زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: از دانشجویان پسادکتری به دلیل مأموریت ویژه‌ای که برای آن‌ها تعریف شده، می‌توان به عنوان نیروهای تخصصی و تمام‌وقت برای انجام پژوهش‌های کاربردی نام برد. همان‌هایی که هر چه تعدادشان بالاتر باشد، می‌توانند سهم تعیین‌کننده‌تری در تحقق پروژه‌های کاربردی داشته و بستر را برای تبدیل سرریز کردن راهکارهای علمی و عملی به بخش‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی هموار کنند. در کشوری مانند آمریکا در سال 2020، 60 هزار دانشجوی پسادکتری فعال بودند در حالی که تعداد کل دانشجویان دکتری این کشور به 240 هزار نفر می‌رسید؛ یعنی عملاً پسادکتری‌ها به میزان 25 درصد از کل جمعیت دانشجویان دکتری این کشور را شامل می‌شدند.
در کشور ما از اسفند ماه 1401 با تصویب طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری در شورای عالی عتف، تلاش شده تا سازوکار جذب این دانشجویان جدی‌تر شده و تسهیلات این حوزه هم تا حد امکان فراهم شود؛ مسیری که البته هنوز در ابتدای راه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. آمارهای مربوط به این حوزه هم نشان می‌دهد که تعداد پذیرش پسادکتری در سال 1401 به 869 مورد می‌رسد که این رقم برای سال 1403 به 818 نفر رسیده است که نشان می‌دهد در همین بازه زمانی، وضعیت این حوزه 6 درصد بدتر شده و با کاهش پذیرش دانشجوی پسادکتری در بخش‌های مختلف روبه‌رو شده‌ایم.
محسن شریفی، دبیر کارگروه پسادکتری شورای عالی عتف، در آخرین روز از نمایشگاه هفته پژوهش و در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که 26 آذر ماه در سالن کنفرانس یک محل نمایشگاه‌های دائمی برگزار شد، به ارائه وضعیت کشور در حوزه پسادکتری و اهمیت این حوزه پرداخت. متن کامل ارائه او را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
وضعیت پژوهش و فناوری
اگر ما چند رکن را برای انجام پژوهش و فناوری قائل باشیم، از هیئت علمی گرفته تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مدیرانی که در حوزه پژوهش کمک می‌کنند، باید عنوان کرد که در کنار آن‌ها محققان پسادکتری در دنیا نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دارند. در دنیا یک پرونده عظیم و طویل برای پسادکتری وجود دارد و استقبال خوبی هم از این حوزه صورت می‌گیرد. تا جایی که همه می‌دانیم گرنت‌های خوبی هم به پسادکتری داده می‌شود و حتی بسیاری از دانشجویان ما از آن استفاده می‌کنند.
واقعیت آن است که برای دانشجویان پسادکتری وجود چنین گرنت‌هایی حائز اهمیت است؛ چراکه بعد از دوران استرس مربوط به ارائه تز ارشد و دکتری، این فرصت برای آن‌ها ایجاد می‌شود که با یک فراغ بال و بدون استرس در پروژه‌ای که دوست دارند و زیر نظر یک استاد و سازمان، عملاً پروژه‌های کاربردی‌تری را انجام دهند.
برای سازمان‌ها هم این حوزه مهم است که محققی که تجربه کافی دارد حالا با هزینه مناسب‌تری در کنار اعضای هیئت علمی قرار گرفته و در پیشبرد برنامه‌های علمی و پژوهشی به آن‌ها کمک می‌کند. مسئله سوم آن است که می‌دانیم پسادکتری یک دوره آزمایشی است که سازمان‌ها، نهادهای مختلف و دانشگاه‌ها با آن فرد ارتباط می‌گیرند. دوره پسادکتری، جزو دوره‌هایی است که آثار و برکات زیادی خواهد داشت، تا جایی که می‌توان گفت آثار آن بیش از دیگر دوران تحصیلی خواهد بود. به همین دلیل است که در دنیا توجه ویژه‌ای به این دوره‌ها شده و از آن نیز استفاده بهینه می‌کنند.
