از اوایل دهه 80 که بازار فروش موبایل در ایران رونق گرفت، حدود 10 درصد واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق مبادی رسمی و حدود 90 درصد نیاز مصرفی کشور از طریق قاچاق تامین می‌شد. بر این اساس، کاهش قاچاق موبایل از سال 84 در دستورکار وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران قرار گرفت؛ اما در آن زمان به دلایلی طرح رجیستری با موفقیت همراه نشد تا اینکه با آمدن آذرجهرمی به وزارت ارتباطات، طرح رجیستری با قوت و قدرت بیشتری پیگیری شد و سرانجام از اواخر مهرماه سال 96 این طرح به‌طور رسمی اجرا شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 6 ماه اجرای این طرح در سال 96 واردات موبایل از طریق گمرک ایران بیش از 113 درصد رشد داشته است، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اجرای طرح رجیستری در زمینه کاهش قاچاق موفقیت چشمگیری داشته، اما در کنار اجرای این طرح، تفاوت 15 درصدی مالیات و عوارض گمرکی نهایی واردات رسمی (گمرک) با واردات موبایل مسافری، واردات را بازهم از گمرک به سمت واردات مسافری برده است به‌طوری که در سال 97 در حالی 5/2 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق گمرک ایران وارد کشور شده که فقط طی هشت‌ماه یعنی از اول شهریور 97 تا اول اردیبهشت سال جاری، چهارمیلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، پس از اجرای طرح رجیستری اگرچه قاچاق تلفن همراه به کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته اما حالا مساله این است که تنها 33 درصد مصرف بازار موبایل از طریق گمرک تامین و 67 درصد آن از طریق مسافران وارد می‌شود. بر این اساس، طرح رجیستری که قرار بود قاچاق را به صفر برساند، حالا با جذابیتی که برای واردات مسافری موبایل فراهم کرده، موجب فرار مالیاتی سه تا چهارهزار میلیارد تومانی شده است. وجود رانت چشمگیر در واردات مسافری موبایل از آنجا دارای اهمیت است که قرار بود از اول خرداد سال جاری ثبت تلفن همراه مسافری با کد ملی انجام نشود، اما بازهم این طرح تمدید شد تا همچنان واردات گوشی از طریق مسافری جذابیت خود را در مقابل واردات از طریق گمرک حفظ کند.

 کاهش 36 درصدی واردات گمرکی موبایل

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر که بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه در ایران رونق یافت، بیش از 90 درصد گوشی‌های عرضه‌شده در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شد؛ اما براساس وعده‌هایی که وزیر جوان ارتباطات داد و همچنین پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، سرانجام 28 مهر سال 96 بود که فاز نخست طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل آغاز شد. یکی از دستاوردهای این طرح که جلوگیری از قاچاق موبایل بود، در همان ماه‌های اول اجرا، خود را نشان داد به‌طوری که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 90 واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک حدود 93 میلیون دلار، در سال 91 حدود 196 میلیون دلار، در سال 92 حدود 182 میلیون دلار، در سال 93 حدود 304 میلیون دلار، در سال 94 حدود 231 میلیون دلار و در سال 95 حدود 248 میلیون دلار بوده است که با اجرای این طرح، واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک در سال 96 به 529 میلیون دلار رسید. به‌عبارت دیگر، با اجرای کمتر از 6 ماه طرح رجیستری در سال 96 میزان واردات از طریق گمرک 113 درصد رشد کرد. اما روند مذکور یعنی افزایش واردات از طریق گمرک چندان پایدار نبود، چنان‌که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 97 درمجموع بیش از 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 340 میلیون دلار از طریق گمرک وارد کشور شده است که این میزان نسبت به واردات 529 میلیون دلاری سال 96، حدود 36 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 واردات مسافری موبایل 2 برابر آمار گمرک

براساس اظهارات مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه نزدیک به 20 هزار دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری گمرک ثبت می‌شود که اگر این عدد را به لحاظ تعطیلات رسمی به کل سال تعمیم دهیم، در سال 97 حدود پنج‌میلیون دستگاه تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. بر این اساس در سال 97 درمجموع 7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رسمی (2.5میلیون دستگاه) و مسافری (پنج‌میلیون دستگاه) وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، در سال 97 حدود 33 درصد از واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک و 67 درصد آن از طریق مسافران انجام شده است.

 فرار مالیاتی 4 هزار میلیاردی موبایل مسافری

براساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات موبایل مسافری مشمول 15 درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شود که شامل چهار درصد حقوق گمرکی، دو درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال‌احمر است؛ اما برای واردات رسمی علاوه‌بر این 15 درصد، چهار درصد نیز مالیات علی‌الحساب اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، واردات مسافری موبایل مشمول 16 درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و واردات رسمی موبایل از طریق گمرک ایران مشمول
20 درصد است؛ اما رانت واردات مسافری موبایل به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه بنابر اظهارات حسین یوسفیان، مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان تسویه‌حساب واردکننده رسمی با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد، عملا هر واردکننده رسمی حدود 36 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند. بر این اساس، تا اینجای کار واردکنندگان مسافری موبایل 15 درصد کمتر از واردکنندگان رسمی مالیات و عوارض و حقوق گمرکی پرداخت کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد با معافیت‌های مالیاتی که برای واردکنندگان موبایل مسافری ایجاد شده، عملا سالانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد که واردات مسافری را همچنان جذاب‌تر از واردات رسمی کرده است.

مجلس به ایستگاه پایانی خود رسیده و تکلیف آخرین هیات‌رئیسه مجلس دهم امروز با برگزاری انتخابات مشخص می‌شود. فراکسیون‌های سیاسی یعنی فراکسیون ولایی، فراکسیون مستقلین و امیدی‌ها روز گذشته لیست نامزدهای خود را برای ریاست، دو نایب‌رئیس، 6 دبیر و سه کارپرداز معرفی کردند تا مشخص شود فراکسیون امید بدون ائتلاف وارد میدان رقابت شده و دو فراکسیون دیگر حداکثر تلاش خود را کرده‌اند که بر سر کرسی‌ها با یکدیگر رقابت نکنند. در این میان اما باید گفت این صورت‌بندی از انتخابات، یک وجه درون‌مجلسی دارد که به کسب کرسی‌های هیات‌رئیسه مربوط می‌شود و یک وجه پررنگ‌تر خارج از مجلس که به رقابت‌های کلان سیاسی به‌ویژه در سال منتهی به انتخابات اسفند 98 ختم خواهد شد. با توجه به اینکه این دور از انتخابات برای سال پایانی است و بخش مهمی از این مدت را نمایندگان درگیر کارزار انتخابات خواهند شد، موضوع اول آنچنان مهم، حیاتی و حیثیتی نیست و به مراتب اهمیت کمتری نسبت به سه سال گذشته دارد، اما در مقابل صف‌بندی و کنش‌های سیاسی امروز همگی به‌صورت مستقیم به انتخابات دوره یازدهم مجلس مربوط است؛ جایی که رقابت با چالش‌های چند موضوعی بروز کرده و به احتمال فراوان چینش متفاوتی از بازیگران سیاسی را نسبت به دوره گذشته سبب خواهد شد. از همین رو می‌توان این مساله را به ذهن وارد کرد که فضای امروز مجلس ماکتی از انتخابات اسفندماه است. «فرهیختگان» در شماره امروز خود متن و فرامتن رقابت امروز مجلسی‌ها را سوای اینکه چه کسی برنده نهایی خواهد بود و ترکیب هیات‌رئیسه چگونه رقم می‌خورد، بررسی کرده است.

امروز «متن» در حاشیه است

لیست‌های انتخاباتی 3 فراکسیون سیاسی مجلس روز گذشته منتشر شد.
1 ترکیب نشان می‌دهد فراکسیون امید بنای ائتلاف ندارد و لیست مستقلی را برای همه کرسی‌های هیات‌رئیسه به جز یک کرسی معرفی کرده است. بر همین اساس فراکسیون امید محمدرضا عارف را مانند سال گذشته برای کرسی ریاست، مسعود پزشکیان و علی مطهری را به ترتیب برای نواب رئیس اول و دوم، محمدعلی وکیلی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، علیرضا رحیمی، بهروز بنیادی و فاطمه سعیدی را برای کرسی دبیران هیات‌رئیسه و عبدالکریم حسین‌زاده، مهدی مقدسی و محمود صادقی را به‌عنوان کارپرداز معرفی کرده است. این لیست البته با این وصف ارائه شده که در هر سه دوره گذشته گزینه امیدی‌ها برای ریاست مجلس، یعنی محمدرضا عارف، در رقابت با علی لاریجانی شکست خورده و نتوانسته به سکوی ریاست برسد. در مقابل اما نواب رئیس در این سه سال به پزشکیان و مطهری رسیده و باقی صندلی‌های هیات‌رئیسه نیز بین مستقلان و ولایی‌ها تقسیم شده است.
2 با وجود اینکه در روزهای اخیر برخی اعضای فراکسیون ولایی در اظهارنظرهایی گفته بودند حاضر به ائتلاف با مستقلان یا همان حامیان لاریجانی نیستند، به‌گونه‌ای لیست خود را منتشر کردند که در عمل رقابتی میان آنها و مستقلان ایجاد نشود، هرچند در خبرها آمده بود حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس این فراکسیون خود را برای رقابت با لاریجانی و عارف آماده می‌کند، اما در لیست منتشرشده از نامزدهای فراکسیون ولایی، در مقابل عنوان ریاست مجلس نام فردی دیده نمی‌شود که این خود نشان می‌دهد آنها صحنه را خالی کرده‌اند تا علی لاریجانی با رای بالایی دوباره ریاست مجلس را برعهده بگیرد و البته این موضوع را می‌توان این‌گونه هم تفسیر کرد که اعضای فراکسیون ولایی برای نزدیک نشدن عارف به کرسی ریاست از معرفی حاجی بابایی صرف‌نظر کرده‌اند. اعضای این فراکسیون عبدالرضا مصری و محمدحسین فرهنگی را به‌عنوان کاندیداهای نایب‌رئیسی مجلس معرفی کردند و البته با توجه به سکوت فراکسیون مستقلان در این زمینه، ولایی‌ها امید دارند بتوانند خیز مناسبی برای رسیدن به کرسی‌های نواب رئیس بردارند. این فراکسیون برای نیمی از صندلی‌های دبیری هیات‌رئیسه احمد امیرآبادی، اکبر رنجبرزاده و امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی را معرفی کرده و باقی را خالی گذاشته است. آنها همچنین اسدالله عباسی را برای یکی از کارپردازان معرفی کرده‌اند.
3 مستقلان ولایی که حامیان علی لاریجانی در مجلس هستند، مانند سال‌های گذشته این نماینده مردم قم را برای ریاست برگزیده‌اند و به جای این پافشاری، در جریان معرفی نواب رئیس سکوت کرده‌اند. در ادامه این هماهنگی با فراکسیون ولایی مجلس، مستقلان غلامرضا کاتب، رسول خضری و سمیه محمودی را برای کرسی دبیری و همچون سال گذشته بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی را برای کارپردازی معرفی کرده‌اند تا اگر همه اعضای دو فراکسیون به لیست‌های منتشرشده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در انتشار پایبند باشند، با آرایی قریب به 200 رای، تمامی کرسی‌های هیات‌رئیسه میان خودشان تقسیم شود.

