ابوالفضل مظاهری  – زهرا رمضانی، گروه دانشگاه: هفته اول شهریور 1400 بود که محمدعلی ‌‌زلفی‌گل با چراغ سبز مجلس توانست سکان وزارت علوم را به مدت دو سال و 11 ماه در دست بگیرد. وزارت علوم در مدت زمامداری زلفی‌گل، شاهد تغییر و تحولات قابل‌توجهی در عرصه آموزش عالی چه در سطح ساختاری و چه کف دانشگاه‌ها بود. مسیر حرکت 35 ماهه وزیر علوم از همان ابتدا تا حدودی خط‌کشی‌شده و مشخص بود؛ او 34 کلان‌برنامه تحولی را برای تغییر شرایط آموزش عالی در آن برهه به نمایندگان مجلس اعلام کرد اما واقعیت آن است که همه این برنامه‌ها مجالی برای تحقق پیدا نکرد. او پیش از حضور در ساختمان خیابان هرمزان تحول در آیین‌نامه ارتقای هیات‌علمی با هدف افزایش نقش آنها در حل مسائل کشور، ایجاد نظام ملی پیشنهادها جهت ثبت و نمایه‌سازی نیازهای مختلف جامعه (سامانه نان) با هدف سوق دادن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی به حل مسائل کشور یا تخصیص بودجه ویژه به تجهیز آزمایشگاه‌ها برای نوسازی را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود عنوان کرده بود. نه تنها اولین برنامه به دوران تحویل وزارتخانه نرسید بلکه استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دانشگاه‌ها، تلاش برای افزایش بودجه پژوهش و فناوری کشور از اعتبارات عمومی، توسعه شعب برون‌مرزی دانشگاه‌ها، پیاده‌سازی10 پروژه کلان علمی و فناورانه توسط شورای عالی عتف و...  نیز از جمله برنامه‌های است که عملا روی کاغذ باقی ماند. در گزارش پیش‌ رو مروری بر قریب به هزار و 60 روز وزارت علوم دولت سیزدهم داشتیم و در 20 پرده مهم‌ترین اتفاقات سه سال اخیر در فضای آموزش عالی را مورد بررسی قرار دادیم. 

بازگشت به دانشگاه و خداحافظی با آموزش آنلاین

با همه‌گیری کرونا در سال 1398 عملا دانشگاه‌ها در‌های خود را به روی دانشجویان بستند تا هم‌پای برخی دانشگاه‌های دنیا آموزش‌ها را از بستر حضوری به فضای مجازی منتقل کنند. کروناویروس دانشگاه‌ها را عملا در اواخر دولت دوازدهم به حالت نیمه‌تعطیل درآورد تا در آغاز فعالیت دولت سیزدهم به اصلی‌ترین مساله آموزش عالی تبدیل شود. نگاه متولیان جدید این وزارتخانه اما بازگشت تدریجی دانشجویان به فضای آموزشی بود. تصمیمی که از شهریورماه 1400 با ارائه آموزشی تلفیقی حضوری   مجازی برای دانشجویان دکتری کلید خورد اما مسیر بازگشت دوباره به کلاس‌های درس چندان هموار نبود. کاهش هزینه‌های دانشگاه‌ها برای مسائل رفاهی دانشجویی و همچنین بازگشت دانشجویان به شهرهای خودشان را در کنار مسائل بهداشتی باید جزء مسائل اصلی برای عدم اقبال بازگشت به آموزش‌های حضوری دانست. مسئولان این وزارتخانه دومین قدم خود را در دی‌ماه برداشتند و براساس این به دانشگاه‌ها برای برگزاری امتحانات پایان ترم با توجه به شرایط استانی‌شان برای دی‌ماه همان سال اختیار دادند، اتفاقی که باعث شد برخی از دانشگاه‌ها امتحانات را به‌صورت غیرحضوری و برخی دیگر نیز به‌صورت حضوری برگزار کنند. با این حال اصلی‌ترین مساله برای بازگشایی را باید تاکید رئیس‌جمهور شهید در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا دانست که همان دی‌ماه برگزار شد و براساس آن مسئولان دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش موظف به فراهم کردن زمینه‌های تحقق این مطالبه شدند. بالاخره دانشگاه‌ها بعد از نزدیک سه سال، باز از ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱میزبان دانشجویان در مقاطع مختلف شوند. با وجود اینکه کرونا آسیب‌های خود را در فضای آموزش عالی چه از بعد علمی و چه پژوهشی گذاشت، اما موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، آن است که نظام آموزش عالی نتوانست از ظرفیت آموزش مجازی که در طول این سه سال شکل گرفته بود به‌عنوان یکی از ابزارها برای تقویت آموزش و بالا بردن کیفیت آموزش در دوران حضوری شدن استفاده کند و عملا زیرساخت و تجربه‌ای که با هزینه‌های قابل‌توجه ایجاد شد، رفته‌رفته به محاق رفت. 

پایان باز 16 اتاق فکر! 

