میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار گروه فرهنگ: بالاخره نتایج دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هم مشخص شد و طی مدت زمانی که احتمالا کمتر از یک‌ماه خواهد بود، منتخب مردم به پاستور خواهد رفت. هنوز دقیقا مشخص نیست چه گروهی از مدیران فرهنگی همراه با مسعود پزشکیان روی کار بیایند و چه سیاست‌هایی قرار است پیاده شود اما جهت‌گیری‌های کلی تا حدودی مشخص هستند. در مورد بعضی از سیاست‌هایی که امکان دارد پیاده شوند یا نشوند هنوز ابهاماتی وجود دارد، در مورد بعضی‌شان نگرانی‌هایی هست و راجع‌به بعضی از آنها امیدهایی جریان دارد.
طبیعتا وضع ایده‌آل این است که نقاط ابهام‌برانگیز به شکلی مرضی‌الطرفین شفاف و روشن شوند، چیزهایی که نگران‌کننده هستند به یک نقطه تعادل برسند و سرانجام نقاط امیدوارکننده پیدا کنند. این مباحث اگرچه کلی هستند و بدون ورود به جزئیات مصداقی نمی‌توان با طرح آنها مدعی شد که حرف جدیدی زده شده، اما نقدا می‌شود از مجموعه آنها برداشت کرد شرایط فرهنگی جامعه دچار چالش‌هایی است که ملتهبش کرده‌اند و صرفا با در نظر گرفتن رای و نظر یک گروه و دسته و راضی نگه داشتن آنها نمی‌توان اوضاع فرهنگی کشور را مدیریت کرد. چنانکه در جریان انتخابات هم دیدیم، بخش قابل‌توجهی از قطبی شدن جامعه مربوط به مسائل فرهنگی بود و مدیری که یکی از این اقطاب را بر دیگری فائق کند و ظرافت لازم برای اینکه همه حس کنند در گفتمان فرهنگی کشور و اداره امور فرهنگ سهم دارند به خرج ندهد، در همان کار خود هم موفق نخواهد بود؛ چراکه همان گروه فائق هم دیر یا زود توسط نیروی کسانی که حس می‌کنند حذف شده‌اند، با چالش یا شکست مواجه می‌شود. اما گذشته از این حرفهای کلی که احتمالا نه‌تنها رئیس‌جمهور منتخب، بلکه رقبایش هم لااقل در کلام، توان مخالفت با آن را نداشتند، بحث‌های مصداقی دیگری در حوزه فرهنگی جامعه ما جریان دارد که می‌توان به‌عنوان پیشنهاد یا مطالبه روبه‌روی تیم مدیریتی جدید قرار داد و آنها را به‌عنوان ام‌المسائلی طرح و ثبت کرد که قطعا در چهارسال آتی برای هر نوع ارزیابی از عملکردها باید مجددا سراغ‌شان رفت. پیش از ورود به هر مصداقی خوب است به‌وضوح اشاره شود دولت پزشکیان در ساختمان بهارستان نیازمند وزیری است که واجد ایده‌ها و راه‌حل‌های فرهنگی باشد، نه چون رضا صالحی‌امیری و علی جنتی که سابقه امنیتی و انتظامی داشتند و نتایج و رفتار مدیریتی آنها مناسب جایگاه وزارت فرهنگ نبود.
راه‌حل‌هایی برای 3 مساله
در حوزه سینما که به‌نوعی می‌توان فعالیت شبکه نمایش خانگی را هم ذیل آن تعریف کرد، به‌طورکلی با سه موضوع کلان مواجهیم که هرکدام دو شاخه مجزا و مکمل دارند. باید توجه داشت درنهایت هر سه این موضوعات و جزئیاتی که زیرشاخه آنها قرار می‌گیرند هم به یکدیگر مربوط هستند و نمی‌توان با تمرکز بر یکی، دو مورد و غفلت از یکی، دو مورد دیگر همان مواردی که رویشان تمرکزشده را هم به سرانجام رساند.
مساله اول به بحث نظارت بر حوزه فرهنگی سینما و فرهنگسازی برمی‌گردد که دو زیر شاخه دارد؛ اول ممیزی و دوم مهندسی فرهنگی. باید توجه داشت این مورد دوم به زیرساخت‌سازی‌های عمرانی در این حوزه هم مربوط است. مساله دوم به توسعه حوزه سینما مربوط است که با دو زیرشاخه جوان شدن نسل عوامل سینما از یک‌سو و نگاه به ظرفیت‌های داخلی و خارجی از سوی دیگر پیوند می‌خورد.
