بیش از 9 ماه از ارجاع طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد؛ طرحی که تصور می‌شد با توجه به ضرورت و فوریت آن، به سرعت در دستورکار مجمع قرار ‌گیرد، ماه‌هاست که در مجمع بلاتکلیف باقی مانده و حتی دستور رهبری در تیرماه امسال هم که این طرح را «مصلحت قطعی نظام و کشور» خوانده بودند هم نتوانست باعث شود تا این طرح، زودتر در مجمع تشخیص به نتیجه برسد. حالا سوال اینجاست که دلیل این تعلل چیست؟

اگرچه ثبت اختیاری املاک از سال 1302 شمسی در کشور آغاز و از سال 1310 هم اجباری شد، بااین‌حال با گذشت بیش از 100 سال همچنان بخشی از املاک کشور به دلایل مختلف ثبت نشده‌اند .

یکی از موضوعاتی که جامعه ایرانی به دلیل ناآگاهی در آن همواره مورد ضربه و لطمه قرار گرفته، جهل به مسائل حقوقی است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در‌حالی در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد تاکید این طرح بر رهگیری معاملات با استفاده از حساب‌های بانکی و درمقابل عدم‌توجه به ضرورت ثبت رسمی معاملات یکی از پاشنه‌های آشیل این طرح است که می‌تواند کل طرح را در اجرا با مشکل مواجه کند.

حضور افراد موثر و قوی در راس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز می‌تواند تحول مهمی را در زمینه پاسداشت سند رسمی در کشور و ارتقای جامعه حقوقی ایران رقم بزند.