سیاب ممی‌پور، دانشیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی: مسائل و موضوعات اقتصادی که اکنون با آن مواجه هستیم اخیرا ایجاد نشده‌اند و محصول سیاست‌های اقتصادی نیم‌قرن گذشته هستند. غالب مسائل اقتصادی مثل تورم، بیکاری، رکود اقتصادی و مباحثی که در حوزه انرژی یا محیط‌زیست مطرح است، مسائلی است که روی میز اقتصادی همه دولت‌ها بوده و چون حل‌نشده و طی زمان روی هم انباشته شده، با انباشتی از مسائل اقتصادی روبه‌رو هستیم. از همین رو شاید نتوان دولت مسعود پزشکیان را با دولت‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه این مشکلات وقتی به‌تاخیر می‌افتند و مسائل حل نمی‌شوند، دیگر لزوما راهکارهای مربوط به ۱۰ سال گذشته که می‌توانست به حل مساله منجر شود، راهگشا نخواهد بود. مسائلی که امروز دولت چهاردهم با آن مواجه است، عملا یا به بحران رسیده‌اند یا اینکه در مرز رسیدن به مرحله بحران قرار دارند. من این موارد را به چهار دسته تقسیم‌بندی کرده‌ام. 
 آن موردی که بیش از همه به ما نزدیک‌تر است و تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود، ناترازی در بخش انرژی و آب است که سریع‌تر از باقی بخش‌ها خود را نشان خواهد داد. این مساله به‌تدریج خود را نشان داده و قابل پیش‌بینی بوده است. همه کارشناسان شاید ۲۰ سال گذشته این موارد را مطرح می‌کردند و نسبت به بروز ناترازی انرژی در کشور هشدار می‌دادند‌. قطعی‌های در تابستان و زمستان، بحران آب، سیاست‌های بخش کشاورزی و... بسیار مهم هستند. مورد دوم ناترازی در بودجه دولت است که سال‌هاست نهادینه شده و تا زمانی که این موضوع حل نشود معضلات دیگر اعم از ناترازی نظام بانکی و تورم نیز حل نخواهد شد. موارد سوم و چهارم نیز ناترازی در سیستم بانکی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. من فکر می‌کنم از آنجا که این مسائل اقتصادی روی هم انباشته شده و چون دیر به‌سمت حل آنها رفته‌ایم دیگر صرفا بعد اقتصادی ندارند؛ مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده‌اند و برای حل آنها، حتما نیاز است جمعی از کارشناسان حوزه‌های مختلف پیوست اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این اصلاحات را نیز در طرح دیده باشند. 
1- اولین پیشنهادم برای حل مسائل و چالش‌های دولت، این است که فضاسازی لازم در زمینه‌ای خارج از فضای اقتصاد فراهم شود. من دو فضاسازی در بستر سیاست خارجی و سیاست داخلی را پیشنهاد می‌کنم. امروز باید برای حل مسائل اقتصادی، از سیاست وام گرفت. مهم است که ما فضای لازم برای اصلاحات در داخل کشور را فراهم کنیم و بعد سراغ اصلاحات اقتصادی برویم. اگر این روند طی نشود مردم مقاومت خود را در قالب تنش‌های اجتماعی یا نااطمینانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم نشان خواهند داد. برای بهبود سیاست خارجی باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. انسجام داخلی، وفاق ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز در سیاست داخلی مسائل بسیار مهمی هستند. 
2- اولویت ما باید کنترل تورم باشد. در شرایط تورمی یا حالت‌هایی که نااطمینانی یا عدم قطعیت در اقتصاد کلان بالاست، امکان اصلاح اقتصادی فراهم نیست. اولین اولویت این است که سیاست‌های کنترل تورم را در پیش‌بگیریم. متولیان و سیاستگذارانی که در حوزه تورم مستقیما درگیر هستند سه نهاد اقتصادی، یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه هستند. پیشنهاد من این است که در چیدمان کابینه رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه باید یک تیم هماهنگ باشند تا بتوانند سیاست‌های کنترل تورم را در پیش‌بگیرند. براساس پیشنهاد اول درکنار این سه نهاد، دو وزارتخانه دیگر یعنی وزارت امور خارجه و وزارت کشور برای فضاسازی و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی هم باید حضور داشته باشند و به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند.