به گزارش «فرهیختگان»، جریان بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF که دو تا از آنها به تصویب رسید و دو مورد به‌دلایل متعدد از دستور کار کشور خارج شد، چالشی میان موافقان و منتقدان تصویب این لوایح درگرفت و برای مدت‌های زیادی کشور را به میدان منازعه بر سر این موضوعات تبدیل کرد. در جریان این چالش موافقان معتقد بودند برای حل مشکلات بانکی کشور باید به مقررات FATF تن داد و آنها را موبه‌مو اجرا کرد تا شاید مشکلات بانکی برطرف شود و درمقابل منتقدان با ذکر چند ایراد می‌گفتند که اولا اعتمادی درخصوص انتقال اطلاعات به خارج از کشور با توجه به نفوذ آمریکا در FATF وجود ندارد، ثانیا با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا، هرگونه محدودیت خارجی دیگر قابل چشم‌پوشی است و اصلا به‌حساب نمی‌آید و ثالثا از آنجایی که رای‌گیری در صحن FATF  به‌صورت اجماعی است و برای اجماع ‌باید حتما رای کشورهایی چون آمریکا و عربستان و حتی رژیم اشغالگر قدس گرفته شود، خروج از لیست خاکستری FATF ممکن‌پذیر نخواهد بود و نباید به امید چنین اتفاق غیرممکنی تن به خواسته‌های گسترده این نهاد مالی بین دولتی داد.

علاوه‌بر این همان ایام یکی از نکاتی که منتقدان مطرح می‌کردند این بود که درصورت تایید و تضمین موافقان اصلی FATF یعنی اعضای دولت اعم از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه درخصوص بدون هزینه بودن تصویب این لوایح برای کشور و همچنین داشتن عایدی مدنظر ایران، حاضرند با این لوایح موافقت کنند ولی خب در عمل نه‌تنها تضمینی ارائه نشد بلکه وزیر امور خارجه با حضور در صحن علنی مجلس تنها علت اصرار خود برای تصویب این لوایح را گرفتن بهانه از دست ایالات متحده عنوان کرد و نه چیزی بیشتر.

در چنین شرایطی و از آنجایی که تجربه بدعهدی آمریکا در برجام به‌صورت واضحی مقابل چشم بود، نهایتا 2 مورد از لوایح چهارگانه دولت که مربوط به اصلاح قوانین داخلی بود تصویب و به تایید رسید ولی دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی پالرمو  و CFT مسکوت ماند تا تاریخ انقضایشان فرارسید و از دستور کار مجمع تشخیص خارج شد. بعد از این عدم تصویب هم صحن FATF با بررسی مجدد پرونده ایران، رای به خروج کشورمان از لیست خاکستری و الحاق آن به لیست سیاه داد.

حالا اما مدافعان الحاق ایران به این مجموعه همچنان دست‌بردار نیستند و تلاش می‌کنند به روش‌های گوناگون دوباره موضوع را داغ کنند و بگویند علت افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عدم اجرای مقررات FATF و در نتیجه حضور ایران در لیست سیاه این نهاد است. برای مثال سیدحسین موسویان از اعضای اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که در زمان دولت اصلاحات مسئولیتی در این هیات داشت، با انتشار نموداری مدعی شده که بعد از ورود ایران به لیست سیاه FATF نرخ ارز در ایران رشد یافته است. (نمودار شماره یک) این ادعا هرچند با یک دودوتا چهارتای ساده هم قابل رد است، اما دقت در آن نشان می‌دهد که وی چه خطای بزرگی را عمدی یا سهوی مرتکب شده و با این اقدام غیرکارشناسی و غیرعلمی چگونه برای استفاده و بهره‌برداری سیاسی تلاش کرده است.