مساله سوم به اقتصاد سینما ربط پیدا می‌کند و شفافیت مالی و مبارزه با فساد در این حوزه از زیرشاخه‌های مرتبط با این موضوع است و عدالت فرهنگی بین نقاط مختلف کشور و طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی زیرشاخه دیگر.
نظارت و فرهنگسازی
وقتی بحث از نظارت بر حوزه فرهنگ و فرهنگسازی در حوزه سینما مطرح می‌شود، بهتر است ابتدا مروری بسیار کوتاه و گذرا بشود بر آنچه در این 4.5 دهه گذشته اتفاق افتاده تا مسائل و معضلات اصلی خودشان را با وضوح بیشتری نشان دهند. در پایان دهه ۶۰ مخاطبان سینمای ایران با اینکه جمعیت آن روز کشور در حدود نیمی از جمعیت امروز بود، به بالای ۸۰ میلیون نفر در سال می‌رسید اما طی مدت زمانی که به کمتر از دو دهه می‌رسد، این عدد به زیر هشت‌میلیون نفر رسید. باید پرسید چرا چنین شد؟ عمده‌ترین دلیل قضیه که به‌نظر می‌رسد با اقتصاد سیاسی پیوند دارد، میل چند دولت پیاپی و همسو به مسلط کردن گفتمان یک طبقه اجتماعی و طیف فرهنگی بر دیگر طبقات و طیف‌ها بود. به‌عبارتی آنها می‌خواستند حوزه فرهنگ را تهرانیزه کنند و از همین رو به‌طور مثال وقتی در سال ۷۶ دولت هفتم بر سر کار آمد، ۲۷ درصد از مخاطبان سینما تهرانی بودند و در پایان هشت‌سال آن دولت، این نسبت به ۵۴ درصد یعنی دوبرابر رسید. این به آن معنا نبود که مخاطبان تهرانی بیشتر شده بودند، بلکه به معنای کاهش مخاطبان شهرستانی بود. چنین مسائلی باعث شد دیگر از جایی به بعد فیلمسازی در سینمای ایران صرفه تجاری و اقتصادی‌اش را از دست بدهد و بخش خصوصی واقعی کاملا فلج شود. این درحالی بود که دولت‌های مسبب این وضعیت اتفاقا نسبت به باقی جریان‌ها بیشتر مدعی لزوم فعالیت بخش خصوصی بودند و از همین‌جا بود که یک بخش خصوصی جعلی و رانتی شکل گرفت. جریانی که از بیت‌المال نه به شکل رسمی، بلکه به شکل غیرقانونی و زیرزمینی ارتزاق می‌کرد. در شرایطی که هم دولت و هم بخش خصوصی واقعی در سینما تا این اندازه کوچک شده باشند، طبیعی است هر نوع سیاستگذاری رسمی و کلانی که از جانب کلیت نظام قرار باشد در مورد سینما اعمال شود، ابزار اعمال و اجرایی شدن پیدا نمی‌کند. این‌طور می‌شود که کوچک‌ترین تلاش دولت برای اعمال ممیزی تنش‌زا خواهد شد، چون دولتی‌ها هیچ ابزاری برای کنترل ندارند به‌جز توقیف یا اصلاحیه‌هایی که از فیلمسازان می‌تواند قهرمان بسازد و فیلمسازی که به‌شکل غیرقانونی به منابع بیت‌المال وصل است و نگرانی خاصی بابت خواب سرمایه ندارد، چندان از این توقیف ناخشنود نخواهد بود. در بخش فرهنگسازی هم وقتی دولت رسمی تا این اندازه کوچک شده کمترین کاری در حوزه‌های ارزشی و ملی متهم به سفارش کاری می‌شوند و سیستم اکران هم آنها را به بدترین وجه ممکن بی‌آبرو خواهد کرد. حال آنکه اگر دولت به شکل ایجابی و متعادلی به قضیه ورود کرده بود می‌توانست عوض چند اثر خاص که زینت‌المجالس جشنواره‌های داخلی و پرکننده بیلان‌های حاکمیتی هستند و پیام‌هایشان واضح و گل‌درشت است، ایده‌های کلی‌اش را در تعداد بسیار بیشتری از آثار جاری و ساری کند؛ بی‌اینکه حتی موضع آن آثار به شکلی عیان، چیزی جز سرگرمی باشد. بد نیست در این زمینه نگاه کنیم که مثلا در ایالات‌متحده، نظام حاکم چطور سینما را به جای ممیزی مستقیم کنترل می‌کند.