کاندیداتوری عارف، ساز جدایی اصلاح‌طلبان از لاریجانی

انتخابات هیات‌رئیسه سال چهارم مجلس با صف‌بندی‌های کنونی، نمایی از انتخابات اسفندماه لقب گرفته است و آنقدر این موضوع مهم شده که کسی از کارکرد آن در مجلس سخن نمی‌گوید و ناظران این میدان تلاش می‌کنند صرفا به ارزیابی پیام‌های سیاسی صف‌بندی شکل‌گرفته بپردازند. در پاسخ به چرایی این موضوع نکات مهمی قابل‌ذکر است؛ نکاتی که همگی حول این موضوع است: «اصلاح‌طلبان که امروز تلاش کرده‌اند لیست کاملی به دور از نزدیکان علی لاریجانی و حامیان دولت روحانی ارائه کنند، به دنبال ارسال این پیام سیاسی هستند که در انتخابات اسفندماه هم بنای ائتلاف با این دو گروه را ندارند.» به این صورت که اصلاح‌طلبان نزدیک به محمدرضا عارف مانند اتحاد ملت‌‌ها و دیگر احزاب اینچنینی تا حد امکان خود را از لاریجانی دور نگه می‌دارند و برعکس اعتدال و توسعه‌ای‌ها و بخشی از اصلاح‌طلبان که همان کارگزارانی‌ها محسوب می‌شوند، علاقه‌مند به ادامه ائتلاف دولت و نزدیکان رئیس فعلی مجلس‌ هستند و موفقیت را همچنان در این مسیر جست‌وجو می‌کنند.
1 در سال چهارم و چند ماه مانده به آغاز رقابت‌های انتخاباتی، اساسا کرسی‌های هیات‌رئیسه ارزش کارکردی کمتری نسبت به گذشته دارند، خصوصا اینکه ریاست علی لاریجانی با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که در مجلس دارد، تقریبا تثبیت شده است و احتمالا محمدرضا عارف و دیگر اعضای فراکسیون امید نیز به خوبی به این مساله واقفند. محمدرضا عارف می‌داند که اگر بنا به پیروزی بود، همان سال اول که هنوز یارکشی‌ها تعمیق نشده بود، باید این اتفاق رخ می‌داد یا حداقل در سال سوم که پیوند علی لاریجانی با حسن روحانی در ماجرای برجام و اداره کشور نمادی از شکست بود و لاریجانی در موضع ضعف قرار داشت، می‌توانست شکل بگیرد و احتمال تغییر در این مساله در برهه کنونی تقریبا بعید است.
2 مساله دوم تجربه سنگین شکست ائتلاف امید در جریان رقابت‌های درون مجلس پس از پیروزی در انتخابات سال 94 است. در آن ایام هواداران دولت، اصلاح‌طلبان و تیم علی لاریجانی در بسیاری از شهرها از جمله تهران با یکدیگر ائتلاف کرده و لیستی را منتشر کردند که برای مثال در تهران باعث پیروزی صد درصدی و راهیابی همه اعضا به مجلس شد، درون مجلس اما این پیروزی به ناگاه فروریخت و هرکدام از سه‌گانه ذکرشده شامل اصلاح‌طلبان، نزدیکان دولت و حامیان علی لاریجانی متفرق شدند و مسیر جدیدی را در پیش گرفتند. اصلاح‌طلبان که گمان می‌کردند بعد از پیروزی، تمامی اعضای لیست امید وفادارانه لیدری محمدرضا عارف را می‌پذیرند و با عضویت در فراکسیونی به همین نام زمینه‌ساز انتخاب معاون اول دولت اصلاحات به‌عنوان رئیس مجلس دهم خواهند شد، ناباورانه مشاهده کردند که بسیاری از اعضای لیست نه‌تنها در فراکسیون عضو نشدند، بلکه در ائتلاف با اصولگرایان هم از ریاست علی لاریجانی حمایت کردند و هم به سازماندهی ترکیب کمیسیون‌های مهم مجلس باب میل خود پرداختند. این شکست که البته تداوم هم داشت و تا به امروز یعنی پایان سال سوم مجلس قابل‌مشاهده است، حالا یک تجربه تلخ برای اصلاح‌طلبان شده و آنها را به این مسیر کشانده که قید هرگونه همکاری و ائتلاف با علی لاریجانی و حامیان دولت یا همان اعتدالی‌ها را که بیشتر نزدیکان حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران هستند زده‌اند.
3 مساله بعدی مربوط به تجربه تلخ اصلاح‌طلبان در زمینه ائتلاف با دولت است. برخلاف کارگزاران، طیف‌های اصلاح‌طلب‌تر معتقدند همکاری با روحانی و لاریجانی به جز هزینه چیز دیگری برایشان در پی ندارد، چراکه بعد از پیروزی تضمینی برای بقای ائتلاف نیست. فعالان این جریان بیش از آنکه از وقایع میدانی ناراحت باشند، از اظهارنظرها از جمله اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی و عضو شاخص اعتدال و توسعه خشمگینند و همچنان معترضند که چرا وی بعد از پیروزی رسما اعلام کرد ائتلافی میان روحانی با اصلاح‌طلبان نبوده است. این جریان البته بدش هم نمی‌آید که هزینه‌های سنگین ناکارآمدی دولت را برعهده نگیرد و لذا تلاش می‌کند تاجایی که ممکن است از اعتدال و توسعه دور شود، از این‌رو ترجیح داده لیستی کاملا مستقل و جداگانه برای هیات‌رئیسه سال چهارم معرفی کند.

وضعیت آچمز

در فاصله کمتر از یک سال مانده به پایان کار مجلس دهم، گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب از طیف‌های رادیکال‌ترشان گرفته تا آنهایی که یک پایشان در دولت است و پای دیگرشان در اصلاحات، برای ورود به انتخابات اسفندماه با چالش‌های عمده‌ای مواجه هستند؛ چالش‌هایی که قدری بنیادین به نظر می‌رسند و به این سادگی‌ها هم نمی‌توان برای مرتفع کردن‌شان راه چاره‌ای پیدا کرد.
1 مهم‌ترین چالشی که اصلاح‌طلبان از همین حالا باید برای رویارویی با آن دست و پنجه نرم کنند، چسبندگی غیرقابل انکار این جریان به دولت و شراکت در کارنامه آن است. هرچه باشد، بدنه اجتماعی این جریان وضع موجود را آشی می‌داند که عقلای قوم برای آنها پخته‌اند و با تَکرارشان به خورد آنها داده‌اند. چسبندگی به دولت البته صرفا ریشه در حمایت انتخاباتی از روحانی در 92 و 96 ندارد. این موضوع طی 6 سال گذشته به اندازه کافی در مناسبات اصلاح‌طلبان و دولت مورد حمایت‌شان نمود داشته و حالا هرگونه تلاش برای مرزگذاری و عبور از روحانی برای جامعه نمی‌تواند باورپذیر باشد. در این میان فراکسیون امید نیز نشان داده که ترجیح می‌دهد همه‌جوره با دولت راه آمده و اساسا همه ابزارهای نظارتی پارلمانی‌اش را در مواجهه با آن اخته سازد. مروری کوتاه بر فعالیت‌های این فراکسیون در بزنگاه‌های استیضاح‌ها و طرح سوال‌ها و رای اعتماد‌ها و... حکایت از آن دارد که امیدها، عمده کم و کاست‌های عملکرد دولت را مهربانانه از زیر سبیل مبارک رد کرده‌اند و انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است، همه چیز را از تحقق وعده‌ها تا پیگیری مطالبات به برجام، تحریم، FATF، پالرمو، CFT و... گره زده‌اند و هرجا هم که بر سر دوراهی منافع دولت و منافع جامعه گیر کرده‌اند، اولی را چسبیده و دومی را با شعار و حرف ماست‌مالی کرده‌اند. این دیگر حرف منتقدان نیست و محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان آن را می‌گوید. او اگرچه معتقد است پیگیری مطالبات مردم و وعده‌های داده‌شده وظیفه خودش و رفقا است، اما تصریح می‌کند فراکسیون متبوعش تا جایی مطالبات مردم را پیگیری می‌کند که موجب تضعیف دولت نشود. همین یک جمله شاید کافی باشد برای فهم این موضوع که زلف روحانی و حامیان اصلاح‌طلبش تا چه حد به هم گره خورده است.
2 طیف نزدیک به دولت که همواره در این سال‌ها نسخه ائتلاف با رئیس مجلس را پیچیده، حالا در آستانه انتخابات با یک مشکل حاد مواجه است. آنها اگر بنای جدایی از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب را داشته باشند، بدنه قابل‌اعتنایی برای رقابت در شهرآورد انتخابات ندارند. این موضوع البته میان دو سر ائتلاف پیش‌گفته نوعی وجه اشتراک به نظر می‌رسد. تکلیف اعتدال و توسعه در این‌باره از بقیه روشن‌تر است و آنها آهی در بساط ندارند تا با ناله سودا کنند. کارگزاران هم از این نظر وضع بهتری ندارند و همین باعث شده هیچ‌گاه فکر جدایی از سایر گروه‌های اصلاح‌طلب به سرشان نزند. این البته تنها 50درصد ماجراست. چالش وقتی حادتر می‌شود که خود لاریجانی هم جز در سطح نخبگانی چیزی به‌نام بدنه اجتماعی اختصاصی ندارد و از این حیث حتی از اعتدال و توسعه هم عقب‌تر است. طبیعی است که هرگونه عرض اندامی در سطح انتخابات فارغ از آنچه در پشت در‌های بسته اتفاق می‌افتد، باید کف جامعه نیز خریدار داشته باشد و تا زمانی که فکری برای این موضوع نشود، آسمان و ریسمان بافتن برای ائتلاف اتحاد دردی را دوا نمی‌کند.
3 طیف رادیکال اصلاح‌طلب این بار نیز برای ورود به انتخابات مشکل تکراری انسداد پسا 88 را در مقابل دارد؛ مشکلی که یک بار در 92 و 96 از عضو جامعه روحانیت مبارز، رئیس‌جمهور مورد حمایت اصلاح‌طلبان ساخت و بار دیگر لیستی را راهی مجلس کرد که همان ابتدا تعداد قابل‌توجهی از اعضای آن حساب‌شان را از فراکسیون امید سوا کردند و راه خود را رفتند؛ دو پروژه‌ای که از قضا هر دو نیز با شکست مواجه شدند و همین موضوع در کنار پرسش‌های بی‌پاسخ بدنه اجتماعی از میزان کارآمدی آنها، اخیرا زمزمه‌های خلوص‌گرایی را در این جریان پدید آورده است.
رادیکالیسم بروزیافته در رفتارهای این جریان در حوادث 88 نهایتا انسدادی را به آنها تحمیل کرد که با گذشت یک دهه از تحولات آن روزها همچنان وضعیت این طیف نرمال نشده و احتمالا در دو انتخابات پیش رو نیز تغییری در آن پدید نیاید. همین موضوع احتمالا بار دیگر آنها را به ائتلاف سوق خواهد داد و مجددا تحقق آرزوی اجرای سناریوی حضور حداکثری را به آینده‌ای نامعلوم موکول خواهد ساخت.
4 هر بار پرسش از علت ناکارآمدی‌ها به میان آمده، اصلاح‌طلبان توجیه تکراری نداشتن کاندیدای حداکثری و اجبار برای تن دادن به گزینه‌هایی را که عمدتا مطلوب‌شان نبوده مطرح کرده و پای شورای نگهبان را به میان کشیده‌اند؛ توجیهی که البته اگرچه تا جایی کار می‌کرد و می‌شد سوءعملکردها را با آن لاپوشانی کرد، اما از روزی که از شورای شهر پنجم رونمایی شد، دیگر پاسخگو نیست.
شورای شهر تمام اصلاح‌طلب پنجم در حالی نیمی از عمر خود را به اسم و فامیل‌بازی و گذر از این شهردار به آن یکی شهردار گذرانده که حالا دیگر جدای از منتقدان، داد خود اصلاح‌طلبان هم از عملکرد آن بلند شده است. این بار اما به دلیل ماهیت انتخابات شورای شهر، امکان بار کردن ناکارآمدی‌ها بر شورای نگهبان وجود ندارد و هرچه هست را باید در حلقه‌هایی جست‌وجو کرد که لیست این جریان برای شورای شهر در آنها پخت و پز شد؛ حلقه‌هایی که میدان‌دار تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سایر انتخابات‌ها نیز همان‌ها بوده‌اند، اما هر بار نوبت به پاسخگویی رسید، آدرس غلط شورای نگهبان را به افکار عمومی دادند. هر چه هست، حالا این تجربه در مقابل افکار عمومی قرار دارد و به همین واسطه دیگر به این راحتی‌ها نمی‌شود بدنه اجتماعی و پرسش‌های آن از ناکارآمدی‌ها را پیچاند.
5 اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند 98 فارغ از جریان رقیب یک حریف قدرتمند دیگر را هم در مقابل دارند و آن حریف چیزی نیست جز کارنامه فراکسیون امید؛ کارنامه‌ای که اگرچه تلاش می‌شود با توجیه رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به نحوی بر آن سرپوش گذاشته شود، اما باید به افکار عمومی حق داد که به چنین توجیهاتی بابت ضعف‌های آشکار عناصر اصلی این فراکسیون که از قضا پیشینه تماما اصلاح‌طلبی هم دارند و اگر شورای نگهبان نبود باز هم در لیست اصلی جای داشتند، متقاعد نشود.
 این روزها خیلی‌ها ریشه انفعال این فراکسیون در تحولات مجلس را عملکرد رئیس آن و پاشنه ورنکشیده بودنش به میزان کافی، می‌دانند؛ کسی که با هزار امید و آرزو حتی برای ریاست مجلس نیز گزینه‌ای مطلوب تصور می‌شد. حالا اما با گذشت سه سال، فضاسازی‌های سابق رنگ باخته و از عارف چهره‌ای منفعل و فاقد تاثیرگذاری به جای مانده. تکلیف سایرین نیز که تا حد زیادی روشن است و اقداماتی چون حمایت از شریعتمداری برای وزارت کار و تعاون در عین اثبات ناکارآمدی‌اش در وزارت صمت، رای اعتماد چندباره به آخوندی در استیضاح‌ها، ناتوانی از رساندن بی‌طرف به‌عنوان اصلاح‌طلب‌ترین گزینه پیشنهادی روحانی به وزارت نیرو، انفعال تامل‌بر‌انگیز در جریان رای اعتماد به کابینه و ناتوانی از انداختن نیروهای نزدیک به رئیس مجلس همچون رحمانی فضلی و عباس صالحی و... تنها مشتی نمونه خروار محسوب می‌شود.
 

