اخیرا رئیس‌جمهور در اظهاراتی قابل‌تامل مدعی شده عملکرد دولت بسیار موفق بوده و خارج از انصاف است که با افزایش جزئی قیمت‌ها، این‌گونه دولت تخریب شود. روحانی اظهار داشت: «اینکه به‌خاطر شرایطی، رب گوجه‌فرنگی یا ماکارونی در چند هفته از مرز خارج شده و صادراتش افزایش یافته و {به این واسطه} چند روزی مردم در مضیقه قرار گرفته‌اند، بگویید آقا پس چی شد؟ نمی‌شود یک شاگردی که در کلاس همه نمراتش 20 است، یک روز اگر 19.5 گرفت ما همه بیست‌ها را فراموش کنیم و از صبح تا شب بگوییم نیم‌نمره کم شده است. این (نقد) نه انصاف، نه مرورت، نه وطن‌دوستی، نه عشق به انقلاب و نه اخلاق اسلامی است.» در این مورد اینکه نقد غیرمنصفانه و تخریب دولت خلاف اخلاق اسلامی بوده و به‌نوعی تضعیف و تخریب نظام و انقلاب اسلامی است، هیچ شکی در آن نیست، اما مساله محوری این است که آیا واقعا نمره دولت از بیست، 19.5 است؟ «فرهیختگان» در گزارشی آماری به سنجش عملکرد دولت در برخی شاخص‌های اقتصادی و معیشتی در سال‌های اخیر پرداخته است که این شاخص‌ها همگی اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر نمره بسیار بالای دولت را نقض می‌کنند.

  ساخت‌وساز سقوط کرد؛ قیمت مسکن پرواز

مسکن ازجمله نیازهای اولیه است که هیچ جایگزینی در مصرف آن وجود ندارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شهریورماه سال 92 تا پایان دی‌ماه سال 97 قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران با افزایش 169 درصدی (یا به‌عبارتی 2.7 برابری) از سه‌میلیون و 648 هزار تومان در شهریورماه 92 به 9 میلیون و 797 هزار تومان در دی‌ماه سال جاری رسیده است. اگرچه التهابات ارزی و تصمیم دولت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 96 تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش قیمت مسکن در یک‌سال اخیر داشته است، اما کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش قیمت بی‌رویه مسکن بیش از هر عاملی، از کاهش شدید تولید و عرضه مسکن ناشی شده است.

در این زمینه داده‌های آماری نیز این دیدگاه را تایید می‌کند، به‌طوری که در سال‌های 92 تا پایان سال 96 تعداد پروانه‌های ساختمانی کشور با کاهش 41 درصدی از 223 هزار فقره در پایان سال 91 به 132هزار فقره در سال 96 رسیده است. همچنین در نیمه اول سال جاری نیز نزدیک به 72 هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که در بهترین شرایط به بیش از 144 هزار پروانه ساختمانی در پایان سال جاری نخواهد رسید. همچنین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز از دیگر شاخص‌های آماری است که نشان می‌دهد این میزان در سال‌های 92 تا پایان سال 96 با کاهش هشت درصدی از 81 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 74 هزار میلیارد تومان در پایان سال 96 رسیده است.

  10 میلیون گردشگر خارجی دقیقا کجاست؟

یکی از بخش‌های رو به رشد اقتصاد جهانی، افزایش سهم صنعت گردشگری در درآمدزایی و اشتغال است. در همین زمینه حسن روحانی خردادماه سال 1392 (قبل از انتخابات سال 92) در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «ما سه‌میلیون و 300 هزار بیکار در کشور داریم. اگر 10 میلیون توریست وارد کشور شود، 13.6 میلیارد درآمد ارزی و چهارمیلیون شغل ایجاد می‌شود. با یک حرکت صحیح می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.» در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد گردشگران خارجی ایران در دولت روحانی طی سال‌های 92 تا 96 با افزایش یک‌میلیون نفری، از 1.4 میلیون نفر در سال 91 به 5.1 میلیون نفر در پایان سال 96 رسیده است. این موضوع از این منظری دارای اهمیت است که تعداد گردشگران کشور همسایه ایران یعنی ترکیه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری به بیش از 39 میلیون نفر در سال 2018 رسیده است. همچنین در سال‌های 90 تا 96 ایران در رتبه دهم تا یازدهم مقصد گردشگری حلال (مقصد جذاب برای گردشگران مسلمان) قرار داشت که در گزارش اخیر، ایران با سقوط 6 پله‌ای به رتبه هفدهم بین کشورهای اسلامی رسیده است.

  سرمایه‌گذاری خارجی 45 درصد کاهش یافت

یکی از شعارهای اصلی دولت روحانی، عبور از رکود اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. بر این اساس رئیس‌جمهور به دفعات مختلف قبل از انتخابات و تا زمان امضای توافقنامه برجام اظهار می‌کرد اگر مسائل هسته‌ای از طریق گفت‌وگو حل شود، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشکلات اقتصادی، موانع سرمایه‌گذاری در تولید و حتی بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی ازجمله مشکل آب را حل کرد. با این حال داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد به‌رغم همه خوش‌بینی‌های دولت، در پسابرجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن‌طور که دولتی‌ها تصور می‌کردند، به ایران نیامده است، به‌طوری که در سال‌های 91 تا پایان سال 96 میزان جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با کاهش 45 درصدی از حدود 4.5 میلیارد دلار در سال 91 به کمتر از 2.5 میلیارد دلار در پایان سال 96 رسیده است. بر این اساس، آنچه به‌عنوان کارنامه درخشان دولت در امضای توافقنامه برجام یاد می‌شود، حداقل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ازجمله مهم‌ترین اهداف دولت بود چندان هم نمره قابل‌قبولی نمی‌گیرد، زیرا در بدترین شرایط تحریمی سال 91 نیز دولت احمدی‌نژاد نزدیک به 4.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود.

  تسهیلات بانکی به سمت سوداگری رفتند

یکی از مشکلات حوزه تولید، کمبود نقدینگی است. بر این اساس اگر قرار است رونقی در تولید ایجاد شود نظام بانکی باید تسهیلات بیشتری به بخش تولید اختصاص دهد، با این حال بررسی جزئیات تسهیلات بانکی در هشت‌سال اخیر نشان می‌دهد تسهیلات بانکی به‌طور قابل‌توجهی از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت سوداگری حرکت کرده‌اند، به‌طوری که در سال 90 از مجموع نزدیک به 201 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم بخش‌های مختلف به ترتیب 31.5 درصد برای صنعت و معدن، 30.7 درصد برای بخش خدمات، نزدیک به 17 درصد برای بخش مسکن و ساختمان، نزدیک به 12 درصد برای بخش بازرگانی و 8.5 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده شده بود که در سال‌های اخیر این وضعیت به‌نفع خدمات و بازرگانی تغییر کرده که عمدتا نقش قابل‌توجهی در سوداگری دارند. بر این اساس، در 10ماهه سال 97 از مجموع 538 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم صنعت و معدن 28.6 درصد، بخش خدمات 40.8 درصد، مسکن و ساختمان 8.85 درصد، بخش بازرگانی 13.8 درصد و درنهایت سهم بخش کشاورزی 7.9 درصد است. در یک جمع‌بندی طی سال‌های اخیر سهم بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان کاهشی و سهم بخش خدمات و بازرگانی افزایشی بوده است.

  قفل دولت بر کسب‌وکار

زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داشت؛ بر این اساس ازجمله شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید بود. با این حال بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند دولت نمره قابل‌قبولی در حوزه بهبود کسب‌وکار ندارد. در همین زمینه در ادامه از طریق داده‌های آماری شاخص سهولت کسب‌وکار در دولت روحانی بررسی شده است. در این زمینه بانک جهانی سالانه گزارشی را تحت‌عنوان سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند که در آن وضعیت کسب‌وکار در 190 کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد رتبه کلی ایران (مجموع 10 شاخص اصلی) بین 190 کشور ارزیابی‌شده توسط بانک جهانی از 118 در گزارش سال 2016 به رتبه 128 جهان در گزارش سال 2019 رسیده است که حکایت از سقوط 10 پله‌ای دارد.

همچنین در این گزارش 10 شاخص بررسی شده که این شاخص‌ها را می‌توان با حیطه مسئولیت سه نهاد دولت، قوه قضائیه و شهرداری‌ها تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس از بین 10 شاخص اصلی مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص مربوط به قوه قضائیه (شامل شروع کسب‌وکار، اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و رسیدگی به ورشکستگی)، یک شاخص مربوط به حیطه مسئولیت شهرداری‌ها (صدور مجوز ساخت)، چهار شاخص مرتبط با حیطه وظایف دولت (اخذ اعتبار، دسترسی به برق، پرداخت مالیات و تجارت برون‌مرزی) و یک شاخص نیز به‌طور مشترک در حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه قرار دارد. (حمایت از سرمایه‌گذارای)  بررسی‌ها نشان می‌دهد در شاخص‌های مرتبط با حیطه مسئولیت دولت به‌طور قابل‌توجهی رتبه ایران سقوط کرده است، به‌طوری که در گزارش‌های سال‌های 2016 تا 2019 رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار با دو رتبه سقوط، در شاخص دسترسی به برق 18 رتبه، در شاخص پرداخت مالیات 50 رتبه و در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران (مشترک دولت و قوه قضائیه) هفت رتبه سقوط کرده است. همچنین در همین مدت فقط شاخص تجارت برون‌مرزی که مربوط به تهسیل واردات و صادرات است، رتبه ایران با صعود 50 پله‌ای از رتبه 171 در گزارش سال 2016 به رتبه 121 در گزارش سال 2019 رسیده است.

  چرا گوسفندها پرواز کردند؟

در چند ماه اخیر صف‌های خرید گوشت به یکی از معضلات و البته دستمایه تمسخر رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی داخل کشور قرار گرفته است. در همین زمینه بررسی‌های آماری و اظهارات دولتی‌ها هم نشان می‌دهد دولت در راستای تعادل‌بخشی و تنظیم بازار، همه توان خود را برای افزایش واردات به هر طریقی گذاشته است، به‌طوری که حتی دام زنده از طریق فرودگاه‌های کشور هم وارد شده که در دهه‌های اخیر امری بی‌سابقه است. در این زمینه دولت همه مشکلات را به قاچاق دام حواله می‌دهد، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مشکل تامین گوشت مربوط به سال 97 نیست و از سال 95 رویه‌ای طی شده که منجر به کاهش تولید گوشت قرمز در کشور شده است، به‌طوری که داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال 1394، 14.1 میلیون راس دام در کشتارگاه‌های کشور ذبح شده که این میزان در سال 95 به 13.3 میلیون راس، در سال 96 به 12 میلیون راس، در 9ماهه سال 96 به 9.2 میلیون راس و در 9ماهه سال جاری به 7.4 میلیون راس رسیده است که در هر سه‌سال، کاهش تولید بسیار قابل‌توجه است. بر این اساس اگرچه دولت در سال جاری کاهش تولید گوشت قرمز را با قاچاق دام زنده مرتبط می‌داند، اما در سال‌های گذشته نیز تولید گوشت قرمز کاهش چشمگیری داشته که قطعا به‌همراه قاچاق، عوامل اقتصادی دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند.

  رشد 3 برابری قیمت پراید و نمره 19 دولت

در جدول میزان قیمت برخی اقلام منتخب در سال‌ 92 و بهمن‌ماه سال 97 با هم مقایسه شده است. براساس این جدول، قیمت هر سکه تمام‌بهار آزادی در سال 97 نسبت به شهریور سال 92 حدود 4.2 برابر، دلار آمریکا 4.1 برابر، خودروی پراید حدود سه‌‌ برابر، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 3.3 برابر، گوشت مرغ 2.3 برابر، برنج ایرانی 2.2 برابر و قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران 2.7 برابر رشد کرده است. با این حال در این مدت دستمزد کارگران فقط 2.2 برابر رشد کرده که در مقابل افزایش نجومی قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور به‌شدت کاهش یافته است.