اگر یک بازه زمانی نزدیک به حال حاضر را بخواهیم مدنظر قرار بدهیم، از سال ۲۰۲۲ به این طرف، وزارت دفاع آمریکا در سال با حدود ۱۳۰ تا فیلم، نمایش تلویزیونی، بازی ویدئویی و مستند کار می‌کند. آنها به تولیدکنندگان امکان دسترسی به پایگاه‌های نظامی را می‌دهند، وام و تجهیزات نظامی می‌دهند و حتی در اکران هم به فیلم‌ها کمک می‌کنند، اما در عوض این حق را می‌گیرند که یک‌سری تغییرات را در فیلمنامه بخواهند و بعضی وقت‌ها هم نکات خودشان را به کار اضافه کنند. آنها با این سیستم ارجاعات به تبعیض جنسیتی، نژادپرستی، جنایات جنگی، اختلال استرس پس از سانحه یا اصطلاحا PTSD و خودکشی کهنه‌سربازان را حذف می‌کنند یا به حداقل می‌رسانند و عموما سعی می‌کنند تصویر مثبتی از ارتش آمریکا نشان بدهند.
به‌عنوان نمونه، در فیلمنامه اصلی «مرد آهنی» که به پنتاگون ارسال شد، تونی استارک علیه دلالان اسلحه که با ارتش آمریکا کار می‌کنند، از جمله پدرش، موضع داشت و می‌گفت «این فناوری که من با آن می‌خواهم جان آدم‌ها را نجات بدهم، دارد تبدیل می‌شود به سلاح‌های واقعا مخرب.» اما در نسخه نهایی فیلم، استارک فروشنده اسلحه برای ارتش ایالات متحده می‌شود. در نسخه ۲۰۱۴ «گودزیلا» هم اشاره یک شخصیت ژاپنی به پدربزرگش که از بمباران اتمی هیروشیما جان سالم به در برده بود، حذف شد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که به سی‌آی‌ای معروف است هم با سینما یک‌سری هماهنگی‌های شبیه به همین دارد که جزئیات فراوانی از آن را می‌توان در میان اطلاعات آشکار پیدا کرد و حتی درباره‌اش چندین کتاب در خود آمریکا نوشته شده. به‌طور قطع با یک دولت کوچک نمی‌توان چنین روش‌هایی را پیاده کرد و آن دولت نهایتا در موارد خاص مجبور می‌شود به ورود مستقیم و اعمال سانسور یا توقیف فیلم‌ها. سانسور یا توقیف هم اگرچه مانع دسترسی مخاطبان به آن اثری می‌شود که مخرب تشخیص داده شده، اما باید دید آیا هزینه‌ای که با توجه به بدنام کردن دولت و حاکمیت ایجاد می‌کند، نسبت به تماشا شدن آن فیلم یا سریال بیشتر است یا کمتر؟
توسعه فرهنگی و زیرساختی
سینمای پس از انقلاب با نسلی از عوامل و مدیران جا و پا گرفت که لااقل یکی دو دهه توانستند بدرخشند اما مشکل از جایی خودش را به پررنگ‌ترین نحو ممکن نشان داد که این نسل به‌خصوص پس از به پایان رسیدن دوران اوج کاری دیگر اجازه ورود جوان‌ترها را به صحنه نمی‌داد. تا قبل از سال ۱۴۰۰ این تنش به حد اعلای خود رسیده بود و آنهایی که نمی‌خواستند با سر رسیدن دوران بازنشستگی‌شان کنار بیایند تنها در مواردی معدود اجازه ورود تازه‌کارها را می‌دادند که منطبق با جهان‌بینی و سبک و سیاق خودشان باشد. نوبت سیزدهم اگرچه در اکران هیچ‌گاه حامی تازه‌واردانی نبود که بین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اولین فیلم‌هایشان را ساختند و در بسیاری از موارد درخشیدند، اما لااقل بستر ورود آنها به عرصه حرفهای را مهیا کرده بود و حالا با تغییر تیم مدیریتی حوزه فرهنگ، این نگرانی جدی ایجاد می‌شود که روندها به آنچه قبل از سال ۱۴۰۰ جریان داشت برگردند. از آنجایی که سینما را ایده‌ها شکل می‌دهند، این رکود مرگبار اگرچه منافع عده‌ای را تامین می‌کند و باعث می‌شود مخالفت‌ورزی آنها کنترل شود، اما در عوض باعث یک نوع سکته مغزی در سینمای ایران خواهد شد. نکته اول این است که در میان همان نسل قدیمی سینماگران ایران عده قابل توجهی نگاه ویژه‌ای به سمت جشن‌ها و جشنواره‌های غربی داشتند. جوایز این جشنواره‌ها می‌توانست برای بعضی از فیلمسازان به لحاظ مالی اعتبار رسانه‌ای و فوایدی به همراه داشته باشد اما برای کلیت سینمای ایران از لحاظ تجاری ظرفیت قابل توجهی نبود و از جهت تاثیرگذاری روی افکار عمومی سایر مردم جهان هم کارایی خاصی نداشت. جشنواره‌های غربی هم در سال‌های اخیر به قدری سیاسی شده‌اند که برای کوچک‌ترین حضوری در آنها لازم است روی اصلی‌ترین اصول اعتقادی و ملی‌مان پا بگذاریم. در مقابل بازار سینمای ایران در کشورهای دیگر کاملا نادیده گرفته شده بودند. کشورهای مسلمان، کشورهای آسیای میانه، کشورهای شرقی و بسیاری از نقاط دیگر دنیا.