به گزارش «فرهیختگان»، نزدیک به سه سال است که دولت می‌خواهد ساختار بودجه را اصلاح کند. در همین راستا سازمان برنامه‌وبودجه نیز برنامه اصلاح ساختار را مبتنی‌بر چهار اصل تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار تهیه ‌کرده است، اما آنچه در بودجه سال 1399 و با شدت بیشتر در لایحه بودجه سال 1400 دیده می‌شود، برخلاف این محورهای پیشنهادی است. یکی از این چهار اصل، هزینه‌کرد کارا است که البته در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته بر سه اصل دیگر هم تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تأثیر می‌پذیرد. در این خصوص انتظار می‌رفت دولت براساس تکالیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (برنامه ششم) و دیگر اسناد بالادستی اقدام به کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌ها کند، بااین‌حال در لایحه بودجه سال آینده در کنار اینکه دولت در سمت منابع، بیش‌برآوردهای قابل‌توجهی انجام داده است، در بخش مصارف نیز هزینه‌ها به‌صورت فزاینده‌ای رشد کرده‌اند. یکی از این هزینه‌ها، هزینه‌های مربوط به بخش پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی است.

در این گزارش به‌تفصیل گفته ‌شده که دولت با چه ترفندی از سال 1397 با ایجاد تغییراتی که در جداول بودجه داده، رقم پرداخت حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی را غیرشفاف کرده است. همچنین گرچه دستیابی به رقم دقیق حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های دولتی حتی برای نهادی مانند بازوی پژوهشی مجلس نیز غیرممکن شده، اما براساس آمارهایی که سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند، برای سال آینده رقم هزینه‌های پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت (فصل جبران خدمات و دیگر هزینه‌ها) و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به عدد شگفت‌انگیز 548 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه، برخلاف اعلام رشد 25 درصدی حقوق کارمندان دولتی، رقم بودجه مذکور رشد 58 درصدی را نشان می‌دهد.

یک دستکاری آماری به نفع کارمندان

طی سالیان گذشته ساختار بودجه حوزه جبران خدمت کارکنان در ایران به نحوی بوده که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده شده است. در این میان سهم قابل توجهی از اعتبارات فصل سایر هزینه‌ها برای جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و در عین حال پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت نظیر اضافه‌کار، ایاب‌وذهاب، حق مأموریت، نوبت‌کاری، فوق‌العاده کارایی و... هزینه می‌شد. همچنین از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه و همچنین بخشی از اعتبارات فصل رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی هزینه می‌شد.

این ساختار تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز همچنان تداوم یافته اما به جهت تغییراتی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به تبع آن بودجه سنوات ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال 1400 صورت پذیرفته، بر این عدم‌شفافیت افزوده شده است، به‌طوری که تا سال ۱۳۹۶ ساختار جدول ۷ بودجه به نحوی بود که در ستونی به نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که درواقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول(جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم(سایر هزینه‌ها) منتقل شد که این امر بر عدم‌شفافیت بودجه افزود. در سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان تحت عنوان جدول ۷-۱ (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب فصول هزینه) درج شد که در لایحه بودجه سال 1399 و لایحه 1400 کل کشور این جدول نیز حذف و عملا اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان به تفکیک دستگاه‌های اجرایی نامشخص است. این ضعف و ناکارآمدی در ساختار بودجه حوزه جبران خدمت کارکنان که هر سال بر آن افزوده می‌شود، در کنار عواملی همچون تنوع گونه‌های استخدامی کارکنان دولت و درهم تنیدگی آن و فقدان نظام آماری دقیق از نیروی انسانی در دولت، زمینه‌های نظارت‌ناپذیر بودن و عدم شفافیت را در بودجه این حوزه به همراه داشته است.

