به گزارش «فرهیختگان»، پیکره اقتصاد ایران در طول تاریخ همواره درگیر مسائلی همچون تورم، بیکاری، نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی و... بوده است، اما مساله جدیدی که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران دیده می‌شود، مساله تحریم‌های اقتصادی است. همان‌طور که در شماره‌های قبلی «فرهیختگان» به این مساله اشاره شد تحریم‌های جدید بیشتر جنبه روانی دارند، اما مشکلاتی که این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته‌اند، به‌هیچ‌عنوان قابل‌کتمان نیست. حال که دولت علاوه‌بر مساله تحریم با مسائلی همچون کاهش بی‌سابقه پول ملی و آثار زیانبار کرونا بر پیکره اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری از منتقدان دولت سهم بیشتری به سوءمدیریت و تصمیمات غلط دولتمردان در پیدایش مشکلات اقتصادی نسبت‌به تحریم می‌دهند. به‌عنوان‌مثال، در دهم بهمن‌ماه سال 1397، اسدالله عسگراولادی در سخنانی، 90 درصد مشکلات اقتصادی کشور را به تصمیمات غلط وزرای اقتصادی و دولتمردان ربط داد و تنها 10 درصد از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی‌از تحریم دانست و یا محمدباقر قالیباف نیز با استناد به پژوهش‌های مطالعاتی انجام‌گرفته، 30 درصد مشکلات را مربوط به تحریم و 70 درصد آن را مربوط به مسائل درونی می‌داند. تاکنون افراد زیادی درباره سهم تحریم و سوءمدیریت صحبت و از منظر خود اعداد و ارقام گوناگون ارائه کرده‌اند که تقریبا هیچ‌گونه شباهتی باهم ندارند و تنها شباهت موجود در این است که هیچ اشاره‌ای به مستندات و مطالعه‌های صورت‌گرفته نشده است، اما مرور شاخص‌های کلان اقتصادی در زمان تحریم‌های دهه 90 نشان می‌دهد همزمان با اعمال تحریم‌های صورت‌گرفته بعد از خروج آمریکا از برجام، فرآیند سقوط اقتصادی و تورم شدید، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و انواع و اقسام بحران‌های خرد و کلان در اقتصاد ایران آغاز شده است که همزمانی آنها با تحریم را نمی‌توان اتفاقی دانست. مساله دور زدن تحریم‌ها همواره مدنظر دولتمردان بوده اما بعضا نتایج مطلوبی نداشته است. مهم‌ترین انقلاب در قرن بیستم، انقلاب در حوزه الکتریکی و اطلاعاتی است و این انقلاب باعث شد تجارت از مرز کشورها فراتر رفته و کشورها برای تسهیل تجارت جهانی و انجام دادوستد، مفهومی تحت‌عنوان ارز دیجیتال ایجاد کنند.

در تازه‌ترین تحولات صورت‌گرفته در سطح جهان شاهد حرکت کشور چین به‌سمت این‌گونه ارزها و رونمایی از ارز یوان دیجیتالی در شهر شنزن چین هستیم؛ هرچند این ارز یوان دیجیتالی به‌صورت آزمایشی در شهر شنزن پیاده‌سازی شد، ولی پذیرفته شدن این‌گونه ارز‌ها ازسوی کشور‌های مختلف، امکان تجارت و دادوستد را نسبت‌به گذشته، تسهیل می‌کند و در اهداف خود به‌دنبال بی‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی است. در این مطلب سعی بر ارائه پاسخی به معضل تحریم ایران ازطریق ارز دیجیتال خواهیم داشت. ایجاد ارز دیجیتال ملی و تولید این‌گونه ارز‌ها توسط دولت به‌عنوان دو راهکار برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی در این مطلب معرفی می‌شود. در ابتدا با ماهیت ارز دیجیتال آشنا شده و به بیان مزایا و معایب این‌گونه ارز‌ها خواهیم پرداخت و سپس سعی در پاسخگویی به معضل تحریم از طریق ارز دیجیتال خواهیم داشت و در انتها نیز به بررسی تجربه کشور ونزوئلا در استفاده از این روش خواهیم پرداخت. تجربه ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌ها نشان می‌دهد ایجاد ارز دیجیتال ملی علاوه‌بر داشتن ارزش بازاری قابل‌قبول و مقبولیت بین عموم افراد نیاز به پذیرش سایر کشورها برای انجام فعالیت‌های تجاری دارد. هرچند این کشور به‌گفته مسئولانش توانست ازطریق ارز دیجیتال تامین مالی انجام دهد، اما هنوز به اصلی‌ترین هدف خود یعنی دور زدن تحریم ازطریق ارز دیجیتال نتوانسته است، دست پیدا کند.

