زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: حسین سیمایی‌صراف روز گذشته با چراغ سبز مجلسی‌ها عملا برای 4 سال آینده سکان وزارت علوم را در دست گرفت تا از این طریق فصل جدیدی پیش روی نظام آموزش عالی کشور رقم بخورد. فردی که تا پیش از این نیز تا حدی برای بدنه مدیریتی آموزش عالی شناخته شده بود. سیمایی‌صراف در زمان رای اعتماد مجلس از برنامه‌هایش برای تقویت نظام مالی پژوهش و فناوری و رسیدن به درآمدهای پایدار برای عرصه آموزش عالی گفته بود؛ اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور در این عرصه را که عمدتا نیز به خاطر مشکلات مالی است، برطرف کند. نکته قابل توجه در صحبت‌های وزیر علوم جدید که شنبه 3 شهریور ماه نیز مراسم استقبال رسمی از او در وزارتخانه برگزار می‌شود، تاکید روی سامان دادن به حوزه مالی، حفظ و نگه‌داشت نخبگان و توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با دنیا بوده که طبیعتا رقم خوردن هرکدام از آنها نیازمند داشتن نقشه راه و راه‌کنش‌های مشخص است که در ادامه نگاه ویژه‌تری به برنامه‌های سیمایی‌صراف انداخته‌ایم.
1- جداسازی هزینه رفاهی دانشجویان از بودجه جاری دانشگاه‌ها
یکی از مسائل مهم در صحبت‌های وزیر علوم تقویت نظام تامین مالی علم و فناوری است. سیمایی‌صراف روز گذشته در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌هایش، به استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از اختیارات سازمان‌های نظارتی برای افزایش اعتبارات سالیانه پژوهش و فناوری و همچنین تامین منابع مالی از طریق درآمدهای پایدار و مستمر کشور سخن گفته بود. اتفاقی که البته در جدیدترین نسخه برنامه‌های او نیز ذیل راهبرد دوم تعریف شده بود، به‌طوری‌که براساس دومین اولویت راهبردی که همان تقویت نظام مالی علم و فناوری بوده و مبتنی‌بر ماده 65 و ماده 7 برنامه ششم توسعه و همچنین نقشه جامع علمی کشور تدوین شده، 11 برنامه عملیاتی برای رسیدن به این هدف ارائه شده است. مهم‌ترین آنها را باید هدایت و ترغیب خیرین و واقفین برای هزینه‌کرد در توسعه علم و فناوری، استفاده از فاینانس برای خرید تجهیزات تحقیقاتی، معرفی شورای عالی عتف به‌عنوان متولی پیگیری و جذب منابع لازم، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دانشگاه‌ها در پیوند با نظام ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها دانست. یکی از چالش‌های مهم سال‌های اخیر دانشگاه‌ها را باید بحث بودجه رفاهی دانشگاه‌ها دانست که مورد توجه وزیر جدید نیز قرار گرفته و قرار است با جدا کردن بودجه تامین هزینه امور دانشجویی از بودجه جاری دانشگاه‌ها به این وضعیت سامان دهد.