وزارت علوم در هفته پایانی آبان‌ماه 1400 مقدمات تشکیل اتاق‌های فکری را فراهم کرد. موضوعی که اولین بار علی خیرالدین که آن دوران در قامت مشاور وزیر به وزارت علوم رفت و آمد داشت، مطرح کرد. هرچند این اتاق‌ها قرار بود همانند بازوی تجزیه و تحلیل سیاست‌های موجود به اجزای اجرایی و ارجاع به عقلا و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف را ایفا کند، اما به‌صورت مشخص سه هدف برای آنها در نظر گرفته شد که اصلی‌ترین آن بررسی موارد ارجاعی مثل بررسی نحوه کاربردی‌سازی پارسا‌ها، بودجه استانی پارک‌ها، برگزاری هفته فناوری و... بود. با این حال برای هر کدام از این اتاق‌ها هدف‌گذاری خاصی با توجه به ماموریتش در نظر گرفته شد، اتاق‌هایی که با حکم وزیر علوم 15 نخبه و عضو هیات‌علمی به مدت دو سال به عضویت آن درمی‌آمدند تا با بررسی شرایط کشور در همان حوزه تخصصی بتوانند راهکارهای درخوری را برای حل مسائل ارائه دهند. اهمیت ایجاد این اتاق‌ها که شاید در آن زمان تصور می‌شد می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا کند به حدی بود که مسئولان ظرف کمتر از دو هفته، سامانه مربوط به آن را به‌صورت رسمی در 8 آذر ماه رونمایی کردند تا از این طریق 16 اتاق فکر این وزارتخانه به شکل رسمی کار خود را آغاز کند. فعالیت کم‌رمق اتاق‌ها و عدم اطلاع‌رسانی درست نسبت به آنها به حدی بود که حتی در یک‌سالگی شکل‌گیری آنها نیز برخی از اساتید که نام آنها از سوی وزارت علوم به‌صورت رسمی اعلام شده بود، حتی در جریان عضویت‌شان در این اتاق‌ها نبودند! از طرف دیگر وزیر علوم نیز درباره ماحصل فعالیت یک‌ساله آنها در شهریورماه سال 1401 تنها به گفتن این جمله که تدوین طرح پذیرش دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه در دانشگاه فرهنگیان و استخدام آنها در آموزش‌وپرورش ماحصل فعالیت این اتاق‌ها است، اکتفا کرد. کمی بعد نماینده وزیر علوم در اتاق‌های فکر که در تیرماه سال گذشته برای مدتی سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم بود از سهم زیر 50 درصدی خروجی‌های این اتاق‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و حوزه اجرا سخن گفت. به گفته او بالغ بر ۴۰ درصد خروجی‌ اتاق‌های فکر از ابتدای کار تا امروز مورد استفاده مشورتی یا اجرایی معاونت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون قرار گرفته بوده است. درنهایت اما صرفا تصویری از گزارش عملکرد یکی از اتاق‌ها در ارائه مشاور برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی وزیر، تنها خروجی ملموسی است که دیده شد!

فناوری وزارت علوم با 3 معاون «جان»گرفت

تغییر ساختار وزارت علوم را هم باید یکی از اتفاقات قابل توجه دوران حضور زلفی‌گل دانست. اتفاقی که هفته اول آذر ماه 1400 با ایجاد معاونت فناوری و نوآوری و سپردن فرمان آن به علی خیرالدین محقق شد. این معاونت با اهدافی مانند بازنگری و تسهیل فرآیندهای مالی و معاملاتی نهادهای زیست‌بوم نوآوری، طراحی سازوکارهای لازم جهت جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی متخصص و... شکل گرفت. معاونتی که در همین مدت کوتاه دو معاون به خود دید؛ خیرالدین در یک‌سالگی تاسیس این معاونت استعفا داد. با انتصاب امید رضایی‌فر به‌عنوان سرپرست این معاونت در 28 فروردین سال گذشته، اولین تغییر در معاونت فناوری وزارت علوم رقم خورد. او تا مرداد ماه همان سال در این مسند ماند، درنهایت معاونت را به سجاد محمدعلی‌نژاد سپرد. در طول مدت فعالیت این معاونت تعداد پارک‌های علم و فناوری کشور از 49 در سال 1400 به 59 در سال 1403 رسید که معنای آن رشد 20 درصدی تعداد پارک‌ها در کشور است. تعداد مراکز رشد واحدهای فناور نیز از 223 به 297 مورد رسید که رشد 33 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد نیز از 19 هزار و 603 میلیارد تومان به 40 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید؛ افزایش 110 درصدی که البته نمی‌توان نقش شعار سال در آن را نادیده گرفت. طبیعتا نامگذاری سال به نام «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» در دومین سال دولت سیزدهم و همچنین فراهم بودن بستر قانونی باعث شد تا این وزارتخانه بتواند نقش جدی‌تری را در این زمینه ایفا کند. رونمایی از سامانه جان یا همان سامانه خرید و فروش محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، بستر را برای فروش در لحظه محصولات و خدمات تولیدی این مراکز فراهم کرد. سامانه‌ای که براساس آماری که در خرداد ماه و همزمان با رونمایی از آن، از سوی محمدعلی‌نژاد مطرح شد، ۴۶ پارک فناوری در آن عضو بودند و 7 هزار و 311 محصول از سوی 2 هزار و 315 شرکتی که در این پارک‌ها مستقر هستند نیز در آن بارگذاری شده بود؛ البته هنوز زود است که بخواهیم درباره موفق بودن یا نبودن این سامانه نتیجه‌گیری کنیم اما می‌توان نسبت به آینده آن امیدوار بود. 