ماهیت ارز دیجیتال رسمیت پیدا کرده است

ایده اولیه ساخت ارز دیجیتال به سال 1998 میلادی برمی‌گردد. در این سال متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، تعریفی از نوع جدیدی از پول ارائه کردند که توسط کامپیوتر رمزنگاری‌شده و بدون نیاز به هیچ واسطه و بانکی برای انجام معاملات تولید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در ارزهای دیجیتال، هیچ سرویس‌دهنده‌ مرکزی یا موسسات مالی برای کنترل نقل‌وانتقالات مالی وجود ندارد و این سیستم مبتنی‌بر یک شبکه‌ است که روی یک پایگاه داده غیرمتمرکز به اسم بلاک‌چین فعالیت می‌کند. ماهیت غیرمتمرکز نیز به این معنی است که برای همه افراد قابل‌دسترسی است و برخلاف سیستم بانکی که به هر شخص اجازه‌ ایجاد حساب نمی‌دهد؛ عموم افراد می‌توانند در سیستم بلاک‌چین به فعالیت بپردازند. فرآیند استخراج ارز دیجیتال برای همگان مقدور است و این عامل سبب محبوبیت این‌گونه ارز‌ها در سطح جهان می‌شود. این‌گونه ارز‌ها برخلاف ارزهای اسمی و رایج که توسط بانک مرکزی هر کشور و با پشتوانه‌ای که عمدتا طلاست، منتشر می‌شود؛ فاقد هرگونه پشتوانه فیزیکی است و برای انتشار هم نیازی به بانک مرکزی ندارد که می‌توان این عامل را اصلی‌ترین تفاوت بین ارز دیجیتال با دیگر پول‌های رایج سنتی قلمداد کرد.

در سال‌های اخیر، تلاش‌های بسیاری از سوی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، جهت عملیاتی کردن این ایده صورت گرفت تا در سال 2008 میلادی، مقاله‌ای توسط یک شخص ژاپنی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو انتشار یافت که در این مقاله به تشریح و عملیاتی کردن سیستم‌های پرداخت ارز دیجیتال پرداخت و درنهایت در سال 2009 میلادی، بیت‌کوین به‌عنوان اولین واحد ارز دیجیتال و یک نمونه موفق عملیاتی، ایجاد و به همگان معرفی شد. بیت‌کوین همچنین یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال در میان فعالان شناخته می‌شود و دارای ارزش بازاری به میزان 221 میلیارد دلار است. اما این ارز همان‌طور که در نمودار هم مشخص است در ابتدا دارای قیمت بسیار پایینی بود و در سال 2017 میلادی با قیمت‌های 1000 دلار در بازار معامله می‌شد. اما از آوریل 2017 میلادی جهش قیمتی خود را آغاز کرد و در دسامبر همان سال به بالاترین مقدار خود در تاریخ یعنی 19 هزار دلار رسید. سپس با یک افت قیمت در فوریه سال 2019 میلادی به قیمت 3500 دلار رسید و از آن تاریخ به بعد در محدوده‌ قیمتی 6 هزار دلار و 13 هزار دلار درحال نوسان است. هم‌اکنون نیز هر بیت‌کوین دارای قیمتی حدود 13 هزار دلار است. طی سالیان اخیر ارزهای دیجیتال زیادی با اهداف و ساختار متنوع شکل‌ گرفته که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اتریوم و ریپل اشاره کرد که این دو ارز دیجیتال توانسته‌اند در سطح جهان به محبوبیت و ارزش بازاری قابل‌توجهی دست یابند.