2- ایجاد پرونده الکترونیک برای مهارت دانشجویان
عدم تناسب بین عرضه نیروی انسانی از سوی نظام آموزش عالی با واقعیت بازار کار که دیگر به چالش کهنه کشور تبدیل شده هم یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه وزیر قرار گرفته است. مولفه‌ای که سیمایی‌صراف ضعف در حوزه مهارتی و نبود انسجام بین مراکز آموزش عالی با دستگاه‌های بهره‌بردار را دلایل اصلی آن دانسته بود. چالشی که به نظر می‌رسد او می‌خواهد براساس چهارمین اولویت راهبردی‌اش که همان تقویت نظام آموزش هدفمند، دانش‌بنیان، نیازمحور، تربیتی و مهارت‌آفرین بوده و براساس بند 5-5 سیاست‌های کلی علم و فناوری و همچنین بندهای 1-4، 2-3، 3-6 سند دانشگاه اسلامی، بند 1-4 نظام پژوهش و فناوری همین سند و همچنین سند آمایش آموزش عالی تدوین شده، به حل آنها بپردازد. هرچند برای این منظور نیز 10 برنامه عملیاتی تعریف شده اما مهم‌ترین آن را ایجاد پرونده الکترونیک مهارت و اشتغال ویژه دانشجویان با هدف رصد فعالیت‌های منجر به مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری آنها، پیش‌بینی ردیف بودجه اختصاصی برای افزایش توان مهارتی - اشتغال‌پذیری دانشجویان در دانشگاه‌ها و حمایت خاص از دانشگاه‌های پیش رو در این حوزه و ایجاد زیست‌بوم مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری دانشجویان با مشارکت دانشگاه‌ها اعم از فنی و حرفه‌ای‌ها، جامع علمی کاربردی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کانون کارآفرینان برتر رسمی در استان‌ها دانست.
3- منتظر سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی باشیم
حرکت به سمت هوشمندسازی هم یکی از وعده‌هایی است که وزیر علوم برای نظام آموزش عالی کشور در 4 سال آینده داده است. وعده‌ای که عنوان نهمین اولویت راهبردی‌اش را هم یدک می‌کشد. «هوشمندسازی آموزش عالی و ارتقای نظام بهره‌وری» همان راهبردی است که براساس سیاست‌های کلی علم و فناوری و بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نوشته شده است. برای این راهبرد نیز 18 برنامه عملیاتی اعلام شده که مهم‌ترین آن استقرار سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی، طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات پایه آموزش عالی و همچنین استقرار سامانه الکترونیکی رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی است. بحث هوشمندسازی را می‌توان یکی از بخش‌های پرعملیات وزیر علوم قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل می‌تواند سهم مهمی در سامان دادن به شرایط آموزش عالی ایفا کند.
4- مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه‌ها
تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها با هدف نقش‌آفرینی بیشتر آنها در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... موضوعی است که هرچند طی سال‌های اخیر گهگاهی از سوی مسئولان مختلف مطرح شده اما به‌نظر می‌رسد سیمایی‌صراف قصد دارد آن را به مرحله اجرا برساند. کار ویژه‌ای که در قالب اولویت دهم قرار است دنبال شود. آن‌طور که از برنامه وزیر علوم جدید برمی‌آید، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاهیان با هدف رسیدن به دانشگاه مسئول و شبکه‌ای یکی از برنامه جدید حوزه آموزش عالی در چهارسال آینده خواهد بود. کاری که برای آن برنامه‌های مختلفی ازجمله طراحی نشان مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان، راه‌اندازی سراهای مهارت‌آموزی دانشجویی در محیط‌های خوابگاهی و اقامتی دانشجویان و استفاده حداکثری از رویکرد نوآوری اجتماعی در پرداختن و حل مسائل کشور قرار است به مرحله اجرا برسد.
5- افزایش نقش اساتید در ماموریت‌گرایی
مهاجرت نخبگان با وجود اینکه موضوع تازه‌ای نیست، طی سال‌های اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی تا حدودی دوباره اوج گرفته و دیگر به سطح دانشجویی رسیده است. معضلی که سیمایی‌صراف آن را قصه پرغصه‌ای می‌داند که باعث شده برای دانشجویان هزینه کنیم اما دیگر استفاده نهایی را از نیروی انسانی کشور می‌برند و سبقت گرفتن فقر منابع انسانی از فقر منابع اقتصادی را چالش جدی معرفی کرده است. وزیر علوم در پنجمین راهبرد خود بحث توانمندسازی و نگه‌داشت سرمایه انسانی و اجتماعی را براساس راهبرد‌های 17 و 10 فصل پنجم سند دانشگاه اسلامی، بند 4-4 سیاست‌های کلی علم و فناوری، راهبرد کلان هشت نقشه جامع علمی کشور، سند راهبردی کشور در امور نخبگان و... به مجلسی‌ها تقدیم کرده است. راهبردی که 14 برنامه عملیاتی برای آن نوشته‌شده که شاید اصلی‌ترین آن را بتوان تحول در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی با هدف افزایش نقش اعضای هیات‌علمی در ماموریت‌گرایی و حل مسائل کشور دانست. در این میان ایجاد دو سامانه هدف اجرای فرآیند شناسایی دانشجوی سرآمد و همچنین شناسایی و رصد وضعیت این قشر در دانشگاه‌ها و حرکت به‌سمت رویکردهای حمایتی ویژه از آنها هم از دیگر برنامه‌های سیمایی‌صراف مرتبط با این قشر معرفی شده است.