روزهای پرحرارت دانشگاه در آغاز پاییز 1401

آغاز سال تحصیلی 1402-1401 اما رنگ‌و‌بوی متفاوتی داشت. نخستین سالی که قرار بود همه‌چیز به روال پیش از کرونا بازگردد، از همان ابتدا با تعطیلی کلاس‌های درس همراه شد. تعطیلی کلاس‌ها و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 دانشگاه و مجموعه آموزش عالی توسط دانشجویان متاثر از فضای اجتماعی آن برهه شکل متمایزی از آغاز سال تحصیلی نسبت به ایام مشابه سال قبل ایجاد کرد. فضای اعتراضی در برخی دانشگاه‌ها وقایع و تصاویر تلخی را به یادگار گذاشت. تجمع اعتراضی دانشگاه صنعتی شریف در 10 مهر ماه به زدوخورد میان طیف‌های مختلف دانشجو انجامید و پای وزیر علوم را به این دانشگاه باز کرد. نهم تا نوزدهم مهرماه موج دوم تجمعات شکل گرفت. در هفت روز اصلی این برهه زمانی، قریب به 195 تجمع در فضای دانشگاه‌ها برگزار شد. از تعداد کل اجتماعات، 100 مورد در دانشگاه‌های مختلف استان‌ها و 95 مورد هم در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های استان تهران برگزار شده است. فقط در شنبه نهم مهر دانشگاه‌های تهران 25 تحصن و تجمع را شاهد هستند. هفت نقطه از این 25 نقطه مربوط به دانشکده‌ها و مجموعه‌های مختلف دانشگاه تهران است. در همین ایام، رئیس‌جمهور شهید به بهانه آغاز سال تحصیلی 16 مهرماه به دانشگاه الزهرا(س) رفت و در جمع دختران دانشجو حاضر شد. فضای تند اعتراضی که حالا با بداخلاقی عده‌ای در برخی دانشگاه‌ها روند عادی فعالیت‌های علمی را هم مختل کرده بود، رفته‌رفته از اواسط آبان به حالت مطلوب برگشت. برگزاری برنامه‌های گفت‌وگومحور و حضوری درخور تقدیر و انگشت‌شمار برخی شخصیت‌های سیاسی مثل سخنگوی دولت در دانشگاه بر بهبود وضعیت تاثیرگذار بود. 

مهارت‌افزایی دانشجویان؛ مسیر رو به افول وزارت علوم!

آخرین روزهای دی ماه 1400 را باید حوزه بازه‌های زمانی مهم برای حوزه کارآفرینی و توسعه مهارت‌افزایی در آموزش عالی دانست. برهه‌ای که طرح ملی ترویج کارآفرینی از سوی وزارت علوم تدوین و ابلاغ شد تا از این طریق دانشگاه‌ها دست‌شان برای برگزاری چنین دوره‌هایی باز شود. البته مسیر این وزارتخانه برای توسعه مهارت‌افزایی در میان دانشجویان به همین جا ختم نشد و رسانه‌ای شدن خبر تصویب بسته درسی مهارتی‌اشتغالی یا همان کارآمادگی برای مقطع کارشناسی در آذر ماه سال 1401 را باید یکی دیگر از اقدامات مهم در این حوزه قلمداد کرد. متولیان آموزش عالی در سال گذشته نیز همین مسیر را به شیوه دیگر دنبال کردند و با تدوین بسته مهارتی و اشتغال‌پذیری در برنامه‌های دروس کارشناسی که شامل دروس کاربینی، کارآموزی، کارورزی، مهارت‌های نرم شغلی و کارآفرینی می‌شد، تلاش کردند عملا از ۵ تا ۱۵ واحد برای هر دانشجو مباحث مهارتی را بنا به فراخور رشته در نظر بگیرند. با وجود این تصمیمات اما به گواه آمار دفتر ارتباط با صنعت همین وزارتخانه، هنوز راه زیادی برای نتیجه‌گیری دارد. در سال گذشته به صورت میانگین 106 دوره مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برگزار شده؛ درحالی‌که این میزان در سال 1401، به صورت کلی 108 مورد بوده و معنایش آن است که این دوره‌ها ظرف یک‌سال کاهشی بوده است. مساله دیگر اینکه در هر دوره نیز به صورت میانگین 3 هزار و 500 دانشجو شرکت کرده‌اند و کاهش 17 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر اگر بخواهیم جمعیت کل دانشجویان را در نظر بگیریم، باید عنوان کرد عملا با این میزان دوره‌ها نمی‌توان مسیر ارتقای مهارت‌های مورد نیاز دانشجویان برای ورود به بازار کار را هموار کرد. تعداد دوره‌هایی که به صورت مشترک با صنعت برگزار شده به 17 دوره می‌رسد که نشان می‌دهد هنوز صنعت رغبت چندانی به این مساله ندارد. 