درحال‌حاضر شاهد آن هستیم که ارزها و دارایی‌های دیجیتال به‌طور گسترده مورد استقبال موسسه‌های مالی معتبر قرار گرفته‌اند، وقتی موسساتی نظیر بانک انگلستان مفهوم دارایی دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و بانک ژاپن از آن به‌عنوان معامله قانونی یاد می‌کند، نمی‌توان این تحولات را نادیده گرفت. در آخرین این تحولات شرکت پی‌پل(PayPal)، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه پرداخت، به‌صورت رسمی اعلام کرد که تا سال 2021 وارد حوزه ارائه خدمات ارزهای دیجیتال خواهد شد. شرکت پی‌پل با بیش از 346 میلیون حساب فعال، تنها در سه‌ماهه دوم سال 2020 میلادی چیزی حدود 222 میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است اما ورود این شرکت به حوزه ارز دیجیتال به‌معنی استفاده از بیت‌کوین و یا سایر ارز‌ها جهت خرید از پی‌پل نخواهد بود و تنها خدمات خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را ارائه خواهد کرد.

مزایا و معایب ارز دیجیتال

بازارهای ارز دیجیتال، ممکن است با انفجار ناگهانی همراه باشند؛ به این معنی که یک سرمایه‌گذار کوچک می‌تواند در عرض یک روز دارای پول بسیار زیاد شود. این موضوع سبب شده افراد حرفه‌ای و مبتدی زیادی در این‌گونه ارزها سرمایه‌گذاری کنند. اما اصلی‌ترین مزیت ارز دیجیتال، امنیت و کنترل این ارزهاست. کاربران ارز مجازی بر تراکنش‌های خود کنترل کامل دارند و هیچ شخص یا سازمانی نمی‌تواند پروتکل ارز دیجیتال را کنترل یا حتی دستکاری کند. همچنین به دلیل دارا بودن ویژگی غیرمتمرکز بودن، این ارزها تحت‌نفوذ هیچ دولتی قرار نمی‌گیرد. از طرفی نیز در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نبوده و دولت نیز با بحران‌های مالی مواجه است؛ امکان گسترش حجم پول به‌واسطه کسری بودجه دولت در اقتصاد وجود دارد اما این مشکل در ارتباط با ارز دیجیتال وجود ندارد و به دلیل مقدار عرضه‌ مشخص تعداد ارزهای دیجیتال، این ارزها، تورم‌زا نبوده است. از طرفی نیز ارز دیجیتال در هر نقطه‌ای از جهان فرصت سرمایه‌گذاری را برای فرد به وجود می‌آورد. یکی‌دیگر از مزایای ارز مجازی، هزینه معاملاتی آن است که در مقایسه با دیگر روش‌ها بسیار پایین است. همچنین در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها اقدام به مصادره اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کنند و در وضعیت تخاصم میان کشورها، بلوکه کردن امری متداول است. این عدم‌امنیت، مصادره و بلوکه کردن دارایی در ساختار ارز دیجیتال نبوده و حقوق مالکیت اشخاص و دولت‌ها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار نمی‌گیرد. شاید یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به ارز دیجیتال ماهیت پیچیده پشت‌پرده آنهاست. ارزهای مرسوم تصور ساده و عینی دارند. شما می‌توانید اسکناس و سکه را لمس کنید ولی ایده سیستم غیرمتمرکز نظام مالی ارزهای دیجیتال به‌راحتی قابل‌هضم نیست و مفهوم انتزاعی دارد و برای درک مفهوم آن نیاز به سطح قابل‌قبولی از دانش فناوری اطلاعات است. 

بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی اروپا، ارز دیجیتال برعکس پول‌های سنتی از قوانین و مقررات شفاف برخوردار نبوده و این می‌تواند تبدیل به چالشی جدی برای هر دولتی شود؛ چراکه راه مجرمانه، پولشویی و... را باز می‌کند و این مشکل به خاطر ماهیت رمزگذاری شده این پول است که در آن هویت واقعی فرستنده و گیرنده ناشناخته باقی می‌ماند. از طرفی نیز با رواج ارزهای مجازی، نقش نهادهای واسط و بانک مرکزی در تراکنش‌های کشور کم‌رنگ می‌شود و این می‌تواند خطری بسیار جدی برای سیستم پولی و مالی یک کشور باشد، چراکه در این صورت جایی برای اعمال سیاست‌های پولی نمی‌ماند و هیچ نظارتی بر تراکنش‌های روزانه وجود نخواهد داشت. همچنین به دلیل ماهیت رمزنگاری‌شده این پول و عدم شناسایی طرفین معامله، انگیزه برای انتقال بخشی از معاملات و نگهداری درآمد و ثروت توسط این سیستم وجود داشته و درنتیجه فرار مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود. این فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و زمینه را برای گسترش اقتصاد غیررسمی فراهم می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم ارزهای دیجیتال توسط دولت دستکاری نمی‌شوند. اما این بدان‌معنا نیست که قیمت ارزها بسیار پایدار است، بلکه بسیار نوسانی هستند. مقدار کل ارزهای رمزنگاری‌شده در گردش و تعداد کسب‌وکارهایی که با استفاده از آنها صورت می‌گیرد بسیار کوچک هستند. بنابراین، حتی حوادث کوچک، معاملات یا فعالیت‌های تجاری می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت این ارزها تاثیر گذارد. اگر تاثیرپذیری کاهش یابد، نوسانات نیز کاهش می‌یابد.

