سیدسعید لواسانی، استاد دانشگاه: حادثه غم‌بار سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و شهادت وی، انتخابات پیش از موعد را ضروری کرد. طبعا در این مدت کم، اینکه نامزدهای ریاست‌جمهوری ایده یا گفتمانی ارائه بدهند شاید توقع زیادی باشد، آن هم در زمانی که کمتر اندیشه و ایده دقیق از سیاسیون سراغ داریم. اما دولت به معنای اقتدار است و باید کشور را براساس ایده مرکزی نظام جمهوری اسلامی اداره کند. به تعبیر دیگر دولت فرآیند اداره جامعه و اعمال قدرت را معنی می‌بخشد تا بتواند عدالت و مشارکت مردم را در کشور و جامعه بسط دهد. دولت سازه یکپارچه و رسمی است، اما مشارکت مردم در حاکمیت، تلاش برای آن است که بیرون از این سازه رسمی و یکپارچه و هماهنگ با نظام کار پیش برود و این نوعی نقش‌آفرینی در امر حاکمیت با مشارکت فعالانه مردم است. 
بنابراین ما نیازمند دولتی هستیم که حوزه سیاسی را در این نگاه یعنی مشارکت مردم گسترش بدهد، و تحقق عدالت نیز به همین مشارکت عمومی و فعالانه است. پیوند مردم با دولت و بسیج مردم در مشارکت واقعی و کارساز در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، صلاحیت‌های جدیدی در دولت ایجاد می‌کند که در شکل فعلی دولت در ایران و جهان سابقه ندارد. در این نگاه نقش دولت حداقلی نشده اما دولت حداکثری هم نیست، به تعبیر دیگر دولت نه مداخله‌گر است و نه کمینه. زیرا حضور دولت در اموری که مربوط به مردم است کمرنگ می‌شود و هسته سخت دولت که چون بختک روی مردم و فعالیت‌های آنان سیطره دارد، شکسته می‌شود و مردم در آن راه پیدا می‌کنند و دولت به وظایف اصلی خود یعنی اعمال قدرت و حاکمیت در سراسر کشور می‌پردازد. از این‌رو بنا نیست اقتدار دولت گرفته شود که دولت بدون اقتدار یا کم‌قدرت، وضعیت بی‌دولتی را پیش می‌آورد که بسیار خطرناک است. بلکه مردم حضوری پررنگ و کارساز در امر عمومی و امر سیاسی دارند، این همان تعبیر «امر الناس» برگرفته از قرآن است که حاکمیت را موظف به مشارکت با مردم و نقش‌آفرینی مردم را در همه عرصه‌ها تضمین می‌کند. البته امکان ندارد که همه مردم در این فرآیند حضور یابند، این امر نشدنی نیست. اما مطلوب آن است که تلاش شود مردم در حوزه‌های تصمیم‌سازی و نظارت و از همه مهم‌تر کار و فعالیت نقش‌آفرین باشند و‌ دولت در مقام حاکمیت و کنترل روابط و پشتیبانی عدالت‌محور حضور داشته باشد. به تعبیر دیگر نباید کار و امور مردم در اختیار کارمندان دولتی باشد، بلکه لازم است در اختیار خود آنان قرار گیرد و دولت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت و پشتیبانی داشته باشد تا کارها درست و برپایه عدالت سامان یابد و فساد و تجاوز به حقوق مردم صورت نگیرد. این خلاف نقشی است که دولت در نظام‌های لیبرالیستی و نولیبرالیستی دارد. 