افکار عمومی در حالی به استقبال دادگاه‌های بانک سرمایه می‌رود که مدت‌هاست با بحث پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان توسط افرادی از قبیل حسین هدایتی، هادی رضوی و محمد امامی آشناست. احسان دلاویز نام جدیدی است که حالا در کنار این افراد در جریان دادگاه‌های بانک سرمایه مطرح می‌شود. او البته جزء برادران دلاویز است که در نفت و صندوق‌های بازنشستگی، افراد شناخته‌شده‌ای هستند و از دوران رئیس‌جمهور اسبق، در صدر منصب‌های مدیریتی و مشورتی قرار داشته‌اند. حداقل سه سال است که بین اهالی سینما و چهره‌های مشهور، افراد ذی‌نفع از ورود چنین پول‌هایی به سینما و شبکه نمایش خانگی، نامشروع بودن منابع مالی پروژه‌ها را با قاطعیت رد کرده‌اند. حالا صدور حکم برای حسین هدایتی و قرائت کیفرخواست هادی رضوی که در آن اشاراتی به احسان دلاویز و محمد امامی هم شده است، تقریبا چون و چرایی برای انکار باقی نگذاشته است. به‌طور قطع ادامه روند دادرسی‌ها جو روانی جامعه را علیه چهره‌های مشهور سینمای ایران به‌شدت سنگین‌تر خواهد کرد. هنرپیشه‌هایی که با تلاش برای تولید استدلال و استفاده از شهرت اجتماعی‌شان سعی داشتند لزوم جلوگیری از ورود چنین پول‌هایی به سینما و شبکه نمایش خانگی را انکار کنند و همین‌طور مسئولان دولتی که هر قدر روی لزوم نظارت توسط دولت در مبادی ورود سرمایه‌ها به سینمای ایران تاکید شد. آنها همچنین گفتند که چنین نخواهیم کرد و همچنان از سینمای خصوصی و لوازم آن که آزادی گردش سرمایه است، حمایت خواهیم کرد. حالا همگی زیر ضرب افکار عمومی و احتمالا قانون قرار گرفته‌اند.
وقتی درخصوص منابع مالی سریال «شهرزاد» غوغایی به پا شد، رضا کیانیان گفت: «بعضی از همراهانم مدعی هستند، منابع مالی سریال «شهرزاد» پاک نیست و در نتیجه از من پرسیدند چرا پذیرفتم که در فصل دوم این سریال بازی کنم؟ من ابتدا خواهش می‌کنم، درستى این مطلب را روشن کنند و دلایل مستند خود را مبنى بر این ادعا ارائه کنند» وی سپس حتی حضور امامی به‌عنوان سرمایه‌گذار فصل دوم را زیر سوال برد.
ترانه علیدوستی هم پاسخی به نادر فتوره‌چی داد که کمپین «نه به شهرزاد» را راه انداخته بود و در آن بیان کرد: «این ارقام برای ساخت پروژه‌ای در این سطح عجیب نیست اما قبول کنید هر قدر هم رانت در آنها دخیل باشد، بسیار کمتر از آنند که کسی برایشان هشت هزار میلیارد اختلاس کند. ما هم مثل شما هنوز نمی‌دانیم آن مبلغ به‌خصوصی که خرج ساخت سریال «شهرزاد» شده، دقیقا و تحقیقا آلوده به همین پولی که شما می‌گویید و برای گریه گرفتن از جمع، نام حقوق معلمان را روی آن می‌گذارید هست یا خیر. ما هم در حالت تعلیق قرار داریم و برای روشن شدن این قضیه نیاز است به آقای امامی اعلام جرم شود هم دادگاه‌شان تشکیل شود هم ما به ایشان دسترسی داشته باشیم تا بفهمیم تکلیف چیست.» نغمه ثمینی که نویسنده مجموعه شهرزاد بود هم گفت: «عوامل سریال هدف‌های اشتباهی برای اعتراض بر فساد مالی کلان کشور هستند.» در اینستاگرام، کمپینی با نام «آری به شهرزاد» راه‌اندازی شد و همه این هنرپیشه‌ها به اضافه افرادی از قبیل شهاب حسینی رسما به آن پیوستند. حتی از مهناز افشار تا ستاره‌های درجه‌دو مثل هومن برق‌نورد، در مقاطع و به بهانه‌های مختلف، حمایت‌های علنی و مشخصی از لزوم ورود این نوع پول‌ها به سینمای ایران و ادامه این پروژه‌ها کردند. حالا همه این افراد مدت‌هاست متهم می‌شوند به اینکه به سایه گریخته‌اند. اما این سکوت، اگرچه خود سکوت کردن در چنین شرایطی می‌تواند به تولید اتهام جدیدی علیه آنها در ذهن‌ها منجر شود، ظاهرا راه‌حل راحت‌تری است نسبت به بیان هر سخنی که می‌تواند به آتش‌های خشم را شعله‌ورتر کند. حالا فقط ابراهیم داروغه‌زاده است که به میدان آمده و می‌گوید: «پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی را چماقی بر سر اهالی سینما نکنیم. این همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور تازه متوجه اختلاس بانکی هادی رضوی شده‌اند، چرا انتظار داریم کارگردان و بازیگران سریال «شهرزاد» چهار سال پیش متوجه این موضوع شده باشند؟»
ماجرا چنان در مرحله حساسی از روند خودش قرار دارد که ممکن است ابراهیم داروغه‌زاده به واسطه بیان همین جملات، پس از پایان عمر دولت فعلی، دیگر هیچ‌وقت در مناصب مدیریتی کشور حضور نداشته باشد. او در دامنه بحران، حرفی را به زبان آورد که باعث برانگیخته شدن خشم افراد زیادی شد و پس از چند بار مطرح شدن جدی بحث انفعال در مدیران وزارت ارشاد نسبت به وظیفه برخورد با فساد اقتصادی در سینما و مطرح شدن بحث‌هایی درخصوص مسیرسازی‌ها و ریل‌گذاری‌هایی که توسط این نهاد دولتی صورت گرفته و فضا را به این سمت برده است. حالا داروغه‌زاده با بیان این سخن متهم می‌شد به اینکه باقی‌مانده توضیحاتش را برای رفع اتهام از چهره‌هایی که جزء مسببان اصلی جرم در این قضیه در دادگاه افکار عمومی به‌حساب می‌آیند را به کار بسته است. اما آیا چهره‌های مشهور و به اصطلاح سلبریتی‌ها واقعا در این قضیه هیچ تقصیری را برعهده ندارند؟ بعضی از این چهره‌ها با این مفسدان اقتصادی ارتباطی فراتر از روابط کاری در سینما داشته‌اند که این موضوع در جای خودش می‌تواند محل پیگرد قانونی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال حمید فرخ‌نژاد در سفر محمد امامی به کانادا و اعلام اقامه دعوا علیه مطالبه‌گران شفافیت در ارتباط چند پروژه نمایشی با صندوق ذخیره فرهنگیان، همراه او بود و از بعضی افراد دیگر هم چنین رفتارهایی صورت گرفته است؛ اما آنچه امروز محل بحث قرار می‌گیرد، ضامن بودن چهره‌های مشهور در قبال تمام یا لاقل بخش نامتعارف دستمزدهایی است که از این افراد گرفته‌اند. آیا سلبریتی‌ها موظف هستند تا پول‌هایی که گرفته‌اند را برگردانند؟
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری و علی نجفی‌توانا، عضو کانون مرکزی وکلا، دو حقوقدانی هستند که در این‌باره از آنها پرسیده‌ایم. کوهپایه‌زاده می‌گوید: «تمام این پول‌ها به علت تحصیل‌شان از منابع نامشروع باید به خزانه برگردند و عوامل فیلم‌ها شکایت جداگانه‌ای تنظیم کنند و از امثال امامی و رضوی بخواهند تا پول‌شان را از منبعی مشروع پرداخت کنند.» نجفی‌توانا البته می‌گوید: «این پول‌ها تا جایی که دستمزدها متعارف بوده، لازم نیست برگردد اما حد بالاتر از عرف قراردادهای قانون کار باید به خزانه مسترد شود.» او می‌گوید که درخصوص این جرائم صورت گرفته، باید مسئولان ذی‌ربط هم محاکمه شوند. هردوی این حقوقدان‌ها می‌گویند وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی این‌چنینی، برعهده دستگاه اجرایی کشور است. در ادامه فهرست هنرپیشگانی که بیش از یک بار در پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری محمد امامی، حسین هدایتی و هادی رضوی حضور داشته‌اند آمده است. این افراد در صورتی که استنتاج کوهپایه‌زاده فرض گرفته شود، موظف به استرداد بیشترین مبالغ هستند و در صورتی که استنتاج نجفی‌توانا فرض گرفته شود، باز هم اینها کسانی هستند که برای یافتن کسانی که دستمزدهای نامتعارف و غیرقانونی گرفته‌اند، قبل از هر چیز باید فهرست آنها را جست‌وجو کرد. اینها بازیگرانی هستند که با آگاهی کامل از اینکه در مورد منابع مالی چنین پروژه‌هایی شبهاتی جدی وجود دارد، بارها از چنین افرادی پول گرفته‌اند.

علی نجفی‌توانا:

مدیران فرهنگی هم باید محاکمه شوند

در پیوند با ماجرای دادگاه‌های بانک سرمایه، از آنجاکه بحث به پولشویی متهمان توسط سینما و شبکه نمایش خانگی رسیده است، این سوال مطرح شده که آیا چهره‌های مشهور باید دستمزدهای نامتعارفی را که از چنین افرادی گرفته‌اند از لحاظ قانونی برگردانند یا چنین ضمانتی برعهده آنها نیست؟

درمورد بانک سرمایه صرف‌نظر از اینکه این بانک وجودش قانونی است یا نه، آنچه اهمیت دارد این است که وجوه به‌دست آمده توسط این افراد به‌اضافه مجازات مقرر در ماده ۲ قانون باید به افراد ذی‌نفع مسترد شود. درمورد اقداماتی که افراد و مسئولان نهادها با وجوه غیرقانونی اما با انعقاد قراردادهای قانونی انجام داده‌اند، باید قائل به تفکیک شویم؛ چون این افراد در قالب قرارداد مشخصی وظایفی را به‌عهده داشته‌اند و آن وظایف را انجام داده‌اند. در عین حال ممکن است این افراد زائد بر تعرفه و خلاف عرف پول دریافت کرده باشند، در این صورت این وجه نسبت به مازاد حق متعارف باید مسترد شود. دو روش در این خصوص قابل اعمال است؛ یک روش در خود مراجع قضایی است، یعنی اگر آن هنرمند از وقوع جرم مطلع بوده، باید پول را کلا برگرداند، چون با تبانی یا خلاف ضوابط، باعث تصرف در اموال دولتی شده است. اما اگر خود این افراد متهم پرونده نیستند، چون نمی‌دانستند منشأ پولی که دریافت کرده‌اند کجاست، دیگر قابل تعقیب کیفری نیستند ولی از لحاظ حقوقی، پولی که دریافت کرده‌اند قابل مطالبه بوده و قانون شکل این مطالبه را مشخص کرده است. باید شخصی که بعدا به‌عنوان مدیر منصوب این موسسات انتخاب می‌شود، با ارسال اظهارنامه و سپس تقدیم دادخواست، وجوه اضافی مازاد بر حد متعارف را مطالبه کند.

پس ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت هر شرایطی قرارداد بین طرفین را لازم‌الاتباع می‌داند، آیا با اینکه مازاد حد متعارف دستمزدها برگردانده شود، تناقض پیدا نخواهد کرد؟

ما در همان قراردادها داریم که نوشته است اراده طرفین اگر خلاف قانون نباشد...

مگر دستمزد بیشتر گرفتن خلاف قانون است؟

بله، موسسات دولتی ضوابطی دارند و صنوف هم باید داشته باشند. این موسسات باید آن ضوابط را رعایت کنند وگرنه وجوه مازاد بر آن باید مسترد شود. در این مورد غیر از آن شخصی که پول را دریافت کرده، شخص مدیری هم که پول را پرداخت کرده، مسئولیت تضامنی دارد و باید او هم طرف دعوا قرار گیرد. در قانون کار حداقل پرداخت‌ها و حداکثر آن مشخص است. در حقوق مربوط به کارمندان هم عرف دریافتی‌ها مشخص است. دارا شدن غیرقانونی جرم است و این هم در فقه هست، هم در قانون و هم در عرف.

پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات مالی نادرستی برعهده دستگاه قضایی است یا اجرایی؟

دو نوع پیشگیری داریم؛ یکی پیشگیری عمومی است و دیگری اختصاصی و وضعی. پیشگیری عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اتفاق می‌افتد. اما به‌طور اختصاصی و مصداقی، مثلا همین پرونده‌هایی که در آنها در صنعت ساختمان‌سازی و کارخانه‌ها و هنرهای نمایشی، پولشویی می‌شود، ممکن است شخصی که طرف قرارداد باشد این را نداند. در لایه اول باید با پیشگیری عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی این موضوع را روشن کرد و در لایه بعدی، پیشگیری وضعی و اختصاصی لازم است. من در این خصوص، دولت و نهادهای دولتی و نظارتی را مسئول می‌دانم که باید نظارت کامل می‌کردند. وقتی خویشاوندسالاری و رانت‌خواری در کشور وجود دارد، کسی که ناظر است نمی‌تواند بر کسی که منظور است نظارت کند؛ چون ملاحظات و محذوریت‌هایی دارد. لذا پیشگیری از اینها، پیشگیری وضعی است. اگر در بحث سینما ما یک نهاد مشخصی داشته باشیم که این قراردادها در آنجا منعقد شود، توسط همین نهاد با اعمال نظارت‌های کافی هم می‌شود از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و همچنین از اقدامات غیرقانونی دیگر مثل پولشویی. پس هم نهادهای صنفی مسئول هستند و هم دولت که باید در این زمینه نظارت کند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری:

سینماگران پول‌ها را پس بدهند

در جریان دادگاه‌های بانک سرمایه، جایی که بحث به پولشویی متهمان توسط سینما و شبکه نمایش خانگی رسید، این سوال پیش آمد که آیا چهره‌های مشهور، از لحاظ قانونی باید دستمزدهای نامتعارفی را که از چنین افرادی گرفته‌اند، برگردانند؟

چند نکته در اینجا مطرح است؛ اول اینکه آیا منشا این پول‌ها نامشروع بوده و از وجوهی پرداخت شده که محل تحصیل آنها ارتکاب اعمال مجرمانه است یا خیر؟ اگر چنین بوده باشد، قطعا باید این پول‌ها مسترد‌ بشوند اما صرف ادعا کافی نیست و باید یک پروسه قضایی قانونی لازم طی بشود، منجر به صدور حکم قطعی بشود و مشخص شود که محل اخذ و منشا پرداخت پول‌ها غیر‌مشروع بوده‌اند. اگر چنین باشد بله؛ این پول در هر جایی و توسط هر شخصی با هر عنوانی و تحت هر معامله‌ای دریافت و پرداخت شده باشد، ولو اینکه دریافت‌کننده از محل پرداخت مطلع نباشد و به عبارت بهتر از منشا مجرمانه و نامشروع وجوه اطلاع نداشته باشد، در هر حال قانون تکلیف کرده که این وجوه باید برگردد.

اینکه شما می‌فرمایید به‌ این‌ نحو هر کسی پولی گرفته که منبع تحصیل آن نامشروع بوده، باید آن پول را برگرداند. آیا شامل عواملی مثل راننده سینه‌موبیل و تدارکات و عوامل ساده هم می‌شود یا صرفا کسانی مثل بازیگر، کارگردان و... که دستمزد نامتعارف گرفته‌اند را شامل خواهد شد؟

ببینید قانون همین را می‌گوید. قانون می‌گوید اگر مالی تحصیل شد که منشا آن مجرمانه بود، این پول باید برگردد اما افرادی که از این قضیه آگاه نبوده‌اند، جرمی مرتکب نشده‌اند و کارشان وصف کیفری ندارد و دستگاه قضایی از این حیث آنها راغیر از رد مال پیگیری نمی‌کند. اما آنها چه کاری می‌توانند بکنند برای اینکه به حق‌شان برسند؟ آنها می‌توانند جداگانه دادخواستی حقوقی را مطابق با قرارداد منعقد شده نسبت به شخص تهیه‌کننده یا همین آقایی که الان در مظان اتهام است ارائه بدهند و از او طلب دستمزد بکنند، او موظف است که این پول را از منشا دیگری پرداخت کند. فی‌المثل باید عوامل سریال  «شهرزاد» ابتدا تمام دستمزدها را برگردانند، بعد هر کدام علیه آقای هادی رضوی دادخواست ارائه بدهند و بگویند که شما مکلف بوده‌اید فلان مقدار پول را به من پرداخت کنید و آقای رضوی یا هر کس دیگری، از منبعی غیر از این منابع نامشروع پول را بپردازد. به عبارت ساده‌تر، اینها باید پول را برگردانند و شکایت جداگانه‌ای تنظیم بکنند که در آن عنوان شود ما تعهدکاری خودمان را طبق قرارداد انجام داده‌ایم و شما (یعنی سرمایه‌گذار) نتوانسته‌اید تعهدات‌تان را انجام بدهید و به دلیل اینکه منشا پول شما نامشروع بوده، ما پول را برگردانده‌ایم و حالا شما باید این خسارت را به ما پرداخت و جبران کنید.

آیا نامتعارف بودن دستمزدهای عوامل این مجموعه‌ها نمی‌تواند محملی برای دعوای حقوقی علیه آنها باشد؟

در این مورد قانون تکلیف را مشخص کرده است. قرارداد بین کارفرما و پیمانکار، مثلا بین تهیه‌کننده با کارگردان یا بازیگر، مورد حمایت قانونگذار است. یعنی ماده ۱۰ قانون مدنی صراحتا اعلام کرده که قراردادهای بین افراد تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد، لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست. نمی‌شود به بهانه نامتعارف بودن دستمزد شخصا ورود پیدا کنیم. به هر حال بین دو فرد عاقل و بالغ قراردادی منعقد شده و این قرارداد لازم‌الاتباع است.

وقتی دستمزدهای نامتعارف خودشان نشانه‌ای از وقوع اعمال مجرمانه اقتصادی هستند، چطور نمی‌شود در برابر آنها موضعی داشت؟

باید جلوی این موارد گرفته شود. ما همیشه بعد از اینکه جرمی به وقوع می‌پیوندد، یعنی مراحل ارتکاب آن بی‌آنکه نهادهای نظارتی و حفاظتی به موقع عکس‌العمل نشان دهند، طی شد، تازه به فکر می‌افتیم. این کندی در عکس‌العمل بیشتر در قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد و بعد ما به این شکل، یک باری را به دوش قوه ‌قضائیه تحمیل می‌کنیم و هزینه فراوان‌تری هم بر دوش جامعه تحمیل می‌شود. عرض من این است که در خانه سینما و فعالیت‌های صنفی دیگر، حتما باید نهادهای نظارتی، خیلی قبل‌تر از پیشامد این نوع حوادث مجرمانه، وظایف خودشان را انجام بدهند و از وقوع آنها پیشگیری کنند. اصل بر این است که آن گلوگاه‌های فساد و بسترهای تخلف را شناسایی کنیم. وقتی فردی که هیچ بویی از هنر نبرده و هیچ دستی در عالم هنر ندارد، این‌طور ورود پیدا می‌کند و چنین دست و دلبازانه پول خرج می‌کند، قطعا باید زودتر از اینها، نهادهای نظارتی به وظایف خودشان عمل می‌کردند که کار به اینجا نمی‌رسید.

در پاسخ به سوالی در همین خصوص که چند روز پیش از آقای انتظامی، رئیس سازمان سینمایی پرسیدیم، ایشان گفتند که فیلترینگ پروژه‌ها براساس منابع مالی‌شان وظیفه وزارت ارشاد نیست. آیا چنین وظیفه‌ای چنانکه ایشان می‌گویند بر دوش دستگاه قضایی است؟

در اکثر دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، شما مشاهده می‌کنید که بستر فعالیت‌های مجرمانه، اخذ تسهیلات کلان بانکی است. آیا این مراجع نظارتی بانکی که مربوط به قوه مجریه هستند، به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند؟ در ثبت شرکت‌ها هم همین‌طور... قطعا در خانه سینما هم بخش حراست وجود دارد، مراجع نظارتی وجود دارند و... .

در خانه سینما کمیته بازرسی هست... .
بله؛ باید فیلتر آخر نهاد قوه قضائیه باشد، اما متاسفانه قبل از اینکه بحث به دستگاه قضایی برسد هم سنسورها بسیار ضعیف هستند و بستر برای انجام اعمال مجرمانه فراهم است. بعد می‌رسیم به جایی که تازه می‌فهمیم چه اتفاقی افتاده و این همه خسارت بر گرده ملت وارد شده و این همه پول از بیت‌المال هدر می‌رود.

اینکه خوردن نوشابه برای بدن انسان ضرر دارد تقریبا موضوعی است که همه روی آن   اتفاق‌نظر دارند. همه می‌دانند و موافقند که انسان برای سلامتی‌اش هم که شده است باید در خوردن نوشابه مراعات کند. این البته فقط برای نوشابه نیست، موضوعات و افعال دیگر زیادی وجود دارد که انسان با انجام دادن آنها به خود و جامعه ضرر می‌زند. اما همانقدر که مخالفت با خوردن نوشابه و برخی چیزهای دیگر اینقدر ساده است، مخالفت با برخی چیزهای دیگر نمی‌تواند ساده باشد، حتی اگر دوجین کارشناس و مدیر و مسئول و... باشند که از صبح تا شب در نفی آن اظهارنظر کنند و بد‌بودنش را هوار بکشند. یکی از این موضوعات مساله سد و سدسازی است. این مساله مثل هزاران و شاید میلیون‌ها مساله دیگر در دنیا محل تایید و البته ایراد افراد بسیاری است. خیلی از مردم و کارشناسان هستند که می‌توانند ساعت‌ها در مدح سد و سدسازی بگویند و بنویسند، همان‌طور که خیلی‌ها می‌توانند این کار را رد و آن را نقد کنند. فرقی هم نمی‌کند، یک آدم ساکن در جوار یکی از سدهای کشور باشد که زندگی و اقتصاد و معیشت زندگی‌اش به سد گره خورده است یا یک فعال محیط‌زیست که نگران زیست‌بوم آن منطقه است یا یک رئیس‌جمهور که در پایان مدت ریاست‌جمهوری‌اش از این نوع اقدامات به‌عنوان دستاورد یاد می‌کند. همه می‌توانند نظر بدهند اما همه ناظر به منافع و دستاوردهای‌شان در مواجهه با چنین پدیده‌هایی لب به سخن باز می‌کنند و قلم به نوشتن می‌گشایند و حرکت می‌دهند.
زمان زیادی از  سیلاب‌های وسیع کشور در روزهای پایانی سال 97 و ایام ابتدایی سال 98 نمی‌گذرد؛ روزهای سختی که اخبار یک به یک نام شهرهای مختلف از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور را می‌برد که به نوبت درگیر سیلاب می‌شدند و خانه و کاشانه مردم به زیر آب‌ها می‌رفت؛ سیلاب‌هایی که حسابی آب را گل‌آلود کرده بود و سوای کسانی که درگیر خروج گل و لای از خانه‌های خودشان و همنوعان‌شان بودند، بودند کسانی که از این آب گل‌آلود‌شده ماهی بگیرند. هرکسی به نوعی متناسب با منافع و خواسته‌های شخصی و جریانی‌اش.
 یکی از مهم‌ترین مسائلی که در روزهای پیش و حین و پس از سیل حسابی سر زبان‌ها بود و صفحه‌های بسیاری در خبرگزاری‌ها و سطور بسیاری در روزنامه‌ها در مدح و ذم آن نگاشته شد، مساله سد‌ها بود. اینکه اساسا جایگاه سد در مدیریت منابع آبی کجاست؟ آیا واقعا سد‌ها به آن چیزی که از آنها انتظار می‌رفت دست یافته بودند و آن انتظار برآورده شده بود؟ آیا واقعا سد‌ها سیلاب‌های بزرگ را کنترل کردند و جان انسان‌ها را نجات دادند یا نه با تغییر در اکوسیستم رودخانه‌ها بدتر موجب افزایش تخریب‌های سیل‌ها شدند و... اینها و صدها و هزاران سوال دیگر همه مسائلی است که می‌توان در مواجهه با مقوله سد و سدسازی به آنها رسید و در بسیاری از آنها هم پاسخ متقن و دقیقی نداشت.