بر این اساس، اعتبارات هزینه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حدود ۷۶ درصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص داده، شامل ۷ سرفصل هزینه‌ای است. فصل اول(جبران خدمات کارکنان) با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد(که صرفا شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی‌گیرد). با وجود این سرجمع کلیه اعتبارات اختصاص‌یافته به حقوق و دستمزد کارکنان در لایحه بودجه به صورت کامل مشخص نیست، حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مرتبط با آنها از سرفصل «سایر هزینه‌ها» فصل هفتم اعتبارات هزینه‌ای تامین می‌شود. همچنین اعتبار اختصاص‌یافته جهت کسور بازنشستگی کارکنان نیز در سرفصل «هزینه‌های رفاه اجتماعی» دسته‌بندی می‌شود. اعتبارات مربوط به مزایای کارکنان دولت نیز در فصول مختلف اعتبارات هزینه‌ای پراکنده است(ازجمله فصل ۲ و ۷)، با همه این تفاسیر میزان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به صورت شفاف در لایحه بودجه قابل رصد نیست. حال این ساختار جدید حوزه جبران خدمت کارکنان موجب شده در لایحه امسال نیز همانند سال‌های 1397، 1398 و 1399 اصلی‌ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، بی‌پاسخ بماند. با توجه به توضیحات فوق و نبود امکان تخمین دقیق میزان اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان، براساس برخی مفروضات، مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های 1397، 1398، 1399 و لایحه 1400 ارقامی را به صورت برآوردی از هزینه‌های پرسنلی شاغلان دستگاه‌های اجرایی ذکر کرده که در این گزارش با گردآوری ارقام مذکور، به بررسی اعتبارات جبران خدمات پرداخته‌ایم.

بودجه دستمزدها در دولت روحانی 8 برابر شده ‌است

براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه(به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس)، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است. از مجموع مبلغ مذکور حدود 338 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول شامل هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی و هزینه‌های مربوط به ایاب‌وذهاب و تغذیه و سایر هزینه‌های پرسنلی شاغلان وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و شاغلان نهادهای نظامی و انتظامی است و حدود 209 هزار و 500 میلیارد تومان نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی(180 هزار میلیارد تومان) و بنیاد شهید و امور ایثارگران(29 هزار و 500 میلیارد تومان) است.

اما بررسی مجموع اعتبارات حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های 1392 تا لایحه 1400 نیز نشان می‌دهد رقم بودجه این بخش در سال 1392(شروع دولت اول روحانی) حدود 66 هزار و 786 میلیارد تومان بوده که تا سال 1399 که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرا شد، این مبلغ با 346 هزار میلیارد تومان و در لایحه سال آتی نیز این مبلغ به 548 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی دیگر مقایسه رقم بودجه مذکور نشان می‌دهد از بودجه سال 1392 تا لایحه سال 1400 این رقم 8.2 برابر شده است. همچنین بررسی رشد سالانه این بودجه نیز نشان می‌دهد رشد آن در سال 93 حدو 19 درصد، در سال 94 حدود 26 درصد، در سال 95 حدود 31 درصد، در سال 96 حدود 16 درصد، در سال 97 حدود 28 درصد، در سال 98 حدود 26 درصد، در سال 99 حدود 40 درصد و در لایحه سال آینده نیز رشد 58 درصدی خواهد داشت. اما بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد طی دوره 1392 تا لایحه بودجه سال 1400 بودجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از 47 هزار و 358 میلیارد تومان با رشد 7.2 برابری به 338 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و طی این مدت بودجه و کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید نیز از 19 هزار و 428 میلیارد تومان با رشد 10.8 برابری به 209 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

برای هر کارمند 142 میلیون تومان هزینه می‌شود

در موارد پیشین گفته شد که براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین گفته شد که از رقم مذکور، حدود 338 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول دستگاه‌های اجرایی و حدود 209هزار و 500 میلیارد تومان نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

حال این سوال پیش می‌آید که سهم و سرانه هر یک از کارکنان دولت از بودجه سال آینده چقدر است؟ از آنجایی که پاسخ به این سوال نیازمند ارائه آمار به روز و دقیق کارکنان دولت به تفکیک انواع قرارداد و دستگاه اجرایی است که البته جزء ابتدایی‌ترین ملزومات حکمرانی هم است، اما برخلاف قوانین بودجه سالانه ازجمله قانون بودجه سال 1399 کلیه دستگاه‌های اجرایی را که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف کرده بود اطلاعات مربوط به کارکنان خود را در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند؛ با این حال هیچ گزارش رسمی‌ای در این خصوص منتشر نشده است. شاید اگر آمار مذکور ارائه می‌شد، به صورت دقیق‌تری می‌شد وضعیت نیروی انسانی دولت را مورد بررسی قرار داد.

