاد و سه رئیس مختلف سازمان سینمایی، هم‌دوره بوده و حالا هم به افق‌های خیلی بلندتری فکر می‌کند؛ اما اینکه مدیران بعدی هم به تفکیک این دو بخش از فج‍ر اعتقاد داشته باشند، هنوز کاملا مشخص نیست. گفت‌وگو با رضا میرکریمی درباره ماهیت جشنواره جهانی فیلم فجر و تفاوت آن با فستیوال‌های دیگر فیلم در دنیا، آورده این جشنواره برای سینمای ایران و سهم آن از معرفی سینمای ما به جهان و مسائل دیگری از این دست، به بخش‌های جالب و ناگفته‌ای هم رسید. در دوره اخیر فستیوال برلیناله هیچ فیلمی از سینمای ایران پذیرفته نشد و اخیرا در جشنواره کن هم همین اتفاق افتاد. این را به میرکریمی گفتیم و او درباره تلاش جشنواره‌ها برای منزوی کردن ایران و سیاسی بودن رویکردشان حرف زد که تقریبا از کسی مثل میرکریمی با این سابقه طولانی حضور در جشنواره‌های جهانی، حرف جدید و جالبی بود. او سپس به سال گذشته اشاره کرد که پخش یک فیلم از اروپای غربی باعث شد سفیر آن کشور به دفتر جشنواره بیاید و شدیدا اعتراض کند. میرکریمی این حرف را در باور خام کسانی زد که آن کشورها را مهد آزادی می‌دانند ولی به چنین چیزهایی توجه نمی‌کنند. دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر به‌رغم اصرار شدید ما نام آن کشور اروپایی را نیاورد اما مشخصا در دوره قبلی فستیوال فجر، از میان کشورهای اروپای غربی، این تنها کشور فرانسه بود که فیلمی مستقل در بخش مسابقه داشت و آن فیلم، اتفاقا اثری جنجالی و چالشی بود که می‌توانست دولت متبوعش را علیه مضامین مطرح شده‌اش به تکاپو بیندازد.

«۱۵۰ میلی‌گرم» ساخته امانوئل بوکرو که براساس کتابی از ایرون فراشان درباره داروهای آلوده فرانسوی ساخته شده بود، به‌رغم اعتراض سفیر این کشور توانست به نمایش خود در جشنواره فجر ادامه بدهد. میرکریمی گفت که امسال هم صاحبان بعضی از فستیوال‌های مطرح جهانی در کار برگزاری فجر اختلال ایجاد کرده‌اند و سعی می‌کنند مانع از حضور فیلمسازان دیگر کشورها در ایران شوند، اما نام این اخلالگران را نبرد که این هم غیرقابل حدس نیست و می‌شود با دنبال کردن بسیاری از سرنخ‌ها به آلمانی‌ها و متصدیان برلیناله رسید. گفت‌وگوی ما با رضا میرکریمی در فضایی انجام شد که فشارهای بین‌المللی روی مردم ایران ابعاد فرهنگی گسترده‌ای پیدا کرده است  و حالا همه به مقاومت و قدرت مقابله به مثل فکر می‌کنند. میرکریمی را وقتی در کسوت دبیر جشنواره ببینید، شاید خیلی محتاط‌تر از میرکریمی فیلمساز به نظر برسد و درباره تک‌تک موضوعات، مینیمال و شمرده و با رعایت تمام جوانب حرف بزند؛ اما شرایط حاد پدید آمده حول‌وحوش ایران، مانع از آن نشد که او هم گاهی صریح‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت صحبت کند.

آقای میرکریمی فیلمسازی سخت‌تر است یا مدیریت؟

هرکدام سختی خود را دارد ولی یکی سختی شیرین‌تری است و دیگری قدری تلخی‌ دارد که نمی‌توان کاریش کرد. در مدیریت مجبور هستید به همه پاسخ بدهید در حالی که وقتی فیلم می‌سازید، هر کسی آن را دوست داشت، دوست داشت و هر کسی دوست نداشت هم دوست نداشت. به هر حال فیلمسازی شیرین‌تر است.

از تصمیم آقای ایوبی برای تفکیک جشنواره 5 سالی گذشته است. 4 سال هم هست که شما دبیری جشنواره را برعهده دارید. همچنان این سوال پرتکرار نشست خبری جشنواره بود که آیا احتمال دارد جشنواره دوباره ادغام شود؟ فکر نمی‌کنید فضای افکار عمومی و رسانه ها به این جمع‌بندی نرسیده است که بخش بین‌الملل جشنواره مستقل باشد و کار خود را مستقل از جشنواره ملی انجام دهد؟ چرا چنین سوالی هر سال تکرار می‌شود؟

اینجا چند مشکل وجود دارد. اولا وقتی می‌گوییم افکار عمومی آمار دقیقی از این نداریم؛ یعنی اگر تعدادی از افراد بر سر تعداد دیگری فریاد بزنند، تصور ایجاد می‌شود که آنها اکثریت هستند، در حالی که روند برگزاری جشنواره نشان می‌دهد غالب فیلمسازان استخوان‌دار و مهم و کارشناسان و منتقدان باسابقه سینما با جشنواره همکاری می‌کنند؛ یعنی حجم آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و در ورک‌شاپ‌ها شرکت می‌کنند و درباره فیلم‌ها نقد می‌نویسند یا فیلم‌های خود را به جشنواره می‌دهند را با تعداد مخالفی که صحبت می‌کنند قیاس کنید و وزن آنها را بسنجید یا تعداد را بخواهید بسنجید، اینها اصلا با هم برابری نمی‌کنند. من می‌توانم اشاره کنم به همه آنهایی که فیلم‌ها را دیده‌اند و به همه آنهایی که در جشنواره حضور پیدا کرده‌اند و همه آنهایی که اینجا کلاس داشته‌اند یا چیزی درباره آن نوشته‌اند. ولیکن کسانی که اعتراض می‌کنند، چند نفر هستند و چقدر در جشنواره بودند؟

سال گذشته بعد از جشنواره دو صنف سینمایی نامه‌ای به آقای حیدریان درباره همین مساله نوشتند، در جریان هستید. آنها در نامه‌ای که نوشتند اشاره کردند جشنواره جهانی اگر به روال قبلی بازگردد فیلم‌های ایرانی فرصت بهتری برای دیده شدن در فضای بین الملل خواهند داشت. این بخشی از سینماست که اعتراض خود را این‌گونه بیان کرده است. به نظر نمی‌رسد اینها هم جزء معترضان غیرحرفه‌ای باشند... ؟

خیر، من جدا می‌کنم؛ برخی از اعتراضات غیرکارشناسانه‌ را با برخی از اعتراضاتی که براساس سوءتفاهم شکل می‌گیرد، این دو بخش جدا ست. قصه اصناف کانون و تهیه‌کنندگان را سوءتفاهماتی می‌دانم که اتفاقا با جلساتی که با آنها سال گذشته داشتم فکر می‌کنم به میزان زیادی برطرف شد و امسال شاهد همکاری کانون کارگردانان با بخش‌های مختلف جشنواره بودیم و فکر نمی‌کنم بعدها شاهد چنین اعتراضات صنفی‌ای باشیم.

اما آن اعتراضات جزئی که غیرکارشناسانه است همیشه خواهد بود، چه این جشنواره اینجا برگزار شود و چه ادغام شود. یک پیش‌فرض داریم که در قضاوت‌های ما تاثیر منفی می‌گذارد و اینکه این دو جشنواره بخشی از هم هستند، چون اسم مشترکی دارند باعث شده همچنان این ایده مطرح شود که چرا اینها ادغام نمی‌شوند.

اگر فرض کنیم این دو جشنواره هم‌اسم نیستند، بلکه دو جشنواره مستقل هستند که در دو نقطه برگزار می‌شوند و همچنین جمعیت هدف آنها به‌عنوان مخاطب، جنس مقررات، شکل فیلم‌گیری، جوایز و... آنها با یکدیگر متفاوت است که چنین هم هست، شورای برگزاریشان متفاوت است، دبیر جشنواره متفاوت است، مقررات متفاوت است، تاریخ برگزاریشان کاملا دو تاریخ متفاوت است و... می‌پذیریم که ما با دو جشنواره مواجه هستیم. همچنان که جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره فیلم حقیقت و جشنواره فیلم اصفهان هم از دل جشنواره فیلم ملی جدا شدند اما الان هر کدام مستقل هستند و ربطی به جشنواره ملی فجر ندارند. به نظرم این مساله و بحث در مورد تفکیک یا ادغام جشنواره سال به سال کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد شد.

با توجه به همین مساله‌ای که بیان می‌کنید، فکر نمی‌کنید باید بخش پژوهشی‌ای صورت گیرد تا آورده‌ای که جشنواره در این 4، 5 سال داشته، مطرح شود؟

حتما باید این اقدام انجام شود. خود ما در داخل جشنواره این ارزیابی را داریم. به همین دلیل است که هر سال جشنواره را نسبت به سال قبل منظم‌تر و دقیق‌تر برگزار می‌کنیم، چون مشکلات سال قبل را یادداشت می‌کنیم و بلافاصله دو هفته بعد از جشنواره، جلسه می‌گذاریم و آسیب‌شناسی می‌کنیم و برای آن برنامه‌ریزی داریم. مشکلات نرم‌افزاری و مشکلات برنامه‌ریزی را حل کرده‌ایم. در انتخاب فیلم‌ها گرایش مخاطبان را در نظر می‌گیریم چراکه سال به سال بیشتر با گرایش مخاطبان آشنا شدیم.

آقای انتظامی هم در آخرین صحبت‌هایشان درمورد جشنواره جهانی فیلم فجر گفتند که در مورد ادامه برگزاری جشنواره باید ارزیابی های لازم انجام شود.

یک واحد ارزیابی هم در دل وزارت ارشاد است که به صورت کاملا مستقل، جشنواره را رصد می‌کند. از طریق یک جامعه آماری رندوم که در جشنواره حضور دارند.  آنها هم همیشه نمره خوب به جشنواره دادند. سال گذشته هم آقای اربابی که مسئولیت پژوهش در سازمان سینمایی را داشتند، یک سال پای صحبت معترضان نشست و آمارهای جشنواره را هم بررسی کرد و نهایتا نتیجه را این‌طور گفت که ادغام این دو جشنواره به ضرر است و فایده‌ای ندارد و این شکل برگزاری شکل درست‌تری است.

ارزیابی‌های بین‌المللی درباره جشنواره جهانی فجر چه می‌گویند؟

یک ارزیابی جهانی داریم که از طرف «فیاف» نمایندگانی به اینجا می‌آیند. امسال سومین دوره بود که آمدند. آنهایی که نمره قبولی به جشنواره‌ها می‌دهند هم از این حجم پیشرفتی که جشنواره در انتخاب متفاوت آثار، میهمانان و حجم نشست‌های علمی‌ای که در جشنواره برگزار می‌شود داشته، خیلی هیجان‌زده هستند. آنها قرار شد گزارش سه سال را امسال در مجمع عمومی «فیاف» که همزمان با جشنواره کن برگزار می‌شود، ارائه کنند و همه اعضا آن را بشنوند.
درخواست ما هم آنجا مطرح می‌شود که جشنواره ما به‌عنوان یکی از جشنواره‌های معتبر جهان مورد پذیرش «فیاف» قرار گیرد.

این امکان وجود دارد که رده‌بندی جشنواره فجر در بین جشنواره‌های جهانی بالا بیاید و ما از جایی که هستیم چند پله بالاتر برویم؟

ما در جایی نیستیم، آنجا هم رده‌ای وجود ندارد. آنجا فقط 15 جشنواره هست که شکل رقابتی‌شان مورد تایید فیاف است و چیزی به نام رده A و B و... عملا وجود ندارد. البته قبلا داشتند و حالا هم در فضای عمومی مصطلح است که می‌گویند این 15 جشنواره در رده A هستند.

ما تلاش می‌کنیم شانزدهمی باشیم. اعتقاد ما و اعتقاد کارشناسان فیاف این است که حداقل در مذاکرات خصوصی از 8 الی 10 جشنواره‌ای که در بین 15 مورد هستند، بالاتر هستیم.

این تایید از سوی فیاف تاثیری هم بر حضور مهمانان و فیلمسازان خارجی در سالهای آتی خواهد داشت؟

به هر حال وقتی اعلام عمومی شود خیلی مهم است. در منطقه ما جشنواره «گوآ» در هند و جشنواره «مسکو» و جشنواره «قاهره» در مصر این رتبه را دارند. اینکه آنها در چه کیفیت و چه سطحی برگزار می‌شوند را چون همکاران ما هستند، من خیلی نمی‌توانم صحبت کنم. قطعا فکر می‌کنم الان در همین لحظه فستیوال‌مان را از هر سه جشنواره اشاره شده بالاتر برگزار می‌کنیم، هم به لحاظ آمارهای برگزاری چشمگیر است و هم کیفیت آثار بالاتر است.

انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره جهانی چگونه است؟

برای انتخاب فیلم‌ها دبیرخانه ثابت داریم. از ابتدای سال با سرچ کردن جشنواره‌های مختلف شروع می‌کنیم. از چهار سال پیش که این مسئولیت را قبول کردم، فکر کردم برای اینکه فیلم‌های همسو و دارای اشتراک با علائق جشنواره ما که تم آن در آیین‌نامه نوشته شده است، فیلم‌های اخلاق‌محور، فیلم‌هایی که به ارزش‌های خانوادگی اهمیت می‌دهند، فیلم‌هایی در ارتباط با صلح، عدالت‌طلبی و سایر مضامین ما همسو هستند را بتوانیم پیدا کنیم. ما فقط روی جشنواره‌های مهم متمرکز نیستیم، بلکه بسیاری از جشنواره‌های کوچک را هم زیر نظر داریم. جشنواره‌هایی که در مناطق مختلف برگزار می‌شود و آن مناطق برای ما مهم است.

مضامینی همچون عدالت‌طلبی و صلح چیزهایی است که همه دنیا به نحوی آن را قبول دارند. هویت جشنواره جهانی فجر، آن چیزی که از بقیه جشنواره‌ها آن را متمایز می‌کند چیست؟

این چیزهایی که گفتید همه جای دنیا جزء موضوعات جشنواره‌هایشان نیست؛ یعنی در ضمن اینکه تعریف هر منطقه‌ای از این کلمات یک چیز است ولی ما تعریف خود را در عمل نشان می‌دهیم یعنی مخاطبان ما کم‌کم می‌فهمند که چه فیلمی مناسب حضور در جشنواره ماست. ما در کنار این مضامین البته ملاحظات دیگری هم داریم. ملاحظه اول و مهم ما قطعا ارزش‌های سینمایی است.  در ارزش‌های سینمایی تجربه‌های نو حتما باید مورد توجه قرار گیرند. موضوع دیگر تاثیر سینمای ایران بر کشورهای دیگر است و اینکه سینمایی که از سینمای ایران الهام گرفته و ساخته می‌شود. اینها را سعی می‌کنیم اینجا نمایش دهیم، مثلا همین امسال 10، 12فیلم هست که از کشورهای مختلف، در بخش‌های مختلف وجود دارد که کاملا ردپای ایران در آن هست. ما این فیلم‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهیم. چون در هیچ جای دیگر دنیا فیلم‌ها به این میزان و به این شکل و متمرکز به نمایش در نمی‌آید.

در کنار اینها بخشی از فیلم‌ها را با هدف ارتقای سینمای داخلی انتخاب می‌کنیم. از جمله فیلمهای مفقوده و مورد بی‌مهری قرار گرفته در سینمای کشور را سعی می‌کنیم بهترین‌هایش را در این جشنواره شرکت دهیم برای اینکه کمک کنیم ارتقای علمی هم اتفاق بیفتد و تغییر ذائقه هم رخ بدهد.

این فیلم‌ها را در طول سال نمی‌توان باز هم در سینماها نمایش داد؟ ما الان اگر این فیلم‌ها را در جشنواره ببینیم که خوب است ولی اگر نبینیم، تمام می‌شود.

این قصه همه جشنواره‌های دنیاست. جشنواره‌ها جای خوردن فیلم‌ها نیست. جای چشیدن آنهاست. قرار نیست شما همه فیلم‌ها را بتوانید ببینید. اصلا هیجان جشنواره به این است که شما نتوانید انتخاب کنید که کدام فیلم را ببینید و کار سختی برای شما باشد. بین چند نشستی که همزمان برگزار می‌شود مجبور شوید یکی را انتخاب کنید. آیین جشنواره‌ها به هیجانی که در این آیین وجود دارد خیلی وابسته به تنوع نمایش‌ها و تنوع نشست‌هاست. ما در جشنواره ملی عادت کرده‌ایم که 25 فیلم را 50، 60 بار نمایش ‌دهیم و همه دوست دارند همه را ببینند و کلا فیلم‌ها تمام می‌شود، یعنی چیزی باقی نمی‌ماند. همه مخاطبان، همه فیلم‌ها را دیده‌اند و چیزی که بعد از جشنواره برای هم تعریف کنند، وجود ندارد.

امتیاز این فیلم‌ها هم برای سه بار نمایش خریداری شده است. ما هم حق نمایش مجدد آن را نداریم. یعنی ما طبق مقررات فیاف باید همه نسخه‌ها را بعد از اینکه جشنواره تمام شد معدوم کنیم. این قانون فیاف است. در برخی موارد مثلا از بین این 160 فیلم ممکن است تلاش کنیم موافقت پخش حقوق فرهنگی یک سلکشن 20 تایی از بهترین‌ها را در حد 10 سانس برای باشگاه خود بگیریم.

سال گذشته می‌خواستیم این کار را بکنیم متاسفانه سالن مناسبی که بتوانیم این سینماتک را برای جشنواره جهانی در طول سال راه بیندازیم، پیدا نکردیم ولی امیدوارم امسال بشود این کار را انجام داد.

در این 4 سال نتوانستید یک سالن معمولی برای سینماتک جشنواره تهیه کنید؟

 درست است که من و تیمم ثابت بودیم ولی بالاخره ما بخشی از یک پیکره هستیم. همه آن پیکره باید هم‌قسم شوند و هدف واحدی داشته باشند و یک افق را نگاه کنند تا بتوانیم کارهای دراز مدت انجام دهیم. اینکه هر سال انرژی جشنواره به این امر معطوف شود که خود را برای کسانی که قرار است از آن حمایت کنند دوباره توجیه کند و این هماهنگی‌ها از نقطه صفر شروع شود، هزینه‌بر است. جشنواره جهانی، سال گذشته تا مرز تعطیلی رفت، تا مرز اینکه به میهمان‌ها ایمیل بزنیم که به خاطر مشکلات اقتصادی نمی‌توانیم جشنواره را برگزار کنیم و بابت اینکه دعوت ما را قبول کردید ولی نمی‌توانیم از شما پذیرایی کنیم، عذرخواهی می‌کنیم. پس بماند برای سال بعد که جشنواره دوباره برگزار شود. ولی خدا را شکر با تلاش مضاعفی که در یکی دو ماه اخیر همه گروه‌های جشنواره انجام دادند، منابعی تهیه شد و جشنواره را برگزار کردیم.

