رضا احمدی فشارکی، مدیر گروه حکمرانی دیجیتال اندیشکده حکمرانی شریف: بر کسی پوشیده نیست که فضای مجازی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و عرصه‌ای جهانی را برای کنش و تعامل انسان‌ها فراهم کرده‌است. حکمرانی در این دنیای بدون مرز نیازمند رویکردی نوین و جامع است که قطعاً بدون مشارکت همه بازیگران اعم از دولت‌ها، شرکت‌های فناوری، شهروندان و ... شکل نمی‌گیرد.

فضای مجازی شمشیر دولبه‌ای است که همان‌طور که توجه مضاعف به آن و سیاست‌گذاری درست در این عرصه می‌تواند جهش عظیمی را برای کشور به‌ویژه در بلندمدت به ارمغان آورد، غفلت از آن و سیاست‌گذاری غلط در این حوزه هم سبب عقب‌ماندگی چندین‌ساله کشور خواهدگردید و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی‌بر اهمیت حکمرانی فضای مجازی و نقش آن در پیشبرد اهداف ملی نیز گواهی بر این مدعاست.

پیش از شروع فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه ۱۴۰۳ هم کاملاً مشهود بود که حکمرانی فضای مجازی و خصوصاً مسئله فیلترینگ که یکی از چالش‌های سیاستی کشور در سال‌های اخیر بوده‌است، به یکی از موضوعات داغ انتخابات و البته به یکی از دستاویزهای سیاسی نامزدهای انتخاباتی در مناظرات جهت جلب آرای مردم بدل خواهدگردید.

معمولاً طبیعی است که مناظره اول از جذابیت لازم برخوردار نباشد؛ اما متأسفانه روند کلی‌گویی نامزدهای انتخاباتی در مناظره دوم و همچنین در مناظره سوم با موضوع انسجام اجتماعی با حکمرانی فرهنگی ادامه یافت و نداشتن یک نظریه و ایدئولوژی مشخص در پاسخ به سؤالات و همچنین عدم داشتن برنامه‌ای دقیق مبتنی‌بر همان نظریه و ایدئولوژی سبب گردید که کماکان شاهد مناظره‌ای باشیم که در کمک به مردم جهت انتخاب نامزد اصلح موفق نباشد.

اگر بار دیگر به سؤال مشخص مجری مناظره تحت عنوان راهکار استفاده حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی به خصوص در حوزه گسترش شبکه ملی اطلاعات و هوش مصنوعی و به‌حداقل‌رساندن آسیب‌های فضای مجازی برگردیم و پاسخ‌های نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را مرور کنیم، متوجه خواهیم‌شد که تقریباً هیچ یک از نامزدها، به جز در چند مورد محدود، پاسخ دقیقی مبتنی‌بر یک برنامه مشخص ارائه نکردند. البته جای امیدواری است که تمامی نامزدها به فهم نسبتاً مناسبی از چالش‌های این حوزه رسیده و اشاراتی هرچند مختصر به الزامات توسعه و تنظیم‌گری فضای مجازی یا به‌عبارتی به بایدها و نبایدهای این حوزه داشتند، اما جای تأسف دارد که پاسخ‌های کلی و تخریب‌های زننده این سیاست‌مداران آن هم در این سطح از کارزار انتخاباتی، بیانگر عدم داشتن تحلیل جامعی از چگونگی حکمرانی فضای مجازی از سوی نامزدهای انتخاباتی است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت؛ بخش اعظمی از سخنان نامزدهای انتخاباتی در حوزه مدیریت فضای مجازی را ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت فیلترینگ تشکیل می‌داد و هرچند اعمال فیلترینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست تحدیدی به لحاظ فنی تا حد زیادی موفق بوده، اما از جهت ایجاد پیامدهای منفی نامطلوب در حوزه امنیتی، فرهنگی و اقتصادی چندان موفق نبوده‌است. طبق گزارشی که اندیشکده حکمرانی شریف در ماه گذشته با عنوان اینترنت از نگاه مردم منتشر نمود، رشد استفاده ایرانیان از فیلترشکن از 2/27 درصد به 8/66 در سال گذشنه بیانگر این است که 68/39 درصد از مردم، خواسته یا ناخواسته به سمت استفاده از فیلترشکن سوق داده‌شده‌اند.