در اینجا به دلایل مذکور مجبور هستیم از سرانه حقوق و دستمزد استفاده کنیم که هرچند دقیق نیست، اما می‌تواند چارچوب و یک دید اجمالی از حقوق و دستمزدهای پرداختی به کارکنان دولت را ارائه دهد. براساس آمارهای ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری درحال حاضر تعداد کل کارمندان دولت در کشور، دو میلیون و 379 هزار و 151 نفر است. همچنین اگر استخدامی‌های جدید وزارت بهداشت در سال جاری و سال آینده را هم به تعداد مذکور اضافه کنیم، تعداد کارکنان دولت درنهایت به دو میلیون و 432 هزار و 151 نفر خواهد رسید. حال با درنظر گرفتن رقم 338 هزار و 500 میلیارد تومانی بودجه جبران خدمات، دولت در سال آینده به ازای هر کارمند خود 142 میلیون و 278 هزار تومان یا به عبارتی ماهانه 11 میلیون و 856هزار تومان هزینه خواهد کرد.

80 درصد کارکنان دولت جزء دهک‌های پردرآمدند

با تورمی که در سال‌های اخیر سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، حال اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانی‌های اخیر است باید توجه کرد منابعی که در اختیار دولت بوده، منابع عمومی(بیت‌المال) هستند و متعلق به همه ملت است. به عبارت دیگر، استفاده از سیاست افزایش حقوق به‌عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند(البته 60 درصد آنها در سه دهک هشتم، نهم و دهم قرار دارند). به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از قشر متوسط جامعه بهتر است. گفتنی است با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، احتمالا بیش از ۸۰درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند(رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان‌دهنده این واقعیت است). همچنین آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از ۴۵ درصد است(مستخرج از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس).

از سهام عدالت تا مسکن رایگان

در کنار آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی سهم درآمدهای پولی از کل درآمدهای خانوار نیز نشان می‌دهد در سال 1398 از مجموع کل منابع درآمد پولی خانوارهای شهری، حدود 14 درصد آن مربوط به حقوق دریافتی از دولت و نهادهای عمومی بوده است. اما بخش جالب توجه درآمدهای حاصل از حقوق بگیری از بخش دولتی مربوط به توزیع آن در دهک‌های درآمدی است، به‌طوری که سهم درآمد پولی از حقوق بگیری بخش عمومی و دولتی درحالی در دهک‌های اول(کم‌درآمدترین) و دوم به ترتیب0.4 و 0.5 درصد، در دهک سوم 1.3 درصد، در دهک چهارم حدود 3 درصد و در دهک پنجم نیز حدود 7 درصد است که این میزان در دهک ششم حدود 9.7 درصد، در دهک هفتم حدود 12.8 درصد، در دهک هشتم حدود 16.9 درصد، در دهک نهم 19.6 درصد و در دهک دهم(ثروتمندترین یا پردرآمدترین) 22.4 درصد است. اما در کنار آمار و ارقام ارائه شده، نمونه‌های عینی زیادی هم وجود دارد که می‌توانند علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، مخاطرات ناشی از احساس تبعیض در جامعه را فعال کرده و در سویی دیگر تلاش‌ها برای تصرف مشاغل دولتی به هر قیمت را نیز شدت ببخشند. ازجمله این نمونه‌های عینی، موضوع مسکن رایگان و همچنین وام‌ها و تسهیلات و زمین رایگان و موارد دیگری است که به کارکنان بخش دولتی و عمومی داده می‌شود. برای مثال براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1398 از مجموع 3 میلیون خانوار ساکن در شهر تهران حدود 8.4 درصد یا به عبارتی 252 هزار خانوار در مسکن رایگان اعم از شهرک‌های سازمانی و دولتی و... زندگی می‌کنند. نمونه جالب توجه و حیرت‌انگیز امتیازات کارکنان دولتی در توزیع سهام عدالت دیده می‌شود. براساس گزارشی که روزنامه «فرهیختگان» به‌طور مفصل به آن پرداخته، از کل 49 میلیون و 149 هزار نفر مشمولان سهام عدالت، 13 میلیون و 369 هزار و 772 نفر از آنان کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی هستند. همچنین نکته قابل تامل اینکه، درحالی که از ابتدا مقرر شده بود دولت(دولت اول احمدی‌نژاد) توزیع سهام عدالت را براساس دهک‌های درآمدی و بین ۶ دهک درآمدی پایین انجام دهد اما درنهایت دولت توزیع را براساس قشربندی انجام داد و کارکنان دولت ازجمله اقشاری بودند که سهام دریافت کردند.

