فرهیختگان:
مدیرمسئول محترم روزنامه فرهیختگان
با سلام و احترام
در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان آژیر قرمز آموزش عمومی را بشنوید، به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ پاسخ وزارت آموزشوپرورش را به استحضار میرساند:
کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری متأثر از عوامل متعددی در طول دوره تحصیل است و مقایسه نتایج دو سال نمیتواند مبنای نتیجهگیری و قضاوت در مورد روند کیفیت آموزش باشد. کما اینکه همهگیری کرونا و محدودیتهایی که آموزش را تحت تاثیر قرارداد غیرقابل انکار میباشد یا سایر مواردی که نگارنده مطلب بهعنوان عوامل اثرگذار به آنها اشاره کرده هیچکدام به یکباره رخ نداده و ماحصل بازه زمانی چند ساله است.
وضعیت نمرات آزمونهای نهایی خرداد ۱۴۰۲ متاثر از اهمیت این آزمونها برای ارزیابی دقیقتر میزان یادگیری دانشآموزان بوده است بهطوریکه طراحی سوالات با رویکرد پرهیز از تکرار سوالات سنوات قبل و ارزیابی سطوح یادگیری انجام شد تا از این طریق ضمن اطلاع از وضعیت زمینه ارتقا کیفیت تحصیلی و تعمیق یادگیری فراهم شود همچنین در تصحیح الکترونیک پاسخ برگها سعی شد تا نمرهگذاری با حداکثر دقت و صحت انجام شود؛ لذا با این رویکرد کاهش نمرات در قیاس با سنوات قبل دور از انتظار نبود. انتشار عمومی تحلیل نتایج آزمونهای نهایی تا سطح مدرسه برای اولین در مورد آزمونهای نهایی نوبت خرداد سال ۱۴۰۲ انجام شد. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و بهرهبرداری از نتایج در طرحریزی و اجرای برنامههای بهبود کیفیت انجام شد؛ اما متاسفانه در مواردی دستآویز القای نظرات آمیخته با سوگیری قرار گرفت؛ لذا، وزارت آموزشوپرورش ضمن استقبال از نقد تخصصی مبتنیبر نظرات کارشناسانی و برنامههای گفتوگو، محور نگرانی کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت را بهعنوان فرصتی برای جلب مشارکت صاحب نظران در اعتلای برنامهها و تحقق اهداف خود میداند. همچنین خاطرنشان میسازد؛ عدد کودکان بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی در سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ به کمترین میزان خود در طول سالهای گذشته رسیده است و در این مقاله نیز به صحت این موضوع اشاره شده است و تنها در سال تحصیلی ذکر شده حدود ۵۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل جذب آموزشوپرورش شدند و این عدد نسبت به عدد سال ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ کاهش حدود ۵۰ هزار نفری را نشان میدهد. آنچه در مورد کودکان بازمانده از تحصیل بهخصوص در دوره ابتدایی وجود دارد این است که درصد بسیار بالایی از این کودکان به دلایل متعدد و متقن مانند دارا بودن بیماری صعبالعلاج، ناتوانی شدید ذهنی، مهاجرت و فوت و سایر عوامل دیگر، امکان حضور در مدرسه را ندارند و دلیل بازماندگی از تحصیل صرفا مسائل مالی و فقر مالی نیست و برجسته کردن این دلیل چندان منصفانه نیست و برای تایید این مطلب سهم کودکان کار در میان علل بازماندگی از تحصیل کودکان این گروه سنی کمتر از یازده صدم درصد است.
نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی بهعنوان مهمترین شاخص توسعه عدالت آموزشی در سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل رشد فراوانی (حدود 0.25) درصد داشته است. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق رصد فرد به فرد و چهره به چهره کلیه کودکان بازمانده از تحصیل این گروه سنی و اهتمام برای جذب تک تک آنان است در راستای تحقق این نرخ که از افتخارات نظام اسلامی است ما در سطح کشور تعداد قابل توجهی مدارس یک نفره، دو نفره و سه نفره داریم.
اقدام بنیادین وزارت آموزشوپرورش برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان ترک تحصیل
۱. در سال ۱۴۰۱ این وزارتخانه در راستای دستیابی همه کودکان لازمالتعلیم به حقوق الهی خود و همچنین پاسخگویی به نهادهای بالادستی و براساس تقاضای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سامانهای جامع و دقیق را با یکپارچهسازی اطلاعات ملی تحت عنوان سامانه شهید محمودوند، شهید شاخص تفحص شهدا، راهاندازی نمود و وضعیت دقیق کودکان بازمانده از تحصیل را مشخص نمود. در این سامانه به صورت میانگین برای هر ۵ کودک بازمانده از تحصیل یک پیگیریکننده جهادی از بین فرهنگیان اختصاص پیدا نمود و این پیگیریکننده به درب منزل تک تک این کودکان مراجعه و وضعیت آنها را در سامانه شفاف اعلام نموده است.
۲. در سامانه مذکور دلایل اقدامات و شیوه جذب آموزش و نگهداشت کلیه کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال احصا گردید.
در سال جاری 20 سناریو برای کاهش آسیبهای اجتماعی این پدیده (بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل) طراحی و با تدوین برنامه اقدام ملی برای انداد مبادی بیسوادی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل اقدامات جهادی و انقلابی برای کاهش این روند را آغاز نموده است که هر روز وضعیت این آمار با سرعت بسیار مناسب به سوی بهبودی حرکت میکند که نتایج آن در پایان سال تحصیلی جاری برای اطلاع عموم مردم شریف ایران منتشر خواهد شد.