اصلاح آیین‌نامه ارتقا به دولت سیزدهم نرسید

اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی با محوریت تمرکز بر ماموریت‌ها و حل مسائل کشور ششمین راهبرد تحولی وزیر علوم در زمان گرفتن رای اعتماد بود. این موضوع تیرماه سال 1400 برای اولین بار در دوران زلفی‌گل از زبان محمد سلیمانی، قائم‌مقام وزیر مطرح شد اما واقعیت آن است که هنوز بعد از گذشت سه سال، نسخه نهایی این آیین‌نامه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نشده است. آیین‌نامه ارتقا از جمله موضوعات پرچالش آموزش عالی محسوب می‌شود که از اواخر دولت دوازدهم روند اصلاح آن آغاز شده بود اما با تاکید مقام‌معظم‌رهبری در 25 مهرماه سال 1402 مبنی‌بر اینکه نباید مقاله علمی به‌عنوان شرط ارتقای هیات‌علمی قلمداد شود، حواس‌ها بار دیگر به این مساله متمرکز شد. قائم‌مقام وزیر بهمن‌ماه سال قبل در اجلاس سه‌روزه روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد آیین‌نامه ارتقا در شورای معین وزارت علوم نهایی شده است. اتفاق مهم این برهه را هم باید ابلاغ ماده واحده «اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقـای مرتبـه اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» دانست؛ مصوبه‌ای که وزارتخانه را از لحاظ قانونی مکلف کرد تا ظرف دو ماه آیین‌نامه خود را تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند. اولین نسخه بازنگری‌شده آیین‌نامه وزارت علوم اردیبهشت امسال به شورای عالی فرهنگی رسید. با این وجود اگرچه وزارت علومی برای آیین‌نامه در مسیر تصویب نشست خبری هم برگزار کردند اما در پایان دولت سیزدهم هم پرونده اصلاح کماکان باز ماند. 

جای خالی دیپلماسی علمی 

اگر سری به بخش مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم بزنید با صفحه‌ای مواجه می‌شوید که از ابتدای مرداد سال گذشته یعنی حدودا بیش از یک سال، هیچ خبر و اطلاعیه جدیدی منتشر نکرده است. در این صفحه هنوز گزارش عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم به چشم می‌خورد اما هیچ مجموعه مدونی از اقدامات دولت سیزدهم نیست که بتوان آن را ارزیابی کرد. با این حال وضعیت تعاملات بین‌المللی در سطح وزارت علوم هم تقریبا چیزی شبیه به همین سایت بوده است. به جز چند دیدار وزیر علوم با برخی مسئولان خارجی و یکی دو سفر هیات‌های علمی به عراق و روسیه تقریبا خبری از یک شبکه ارتباطی و دیپلماسی علمی در سطح دانشگاه‌ها و در شان کشوری که می‌خواهد رتبه یک علمی منطقه براساس چشم‌انداز و پایگاه همکاری‌های علمی کشورهای اسلامی براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب باشد، نیست. 

پرونده مسکن دانشگاهیان تنها در 4 دانشگاه نهایی شد

مهر ماه سال گذشته بود که علی خطیبی، معاون اداری مالی وزارت علوم از اختصاص اراضی مازاد دانشگاه‌ها برای اجرای پروژه ساخت مسکن اساتید و خوابگاه‌های متاهلی خبر داد. موضوعی که در قالب بخشی از طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم دنبال شد و براساس آن برای اولین بار در طول 4 دهه گذشته، دولت به صورت ویژه اقدام به ساخت مسکن برای اساتید کرد. ذیل این طرح، توسعه خوابگاه‌های متاهلی که پیشتر در طرح جوانی جمعیت مدنظر قرار گرفته بود هم دنبال شد. وزارت علوم در تیر ماه همان سال هزار هکتار از زمین‌های مازاد دانشگاه‌ها را احصا و به‌طور مشخص به این مساله اختصاص و یک ماه بعد نیز تفاهمنامه‌ای با یکی از بانک‌ها برای تامین بخشی از اعتبارات این بخش به مدت 3 سال منعقد کرد. در فاز اول نیز مشخصات 400 هکتار از این اراضی، به سازمان ملی زمین و مسکن در 28 استان اعلام شد و درنهایت نیز 475 هکتار زمین در 29 دانشگاه از 22 استان در راستای احداث 25 هزار و 350 واحد مسکونی تامین شد. البته تاکنون تنها 4 دانشگاه صنعتی سهند، اراک، تفرش و علامه طباطبایی طرح‌های مسکن دانشگاهیان آنها به تصویب نهایی رسیده و 10 دانشگاه دیگر نیز در مرحله نهایی کردن قرار دارند. آن‌گونه که معاون اداری مالی وزیر گفته، 8 دانشگاه هم طرح‌های خود را آماده و 11 دانشگاه نیز در مرحله تهیه طرح قرار دارند. قرار است در 58 دانشگاه با مجموع 409 هزار و 154 مترمربع بحث ساخت خوابگاه متاهلی دنبال شده که از این میان 6 هزار و 2 واحد در دست ساخت بوده و 500 واحد نیز تحویل داده شده است. 