قطعاً بازنگری در سیاست‌های تحدیدی امری ضروری است، اما مشکل اساسی از آن‌جایی شروع می‌شود که نامزدهای انتخاباتی غالباً حکمرانی فضای مجازی را در فیلترینگ یا عدم فیلترینگ خلاصه کرده و با دیدگاه‌های سیاستی و سیاسی مختلف، طیفی به موافقت با آن و البته جناحی دیگر به مخالف با آن می‌پردازد. باید به این نکته توجه گردد که فیلترینگ یک سیاست نیست؛ بلکه ابزاری برای اعمال سیاست‌های تحدیدی در برخی شرایط خاص است که فضای مجازی، امنیت یا محیط فرهنگی‌اجتماعی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

پاسخ نامزدهای انتخاباتی به موفقیت یا عدم موفقیت فیلترینگ و تنظیم‌گری فضای مجازی نباید مبتنی‌بر دیدگاه‌های کلی، بلکه باید ناظر به نظریات مشخصی همچون حاکمیت دیجیتال (Digital Sovereignty)، بین‌المللی‌گرایی (Internationalism)، چندجانبه‌گرایی (Multilateralism)، فضای دیجیتال بدون مرز (Digital Borderless) و مفاهیمی از این قبیل باشد. علاوه‌بر آن، حکمرانی فضای مجازی آن‌قدر گسترده و مشتمل‌بر موضوعات مختلفی است که عدم ایجاد توازن از سوی سیاست‌مداران میان دوگانه توسعه و تنظیم‌گری در حکمرانی فضای مجازی به مانند سایر موضوعات کلان کشور سبب گردیده‌است تا از موضوعات اساسی این حوزه مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، رمزارزها و ... که می‌تواند کمک فزاینده‌ای در جهش کشور نماید غافل بمانیم؛ غفلتی که ممکن است کشور را چندین سال عقب نگه دارد.

همان‌طور که توجه به تنظیم‌گری فضای مجازی به خصوص از منظر امنیت ملی و فردی امری لازم‌الاجراست، تسریع حرکت دولت آینده به سمت توسعه فضای مجازی و رشد فزاینده اقتصاد دیجیتال از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه بسترهای لازم برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال، تدوین قوانین حمایتی و مواردی از این قبیل نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و غفلت از این موارد حتی در کوتاه‌مدت در نهایت موجب خسارات جبران‌ناپذیری در بلندمدت خواهدگردید.

دولت آینده در پایان دوره چهارساله خود در صورتی عنوان دولت موفق در مدیریت فضای مجازی را کسب خواهدکرد که بتواند ضمن ایجاد توازن میان دوگانه توسعه و تنظیم‌گری، ابتدا ارزیابی جامعی از موضوعات و مسائل اساسی فضای مجازی در کشور اعم از توسعه شبکه ملی اطلاعات، بازنگری در سیاست‌های تحدیدی و اصلاح مدل آن، توسعه زیست‌بوم فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، تنظیم‌گری فضای رقابت میان سکوهای دیجیتال توأمان با تسهیل‌گری عملکرد سکوهای داخلی و ... داشته‌باشد و با برنامه‌ریزی جامع کوتاه‌مدت و بلندمدت، در راستای رفع این چالش‌ها گام بردارد.

این هنر رئیس‌جمهور آینده است که بتواند ضمن مواجهه درست با تهدیدات فضای مجازی، این تهدیدات را پله‌ای برای نیل به فرصت‌ها کرده و ضمن توجه مضاعف به حل مسئله بی‌اعتمادی و بدبینی به سکوهای داخلی و نظام حکمرانی فضای مجازی، از خطر افزایش شکاف فناوری میان سکوهای داخلی و خارجی جلوگیری کرده و مجموعه‌ای از سیاست‌های فنی و اقناع اجتماعی را در راستای بهبود تصور عمومی از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور اتخاذ نماید.