نکته بعد به ظرفیت تجاری سینمای ایران در داخل کشور برمی‌گردد. سینما در ۱۰ سال گذشته ابتدا به سمتی رفت که جای سالن‌های نمایش سطح شهر را سالن‌های در دل پاساژها و مال‌ها گرفتند. وقتی به ازای هر صندلی سینما یک متر به انبوه‌سازان اجازه تجاری‌سازی املاک معمولی داده شد، چند سالن نمایش در طبقه هفتم یک پاساژ یا مال می‌توانست کار تغییر کاربری کل مجموعه بزرگ را راه بیندازد و چنین شد که مخاطبان سینما پس از آنکه مدتی چند دهه‌ای به جغرافیای تهران کلان‌شهرها محدود شده بودند، داخل خود این شهرها هم محدود شدند به جمعیتی که بیشتر از مخاطب سینما، مشتری پاساژها و مال‌ها بودند. چندین و چند پیمایش و نظرسنجی به وضوح همین قضیه را نشان داد که مثلا در مجتمع تجاری کوروش یا چند مجتمع دیگر، بیشتر کسانی که برای تماشای فیلم‌ها بلیط خریده بودند ابتدائا برای فیلم دیدن به آنجا نیامده بودند، بلکه برای خرید آمده بودند و بعد به سالن سینما هم پایشان باز شد. غیر از جوان شدن نسل عوامل سینما و بالطبع نو شدن فضای کلی گفتمانی، زیرساخت‌ها هم باید به شکلی تغییر و توسعه پیدا کنند که هم چهره فرهنگی‌تر سینما امکان رخ نمودن پیدا کند و هم پای شهرستانی‌ها و طبقات پایین‌تر جامعه به سالن نمایش باز شود. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ پس از ۲۵ سال بالاخره موفق شد بالانس مخاطبان تهرانی و شهرستانی را به نفع شهرستانی‌ها تغییر بدهد اما توسعه زیرساختی و سالن‌سازی در شهرستان‌ها با کنار رفتن آن تیم مدیریتی فعلا بلاتکلیف شده است.
اقتصاد سینما
چنانکه در سطور بالاتر اشاره شد، درنهایت هر سه این موضوعات کلان مرتبط با حوزه سینما و جزئیاتی که زیر شاخه آنها قرار می‌گیرند، به یکدیگر مربوط هستند و نمی‌توان با تمرکز بر یکی دو مورد و غفلت از یکی دو مورد دیگر همان مواردی که رویشان تمرکز شده را هم به سرانجام رساند. به همین دلیل وقتی قرار است پس از اشاره به دو مورد از این موضوعات کلان سراغ بحث اقتصاد در سینمای ایران برویم، خواهیم دید که بسیاری از موضوعات اقتصادی از جمله عدالت اکران در سراسر کشور، توسعه زیرساخت‌های عمرانی، برای بازاریابی در کشورهای دوست و مسائل متعدد دیگری از این قبیل همگی ذیل عناوین دیگر مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این میان یکی از مهم‌ترین نکات، ورود پول‌های مشکوک یا آلوده به سینما و شبکه نمایش خانگی ایران است که به آن هم اشاره‌ای مختصر شد. تاکید مجدد بر این نکته از آن جهت اهمیت دارد که توجه کنیم اگر بار دیگر چنین مسائلی در حوزه سینمای ایران رخ بدهد، ته‌مانده اعتبار سینمای ایران به باد خواهد رفت و درجه‌ای از بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به سینماگران ایران در جامعه ایجاد خواهد شد که این بار ترمیم آن تقریبا محال خواهد بود. دولت باید با تقویت زیرساخت‌ها، جوان‌سازی نسل عوامل و بازاریابی در شوراهایی که می‌توانند منافع اقتصادی سینمای ایران را تامین کنند، به مرور شرایطی ایجاد کند که با بزرگ‌تر شدن یک بازار واقعی بخش خصوصی واقعی هم بتواند وارد میدان فعالیت در فیلمسازی کشور شود، نه اینکه رانتی‌ها با ادعای فعالیت خصوصی، یک شبکه فاسد اقتصادی در سینمای ایران به راه بیندازند.