در همین خصوص، براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان 17.5 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت مستحق نیستند  سهام دریافت کنند که اغلب آنها نیز کارکنان دولت هستند. اما در سویی دیگر، حدود 42 درصد از نیازمندان واقعی(افراد واقع در دهک‌های یک تا 6) از سهام عدالت محروم مانده و نکته تاسف‌برانگیز هم اینکه، 3 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند. بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینه‌هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم با افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است، همچنین باید با توجه به منابع محدود در اختیار اولویت‌بندی دقیقی بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کمک به معیشت خانوارهای کم‌درآمد به‌خصوص در شرایط شروع کرونا انجام گیرد. لذا در مجموع می‌توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوق درخصوص وضعیت معیشتی کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار جامعه، کسری بودجه قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و خطر تبدیل آن به تورم، افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال جاری(افزایش تا ۵۰٪ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی) براساس مجوز دولت علاوه‌بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است.

اساتید کوچک‌سازی دولت

درحالی که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال آینده حدود 25 درصد افزایش یابد طبق آمارهای ارائه شده، بودجه حقوق و دستمزد و همچنین کمک‌های دولت به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه سال آینده رشد 58 درصدی را نشان می‌دهد. این امر تناقض جدی را نشان می‌دهد. در همین خصوص طی سال‌های اخیر هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکان دولت اگرچه یکی از محورهایی است که مورد تاکید محافل کارشناسی بوده، اما کنترل هزینه‌های دولت به‌منظور کاهش کسری بودجه دولت چندان مورد توجه خود دولت قرار نگرفته است. دلیلی که ممکن است برای این افزایش شدید هزینه‌های جاری عنوان شود، افزایش امتیازات(فوق‌العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است. با وجود این براساس متن صریح این بخشنامه، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و این موضوع در بخشنامه‌های دیگر نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است که مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مدیر امور مالی خواهد بود»، لذا یکی از محورهای نظارتی مجلس و دیوان محاسبات بررسی رعایت شرط مذکور در دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین شاهد افزایش سهم اعتبار مربوط به هزینه‌های پرسنلی در اعتبارات هزینه‌ای هستیم. این میزان افزایش در هزینه‌های پرسنلی با توجه به سیاست‌های کاهش اندازه دولت(حذف، کاهش یا ادغام تشکیلات غیرضرور و موازی) و سیاست ارائه خدمات از طریق توسعه دولت الکترونیک قابل تأمل است و نشان از این دارد که دولت در پیشبرد سیاست‌های منطقی‌سازی خود توفیقی نداشته است. گفتنی است که سیاست‌های پیش‌گفته در برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه» تحت عناوینی همچون اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها در جهت اصلاح ساختار بدنه دولت و توسعه دولت الکترونیک نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هزینه افزایش حقوق‌ها را کم‌درآمدها می‌دهند

در موارد پیشین گفته شد که از قانون بودجه سال 1397 ستون مربوط به حقوق و مزایای مستمر و سایر در جدول 7 حذف شده است. با توجه به سهم بالای حقوق و دستمزد شاغلان در هزینه‌های دولت، اطلاعات دقیق مجموع دریافتی‌های کارکنان دولت براساس طبقات مختلف میزان دریافتی، مقدمه لازم برای بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بررسی لوایح بودجه بوده و لازم است این اطلاعات به همراه لوایح بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. درحال حاضر این اطلاعات در دسترس نبوده و صرفا اطلاعات مربوط به پرداختی «حکم» کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. اجرای سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی که طی چند سال اخیر مورد تاکید بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به صورت کامل به آن پرداخته نشده است می‌تواند به غیرقابل خدشه بودن چنین اطلاعاتی کمک کند.

پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف، مدیریت هزینه در بخش حقوق و مزایا و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد شیوه و میزان افزایش حقوق از مزایای روشن شدن این اطلاعات است. سیاست افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت براساس جزء «۱» بند «الف» تبصره ۱۲به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۵ درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم‌گیری در رابطه با این سیاست نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد. درواقع اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم‌گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به‌منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت با سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم‌گیری کرد. به هر حال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت شاید در ظاهر برای آنها خوشایند باشد، اما هزینه‌های آن منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد، حال با توجه به محدودیت منابع اگر دولت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اقدام به تامین کسری بودجه کند، هزینه آن در قالب آثار تورمی که به نوعی مالیات پنهان است، از کارکنان دولت و به‌شدت تمام از طبقات اجتماعی کم‌درآمد گرفته خواهد شد.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه   اقتصاد