چالش‌ها و مشکلات
در تمام این سال‌ها، ما همیشه آیین‌نامه پسادکتری را داشته‌ایم و این آیین‌نامه در دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به پژوهش و فناوری مرتبط بودند، وجود داشته اما چون این دوره خیلی جدی گرفته نمی‌شد، عملاً انسجامی بین این آیین‌نامه‌ها نبود و همچنین اساساً هم اعتباری به معنی واقعی نداشتیم که کسی بخواهد در وزارتین علوم و بهداشت چنین تصمیمی را بگیرد تا این حوزه را یکپارچه کند. به همین دلیل شاهد وجود سلایق مختلف در این حوزه بودیم. یعنی دست مؤسسات باز بود و اگر اساتید آن‌ها گرنتی داشتند، می‌توانستند دانشجویان پسادکتری را جذب کنند اما آیین‌نامه مستقلی در این زمینه وجود ندارد. تنها جایی که شاید به صورت انسجام‌یافته‌تر کار می‌کرد، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران بود که امروز به نام بنیاد علم شناخته می‌شود. در آنجا فایلی را باز کرده بودند به اسم پسادکتری اما مشکل اینجاست که اعتبار مشخصی نداشت. به طوری که نهایتاً در آن برهه می‌توانست 200 نفر را در این قالب جذب کند، در حالی که وقتی آمار کشورهای دیگر را نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم که آمارشان با ما بسیار متفاوت است. به طور مثال باید بگویم که در کشورهای پیشرو از هزار نفر، 200 نفر دوره پسادکتری را می‌گذرانند و یا در یک دپارتمان تعداد افرادی که دوران دکتری و یا پسادکتری را در کشورهای انگلیس، آمریکا، ژاپن می‌گذرانند قابل توجه بود؛ در حالی که این درصد در کشور ما نزدیک به صفر می‌شد.
4 مدل پسادکتری در شورای عتف
به دلیل پایین بودن آمار، به این فکر افتادیم که آیین‌نامه‌ای در این زمینه نوشته و بتوانیم این حوزه را انسجام دهیم. این اتفاق هم افتاد و درنهایت آیین‌نامه به شورای عالی عتف رفت تا بتوانیم حوزه‌های مختلف بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم. درنهایت طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری 12 مرداد 1401 بعد از بحث و بررسی‌های زیادی که صورت گرفت در شورای عالی عتف با حضور رئیس‌جمهور وقت به تصویب رسید و همان‌جا مقرر شد 4 سازمان یعنی وزارت بهداشت، علوم، دانشگاه آزاد و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسند که این کار هم صورت گرفت و در 7 اسفند ماه 1401 آیین‌نامه اجرایی آن هم ابلاغ شد.
در این آیین‌نامه 4 مدل پسادکتری دیده شده که شامل دوره پسادکتری بنیادی، تحقیقات کاربردی، پسادکتری فناوری و صنعتی می‌شود. البته در دنیا انواع پسادکتری را داریم اما مدل پسادکتری صنعتی کار بسیار جدیدی بود که در این آیین‌نامه لحاظ شده است. وجه مشترک همه آن‌ها این است که باید یک پروژه برای محقق پسادکتری تعریف و یک استاد هم به عنوان ناظر بالای سر کار بماند و تفاوت‌شان این است که در نوع بنیادی، نوع پروژه باید از جنس بنیادی باشد اما در نوع دوم، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی باید آن را انجام دهند اما شرطش این است که باید یک پروژه برای آن تعریف شده و یک کارفرمای بیرونی داشته باشد. یعنی باید معطوف به نیازهای یک سازمان باشد. در نوع پسادکتری فناوری نیز پروژه قاعدتاً باید فناورانه بوده و این مدل مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور و... است، البته دانشگاه‌ها هم در مراکز رشد و پارک‌هایشان می‌توانند آن را دنبال کنند. در نوع صنعتی طبیعی است که شرکت‌ها و سازمان‌های اجرایی و بخش‌هایی که واحدهای R&D دارند باید وارد شده و پروژه هم از سوی همان سازمان تعریف شده و محقق و استاد به آنجا می‌روند و کار را دنبال می‌کنند.