گفتید که ارزیابی آقای اربابی و سازمان سینمایی هم عملکرد جشنواره را مثبت اعلام کرده بود. پس این موانع و مزاحمت‌ها از کجاست و به چه‌ انگیزه‌ای هستند؟

برای من هم سوال است. من دوست ندارم از عباراتی استفاده کنم که خیلی خودخواهانه به نظر برسد ولی ناگزیر برخی مواقع مجبور می‌شویم بگوییم. به نظر می‌رسد موفقیت زیاد کار دست آدم می‌دهد یعنی وقتی موازنه به هم می‌خورد و یک حرکتی زیاد به چشم می‌آید می‌تواند خیلی از حرکت‌های ناموفق کنار خود را ضعیف جلوه دهد. امیدوارم در مورد ما که این‌گونه نباشد.

آقای میر کریمی ما می‌توانیم با این جشنواره بین خودمان و جشنواره‌های خارجی بالانس برقرار کنیم؟ یعنی بالاخره این هم اهرمی برای ما باشد که اگر خواستیم به یکی از فیلم‌های آنها جایزه و جهت بدهیم؟

منظور شما این است که جشنواره صاحب سلیقه و ذائقه و هویت مستقل خود شود. معلوم است که می‌توانیم. به سرعت هم می‌توانیم اگر 70 سال طول کشید تا جشنواره کن تبدیل به جشنواره‌های معتبر شوند ما می‌توانیم در مدت 15 سال این مسیر را طی کنیم. دلیل آن هم خیلی مشخص است. ما یک پشتوانه و یک سرقفلی تمدنی و فرهنگی بزرگی داریم که پشتوانه جشنواره ماست.

جشنواره برلین امسال یک فیلم ایرانی هم نپذیرفت. الان هم دوباره در کن همین اتفاق رخ داد. اجازه بدهید اول این را بپرسم و بعد ربط آن را به جشنواره خودمان دنبال کنیم. چرا این‌گونه شد؟ در این 40 سال حداقل این‌گونه بی‌سابقه بوده که از ایران هیچ فیلمی را نپذیرفتند؟

برخورد جشنواره برلین و کن امسال به میزان زیادی بوی سیاسی می‌داد و فکر می‌کنم تابع از یک حرکت سیاسی برای به انزوا بردن ایران بود. مطمئن هستم این نادیده گرفتن منجر به افول سینمای ایران نخواهد شد. آنها مجبور خواهند شد که از موضع خود عبور کنند. من از برخی اتفاقات پشت پرده خبر دارم که اصلا در این زمان ارزش بازگویی ندارد.

منظور من این بود که ما هم یک اهرمی و یک جشنواره‌ای داشته باشیم تا مثلا فیلم‌هایی که آنها دوست ندارند را نمایش بدهیم. آیا چنین چیزی ممکن است؟

در حال حاضر ما این کار را می‌کنیم. ما داریم در بخش «شاخه‌های زیتون»، فیلم‌هایی از زندگی مسلمانان در نقاط مختلف دنیا را نمایش می‌دهیم که کمتر امکان راه‌یابی به جشنواره‌های دیگر را دارند و می‌خواهیم اینجا را محلی کنیم برای اینکه این جنس از فیلم‌ها دیده شوند. اگر کسی بخواهد در ارتباط با جهان اسلام تحقیق آزادانه‌ای کند و یک پرسپکتیو خوبی از جهان اسلام داشته باشد، بیاید و این فیلم‌ها را اینجا ببیند.

این دست اقدامات آیا روی برگزارکنندگان کن و برلیناله و امثال آنها هم تاثیری دارد؟

بله، ببینید خنده‌دار است که سفیر یک کشور اروپایی، بیاید به اینجا و بگوید که فلان فیلم را نمایش ندهید. متاسفانه داخل کشور ما به نوعی بعضی‌ها فضاسازی می‌کنند که انگار آزادی فقط در آن سوی مرزهاست. در ایران محدودیت‌هایی وجود دارد، مثلا جشنواره‌های خارجی خیلی با نگاه باز و کاملا هنری و سینمایی به دنیا نگاه می‌کنند. واقعیت این است که چنین چیزی اصلا و مطلقا وجود ندارد. من در نشست با هیات‌رئیسه یکی دو جشنواره خیلی معتبر وقتی این موضوع را پیش کشیدم که شما در جشنواره‌هایتان سیاسی برخورد می‌کنید خود آنها پاسخ دادند بله، البته که سیاسی برخورد می‌کنیم و اصلا نگران نیستند که در مورد این موضوع اعتراف کنند و شاید برای خیلی از مخاطبان جالب باشد که به آنها بگویم ما سال گذشته در جشنواره فیلمی را پخش  می‌کردیم که سفیر یکی از کشورهای مهم غرب اروپا هراسان به جشنواره آمد و خواهش کرد که این فیلم را نمایش ندهید.

می توانید اسم آن را بگویید؟

خیر. چون مثلا رسوایی یکی از روسای جمهور آن کشور را نشان می‌داد. فیلم هم از خود آن کشور بود. یعنی فکر نکنید این اتفاقاتی که بعضی وقت‌ها در داخل کشور رخ می‌دهد، در جاهای دیگر دنیا نمی‌افتد. یک کشوری که خیلی ادعای آزاد بودن داشت، چنین برخوردی کرد و آمد در جشنواره و اصرار کرد که این فیلم را نمایش ندهید. البته که ما آن فیلم را هم نمایش دادیم.

اینها که این‌گونه برخورد می‌کنند و ما را در جشنواره‌شان راه نمی‌دهند، به خاطر همین موضوع نیست؟

یعنی می‌گویید بخاطر برخورد ما بوده؟ نه اینها سیاست‌های کلان‌تری را دنبال می‌کنند. امسال سالی است که می‌خواهند به ایران فشار وارد کنند و همه ایرانی‌ها باید این را بدانند این فشار، فشاری است که قطعا شکست خواهد خورد چون ایران کشوری نیست که بشود با فشار روابط فرهنگی آن را با جاهای دیگر قطع کرد.

درمورد جشنواره شما هم چنین فشارهای سیاسی بود؟

متاسفانه بود. حرکت سازمان یافته‌ای علیه حضور میهمان‌های ما در داخل کشور وجود داشت که شاید ابعاد آن را بعدا توضیح دهیم. متاسفانه ردپای بعضی از جشنواره‌های خارجی مدعی را هم در کارشکنی برای جشنواره خودمان می‌بینیم.

مثلا کدام جشنواره ها؟

فعلا ترجیح می دهم که در این مورد صحبت نکنم.

طرح انتخابات استانی و تناسبی را می‌توان بخشی از طرح استانی شدن انتخابات و به بیان دقیق‌تر نسخه به‌روزشده آن دانست. این ایده برای اولین بار در سال 78 - دوره پنجم مجلس- روی میز هیات‌رئیسه قرار گرفت، اما کلیاتش رد و از دستور کار خارج شد. با این حال نمایندگان مجلس ششم، سال 81 همان طرح را بدون هیچ‌گونه تغییری برای دومین بار به هیات‌رئیسه ارائه کردند. مجلس، در ادامه پس از بحث و بررسی‌های فراوان، استانی شدن انتخابات را از تصویب گذراند، اما شورای نگهبان به دلیل ایراد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی آن را رد کرد و به مجلس ارجاع داد. ایرادات شورای نگهبان در آن مقطع ناظر به چهار محور تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات (مغایرت با بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی)، افزایش هزینه‌های عمومی (مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی) و ایجاد تبعیض ناروا بود.

با تشکیل مجلس هفتم نمایندگان بار دیگر در سال ۸۶ طرح پیشین را پس از اعمال تغییراتی تقدیم هیات‌رئیسه کرده و درنهایت به تصویب رساندند. شورای نگهبان اما باز هم مخالف بود و اعتقاد داشت برگزاری استانی انتخابات، موجب بروز اختلاف‌های محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی شده و این خلاف همبستگی و وحدت ملی است، لذا به واسطه مغایرت آن با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی بار دیگر راه آن را سد کرد.

در دوره‌های بعدی هم همین رویه تکرار شد و بعد از رفت و برگشت‌های فراوان این داستان به خوان دهم رسید. حالا آسیب‌های سیستم کنونی انتخابات بار دیگر نمایندگان مجلس را به این جمع‌بندی رسانده که باید فکری دیگر کرد؛ ایده‌ای که هم چالش‌های حقوقی و قانونی طرح‌های پیشین را نداشته باشد و هم راه برون‌رفتی باشد از وضع موجود. اما چرا وضع کنونی مطلوب نیست؟

به جرأت می‌توان بزرگ‌ترین نقیصه سیستم فعلی انتخابات مجلس را تقدم دغدغه‌های بخشی بر مسائل کلان و ملی به‌ویژه در میان نمایندگان حوزه‌های انتخابیه کوچک دانست؛ نمایندگانی که به هر ترفندی که بوده و با اتکا به وعده‌ها و شعارهایی عمدتا منطقه‌ای و قومی و... موفق می‌شوند به مجلس راه یابند. بدیهی است که اقتضای حضور این دسته از نمایندگان در مجلس - چه از جنبه عمل به وعده‌ها و چه به لحاظ میل به ابقا در دوره‌های بعد- پیگیری همین طیف از دغدغه‌هاست؛ دغدغه‌هایی که تمرکز بر آنها از سویی نماینده را از جایگاه واقعی خود تنزل داده و باعث غفلت از مسائل ملی می‌شود و از سوی دیگر پافشاری بر پیشبرد آنها و بعضا گروکشی‌های سیاسی در آنها به‌ویژه در موضوعاتی که به فلان دستگاه اجرایی و بهمان وزارتخانه مربوط می‌شود، در عملکرد آن دستگاه اجرایی نیز اختلال ایجاد می‌کند. روشن است که محصول این رویه در طول زمان این خواهد بود که بخش عمده‌ای از توان و زمان کلیت سیستم نظارتی و اجرایی کشور معطوف به چنین موضوعاتی شده و سهم کمتری از این انرژی – نسبت به آنچه که باید باشد – به اولویت‌های اصلی کشور اختصاص می‌یابد.