کدام آیین‌نامه‌ها بازنگری شدند؟

وزارت علوم در طول سه سال گذشته آیین‌نامه‌های مختلفی را بازنگری و شیوه نامه‌های جدیدی را مصوب کرده است. هرچند طبیعتا نمی‌توان در این چند سطر به همه آنها پرداخت و جزئیات آنها را بازخوانی کرد اما در این میان برخی آیین‌نامه‌ها یا شیوه‌نامه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند که از جمله آن می‌توان به بازنگری «آیین‌نامه قطب‌های علمی» در دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد؛ اتفاقی که تلاش داشت تا جان دوباره‌ای به این قطب‌ها بدهد اما در عمل کاری از پیش نبرد. در این میان ابلاغ «آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های کاردانی تا دکتری» در شهریورماه 1402 را هم باید از جمله اتفاقات مهم در این عرصه دانست. تدوین و اجرای آیین‌نامه پایه تشویقی اعضای هیات‌علمی، بازنگری شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان، ابلاغ شیوه‌نامه «پذیرش دانشجو به روش استادمحور» در خرداد سال 1402 و آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی دانشجویان بین‌المللی را باید از دیگر تغییرات مهم در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه آموزش عالی دانست. 

ماجرای ادعای اخراج اساتید

شهریورماه سال قبل، برخی رسانه‌ها از اخراج تعدادی از اساتید دانشگاه در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد خبر دادند و ادعا کردند 58 استاد در دولت سیزدهم از دانشگاه اخراج شدند. رئیس‌جمهور فقید کشور هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بود. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان داد ادعای این رسانه‌ها نسبت به اساتید دانشگاه آزاد کاملا بی‌اساس بوده به نحوی که حتی در جهت منافع سیاسی به استاد فوت شده هم رحم نکرده‌اند. علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم در گفت‌وگو با مهر از بررسی تک‌تک اسامی استادان خبر داده و گفته بود از این لیست ۵۸ نفر ۳۸ نفر مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که ۳ نفر بازنشسته، ۳ نفر دارای پرونده قضایی خارج از وزارت علوم، ۵ نفر کماکان عضو هیات‌علمی، حتی ۷ نفر اصلا هیات‌علمی نبوده‌اند که بخواهند اخراج شوند!» او در این گفت‌وگو اطلاعات کاملی درخصوص پرونده مابقی افراد هم ارائه می‌دهد تا مشخص شود جو ایجاد شده توسط برخی رسانه‌ها بازتاب واقعی از فضای دانشگاه نبود. 

سبد بورس متنوع شد 

تنوع سبد بورس‌ها برای دانشجویان و اساتید را هم باید یکی از اقدامات مهم آموزش عالی در طول 3 سال گذشته دانست. اتفاقی که اولین بار مرداد ماه سال قبل از زبان هاشم داداش‌پور، رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح و اعلام شد هدف از ایجاد این بورس‌ها، تامین هیات‌علمی مورد نیاز و ایجاد فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج کشور برای آنها و همچنین سوق دادن داوطلبان به رشته‌های کم‌متقاضی بوده است. در این میان از مجموع 13 بورس رونمایی‌شده، 6 بورس برای تامین اساتید در حوزه‌های فنی و مهندسی، سلامت، هنر، علوم انسانی، علوم پایه و بورس سال آخر در نظر گرفته شد. در کنار آن نیز بورس‌های «دانش»، «وطن»، «مشاغل»، «سرآمدان»، «بنگاه‌های اقتصادی»، «ابرار» و «بورس کوتاه‌مدت خارج یا داخل کشور» ویژه دانشجویان تحصیلی تکمیلی شکل گرفت تا از این طریق بتوان برای اولین بار مشوق‌هایی را به‌منظور افزایش رغبت داوطلبان به تحصیل در برخی رشته‌ها مانند علوم انسانی و علوم پایه فراهم کرد. ظرفیت بورس دانش که با هدف ایجاد توازن در ورودی دانشگاه‌ها براساس نیاز کشور طراحی شده، به 500 نفر رسیده تا با ارائه مشوق‌های مختلف نظیر پرداخت ماهانه 5 میلیون تومان به دانشجویان مشمول، شرایط سوق دادن داوطلبان به تحصیل در رشته‌های بنیادی و علوم پایه بیش از گذشته فراهم شود. 

آمایش آموزش عالی؛ شاید وقتی دیگر

سند آمایش آموزش عالی با وجود اینکه جزء اسناد مصوب اسفند 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار رفته و یکی از بندهای آن ساماندهی و کاهش تعداد مراکز دانشگاهی از طریق ادغام یا انحلال آنها را از دستگاه مجری یعنی وزارت علوم طلب می‌کند، اما در این دوره هم به سرانجام نرسید تا این‌گونه موضوع سامان دادن به یکی از چالش‌های اصلی آموزش عالی به آینده دیگری موکول شود. با وجود اینکه قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی سابق این وزارتخانه اعلام کرده بود که در مرحله اول اجرای آمایش تا خردادماه سال 1401، 23 موسسه شامل ساماندهی می‌شوند و از این میزان نیز 20 موسسه در سال 1400 به مراکز بزرگ‌تر استانی الحاق شده بودند اما کمی بعد در همان ایام علی شمسی‌پور سخنگوی وزارتخانه با انتشار توییتی از توقف اجرای ادغام دانشگاه‌ها خبر داد. براساس آخرین آمار و اطلاعات مطرح‌شده تاکنون ۱۳۴ واحد پیام‌نور ساماندهی شده‌اند تا این مراکز در حوزه دانشگاهی بتوانند به بهره‌وری مناسب دست یابند. اخیرا براساس اخبار منتشرشده موضوع استفاده از امکانات بدون استفاده دانشگاه پیام‌نور و همچنین اساتید این دانشگاه در استان‌های مختلف برای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و فرهنگیان جدی‌تر شده است. در حوزه دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز تعداد ۱۱۰ واحد دانشگاهی غیرانتفاعی ساماندهی شده‌اند که براساس این ساماندهی در برخی از واحدها پذیرش دانشجو در این موسسات صفر یا کلا منحل شده است. ۷۰ مرکز آموزش علمی کاربردی در کشور به دلیل عدم تطبیق با برنامه آمایش سرزمینی استان خود تعطیل شده‌اند. با این حال براساس اظهارات عمو‌عابدینی که گفته بود براساس برآوردهای مجامع جهانی تعداد دانشگاه‌های کشورمان باید به ۵۰۰ واحد کاهش یابد و هم‌اکنون دو هزار و ۱۶۰ واحد دانشگاهی و آموزش عالی در کشور فعال هستند می‌توان نتیجه گرفت با حفظ این روند کند در وزارت علوم توفیقی در زمینه آمایش حاصل نخواهد شد. 