پاسخ به معضل تحریم از طریق ارز دیجیتال  ارز پیمان در راه است

قبل از بحث درمورد گریز از تحریم‌ها، ابتدا باید در مورد هزینه‌ برق مصرفی و فرآیند استخراج آن صحبت کنیم. طبق مصوبه وزارت نیرو در سال 1398 قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی حدود 3226 ریال برای کاربران پرمصرف است. یعنی برای کارکرد یک‌ساله یک دستگاه استخراج‌کننده ارز دیجیتال، سالانه حدود چهارمیلیون تومان هزینه برق خانگی می‌شود؛ از طرفی میانگین قیمت خرید یک دستگاه استخراج‌کننده چیزی در حدود 1300 دلار و با نرخ دلار 28 هزارتومانی در بازار آزاد، هزینه خرید یک دستگاه استخراج‌کننده از خارج از کشور حدود 39میلیون تومان است. به این مبالغ نیز باید هزینه‌های گمرک و مالیات بر ارزش‌افزوده و هزینه‌های نصب را نیز اضافه کنیم که درمجموع برای راه‌اندازی یک دستگاه استخراج‌کننده با برق خانگی چیزی درحدود 50 میلیون تومان باید هزینه متحمل شویم. با توجه به عمر کوتاه این دستگاه‌ها برای یک کاربر خانگی، تحمل این هزینه‌ها برای راه‌اندازی یک سیستم استخراج‌کننده؛ هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. راه‌حلی که در این هنگام پیشنهاد شد، استفاده از برق صنعتی برای کاربرانی بود که بتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند اما در این روش نکته‌ای که موردتوجه قرار نگرفت، یارانه‌های دولتی برای دولت، آلودگی صوتی و سوخت‌های مصرفی برای محیط‌زیست بود که موجب ناکارایی این روش می‌شود. اما به گفته‌ کارشناسان استفاده از زمین‌های کویرهای لوت و دشت کویر برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تولید برق، بهترین روش برای تامین برق دستگاه‌های استخراج‌کننده است، زیرا هم آسیب به محیط‌زیست را حداقل می‌کند و هم به‌راحتی می‌توان چندین مرتبه انرژی لازم دستگاه‌های استخراج‌کننده را تامین کرد. همچنین تابه‌حال حدود 18 میلیون از کل بیت‌کوین‌ها استخراج شده و تنها حدود 3.7 میلیون بیت‌کوین جهت استخراج باقی‌مانده است. درحالی‌که قیمت روز بیت‌کوین حدود 13 هزار دلار است، درصورت دستیابی به بخشی از تعداد بیت‌کوین باقی ‌مانده؛ ایران قابلیت پس‌انداز مقدار عظیمی از ارز دیجیتال را دارد و با این پشتوانه‌ ایران می‌تواند با همکاری دیگر کشورها در بستر سیستم بلاک‌چین در معاملات، ارزهایی نظیر دلار و یورو را کنار زده و از طریق ارز دیجیتال به تجارت بپردازد. اما در این میان نکته‌ای که در مساله تحریم وجود دارد که علاوه بر وجود تحریم‌های ارزی و بانکی دچار تحریم‌های کالایی که عمدتا توسط دولت آمریکا و سازمان ملل وضع‌شده نیز هستیم؛ شاید بتوان با استفاده از ارز دیجیتال تحریم‌های ارزی و بانکی را به‌نوعی دور زد اما برای تحریم‌های کالایی، استفاده از ارز دیجیتال کمکی به ما نخواهد کرد. البته برای دور زدن تحریم‌های ارزی و بانکی نیز باید به این مساله توجه کرد که ایران باید تولیدکننده این‌گونه ارزهای دیجیتال باشد؛ زیرا درصورتی‌که ایران بخشی از زنجیره تولید ارز دیجیتال باشد امکان فروش این ارزها به متقاضیان داخلی و حتی صادر کردن ارز دیجیتال به خارج از کشور فراهم می‌شود که در این صورت باید شاهد ظهور فصل جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک کشور و حذف محدودیت‌هایی که در زمینه مبادلات بین‌المللی با آن روبه‌رو هستیم؛ باشیم. اما ایجاد یک ارز دیجیتال ملی نیز یکی‌دیگر از راه‌های گریز از تحریم‌های اقتصادی است. در این زمینه درنتیجه فعالیت‌های چهار بانک ملی، ملت، پاسارگاد و پارسیان در کنار شرکت ققنوس شاهد رونمایی از یک ارز دیجیتال ملی با پشتوانه‌ طلا هستیم که نام این ارز دیجیتال ملی، پیمان است. درواقع تفکری که در پس این قضیه وجود دارد این است که ایران ارز دیجیتال پیمان را ارائه می‌کند تا با حمایت دولت، این ارز دیجیتال به رسمیت شناخته شود و راهی باشد برای گریز از تحریم‌های ایالات‌متحده، چراکه تحریم‌ها مانع از این می‌شود که ایران و شهروندان ایرانی بتوانند به انجام معاملات با سایر کشورهای جهان بپردازند.

به گفته‌ طراحان این ارز، قرار است یک‌میلیارد واحد از ارز دیجیتال پیمان طبق تفاهمنامه‌ای که با سازمان فرابورس ایران انجام ‌شده به‌زودی در بازار فرابورس ایران عرضه اولیه شود. موفقیت ارز دیجیتال پیمان به عامل‌های مقبولیت بین مردم، حمایت‌های دولت و پذیرش از سوی دیگر کشورها نیاز دارد و برای قضاوت درمورد این ارز دیجیتال و میزان دسترسی به اهداف یادشده باید منتظر عملیاتی شدن این ارز در بازار فرابورس بود.