خودکفایی در سد‌سازی
 

 خودکفایی واژه زیبایی‌ است، فرقی نمی‌کند در چه چیزی خودکفا شده‌ایم، چه اثراتی دارد و بعد از این خودکفایی شورش را درمی‌آوریم یا نه، اما همین که بگوییم و بنویسیم در فلان موضوع خودکفا شده‌ایم خود حس خوبی را القا می‌کند.
ایمپرجیلو، باستان - دایهو، پوراتریش، تکنو‌پروم اکسپورت، دبلیو. آ.آر.دی، ساسر، کوماگایی گومی، لوزان –‌پور‌- لوزینگر و موریسون نودسون اینها نام شرکت‌هایی است که به همراه چهار شرکت ایرانی سدسازی را در ایران دنبال می‌کردند و به قولی متولیان اصلی سدسازی در ایران بودند. بسیاری از این شرکت‌ها پیش از انقلاب اسلامی سدسازی را در ایران انجام می‌دادند اما پس از انقلاب رفته‌رفته حضورشان در کشور کمرنگ شد و این کمرنگ شدن تا جایی ادامه پیدا کرد که خیلی زود توانستیم ادعای خودکفایی را بر تارک صنعت‌سازی هم بزنیم و ایران را هم به جمع کشور‌های بزرگ در این حوزه معرفی کنیم.

دولت‌ها و سدسازی‌ها
 

 این چند خط یکی از مهم‌ترین و البته سخت‌نویس‌ترین سطوری است که واقعا نمی‌دانم کجای گزارش باید قرار داده شود اما اینکه حتما باید داخل گزارش باشد، مساله‌ای است که نمی‌شود از آن فرار کرد. اینکه سدسازی در تمام دنیا چه شیوه‌ای را دنبال می‌کند و سیاست‌های سد‌سازی چقدر وابسته به دولت‌هاست را نمی‌دانم، چون هم خوانده‌ام که برخی دولت‌ها اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارند و سخت این سیاست را پی می‌گیرند و در مقابل هم خوانده‌ام که برخی دیگر از دولت‌ها در صف اول مخالفت با سدسازی‌ها هستند و در کنار فعالان محیط‌زیست که معمولا از مخالفان سرسخت سدسازی هستند، حمایت می‌کنند اما آنچه بیراه نیست و باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشت، پیوند میان دولت‌ها و سدسازی در کشور ماست. نگاهی به آمار سدسازی در دولت‌های مختلف که توسط وزارت نیرو منتشر شده است به خوبی نشان می‌دهد این مساله پیوند مستقیمی با دولت‌ها و دستاوردهایشان داشته است و همین هم باعث شده است چالش خاصی میان هواداران دول مختلف پیرامون کسب پدرخواندگی این حوزه باشد؛ اینکه ثابت کنند و نشان دهند این سد و سدسازی در ایران پسوندی هم دارد و آن هم نام دولت و جریان خاصی است، کارگزارانی یا هر چیز دیگر.  مثل خیلی دیگر از اطلاعات و آمار موجود، حین جست‌وجو در ارتباط با تعداد و حجم سدهای موجود در کشور هم مشکلات خاص و عدم‌تطابق آمارها وجود دارد اما طبق آخرین اطلاعات تا امروز ۱۷۲ سد ملی در کشور به بهره‌برداری رسیده است، 19 سد از این 172 سد مربوط به قبل از انقلاب است و الباقی در سال‌های پس از انقلاب ساخته و بهره‌برداری شده است. با نگاهی دوباره به جزئیات آمار موجود که البته جدول آن هم در گزارش منتشر می‌شود، دولت‌های اول تا پنجم سدهای کمی را به بهره‌برداری رساندند که با توجه به شرایط آن زمان غیرطبیعی هم نیست. اما شیب سدسازی از دولت ششم و هفتم شدت گرفت و در هرکدام از این دو دولت چیزی حدود 13 سد به بهره‌برداری رسید. این شیب تند ادامه پیدا کرد تا جایی که در دولت هشتم 35 سد به مدار بهره‌برداری‌های سدی کشور اضافه شد. بعد از دولت نهم که کمی روند سد‌سازی کند شد و این دولت 18 سد را به بهره‌برداری رساند، دولت دهم با بهره‌برداری از 39 سد سدسازترین دولت تاریخ ایران بوده است. این افراط در سدسازی باعث تشدید جرقه‌های انتقادی نسبت به مساله سدسازی شد و همین کار را کمی برای دولت یازدهم و دوازدهم سخت کرد. با این همه اما روند سدسازی همچنان به قوت خود باقی است، حسن روحانی رئیس‌جمهور هفته گذشته در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تا امروز 40 سد ملی و 10 سد استانی افتتاح کرده‌ایم، گفت: «برنامه این دولت افتتاح 62 سد ملی و استانی است. البته این ادعا با آمار موجود و اعلامی از سوی وزارت نیرو در ظاهر منطبق نیست، اما اگر استدلال را بر ادعای رئیس‌جمهور بنا کنیم، دولت یازدهم و دوازدهم می‌تواند علمدار سد‌سازی در کشور و بین دولت‌های مختلف باشد. نکته‌ای که باید در خوانش این آمار‌ها به آن توجه داشت یکی پسوند‌های ملی و استانی و... است و دیگری اینکه خیلی از این سازه‌های سد‌ها در دولت‌های قبلی آغاز شده است و دولت جدید عملا آن را تکمیل و از آن بهره‌برداری کرده است. فارغ از پسوند‌ها و پیشوند‌ها جمعا پیش از انقلاب تنها ۲۶ سد در ایران به مرحله بهره‌برداری رسیده بود و در سال‌های پس از انقلاب شمار سد‌های بهره‌برداری شده به عدد ۶۴۷ سد رسیده است.»

موافقان و مخالفان سد‌سازی؛ کوهی از ادعاها و اظهارات

نمی‌دانم تا به حال سوای مقالات مختلف آیا کتابی هم در ارتباط با جمع آرای موافق و مختلف در حوزه سد‌سازی منتشر شده است یا نه، اما می‌دانم اگر قرار باشد روزی چنین کتابی منتشر شود، حتما آنقدر قطور خواهد بود که خواندن تمام آرای نظرات کار سختی است. کافی است اسم سد و مخالفت و موافقت با سد را جست‌وجو کنید، حتی دامنه این جست‌وجو را به خارج از مرزها هم نبرید و در همین محدوده ایران بمانید، آنقدر نتایج و اطلاعات و اظهارات در کسری از ثانیه جلوی چشمان‌تان ظاهر می‌شود که طبقه‌بندی کردن و خوانش و بررسی و تحلیل همه آنها ساعت‌ها و شاید روزها و ماه‌ها زمان می‌برد.
سدها ساخته شده‌اند و ساخته می‌شوند و البته تخریب هم. به هر دلیلی از دلایل ساخت یا برای تامین آب شرب یا برای حیات و ممات تالاب‌ها یا برای تولید برق و انرژی یا برای مقاومت و مقابله دربرابر سیل و هر دلیل دیگری که برای آن ذکر می‌شود سدها ساخته شده‌اند و می‌شوند. نمی‌دانم واقعا اولین سد جهان را کوروش کبیر ساخت یا یکی دیگر، اما هرکه ساخت این سنت خوب یا بد ادامه دارد و به طول همین ادامه‌دار بودن تاریخی ساخت سدها، موافقان و مخالفان آن گسترده بودند و هستند.
فعالان محیط‌زیست، کارشناسان حوزه آب و آبخیزداری و سد و... ، مسئولان دولتی، شرکت‌های خصوصی سدساز، اساتید دانشگاه، مردم عادی و... همه را می‌توان عضوی از دامنه عظیم موافقان و مخالفان سد‌سازی در کشور دانست.
بالاتر نوشتیم که بخش بزرگی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها برآمده از دلبستگی‌های سیاسی و جناحی است و اینجا در توضیح بیشتر همان که گفته شد می‌نویسیم که بسیاری از موافقت‌ها و مخالفت‌ها برآمده از دلبستگی‌های جریانی و به دور از نگاه کارشناسی است، همان‌طور که خیلی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها برآمده از نگاه کارشناسی و به دور از دلبستگی‌های سیاسی و جناحی و البته شخصی است.
با همین پیش‌فرض چندخطه مشخص است که باید برای درج اظهارات سراغ هر طیف و گستره‌ای رفت، هم آن شهروند و همسایه فلان سد در فلان منطقه کشور که تمام زندگی‌اش گره خورده به این سازه انسان‌ساز و هم رئیس‌جمهور و وزیر و کارشناس که موافقت یا مخالفت با مساله سد و سدسازی را دستاورد خود معرفی می‌کند.
در خوانش مقالات مختلف در ارتباط با حوزه سد و سدسازی، موافقت و مخالفت با وجود یا عدم‌وجود سد چند مساله را درگیر می‌کند. برای مثال شما یک سدی را که چند دهه قدمت دارد، یا حتی چند سده، در نظر بگیرید. این سد با اینکه انسان‌ساز است و عضو و بخشی از طبیعت نبوده است و به قولی اکوسیستم یک منطقه‌ای را به هم زده و میهمان ناخوانده‌ای بوده است، بعد از گذر زمان در آن اکوسیستم تثبیت شده است و سوای اینکه باعث ایجاد جوامع انسانی گسترده‌تری پیرامون خود شده است من بعد بخشی از آن اکوسیستم است و نه طبیعت و نه مردم آن منطقه اجازه حذف یا عدم‌وجود آن را نمی‌دهند، چراکه هم دوباره اکوسیستم دچار تغییرات می‌شود و هم زندگی مردم آن منطقه دچار مشکل جدی می‌شود بنابراین این موضوع کار فعالان محیط‌زیست را که شاید به پایین‌دست توجه می‌کنند یا نگرانی‌های محیط‌زیستی دارند سخت می‌کند و از طرفی کار سدسازان را برای متقاعد کردن افکار عمومی و ادامه روند سدسازی آسان، چراکه با رونق زندگی مجاوران این مناطق، مردم مناطق دیگر هم راغب به تجربه زندگی در کنار سد‌ها می‌شوند.
حفظ یا حذف سد از بعد سیاسی در مساله سیاستگذاری‌های کلان، برنامه‌های نهادی، مسائل مختلف ملی و امنیتی و... از بعد مالی در مسائل ساختارهای اقتصادی، درآمدها و هزینه‌های ساخت سد، توزیع سود و منافع و... ، از بعد محیط‌زیستی در تغییر اکوسیستم‌ها، فرآیندهای اکولوژیکی، عرصه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و... ، از بعد اجتماعی و فرهنگی در ارزش‌های فرهنگی و تقابل جوامع انسانی بر این پدیده و از بعد فنی در نوع کارکردها و خصوصیات سدها، فناوری‌ها و طرح‌های پایش و ایجاد زیرساخت و... اثرگذار است، بنابراین نمی‌توان چشم‌بسته و بی‌توجه به پس و پیش از وجود یا عدم‌وجود سدها در ارتباط با آنها نگاه صفر و صدی داشت.

واسه همه یادگاریات مرسی
 

یادگار هاشمی، میراث هاشمی، سردار سازندگی، سردار سدسازی، پدر جغرافیای ایران و... همه القابی است که به وقت نیاز و برای مصادره یا شاید بیان واقعیات سازه‌ای برای مرحوم هاشمی‌رفسنجانی استفاده می‌شود. القابی که هرکدام در بحث و موضوعی داغ می‌شود و به قول امروزی‌ها ترند رسانه‌های جریان اصلاح‌طلبی و کارگزارانی است. یکی در زمانی که ماجرای ساخت مترو داغ باشد، یکی در زمان ساخت سد و... هرکدام جایی کاربرد دارد و شاید هم بجاست. اما چرا نهضت سد‌سازی را میراث هاشمی معرفی می‌کنند؟ طبق اطلاعات موجود در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی با هدف کنترل و مهار آب‌های سطحی، آبرسانی به مناطق محروم و تامین آب و برق مورد‌نیاز ایران نهضت سدسازی آغاز شد. آغاز گر این نهضت هم کسی نبود جز علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت. از آغاز انقلاب بهمن تا پیش از دولت هاشمی تنها ۱۰ سد در ایران احداث شده بود. اما پس از ریاست هاشمی، تنها در سال 74، ۴۶ سد در ایران ساخته شد و همین کافی بود برای اینکه سردار سازندگی، حالا سردار سدسازی هم باشد. هاشمی آخرین رئیس‌جمهوری نبود که شیب تند سد‌سازی در ایران را حفظ کرد و احتمالا روحانی هم آخرین رئیس‌جمهور نخواهد بود حتی اگر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران سال 94 در مقر سازمان ملل و در محضر سران توسعه جهانی اعلام کرده باشد دولت ایران تصمیم دارد در پروژه‌های پرشمار «سدسازی» خود بازنگری کند.

