سید مقداد ضیاء‌تبار، پژوهشگر اقتصاد: ۱- نکته اول من یک نگرانی نسبت به کابینه رئیس‌جمهور منتخب و دوقطبی ایجاد‌شده در جامعه است. بعد از انتخاب مسعود پزشکیان، حدس می‌زدم این دوقطبی تشدید خواهد شد. در این شرایط زمانی که ما با لیست بلندبالایی از مسائل مواجه هستیم و باید به سراغ حل تک تک آنها برویم، اولین و مهم‌ترین پیش‌نیاز، اجماع نظر نسبی میان نیروهای مختلف، به ویژه نیروهایی است که دارای تریبون و مخاطب یا در دستگاه‌های حاکمیتی هستند و توان اعمال فشار یا نظر دارند. این موضوع باید از سمت مردم نیز وجود داشته باشد. افرادی که مخاطب و تریبون دارند، ممکن است به گونه‌ای ذهن مردم و مخاطبان عادی را شکل بدهند که اعتماد کافی از سوی مردم به دولت برای ایجاد اصلاحات وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت می‌ترسد و دیگر جرات انجام اصلاحات را ندارد. نمونه قابل‌تامل آن ‌عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دولت شهید رئیسی است. بر این اساس قیمت بنزین دست‌نخورده باقی ماند. این در شرایطی است که همه می‌دانیم ناترازی انرژی جدی بود و باید راه‌حلی را در این زمینه دنبال می‌کردیم. اما شاید یکی از مهم‌ترین مسائل، ترس از واکنش‌های اجتماعی بود. اینکه ما نتوانیم مردم را برای انجام اصلاحات همراه کنیم یک نگرانی مهم است. تشکیلاتی که دکتر پزشکیان برای تعیین کابینه خود چید، نگرانی من را بیشتر کرد. هم به صورت ضمنی در صحبت‌های وی شنیده می‌شد و هم خودمان به صورت شهودی متوجه نگاه خاص افراد می‌شویم. حتی از برخی از این افراد تصویر منفی در ذهن جامعه به جای مانده است. برای مثال بعضا افرادی هستند که در دوران ریاست جمهوری روحانی پست و سمت داشتند. این مورد کار را سخت می‌کند. شکاف موجود شاید اعتماد و جرات لازم را ندهد. 
۲- نکته دوم من یک الزام است. بین کابینه باید یک زبان و درک مشترک از وظایف خود وجود داشته باشد. اعضای کابینه باید بدانند یک پازل وجود دارد که از قطعاتی تشکیل شده و این افراد یک بخشی از یک قطعه هستند. این قطعات با داشتن نسبت درستی با باقی قطعات تصویری درست را خواهند ساخت. یک قطعه پازل نمی‌تواند بگوید برای من اصلا اهمیتی ندارد که سمت و سوی باقی قطعات کجاست و من صرفا کار خودم را انجام می‌دهم. با نگاه جزیره‌ای در دنبال کردن اهداف و مأموریت‌ها این کار خراب می‌شود و پازل نهایی به درستی حاصل نمی‌شود. برای مثال مسئول مستقیم کنترل و مهار تورم، بانک مرکزی با ابزارهای سیاست‌ پولی است، اما حتما سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نقش بسیار جدی در تحقق این امر دارند. وقتی بتوانیم ناترازی مالی دولت را بهبود ببخشیم، قطعا فضا بازتر و شرایط برای بانک مرکزی در راستای مهار تورم مهیا‌تر است. در نقطه مقابل، در حوزه رشد اقتصادی و تامین مالی تولید، قطعا بانک مرکزی نقش دارد. درست است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید با ابزارهای سیاست‌های مالی سیاست‌گذاری کنند، اما حتما برنامه‌های بانک مرکزی با ابزارهای جدیدی که معرفی می‌شود و با سیاست جدید هدایت اعتبار می‌تواند هدف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را محقق کند. این بخش‌ها باید وظایف خود را در نسبت با یکدیگر ببینند. باید بدانند اگر بانک مرکزی می‌خواهد به هدف خود برسد، حتما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید به او کمک کنند. این درک و زبان مشترک از الزامات دولت چهاردهم است. 
۳- نکته سوم، سه کلان مساله است که بهتر است دولت در این بخش‌ها انرژی بگذارد و تمرکز کند. نکته اول ناترازی مالی دولت است. مخاطب اصلی در اینجا سازمان برنامه محسوب می‌شود که با فهرست بلند بالایی از اصلاحات و قدم‌ها مواجه است. بهتر است هرکدام از این موارد به اقتضای شرایط دنبال شود. بسیاری از اصلاحاتی که باید انجام شود، نیاز به بروکراسی عریض و طویل، تصویب قانون جدید و... ندارد. خود کارشناس در سازمان برنامه این توانمندی را دارد که اگر رئیس او همت لازم را داشته باشد یک قدم خیلی مثبت در حوزه اصلاح ناترازی مالی دولت بردارند؛ بنابراین ماموریت اول، رفع یا بهبود ناترازی دولت است. 
ماموریت دوم به نظر من تمرکز روی ناترازی شبکه بانکی است که مخاطب و دستگاه اصلی در اینجا بانک مرکزی است. طبیعتا باقی دستگاه‌ها نیز باید نقش خود را در نسبت با این هدف ببینند و به آن کمک کنند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه وقتی ناترازی خود را کاهش دهد، فشار روی شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی می‌تواند راحت‌تر اهداف خود را در این زمینه دنبال کند. 
مخاطب اصلی ماموریت سوم که مشارکت در اقتصاد است، وزارت اقتصاد محسوب می‌شود که به کمک وزارت صمت و... نیاز دارد. باید بدانیم چه باید بکنیم که بخش خصوصی واقعی و فعالیت‌های سالم اقتصادی نقش بیشتری داشته باشند و فرصت‌های برابری را پیش روی خود ببینند. اینطور نباشد که آنها خود را در رقابت با یک‌سری از نهادهای حاکمیتی، ستاد اجرایی و شرکت‌های دولتی ببینند.