باید از دیجیتال پترو ونزوئلایی درس گرفت

ایده اولیه ارز دیجیتال ملی ونزوئلا، اولین‌بار توسط رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا، هوگو چاوز، به پشتوانه نفت و سایر منابع طبیعی مطرح شد تا درنهایت در سال 2017 میلادی، رئیس‌جمهور وقت، نیکلاس مادرو اعلام کرد که دولت ونزوئلا در راستای دور زدن تحریم‌های ایالات‌متحده، داشتن ثبات اقتصادی و استقلال مالی قصد ایجاد ارز دیجیتالی به نام پترو دارد. پشتوانه ارز دیجیتال پترو، ذخایر عظیم منابع طبیعی، به‌خصوص نفت و ذخایر ارزی است که به‌واسطه فروش این منابع به دست می‌آید. ونزوئلا با داشتن 300میلیارد بشکه نفت خام بیشترین ذخایر نفت خام دنیا را در اختیار دارد. درواقع قیمت پترو به سبدی از انواع نفت خام ونزوئلا مرتبط شده است. انتشار پترو در دو مرحله، پیش‌فروش و عرض اولیه طراحی شد. طبق اطلاعات منتشرشده دولت ونزوئلا قصد فروش 38میلیون پترو در مرحله پیش‌فروش و 44 میلیون در مرحله عرضه اولیه با قیمت 60 دلار را داشت. جهت انگیزه در مرحله پیش‌فروش و عرضه اولیه، دولت نرخ‌های تنزیل بالایی پیشنهاد داد. درمجموع این دو مرحله دولت قصد 4 میلیارد و 312 میلیون دلار، تامین مالی را داشت. پس از روی کار آمدن پترو برخلاف انتظارات دولت، مردم استقبالی از آن نکردند و گزارش‌های جمع‌آوری‌شده درباره‌ این ارز دیجیتال نشان داد پترو را هیچ کاربر یا سرمایه‌گذاری قبول ندارد و هیچ سازمانی آن را به‌عنوان یک روش پرداخت به رسمیت نشناخت. اما در تاریخ 2018 میلادی، دولت ونزوئلا در اظهارنظری عجیب خبر از جذب 5 میلیارد دلار از طریق این ارز داد. در همان زمان دونالد ترامپ با صدور فرمانی هرگونه معامله ارز دیجیتال پترو را برای آمریکا و هم‌پیمانانش ممنوع اعلام کرد و آن را به فهرست تحریم‌های ونزوئلا افزود. این درحالی بود که یکی از دلایل اصلی توسعه ارز دیجیتال، دور زدن تحریم‌های آمریکا اعلام‌ شده بود. در همان سال 2018 میلادی، امکان فروش نفت این کشور نیز با ارز دیجیتال پترو عملیاتی شد. همچنین در سال 2019 میلادی قوانین جدیدی برای وضع مالیات و استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک روش پرداخت اعلام شد. در همان سال نمایندگان ونزوئلا و روسیه برای استفاده از روبل و پترو در مبادلات مشترک شروع به مذاکره کردند و این مذاکرات همچنان ادامه دارد. پس از دستور مادرو برای پذیرش ارز دیجیتال پترو توسط بانک‌ها، بانک مرکزی ونزوئلا نیز ارز دیجیتال پترو را در تمامی شاخه‌های خود پذیرفت. دولت ونزوئلا در چند سال اخیر تلاش زیادی به جهت شناسایی پترو و کاربردی کردن این ارز انجام داده است ولی همچنان مردم تمایلی به خرید این ارز نشان نداده‌اند و حتی سیاست‌های پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از طریق ارز دیجیتال پترو نیز بی‌فایده بوده‌اند. اما اصلی‌ترین هدف از ایجاد این ارز دیجیتال، دور زدن تحریم‌های آمریکا بود که به نظر می‌رسد ارز دیجیتال پترو با وجود تامین مالی که داشته همچنان در رسیدن به هدف اصلی خود که دور زدن تحریم‌های آمریکاست؛ نرسیده ولی با وجود این‌ همچنان موردتوجه دولت ونزوئلاست و این دولت قصد دارد با تقویت این ارز و همکاری دیگر کشورها بتواند روزی این تحریم‌ها را دور بزند.