بخشی از اظهارات موافقان و مخالفان سد‌سازی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور

در ایام نوروز که ما در مناطقی از کشور شاهد سیل بودیم، طرح‌های توسعه مانند سدها جان هزاران نفر را نجات داد. اگر طرح‌های توسعه‌ای ما در قالب سدها در خوزستان نبودند- که باز هم ما در این پروژه نیز شاهد تلاش‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بودیم- و اگر سد دز- که سدی قدیمی است- سد کرخه، سد گتوند و سد شهید عباسپور و دیگر سدهای آن استان وجود نداشت امروز وضعیت استان خوزستان متفاوت بود.

اسماعیل شهبازی، کارشناس حوزه آب

 لازم است تدابیری اندیشیده شود و نزولات‌ آسمانی در دشت‌ها و زمین نفوذ کند و یادمان نرود که به اندازه کافی سد ساخته‌ایم و دیگر نباید به سمت پروژه‌های سدسازی رفت. دیگر زمان سدسازی در ایران به پایان رسیده است، چراکه به اندازه کافی سد ساخته‌ و باعث شده‌ایم کمترین میزان آب به سفره‌های زیرزمینی جذب شود.

پرویز کردوانی، چهره ماندگار جغرافیای کشور

برخی بی‌جهت و بدون پشتوانه علمی سد‌سازی را مضر می‌دانند. این در حالی است که اگر در مسیر سیلاب‌ها سد ساخته شود میزان تخریب تا حدود زیادی کاهش پیدا می‌کند. متاسفانه مسئولان در مدیریت سد و سدسازی نیز عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. کسانی که سد ایجاد می‌کنند باید در مرحله نخست این نکته را در نظر بگیرند که سد روی گسل ساخته نشود یا آب دزدی صورت نگیرد. مساله دوم اینکه میزان ورودی و خروجی آب هر منطقه را محاسبه و در سد‌سازی آنها را لحاظ کنند.

عباس بحرودی، استاد دانشگاه تهران

طبق آمار موجود، در ۱۰ سال گذشته ۲۴۸ سد در دنیا با مطالعه و آگاهی به دلایل مختلف در کشورهای گوناگون تخریب شده‌اند. کشور آمریکا که بسیاری از مناطق آن به لحاظ اکولوژیک شباهت فراوانی با ایران دارد ۵۰ سال است که سدسازی را منسوخ و اقدام به تخریب سدهای پیشین کرده است. طبق آمار بانک توسعه تجارت جهانی نیز ۸۰ درصد سدهای احداث شده در جهان غیرضروری بوده است.
 

محسن هاشمی‌، رئیس شورای شهر تهران

در همین مساله سیل اخیر، اگر اقدامات زیربنایی و گسترده دوران سازندگی در سد‌سازی و مهار سیلاب‌ها و روان‌آب‌ها نبود، قطعا آسیب‌های وارده به‌مراتب سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌شد و اگر آن روند ادامه یافته بود و همزمان با استهلاک و رسوب‌گرفتگی مخازن سدها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نوسازی، بهسازی و تداوم توسعه صورت می‌گرفت، امروز شاهد آسیب‌های کمتری بودیم.

محمدحسین پاپلی‌یزدی، رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران

در کشور اشتباهاتی مرتکب شده‌ایم، سدهایی را هم ساخته‌ایم که نتیجه آن هورالعظیم- یکی از تالاب‌های ایران و بین النهرین- است که در سال 1976، 140هزار هکتار وسعت داشت و هم‌اکنون مساحت آن به 35هزار هکتار کاهش یافته است. تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک انجام نشده و همه مطالعات ما به صورت موردی بوده است برای همین نتوانسته‌ایم به راهکار مشترکی در این امر دست یابیم.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست

سدسازی هم خوب است و هم بد. در جای مناسب خوب و در جای نامناسب بد است. در دریاچه ارومیه، جلوی سد نازلو را با ۶۷ درصد پیشرفت گرفتم. با نماینده هم درگیر شدیم. سد سیمینه‌رود را با بیش از ۸۰ میلیارد سرمایه‌گذاری جلوگیری کردم اما در شمال کشور با سدسازی موافقم.

کاوه مدنی، معاون وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست

سدسازی‌ها و انتقال آب در گذشته اشتباه بوده و اقدامات کمی در زمینه مسائلی همچون مدیریت پساب‌ها انجام شده و این درحالی است که ایران از سیستم‌های سنتی بسیار خوبی برای مدیریت منابع آبی برخوردار بوده است. مشکل آب در ایران بیشتر با مباحث اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط است و مربوط به مباحث فنی نیست.
 

حمید چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو
 

در چند سال گذشته در سد‌سازی افراط کردیم؛ تمام این سد‌ها بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب را می‌تواند تنظیم کند در حالی که میزان آب موجود در این سد‌ها 46 میلیارد مترمکعب است. بخشی از این سدسازی‌ها بر اساس محاسبات وقت ساخت و بخشی بر اساس زیاده‌روی بوده است مانند همین سد گتوند.   چیت‌چیان جای دیگری هم گفته بود: «از کسانی که فکر می‌کنند سدسازی با توسعه کشور هماهنگ نیست یک سوال ساده بپرسید؛ اگر پنج سد لار، لتیان، ماملو، کرج و طالقان نبودند، آب شرب شهر تهران، شهرهای اطراف تهران و همچنین آب شرب کرج را چگونه تامین می‌کردیم؟»

محمد درویش، هیات‌علمی موسسه تحقیقات، جنگل و مراتع
 

سدسازی در حد نیاز برای کشور قابل‌قبول و منطقی است، اما طی سال‌های گذشته حجم سدسازی‌های کشور بیش از ۱۰ برابر نیاز کشور بوده است. پس از سیل اخیر راه افتاده‌اند و می‌گویند باید سد بسازیم؛ چراکه اگر این سدها نبودند این سیل‌ها خسارت بیشتری وارد می‌کرد و شهرها و روستاها را از بین می‌برد، درنتیجه سدها جلوی سیل‌های مخرب را گرفته‌اند. اینها کسانی هستند که می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. آنها نگرانند که مبادا تجارت‌شان را از دست بدهند؛ چراکه سدسازی‌ها برای آنها سود سرشاری داشته است.

قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون وزیر نیرو

 صددرصد با سدسازی موافقم و معتقد نیستم که سدسازی در کشور بی‌رویه بوده، به همین دلیل برنامه سدسازی را در کشور ادامه می‌دهیم. اگر سدها نبودند، چگونه سیلاب‌ها را کنترل می‌کردیم، به‌طور نمونه در خوزستان نمی‌توانستیم 20 میلیارد مترمکعب آب را تنظیم و هدایت کنیم. اگرچه نمی‌توان از همه سدها دفاع کرد اما باید گفت که صرفه ساخت سدها نسبت به درصد خطاهای آنها بسیار بیشتر است.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو

سد‌سازی لازمه کنترل سیلاب است. اگر بپذیریم که ممکن است هر از چندگاهی چنین موج‌های بارشی‌ای- در یک مدت قابل ملاحظه با یک شدت بالای بارش- داشته باشیم، آن وقت موضوع سدسازی و ایجاد مخازن برای کنترل سیلاب اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

تجربه حذف سد در دنیا 
 

 در نوشته‌ای تحت‌عنوان «حذف سدها، از توهم تا واقعیت» که در صفحه اینترنتی مرکز بررسی‌های استراتژیک قابل‌دسترسی است، اطلاعاتی از کشورهای پیشتاز در زمینه حذف سدها وجود دارد. در این نوشته آمده است: «طبق مقالات مطالعه شده کشورهای پیشتاز در زمینه حذف سدها را می‌توان ایالات‌متحده، کانادا و فرانسه دانست. براساس آمار موجود تا پایان سال 2015 نزدیک به 1300 سد حذف شده‌اند. شناخته‌شده‌ترین مورد حذف سد مربوط به سد ELWHA با ارتفاع 33 متر بوده که در سال 2011 در ایالت واشنگتن تخریب شده است. در سال 2017 برای اولین بار در ایالات متحده میزان حذف سدها از میزان اضافه شدن آنها پیشی گرفته است.»

سه‌هزار و600 استاد دانشگاه آزاد اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از حرکت خودجوش و اقدامات جهادی و انقلابی مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجویان و خانواده بزرگ دانشگاه قدردانی کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حضور گسترده و حرکت خودجوش و به‌هنگام خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق سیل‌زده کشور عزیزمان، اتفاقی نو در عرصه آموزش عالی کشور برای یاری رساندن به هموطنان و کمک به حل بحران بود. بدون‌شک حضور گسترده و سازماندهی‌شده همراه با تجهیزات سبک و سنگین و به‌کارگیری توان علمی و تخصصی در کنار تامین نیازمندی‌های اولیه و کمک‌رسانی در صحنه عمل با تکیه بر کمک‌های مردمی و خیرین در آغازین ساعات بروز بحران در طول دوران مدیریتی این دانشگاه، بی‌نظیر و مثال‌زدنی است.
یقینا این حرکت ارزشمند به‌عنوان یکی از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران ماندگار خواهد شد و پیشگامی در اجرای فرمان جهادی نایب امام‌زمان(عج) در ساعات اولیه بحران در کنار سایر نهاد‌های انقلابی، نشانگر بیداری جریان اصیل دانشجویی و مجاهدت اساتید انقلابی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی است، اگرچه دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یک نهاد علمی به‌مانند دستگاه‌های اجرایی مسئولیتی در این‌گونه موارد به‌عهده آن گذاشته نشده و وظیفه تعیین‌شده‌ای برای ورود به حل بحران‌ها به آن واگذار نشده است. حضور موثر و مسئولیت‌پذیری مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجویان خدوم به‌ویژه اقشار بسیج این دانشگاه قابل ستایش است.»
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: «ویژگی مهم این حضور گسترده، ایجاد سازمان و تشکیل قرارگاه‌های جهادی و جذب کمک‌های مردمی و حمایت مدیران انقلابی دانشگاه‌ها در لبیک به فرمان رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای به‌منظور شتافتن به کمک سیل‌زدگان بوده و نشان از بصیرت انقلابی و اطاعت محض از امر ولی‌فقیه زمان است.
آموزش عالی و جامعه علمی در هر کشوری در تربیت مدیران، متخصصان و کارشناسان آینده آن کشور نقش ممتازی را برعهده داشته و در مناسبات فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذاری به‌سزایی دارد. حضور مجاهدانه مسئولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در متن مشکلات سیل و به‌ویژه در میان مردم آسیب‌دیده و اعلام همدردی با آنان برکات بی‌شماری در پی داشته و مصداق بارزی درجهت مسئولیت‌های تربیتی دانشگاه محسوب می‌گردد. ترویج روح جهادی، همدلی و عرق ملی، تعهد دینی، مسئولیت‌پذیری، اعلام همدردی توام با عمل انقلابی، خودسازی معنوی و باز‌آفرینی صحنه‌های حضور جوانان در دوران پرافتخار دفاع مقدس در کنار سایر اقشار جامعه از دیگر دستاوردهای ارزشمند این حرکت جهادی و انقلابی است و دانشگاه آزاد اسلامی با برافراشتن پرچم قرارگاه‌های جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی به جامعه ثابت کرد روح ایثار و جهاد علمی و عملی در بدنه جامعه دانشگاهی جاری و ساری است و قطعا قله‌ها و گام‌های بلند با داشتن این روحیه قابل دستیابی است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در پایان ما اساتید دانشگاه ضمن همدردی با هموطنان سیل‌زده مراتب قدردانی و تشکر خود را از حضور جهادی و انقلابی دانشگاهیان آزاد اسلامی در این بحران بزرگ و غیرمنتظره که حقیقتا مایه فخر و مباهات آموزش عالی است بیان داشته و حمایت همه‌جانبه خود را از این حرکت عظیم جهادی و انقلابی اعلام و آمادگی بیش از پیش خود را در تداوم بازسازی مناطق سیل‌زده و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در محرومیت‌زدایی در جای‌جای کشور اعلام می‌داریم و از خداوند متعال توفیق روزافزون همه دست‌اندرکاران نظام و به‌ویژه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی را از خداوند قادر متعال مسالت می‌نماییم.»