در نظام سرمایه‌داری مردم بیش از توده‌ای منفعل نیستند و دولت مرکز اقتدار برای به بردگی‌کشاندن مردم در خدمت نظام سرمایه‌داری است. یعنی دولت، ابزار قدرت سرمایه‌داران است. آری در این نظام اصل سرمایه‌داران هستند و دولت نیز کارگزار آنان است تا مردم تحت کنترل باشند. به بیان دیگر دولت در مواجهه با طبقه حاکم، کارگزار و عامل است و در مقابل مردم، مرکز اقتدار و کنترل تا برسد به طبقات نازله مردم که دولت حداکثری است. این را با اندکی تأمل در آمریکا و اروپا می‌یابیم. در این نظام‌های سیاسی، مردم تا زمانی که حضوری توده‌وار دارند در محدوده این حضور آزاد هستند تا احساس آزادی و حتی عدالت بکنند اما درحقیقت برده‌هایی هستند در دستان خدایگان مدرن. و این بدترین نوع برده‌داری است. در تشریح وضعیت سرمایه‌داری و دولت مدرن و مردم تحت حاکمیت آن، مرحوم آیت‌الله حائری‌شیرازی مثال جالبی می‌زند:«سرمایه‌دار راکب است، مردم مرکبند و دولت افسار. مگر کسی می‌تواند بدون افسار، سوار یک اسبی یا چیزی بشود؟»
این دقیقا همان کاری است که سرمایه‌داری نوکیسه در ایران به دنبال آن است و تلاش می‌کند که از بستر دولت برای رسیدن به اهداف خود بهره ببرد، اما تاکنون موفق نبوده است. درست است که افرادی را حتی تا حد وزیر آلوده کرده که نمونه اخیر آن وزارت جهاد کشاورزی است، اما نتوانسته نظام را اسیر خود کند. چرا فساد در ایران سیستمی نیست؟ زیرا سرمایه‌داری مفسد غرب‌گرا نتوانسته اختیار دولت و حاکمیت را به دست بگیرد، علی‌رغم اینکه نفوذ داشته و‌ موجب فسادهای متعدد شده، نتوانسته سه‌گانه راکب و مرکب و افسار را تحقق بخشد. 
بله، تا حدودی پیش رفته است. رهاشدگی دولت که در دولت دوم احمدی‌نژاد رخ داد، نمونه‌ای از وادادگی و همین نفوذ و تغییر ریل دولت بود. با وضعیت بی‌دولتی که در دو دوره روحانی به‌ویژه دوره دوم آن مواجه بودیم، فرصتی طلایی دست جریان مفسدان افتاد که به اسم زدودن اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی بیشترین بهره را ببرند، اما با مقاومتی در درون مردم‌ و جوانان و‌ نظام روبه‌رو شد. همین‌طور قوه قضائیه وقت و ‌انگیزه برخورد قاطع با این پدیده را پیدا کرد. و اگر نبود روحیه محافظه‌کاری و ولنگاری که حتی در میان انقلابیون هم نفوذ کرده، امکان اینکه سر آن به سنگ بخورد و تا مدت‌ها توان قدرت‌نمایی نداشته باشد، وجود داشت اما افسوس از ولنگاری و محافظه‌کاری که قتلگاه انقلاب هستند. 
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، عزمی برای مردمی‌سازی اقتصاد به وجود آمد. اما این عزم، مقابله جدی با مفسدان را می‌طلبید. با وجود این مبارزه با جریان سرمایه‌داری وابسته اقدام جدی صورت نگرفت و توقع ریشه‌کنی این جریان یا بسترزدایی از آن در میان اهالی انقلاب ماند و به این دلیل اقدامات ابتر ‌ماند. یعنی در عین حالی که «خواستن» بود و این تفاوت جدی دولت سیزدهم با دولت پیشین بود، اما این ایده در مقام عمل با مشکلات متعدد روبه‌رو شد که «توانستن» را به چالش می‌کشد و نوعی ناکارآمدی جدیدی را به ظهور رساند که علی‌رغم حجم کار زیاد، سفره مردم کوچک‌تر شد. یکی از دلایل این امر، بی‌توجهی به مبارزه اصولی و همه‌جانبه با فساد سرمایه‌داری نوکیسه بود و دولت سیزدهم با همه صداقت خود نیاز به چنین عزم فراگیری داشت، البته این امر گذشته از اندیشه محوری عمیق نیاز به همکاری دو قوه دیگر داشت که به نظر می‌رسید زمینه آن، آن‌گونه که شایسته عمل فراگیر است، مهیا نبود. اما یک نکته را نشان داد؛ ما نیازمند دولتی مقتدر برآمده از اراده و مشارکت و قدرت مردم هستیم. دولت مردمی به معنای حاکمیت مردم است، به‌گونه‌ای که قدرت در اختیار مردم باشد، نه به معنای کار و خدمت برای مردم، مردمی که کنار هستند و منتظر مرحمت و لطف دولت. 