   تصمیمات دولت ارز را ملتهب کرد

براساس آنچه در جدول آمده است، نرخ دلار از 3200 تومان در نیمه دوم مردادماه 92 (شروع دولت روحانی) به حدود 13 هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. در این زمینه در سال‌های 92 تا 96 اصرار دولت بر تثبیت قیمت ارز به‌رغم رشد نقدینگی، موجب کاهش ارزش واقعی دلار شد. این اصرار دولت اجازه تنظیم تعادلی ارز را نداد و درنهایت همچون فنری فشرده در سال 96 منفجر شد. تخصیص دلار 4200 تومانی به همه کالاهای وارداتی در بهار سال 97 نیز ازجمله تصمیمات غلط دولت بود که علاوه‌بر حراج ذخایر ارزی کشور، رانت‌های بسیار چشمگیری نیز برای رانت‌خواران ایجاد کرد و این امر قطعا در افزایش شکاف طبقاتی و حس تبعیض در جامعه موثر بوده است.

فرهیختگان: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز کشور، ناکارآمدی مدیران و اجرایی کشور است. همیشه بر این باور هستم که بیشترین ضربه را ناکارآمدی دولت، عدم هماهنگی در دولت و قرار دادن نیروها در جاهای نامناسب به برنامه‌های توسعه وارد می‌کند... دولتی که به‌صورت جزایر جدا از هم به‌نظر برسد، دولت کارآمدی نخواهد بود، دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می‌کند، نمی‌تواند موفق باشد. باید از دولت یک صدا بیرون بیاید.» اینها حرف‌های اصولگرایان یا رقیبان و منتقدان دولت نیست، بخشی از مصاحبه محمدرضا عارف اصلی‌ترین حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و 96 است؛ کسی که حتی انصراف داد تا مقدمه پیروزی روحانی فراهم شود. ناگفته نماند که این جنس انتقاد منحصر به عارف نیست، چراکه خیلی‌ها از مدت‌ها پیش دولت روحانی را ناکارآمد و عامل بسیاری از مشکلات مخصوصا مشکلات اقتصادی می‌دانستند و از عارف و دوستانش هم گلایه‌مند هستند که چرا اینقدر دیر به فکر انتقاد افتاده‌اند و مدت‌ها پیش اظهارنظر نکردند تا شاید روحانی حداقل با این سرعت در مسیر اشتباه حرکت نکند؟!

این اشتراک نظر میان منتقدان و حامیان دولت روحانی درخصوص عملکرد دولت که حالا به عارف هم رسیده، البته در مقابل نوع نگاه حسن روحانی به اداره کشور قرار دارد و به نوعی آن را رد می‌کند. مدت‌هاست که رئیس‌جمهور تلاش می‌کند همه مشکلات کشور که نماد آنها مشکلات اقتصادی است را برگردن آمریکا، خروجش از برجام و بازگشت تحریم‌ها بیندازد و بگوید که منشا غالب مشکلات، داخلی نیست و از خارج است. دولت روحانی البته مسئولیت همان قدر از مشکلاتی را هم که قبول کرده ریشه داخلی دارد برعهده نمی‌‌گیرد و با تمام توان در تلاش است مسبب آن را منتقدان یا دیگر نهادهای کشور معرفی کند، مانند همین اظهارنظرهای مکرری که در مورد برجام یا FATF می‌کنند. در برجام می‌گویند اگر منتقدان نبودند برجام اثر می‌کرد و حتی آمریکا هم خارج نمی‌شد و در FATF هم می‌گویند مسئولیت بر عهده مجمع است و نه حاضرند تضمین بدهند که با تصویب لوایح چهارگانه بخشی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود و نه حاضرند تضمین کنند که با اجرای آن دردسرهای امنیتی برای کشور پدید نمی‌آید. خلاصه اینکه دولتی‌ها امروز به شدت دنبال مقصرند تا بار مسئولیت را نپذیرند.  به همین بهانه در شماره امروز شواهدی از به‌هم‌ریختگی‌های ریشه‌دار و چالش‌های داخلی در دولت را که رسانه‌ای شده، مرور کرده‌ایم.
 

لابی دولتی‌ها علیه دولت!

محمدرضا عارف در مصاحبه اخیر خود نکته مهمی را درخصوص اقدامات وزرا در مجلس مطرح کرده و از لابی وزرا علیه دولت در مجلس و با نمایندگان خبر می‌دهد. او می‌گوید: «دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می‌کند، نمی‌تواند موفق باشد. باید از دولت یک‌صدا بیرون بیاید.» محمدرضا عارف توضیح خود را این‌گونه تکمیل می‌کند: «اگر من رئیس‌جمهور بودم، این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دادم. انسجام و وحدت فرماندهی و دفاع از تصمیمات یک امر ضروری و حیاتی است. دولتمردان باید نسبت به تصمیمات دولت تعصب داشته باشند. نمی‌شود لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت به تصویب برسد، اما وزیر علیه آن در مجلس تلاش کند.»

این خبر را البته پیش‌تر اسحاق جهانگیری هم مطرح کرده و درباره لابی وزرا با نمایندگان مجلس گفته بود: «این مساله شایعه نیست، واقعی است. بالاخره وزارتخانه‌ها کارشان همین است. بالاخره هیچ یک از اعضای دولت آشکارا نمی‌گوید که «با این کار دولت مخالف هستم»، ولی وقتی در جمع خصوصی می‌نشینند و نظر کارشناسی خودشان را می‌گویند، آنگاه مغایر نظر دولت نظر می‌دهند.»

ماجرای دیگر لابی نمایندگان علیه مصوبات دولت به مساله بودجه برمی‌گردد که بارها از سوی اعضای دولت هم بیان شده که همزمان با ورود لایحه به مجلس، نمایندگان وزرا هم عازم پارلمان می‌شوند تا با جلب نظر نمایندگان بودجه وزارتخانه‌های خود را تغییر داده و آنها را بیشتر کنند. این مساله را حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگویی که اخیرا داشته مطرح کرده و در عین حال قبلا نیز از سوی برخی نمایندگان و حتی اعضای دولت مطرح شده بود.

سومین موضوع در مورد لابی مدیران دولت برای تحکیم یا ادامه حضور خود در قدرت است. بارها از سوی نمایندگان مطرح شده که دولتی‌ها برای ادامه حضور خود در پست‌هایی مانند استانداری‌ها یا هیات‌مدیره برخی شرکت‌های دولتی یا حتی ادامه حضور در وزارتخانه که تصمیم به تغییر آن در دولت گرفته شده، از نمایندگان مجلس کمک می‌طلبند که این خود نشان از اخلال در سازوکار تصمیم در دولت است.
 

پدیده بی‌دولتی

بزرگ‌ترین مشکل این دولت فقدان نظریه راهبردی و روشن برای اداره سیاست، اجتماع و فرهنگ است؛ این را عباس آخوندی، وزیر سابق راه می‌گوید. به اندیشه پویا می‌گوید کسی که پنج سال از راه هشت‌ساله دولت را همگام با بقیه اعضای کابینه گذراند و دست آخر با همین استدلال از کابینه خداحافظی کرد.

آخوندی که متن استعفایش هم با همین جنس انتقادات آمیخته بود، البته می‌گوید از سال 93 یعنی تنها یک سال بعد از آغاز به کار به این جمع‌بندی رسیده و بارها نیز آن را در هیات وزیران و به رئیس‌جمهور گوشزد کرده، اما گویا گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود ندارد و به همین خاطر در خیلی از موارد به‌رغم گفتن حرف‌های شیک خلاف آنها عمل می‌شود. او البته مثال‌های زیادی برای اثبات ادعایش در چنته دارد. نظیر سخن گفتن از اقتصاد آزاد و ملکیت و حقوق شهروندی و... از سویی و بعد داغ و درفش قیمت‌گذاری راه انداختن از سوی دیگر، یا مثلا نداشتن نظریه در حوزه مالی بین‌الملل. آخوندی قائل به آن است که اگر نظریه‌ای وجود داشت FATF و برجام در یک روز امضا می‌شد. اما چون دولت نظریه و دریافت روشنی در زمینه نظام مبادلات تجاری بین‌المللی نداشت، برای FATF به مشکل برخورد و وقتی که رفت تا از منافع برجام استفاده کند، تازه فهمید کجای کار می‌لنگد و متوجه شد که اول باید FATF را حل می‌کرد. حالا هم که می‌خواهد آن را حل کند، دو سال از برجام گذشته و این همه زمان از دست داده و از نفس افتاده. او این فقدان نظری را به حوزه‌های دیگر هم می‌کشاند و تاکید می‌کند که دولت برای پر کردن شکاف اجتماعی موجود نیز نظریه‌ای ندارد و باز هم تاکید می‌کند که همین موضوع در حوزه اقتصاد و نوسازی بافت فرسوده و... نیز صادق است. هر چه هست، حالا آن‌طور که وزیر نظریه‌پرداز پیشین دولت متوجه شده، ما اکنون عملا با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم و هرکسی کار خودش را می‌کند؛ با این حساب هر چیزی را می‌توان از درون آن بیرون کشید و مثلا می‌توان اقدامات وزارت کار را دید و گفت که این دولت کاملا چپ است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد هیچ‌گونه ریشه بیرونی‌ای را نتوان برای آن متصور شد و هر چه هست را باید داخل پاستور جست‌وجو کرد.

من نبودمِ دولتی‌ها!

تصمیم اشتباه تعیین نرخ ارز 4200 تومانی را می‌توان یکی از مصادیق بارز در آشفتگی و ناهماهنگی دولت خواند؛ اقدامی که توسط معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصادی دولت اعلام شد و در رسانه‌هایی چون ارگان رسمی حزب متبوع جهانگیری (کارگزاران) با عناوین پرطمطراقی مانند «بازگشت جهانگیری» و «سرکوب دلار» خبری شد. فروردین‌ماه بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی از تصمیم دولت برای نرخ ارز دستوری و تبعات آن خبر داد و به صراحت از ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و چندصدایی دولت در مسائل اقتصادی انتقاد کرد. در ادامه انتقادات پورابراهیمی، علی لاریجانی نیز این ایراد را به دولت وارد دانست و گفت: «در نظری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور می‌گوید باید قیمت ارز افزایش یابد و پس از آن رئیس‌جمهور و وزرا نرخ تکلیفی اعلام می‌کنند. کنترل کنید این افراد را؛ این چه وضعی است؟» دلار 4200 تومانی خیلی زودتر از تصورها نشان داد که دستانش برای سرکوب ارز خالی است و نه‌تنها افساری بر بی‌ثباتی بازار نشد، بلکه رانتی عظیم و گسترده رقم زد، به‌گونه‌ای که آنها که روزی به واسطه این اقدام از جهانگیری سوپرمن ساخته بودند (حزب کارگزاران) خیلی زود، لباس سوپرمن را آویزان کرده و در بیانیه‌ای رسمی این اقدام را به اوج سرگشتگی اقتصادی دولت تعبیر کردند که علاوه‌بر رانت‌زایی، سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور را در پی داشت.

