جواد محمدی، رئیس پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری: در گام اول باید وفاق، اتحاد، استفاده از همه ظرفیت‌ها و جلوگیری از فاصله گرفتن بین نخبگان مدنظر قرار بگیرد. وهله دوم استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور است و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشرفت کشور از جمله بخش خصوصی باید مدنظر قرار بگیرد. متاسفانه این مساله در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده است. قطعا توجه به بخش خصوصی می‌تواند نقش بسیار مهم‌تری نسبت به بخش دولتی در پیشرفت علم و فناوری کشور ایفا کند. به همین دلیل باید تلاش کنیم که بخش خصوصی در ایفای نقش خود در پیشرفت علم و فناوری موثرتر بوده و به این کار تشویق شود. باید به بخش خصوصی در این راستا میدان داده و موانع فعالیتش را از سر راه برداریم. اگر این اتفاق بیفتد، دانشگاه و پژوهشگاه و صنعت می‌توانند در کنارهم، هم‌افزا شوند. ولی اگر ما موانع جدی برای بخش خصوصی داشته باشیم دیگر آن وقت انتظار اینکه دانشگاه و صنعت بتوانند در کنار هم در پیشرفت علم و فناوری کشور موثر واقع شوند، چندان دست‌یافتنی نخواهد بود. نکته سوم، به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم رشد پیشرفت علم کشور کند شود و اگر انتظار داریم که این اتفاق نیفتد بایستی از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی ممکن برای پیشرفت علمی کشور بهره‌مند شویم. خوشبختانه اسناد بالادستی خوبی در این زمینه داریم که از‌جمله آن می‌توان به سند تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی اشاره کرد که البته باید به‌روزرسانی شود. با این حال همه این اسناد مسیر رشد علمی را برای کشور ما فراهم کرده است. 
موضوع عرضه‌محوری در مرز‌های دانش در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تقاضا‌محوری براساس نیاز جامعه نیز باید با هم تلفیق شود. اگر ما این دو مورد را با هم تلفیق کنیم و بتوانیم در دانشگاه و مراکز آموزش عالی و پژوهشی‌مان این فرهنگ را ایجاد کنیم که به سراغ عرضه‌محوری و تقاضا‌محوری برویم، نتایج آن هم رسیدن به اختراعات و هم تولید مقاله خواهد بود؛ اما اختراع و مقاله‌ای که براساس نیاز جامعه هستند و قطعا سودش برای جامعه ما بیشتر است؛ به همین دلیل تلفیق این دو می‌تواند بسیاری از مسائل جامعه ما را حل کند. نکته بسیار مهمی که همیشه به آن تاکید دارم، این است که در کشور مسائل زیادی داریم اما وزیر علوم یا معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در دولت جدید مسائل کلان کشور را احصا کرده و بعد آنها را اولویت کاری خود قرار دهند. گام بعدی آن است که برای حل این کلان مسائل در نظام آموزش عالی کشور نیز مسیری را طراحی کنند. یعنی مثلا اگر من می‌بینم که در کشورمان سوخت خودرو بالا است، کیفیت خودرو پایین است  خب این یک مساله ملی به شمار می‌رود که اگر اصلاح شود رضایتمندی مردم را در پی دارد. معاونت علمی و وزارت علوم باید برای این پروژه ملی، یک طرحی کلان تعریف کنند و آن را بین مراکز آموزش عالی داخلی و حتی مشارکت با خارج به‌عنوان یک طرح کلان به پیش ببرند. طبیعتا با این کار پنج سال بعد می‌بینیم که این مساله حل خواهد شد. طبیعتا امروز مساله تورم موضوع کشور است. در این شرایط وزارت علوم، دانشگاه آزاد و دیگر اتاق‌های فکر ما باید برای این مساله فکری کنند. البته باید این موضوع را را به‌عنوان یک پروژه کلان و اولویت خودمان در نظام آموزش عالی تعریف کرده و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی آن را حل کنیم. اگر ما اینگونه مسائل کلان کشور را اولویت‌بندی کنیم و برای آن درواقع یک طرحی کلان تعریف و حل آن را به مراکز آموزش عالی سفارش داده و عنوان کنیم که کدام مراکز می‌توانند آن را حل کنند، حتما به نتیجه می‌رسیم. قطعا اگر وزرای آتی یعنی معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزیر علوم، اقتصاد و... اینگونه اولویت‌بندی داشته باشند و مسائل کلان را احصا کرده و برای حل آن به دانشگاه‌ها سفارش دهند و در حقیقت با مشارکت ذی‌نفعان حل آن را دنبال کنند، بعد از چهار سال می‌بینیم که ده‌ها مساله کلان کشور حل شده و در غیر این صورت اگر بخواهیم غرق مسائل ریز و جزئی کشور شویم، مشخص نیست چقدر به نتیجه خواهیم رسید.