در موضوع عوامل تعیینکننده شهریه مدارس غیردولتی گفتنی است؛ به استناد ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی براساس دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی برنامه سال تحصیلی فعالیتهای فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقهای نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تهیه و تنظیم شده است.
این الگو حداقل سه ماه قبل از ابلاغ در کارگروه تخصصی مرکب از مسئولان سازمان، نمایندگان شورای هماهنگی موسسان، صاحبنظران حوزه کسبوکار و تعلیم و تربیت و کارشناسان ذیربط سازمان، آسیبشناسی و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد. نظر نهایی و تخصصی کارگروه از طریق دبیر شورای راهبردی برنامهریزی و نظارت مرکزی پس از تایید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در شورای مذکور مطرح و پس از تصویب و تایید به ادارات کل آموزشوپرورش ابلاغ میگردد. اساس طراحی الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر مبنای هزینه تمام شده است و با توجه به موارد زیر بهعنوان الزامات الگو تهیه و تنظیم میگردد:
۱- رعایت اجرای دقیق سند برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش
۲- توجه ویژه به راهکارهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و زیرنظامهای آن بهویژه در رویکردهای تربیتی و فرهنگی در فعالیتهای فوق برنامه
۳- توجه به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی درخصوص برخورداری کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف مدارس از قانون کار و الزام، معلمان مربیان و سایر کارکنان مدارس به گذراندن دورههای آموزشی تکمیلی بدو و ضمنخدمت
۴- بهکارگیری کارکنان مدارس براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزشوپرورش
۵- رعایت حقوق ذینفعان اولیا و دانش، آموزان موسسان مدیران و کارکنان مدارس
6- توجه به نظرات موسسان براساس ماده ۱۶ قانون تاسیس
7- بررسی و تصویب شهریه پیشنهادی موسسان در شورای تعیین شهریه، شهرستان منطقه و تایید آن در شورای نظارت استان
8- ایجاد هماهنگی و کسب نظر دستگاههای نظارتی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سازمان بازرسی کل کشور و...
۹ - برگزاری نشستهای آموزشی تخصصی و توجیهی برای روسای ادارات مشارکتهای استانها و کارشناسان این حوزه
شایان ذکر است مطابق ماده (۱۶) قانون تاسیس هر یک از موسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز یاد شده اعلامی یا ابلاغی آموزشوپرورش میزان شهریه سالیانه را بررسی تصویب و به شورای تعیین شهریه آموزشوپرورش شهرستانها، منطقه یا ناحیه پیشنهاد دهند تا به تایید شورای نظارت استان برسد همچنین موسس میتواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده ظرف مدت 20 روز از ابلاغ آن برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری برنامهریزی و نظارت مرکزی تقدیم نماید. موضوع رتبهبندی معلمان؛ میراثی بر زمین مانده از ۱۰ سال گذشته که علیرغم تاکیدات سند تحول بنیادین عدم اجرایش باعث نارضایتی شدید معلمان شده بود، بهعنوان یکی از مهمترین مسائل و دغدغههای دولت سیزدهم روی میز کار رئیسی قرار گرفت چراکه قول اجرای سریع آن را به فرهنگیان داده بود.
زمانی که تنها چند روز تا انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده بود ایشان در دیدار با فرهنگیان مطلبی بیان کرد که خبر اول اکثر رسانههای کشور شد؛ طرح رتبهبندی معلمان را به سرعت عملیاتی میکنم. این حرف که آن زمان شعاری انتخاباتی بیش نبود زمانی بیان شد که کارشناسان اقتصادی خبر از کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیاردی خزانه منفی ۴۴ هزار میلیاردی و آوار مصائب کشور در تمام زمینهها داشت. برخی کارشناسان با توجه به تجربه یک دههای عدم اجرای رتبهبندی معلمان در دولتهای گذشته، تحقق شعار آقای رئیسی را جدی نمیگرفتند و از عدم اجرای آن تا حداقل ۳ سال آینده گفتند. اما رتبهبندی در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت و ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از سوی رئیسجمهور به وزارت آموزشوپرورش سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد و اینگونه ابراهیم رئیسی به وعده خود عمل کرد. زمان اجرای این قانون از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزشوپرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد معوقات از اول مهر ۱۴۰۰ را نیز به معلمان بپردازد. شیوهنامه اجرایی قانون در نیمه دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و سامانه رتبهبندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبههای کسب شده در جشنوارهها، مدرک تحصیلی و... شدند. بر این اساس دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ، قانون آییننامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیاتوزیران برساند که به علت آنچه معاون سازمان امور اداری و استخدامی، وقت آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آییننامه اجرایی خوانده بود تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و درنهایت چند روز بعد از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شد. براساس شیوهنامه رتبهبندی معلمان که بهمنظور اجرای صحیح قانون مزبور و پس از اصلاحیه ابلاغی مرداد ماه ۱۴۰۱ هیات وزیران منتشر شد مقرر شد شایستگیهای عمومی، شایستگیهای تخصصی، شایستگیهای حرفهای و تجاربی که معلمان کسب میکنند نیز در فرآیند رتبهبندی مدنظر قرار گیرد و هیاتهای ممیزی نیز تعیینکننده قرارگیری هر فرد در رتبههای پنجگانه آموزشیار معلم مربی، معلم، استادیار، معلم دانشیار معلم و استاد معلم باشند؛ به دنبال این امر نیز سامانهای طراحی شد تا اگر اعتراضی باشد امکان ثبت آن فراهم باشد. خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانهها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.