وقتی طبل ناکارآمدی دلار جهانگیری از بام افتاد، دیگر هیچ‌کسی در دولت نبود که مسئولیت این اقدام را بپذیرد. ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت دلار 4200 تومانی سیاست بانک مرکزی نبوده و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفته است! در مقابل محمد شریعتمداری که آن زمان عهده‌دار وزارت صمت بود، اشاره داشت که «تصمیم دلار 4200 تومانی 24ساعته گرفته نشده، چراکه با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام، استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود. مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود.»

مسعود نیلی نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» ماجرای نرخ ارز را نقطه اختلاف و افتراقش از دولت خوانده و گفته حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران هم که آبروی هم‌حزبی‌اش یعنی جهانگیری را برباد رفته می‌دید، آبان‌ماه بود که آستین‌ها را برای دفاع از چهره جهانگیری بالا زد و به شرق گفت: «این آقای روحانی بود که به جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کند. در همان جلسه روحانی به جهانگیری گفت دولت یعنی آقای جهانگیری! این در حالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مساله نداشته است.»

بعد از آن بود که حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگو با اندیشه پویا از جلساتی که جهانگیری با تیم اقتصادی دولت گذاشته بود و بعد نتیجه آن دلار 4200 تومانی شده بود، خبر داد و اینکه بعد از آن جهانگیری در جلسه‌ای با حضور همه تیم اقتصادی از جمله نیلی و نهاوندیان نرخ دستوری را به رئیس‌جمهور اعلام کرده و به گفته آشنای دولت تنها در آن جلسه رئیس‌جمهور با این طرح مخالف بوده است!
 

تحریم و دروغی رذیلانه!

رویه برخی مدیران  دولت تا امروز نشان داده که در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پاس دادن امور به غیر و بهانه‌تراشی برای توجیه سوءتدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، ید طولایی دارند. یک روز از آب خوردن مردم هم به مذاکرات گره خورد و حالا هم نجومی شدن قیمت‌ها چه تخم‌مرغ باشد و چه مرغ و گوسفند و طلا و... در گفتار دولتی‌ها به تحریم مربوط است. در جایی هم که دیگر تحریم جوابگو نباشد، دولت پنهانی که همان‌گونه که از نامش پیداست در کل پنهان است و تنها در افسانه‌سرایی دولتی‌ها حضور دارد، آشفتگی‌ها را رقم زده است، این در حالی است که حتی چهره‌های نزدیک به دولت نیز آشفته‌بازار کنونی را تنها حاصل بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولتی‌ها می‌دانند. در همین راستا چندی پیش سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی کارگزاران در گفت‌وگو با یورو نیوز به صراحت گفت که اگر اختیارات روحانی را چوب خشک داشت تا الان کاری کرده بود و مسئولیت آشفتگی‌های بازار را «اساسا متوجه آقای روحانی» دانست و گفت «از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت.»

لیلاز همچنین هشتم آذر در کنگره رسمی حزب کارگزاران تصریح کرد: «رذیلانه‌ترین دروغ این است که بگوییم تورم 40درصدی امروز حاصل تحریم است، در حالی که چنین نیست. شبکه بانکی کشور به‌عنوان مرکز فساد در کشور مقصر است. نرخ تورم در 6 ماه گذشته بیش از مجموع نرخ تورم در سال‌های گذشته دولت روحانی بوده و بی‌عملی دولت روحانی در این مورد عجیب است.»حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران نیز دولتی‌ها را چهره‌هایی«فشل و بی‌انگیزه» می‌داند که به وسیله آنها نمی‌توان کشور را اداره کرد؛ عنوانی که در بیانیه حزب کارگزاران با تعبیر «مردان بزم» در مقابل ضرورت به‌کارگیری «مردان رزم» مورد انتقاد قرار گرفت. کرباسچی، دبیرکل کارگزاران نیز چندی پیش به ماهنامه اندیشه پویا گفته بود «روحانی یک خصلت سنگین‌وزنی در امور اجرایی دارد. روحانی یک مدیر نشسته است، درحالی که رئیس‌جمهوری باید یک مدیر ایستاده و اجرایی فعال در صحنه باشد.» و آشفتگی‌های کنونی را به این خصلت مرتبط دانسته بود.

دوئل در پاستور

بسیاری از ناظران بخشی از مشکلات دولت را ناشی از یکدست نبودن ترکیب کابینه به‌ویژه مهره‌های کلیدی آن می‌دانند؛ مهره‌هایی که عمدتا خاستگاه‌شان به دو حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران برمی‌گردد. ماجرا از این قرار است که انتظار کارگزاران و سایر طیف‌های سیاسی اصلاح‌طلب آن‌طور که می‌خواستند، در تقسیم کرسی‌های کابینه برآورده نشده و حالا همین موضوع کشمکش‌های بعدی را پدید آورده است؛ کشمکش‌هایی که از قضا گویا ابایی هم از رسانه‌ای شدن‌شان وجود ندارد و هر بار به بهانه‌ای سر برمی‌آورند.

نقطه آغاز دعوای این دو را باید در آغاز دولت دوازدهم جست‌وجو کرد؛ جایی که محمود واعظی از وزارت ارتباطات تا رئیس دفتری رئیس‌جمهوری پیش رفت و وزن حزب اعتدال و توسعه در کابینه را سنگین کرد. نقش پررنگ واعظی در چینش کابینه و در عوض به حاشیه راندن جهانگیری از همان ابتدا سروصدای زیادی را پشت در پاستور به‌پا کرد و انتقادات زیادی را در میان حامیان اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور برانگیخت.

در ادامه، گوشه‌نشینی معاون اول رئیس‌جمهور به روزهای ابتدایی و چینش کابینه محدود نشد و در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت. همین موضوع در کنار دست بالای حلقه نوبخت، واعظی و نهاوندیان در دولت، کارگزاران را حسابی برآشفت و باعث شد درنهایت دست به‌قلم شوند و با صدور بیانیه‌ای هر آنچه می‌خواست دل تنگ‌شان بگویند؛ بیانیه‌ای که «دولت سرگشته» روحانی در آن به «فقدان استراتژی روشن اقتصادی» متهم شده و بر لزوم جایگزینی «مردان رزم» به‌جای «مردان بزم» و تغییر در مدیریت سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود.

این بیانیه البته بی‌پاسخ نماند و واکنش متقابل حزب اعتدال و توسعه را به‌عنوان ستون فقرات دولت برانگیخت. این بار نوبت آنها بود تا کارگزاران را به سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات نیروهای شاخص این حزب و جاخالی دادن‌های سیاسی متهم کنند. هر چه بود، صحبت‌های جهانگیری مبنی‌بر اینکه «امکان جابه‌جایی منشی‌اش را هم ندارد»، هیزم‌بیار این معرکه شد و شکاف موجود را از آنچه بود، عمیق‌تر کرد. اگرچه این سوال همواره بی‌پاسخ ماند که در این صورت ادامه حضور او در دولت اساسا چه موضوعیتی می‌توانست داشته باشد.

درگیری داخلی بلای جان دولت

درگیری میان اعضای کابینه، معاونان و مدیران ارشد دولت از مصادیق آن اتفاقات عجیبی است که در دولت روحانی بیشتر از هر زمان دیگری به چشم آمده و بسیاری آن را از جمله دلایل عدم توفیق در بسیاری از مقاطع 6 سال گذشته می‌دانند. این درگیری‌ها آنقدر جدی بوده که بارها به رسانه‌ها کشیده و مدت‌ها چالش‌برانگیز شده است.

اول  مهم‌ترین اتفاق مربوط به نامه چهار وزیر دولت به حسن روحانی است. 12 مهر سال 94 این نامه منتشر و بسیار خبرساز شد. علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، علی ربیعی وزیر وقت کار و حسین دهقان وزیر وقت دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. این نامه تا مدت‌ها در محافل مطرح بود و بعدها حکایت دلخوری شدید روحانی نیز به گوش مردم رسید. در سال 96 و با پایان دولت سه تن از این وزرا از دولت کنار گذاشته شدند و علی ربیعی نیز بعدا با حاشیه‌هایی که گفته شد ناشی از عدم پشتیبانی دولت از وی بوده، از مجموعه وزرا خارج شد.

دوم درگیری علی ربیعی و حسن قاضی‌زاده اما ریشه‌دارترین چالش دولت حسن روحانی بود؛ آنقدر که وزیر بهداشت تهدید کرده بود در دولت دوازدهم حضور نمی‌یابد، ولی با وساطت برخی نزدیکان روحانی او به کار خود ادامه داد و نهایتا توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و علی ربیعی را از دور خارج کند. ماجرای این درگیری همپوشانی فعالیت در دو وزارتخانه بود. قاضی‌زاده هاشمی می‌گفت چرا بهداشت دست وزارت ظالم به اصطلاح رفاه است و دغدغه عدم تخصیص اعتبار برای سلامت از جمله طرح پرحاشیه تحول سلامت را داشت و در مقابل علی ربیعی از پول‌هایی که برای این حوزه هزینه کرده است می‌گفت و انتقاد به عملکرد وزارت بهداشت.

سوم دعوای زنگنه، وزیر نفت و نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت یازدهم از چالش‌هایی بود که حسابی در رسانه‌ها خبرساز شده بود. 12 خرداد 93 وزیر صنعت یعنی محمدرضا نعمت‌زاده از نتایج پرونده حیثیتی کرسنت خبر داد و گفت ایران 18 میلیارد دلار جریمه شده است، زنگنه که خودش از موثرترین افراد در قرارداد کرسنت بود، همان زمان نعمت‌زاده را عوام خواند و گفت که او الکی حرف می‌زند. این درگیری برای مدت‌ها ادامه داشت و دلخوری‌های خیلی زیادی را بین دو طرف ایجاد کرد.

چهارم جدال روحانی با رئیس سازمان انرژی اتمی را نباید از درگیری‌های پرسروصدای دولت جدا کرد. صالحی در مصاحبه با «العربی الجدید» درباره نقصان برجام و عدم وفای به عهد غربی‌ها در رفع تحریم‌های مالی و بانکی خبر داد و تصریح کرد که ایران همچنان تحت تحریم است. پاسخ شدیداللحن این حرف را اما حسن روحانی نه در خفا که در نشست خبری خود داد. روحانی در واکنش به اظهارات معاون خود گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است و در زمینه مسائل اتمی هرچه بگوید صاحب‌نظر است، ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست، بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید.»

پنجم درگیری‌های ترکان با وزرا خود یک مثنوی حرف دارد؛ یک بار مفصل با آخوندی، بار دیگر با طیب‌نیا و در برهه دیگر با نعمت زاده. از مورد آخر که قدیمی‌تر است، شروع کنیم. نعمت‌زاده در زمان وزارت خود و در یک سخنرانی نسبت به واردات از مناطق آزاد و مساله قاچاق اعتراض می‌کند و می‌گوید: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به‌عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست، اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»

این اعتراض با واکنش تند ترکان در رسانه‌ها همراه شد. ترکان که مسئولیت سازمان مناطق آزاد را در دولت اول روحانی برعهده داشت، در این‌باره می‌گوید: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد، وگرنه از کوره درمی‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یک‌سری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم.» درگیری ترکان با طیب‌نیا اما در مورد نظارت وزارت اقتصاد بر مناطق آزاد بود که آن هم به رسانه‌ها کشید و وزیر وقت اقتصاد از عدم توانایی خود بر نظارت این مناطق خبر داد. آخرین درگیری ترکان اما با وزیر وقت راه و شهرسازی است؛ چالشی توسعه‌یافته و عمیق بر سر سازمان نظام مهندسی که منجر به جدال لفظی در رسانه‌ها هم شد. ترکان در گفت‌وگویی درباره رفتار عباس آخوندی می‌گوید: «ایشان مستبد است؛ افرادی که تصور می‌کنند همه چیز بلدند و بقیه چیزی سرشان نمی‌شود. این اشتباه است.»

