وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان: در کنار شرایط رکود تورمی عمیق که طی دهه 90 و سال‌های اخیر به‌وقوع پیوسته (تورم 27 درصدی با رشدی اقتصادی کمتر از یک درصدی دهه 90 و تورم 40 درصدی سال‌های اخیر)، انباشت و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت، گاز و بنزین) و برق در کنار تهدیدات و ابرچالش‌های مخرب همچون کاهش رشد جمعیت و سالمندی رو به تزاید، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه‌های اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش طبقات فقیر جامعه و کاهش مداوم اندازه طبقه متوسط و بالاخره‌ گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و روی آوردن به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌روی دهه 1400 افزوده است. لذا براساس شرایط جهانی و منطقه‌ای و احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان رو به تزاید، افزایش پیوسته مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. 
با توجه به شرایط کنونی و تحلیل اوضاع پیش‌رو، توصیه‌های اقتصادی زیر را به دولت دکتر پزشکیان دارم:
1- پیاده‌سازی حکمرانی مطلوب اقتصادی مبتنی‌بر خرد جمعی، تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ نظری‌ها و پدیده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسی، تقویت پاسخگویی و انتخاب و به‌کارگیری شایسته‌ترین مدیران، اولین مساله کلیدی برای پیشرفت اقتصادی است. 
2- از دهه 80 تاکنون، چندین استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌های مختلف تصویب شده است، با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌ است. لذا اولین چالش بخش خصوصی کشور، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. داشتن یک استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور یک اقدام ضروری است. 
3- تاکنون سند راهبردی برای توسعه بخش تعاونی به‌طوری‌ که حداقل سهم 25 درصدی مدنظر سیاست‌های کلی اصل 44 را محقق سازد، ندیده‌ام و سهم این بخش نیز ناچیز و زیر 4-5 درصد است. البته در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 به راهبردهای توسعه بخش تعاونی اشاره شده بود که طی این مدت آنچنانکه باید و شاید اجرایی نشد و این بخش همچنان نقش بسیار ضعیفی در اقتصاد ایران دارد. تدوین و اجرای سند راهبردی برای توسعه بخش تعاونی اقدام ضروری بعدی است. 
4- چالش بعدی ساختار انحصاری صنعت در کشور است به‌طوری که بیش از 60 درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه‌دولتی‌ها و حدود 20 درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است. لذا ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبه‌دولتی‌ها و انحصارات، ساختاری ذی‌نفعانه و بیمارگونه است که امکان هرگونه رقابت و بهره‌وری و شایسته‌سالاری را سلب کرده است. براین اساس، انحصارزدایی و شبه‌دولت‌زدایی (تعیین‌تکلیف معضل حضور و گسترش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران) و حذف رفتارهای ذی‌نفعانه در بخش صنعت، اولویت اقتصادی دیگر دولت است. 
5- چالش دیگر، ضعف شدید بنگاه‌های مقیاس بزرگ و نیز عدم‌وجود حلقه اتصال بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های خرد و متوسط است که امکان جهش تولید را سلب کرده است. 
6- چالش بعدی، محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران است. تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، پیش‌بینی ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذی‌نفعانه و نامناسب کسب‌وکار موجب شده است ایجاد و رونق بنگاه‌های تولیدی سلب شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجل صورت گیرد. لذا ثبات‌بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب‌وکار، اولویت دیگری برای اقتصاد ایران است. 
7- سردرگمی و عدم مدیریت یکپارچه در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی موجب از دست رفتن بازارهای هدف شده و خواهد شد که به‌عنوان یک چالش مهم باید به‌صورت عاجل چاره‌اندیشی شود. 
8- چالش کلیدی دیگر، تنگنای منابع مالی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی کشور است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم‌کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به‌دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به‌دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. لذا حل چالش تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و حل تناقض بین رقابت منفی بین بخش خصوصی با نظام بنگاه‌داری بانکی در موضوع تامین مالی از کانال بانک‌ها می‌تواند راهگشا باشد. 
9- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به‌صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی. 
10- برنامه‌ریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی. 
11- دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی -ناترازی‌های اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی). 
12- اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
13- اصلاحات ‌انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنیان.
14- هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم. 
15 - اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد‌.
16- طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش‌بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش.
17- طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی.
18- برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن‌.
19- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
20- طراحی نظام تامین مالی کارآمد برای توسعه بخش خصوصی برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی‌بر بانک و بازار سرمایه. 
21- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید بخش خصوصی و تعاونی.
22- تلاش برای قرار گرفتن در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی با تعریف جایگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی.
23- و بالاخره تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، آخرین توصیه اقتصادی به دولت چهاردهم است.