آفت دیگر وضع کنونی، پاسخگو نبودن نمایندگان به هیچ مرجعی بابت عملکرد چهارساله خود است. لیست‌ها شب انتخابات بسته می‌شوند و درنهایت، کاندیداهای پیروز می‌روند پی کارشان تا چهار سال بعد. شاهد مثالش می‌شود نقل مکان‌های پرحرف و حدیث برخی نمایندگان از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر، فارغ از آنکه آنها اساس ورود خود به مجلس را وام‌دار فراکسیون نخست و سبد رأی آن بوده‌اند؛ رویه‌ای که در مجلس دهم عرف بازار بود و شائبه بده‌بستان‌های پشت‌پرده و معامله‌گری‌های سیاسی و منفعت‌محور را بیش از همیشه تقویت کرد.

چه طرحی به نام انتخابات «استانی و تناسبی» تصویب شد؟

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقا و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(7) و (۸) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸ - شمارش و تجمیع آرای نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر است:

۸-۱ از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند، مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند.

۸-۲ درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۸-۳ پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان موردنیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند، تا سقف کرسی‌های باقی‌مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.

تبصره ۷ - در صورتی که سهم کرسی‌های اختصاص‌یافته به فهرست‌ها و نامزدهای مستقل به‌صورت اعشاری درآید، کرسی‌ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی‌های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد.

تبصره ۸ - آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

چند ایراد مهم

در طرح انتخابات استانی و تناسبی هم ایراد‌های پیشین طرح استانی شدن انتخابات به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد برای حل اساسی آنها چاره‌ای اندیشیده نشده. همان‌طور که در سطور فوق اشاره شد مبنای اجرای این طرح و نقطه اتکای آن احزاب و گروه‌های سیاسی هستند و در چنین بستری سر کاندیداهای مستقل اما باصلاحیتی که ترجیح می‌دهند خود را از بده‌بستان‌های مرسوم احزاب به‌ویژه در شب انتخابات مصون بدارند بی‌کلاه می‌ماند. هر چه باشد روشن شدن مرجع پاسخگویی نمایندگان بابت عملکرد خود، اگر چه در کل مولفه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود اما نفس اینکه آن نماینده به چه قیمتی در لیست انتخاباتی فلان حزب قرار گرفته و میزان دسترسی او به منابع قدرت و ثروت تا چه میزان بر این موضوع تاثیر‌گذار بوده، چالشی است که مثل گذشته در پرده ابهام باقی مانده.  افت احتمالی مشارکت را باید اثر مستقیم اجرای این طرح دانست. هرچه باشد در چنین شرایطی نتیجه انتخابات بیش از همه در مراکز استان‌ها رقم می‌خورد و ساکنان مناطق دوردست که تاکنون به‌طور مستقیم نماینده‌ای را راهی مجلس می‌کردند به‌طور طبیعی اثرگذاری سابق در سرنوشت خود را از دست داده و به این واسطه از مشارکت دلسرد خواهند شد.

تشدید گسل‌های قومی و مذهبی را باید آفت دیگر اجرای این طرح دانست. به‌طور طبیعی در استان‌هایی که یک قومیت یا مذهب در اقلیت قرار دارد و قومیت یا مذهب دیگر، اکثریت را شامل می‌شود، احتمالا قومیت مذهب اقلیت، از این پس هیچ‌گاه نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت. کافی است کاندیدای هم‌کیش با اکثریت، متولد حوزه فرعی شهرستان اقلیت بوده یا در آن حوزه پنج سال سکونت داشته باشد و ضمن نامزد شدن از این بخش 15‌درصد آرای آن را به خود اختصاص دهد. در این صورت او در سطح استان از شرایط بهتری برخوردار بوده و به این ترتیب بخش زیادی از راه را رفته است.

افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات و صرف زمان و انرژی بیشتر از سوی مجریان، موضوع دیگری است که می‌توان آن را در شمار نقاط تاریک این طرح برشمرد. به بیان دقیق‌تر اگر تاکنون در یک حوزه انتخابیه، مجریان آرای 20نفر را چک می‌کردند، اکنون باید آرای 400 نفر را به شمارش بگذارند و این مستلزم زیرساخت و نیروی انسانی بیشتری است که به‌طور طبیعی هزینه‌های بالاتری را به دنبال دارد.

آفت دیگر آن است که کاندیداهای راه یافته بیش از آنکه نماینده مردم باشند، احزاب متبوع خود و گرایش‌ها و تمایلات سیاسی آنها را نمایندگی کنند. تشدید خریداری رأی به‌رغم همه نظارت‌های موجود به‌ویژه در نقاط دوردست و شهرستان‌ها، افزایش هزینه‌های تبلیغات برای کاندیداها و متعاقبا افزایش اتکای آنها به کانون‌های ثروت و... را باید از جمله دیگر چالش‌های طرح انتخابات استانی تناسبی تلقی کرد.

همه اینها به کنار، زیرساخت‌ها و زیربناهای این طرح که عبارت است از احزاب قوی، شناسنامه‌دار و کارآمد همچنان فراهم نیست و آنچه امروز بیشتر به چشم می‌خورد محافل و ائتلاف‌هایی است که عمدتا شب انتخابات سر برمی‌آورند. موضوعی که می‌تواند اساس کار را متزلزل کند و در مقام اجرا مشکلات زیادی را پدید آورد.

فرآیند جدید انتخابات چه خواهد بود؟ بررسی یک مثال فرضی

فرض مساله

 استان تهران به صورت شماتیک و یک نمونه فرض شده در مورد آن صحبت می‌شود. در استان تهران به‌عنوان حوزه اصلی 5 حوزه فرعی وجود دارد.  یک: تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر با 30 کرسی در مجلس  دو: پاکدشت با یک کرسی  سه: دماوند و فیروزکوه با یک کرسی، چهار: رباط‌کریم با یک کرسی، پنج: شهریار با یک کرسی و نهایتا شش: ورامین با یک کرسی.

کاندیداتوری و لیست‌بندی

هر فرد می‌تواند به صورت مستقل یا عضو لیست حزب و گروه مشخصی کاندیدای انتخابات شود. هر فرد الزاما باید با شرایطی(تولد در حوزه فرعی، سابقه نمایندگی در حوزه فرعی یا 5 سال سکونت در محدوده حوزه فرعی) در یکی از حوزه‌های فرعی مثلا حوزه شهریار ثبت‌نام کند.  هر لیست می‌تواند از میان ثبت‌نام کنندگانی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند، به تعداد کرسی نمایندگی در مجلس در هر شهرستان لیست خود را به مردم معرفی کند. برای مثال لیست الف- در حوزه اصلی (استان تهران) تنها می‌تواند یک لیست 35 نفره(به تعداد کرسی حوزه اصلی در مجلس) معرفی کند و برای هر حوزه فرعی هم تنها به تعداد کرسی‌هایش در مجلس(در تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر نهایتا به تعداد 30 نفر یا در شهریار تنها یک نفر) می‌تواند لیست اعلام کند.

انتخابات و شمارش آرا

در روز برگزاری انتخابات مردم مختار هستند که به یک لیست یا به افراد مستقل رای بدهند. پس از شمارش آرا و قبل از تعیین جایگاه افراد، این مساله بررسی می‌شود که نامزدهای ثبت‌نام‌کننده در هر حوزه فرعی آیا توانسته‌اند حداقل 15 درصد آرای ماخوذه در حوزه فرعی را کسب کنند یا خیر؟ از این‌رو هر نامزدی که نتوانسته باشد کف 15درصد آرای ماخوذه در حوزه فرعی که در آنجا ثبت‌نام کرده را کسب کند، از دور رقابت خارج می‌شود.

پس از این مرحله رای‌ها براساس مجموع آرای ماخوذه در حوزه اصلی(استان تهران) شمارش و جایگاه هر نفر مشخص می‌شود.

مشخص شدن سهم هر لیست یا هر نفر

در این قسمت تعداد آرای هر لیست یا هر نفر مشخص می‌شود و با تقسیم تعداد کل آرای ماخوذه به تعداد کل آرای هر لیست یا هر نفر، سهمیه‌ها اعلام می‌شوند. به مثال زیر با فرض اینکه در استان تهران 100 نفر توانسته‌اند کف 15درصد آرای حوزه فرعی را به دست آورند و وارد رقابت استانی شوند، دقت کنید.

نحوه محاسبه لیست پیروز

از تقسیم جمع کل آرای صحیح ماخوذه بر مجموع آرای افراد معرفی شده از سوی هر لیست(مشروط به اینکه کف 15درصد را کسب کرده باشند) یا رای هر فرد مستقل؛ درصد کرسی‌های تعلق گرفته به هر لیست مشخص خواهد شد. در اینجا باید این موضوع را متذکر شد که این فرمول باعث حداقلی شدن سهم افراد مستقل می‌شود به این معنا که بعید است یک فرد بتواند آنقدر رای به دست آورد که با مجموع آرای یک لیست رقابت کند.

برای مثال لیست الف) 40 درصد آرا(یعنی 14 کرسی از 35 کرسی)، لیست ب) 20 درصد آرا(یعنی 7 کرسی از 35 کرسی) و... و نهایتا فرد مستقل(نفر آخر) 45.0 درصد رای را کسب کرده و از راهیابی به مجلس باز می‌ماند. این اتفاق نشان می‌دهد که چند لیست بزرگ و قوی در تهران تمامی کرسی‌ها را به خود اختصاص داده و به لیست‌های ضعیف و مستقلان هیچ فرصتی نخواهد رسید.