یکی از وقایع مهم دوره معاصر ایران کودتای سوم اسفند ماه 1299 است که عواقب شومی برای مردم ما به بار آورد و علی‌رغم گذشت یک سده برخی تبعات آن هنوز گریبانگیر ملت ماست.

از زمان انعقاد قرارداد ترکمنچای که ایران تحت‌الحمایه روس‌ها قرار گرفت، انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند با اعمال سیاست‌های گوناگون حاکمیت بر ایران را در دست گیرند و البته سعی داشتند به شیوه‌ای عمل کنند که موجب برانگیختن روس‌ها و حکام ایران نشوند. ایجاد تشکیلات فراماسونری، نفوذ در نهضت عدالتخانه که توسط علما به وجود آمده بود و تبدیل آن به جنبش مشروطه‌خواهی و سرانجام زمینه‌چینی ماهرانه کودتای سوم اسفند 1299 در راستای همین سیاست بود. به‌خصوص از زمانی که احمدشاه حاضر نشد قرارداد معروف 1919 را که کشور ما را تحت‌الحمایه انگلیسی‌ها قرار می‌داد، امضا کند. تغییر سلطنت قاجاریه و جایگزینی حکومت دست‌نشانده سرلوحه برنامه ماموران انگلیس در ایران قرار گرفت که البته این امر باید کاملا مخفیانه و باظرافت انجام می‌شد.

 ژنرال آیرون‌ساید و کشف رضاخان

در تابستان سال 1299 شمسی بلشویک‌ها که سه سال قبل از آن با براندازی حکومت تزاری قدرت را در روسیه به دست گرفته بودند در تعقیب نیروهای مخالف و همچنین انگلیسی‌هایی که از این نیروها حمایت می‌کردند بار دیگر وارد رشت و انزلی شدند و نیروهای انگلیسی مستقر در این دو منطقه را تار و مار کردند.  این حادثه ضربه سختی به روحیه نیروهای انگلیسی وارد کرد. به همین دلیل در مهرماه همان سال دولت انگلستان یک ژنرال خود به نام «آیرون‌ساید» را مامور کرد تا ضمن ورود به تهران نیروهای انگلیسی را سامان تازه‌ای ببخشد و یک حکومت قدرتمند طرفدار انگلستان را در تهران به روی کار آورد. وظیفه این افسر انگلیسی این بود که با تقویت روحیه از دست رفته سربازان انگلیسی مانع از پیشروی مجدد روس‌ها شود و نگذارد آنان از ناحیه منجیل جلوتر بیایند.  «آیرون‌ساید» پس از انتصاب به این سمت تلاش‌های خود را آغاز کرد و به دستور «لرد کروزن‌» وزیر خارجه وقت انگلستان و همراهی «نورمن‌» سفیر آن کشور در تهران نقشه کودتای رضاخان را به اجرا درآورد. اولین کار آیرون‌ساید و نورمن این بود که احمدشاه قاجار را وادار کردند فرمانده روسی نیروهای قزاق را برکنار کند‌ و یک فرمانده ایرانی به جای او بگمارد.

شاه سردار همایون را به فرماندهی نیروهای قزاق منصوب کرد و آیرون‌ساید هم یکی از افسران خود به نام سرهنگ «هنری اسمایت‌» را به اداره امور نیروهای قزاق و سرپرستی امور مالی آن گماشت‌. آیرون‌ساید در 11 آبان 1299 به اردوگاه قزاق رفت و درباره افسران ایرانی تحقیقاتی به عمل آورد. او پس از بازدید نیروهای قزاق در 24 دی 1299 برای وزارت خارجه کشورش نوشت: «من به دیدار قزاقان ایرانی رفتم و آنان را از نظر گذراندم‌. اسمایت سروسامانی به وضع‌شان داده است‌. مواجب اینها مرتبا پرداخت شده است و اکنون این افراد لباس و مسکن دارند... . فرمانده کنونی قزاقان موجود حقیر و بی‌بو و خاصیتی است و روح و روان واقعی این گروه سرهنگ رضاخان است‌؛ یعنی همان مردی که قبلا بسیار به او علاقه‌مند شده بودم‌. اسمایت می‌گوید مردی نیکوست و من به اسمایت گفته‌ام که به سردار همایون مرخصی بدهد تا به سرکشی املاک خود برود.»با کنار زدن سردار همایون‌، رضاخان عملا در مقام فرماندهی نیروهای قزاق قرار گرفت و روابطش با آیرون‌ساید و اسمایت روزبه‌روز نزدیک‌تر شد. انگلیسی‌ها که از مدت‌ها قبل در جست‌وجوی شخصی بودند که با به دست گرفتن قدرت منافع آنها را کاملا تامین کند، چون فرد جامع‌الاطرافی را برای انجام کودتا پیدا نکردند، رضاخان را که فرمانده نیروی قزاق مستقر در قزوین بود به‌عنوان بازوی نظامی و سید ضیاءالدین طباطبائی را به‌عنوان مغز سیاسی کودتا مناسب تشخیص دادند.

 سید ضیاءالدین، شاخه سیاسی کودتا

سید ضیاءالدین طباطبائی اولین‌بار زمانی که در اروپا تحصیل می‌کرد با دیپلمات‌های انگلیسی آشنا شد. او پس از اقامت دوساله در اروپا به ایران بازگشت و روزنامه «رعد» را با کمک مالی سفارت انگلیس منتشر کرد. او دلبستگی خاصی به کمک‌های انگلستان داشت و معتقد بود «اتحاد با متفقین برای ایران مفیدتر از نزدیکی به آلمان است»، از این رو به‌ روایت «مورخ‌الدوله سپهر» مورخ دوره قاجاریه «روز سه‌شنبه 28 سپتامبر 1915 سید ضیاءالدین محموله کمک مالی سفارت آلمان برای نشریه رعد را رد کرد.»

پس از امضای قرارداد ننگین 1919 بین دولت بریتانیا و وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت ایران پس از هفت ماه مذاکرات پنهانی، سید ضیاءالدین به حمایت جدی از وثوق‌الدوله پرداخت. سید ضیاء مقالات زیادی در حمایت از قرارداد 1919 در روزنامه «رعد» به چاپ رساند. او در یکی از این مقالات تصریح کرد: «رستاخیز نوین ایران از هنگام امضای قرارداد 1919 انگلیس و ایران آغاز شده است. ما در قرارداد با انگلستان به آرزوی دیرینه خود دست یافته‌ایم.» روابط نزدیک سید ضیاء با وثوق‌الدوله به تدریج سبب ایجاد ارتباط دوستانه میان سید با «مستر هاوارد» کنسول انگلیس در تهران و «اسمارت‌» مترجم سفارت انگلیس شده بود. این روابط و جایگاه و منزلتی که سید در کابینه وثوق‌الدوله به دست آورده بود به‌تدریج او را نزد انگلیسی‌ها به‌عنوان یک عنصر سیاسی جسور وجاه‌طلب مطرح ساخت‌. از این رو انگلیسی‌ها او را در خدمت کودتایی که خود قرار بود هدایت آن را برعهده داشته باشند، قرار دادند.

 کودتا به روایت کودتاچیان

به‌منظور اجرای کودتای مورد نظر انگلیس برای تشکیل یک حکومت دست‌نشانده، کمیته‌ای در منطقه «زرگنده» به نام کمیته «آهن» تشکیل شد و سید ضیاء به ریاست آن منصوب شد. هدف از تشکیل این کمیته که متشکل از چهره‌های انگلیسی از جمله ژنرال آیرون‌ساید، کلنل اسمایس و والد اسمارت بود، اولا سرکوب نهضت جنگل و ثانیا استقرار یک دیکتاتوری وابسته به انگلستان بود. بالاخره با تصمیم این کمیته طرح کودتا در نیمه‌دوم 1299 با همکاری نظامی و سیاسی رضاخان و سید ضیاء به مرحله اجرا در آمد. از آنجا که این دو سابقه آشنایی با یکدیگر را نداشتند، باید قبل از آغاز همکاری با هم آشنا می‌شدند و سریعا کار را شروع می‌کردند، لذا طبق نقشه انگلیسی‌ها رضاخان باید نیروهای قزاق تحت امر خود را از قزوین حرکت می‌داد تا به شاه‌آباد در چهار فرسخی تهران بروند و در همانجا مستقر شوند. از طرف دیگر سید ضیاء نیز باید به آنجا می‌رفت تا پس از آشنا شدن با همکاران آینده خود ستاد کودتا را تشکیل دهد.

سرهنگ تقی‌خان سیاح که رئیس ستاد نظامی کودتا بود راجع به این ملاقات گفته بود: «بنابر مقتضیاتی ستونی مرکب از افراد پیاده، سوار و توپخانه که در حدود دو هزار نفر بودند تحت فرماندهی رضاخان میرپنج از قزوین عازم تهران شد... . من قزاق نبودم، افسر ژاندارم بودم...  یک افسر انگلیسی هم به نام کلنل اسمایت رابط میان قزاق و قشون انگلیسی مقیم ایران بود، ما قزاق‌ها را تعلیم می‌دادیم و با اصول نظامی مدرن آن روز آشنا می‌ساختیم... . ستون عازم تهران شد و من رئیس ستاد ستون بودم... . فرمانده ستون در انتظار کسانی بود که از نظر سیاسی همفکری کامل با آنها داشت و وعده‌گاه دیدار از پیش معین شده  و قرار بود پیش از ظهر اول حوت این دیدار حاصل گردد و محل دیدار منزلگاهی بود به نام شاه‌آباد در چهار فرسخی تهران... . رضاخان با نگرانی مرا خواست، گفت: چطور شد؟ نیامدند؟ دستم را بالا بردم و عرض کردم دیر نشده حتما خواهند آمد. هنوز حرفم تمام نشده بود که گرد و خاکی از دور برخاست. رضاخان دستش را سایه‌بان چشمهایش کرد و پرسید: یعنی خودشانند؟ پشت سرش ایستاده بودم با اطمینان جواب دادم: بله!... تا پیش از رسیدن ستون به شاه‌آباد میرپنج رضاخان نمی‌دانست که چه کسی به دیدنش خواهد آمد و سید ضیاءالدین هم هرگز برای انجام کار مهمی با رضاخان روبه‌رو نشده بود... .» چند روز قبل از کودتا تهران وضع عجیبی داشت، بهت و تردید ناراحت‌کننده‌ای همه را فرا گرفته بود. بازار جعلیات و شایعات رواج کامل داشت.