فارغ از استدلال‌های علمی و منطقی که تلاش کرده‌ایم در ادامه همین گزارش از زبان کارشناسان اقتصادی و اعضای هیات علمی دانشگاه بیان کنیم، دقت در نمودار منتشر شده از سوی حسین موسویان گویای یک موضوع جالب توجه است، اینکه او صرفا با تقطیع بخشی از فرآیند افزایش قیمت دلار تلاش کرده این مسیر را به ماجرای FTAF نسبت دهد و بگوید از روزی که چنین اتفاق افتاده نرخ دلار صعود قابل توجهی داشته است.

برای بررسی بهتر به‌جای اینکه از اسفند یا مهر گذشته فرآیند افزایش نرخ دلار را بررسی کنیم، جا دارد که مسیر نرخ دلار در بازه‌ای بلندمدت، مثلا برای دوره‌ای 6 یا 7 ساله که همان ایام فعالیت دولت حسن روحانی است مورد ارزیابی قرار گیرد و چند نکته در خلال آن ذکر شود.

حسن روحانی در سال 92 نرخ دلار را در حدود 3000 تومان تحویل گرفت و با اندکی بالا و پایین حدود یک سال آن را در همین حدود نگه داشت. از مهر 93 اما به‌تدریج افزایش نرخ آغاز شد به‌گونه‌ای که هرچه جلوتر می‌رفتیم این سرعت شتابان می‌شد و هیچ اتفاقی با منشأ خارجی هم تاثیری روی آن نداشت. حتما می‌پرسید کدام اتفاقات؟ در تیرماه 1394 ایران توافق بلندمدت هسته‌ای را با کشورهای عضو گروه 1+5 به امضا رساند؛ اقدامی که تبلیغات گسترده‌ای برای آن شد و می‌گفتند تاثیر بزرگی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. چند ماه بعد یعنی در دی‌ماه هم این توافق به اجرا درآمد و گفته شد که همه تحریم‌های ایران با این اتفاق برطرف شده‌اند. دومین اتفاق که اینجا موضوع بحث اصلی ما هم هست، مربوط به تابستان سال 95 است، یعنی زمانی که ایران با تصویب مجمع عمومی FATF برای مدتی از مشمولیت برخی بندهای لیست سیاه خارج شد، اتفاقی که اگر با استدلال موسویان سنجیده شود، قاعدتا ‌باید باعث کاهش نرخ ارز در کشور می‌شده است.

نگاه به نمودار نرخ ارز اما به‌خوبی گویای این است که هیچ کدام از این دو اتفاق نتوانسته تاثیر مثبتی روی کاهش نرخ ارز داشته باشد و حتی افزایش آن را متوقف کند. از مهرماه سال 94 تا مهر سال 95 نرخ ارز از 3300 تومان به 3900 تومان افزایش می‌یابد.

نکته قابل توجه بعدی این است که برخی فراتر از حسین موسویان، ماجرای FATF را در کنار تحریم به‌عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در ایران می‌دانند، که اگر دوباره به همان نمودار نرخ ارز مراجعه کنیم درخواهیم یافت که این استدلال هم از پایه و منطق قابل قبولی برخوردار نیست.

اگر مهر 92 را به‌عنوان مبدا و آبان سال 97 یعنی زمانی که تحریم‌های اصلی آمریکا عملیاتی شد را به‌عنوان نقطه پایانی مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که از زمان تحویل گرفتن دولت از سوی کابینه حسن روحانی تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آبان 97 نرخ دلار در ایران از 3000 تومان به 14500 تومان رسیده است که افزایشی حدودا 4 برابری را نشان می‌دهد و این برهه دقیقا همان روزهایی است که نه‌تنها تحریم‌های سنگین هنوز اجرایی نشده بودند و هنوز ایران از لیست خاکستری FATF خارج نشده بود که برعکس هم برجام امضا و تحریم‌ها لغو شده بود و هم ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری FATF رفته بود.

از این‌رو و با این استدلال‌ها باید گفت که موسویان سهوا و یا عمدتا تلاش کرده تلقی مضحکی را به خورد مخاطبان خود دهد و ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد کشور را به گردنFATF  و لیست سیاه آن بیندازد، هرچند استدلال‌های علمی بسیار بیشتری برای رد این گزاره مطرح شده از سوی وی وجود دارد.