94 درصد بودجه دانشگاه در انحصار حقوق و دستمزد

دانشگاه‌ها در سه سال دولت سیزدهم وضعیت بهتری را نسبت به سال‌های پایانی دولت قبل تجربه کردند. میانگین تخصیص بودجه دانشگاه‌ها در سه سال اخیر 113 درصد بوده و سال گذشته دانشگاه‌ها 15 درصد بیش از بودجه مصوب خود دریافت کردند. اعتبارات مصوب وزارت علوم و مجموعه‌های ذیل آن هم سال گذشته رشد 28 درصدی را تجربه کرد که البته پایین‌تر از رشد 38 درصدی نسبت به 1401 و 43 درصدی نسبت به 1400 بود. اگرچه این رشد، اتفاق مثبتی تلقی می‌شود اما متاسفانه با اوضاع فعلی دانشگاه‌‌های دولتی، تخصیص بیشتر به تحرک علمی بیشتر منتج نخواهد شد. آمار اعلامی معاونت مالی و وزارت علوم نشان می‌دهد 94 درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها به صورت میانگین سهم حقوق و دستمزد می‌شود. 3 درصد هزینه‌ها پژوهشی و اعتباری است که صرف پژوهش می‌شود، 2 درصد نیز هزینه‌های دانشجویی است که این سال‌ها همیشه محل چالش دانشگاه‌ها بوده و کماکان هم خواهد بود. خطیبی معاون وزیر علوم پیشتر گفته بود: «ما با آموزش‌و‌پرورش شدن فقط 3 درصد فاصله داریم. تنها 3 درصد که به درآمد و هزینه برسیم. تنها اعتباری را بگیریم و حقوق بدهیم.» در سمت دیگر اعداد بودجه، اگرچه درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده اما منبع اصلی این درآمد آموزش و شهریه است و درآمدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها به شکل میانگین رقم محدودی را شامل می‌شود. 

بازگشت ورزش به مدار دانشگاه با لیگ‌های دانشجویی

کرونا فعالیت‌های مختلف دانشگاه را تحت‌تاثیر قرار داد. یکی از این حوزه‌ها ورزش دانشگاه بود. تا پیش از کرونا المپیادهای ورزشی دانشجویی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاهی محسوب می‌شد که برای دانشجویان ورزشکار از جذابیت ویژه‌ای هم برخوردار بود. پس از کرونا حساب و کتاب مالی دانشگاه‌ها کمتر رمقی برای رسیدن به اموری مثل ورزش می‌گذارد. المپیادها دوباره آغاز شدند و البته در اتفاقی مهم‌تر لیگ‌های دانشجویی شکل گرفت؛ با این وجود هنوز هم ورزش در دانشگاه مهجور مانده، نشانه‌اش هم برگزاری شوراهای ورزش دانشگاه‌هاست که در سال تحصیلی گذشته صرفا در 39 دانشگاه برگزار شده و 74 دانشگاه چنین شورایی تشکیل ندادند. آمار اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی‌شریف نشان می‌دهد مشارکت دانشجویان در رویدادهای ورزشی از حدود 22 درصد در سال 98 با حدود پنج درصد افت به 16.40 درصد در سال گذشته رسیده و این کاهش در پسران دانشجو جدی‌تر بوده است. 

نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی با اعتبار 100 میلیون یورویی 

تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های کشور نیز از جمله موضوعات پراهمیت سال گذشته آموزش عالی به شمار می‌رود. اتفاقی که شهریور‌ماه 1402 با مجوز مقام‌معظم‌رهبری برای برداشت 100 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی رقم خورد و مسئولان وزارت علوم رقم قابل توجهی از اعتبارات را به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برای این مساله اختصاص دادند. محمدحسین بهشتی، مدیرکل سابق دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم در همان برهه، شاخص‌بندی دانشگاه‌ها را ملاک تقسیم این بودجه عنوان کرده بود. به گفته او رتبه دانشگاه‌ها که از سوی ISC اعلام می‌شود یکی از ملاک‌هایی است که میزان اعتبار تخصیص یافته به دانشگاه را تعیین می‌کند. البته معیارهای دیگر مانند تعداد دانشجویان و اساتید، اطلاعات ثبت شده دانشگاه‌ها در شاعا و میزان درآمد دانشگاه‌ها از محل ارتباط با صنعت هم از دیگر مولفه‌هایی بود که سهم هر دانشگاه در این زمینه را مشخص می‌کرد. البته براساس گزارش ارائه شده از سوی پیمان صالحی در آخرین نشست روسای دانشگاه‌ها که تیر‌ماه امسال برگزار شد، درنهایت 90 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی به مبلغ 2 هزار و 700 میلیارد تومان برای این مساله تخصیص پیدا کرد و همچنین 6 میلیون و 550 هزار یورو نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه به پایگاه‌های علمی بین‌المللی اختصاص یافت. 

