رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری: مهم‌ترین مساله‌ای که در وهله اول باید به آن اشاره کنم آن است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و به صورت کلی حوزه علم فناوری یک حوزه تخصصی به شمار رفته و یک حوزه سیاسی محسوب نمی‌شود. بنابراین چه در سطح خود معاون علمی، چه در سطح وزیر علوم و چه در سطح معاونان، طبیعتا باید شخصیت‌های تخصصی و علمی در آن حضور داشته باشند. افرادی که هم در زیست‌بوم خوشنام بوده و هم برای فعالان این عرصه شناخته شده باشند، به‌طوری‌که شرکت‌ها با آمدن این افراد احساس آرامش کنند؛ چراکه فضای دانش‌بنیان فضایی است که شرکت‌های مختلف و افراد با افکار سیاسی مختلف در آن حضور دارند. با این حال آن مساله‌ای که برای یک شرکت دانش‌بنیان ارزش به شمار می‌رود، افکار سیاسی مدیرعامل نیست؛ بلکه این مساله برای شرکت ارزش است که برای کشورش از نظر اقتصادی و اشتغال، نقش‌آفرینی داشته باشد. از این رو بسیار مهم است معاون علمی رئیس‌جمهور یا وزیر علوم بتوانند در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان این مساله را مدنظر قرار دهند. 
مولفه دیگر اینکه خوشبختانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان یک نقشه راه شفافی دارد. معتقدم در طول حداقل پنج و حتی 10 سال آینده اجرای کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان را شاهد خواهیم بود. درحقیقت آنچه امروز به آن رسیدیم و به آن افتخار می‌کنیم، حاصل اجرای مستمر 10 ساله قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. تجربیات حاصل از اجرای آن قانون و رفع نواقص نهادی و نواقص ابزاری و برنامه‌ای آن، وضعیت امروز است که حاصل بلوغ 10 سال حوزه دانش‌بنیان کشور است. این برنامه اگر 10 سال خوب اجرا شود، چه در دولت چهاردهم و چه دولت‌های بعد از آن، مطمئنا کشور در تراز حوزه اقتصاد دانش‌بنیان یک پله جلوتر می‌رود که این مساله مهمی خواهد بود. طبیعتا 10 سال دیگر، دوباره حاصل این تجربیات یک قانون پیشرفته‌تر با هدف‌گیری‌های بهتر خواهد شد. معتقدم امروز نیاز نیست بخواهیم دنبال قانون جدیدی در حوزه دانش‌بنیان باشیم؛ چراکه به نظرم با همین ابزارهای قانونی به اندازه کافی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کار برای انجام دادن دارد. به عبارت دیگر امروز 20 ماده در این حوزه داریم که هرکدام زیرمجموعه‌هایی هم دارد. اجرای خوب ماده 11 قانون که اعتبار مالیاتی است و همچنین موادی مانند ماده یک که براساس آن همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند برای کالاهای استراتژیک خود از حوزه دانش‌بنیان برنامه‌ریزی انجام دهند، یا ماده 3 که تامین مالی قانون از طریق حذف معافیت‌هایی برای واردات ماشین‌آلات بوده، دنبال می‌کند جزء مواردی است که به اجرای دیگر بخش‌های قانون کمک کرده‌اند؛ با این حال به صورت کلی اجرای ماده 11، ماده یک و ماده 3 جزء موارد اساسی‌تر این قانون به شمار می‌روند.