هر چه قوای رضاخان میرپنج به تهران نزدیک‌تر می‌شد دامنه این شایعات وسعت بیشتری می‌گرفت تا اینکه خبر سید ضیاءالدین طباطبائی که محرمانه از شهر خارج شده و در شاه‌آباد به رضاخان پیوسته بود، در شهر پیچید و همه را به وحشت انداخت. در این اوقات سپهدار اعظم نخست‌وزیر بود. به محض اینکه این خبر را شنید خود را به محمدحسین میرزای ولیعهد که در عمارت گلستان اقامت داشت، رسانید و او را از جریان امر مطلع ساخت. ولیعهد هم شبانه با لباس مبدل از بیراهه خود را به احمدشاه که در قصر سلطنتی دوشان تپه بود، رسانیده و او را از حادثه‌ای که در حال وقوع بود باخبر ساخت. شاه و نخست‌وزیر مصمم شدند هیاتی به اردوگاه قزاق‌ها بفرستند و مقصود رضاخان را جویا شوند. سرانجام قرار شد که کلنل ولزی هایک، افسر ستاد انگلیسی را هم به‌عنوان ناظر بی‌طرف با این هیات همراه کنند. کلنل انگلیسی ضمن یادداشت‌های خود در این باره می‌نویسد: «هیات با حالتی مشوش از تهران حرکت کرد و به جانب شاه‌آباد به راه افتاد. پس از مدتی که به سرعت راه پیمودیم از دور اردو نمایان گردید. همه اندیشناک بودند از اینکه قزاقان از آنها چگونه پذیرایی خواهند کرد؛ در این ضمن یک افسر قزاق به هیات نزدیک شد و سلام نظامی داد و پرسید: چه می‌خواهید؟ گفتند می‌خواهیم رضاخان میرپنج را ملاقات کنیم.... رضاخان منم، آیا فرمایشی هست؟ آنگاه مهلت جواب به آنها نداده گفت: دیگر کاسه ما لبریز شده، کاری خواهم کرد که زمام امور را کسانی دیگر که شایستگی این کار را داشته باشند در دست بگیرند... . یکی از اعضا گفت: این سخن شامل وزیر جنگ می‌شود که باید به کیفر اعمال خود برسد، حضرت اشرف-رئیس الوزرا- قطعا احتیاجات و تمایلات جنابعالی و قزاق را محترم خواهد شمرد. رضاخان با چهره‌ای خشمگین به او نگریست و گفت: من یک رئیس‌الوزرا بیشتر نمی‌شناسم و آن هم آن شخص[سید ضیاء] است... .»ضعف حکومت، ترس رجال سیاسی و برنامه‌ریزی دقیق و پیچیده انگلیسی‌ها موجب شد کودتاگران به آسانی تهران بی‌دفاع را اشغال کنند. در آن زمان مسئولیت امنیت و حفظ پایتخت بر عهده نیروهای ژاندارمری و شهربانی بود که اتفاقا فرماندهی هر دو بر عهده سوئدی‌ها بود که مسلما حاضر نبودند به خاطر دفاع از مردم تهران جان خود را به خطر بیندازند. ملک‌الشعرای بهار درباره قوای ژاندارم می‌نویسد:«وقتی خبر رسید نیروی قزاق به سوی تهران حرکت کرده‌اند، قوای ژاندارم غروب از شهر خارج شد و در باغ‌شاه و یوسف‌آباد که محل استقرار آنها بود، موضع گرفته بودند. ولی افراد ژاندارم مسلح به تفنگ بی‌فشنگ بودند، معلوم شد روسای سوئدی واحدهای ژاندارمری با کودتاچیان همراه بودند... .»

پس از اشغال کامل تهران به دستور سید ضیاء تمام رجال سیاسی برجسته کشور دستگیر شدند. حکومت نظامی برقرار و اجتماع بیش از سه نفر ممنوع و انتشار روزنامه‌ها متوقف شد و ادارات دولتی نیز تعطیل شدند. سید ضیاء پس از آنکه با حمایت انگلیسی‌ها و به کمک رضاخان و نیروی قزاق بر امور کشور مسلط شد، نماینده‌ای نزد احمدشاه فرستاد تا حکم رئیس‌الوزرایی را از او دریافت کند. احمدشاه که می‌دانست سیدضیاء مورد حمایت انگلیسی‌ها بوده و حمایت نظامی رضاخان را دارد حکم رئیس‌الوزرایی او و ریاست رضاخان بر «دیویزیون» و فرماندهی کل نیروهای قزاق را بلافاصله صادر کرد. در این حکم آمده است: «نظر به اعتمادی که به حسن کفایت و خدمتگزاری جناب میرزا سیدضیاءالدین داریم، معزی‌الیه را به مقام ریاست‌الوزرا برقرار و منصوب فرموده و اختیارات تامه برای انجام وظایف ریاست‌الوزرایی به معزی‌الیه مرحمت فرمودیم. جمادی الاخر 1399.» سیدضیاء به دلیل بی‌کفایتی خیلی زود از نخست‌وزیری برکنار شد. به‌زودی نه‌تنها شاه، بلکه مردم نیز از حکومت دیکتاتوری وی رویگردان شدند. از طرفی رضاخان نیز منتظر بود ماموریتی که انگلیس برای سیدضیاء در نظر گرفته بود [تمهید مقدمات تغییر رژیم از قاجار به پهلوی] پایان پذیرد تا او قدرت  را کاملا در دست گیرد. مجموعه این مسائل سید ضیاء را در آستانه سقوط قرار داد و سرانجام در حالی که هنوز صد روز از عمر دولت وی نگذشته بود حکم عزل وی از طرف احمدشاه صادر شد. بریتانیا که در این زمان به هدف خود رسیده بود و سلطه خویش را در ایران تثبیت کرده بود، به مرور زمان و با کاهش محسوس دربار قاجار و افزایش قدرت رضاخان به فکر تغییر رژیم در ایران افتاد. در سال 1302 با سقوط مشیرالدوله، نخست‌وزیر وقت دربار، مانع بزرگ انگلستان برای نیل به اهدافش، رضاخان با حمایت آنها در ابتدا به سمت نخست‌وزیری رسید و با خروج احمدشاه از کشور مقدمات حکومت او فراهم شد. با تصویب مجلس نهم شورای ملی در تاریخ نهم آبان 1304 رضاشاه به‌عنوان اولین شاه پهلوی منصوب شد.

 نقش انگلیس در کودتای 3 اسفند به روایت اسناد

از جمله اسنادی که موید نقش مستقیم انگلستان در کودتای مشترک سید ضیاء و رضاخان است، تلگرامی است که «نورمن‌» وزیر مختار انگلستان سه روز بعد از کودتا تلگرافی با قید «فوق‌العاده محرمانه‌» به لندن مخابره کرده است‌. طبق سند شماره 683 در جلد سیزدهم از مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا متن این تلگراف به شرح زیر است‌:

«سید ضیاءالدین طباطبائی درباره سیاستی که قرار است پس از تشکیل کابینه‌اش اتخاذ کند، اطلاعات محرمانه زیر را در اختیار من قرار داده است‌. اولا خیال دارد تا آنجا که بتواند عده اعضای کابینه را محدود کند و انجام وظایف غالب وزارتخانه‌ها را، بی‌آنکه وزیری تعیین کند، به دست معاونان همان وزارتخانه‌ها بسپارد.»

به عقیده وی بدون اعلام لغو شدن قرارداد، کابینه‌اش هرگز نخواهد توانست شروع به کار کند. اما چنانکه می‌گفت توأم با اعلامیه مربوط به لغو قرارداد، اعلامیه دیگری نیز به این مضمون منتشر خواهد شد که قصد دولت ایران از لغو قرارداد مزبور، ابراز هیچ‌گونه خصومت نسبت به بریتانیای کبیر نیست و کابینه جدید منتهای سعی خود را به کار خواهد برد تا حسن نیت ایران را نسبت به انگلستان که به عقیده وی مهم‌ترین شرط بقای استقلال ایران است، ثابت کند. از آن گذشته طبق اطمینانی که سید ضیاء به من داد قدم‌های لازم بی‌درنگ برداشته خواهد شد تا عده‌ای از افسران و مستشاران انگلیسی در وزارتخانه‌های جنگ و مالیه مشغول خدمت شوند ولی استخدام آنها به‌طور خصوصی‌، بر اساس قرارداد بین‌الاثنین صورت خواهد گرفت تا بهانه به دست دشمنان ما نیفتد که هو بیندازند و بگویند قراردادی که لغو شده بود، به نحوی دیگر به معرض اجرا گذاشته شده است‌.

 نیز به گفته سید ضیاء دقت خواهد شد که فعالیت این گروه از کارمندان ارشد انگلیسی در دوایر دولتی ایران‌، حتی‌المقدور جلب‌توجه عامه را نکند و به همین دلیل در اعلامیه رسمی که راجع به وظایف این‌گونه مستشاران منتشر خواهد شد به عمد از آوردن کلمه «انگلیسی‌» اجتناب و همین‌قدر اعلام خواهد شد که دولت جدید خیال دارد از کشورهای مختلف اروپایی عده‌ای مستشار برای سروسامان دادن به امور بعضی از وزارتخانه‌های ایران استخدام کند.

برای اینکه ظاهر این اعلامیه محفوظ بماند، از فرانسویان و آمریکاییان و در مرحله آخر حتی از روس‌ها، دعوت خواهد شد که عده‌ای مستشار برای انجام وظیفه در وزارتخانه‌هایی که اهمیت‌شان کمتر است در اختیار دولت ایران بگذارند. هدف سیدضیاء از اعلام این دعوت‌، این است که حتی‌المقدور نظر مساعد دولت‌های خارجی را نسبت به کابینه خود جلب کند و در عین حال خاک به چشم بلشویک‌ها و ناراضیان محلی بپاشد تا متوجه نشوند که دو وزارتخانه مهم [جنگ و مالیه‌] به دست مستشاران انگلیسی سپرده شده است‌. یک نیروی نظامی جدید مرکب از 5000 سرباز قرار است بی‌درنگ تشکیل شود و برای دادن ترتیبات این مساله از سرتیپ هادلستن [افسر انگلیسی] دعوت خواهد شد که فرماندهی قوای مزبور را بر عهده گیرد. این نیروی نظامی وظایف قوای ما را که هم‌اکنون در شمال ایران جلوی بلشویک‌ها ایستاده‌اند، بر عهده خواهد گرفت‌. سید ضیاء محرمانه به من گفت که در حال حاضر به قوای نظامی انگلستان احتیاج شدید دارد و بنابراین سربازان انگلیسی که در قزوین هستند، عجالتا نباید خاک ایران را ترک کنند تا آن نیروی محلی که وی درصدد تشکیل آن است به وجود‌ آید و بتواند وظایف کنونی انگلیسی‌ها را برعهده گیرد. حکومت جدید امیدوار است مقادیر هنگفتی وجه نقد از زندانیان متمول وصول کند و سید ضیاء امیدوار است با بودجه‌ای که از این راه تامین می‌کند، بتواند دست به تاسیس نیروی نظامی جدید و انجام سایر اصلاحات لازم در کشور بزند. سیدضیاء ضمنا به من گفت‌: برای اینکه رویه خصومت‌آمیز حکومت کنونی شوروی نسبت به ایران تشدید نشود، این موضوع فوق‌العاده مهم است که وی و اعضای کابینه‌اش طوری رفتار کنند که سیمای آنگلوفیلی دولت جدید حتی‌المقدور پوشیده بماند. در پایان این مصاحبه رئیس‌الوزرای جدید به من گفت که اگر بریتانیا بخواهد نفوذ و قدرت سابق خود را کماکان در ایران داشته باشد، باید ظاهر را رها کند و باطن را بچسبد، به این معنی که نفوذ خود را در آتیه به عکس سابق‌، از پشت‌پرده اعمال و طوری رفتار کند که سیمای بریتانیای کبیر حتی‌المقدور به چشم ملت ایران نخورد. سیدضیاء کاملا مطمئن بود که اگر ما نصایح و پیشنهادهای او را به کار ببندیم‌، چنین سیاستی در مرحله آخر به نفع کامل بریتانیا تمام خواهد شد و اغلب آن مزایایی را که دولت ما تحت قرارداد 1919 به دست آورده بود، بعد از الغای قرارداد نیز کماکان در پشت پرده حفظ خواهد کرد. رونوشت این تلگراف برای اطلاع سرپرستی کاکس به بغداد هم مخابره شد.

پنجمین دوره از جشنواره تلویزیونی جام‌جم در حالی به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود که اضافه شدن بخش آثار منتخب مردمی، توجهات زیادی را به این رویداد جلب کرده است. سایت جشنواره جام‌جم در یادداشتی که به مناسبت اضافه شدن این بخش به بدنه اصلی رقابت‌ها منتشر شد، نوشته است: «گرچه نظر و دیدگاه کارشناسان از منظر آسیب‌شناسی و همچنین مشخص شدن نقاط قوت برنامه‌های سیما حائز اهمیت است، اما با توجه به مخاطب‌محوری برنامه‌های سیما، آرای مردمی نیز ضریب نفوذ و تاثیرگذاری برنامه‌ها را مشخص خواهد کرد.

تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی با بیشترین استقبال از سوی جامعه مواجه می‌شوند که به نیازها و مطالبات مردم توجه بالاتری دارند. پس اجرای چنین طرحی برای انتخاب پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیون، سوگیری و تمایل مردم را هم برای مدیران و هم برنامه‌سازان رسانه ملی مشخص می‌کند؛ با تحلیل آرای مردمی و شناسایی دلایل علاقه مردم می‌توان نقشه راه و مهندسی برنامه‌های سیما را تقویت کرد.»

اگر بخش آثار منتخب مردمی قرار است تا این حد روی ذهنیت مدیران و برنامه‌ریزان سیما تاثیرگذار باشد، طبیعتا حساسیت‌ها روی کیفیت یا حتی اصل برگزاری آن بسیار بالاتر می‌رود. سایت جشنواره جام‌جم نوشته است: «تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی با بیشترین استقبال از سوی جامعه مواجه می‌شوند که به نیازها و مطالبات مردم توجه بالاتری دارند.» اما این تمام ماجرا نیست و اگر مردمی که رای داده‌اند و بعضی آثار را در بخش انتخاب‌های مردمی برگزیده‌اند همچنان بعضی از چیزهایی را که پاسخ واقعی به نیازها و مطالبات‌شان باشد در سبد محصولات تلویزیون نبینند، این یعنی نه‌تنها این نیازها برطرف نشده، بلکه حتی وجودشان هم به رسمیت شناخته نشده است. دلیلی که خود سایت جشنواره برای اضافه شدن بخش آرای مردمی به رقابت‌های جشنواره جام‌جم بیان کرده، شاید تمام ‌انگیزه‌ای که در مدیران سیما برای انجام چنین کاری وجود داشت را بیان نکند، اما لااقل بیانگر بخش مهمی از ماجراست.

این نکته در ذهن تمام مخاطبان چنین مسابقه‌ای و در ذهن همه مسئولان سیما یا عوامل، هنرمندان و دست‌اندرکاران برنامه‌های تلویزیونی یک اصل جا افتاده است که آرای مردمی باعث مشروعیت برگزیدگان و در بسیاری موارد، سندی بر لزوم سکوت و عقب‌نشینی آنهایی است که انتخاب نشده‌اند. با توجه به اینها، سوالاتی که در رابطه با انتخابات پیامکی برنامه‌های تلویزیون مطرح خواهد شد، حول و حوش این محورها می‌گردند که آیا یک فستیوال پیامکی، دریچه مناسبی برای مظنه گرفتن از جماعت و فهمیدن مزه دهان مخاطبان است؟ آیا راه‌های دیگری برای پی بردن به اینکه کدام آثار و برنامه‌ها نسبت به بقیه پرمخاطب‌تر هستند، وجود ندارد؟ نتیجه این‌ آرا چطور و با چه کیفیتی روی رفتار مدیریتی مسئولان سیما تاثیر می‌گذارد؟ آیا آثار این رای‌گیری فقط متوجه مسئولان سیماست یا روی عوامل فنی و هنری هم اثرگذار خواهد بود؟ چه کسانی ممکن است از این رای‌گیری منفعت ببرند و در کل آیا این کار مضراتی هم دارد؟ شاید در ابتدا به نظر می‌رسید که یک مسابقه پیامکی، خود به خود اهمیت این همه بحث یا موشکافی را ندارد، اما پیگیری این پرسش‌ها نشان خواهد داد این موضوع ابعاد پیچیده‌تر مهمی دارد.

 رای به برنامه‌ها یا اسپانسرها؟

تلویزیون ملی باید بستر کشف استعدادهای نو و از این طریق کمک به ترقی فرهنگی و اندیشه‌ای کشور باشد. منطق تجارت وقتی در مورد دنیای فرهنگ و اندیشه به کار بسته شود، اجازه نخواهد داد که اولویت‌های فرهنگی در نظر گرفته شوند. فرهنگ تجاری یا به قول معروف «صنعت فرهنگ»، اهل ریسک نیست و از الگوهای جواب پس‌داده و چهره‌های مشهور شده استفاده می‌کند. با ذهن مخاطبان چالش ایجاد نمی‌کند و نمی‌خواهد کسی را به جان کسی بیندازد؛ بنابراین سرگرمی محض است و کارکرد اجتماعی و به قولی تعهد ندارد. مرتب در پی منفعل و خاکستری نگه داشتن اجتماع است و حتی گاهی می‌خواهد این کار را با افیون‌های منحرف‌کننده‌ای انجام دهد که در ظاهر شکل اعتراضی و چالش‌گرانه دارند، اما درنهایت به انفعال و بن‌بست می‌رسند و در کل باید گفت که «صنعت فرهنگ» مبتذل و غیراخلاقی است و چون نمی‌خواهد، نمی‌تواند ذهن افراد را درگیر کند، در عوض سراغ طبیعی‌ترین غرایزشان می‌رود. اگر تمام برنامه‌های پرمخاطب تلویزیون توسط اسپانسرها تولید شوند ما تمام‌قد در دامچاله فرهنگ تجاری افتاده‌ایم و از همین امروز تا ابد یا لااقل تا زمانی که این روند متوقف شود، در جایی که هستیم باقی خواهیم ماند و یک قدم هم پیش نمی‌رویم. هیچ اسپانسری حاضر نیست روی یک چهره جدید، هرچند با استعداد و خلاق، سرمایه‌گذاری کند و از طرفی تقریبا هیچ برنامه مهمی در تلویزیون ساخته نمی‌شود مگر اینکه یک اسپانسر پشت آن قرار بگیرد.

این روند باعث می‌شود تلویزیون در تنگنای چهره‌های محدودی باقی بماند که سال‌ها پیش و در دورانی که هنوز اسپانسرها تعیین‌کننده همه چیز نبودند، مجال ظهور و بروز پیدا کردند. آنها در شرایطی که می‌دانند تلویزیون قادر به خلق رقبای جدید برایشان نیست، می‌توانند برای مدیران سیما نرخ تعیین کنند، ابرو بالا بیندازند و حتی ادعا کنند که باعث دیده شدن تلویزیون می‌شوند، نه اینکه تلویزیون باعث دیده شدن آنها ‌شود. آیا تلویزیون تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته که اگر سلبریتی‌ها با رای آوردن در مسابقه پیامکی جشنواره جام‌جم، برای خودشان مرجعیتی قائل شوند و سعی کنند توان کنترل مدیران سیما روی فعالیت‌هایشان را کاهش بدهند، چه باید کرد؟ آیا آرای مردم به برنامه‌های پرمخاطب تلویزیون در حقیقت رای به اسپانسرهای مختلف نیست و این قضیه تسلط سرمایه‌گذاران عرصه «صنعت فرهنگ» در تلویزیون را بیشتر نمی‌کند. پرواضح است که همه مساله برگزاری یک مسابقه پیامکی نیست و اکثر موضوعاتی که در این خصوص طرح می‌شوند، در بستر مسائل کلی‌تر قرار دارند اما همین مسابقه پیامکی هم می‌تواند خیلی از موضوعات را پررنگ‌تر به چشم بیاورد؛ خصوصا اینکه شماره پیامکی‌ای که با آن می‌توان به هرکدام از برنامه‌ها رای داد، با سایر شرکت‌کنندگان تفاوت دارد و در حقیقت هرکدام از این شماره‌ها می‌تواند میدان جولان یکی از سرمایه‌گذاران باشد که در پیامک‌های پاسخ‌دهنده یا مراحل مختلف رای‌گیری، کاربران را به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های تبلیغاتی می‌کشانند.

 «آی‌پی‌تی‌وی» یکی از راه‌حل‌های دریافت فیدبک

حمید خواجه‌نژاد، مسئول کمیته اطلاع‌رسانی پنجمین جشنواره تلویزیونی جام‌جم، ارزیابی برنامه‌های تلویزیونی به کمک نظرسنجی مردمی را یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره عنوان کرده و گفته است: «زمانی که مردم به قضاوت و داوری برنامه‌های تلویزیون می‌نشینند، سلایق و موضوعات موردپسند مخاطبان با معرفی آثار برگزیده نمایان می‌شود و این می‌تواند دستمایه تولیدات آتی تلویزیون باشد.» خواجه‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است: «افزوده شدن بخش مردمی به این دوره از جشنواره رویکرد مشارکتی و تعاملی مخاطبان به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه رسانه ملی را دنبال می‌کند که نتیجه آن موجب افزایش اعتماد به رسانه است.» البته رسانه ملی مرکز افکار‌سنجی عریض و طویلی دارد که می‌تواند درخصوص بازخورد مخاطبان و ارزیابی برنامه‌های تلویزیونی خود از این مرکز کمک بگیرد ولی واضح است که مدیران تلویزیون، به دلیل عدم دریافت مستقیم بازخورد مردم نسبت به برنامه‌های تلویزیونی همچنان دنبال طراحی سیستمی هستند که نظر عموم درخصوص برنامه‌ها را بی‌واسطه دریافت کنند. هدف اصلی از بازخورد کاهش شکاف بین عملکرد فعلی با عملکرد مورد انتظار است و جمع‌آوری بازخورد مردمی، به مدیران رسانه ملی جهت تقویت و طراحی برنامه‌های تلویزیونی کمک می‌کند اما این شکل نظرسنجی به کمک پیامک و حضور در مسابقات تلویزیونی در مختصات رسانه‌ای دنیای امروز، قدیمی شده است.

اما راه‌حل چیست؟ رسانه ملی در چند سال اخیر در رقابت با رسانه‌های تعاملی و فضای مجازی قرار دارد. رسانه‌های فضای مجازی ارتباط فعال و دوطرفه‌ای با مخاطبان‌شان دارند و مساله دریافت بازخورد مخاطب را به‌گونه‌ای برطرف می‌کنند ولی همچنان مدیران صداوسیما، نتوانستند سیستم تلویزیون تعاملی یا همان IPTV را برای برون رفت از نقص تعامل با بینندگان‌شان فعال سازند. در تلویزیون تعاملی، اطلاعات علاوه‌بر اینکه از مرکز پخش به بیننده می‌رسد، از سوی بیننده نیز به مرکز پخش باز می‌گردد. سیستم تلویزیون تعاملی بر بستر شبکه IP پیاده‌سازی شده است و برای عملکرد نیاز به اتصال شبکه و اینترنت دارد. دسترسی به خدمات اینترنتی، امکان خرید و فروش اینترنتی، استفاده از برنامه‌های آرشیوی صداوسیما، دسترسی به سریال‌های مختلف تلویزیونی و اطلاعات اضافی، بازگشت به گذشته، دسترسی به حداقل یک ماه برنامه‌های پخش شده در هر زمان از ویژگی‌های این تلویزیون است.

با قرار گرفتن برنامه‌های رسانه ملی در بستر تلویزیون تعاملی، میزان اقبال و بازدید مخاطبان یک برنامه هم مشخص خواهد شد. ادعای رسانه ملی این است که شبکه‌های تعاملی با عناوینی همچون: «شیما»، «فام»، «تیوا»، «آی سیما» و «تی‌وی نت» در بستر اینترنت فعال هستند و مخاطبان می‌توانند برخی از برنامه‌های تلویزیونی را در فضای مجازی ببینند ولی به دلیل مشکلات اتصال اینترنت و هزینه‌های آن، این شبکه‌ها نتوانستند بین عموم فراگیر شوند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی است زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی تلویزیون تعاملی یا شبکه‌های کابلی را فراهم کرده است ولی همچنان از سوی صداوسیما، مشکل سازمانی در تصمیم‌گیری و اجرای تلویزیون تعاملی وجود دارد. به‌طوری که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه هفته جاری در بنیاد سینمایی فارابی در این باره گفت: «با توجه به حکم رهبر معظم انقلاب به صداوسیما درباره رسانه‌های تعاملی، این رسانه هنوز نتوانسته است فرمولی را در این بخش پیدا کند.»
 