تصویب اساسنامه صندوق عتف بعد از 2 سال 

جان گرفتن دوباره شورای عالی عتف را باید یکی از نقاط مثبت وزارت علوم این دوره به شمار آورد. شورایی که در مرداد ماه سال 1401، رئیس‌جمهور بالاخره بعد از 11 سال در جلسه آن حضور یافت تا از این طریق زمینه برای در راس قرارگرفتن دوباره این شورا فراهم شود. یکی از اتفاقات مهم این حوزه را باید تصویب اساسنامه صندوق شورای عالی عتف در سال 1402 دانست؛ هرچند این صندوق در آذر ماه سال 1400 ایجاد شده بود اما عملا اساسنامه‌ای برای فعالیت‌هایش نداشت و همین مساله باعث شده بود این صندوق نتواند آن‌طور که باید به نقش‌آفرینی در حوزه علم و فناوری کشور بپردازد. البته این شورا دستاوردهای دیگری هم داشت که ازجمله آن می‌توان به تصویب آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل در دی ماه سال گذشته اشاره کرد. البته این شورا آیین‌نامه دیگری نیز در حوزه پژوهش و فناوری دارد و آن هم آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در اسفند ماه سال 1401 است. یکی از مصوبات مهم را هم باید تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور برای بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ دانست که در فروردین ماه امسال ابلاغ شد. در این میان تعیین سامانه نان به‌عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم‌ و تحقیقات هم از دیگر خروجی‌های این شورا به شمار می‌رود که شرایط را برای نقش‌آفرینی بیشتر این سامانه فراهم کرد. 

بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها مجزا شد اما تخصیص پیدا نکرد 

 اردیبهشت‌ماه سال 1401 بود که برای اولین‌بار وزیر علوم طی دستوری به دانشگاه‌ها اعلام کرد باید 3 درصد از بودجه دانشگاه‌ها به حوزه فرهنگ تخصیص پیدا کند، اتفاقی که همانند کورسوی امیدی برای فعالان این حوزه چه در سطح معاونت‌های دانشگاهی و چه فعالان دانشجویی به شمار می‌رفت. با وجود اینکه انتظار می‌رفت چنین اقدامی بتواند سروسامانی به وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها بدهد، اما عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی وزیر در پایان همان سال از عدم تخصیص این بودجه به حوزه فرهنگ انتقاد کرده و عنوان کرده بود، به‌صورت میانگین کمتر از یک درصد در دانشگاه‌ها اجرا شده است. با این وجود برای سال 1402 سهم بودجه فرهنگی از کل بودجه دانشگاه‌ها به 5 درصد رسید تا از این طریق شاید کم‌کاری‌های گذشته جبران شود؛ بودجه‌ای که دی‌ماه عدم تخصیص کامل آن بار دیگر از زبان همین مقام‌مسئول رسانه‌ای شد تا نشان داده شود، سوق دادن اعتبارات به این عرصه، تنها با افزایش میزان درصد آن از کل بودجه دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. البته حوزه فرهنگ وزارت علوم در خود وزارتخانه هم غریب بود و از ابتدا تا همین اواخر تقریبا از ایده‌ای روشن و اقدامات جریان‌ساز خلاقانه تقریبا تهی بود. در این سال‌ها انتشار دو فصلنامه «دانشگاه امروز» که با هدف باز کردن فضای گفت‌وگو پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی در حوزه دانشگاهی از سال 1396 منتشر می‌شد، متوقف شد. البته این جریان توقف محدود به یک مجله نماند، برگزاری برخی از رویدادهای فرهنگی تا مدت‌ها به همین وضعیت دچار شدند. مثل جشنواره نشریات که آخر کار هم با وجود تاخیر، کم‌فروغ‌تر از دوره قبل به کار خود پایان داد. راه‌اندازی سامانه‌های فرهنگی مثل «هدف» یا «فرنما» که به‌منظور ساماندهی، انسجام‌بخشی و پایش مستمر فرآیندهای فرهنگی مختلف در سطح دانشگاه‌ها مردادماه سال گذشته رونمایی شد عملا راه به جایی نبرد. 