اختصاص کرسی به لیست‌ها

در این بخش به لیست الف) اعلام می‌شود که 14 کرسی متعلق به شماست و از این‌رو 14 نفر اول این لیست براساس میزان رای کسب کرده در کل استان (حوزه اصلی) بدون در نظر گرفتن اینکه این افراد از کدام حوزه فرعی در انتخابات شرکت کرده‌اند، وارد مجلس خواهند شد.

نکته قابل توجه اینکه، با این شرایط ممکن است در یک حوزه فرعی، نفر دوم به جای نفر اول حوزه، به علت اینکه جزء سهمیه‌های لیست پیروز است به مجلس راه پیدا کند و نفر اول حوزه فرعی از راهیابی به مجلس باز بماند چراکه عضو لیستی بوده که مجموع رای کمتری به دست آورده است.

نکته مهم دیگر اینکه اگر در یک شهرستان مثلا ورامین، نفر پیروز متعلق به لیست الف) باشد و نفر دوم متعلق به لیست ب) و سهمیه لیست الف(لیست پیروز) که14 نفر بوده صرفا به نفراتی برسد که در حوزه‌هایی به غیر از حوزه ورامین به رقابت پرداخته‌اند، آنگاه در حوزه ورامین نفر دوم که متعلق به لیست ب) است به مجلس راه می‌یابد و نفر اول به علت اینکه در لیست خود نتوانسته جزء 14 نفر اول قرار بگیرد، از راهیابی به مجلس باز می‌ماند.

اهدافی که محقق نشد
ابوالفضل ابوترابی، حقوقدان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:

1-    در  این فرایند انتخابات٫ اکثریت آرا در استان ملاک قرار می‌گیرد و فقط حوزه‌های فرعی کاربردشان این است که نمایندگان باید در آن حوزه‌ها (شهرستان‌ها) حداقل 15 درصد آرا را کسب کرده باشند تا رای‌شان در استان شمرده شود.

2- سهم از پیش تعیین‌شده‌ای برای احزاب و گروه‌ها در نظر گرفته نخواهد شد.

۳- این مصوبه اجازه می‌دهد که افراد بی‌آنکه وارد لیست‌های انتخاباتی شوند هم به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند.

۳-یکی از اهداف خوبی که این قانون دنبالش بود، این بود که نمایندگان مجلس را از امور غیرقانونی که رتق و فتق امور محلی است بازداریم. امیدوار بودیم این طرح به سمت توسعه احزاب شناسنامه‌دار پیش رود  اما به نظر من با این مصوبه پر ابهام نمی‌توانیم این اهداف را تامین کنیم. با این مصوبه نه اکثریتی شدیم نه نسبی و حکایت ضرب‌المثل شتر، گاو، پلنگ پیش آمد و نظام انتخاباتی تناسبی به نظر من تامین نشده است. باید در نظر گرفت که لایحه جامع انتخابات نیز نمی‌تواند کارساز باشد، چراکه جنس انتخابات‌ها متفاوت است و به‌عنوان مثال انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری و شوراها متفاوت است و نمی‌توان با یک لایحه همه انتخابات‌ها را پوشش دهیم و به این دلیل لازم نیست اینها را ادغام کنیم.

۴-بزرگ‌ترین اشکال این مصوبه ابهامات زیاد آن است. در حال حاضر نه وضعیت اکثریتی موجود را مورد توجه قرار داده‌ایم و نه وضعیت مطلوب نسبی را که به عدالت نزدیک‌تر است.63 درصد کشورهای دنیا نظام‌های انتخاباتی نسبی است که به عدالت نزدیک‌تر است.

 ۵- بهتر بود اصلاح قانون انتخابات در فرصت بهتر و زمان بیشتری بررسی می‌شد و به سال آخر مجلس کشیده نمی‌شد، چندین بار کمیسیون شوراها با نامه از دولت در خواست لایحه کرد و دولت قول تحویل لایحه را داد و درنهایت نیز لایحه‌ای از طرف دولت دریافت نکردیم و دولت در واقع وقت مجلس را سوزاند.»

بازار لوازم خانگی همچنان روزهای پرالتهابی را می‌گذراند و به اذعان متقاضیان خرید لوازم خانگی، گرانی در این بازار بیداد می‌کند. گرایش خریداران به خرید لوازم خانگی خارجی به‌ویژه تولیدات دو برند «ال‌جی» و «سامسونگ» به‌حدی است که بعضا برخی خانواده‌ها حاضر به پرداخت چندین برابر قیمت واقعی یکی از لوازم خانگی این دو برند هستند. این در حالی است که به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی در کشور، لوازم خانگی تولید ایران علاوه‌بر توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی، اکنون در بسیاری از کشورهای همسایه طرفداران بیشتری نسبت به لوازم خانگی خارجی دارد.

سال گذشته و به‌دنبال التهابات ایجادشده در بازار ارز، وضعیت صنعت و بازار لوازم خانگی نیز تحت‌الشعاع این التهابات قرار گرفت و قیمت‌ تمام‌شده انواع لوازم خانگی با رشد غیرقابل انتظاری مواجه شد. این اتفاق چند پیامد جبران‌ناپذیر به‌همراه داشت؛ نخست اینکه تولید لوازم خانگی داخلی به‌واسطه افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی با چالش مواجه شد. از این رو برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی با کاهش میزان تولیدات خود، کوشیدند خسارت ناشی از رشد قیمت ارز را جبران کنند. ماحصل کاهش خط تولید کارخانه‌ها، کاهش لوازم خانگی در بازار و در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد.

در این میان دو برند کره‌ای که حدود یک دهه از فعالیت آنها در ایران می‌گذرد نیز پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های علیه ایران، اعلام کردند بازار ایران را ترک خواهند کرد. اگرچه در ابتدا گفته می‌شد این اقدام ال‌جی و سامسونگ تنها در حد یک شایعه در فضای مجازی است، اما شواهد نشان می‌دهد در سال 98 تولید دو شرکت بزرگ لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ به یک‌پنجم روزهای پایانی سال گذشته رسیده است. این دو شرکت تولیدکننده لوازم خانگی اگرچه در سال‌های گذشته و حتی در دوره تحریم‌های پیشین توانستند سودهای کلانی از فروش محصولات خود در بازار ایران کسب کنند، اما همواره به‌عنوان یک مونتاژ‌کننده و نه تولیدکننده در ایران حضور داشتند و با توجه به استقبال مردم ایران برای استفاده از محصولات ال‌جی و سامسونگ، این دو شرکت توانستند به موفقیت‌های بی‌شماری در عرضه تولیدات خود در ایران دست‌ پیدا کنند. حضور این دو برند کره‌ای در ایران اگرچه تنوع محصولات موجود در بازار لوازم خانگی را دوچندان کرده است، اما از این نکته نباید غافل شد که در حال حاضر تولیدات داخلی چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی با نمونه‌های مشابه خارجی به‌خوبی رقابت می‌کنند.

 سهم بازار ایران، 25 درصد

براساس آمار موجود، در حال حاضر 75 درصد بازار لوازم‌خانگی کشور در دست 10 برند اصلی خارجی است. حدود 600 کارخانه داخلی نیز که حداقل 30 کارخانه از برندهای بزرگ داخلی هستند، سهم 25 درصدی از بازار لوازم‌خانگی کشور را در دست دارند. به‌عبارت دیگر، از ۳۰ هزار میلیارد تومان بازار لوازم‌خانگی کشور، ۲۳ هزار میلیارد تومان آن در دست 10 برند خارجی و هفت هزار میلیارد تومان آن در دست 600 کارخانه داخلی است. براساس اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی، گردش مالی سالانه این صنعت هشت میلیارد دلار است مضاف بر اینکه تولید لوازم خانگی در کشور در شرایطی قرار دارد که نه‌تنها انواع لوازم خانگی در کشور تولید می‌شود بلکه درمورد قطعات یدکی نیز توانمندی بالایی در تولید قطعات باکیفیت به وجود آمده است.

این در حالی است که واردات لوازم خانگی خارجی در سال‌های اخیر موجب مغفول‌ماندن ظرفیت‌های تولید این محصولات در داخل کشور شده است. وجود فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های به‌روز دنیا در صنعت تولید لوازم خانگی کشور در کنار وجود نیروی متخصص و جوان و همچنین قابلیت تولید مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز این صنعت در داخل کشور، گویای این نکته است که دولت باید از فرصت ایجادشده برای افزایش توان تولیدی کارخانه‌های داخلی استفاده کند. فعالان این صنعت بر این باورند که ظرفیت سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات لوازم خانگی در کشور بسیار بالاست.

 شکاف 530 میلیون دلاری بین عرضه و تقاضا

براساس آخرین آمار منتشرشده در پایان سال 97، ارزش بازار لوازم خانگی ایران سالانه حدود چهارمیلیارد و 180 میلیون دلار تخمین زده می‌شود که تولید داخلی تنها پاسخگوی دومیلیارد و 770 میلیون دلار آن است. در سال‌های گذشته صادرات لوازم خانگی حدود 140 میلیون دلار در سال محاسبه و در مقابل حدود 880 میلیون دلار انواع لوازم خانگی به‌طور رسمی وارد کشور می‌شد تا بخشی از نیازها پوشش داده شود؛ با این حال شکاف حدود 530 میلیون دلاری بین عرضه و تقاضای این محصولات، قاچاق و واردات غیررسمی آن را رونق بخشیده بود.

همین اختلاف و جذابیت بازار سبب شده بود نه‌تنها واردات لوازم خانگی از طریق بازارچه‌های مرزی، واردات ته‌لنجی و ملوانی در سال‌های اخیر شدت یابد بلکه به‌صورت قاچاق نیز انواع محصولات وارد کشور شود. اما سال 97 برای صنعت و بازار لوازم خانگی به‌نسبت سال‌های پیش از آن و به‌دلیل بروز نوسان‌های ارزی بسیار متفاوت بود زیرا نه‌تنها بیش از 60 درصد از بازار آن وارداتی بود بلکه بخش اعظمی از تولیدات داخلی به‌ویژه در حوزه محصولات برقی وابسته به واردات قطعات بود.