از مثال مرحوم حائری‌شیرازی استفاده کنیم. در نظام اسلامی، «مردم» راکب و سواره هستند و اسب و مرکب آنان سیاست و اقتصاد و اجتماع است و «دولت» افسار و کنترله است که مردم با آن، مرکب و اسب حاکمیت را کنترل می‌کنند و جهت می‌دهند. این یعنی دولت مردمی و حاکمیت مردمی به معنای واقعی کلمه و تحقق عدالت در ساحت سیاست و اجتماع. مردم باید در بستر سیاست و اقتصاد و اجتماع فعالانه مشارکت داشته باشند و قدرت در عنان و اختیار آنان باشد و دولت اقتدار خود را از مردم بگیرد. زیرا آن کسی که این بسترها را کنترل می‌کند و در مسیری که مصلحت مردم است، پیش می‌برد دولت مقتدر برآمده از مردم است و این ضرورت دولت چهاردهم است که به‌زودی برای انتخاب رئیس‌جمهور آن باید پای صندوق‌های رأی برویم. 
بنابراین ایده مرکزی که دولت چهاردهم باید در پی تحقق آن باشد، آن است که فاصله مردم با دولت و دولت با مردم را کم کند و راه آن فراخوانی مردم‌ به حضوری فعالانه و مشارکت کارساز است. اما راهی سخت بلکه بسی سخت در پیش دارد. چه‌بسا این بحث‌ها انتزاعی به‌نظر آیند و موقعیت عمل و واقعیت اجتماعی چیز دیگری بگوید. شاید تشکیلات مردمی چون شبکه‌های نخبگانی راه‌کار مناسبی برای این امر باشند و این امری است که نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری دارد، اما روشن است که مشارکت امری متکثر است و در حوزه‌های متفاوت رخ می‌نماید. از فعالیت در محیط‌زیست گرفته تا مسائل پایه‌ای اقتصاد و تولید تا حضور در سیاست و امر به معروف و نهی از منکر همگانی تا مسائل بین‌المللی و مشارکت در امنیت کشور و به‌طور خلاصه همه شئون امر عمومی و امر سیاسی را دربر دارد و همه در یک جهت با هم مشترک هستند و آن حضور فعالانه و کارساز و عالمانه و عاقلانه و امیدوارانه مردم در آینده خود است و روشن است که با امری خطیر و دشوار روبه‌رو هستیم. 
اما به هرحال باید زمینه چنین امر دشواری فراهم شود و آن وظیفه دولت است و دولت سیزدهم در بخش‌هایی راه‌ها را باز کرد، اگرچه کامل نبود و در امور مربوط به معیشت مردم و امور اجتماعی، علی‌رغم خواست صادقانه، توانستن را صرف نکرد و ما با وضعیت بی‌دولتی ـ به ارث رسیده از دولت پیشین ـ روبه‌رو بودیم. اما گام‌های اولیه خوبی را برداشت. بدرقه‌های باشکوه رئیس‌جمهور شهید نیز زمینه مساعد را نشان داد. اکنون وقت و ضرورت آن رسیده که «تناصح» و «تعاون» بین دولت و مردم در اداره کشور و «تعامل» در جهت پیاده‌سازی اهداف اسلامی به‌ویژه هدف پایه‌ای و محوری عدالت ایجاد شود.