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شایعات منتشرشده درخصوص افزایش نجومی شهریه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری آنا، در روزهای گذشته اخباری در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که حکایت از افزایش نجومی شهریه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

براساس این خبر که همراه با عکسی از تعیین شهریه یک دانشجو است، شهریه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۲ میلیون تومان برای یک ترم به ۳۷ میلیون تومان افزایش یافته است. آنا در مصاحبه‌ای با محسن نفر، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، پیگیر صحت و سقم خبر فوق شد.

نفر ضمن تکذیب افزایش نجومی شهریه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «مصوبه‌ای که درخصوص افزایش شهریه دانشجویان در فضای مجازی منتشر شده، کذب است و چنین موضوعی حتی مورد بحث هم قرار نگرفته است.»

وقتی صحبت از دانشجو به میان می‌آید، ناخودآگاه واژه‌هایی چون تلاش، کوشش، حرکت، تحقیق، مطالعه و علم و فناوری در ذهن شکل می‌گیرد. جوان ایرانی با همه محدودیت‌هایی که روبه‌روست، اما همیشه ثابت کرده ایرانی توقف‌ناپذیر است و در هر شرایطی می‌تواند پیش رود. دانشجویان بسیاری هستند که ایده‌های نابی در ذهن دارند که مجال شکوفایی پیدا نکرده‌اند و در انتظار جرقه‌ای هستند تا بتوانند این نهال را بارور کنند. تجربه سال‌ها نشان داده همیشه برگزاری نمایشگاه‌ها در دل دانشگاه‌ها توانسته به شکوفایی استعداد دانشجویان این مرز و بوم کمک کند و محققان و دانشمندانی را در دل آن بپروراند. یکی از این نمایشگاه‌ها، نمایشگاه چهل‌چراغ دستاوردهای علمی فناوری استان تهران بود که 28 لغایت 30 بهمن سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام برگزار شد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دست به کار شدند

دستگاه «رول‌میکسر هماتولوژی» از حیاتی‌ترین دستگاه‌هایی است که در آزمایشگاه‌ها و مراکز پزشکی کاربردهای فراوانی دارد و به جلوگیری از لخته‌شدن خون‌های آزمایشگاهی کمک می‌کند. تاکنون این دستگاه از کشورهای دیگر وارد ایران می‌شد اما نمونه ایرانی آن برای اولین‌بار توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بومی‌سازی شده و با توجه به تحریم‌ها با استقبال زیادی از سوی سازمان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز مرتبط روبه‌رو شده است.  

سیدمحمدامین موسوی‌راد، دانشجوی کارشناسی‌ارشد ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرعامل شرکت راجیان‌آزما، واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «این دستگاه با توجه به داشتن یک موتور توانایی چرخش حول دومحور را دارد و قادر است حین کار، تا هفت کیلوگرم وزن را تحمل کند و با ویژگی‌هایی که دارد، کاملا قابل‌رقابت با نمونه‌های خارجی است. نمونه‌هایی که تاکنون وجود داشت، بیشتر ساخت کشورهای چین، آلمان و آمریکا بودند که معمولا با قیمت دومیلیون تومان وارد می‌شدند اما با ساخت این دستگاه در داخل کشور، هزینه تامین آن به 600 هزار تومان کاهش یافته است.»

پیش به سوی سرعت

در ورودی نمایشگاه، خودروی قرمز‌رنگی قرار گرفته که آدم را یاد پیست‌های مسابقه و مسابقات اتومبیلرانی می‌اندازد. قربانی، سازنده جوان این خودرو از علاقه‌اش به اتومبیل می‌گوید و می‌افزاید: «لیسانس حقوق از دانشگاه شهرکرد دارم اما از 13سالگی به خودرو علاقه‌مند شدم. از همان سال 83 مطالعات عمومی زیادی درباره خودرو داشتم. در چهار، پنج سال اخیر هم مطالعاتم را درباره خودرو تخصصی‌تر کردم تا بتوانم این خودرو را بسازم.»

او ادامه می‌دهد: «این خودرو، یک نمونه ساده‌سازی‌شده در سبک خودروهای فورمولاست. این نمونه هم مانند تمام خودروهای فورمولا، چرخ به صورت باز و بدون گلگیر ساخته شده، تک‌سرنشین بوده و کاملا مخصوص پیست و مسابقه طراحی شده و استفاده شهری ندارد.» این جوان مخترع با توجه به نیازی که کشور در رابطه با تولید خودروهای مسابقه و گسترش پیست‌های اتومبیلرانی دارد، می‌گوید: «سالانه در کشور حدود 16هزار تلفات جاده‌ای داریم، درحالی که شمار اتومبیل‌های کشورهای پیشرفته اروپایی شاید سه‌برابر ما باشد اما با وجود این، آمار تصادفات و مرگ‌ومیرهای ناشی از آن بسیار پایین‌تر است و این را می‌توان به انضباط رانندگی و آموزش‌های لازم و نیز تخلیه هیجانی ربط داد که در پیست‌های اتومبیلرانی این کشورها انجام می‌شود. تعداد پیست‌های اتومبیلرانی در کشورهای پیشرفته قابل‌مقایسه با ایران نیست. ایران تنها مجهز به یک پیست کشوری است که از نظر استاندارد هم هرگز نمی‌تواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند. برای پیشرفت اتومبیلرانی در کشور نیاز به خودروی مناسب مسابقات داریم که معمولا قیمت‌های بالایی دارند و در دسترس همه نیست.»

   این خودرو  دو سال پیش با هزینه 15میلیون تومان ساخته شده اما  با قیمت‌های امروز و دو، سه برابر شدن آن، این هزینه به حدود 40 میلیون تومان هم می‌رسد. سرعت نهایی این خودروی مسابقه 200 کیلومتر در ساعت و شتاب صفر تا 100 آن هم حدود هشت ثانیه است و مرکز ثقل بسیار پایین و ایمنی بالایی دارد. وزن خودرو با مایعات کامل داخل آن حدود 500 کیلوگرم است و 100 اسب بخار نیرو دارد.»

از مخترعان حمایت می‌کنیم

هادی حفیظی، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان تهران و مسئول نمایشگاه چهل‌چراغ دستاوردهای علمی و فناوری استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «نمایشگاه چهل‌چراغ انقلاب اسلامی به مناسبت ۴۰سالگی انقلاب اسلامی با رویکرد نمایش دستاوردهای علمی و فناوری استان تهران برگزار شد و هدف ما از برگزاری این نمایشگاه در درجه اول حمایت از مخترعان و مبتکران بسیجی است که در سطح استان تهران اختراعات نوآورانه و فناورانه دارند. بخشی از محصولات و فناوری‌ها را در قالب چهل محصول در این نمایشگاه در معرض دید قرار دادیم و هدف این است که در قالب این نمایشگاه بتوانیم علاوه‌بر نمایش محصولات، از آنها حمایت کنیم و اقدامی برای تجاری‌سازی آنها انجام شود.»

او به اهداف دیگر هم اشاره کرد و گفت: «هدف دوم از برگزاری این نمایشگاه ایجاد روحیه امید و خودباوری در جمع دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشور است. ظرفیت‌های علمی، فناوری و پژوهشی قابل‌توجهی در کشور داریم که سرمایه عظیمی برای ما به شمار می‌روند. هدف سوم این نمایشگاه هم معرفی سازمان بسیج علمی استان تهران به‌عنوان مجموعه‌ای بوده که رسالت حمایت از مختراعان را برعهده دارد. مجموعه سازمان بسیج علمی در قالب این نمایشگاه آمادگی خود را از دانشجویان یا افرادی که علاقه‌مند به کار در حوزه‌های فناورانه و علمی هستند، اعلام کرده است. برخی افراد شرکت‌کننده در این نمایشگاه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان تهران و برخی هم درحال حاضر دانشجوی یکی از دانشگاه‌های استان بودند. ما در طول سال دو نمایشگاه برگزار می‌کنیم که این نمایشگاه هم به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی برگزار و با استقبال خوبی هم مواجه شد.»

  مسئول نمایشگاه چهل‌چراغ درباره این دستاوردها نسبت به سال‌های قبل گفت: «آنچه مشهود بوده، اینکه ما هر روز شاهد پیشرفت محصولات و سطح علمی کشور هستیم و انصافا  هم سطح محصولاتی که در این نمایشگاه ارائه شد، نسبت به سال گذشته و نمایشگاه مشابه برگزارشده کیفیت بهتری داشت و مسئولانی که تاکنون از این نمایشگاه بازدید کردند، بهبود کیفیت محصولات را نسبت به سال‌های قبل تایید کردند و امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد و شاهد سربلندی هرچه بیشتر کشور در زمینه‌های علمی باشیم.»

خودت را با کوله‌پشتی نجات بده

محسن همتی یکی از افراد خلاقی است که مدرک دیپلم دارد. او به‌عنوان تکنسین ماشین‌آلات راه‌سازی فعالیت دارد و با توجه به علاقه‌ای که داشته، توانسته اختراع مهمی در زمینه امداد و نجات داشته باشد. او درباره کوله‌پشتی نجات از ارتفاعی که ساخته، می‌گوید: «این کوله‌پشتی با کابل و کنترل سرعت به صورت خودکار کار می‌کند و افراد می‌توانند در مواقع خطر و آتش‌سوزی و امنیتی در برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع تا قبل از محبوس شدن در دود و آتش و قبل از رسیدن نیروهای کمکی به کمک این وسیله خودشان را با سرعت و به صورت ایمن به زمین برسانند و جان خود را نجات دهند.»

این کوله توانایی تحمل وزن 30 تا 130 کیلوگرم را دارد که ارتفاع کابل سیمی آن 90متر است و تا ارتفاع ساختمان‌های 90متری را می‌تواند پوشش دهد. سرعت انتقال فرد توسط این دستگاه دومتر در ثانیه است بنابراین، فرد با سرعتی ایمن به پایین منتقل می‌شود.

همتی در ادامه می‌گوید: «سازنده اصلی این دستگاه، رژیم صهیونیستی است که در واقع دستگاه‌های آنها یک‌بار مصرف است و بعد از بازشدن کابل، باید به دفتر مرکزی سازنده در آمریکا منتقل شود تا دوباره سیم‌پیچی آن انجام شود. علاوه‌بر این، نمونه‌های ساخت کشورهای دیگر هم وجود دارد اما هیچ‌کدام مزیت دستگاه ساخت داخل را ندارند. اما مزیتی که دستگاه ما نسبت به نمونه خارجی آن دارد، چند‌بار مصرف بودن و قیمت مناسب‌ آن است.  در این کوله، دستگاه کوچک دیگری هم تعبیه شده که روی قطعه اصلی قرار می‌گیرد و با چرخاندن دسته، می‌توان کابل را دوباره به محل خود برگرداند و بارها از آن استفاده کرد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم با انجام تست‌های متعدد، به‌عنوان مرجع تاییدکننده این دستگاه، استفاده از آن را مورد تایید قرار داده است.»