 هدف‌گذاری‌های نافرجام وزارت صنعت

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سالانه نزدیک به دومیلیون دستگاه یخچال، دومیلیون دستگاه انواع تلویزیون، سه‌میلیون دستگاه اجاق گاز و حدود دومیلیون دستگاه ماشین لباسشویی تولید می‌شود. این در حالی است که در سال 96 وزارت صمت هدف‌گذاری برای تولید یخچال و فریزر را تا پایان سال ۹۶ حدود 2.7 میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹ حدود 3.2 میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴حدود چهارمیلیون دستگاه اعلام کرده بود. همچنین این وزارتخانه هدف‌گذاری برای تولید ماشین لباسشویی تا پایان سال ۹۶ را حدود 2.5 میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹ حدود 3.2 میلیون دستگاه و تا سال ۱۴۰۴حدود چهارمیلیون دستگاه و تولید اجاق‌گاز در سال ۹۶ حدود 3.5 میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹ حدود ۴چهارمیلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴ حدود پنج‌میلیون دستگاه برآورد کرده بود.

وجود ظرفیت‌های بالقوه در صنعت لوازم خانگی ایران نشان می‌دهد برندهای ایرانی به‌راحتی می‌توانند جایگاه خود را میان کشورهای صادرکننده لوازم خانگی افزایش و بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را تحت پوشش قرار دهند. این در حالی است که براساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن لوازم خانگی، در حال حاضر این صنعت سالانه حدود 400 میلیون دلار از محصولات خود را صادرات می‌کند که البته با این میزان صادرات با توجه به سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این بخش، چندان قابل‌توجه نیست. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 96 اعلام کرده بود براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته صادرات صنعت لوازم خانگی برای سال ۹۶ به حدود ۶۰۰ میلیون دلار و برای سال ۹۹ حدود ۱۶۰۰ میلیون دلار و تا سال ۱۴۰۴ حدود سه‌هزار میلیون دلار خواهد رسید.

افزایش قیمت تمام‌شده و هزینه‌های سربار، بالابودن قیمت مواد اولیه وارداتی به‌ویژه پس از افزایش نرخ ارز، مشکل نقدیندگی و تامین منابع مالی مورد نیاز به‌دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه محصولات مشابه به‌ویژه در سال‌های گذشته و عدم بهره‌برداری لازم از توان تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، عمده‌ترین مشکلاتی است که فعالان صنعت لوازم خانگی کشور همواره از آن یاد می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی روز گذشته مجددا میزبان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بود؛ موضوع هم همان مساله پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی سال گذشته بود که با حاشیه‌هایی همراه شده و درنهایت به پیگیری دانشگاه انجامید.

 محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پس از این جلسه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره پرونده پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پزشکی در سال گذشته گفت: «همه افرادی که در این پرونده ذی‌حق بودند، تعیین‌تکلیف شدند به‌طوری که از مجموع حدود پنج‌هزار نفری که در این پرونده دچار مشکل شده بودند، امروز فقط 67 پذیرفته‌شده وجود دارد که خودشان نخواستند تعیین‌تکلیف شوند و چارچوب‌هایی را که در تعامل با سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات برای آنها در نظر گرفته شد، نپذیرفتند. این پذیرفته‌شدگان به‌عنوان ذخیره اعلام شده و برخی واحدها مرتکب خطا شده و برای این افراد کارت صادر کرده بودند و ظرف مدت دو هفته به این افراد اعلام شد که خطا رخ داده است. بنابراین بدیهی است که این افراد با تراز پایین‌تر نمی‌‎توانند در رشته‌‎های مدنظر علوم پزشکی تحصیل کنند و از نظر ما این مساله حل‌ و تمام شده است.»

او در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: «در نشست کمیسیون اصل 90 مجلس، برخی نمایندگان عنوان کردند تحصیل این پذیرفته‌شدگان در رشته‌های علوم پزشکی حق مکتسبه‌ای است و آنها باید به هر طریقی که شده در رشته دلخواه خود تحصیل کنند در حالی که باید تراز این افراد در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن تراز، نمی‌توان خیلی از این افراد را در رشته مطلوب خود پذیرفت. درخصوص اشتباهی که برخی دانشجوها تحت‌عنوان ثبت‌نام‌‎های رسمی صورت گرفته بود هم یک اشتباه الگوریتمی و فنی رخ داده بود و تعدادی از مدیران نیز مرتکب خطای انسانی شده بودند که با آنها نیز برخورد لازم صورت گرفت که امیدواریم این اشتباهات برای سال پیش رو به‌هیچ‌عنوان تکرار نشود.»

با این حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان همان‌طور که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرده‌اند، این مساله حل و تمام شده است.  این موضوع را سایر نمایندگان مجلس نیز تاکید می‌کنند و به‌نظر می‌رسد ادامه آن بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد.

میرحمایت میرزاده، عضو و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن تایید خاتمه‌یافتن مساله عنوان می‌کند: «6 ماه پیش پرونده این دانشجویان و دانشگاه آزاد اسلامی و مشکل به وجود آمده در کمیسیون آموزش و تحقیقات بسته شد و دانشجویان در آن زمان تعیین‌تکلیف شدند و بعد از آن‌هم به‌صورت رسمی اعلام کردیم که این پرونده بسته شده است.»

از ابتدای ماجرا و قبل از ورود دستگاه‌های نظارتی ، دانشگاه خود پیشقدم و پیگیر اشتباه خاطیان امر بود و این موضوع را در دستورکار جدی قرار داد. در‌این‌باره 6 اقدام مهم دانشگاه آزاد اسلامی را که قبلا نیز در روزنامه فرهیختگان منتشر شده بود بازنشر می‌کنیم. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اولین اقدام اعلام کرد مشکلات این دانشجویان را شخصا پیگیری کرده و از سایر مسئولان خواست با تمام ظرفیت‌ها و امکانات، شکایات، اعتراض‌ها و خواسته‌های داوطلبان را بررسی کرده و به‌صورت موردی به همه آنها پاسخ مناسب دهند. پس از آن برخی مدیران ناکارآمد که منجر به چنین اتفاقی شدند برکنار شده و 10 مدیر دانشگاه آزاد اسلامی که در روند پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی دچار خطا شده بودند، برکنار شدند.
 

با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی نیز ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را از روز گذشته آغاز کرده است و داوطلبان تا 16 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند انتخاب رشته خود را ثبت کنند. اما دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با آغاز ثبت‌نام، دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته کدرشته‌های مقطع دکتری تخصصی را در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه منتشر کرده که حاوی نکات مهمی است. ضرورت دارد تمامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته با توجه به نتایج درج‌شده در کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر ۸۰ کد رشته / محل متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام کنند.

پذیرش نهایی داوطلبان چگونه است؟

براساس اطلاعات درج‌شده در دفترچه راهنما پذیرش نهایی براساس رعایت پنج نکته است:

الف – دانشگاه آزاد اسلامی پس از پایان مهلت مقرر برای انتخاب رشته نتایج داوطلبان حائز شرایط برای شرکت در مرحله ارزیابی مصاحبه تخصصی را اعلام خواهد کرد.

ب – پس از اعلام نتایج انتخاب رشته، آن دسته از داوطلبانی که شرایط علمی لازم به‌منظور شرکت در مصاحبه را احراز کرده‌اند، لازم است با مراجعه به سامانه آمادگی خود را برای شرکت در مصاحبه اعلام کنند. داوطلبان موظفند در زمان مراجعه به سامانه برای اعلام آمادگی جهت شرکت در مصاحبه به ازای هر رشته/گرایش مبلغ 92 هزار تومان پرداخت کنند. عدم اعلام آمادگی برای شرکت در مصاحبه در بازه زمانی اعلام‌شده از طریق سامانه به منزله انصراف است.

ج – داوطلبان لازم است با توجه به جدول زمانی اعلام‌شده از سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه با در دست داشتن مدارک لازم به‌منظور شرکت در ارزیابی تخصصی مراجعه کنند.

د – پس از انجام مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نتایج نهایی داوطلبان شرکت‌کننده در این مرحله توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

ه- جهت ورود به دوره دکتری تخصصی با آزمون معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

1- آزمون متمرکز (50 درصد)
2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
3- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

چگونه بدون آزمون وارد دکتری شویم؟

براساس بخشنامه و آیین‌نامه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغ‌التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند:

1- کلیه حائزان شرایط درخواست‌کننده دوره دکتری تخصصی شامل استعدادهای برتر و فارغ‌التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل 17 برای رشته‌های دامپزشکی، 18.5 برای رشته‌های علوم انسانی و 17.5 برای سایر رشته‌ها با رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه‌نامه اجرایی براساس معدل و رتبه‌بندی و متناسب با ظرفیت برای هر یک از رشته/محل‌های انتخابی گزینش و برای مصاحبه علمی به گروه‌های تخصصی مربوط معرفی می‌شوند.

امتیاز نهایی هر داوطلب براساس شاخص‌های پژوهشی – آموزشی و مصاحبه منطبق بر شیوه‌نامه اجرایی محاسبه شده و به‌عنوان شاخص برای گزینش نهایی داوطلبان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

2- دارا بودن حداقل نمره پایان‌نامه 50/18 جهت کلیه رشته‌ها. رعایت این نکته ضروری است که درخصوص دانش‌آموختگانی که ارزیابی پایان‌نامه آنها به صورت توصیفی بوده، تنها دانش‌آموختگانی که پایان‌نامه آنها با درجه عالی ارزیابی شده است، مجاز ثبت‌نام در دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) خواهند بود.