21 فوریه 1916، نیروهای آلمان با هدف تصرف پایتخت فرانسه با 1300 آتشبار در 9 ساعت، استحکامات شهر «وردن» در شمال شرقی فرانسه و سنگرهایی را که سه لشکر فرانسوی در آنها موضع گرفته بودند، در هم کوبیدند. آلمانی‌ها در برابر نیروهای مدافع وردن که با کمک قوای کمکی و تازه‌نفس تقویت شده بودند، در طول نزدیک به 10 ماه، نتوانستند هیچ‌پیشروی‌ای به سمت پاریس داشته باشند. در این جنگ که آن را «خونین‌ترین نبرد جنگ جهانی اول» می‌خوانند، نزدیک به ۱۶۳هزار فرانسوی و ۱۴۳هزار آلمانی کشته و بیش از نیم میلیون نفر زخمی شدند. مطابق برخی پژوهش‌های تازه، با احتساب کسانی که بعدا بر اثر زخم یا حبس جان دادند، مجموع قربانیان وردن به ٧٠٠هزار نفر می‌رسد. این نبرد در ۱۸ دسامبر ۱۹۱۶ با شکست آلمانی‌ها پایان یافت. 100 سال بعد در میانه خرداد 2016، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران سیاسی آلمان و فرانسه، در مراسم صدمین سالگرد جنگ وردن حاضر شدند و یاد صدهاهزار قربانی این نبرد را گرامی داشتند. اولاند رئیس‌جمهور فرانسه در آرامگاه قربانیان این جنگ، جمله‌ای قابل تامل بیان کرد. او گفت که باید با یاری گرفتن از تاریخ نشان دهیم که «ملت‌ها چگونه دست به خودکشی می‌زنند و به خاطر ناسیونالیسم به قعر پرتگاه سقوط می‌کنند.» ناسیونالیسم یا همان ملی‌گرایی بار دیگر میهمان قاره اروپا شده است. این موج نه در کشورهای قدرتمند که در کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه یعنی لهستان، مجارستان و ایتالیا پرقدرت‌ دنبال می‌شود. اما حالا نشانه‌های این ملی‌گرایی را نیز می‌توان در بین رهبران اروپا یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان یافت. یکی از اصلی‌ترین دلایل جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا همین موج تقویت شده ملی‌گرایی بود. انگلیسی‌ها نمی‌خواستند کشورشان میزبان مهاجران باشد و مالیات آنها به جیب اتحادیه ریخته شود. در آلمان هم موج این حس ناسیونالیستی تقویت شده، از کف خیابان‌ها به بالاترین سطح سیاسی رسیده است. آنگلا مرکل هرچند موافق حفظ ساختار اتحادیه اروپاست اما حاضر نیست برای اصلاحات در منطقه یورو، یک یورو از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی هزینه شود. او از سوی بلوک محافظه‌کارهای احزاب شریک ائتلافی دولت در پارلمان نیز تحت فشار است تا با موضوعی موافقت نکند که منجر به استفاده از پول مالیات‌دهندگان آلمانی برای کمک به کشورهای بدون انضباط مالی در منطقه یورو شود. این موج تقویت‌شده ناسیونالیستی که یک به یک کشورهای اروپایی را درگیر خود کرده، در میانه انتخابات پارلمان اروپا خود را به‌خوبی نشان داده است. امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که تا پیش از این نیز گمان می‌شد آنها در برابر جریان‌های ملی‌گرای مخالف اتحادیه اروپا یک اتحاد مستحکم تشکیل می‌دهند، خود دچار اختلافات اساسی شده‌اند و حتی دامنه این اختلافات را باید در پارلمان آتی اتحادیه اروپا دید. اتحاد مکرون و مرکل تنها امید باقی مانده برای موافقان همگرایی اتحادیه اروپا بود ولی این دو رهبر بزرگ اروپایی نیز با هم در حوزه اقتصاد و سیاست اختلافات جدی دارند. با اینکه مکرون همزمان با افزایش ناسیونالیسم اروپا تلاش می‌کند با اصلاح منطقه یورو جان تازه‌ای به اروپا ببخشد اما آنگلا مرکل در برابر برخی ایده‌های مکرون به‌ویژه آنهایی که برلین را به خطر می‌اندازند، مقاومت کرده است. مرکل در مصاحبه با روزنامه‌ زوددویچه تسایتونگ به این اختلافات اشاره کرده و گفته است: «قطعا ما بحث‌های شدیدی داریم. طرز فکر ما با احترام به نظر هر دوطرف کاملا متفاوت است. ما متفاوت از یکدیگر نقش‌هایمان را ایفا می‌کنیم.» به نظر می‌رسد اروپا یک بار دیگر درگیر ملی‌گرایی شده است. این ملی‌گرایی وقتی خطرناک می‌شود که آلمان یک سمت آن باشد؛ آلمانی که همیشه دوست داشته کار فرانسه را یک‌سره کند.

 استیو بنون استراتژیست سابق دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا با هدف همگرایی میان جریان‌های سیاسی راست پوپولیست، به قاره سبز سفر کرده است. در مرکز سیاسی برلین، بنون در 16 می ‌با روزنامه زوریخ جدید  (Neue Zürcher Zeitung) مصاحبه اختصاصی انجام داد که این مصاحبه با تیتر جنجالی «بعد از انتخابات، هر روز بروکسل، استالین‌گراد خواهد بود» منتشر شد. این جمله جنجالی بنون -که اشاره به محاصره این شهر در دوران شوروی سابق توسط ارتش آلمان نازی دارد- موفقیت احزاب راست جدید برای کسب یک‌سوم کرسی‌های پارلمان اروپا در اشتراسبورگ و به چالش طلبیدن سیاست‌های اتحادیه اروپا را نوید داد. این انتخابات پنجشنبه هفته‌گذشته برای برگزیدن 736 کرسی پارلمان اروپا آغاز شده است و بیش از 370 میلیون شهروند اروپایی مجاز هستند در فرصت سه‌روزه، نمایندگان کشورشان را برای حضور در پارلمان اروپا انتخاب کنند.

  داستان یک رسوایی

چند روز از مصاحبه بنون نگذشته بود که با انتشار فیلم خصوصی معاون اول صدراعظم اتریش، اشتراخه در ایبیزا (گیت)، به پروپاگاندای جریان راست جدید در آستانه انتخابات اروپا ضربه سختی وارد شد. اشتراخه معاون اول دولت اتریش، در این فیلم- که به صورت کاملا مخفی و حرفه‌ای در جولای ۲۰۱۷ ضبط شده است- با زنی که ظاهرا از الیگارش‌های ثروتمند روسیه است در یک ویلا همراه با مشاور حزبی‌اش دیده می‌شود. در این فیلم هفت دقیقه‌ای که روزنامه اشپیگل و زوددویچه آلمان منتشر کرده‌اند، اشتراخه به الیگارش روسی در صورت حمایت‌های مالی از جریان سیاسی‌اش، وعده اعطای پروژه‌های دولتی را می‌دهد. در این فیلم، الیگارش روسی علاقه‌اش را برای خرید روزنامه کرونن (Kronen Zeitung) اتریش اظهار می‌کند و اشتراخه رهبر حزب دست راستی آزادی اتریش از این پیشنهاد استقبال و خرید این روزنامه را برگ برنده پیروزی در انتخابات مجلس ملی اتریش می‌داند. فضای این فیلم که در آن کاملا فساد اقتصادی و اخلاقی سیاستمدار اتریشی نمایان است، آشکارا نشانگر آن است که اشتراخه در دام یک حلقه اطلاعاتی بسیار حرفه‌ای افتاده است. چراکه اساسا امکان اینکه یک روزنامه مثل اشپیگل شرایط آن را داشته باشد تا به حیثیت یک سیاستمدار مهم با این شیوه اطلاعاتی و حرفه‌ای صدمه بزند، قابل‌باور نیست. سوال اساسی اما این است که این فیلم که گویا هفت ساعته است، چرا تقریبا دو سال بعد منتشر شده و انتشار آن موکول به روزهای قبل انتخابات پارلمانی اروپا شد؛ انتخاباتی که با توجه به خیزش احزاب راست پوپولیستی در غرب و تلاش بر همگرایی برای تشکیل یک فراکسیون بزرگ در اشتراسبورگ، اهمیت استراتژیک دارد.  لازم به اشاره است که در 30 آوریل اشتراخه به همراه کاندیدای اصلی حزبش ویلیمسکی (Harald Wilimsky) برای انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا به بوداپست برای ملاقات با نخست‌وزیر مجارستان ویکتور اوربان سفر کرده بود. این ملاقات در حالی اتفاق افتاده بود که سالوینی رهبر حزب دست راستی لگانورد و وزیر داخلی ایتالیا چهار روز قبل‌تر به دیدار اوربان رفته بود. این دیدار‌ها با توجه به خروج حزب فیدس (Fidesz) آقای اوربان از فراکسیون حزب مردم اروپا (European People’s Party) که حلقه احزاب محافظه‌کار و مسیحی اروپاست، صورت گرفت. گمانه‌زنی‌ها حاکی بود که احزاب پوپولیستی راست جدید با محوریت سالوینی و اشتراخه در مجارستان قصد داشتند پایه‌های تشکیل یک ائتلاف بزرگ اروپایی را ایجاد کنند. اما عملا با رسوایی اشتراخه و استعفای او از دولت و حزب، ضربه سختی بر بدنه بلوک پوپولیستی راست جدید وارد شد.  ۱۸ می‌ یعنی چند روز بعد از رسوایی اشتراخه، رهبران احزاب پوپولیست راست در شهر میلان به دیدار هم رفتند و لوپن در این گردهمایی اعلام کرد که رسوایی اشتراخه تاثیری در عزم این جریان سیاسی برای تشکیل فراکسیون ائتلاف اروپایی ملت‌ها و دولت‌ها  (European Alliance of Peoples and Nations)  در پارلمان اروپایی ۲۰۱۹ نخواهد داشت. انگیزه اصلی این فراکسیون از نگاه سالوینی تشکیل ائتلاف دولت‌های ملی در اروپا به جای ایده ادغام رادیکال ملت‌ها در نظام بروکراتیک مکرون و مرکل است.

 شکاف در همگرایان

مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که اصلاحات بنیادی در راستای همگرایی بیشتر اعضای اتحادیه اروپایی را سرمشق فعالیت‌های انتخاباتی حزبش قرار داده است، در قالب لیست رنسانس وارد کارزار انتخاباتی شده است. در همین راستا، رنسانس و ائتلاف دموکرات‌ها و لیبرال‌های اروپا (ALDE) در انتخابات پیش رو اعلام کرده‌اند که قصد تشکیل فراکسیون مشترک لیبرال‌های اروپا را دارند. نکته جالب اینکه آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات پرتغال حمایتش را از پروژه (فراکسیون) رنسانس برای اروپای پیشرفته جدید اعلام کرد. هدف اصلی این ائتلاف اروپایی در برنامه حزب لیبرال دموکرات آزاد آلمان، شکستن ائتلاف حکومتی سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات مسیحی در پارلمان اروپاست. لیست رنسانس و ائتلاف لیبرال‌های اروپا نقطه مقابل ائتلاف بزرگ احزاب دموکرات مسیحی موسوم به حزب مردم اروپاست و این مساله نشانه شکاف میان درک مرکل و مکرون از اروپایی متحد است.

 ارتش اروپایی ایده‌ای برای استقلال

مکرون یک رویکرد رادیکال رفرمیستی در اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند که نگاهی بدبینانه به تحولات سیاسی در آمریکا با روی کار آمدن ترامپ دارد. از نگاه مکرون نظام اصطلاحا آزاد و دموکراتیک اروپا توسط ظهور پوپولیسم راستگرای جدید در آمریکا و ظهور قدرت‌های جدید در شرق یعنی روسیه و چین در شرایط تهدید به سر می‌برد. از همین رو، طرح بحث مجدد تشکیل ارتش اروپایی بعد از سال‌ها در اروپا، نشانه عزم مکرون برای استقلال بیشتر قاره سبز و مقابله با تهدیدات برق‌آسای روسیه در مرزهای شرقی اروپاست. لازم به توضیح است که تقریبا از زمان آغاز جنگ سرد میان سران دول اروپایی بحث تشکیل یک ارتش اروپایی مطرح است. اول بار، طرح پلون  (Pleven-Plan)  برای تشکیل یک ارتش اروپایی در سال ۱۹۵۰ به پیشنهاد دولت فرانسه با توجه به تهدید کمونیست در شرق اروپا ارائه شد. معمولا این ایده زمانی در مقاطع مختلف در اروپا مطرح می‌شود که یک‌سری اختلافات داخلی میان دولت‌های اروپایی یا چالش بزرگی میان دول اروپایی در ارتباط با ایالات متحده آمریکا و روسیه وجود دارد. البته نباید از نظر دور داشت که فقدان یک ایده انسجام بخش در میان کشورهای اروپایی همواره بحث ایده ارتش اروپایی را میان دولتمردان این دول زنده کرده است. در شرایط حاضر با توجه به تهدید پوپولیسم راستگرا در اروپا، اهمیت موضوع انسجام و وحدت اروپایی بیشتر شده است و از نگاه مکرون همگرایی بیشتر اعضای اتحادیه در حوزه نظامی با تشکیل ارتش اروپایی و در حوزه مالی با تشکیل وزارت اقتصاد مشترک دول اروپایی با تکیه بر بودجه مشترک می‌تواند اروپا را در مقابل تهدیدات مقاوم‌تر کند.