15 حمله سایبری به وزارت علوم، 300 حمله به دانشگاه‌ها

اولین روز مهر ماه سال 1402 و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید سایت وزارت علوم به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. حمله‌ای که یک گروه هکری مدعی شد بیش از ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم را هک کرده‌ و به بیش از ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کرده است. البته در خرداد ماه امسال نیز خبری در برخی از رسانه‌ها مبنی‌بر هک دوباره سایت این وزارتخانه منتشر شد که از سوی مسئولان تکذیب شد. با این حال محمدهادی زاهدی، مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم در اوایل مرداد ماه در گفت‌وگو با «فارس» آمارهای قابل توجهی را از حملات سایبری ارائه کرد. به گفته او در طول 2 سال گذشته وزارت علوم بیش از 15 بار مورد حمله سایبری قرار گرفته بود که از این تعداد تنها یک بار سایت وزارتخانه از دسترس خارج شد. نکته قابل توجه در صحبت‌های این مقام مسئول آن است که در طول 2 سال‌ونیم گذشته نیز بیش از 300 حمله سایبری به دانشگاه‌های کشور شد که از این تعداد حمله فقط 18 مورد در سطوح مختلف آسیب‌زا بود که این موضوع بیانگر این است دانشگاه‌ها در این زمینه به سطح آگاهی و دانش خوبی دست‌یافته‌اند. این مساله هرچند نشان می‌دهد زیرساخت‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها در بستر فضای مجازی تا حد قابل قبولی است، اما همچنان این مهم را نیز گوشزد می‌کند که با توجه به پیشرفت‌های فناوری در این حوزه، می‌طلبد تا مسئولان امر توجه بیشتری به این مساله داشته باشند. 

مسیر طولانی رسیدن «نان» تا میز صنعتگران و پژوهشگران

سامانه ساجد از جمله نخستین سلسله سامانه‌های ایجادشده در وزارت علوم دولت سیزدهم بود. راه‌اندازی این سامانه آذرماه 1400 اولین گام وزارتخانه برای الکترونیکی‌سازی، تجمیع، یکپارچه‌سازی و ساماندهی امور دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها بود. پنج ماه پس از ساجد، «نان» متولد شد. نظام ایده‌ها و نیازها که کارهای ابتدایی آن از دی‌ماه 1400 آغاز شد و قرار بود بستری را برای کاربردی کردن تحقیقات علمی فراهم کرده و همچنین شرایط را برای ارتباط گسترده بین صنایع و پژوهشگران در سطح کشور مهیا کند. سامانه‌ای که حالا عمری دو ساله دارد و16 هزار و 490 نیاز و دو هزار 514 ایده در آن به ثبت رسیده است. تعداد نیازها هم ظرف یک سال از 1402 تا 1403 هفت هزار و 889 مورد و ایده نیز هزار و 167 مورد افزایش داشته است، اما مساله اصلی این است که از کل تعداد این نیازها نیز تنها هزار و 116 مورد یا به عبارت دقیق‌تر از کل نیازها، تنها هفت درصدشان فعال هستند. «نان» با تاکید برنامه هفتم از این پس مسئولیت سنگین‌تری برعهده داشته اما وضعیت امروز آن نشان می‌دهد هنوز راه زیادی برای ایجاد پیوند معنادار بین نیازها و ظرفیت اساتید و پژوهشگران وجود دارد به‌طوری که طبق اعلام خود این سامانه به ازای هر 6.5 نیاز تنها یک ایده به ثبت رسیده است. رقمی که نسبتا مشابه به سال گذشته بوده و معنایش آن است که این سامانه ظرف یک سال گذشته نتوانسته توجه جامعه دانشگاهی و پژوهشگران را آن‌طور که باید به خود جلب کند. با وجود تلاش‌ها و گام‌های برداشته‌شده در دولت سیزدهم اما هنوز هم ارتباط صنعت و دانشگاه چالشی حل‌نشده محسوب می‌شود. براساس آخرین آمار اعلامی وزارت علوم در سال گذشته 11 هزار و 212 قرارداد در دانشگاه‌ها منعقد شده و رشد کمی قراردادها ادامه یافته است. سال گذشته پنج هزار و 809 میلیارد تومان از قبل قراردادهای در حال اجرا به دانشگاه‌ها می‌رسید که نشان از رشد 23 درصدی نسبت به سال قبل داشت اما با درنظر گرفتن رشد تورم عملا قراردادهای دانشگاه با صنعت و جامعه به لحاظ درآمدی رشد چندانی نداشته است. تعداد اساتید فعال در این قراردادها هم کمتر از یک‌چهارم تعداد کل اساتید دانشگاه‌هاست. 

ساختمان پر رفت‌و‌آمد هرمزان

مدت زمان وزارت زلفی‌گل در دولت سیزدهم به سه سال نرسید، با این حال برخی بخش‌های وزارتخانه و دانشگاه‌ها در همین مدت کم چند رئیس و سرپرست تجربه کردند. در جایگاه معاونت آموزشی، اردیبهشت امسال روح‌الله رازینی جایگزین قاسم عموعابدینی شد. در معاونت فناوری هم پس از حضور خیرالدین و دوران سرپرستی رضایی‌فر، 29 مرداد سال قبل سجاد محمدعلی‌نژاد مسئولیت گرفت. در معاونت حقوقی هم رضا صابری جایگزین مرتضی فرخی شد که به عنوان معاون حقوقی فعالیت می‌کرد. در دانشگاه‌های مهم کشور هم، رئیس دانشگاه شریف و امیرکبیر سال گذشته پس از رئیس دانشگاه الزهرا تغییر کردند.