وزن نمونه خارجی کوله با توجه به طول 80 متری کابل آن حدود 13 کیلوگرم است اما با احتساب 10متری که به این کوله اضافه شده، وزن آن به حدود 14کیلوگرم رسیده است. چند ماهی از گواهینامه ثبت‌اختراع آن می‌گذرد و همتی درحال حاضر به دنبال سرمایه‌گذار است تا دستگاه خود را به مرحله تجاری‌سازی برساند.  به گفته این مخترع، نمونه خارجی این دستگاه بدون احتساب دارایی و مالیات و هزینه‌های نقل و انتقال، 1500 دلار قیمت‌گذاری شده است. نمونه داخلی این کوله مزیت دیگری هم نسبت به نمونه خارجی آن دارد، به‌طوری که در دو طرف کوله، امکان قرار گرفتن دستگاه تنفسی هم تعبیه شده و افراد یا حتی نیروهای آتش‌نشانی با قرار دادن دو کوله تنفسی در طرفین، می‌توانند مدت زمان کافی برای عملیات در ارتفاع داشته باشند. آتش‌نشان‌ها در عملیات‌های خود مدام مراقب اتمام اکسیژن دستگاه تنفسی خود هستند و باید در انتها، زمانی را به پایین آمدن و خارج‌شدن از محل حادثه اختصاص دهند تا دچار کمبود اکسیژن نشوند اما این دستگاه این امکان را به آنها می‌دهد که تا آخرین درصد از  اکسیژن دستگاه هم استفاده کنند و سپس با کمک این دستگاه خود را از پنجره به بیرون برسانند. در کنار این کوله‌، چند قلاب هم تعبیه شده که بالای هر پنجره نصب می‌شود تا در مواقع خطر، آماده بوده و فرد تنها با پوشیدن کوله بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن خود را از پنجره به پایین برساند. افراد نابینا و معلول را نیز با همین دستگاه می‌توان از خطر نجات داد و به پایین منتقل کرد.

همتی می‌گوید: «این کوله نمونه وارداتی در داخل کشور  ندارد و این اولین نمونه تولیدشده از آن است و حتی در کشورهای خاورمیانه هم مجوز ورود ندارد اما درصورت ورود، به قیمت تقریبی 15میلیون تومان البته بدون در نظر گرفتن گمرکی و مالیات فروخته خواهد شد که طبیعتا قیمت بسیار فراتر از اینها خواهد شد؛ اما نمونه داخلی درصورتی که به تولید انبوه برسد، بین 5 تا 6 میلیون به دست مشتری می‌رسد.»

پرویز امینی، استاد دانشگاه با حضور در برنامه «رادیکال 3» درباره بیانیه گام دوم انقلاب گفت: «متن این بیانیه مانیفست‌گونه است، یعنی از یک ساختاری برخوردار است که صورت‌بندی مانیفست در آن تجلی پیدا کرده و باید به‌عنوان یک مانیفست به آن توجه شود و مانیفست‌بودن بدان معنی است که متن باید از یک جامعیتی برخوردار و تا حد ممکن هم فشرده باشد.»

او با بیان اینکه مانیفست یک راهنمای عمل بوده و قرار است به ما فرصت‌هایی را برای محقق‌کردن اهداف دهد، تصریح کرد: «این متن هم بحث‌های تاریخی دارد و یک جمع‌بندی تاریخی به مخاطب می‌دهد و هم ارزیابی از وضعیت موجود را نشان می‌دهد، البته ارزیابی نیز یک ارزیابی انتقادی است و درعین‌حال چشم‌اندازی از آینده را ترسیم کرده و عناصر دستیابی به اهداف آینده را نشان می‌دهد و مهم‌تر از آنها، نیروی محرکه‌ای که قرار است این آینده را محقق کند، معرفی می‌کند.»

امینی بیان داشت: «رهبری جمله‌ای در این بیانیه دارند که می‌گوید انقلاب اسلامی به یک انحطاط تاریخی پایان داد، البته این یک گزاره کلی است و تصور نمی‌کنم تا امروز نیز در متونی که درباره این بیانیه نوشته شده، کسی به این مساله اشاره‌ای داشته باشد و درحقیقت ما یک دوره شکوهمندی در تاریخ از نظر قدرت سیاسی، اجتماعی و رفاه داخلی داریم که همان امپراتوری کوچک در دوره صفوی به‌خصوص شاه‌عباس صفوی است، اما از اواخر صفویه ما با افولی روبه‌رو هستیم که این افول سوالاتی را ایجاد کرده است.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این پرسش تاریخی بین محققان ایرانی و دیگران شکل گرفته که چگونه یک ساختار سیاسی نیرومندی یعنی صفویه به دست ضعیف‌ترین دولت‌های خارجی از بین رفت، تصریح کرد: «ما در دوران قاجاریه با شکست‌های ایران در جنگ ایران و روس روبه‌رو هستیم که این شکست‌ها خسارت‌های سنگینی هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ حیثیتی به ما تحمیل کرد، همچنین در عصر ناصرالدین‌شاه که عصر قراردادها به شمار می‌رود، قراردادهای استعماری وسیعی در ایران تصویب و بسته شد و سلطه بیگانه بر ایران افزایش یافت و جواب سوال درباره دولت صفویه نیز این است که استبداد باعث شد درنهایت دولت صفویه از سوی یک دولت خارجی از بین برود.»

او اظهار داشت: «ساختار استبدادی در زمان قاجاریه با عنصر وابستگی به بیگانه درهم‌آمیخته می‌شود؛ همچنین در اوایل دوران مشروطیت قراردادی به نام قرارداد 1907 داریم که بین روسیه و انگلیس بسته شده و براساس آن ایران را بین خودشان تقسیم می‌کنند و تنها بخش مرکزی کشور دراختیار پادشاهی کشور بود، البته معجزه آن زمان این بود که انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 رخ داد و افرادی که بعد از این انقلاب روی کار آمدند این قراردادها را قراردادهای استعماری می‌دانستند و به همین دلیل این قرارداد ملغی و کشورمان از این تحقیر نجات پیدا کرد.»

امینی با بیان اینکه بعد از کودتای اسفند 1299، شخص اول کشور برای اولین‌بار از طریق بیگانگان بر سر کار آمد، تصریح کرد: «حتی تغییر سلسله از قاجاریه به پهلوی هم در دل این سیاست شکل می‌گیرد، درحالی که ما شاه‌های ظالم و حتی وابسته داشتیم، اما اینکه شخص اول مملکت ایران هم به دست دیگران تعیین شود را تا پیش از این تجربه نکرده بودیم، حتی در شهریور 1320 نیز نیروی خارجی به سلطنت رضاخان پایان داد و جانشین آن را تعیین کرد.»

این استاد دانشگاه بیان داشت: «انقلاب اسلامی به این انحطاط 200 ساله پایان داد و این گزاره‌ای که به صورت مختصر برای‌تان مطرح کردم، همان گزاره‌ای تاریخی‌ای است که رهبری در بیانیه آوردند؛ بنابراین نحوه مواجهه با متن بسیار مهم است و متن درعین جامعیت در مانیفست فشردگی نیز دارد؛ درحقیقت متنی که بخواهد راهنمای عمل بوده و مورد توجه عمومی قرار گیرد، باید بتواند جامعیت را با فشردگی همراه کرده و مهم‌تر اینکه خوانشی که از آن صورت می‌گیرد، نباید به این فشردگی بسنده کند، بلکه باید منطق درونی متن را کشف کند.»

او تصریح کرد: «مهم‌ترین مساله درباره این بیانیه نحوه مواجهه با متن و تلقی ما از آن است، اگر متن را مانیفست ببینیم با اینکه آن را یک بیانیه ببینیم، تفاوت دارد؛ درحقیقت مانیفست یعنی اینکه یک جامعیتی را در فشردگی مطرح کردیم، ولی باید منطق آن بازگشایی شود و با تفسیرهای متعدد، شاکله منطقی متن برای مخاطبی که می‌خواهد این بیانیه راهنمای عملش باشد، مشخص شود.»

امینی با بیان اینکه رهبری پیام‌هایی به مناسبت بیستمین سالگرد و حتی سالگرد رحلت امام دارند، اما نه در آنها و نه در هیچ‌کدام از پیام‌هایشان مخاطب پیام جوانان نبوده است، ادامه داد: «رویکرد این مانیفست اجتماعی است، یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی باشد یا نباشد، این مانیفست مخاطب دارد و رهبری با یک محیط غیررسمی و غیرحکومتی صحبت می‌کند؛ البته نیروی محرکه‌ای که امکان بروز آینده‌ای که در این مانیفست ترسیم شده را محقق کند، جوانان بوده و کلید خوانش بیانیه گام دوم و حتی تفسیر عنوان گام دوم هم در همین کلیدواژه، جوانان است و متن را باید از این نقطه خواند، به عبارت دیگر کل متن را به‌طور سازوار باید با کلیدواژه جوانان خواند.»

این استاد دانشگاه گفت: «یکی از ضعف‌های تاریخی ملت ایران فقدان خودآگاهی تاریخی است، موضوعی که در 300 سال گذشته به‌طور دائم برای آن هزینه داده‌ایم و امروز نیز دوباره با این مساله مواجه هستیم و اگر برخی تفسیرها و تبلیغات و حرف‌های دروغ درباره شرایط تاریخی ایران از تریبون‌های داخلی و خارجی گفته می‌شود، در بستر این ضعف خودآگاهی تاریخی است و جوانی که می‌خواهد نیروی محرکه آینده باشد، نمی‌تواند بدون توجه به خودآگاهی تاریخی کار را به پیش ببرد.»

او ادامه داد: «چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی با همه قوت و ضعف‌هایش محصول تلاش، سیاستگذاری و اجرای نسل اول و دوم انقلاب است. این نسل‌ها با همه دستاوردهایی که از خود پیروزی تا تثبیت انقلاب و شکل‌دهی به جمهوری اسلامی و پیش‌بردن برخی مولفه‌ها مانند استقلال، امنیت و رفع برخی محدودیت‌ها داشته را در این بازه زمانی نشان داده و همگی کارنامه این دو نسل است. از این رو امروز در شرایطی هستیم که بخواهیم یا نخواهیم در دوره انتقال مسئولیت‌ها به نسل سوم و چهارم قرار داریم و این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»

امینی با بیان اینکه نسل سوم و چهارم امروز مدعی است برای اداره کشور ایده داشته و می‌تواند کشور را درون همین چالش‌ها به پیش ببرد، تصریح کرد: «این نسل ‌انگیزه و ابتکار عمل لازم را برای پیشبرد کار دارد و از سوی دیگر اگر قرار است آینده کشور ساخته شود، لازمه‌اش این است که امور در همه بخش‌ها به نسل سوم و چهارم سپرده شود. به‌طور مثال ‌یک جوان ممکن است سطوح مدیریتی‌اش در حد اداره یک آموزشگاه، مسجد و... باشد، ولی همه این تجربه‌ها باید منتقل شود.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ایده و توان اجرایی نسل اول و دوم تحلیل رفته و امروز نسل سوم و چهارم سکان کار را باید در همه امور برعهده گیرند، افزود: «سومین مساله امکانات و استعدادی که کشور نسبت به جوانان دارد، چراکه گزاره‌ای که رهبری در متن بیان کردند این است که مهم‌ترین سرمایه دراختیار ما برای تحقق آینده، نیروی انسانی است و بلافاصله مصداق این نیروی انسانی را مشخص می‌کنند و می‌گویند این نیرو، جوانان هستند. درحقیقت کانون این مانیفست محوریتش با جوانان و این مهم در خطاب رهبری مشخص است؛ حتی اگر بخواهیم بررسی کمی هم داشته باشیم تعداد کلمه جوان که در این متن به کار رفته نسبت به واژه‌های مادر مانند اسلام و ایران در بالاترین سطوح است.»