3- متجانس و همنام بودن رشته فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی.

4- متقاضیان باید دوره تحصیلی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته را حداکثر تا 6 نیمسال به پایان رسانده باشند. گفتنی است دوره تابستان و مرخصی/ مرخصی‌های بدون احتساب در سنوات جزء نیمسال /نیمسال‌های تحصیلی محسوب نمی‌شود.

5- دانشجویانی که دارای دروس معادل‌سازی‌شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) نمی‌شوند.

6- داوطلبان دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) در صورت کسب شرایط دعوت به مصاحبه، لازم است نسخه‌ای از فایل مقالات و تولیدات علمی چاپ‌شده در مجلات ISI یا مجلات علمی پژوهشی فارسی‌زبان و غیرفارسی زبان داخلی یا خارجی یا isc خود را با فرمت اعلام‌شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه کنند.

وضعیت سهمیه‌ها به چه صورت است؟

براساس دفترچه منتشرشده، دو نوع سهمیه برای داوطلبان در نظر گرفته شده است؛

1- سهمیه رزمندگان و ایثارگران: افراد مشمول متقاضی استفاده از سهمیه‌ها و تسهیلات موجود در دفترچه راهنمای ثبت‌نام سازمان سنجش آموزش کشور. در هر یک از کد رشته/محل‌ها 25 درصد ظرفیت به رزمندگان و ایثارگران اختصاص می‌یابد که حدنصاب نمره علمی لازم برای رزمندگان 80 درصد و ایثارگران 70 درصد نمره در هر یک از مراحل آزمون، برای آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد است.

2- سهمیه مربیان: براساس قوانین موجود، 10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر در هر کد رشته/محل) برای مربیان در نظر گرفته شده است. اعضای هیات‌علمی (مربی) تمام‌وقت (اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) و در استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای سه سال سابقه عضویت در هیات‌علمی دانشگاه باشند، می‌توانند در صورت تمایل از این امتیاز به‌منظور پذیرش در دوره دکتری تخصصی بهره‌مند شوند.

گفتنی است، مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه رأسا نسبت به استعلام وضعیت این‌گونه افراد از امور هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام و در صورت تایید شرایط با شرط کسب حداقل 80 درصد نمره در هر یک از مراحل آزمون، برای آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد این سهمیه را لحاظ می‌کند. در این میان ذکر دو نکته ضروری است که: الف) رشته/مقطع کارشناسی‌ارشد مربیان متقاضی استفاده از امتیاز هیات‌علمی جهت ادامه تحصیل با رشته‌ای که در دوره دکتری مایل به تحصیل در آن هستند، باید تجانس داشته باشد و ب) اشتغال به تحصیل اعضای هیات‌علمی منوط به موافقت دانشگاه است.

این 7 نکته را حتما رعایت کنید

1- شهریه پذیرفته‌شدگان واحدها، پردیس‌ها و مراکز بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب سالانه این محل‌های دانشگاهی تعیین می‌شود و تا دو برابر شهریه واحدهای داخلی است.

2- با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی، جابه‌جایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان این دانشگاه انجام می‌شود. ضمنا هرگونه جابه‌جایی، انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس‌ها و مراکز بین‌المللی و برون‌مرزی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع است. گفتنی است با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی، جابه‌جایی، انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صورت بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) در دانشگاه پذیرفته شده باشند، مطابق آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویی ممنوع است.

3- دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت‌نام و اخذ واحد اعم از دانشجویان با آزمون یا بدون آزمون «ویژه استعدادهای درخشان» به هر دلیلی تقاضای انصراف از تحصیل داشته باشند، مطابق بخشنامه‌های مربوطه از سوی واحدهای دانشگاهی درخصوص آنها اقدام می‌شود.

4- دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون در همان واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند، از پرداخت هزینه انصراف معاف هستند.

5- پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری تخصصی ملزم به ارائه نمره زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه، با توجه به بخشنامه‌های مربوطه هستند.

6- تغییر رشته/گرایش در مقطع دکتری تخصصی ممنوع است.

7- در صورت عدم تشکیل کلاس در یک واحد دانشگاهی به علت حداقل پذیرش، واحدهای دانشگاهی با هماهنگی مرکز سنجش و پذیرش می‌توانند مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تغییر محل پذیرش پذیرفته‌شدگان اقدام کنند.

ظاهرا ماجرای حضور دو چهره سرشناس در مراسم افتتاح مسجد پروژه «ایران‌مال» تمام شد. طبق آنچه اولین ‌بار در تیزر تبلیغاتی تلویزیون آمد، قرار بود آیت‌الله صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران و محمود کریمی، مداح اهل‌بیت(ع) در این مراسم در شب نیمه‌شعبان شرکت کنند، اما با ایجاد فضای بسیار منفی در فضای اجتماعی، منابع غیررسمی بدون مشخص‌بودن منبع خبر از لغو حضور این افراد در مراسم یاد شده خبر دادند. شب نیمه‌شعبان گذشت و خوشبختانه این دو چهره مهم مذهبی در «اسلامیزه کردن» پروژه «مالِ واردات‌چی‌ها» شرکت نکردند. اما چرا سکوت «الهام‌بخش» سخنران دعوتی به این مراسم و همچنین امتناع از شرکت در این مراسم پایان ماجرا نیست؟

آیت‌الله صدیقی فقط چهره‌ای مذهبی و اخلاقی نیست، ایشان با وجود برخی مسئولیت‌های قضایی از چهره‌های سیاسی کشور محسوب می‌شود، اما مهم‌ترین وجه ‌تمایز او با بسیاری از روحانیون فعال سیاسی، حضور در شورای سه نفره فقاهتی جبهه پایداری است. جبهه پایداری بخشی از بدنه اصولگرایی است که در آستانه انتخابات مجلس نهم برای جداسازی از لیست ائتلافی دیگر اصولگرایان شکل گرفت. یعنی هم مرزبندی با احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران کردند و هم با ائتلاف متشکل از سنتی‌ها و نوگراهای اصولگرایی. شهرت پایداری از همان ابتدا به تاکید این گروه بر خلوص‌گرایی در کنش سیاسی است، ترجیح آرمان بر نتیجه در صدر شعارها و عمل این گروه بود. عدالتخواهی و توجه حداکثری به ظرفیت‌های گفتمان انقلاب اسلامی به‌عنوان محوری‌ترین دستورالعمل کاری این گروه سیاسی معرفی می‌شد. اساسا دلیل تشکیل جبهه پایداری این بود که می‌گفتند در آن سوی اصولگرایی توجه کافی به آرمان‌ها در روش و هدف نمی‌شود. پایداری‌ها آنچنان مواضع تند و رادیکالی داشتند که هرکس در فضای اجتماعی نظری با سویه حداکثری داشته باشد با عنوان «پایداری‌چی» معرفی می‌شود حتی اگر هیچ‌گاه در هیچ جلسه این گروه سیاسی شرکت نکرده باشد.

تشکیل شورای فقاهتی از سوی جبهه پایداری هم برای همین بود، آنها می‌گفتند چون به تطبیق قطعی تصمیم‌هایشان با اسلام اهمیت زیادی می‌دهند، سه نفر از مهم‌ترین فقیهان عصر را به‌عنوان ناظر بر عملکردشان تعیین کرده‌اند. آیت‌الله مصباح به‌عنوان پدر معنوی پایداری و آیت‌الله صدیقی، دو نفر از این افراد هستند و نفر سوم احتمالا به‌دلیل جایگاه سیاسی‌اش هیچ‌گاه معرفی نشده است. حالا در ماجرای مسجد «ایران‌مال» یکی از اعضای شورای فقاهتی جبهه پایداری مورد انتقاد قرار گرفت اما افراد و مجموعه‌های نزدیک به پایداری برخلاف عملکردشان در موارد مشابه عمل نکردند.

باور اینکه قرار اولیه مبنی‌بر حضور آقای صدیقی در ایران‌مال حقیقت ندارد، سخت است. تیزر تلویزیونی و تبلیغات گسترده، گواه روشنی بر این ادعاست و برای همین فقط امتناع از شرکت در این مراسم کافی نیست. حداقل از طرف آقای صدیقی یا اطرافیان ایشان باید از صاحبان ایران‌مال شکایت شود، شاید گفته شود که فرآیند شکایت طولانی است که بازهم خبری‌کردن شکایت از آنها حداقلی‌ترین توقع افکار عمومی از ایشان است. شکایت بابت چی؟ بابت سوءاستفاده از نام یک چهره مذهبی-سیاسی که سویه نظراتش بیشتر مقوم پارادایم عدالتخواهانه‌‌ سیاست است. حداقل این‌گونه به‌نظر می‌رسد.

پیش از این در ماجرای بازسازی حرم امام راحل(ره)، جبهه پایداری و افراد هم‌سو با این تفکر سید‌حسن خمینی به‌عنوان تولیت حرم ایشان را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند. در ماجرای حرم امام با وجود برخی شباهت‌ها، صورت‌مساله تقریبا در یک فضا با ماجرای ایران‌مال است. انتقاد از تغییر بافت ساده حرم امام توسط تولیت تا ماه‌ها از سوی جریان‌های مختلف پیگیری می‌شد. تفکر منتسب به جبهه پایداری یکی از مهم‌ترین محافل انتقادکننده بود و سید‌حسن خمینی به‌صراحت به‌خاطر «اشرافی‎‌گری» و صرف هزینه‌های بی‌جا در حرم امام، آماج انتقاد بود. حالا در ماجرای «ایران‌مال» شخصیت‌ها و رسانه‌های نزدیک به پایداری احتمالا به‌خاطر اینکه فرد مورد انتقاد هم‌سوی سیاسی آنهاست، سکوت کرده‌اند.