 اختلاف برای ریاست کمیسیون اروپا

جریان دموکرات مسیحی اروپا در قالب ائتلاف حزب مردم اروپا، کاندیدای اصلی‌اش منفرد وبر آلمانی را با حمایت مرکل معرفی کرده است. لازم به اشاره است که وبر از مخالفان جدی پروژه خط لوله «نورد استریم2» در اروپا ست. انتخاب پیشاپیش کاندیدای اصلی ائتلاف مردمی اروپا به این معناست که منفرد وبر کاندیدای اصلی این جریان برای ریاست کمیسیون اتحادیه اروپاست. کمیسیون اروپا (European Commission) در اتحادیه اروپا، نقش قوه مجریه را ایفا می‌کند. این کمیسیون مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم‌گیری‌ها، تنفیذ پیمان‌نامه‌ها و روی هم رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپاست. ریاست این کمیسیون توسط شورای اتحادیه اروپا منصوب و توسط پارلمان اروپایی تایید می‌شود. مکرون مخالفتش را با وبر آشکارا اعلام و همین مساله احتمال ائتلاف لیبرال‌های اروپا با جریان محافظه‌کار – مسیحی اروپا را در پالمان اروپا ضعیف کرده است، همچنین جریان سوسیال دموکرات اروپا در حال حاضر در بحرانی‌ترین شرایط از نظر اقبال عمومی به سر می‌برد. بر اساس نظرسنجی‌ها در آلمان برای این جریان از 99 کرسی کمتر از ۲۴ کرسی در پارلمان اروپایی پیش‌بینی شده است. از همین رو ائتلاف آینده دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در اتحادیه اروپا شکننده خواهد بود. به‌طور کل می‌توان گفت در پارلمان اروپا شاهد تقابل جریان پوپولیستی راست جدید که خواهان بازگشت تصمیم‌سازی‌های اروپایی به پایتخت ملت‌های اروپایی است با جریان حامی اروپایی‌گرا و تصمیم سازی‌های سازمان فراملی اتحادیه اروپا خواهیم بود. منتها در درون بلوک حامیان جریان گلوبال ما شاهد یک شکافیم: جریان کلاسیک «ترنس‌آتلانتیک» حول محور مرکل و جریان رادیکال رفرمیسم حول محور مکرون که درک‌های متفاوتی نسبت به همگرایی‌های فراملی دارند. احزاب سبز و چپ هم عملا در حاشیه گفتمان‌های سیاسی اتحادیه قرار دارند که به شکلی تقویت‌کننده همان جریان حامی اروپایی‌گرایی در برابر پوپولیست راست و تهدید روسیه هستند. اتحادیه اروپای ۲۰۱۹، بی‌شک آغاز فصلی نو از تضارب آرای جدی میان دول اروپای در حوزه سیاست‌های داخلی اتحادیه و سیاست خارجی خواهد بود.

برخی خانه‌های خود را از دست داده‌اند، برخی زمین کشاورزی و برخی وسایل زندگی. اگرچه گرمای خوزستان در ماه رمضان نتوانسته است جریان امدادرسانی را قطع کند و ارسال بسته‌های غذایی و بهداشتی همچنان ادامه دارد، اما مشکلات مردم شکل دیگری به خود گرفته است. آب در بسیاری از مناطق پایین آمده و روستاها را ترک کرده اما ترک دیوارها نشان از آسیب جدی به بن‌ منازل مسکونی روستایی دارد.

بیکاری؛ معضلی برای روستا

سیل آمد و رفت اما مردم و امدادگران هنوز درگیر مشکلات پس از آن هستند و ما برای به تصویر کشیدن این مشکلات سری به مناظق سیل‌زده خوزستان زدیم. اولین مقصد ما روستای «آلبو عیدی‌نبی یک» در بخش مرکزی شهرستان حمیدیه است. مسیر ما از دل ترکیبی از درختان زیبا و ماسه‌های بادی می‌گذرد. راه اگرچه آسفالت است اما از یک مسیر سنگلاخی چیزی کم ندارد و بخش‌هایی از آن به‌طور کامل تخریب شده است. در میانه راه، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان روستایی با تصور اینکه برای آنها هدایایی آورده‌ایم بی‌محابا وسط جاده می‌دوند تا ماشین را متوقف کنند و راننده که گویا به این رفتار عادت کرده با کمی بی‌رحمی از دل آن جمعیت، راهی باز می‌کند.

کمی جلوتر از ورودی روستا مقابل مسجد الزهرا جمعیتی در رفت و آمد هستند که بعدا مشخص می‌شود روستاییان میزبان یک گروه پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی قم هستند که از صبح زود برای رسیدگی به مردم به روستا آمده‌اند.

یک خانم دکتر جوان، زنان روستا را معاینه می‌کند و یک پیرمرد که گویا سرپرست تیم است مردان را. در کنار آنها چند دختر و پسر جوان سفیدپوش هستند که در کنار توده‌ای از داروها نشسته‌اند و داروخانه‌ای داخل مسجد راه انداخته‌اند.

یکی از اعضای شورا که به‌هیچ‌عنوان زیر بار مصاحبه نمی‌رود، می‌گوید صدها و هزاران مرتبه جلوی دوربین مسائل‌مان را گفته‌ایم اما خبری نشده و می‌گوید آن‌طور که باید به روستای آنها کمک نشده است. نابودی زمین‌های کشاورزی روستا و دغدغه معیشت، اصلی‌ترین مطالبه او و دیگر اهالی این روستا است.

وقتی از پزشک سرپرست تیم درمورد وضعیت بهداشتی و سلامتی مردم سوال کردیم، نکات قابل‌توجهی از سبک بد زندگی مردم گفت که مشکلات مشترکی برای اهالی به وجود آورده است و بیشتر از درمان، آگاهی‌بخشی را برای پیشگیری از بیماری موثر می‌داند. وی کمبود مصرف آب را در اهالی روستا یک معضل می‌داند که عوارض جسمی گوناگونی در مردم ایجاد کرده است.

منزل دهیار، مقصد دوم ما در این روستاست. صحبت‌های دهیار، جنبه‌های کامل‌‌تری از فضای پس از سیل روستا را آشکار می‌کند. او می‌گوید با وجود گذشت 12 سال از تصویب طرح هادی روستا، هیچ‌گونه اقدامی برای بازسازی ساختمان‌ها صورت نگرفته است. دهیار هم آسیب رسیدن به زمین‌های کشاورزی را مهم‌ترین مساله روستا می‌داند. زهکش‌ها، جوی‌های آب و جاده‌های کشاورزی آسیب دیده‌اند و ماسه‌هایی که همراه سیل آمده، بر آسیب‌دیدگی زمین‌های کشت افزوده‌ است.

چادرنشینی در گرمای خردادماه

 اگرچه بساط کولر و وسایل سرمایشی در خانه دهیار و سایر سکنه روستای آلبوعیدی نبی یک مهیاست، اما کمی آن‌طرف‌تر، روستای آلبوعیدی 2 خالی از سکنه است و ساکنان کمی آن‌طرف‌تر در چادر زندگی می‌کنند. اگرچه قرار است تا چند روز آینده برای اهالی کانکس بیاورند اما تحمل گرمای خوزستان زیر چادر برای چند ساعت هم سخت است.

خانه‌های روستاییان به‌ظاهر سالم است اما پی آنها آسیب دیده  و برخی ساختمان‌ها نشست کرده‌اند و به همین دلیل و البته دلایل دیگر، روستاییان حاضر نیستند به منازل خود بازگردند. عضو شورای روستا در این رابطه می‌گوید: «ما طرح هادی نداریم و امکاناتی به ما داده نشده است. روستای ما در سطح پایینی قرار دارد که باعث می‌شود سیل‌گیر باشد.» وی می‌گوید: «ما هیچ‌چیز از دولت نمی‌خواهیم، ما مقاوم شده‌ایم، وام هم نمی‌خواهیم و نه هیچ چیز دیگر.» او با اصرار عجیبی جلوی دوربین از دولتی‌ها می‌خواهد تنها بخشی از زمین‌های اینجا (محل چادرها) را که مربوط به منابع طبیعی است، برای ساخت‌وساز در اختیار روستاییان قرار بگیرد؛ پیشنهادی که حرف و حدیث‌های فراوانی در روستاهای اطراف به راه انداخته است. در این منطقه که چادرها برپاست، هم برق کشیده شده است و هم سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد. آب نیز گویا آنقدر هست که برخی چادرنشین‌ها ماشین‌های خود را بشورند اما از وسایل سرمایشی خبری نیست، الا یکی.

یک چادر بزرگ مجهز به کولر برای زنان و کودکان برپا شده است. اهالی می‌گویند این کولر را یک خانم دکتر آورده است که بعدا مشخص می‌شود از سمت دانشگاه آزاد اسلامی بوده و آن چادر به‌نام و یاد حضرت علی‌اصغر(ع) ایجاد شده است تا مادران و نوزادان از گرما در امان باشند. در این بین دیدن یک نوزاد که به او دختر سیل می‌گویند نیز جالب است؛ دختری که در روز سیل به دنیا آمده و حالا در این گرمای خوزستان، کام روستاییان را شیرین کرده است. مساله‌ای که بین برخی سیل‌زدگان دیده می‌شود، مطرح کردن مشکلات دیرینه‎ای است که سیل در رخ نشان دادن آنها موثر بوده، نه در اصل وجودشان. به گفته امدادگران، با وجود تلاش‌های فراوان، مشکلات نیز بزرگ است اما حجم کمک‌ها آنقدرها بزرگ است که بزرگی بحران نیز نمی‌تواند آن را منکر شود. سلفی‌گرفتن برخی مسئولان با سیل‌زدگان هم ازجمله مواردی بود که بر زخم‌های مردم نمک پاشیده است.

کشاورزی، همچنان مهم‌ترین دغدغه

روستای شاکریه در شهرستان دشت آزادگان به‌عنوان آخرین مقصد ما، ازجمله روستاهایی است که ساکنان آن پس از فرونشستن سیل به منازل خود بازگشته‌اند اما نه همه. دیوار برخی منازل ریخته که از قضا یکی از آنها متعلق به خانواده‌ای بوده است که وضعیت مناسب مالی نداشته و در محل دیگری ساکن شده‌اند. خانه‌ آنها خالی از سکنه است اما آجرها و سیمان‌های آب‌زده و سفت‌شده نشان می‌دهد منتظر بوده‌اند فرصتی فراهم شود تا بخشی از خانه‌ خود را بازسازی کنند که سیل فرصت نداده است.

اهالی این روستا نیز مهم‌ترین مساله را زمین‌های کشاورزی‌ای می‌دانند که هنوز زیر آب است و زهکشی‌ها و جوی‌های آن آسیب خورده است و برای کشت تابستانه تنها تا 15 خرداد مهلت دارند.

مردم می‌گویند سیل‌بند را به زور باز  کردند تا سوسنگرد زیر آب نرود و به همین دلیل روستای ما را آب گرفت. البته درست می‌گویند؛ اولویت در مدیربت بحران سیل خوزستان، جلوگیری از غرق‌شدن شهرها بوده و این روستا نیز به‌دلیل تخریب عمدی بخشی از سیل‌بند رودخانه کرخه دچار آب‌گرفتگی شده است. به هر حال تخریب زیرساخت‌های شهری بسیار مصیبت‌بار‌تر از زیرآب رفتن زمین‌های کشاورزی بوده و در بحران گاهی انتخاب بین بد و بدتر است. روستاییان شاکریه، دام هم دارند که تلفات زیادی نداشته است اما دچار بیماری شده‌اند. در این روستا نیز سرکشی نهادهای مسئول برای تعیین میزان خسارت و کارشناسی امور توسط نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است که ظاهرا هنوز پرداخته نشده، درصورتی که در برخی از روستاهای اطراف به وعده‌ها عمل شده است.

برخی از اهالی روستا نیز نسبت به عملکرد دهیار شاکی هستند و می‌گویند در اهواز ساکن شده است. اما خارج از صحت این ایرادها‌، در اختلاف  بین برخی مردم و دهیارهایشان رگه‌های طایفه‌ای و فامیل‌بازی وجود دارد.

اما دقت به محیط حقایقی را آشکار می‌کند که گاهی به زبان نمی‌آیند. کارتن‌های باقی‌مانده روی زمین نیز نشان می‌دهد بسته‌های امدادی به این روستا رسیده است که البته خیلی به آن اشاره نمی‌کنند و اگرهم اشاره کنند می‌گویند مگر با این اقلام مشکل ما حل می‌شود؟

روز اول بازدید از سه روستای سیل‌زده در حالی به پایان می‌رسد که فکر گرمای در چادر اهالی روستای آلبوعیدی، مغز را به نقطه جوش رسانده است اما شیطنت‌های «دختر‌سیل» همچنان مایه امید برای دل‌های مردم است.