6- تدوین 10 کلان‌پژوه در حوزه علوم و فناوری‌های نوظهور
یکی از مباحث قابل‌توجه در صحبت‌های روز گذشته سیمایی‌صراف اندک بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی است؛ موضوعی که البته مربوط به امروز و دیروز هم نیست و همه متولیان آموزش عالی به آن اذعان دارند. حالا به‌نظر می‌رسد او قصد دارد براساس هفتمین اولویت راهبردی‌اش که کاردبردی‌سازی دانش و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی را براساس بندهای 1 و 2 ماده 5 سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، برنامه ششم توسعه و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی هدف گرفته، می‌خواهد تغییراتی در این زمینه ایجاد کند. هرچند از بین 17 برنامه وزیر علوم، بخشی از آنها مانند ثبت نیازها و ایده‌ها در سامانه نان امروز هم در دست انجام است، اما تدوین و اجرای بیمه پژوهش و فناوری برای پوشش ریسک طرح‌های تحقیقاتی و پیاده‌سازی 10 پروژه کلان علمی و فناورانه از سوی شورای عالی عتف با محوریت علوم و فناوری‌های نوظهور، راهبردی، اقتدارآفرین و در لبه دانش را باید ازجمله مهم‌ترین برنامه‌ها معرفی کرد. البته در همین حال بار دیگر بحث آیین‌نامه ارتقا هم مطرح شده و بناست با اصلاح آن اعضای هیات‌علمی به همکاری در تحقیقات کاربردی با صنایع کشور و تاسیس شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بیشتر ترغیب شوند.
7- آینده‌نگری فضای فرهنگی با ایده‌های جدید
یکی دیگر از مسائل مهم مدنظر وزیر علوم، بحث آینده‌پژوهی است که درصورت تحقق کامل می‌تواند اثرات قابل‌توجهی را در حوزه‌های مختلف مرتبط با آموزش عالی داشته باشد. به گفته او در این زمینه و در آینده‌نگری ضعف جدی داریم و به همین دلیل باتاخیر زائد سراغ موضوعات مختلف می‌رویم. مساله‌ای که هرچند دهمین راهبرد این مقام مسئول با عنوان «تعالی هویت فرهنگی- تربیتی و اندیشه اسلامی- ایرانی دانشگاهیان» و براساس سند دانشگاه اسلامی تدوین شده، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. سیمایی‌صراف برای این بخش 23 برنامه عملیاتی را درنظر گرفته که ازجمله آن می‌توان به تنظیم سند جامع اخلاق دانشگاهیان، تقویت گردشگری علم و فناوری، ایجاد حکمرانی هوشمند فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها از طریق سامانه‌های برخط و از همه مهم‌تر آینده‌نگری و ترسیم وضع مطلوب در حوزه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد؛ اتفاقی که قطعا می‌تواند درصورت اجرای کامل از تکرار حوادثی مانند اغتشاشات سال 1401 در فضای دانشگاهی جلوگیری کند و فضا را برای گفتمان میان قشرهای مختلف دانشگاهی باز بگذارد.
