رهبر انقلاب ضمن تایید صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درخصوص «در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه»، گفتند: «اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود. البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و درهم‌ شکستن آنها است.»

خفت‌گیری یا خفت‌کردن؛ این روزها زیاد این واژه‌ها را می‌شنویم و البته بیش از هر زمان دیگری می‌بینیم.

من اگر وکیل‌مدافع خانواده قربانیان باشم در شکوائیه‌ای که تنظیم می‌کنم، قتل شبه‌عمد را کنار می‌گذارم و حتما تحت‌عنوان قتل عمد و جنایت عمدی شکوائیه را تنظیم می‌کنم.

خبر هک شدن اطلاعات و دوربین‌های دو نهاد مهم و حساس کشور در رسانه‌ها، البته رسانه‌های آن‌طرفی و شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود. پلیس راهور و زندان اوین دو هدف هکرها بوده‌اند. با این سطح از امنیت و حفاظت، حق داریم نگران حمایت از حقوق کاربران ایرانی و صیانت از آن باشیم؟ وقتی کنترل چنین مرکز حساسی به‌راحتی از دسترس خارج شده و با تمام جزئیات و زیر و بمش در اختیار هکرها قرار می‌گیرد، چه تضمینی وجود دارد و چه اعتمادی می‌توان کرد که در آینده اطلاعات، تصاویر و فیلم‌های شخصی مردم که در شبکه‌های مجازی و داخلی و... وجود دارد، این‌طور هک نشود و شهره عام و خاص نشود؟

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: آقای اژه‌ای در زمینه آسیب‌شناسی و اشراف کامل بر نقاط ضعف و قوت دستگاه قضائی، تجربه بسیار گران‌سنگی دارند.

در قرآن به کرات و صراحت بحث عموم و اطلاق قصاص را داریم که قصاص را تجویز کرده و هیچ استثنایی در متن نص آیات قرآن وجود ندارد مبنی‌بر اینکه کسی را از اعمال مجازات قصاص استثنا‌ کنیم اما فقه امامیه و مشهور فقها به برخی از احادیث و روایات استناد کردند. به نظر می‌رسد فقه پویای شیعه با توجه به مقتضیات و ضروریات جامعه در این زمینه می‌تواند راه را به‌گونه‌ای پیش ببرد که هم از تکرار این جنایات تلخ جلوگیری شود.

چرا پدری که مرتکب قتل شده قصاص نمی‌شود و به‌جای آن فقط برای چند سال به زندان می‌رود؟برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تدبیری شده است؟ قاتل و پدر خرمدین از ابتدای واقعه دلایل متعددی را برای این اقدام وحشتناکش بیان کرده است، خیلی از این دلایل نسبت‌هایی را به مقتول می‌دهد و با حیثیت و آبروی او در ارتباط است. چه کسی پیگیر اعاده حیثیت خواهد بود؟

با قانون و بخشنامه، همین طور خالی خالی، کاری از پیش نمی‌رود. خریدوفروش زباله و اساسا پدیده زباله گردی، هم برای زباله گرد و هم برای پیمانکار و منتفع نهایی، پروسه سودآوری است. مادامی که این ماجرا با نظارت‌های سنگین و قطع پیمانکاری، حداقل پیمانکاری با این شکل و شمایل همراه نباشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت داشت.

در قانون گذرنامه این موضوع پیش‌بینی شده که اگر زن به دادستانی محل شهرستان صدور گذرنامه رجوع کند و حالت اضطرار، ضرورت و فوریت لزوم خروج از کشور را تبیین کند با مجوز دادستانی این کار امکان‌پذیر است و بدون موافقت شوهر، زن می‌تواند از کشور خارج شود و دادستانی هم موظف شده ظرف سه روز نسبت به موضوع بررسی، تعیین‌تکلیف و اظهارنظر کند.

ممنوع‌الخروجی مربی تیم اسکی بانوان کشور که به خواست همسر او رخ داد حواشی زیادی را هم به‌دنبال داشت. طبق معمول و همیشه هم دوگانگی‌های عجیب‌و‌غریب به وجود آمد و هرکسی به حد وسع و احتیاجات شخصی و جریانی‌اش از این آب گل‌آلود شده ماهی‌اش را گرفت.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت که به پیشنهاد قوه‌قضائیه و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ازسوی هیات‌وزیران تصویب شده بود

دستورالعمل جدید قوه قضائیه در راستای تسریع در اجرای قانونی است که بهمن‌ماه سال 98 مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح آن را یعنی طرح «اعاده اموال نامشروع» تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی به ماموران نیروی انتظامی چنین مجوزی را داده است که اگر کسی گردنکشی کرد و قمه و قداره‌کشی، او را سالم نبینم، دستش را بشکنید، اگر نه، باید پاسخ بدهید!

رویکردهای جدید جرم‌شناسی و کیفرشناسی و سیاست جنایی مبنی‌بر بهبود و اصلاح درمان مجرمان و بازپروری و توانبخشی و بازپذیری اجتماعی محکومان و مجرمان است. این رویکرد جدید تاثیرات عمیقی بر نحوه صدور آرای قضایی و تعیین مجازات‌ها و اعمال مجازات‌ها و همچنین بر ساختار قوانین کیفری و جزایی داشته و در‌واقع نهایتا بر ناکارآمدی مجازات حبس تاکید کرده است.

با یک جست‌وجو پیرامون مجازات‌های جایگزین، ابتدا به مجازات‌های جایگزین حبس برمی‌خوریم که در سال 92 به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند به وجود آمد.