پرداخت حقوق؛ معضل اصلی پسادکتری
معضل اصلی ما در این زمینه بحث حقوق پسادکتری است که دانشگاه‌ها و مراکز نمی‌توانند حقوق لازم را به فردی که حالا مدرک دکتری‌اش را گرفته و می‌خواهد در دوران پسادکتری شرکت کند، بپردازند. یعنی با وجود اینکه گرنت‌های لازم این حوزه وجود دارد اما وقتی باید به دانشجوی این حوزه حدوداً ماهی 20 میلیون تومان پرداخت کنند که در شرایط فعلی رقم قابل توجهی است. وقتی این رقم به تعداد بالا می‌رسد، پرداخت آن برای دانشگاه‌ها و مؤسسات کار سختی می‌شود. در این وضعیت قرار است عتف بخشی از بار مالی این حوزه را از دوش دانشگاه‌ها و مؤسساتی که چنین دانشجویانی را دارند، بردارد.
در ابتدا بد نیست به این مسئله اشاره کنم که حقوق و مزایای ماهانه محقق پسادکتری معادل 80 درصد حقوق و مزایای ماهانه استادیار پایه یک است که سهم صندوق عتف برای انواع پسادکتری تعیین می‌شود و مابه‌التفاوت آن را باید مؤسسه یا مرکز فناور و واحد صنعتی پرداخت کند. در این بین در رشته‌های حوزه‌های بنیادی که کمی حمایت‌های بیرونی از آن کم صورت می‌گیرد، تا 100 درصد این حقوق از سوی عتف پرداخت می‌شود. در پسادکتری کاربردی که با گرنت‌هایی روبه‌رو هستیم که بحث مالی در آن‌ها بالا است و به همین دلیل 50 درصد حقوق را شورای عتف در این بخش می‌دهد. همچنین در فناوری نیز این میزان به 40 درصد و در بخش صنعتی هم نیازی به ورود شورای عتف نیست و شورا تنها حمایت معنوی خواهد داشت.
جذب 60 دانشجوی پسادکتری در دوره‌های کاربردی و بنیادی
با به اجرا درآمدن این آیین‌نامه شاهد جذب دانشجویان پسادکتری در بخش‌های مختلف هستیم. به طوری که در سال اول نیز ما پسادکتری تحقیقات بنیادی را داشتیم که با بنیاد علم در این زمینه همکاری کردیم و درنهایت 51 نفر در سال گذشته مشغول به کار شده و بخش اول پرداختی‌ها به آن‌ها نیز صورت گرفته است و امیدواریم این تعداد در سال آینده بیشتر شود و فراخوان جدید نیز به زودی اعلام می‌شود. در حوزه کاربردی که در دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم کارهای مربوط به آن دنبال می‌شود، یک فراخوان را اعلام کردیم و درنهایت 13 نفر از بین 42 نفری که درخواست دادند مشغول به کار شدند. در نوع سوم که بحث فناوری است، با معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور وارد کار شده و سامانه مجزایی برای این مسئله ایجاد کردیم. همچنین قرار است شرکت‌های دانش‌بنیان که مشمول این حوزه می‌شوند، بتوانند از آن استفاده کنند و اولین فراخوان آن نیز به زودی ایجاد می‌شود. در بحث پسادکتری صنعتی هم که باز هم دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم کار آن را دنبال می‌کند، به زودی چنین فراخوانی را خواهیم داشت. درمجموع در دو نوع اول و دوم حدود 60 دانشجوی پسادکتری داشتیم.
اگر بتوانیم در سال 200 نفر را بر اساس همین مکانیسم جذب کنیم، باید شورای عالی عتف حدود 25 میلیارد تومان برای این حوزه کنار بگذارد؛ عددی که برای این مسئله چندان زیاد نیست. اگر بتوانیم 500 نفر را حمایت کنیم، این شورا باید حدود 70 میلیارد تومان را به این حوزه تخصیص دهد. پیش‌بینی ما آن است که اگر این 200 تا 500 نفر را جذب کنیم، باید بحث اولویت‌بندی را هم جدی‌تر گرفته و کارها بر اساس هدفمند دنبال شود. یعنی اگر در حوزه‌هایی نیاز داریم حمایت‌های بیشتری داشته باشیم، این کار دنبال شود و کمیسیون‌های شورای عالی باید در این زمینه فعال شوند.