این سکوت برای جبهه پایداری گران تمام می‌شود چون اتهام قبیله‌گرایی در عدالت‌خواهی آنچنان‌که به برخی چهره‌های سیاسی ایران وارد است، از این به بعد به اعضای این گروه سیاسی هم وارد می‌شود. حتی انتقاد پایداری‌ها از احمدی‌نژاد ذیل این عنوان که ما با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ایم هم کمتر مورد قبول می‌شود چون با سکوت در ماجرای ایران‌مال مشخص شد، موضع اصلی انتقاد از رئیس‌جمهور سابق ایران، گفتمانی و عدالتخواهانه نبوده است. مهم‌ترین چالش گفتمان‌های سیاسی در فضای اجتماعی ایران، «باورپذیری» است، جامعه ایران به‌خاطر تفاوت نظر و عمل بسیاری از سیاسیون در این آزمون «سخت‌گیرتر» هم شده است. آنچنان‌که شعارزدگی آفت کنش سیاسی روزمره است.

چالش «باور اجتماعی» در عدالت‌خواهی برای جبهه پایداری به‌سختی چالش «تدبیر» برای روحانی و چالش «کارآمدی» برای اصلاح‌طلبان است. هرچند بدیهی است دیگر اصولگرایان از طیف‌های سنتی گرفته تا نوگراهای عمل‌گرا هم در این چالش‌ جبهه پایداری شریک هستند اما سهم بزرگ‌تر و اصلی را کسانی دارند که صابون عدالت‌خواهی را به تن خیلی از سیاسیون می‌زدند.

نقدهای پیش‌گفته در این یادداشت فقط مقدمه‌ای ‌است بر یک بحث طولانی‌تر؛ اینکه اساسا چگونه پروژه‌هایی مانند «ایران‌مال» ساخته می‌شوند؟ آیا همه‌ «مال»ها برای سرمایه‌داران شخصی است یا دست برخی از بخش‌های سیستم سیاسی کشور هم به این خطای استراتژیک آلوده شده است؟ تغییر «زیست اجتماعی» ایران توسط این «ابرپروژه»های به‌ظاهر اقتصادی چگونه قابل توجیه است؟  لطفا پس از ترک این «روزه سکوت» سیاسی برای جلوگیری از این فاجعه مبنایی فکری کنید.
 

محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای چند دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در یادداشتی تفصیلی نکاتی درخصوص نحوه مواجهه با FATF مطرح کرده است. قالیباف در این یادداشت می‌نویسد برخی در جبهه انقلاب معتقدند حالا که این سازوکارها و معاهدات بین‌المللی و انواع سازمان‌های بین‌المللی رنگارنگ سودی برای ما ندارند، اصلا وارد آنها نشویم و البته سریعا نظر خود را اعلام می‌کند که معتقد است این رویکرد در شرایط امروز دنیا به مصلحت جمهوری اسلامی ایران نیست. قالیباف در جای دیگری از این یادداشت می‌نویسد بررسی موضوع FATF نشان می‌دهد در شرایط کنونی پذیرفتن توصیه‌های این نهاد قطعا به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح «بله» یا «نه» نیز منافع ملی امروز و فردای ما را تامین نمی‌کند.

آقای قالیباف احتمالا از سر دلسوزی خواسته‌ به‌عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بین دو قطب موافق و مخالف لوایح مذکور راه‌حل میانه‌ای ارائه کند و مساله کش‌دار شدن تایید یا رد لوایح در مجمع را به‌نوعی موجه کند؛ اما به همین چند خط بالا دقت کنید تا ببینید این استدلال‌ها کمکی به رفع مساله می‌کند یا گره را پیچیده‌تر خواهد کرد؟

قالیباف از یک‌طرف برخلاف برخی سیاسیون جبهه انقلاب راه‌حلش خروج از انواع و اقسام معاهدات بین‌المللی نیست _شاید اینجا این سوال پیش بیاید که آیا واقعا در جبهه انقلاب کسی هست که این‌قدر مطلق و یک‌جانبه به همه معاهدات بین‌المللی منفی نگاه کند یا نه؟_و از سوی دیگر می‌گوید پذیرفتن FATF قطعا به‌نفع ما نیست. راه‌حل آقای قالیباف اما از این هم پارادوکسیکال‌تر است، کمر استدلال آنجا می‌شکند که قالیباف می‌گوید به‌رغم قطعیت عدم انتفاع جمهوری اسلامی از پیوستن بهFATF، پاسخ صریح و صحیح به آن هم منافع ما را تامین نمی‌کند و گویا آنچه منافع ما را تامین می‌کند کش‌دار شدن مساله و تبدیل آن به دیالوگ‌های روزمره مردم کوچه و خیابان است. پاسخ قالیباف به‌صورت‌مساله پیوستن به FATF نه‌تنها از ماجرا رفع ابهام نمی‌کند بلکه موضوع را غامض‌تر هم می‌کند، ایشان هیچ توضیحی هم نمی‌دهد در شرایطی که شیب تحولات و تصمیمات دشمن به سمت اقداماتی مانند تروریستی قلمدادکردن سپاه پاسداران یا عدم تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران است، حواله دادن ماجرا به گذشت زمان چه کمکی به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌کند؟

آقای قالیباف حتما حق دارد به‌عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درخصوص موضوعات مطروحه در مجمع اظهارنظر کند، اما‌ ای کاش مشاوران قالیباف درخصوص آثار سیاسی‌ای که بر هر سخنی از این جنس مترتب می‌شود هم توضیحاتی می‌داد و می‌گفت به‌کارگیری منطق «هم این، هم آن و نه این و نه آن» در این فقره چه نتایج مخربی دارد و اصلا این سوال را می‌پرسیدند که مگر کسی از شما انتظار دارد در همه موضوعات تبیین موضع کنید؟ آن‌ هم در موضوعاتی که بانیانش یعنی نزدیکان دولت هم از موضع‌گیری صریح پرهیز می‌کنند.

آیا می‌دانید با این موضع در میان منتقدان دولت در کلونی نزدیک به روحانی تعریف می‌شوید و در میان حامیان دولت جزء منتقدان دولت؟

قالیباف چه قصد داشته باشد در آینده‌ای نزدیک ورود مستقیم به عرصه سیاست داشته باشد و چه بخواهد به‌عنوان لیدر سیاسی ادبیاتی و گفتمانی را نمایندگی کند باید بداند آنچه درخصوص FATF گفت دقیقا تکرار همان مدل ادبیاتش در انتخابات‌های شکست‌خورده سه‌گانه است. به جملات بالا رجوع کنید، منطق ساخته‌شده به‌جای آنکه گره داستان را باز کند و از منظر منافع ملی میان دو طیف مخالفان و موافقان  FATF هم‌گرایی ایجاد کند، گره داستان را کور‌تر کرد و منتقدان و موافقان را هم ناراضی‌تر!

قالیباف در انتخابات 84 در حالی که به‌طور طبیعی بدنه قابل‌تاملی میان طیف ارزشی داشت با هدف جلب آرای میانه به سبک خاصی از تبلیغات روی آورد؛ تبلیغاتی با هدف جلب آرای خاکستری و اصلاح‌طلب، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد دفع بخشی از همان بدنه ارزشی بود، بدنه‌ای که با رای متمرکز به احمدی‌نژاد در انتخابات متکثر 84 او را با هاشمی به دور دوم فرستاد و احتمالا هرکس در آن انتخابات در دور دوم قطب مقابل هاشمی بود، انتخابات را می‌برد.

قالیباف در انتخابات 92 به‌نوعی دیگر ناپختگی سیاسی کرد و در حالی که مزیت نسبی اصلی‌اش ادبیات کارآمدی بود که در عملکرد شهرداری تهران ظهور و بروز یافته بود، سعی کرد به شکلی ناپخته به بدنه رای آزادی اجتماعی هم ورود کند و با طرح نابجای مساله کوی دانشگاه چنان رکبی خورد که یکی از کم‌شانس‌ترین افراد حاضر در انتخابات رئیس‌جمهوری شد.

این اشتباه در انتخابات 96 به نوع دیگری تکرار شد و در حالی که به درست یا غلط بخشی از افکارعمومی درگیر بحث املاک نجومی در شهرداری بود این‌بار به‌جای تمرکز بر ادبیات پیشرفت، به سمت عدالت اجتماعی رفت.

همان‌طور که اشاره شد، قالیباف به‌واسطه عملکرد قابل‌توجه در نیروی انتظامی و شهرداری تهران ظرفیت بالایی در حوزه ادبیات کارآمدی و گفتمان پیشرفت به حساب می‌آید و به‌واسطه این کارنامه از بسیاری از سیاسیون جبهه انقلاب ظرفیت بالاتری برای ارتباط‌گیری با طبقه متوسط جامعه دارد، این ظرفیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند در صحنه‌های مختلف اجتماعی_ سیاسی فعال شود، لطفا با مشورت‌های غلط این ظرفیت را هدر ندهید.

فلاش‌بکی به آخرین دربی تهران بزنیم، استقلال بازی را بهتر شروع می‌کند اما گل نمی‌زند و حتی روی یک غافل‌گیری گل می‌خورد. در اواخر نیمه اول داور یک پنالتی برایشان اعلام می‌کند، بهترین فرصت برای جبران نتیجه و بالاترین ظرفیت برای برگشتن به بازی، اما فرشید اسماعیلی بازیکنی که قرار نبوده پنالتی را بزند پشت توپ می‌ایستد و در حرکتی نمایشی توپ را به آسمان می‌زند. چیپ فرشید اسماعیلی پنالتی استقلال را به سانتر و تقریبا هیچ تبدیل می‌کند. اسماعیلی در جام‌حذفی هم پنالتی خراب کرد و استقلال حذف شده بود. دقت کنیم، پنالتی‌هایمان را سانتر نکنیم.