ایمان عظیمی، خبرنگار: در سال ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت در متنی تحت‌عنوان «اصول و سیاست‌های موسیقی در کشور» تدوین کند و برای بررسی بیشتر این موضوع این متن را به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بسپارد تا تکلیف موسیقی از زوایای مختلفش برای همگان روشن شود. دولت وقت در این مسیر سعی داشت از حضور نخبگان و نمایندگان حوزه موسیقی بهره ببرد اما اجماع صاحبنظران بر این بود که چنین اتفاقی رخ نداده است، حتی نسبت حاکمیت با مساله موسیقی نیز در این سند چندان مشخص نبود و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی و نظارت‌کننده بر موسیقی و ایضا مساله حرمت و حلیت موسیقی همچنان حل نشده باقی‌ماند. از همین رو مرکز بررسی‌های استراتژیک تصمیم گرفت با همیاری و همکاری نمایندگان حوزه موسیقی، سند تازه‌ای را در این زمینه تهیه و تدوین کند.
سند ملی موسیقی براساس چهار راهبرد اصلی و 21 اقدام ۹ آذر ۱۳۹۴ به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد و دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیتش تصمیم گرفت پیش‌نویس سند موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و اسناد پشتیبان آن را به‌منظور آسیب‌شناسی در معرض دید و قضاوت کارشناسان و عموم قرار دهد تا گام‌های بعدی برای اصلاح وضعیت موسیقی در کشور محکم‌تر از پیش برداشته شود و وضعیت این هنر- صنعت در کشور بهبود یابد. تابستان 1399 آخرین پیش‌نویس این سند منتشر شد که در فصل اول، با توجه به این سند به زوایای متعدد آن خواهیم پرداخت و در فصل دوم سند ملی موسیقی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است را بررسی کردیم.
چرا موسیقی در جامعه ایرانی مهم است؟
9.79 درصد افراد علاقه زیادی به موسیقی دارند و میزان متوسط هفتهای ۱۲ ساعت و 40 دقیقه است. حتی ۲۴ درصد افراد نیز هفتهای ۲۱ ساعت به موسیقی گوش می‌دهند، همچنین میانگین سن شروع به مصرف موسیقی ۱۰ سالگی است. همه این شواهد حاکی از مصرف بالای موسیقی در ایران است.
همین اتفاق می‌تواند رویکرد حاکمیت به حوزه موسیقی را با چالش‌ها، موانع و همچنین فرصت‌های تازه‌ای روبهرو کند و نحوه مقابله با این هنر و صنعت پولساز را به کل تغییر دهد و رویکرد سلبی گذشته را با راهبردهای تازه قانونی تاخت بزند. دولت با توجه به تمام این مسائل تصمیم گرفت تا با طرح اهداف کلی گره‌های ایجادشده در گذشته را در قالب سند موسیقی از میان بردارد.
فصل اول : ضرورت های سند موسیقی
شفاف‌سازی در تمام زمینه‌ها جواب میدهد و موسیقی نیز از این قاعده کلی به‌هیچ‌عنوان مستثنی نیست. بر همین اساس در سند پیش‌نویس موسیقی مشخص شده تکالیف و حوزه فعالیت متولیان در زمینه سیاستگذاری، اجرا و نظارت باید کاملا شفاف بوده و نسبت سازمانی‌شان مشخص شود. براساس قانون، این شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که در حوزه کلان در مورد موسیقی تصمیم می‌گیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نظارت بر سیاستگذاری‌های کلان و همچنین اجرا کردن قوانین موجود، کارایی‌اش را نشان میدهد.
ساده‌سازی، اصلاح و همچنین به‌روز کردن قوانین نیز در این رابطه اهمیت ویژهای ایفا می‌کند و می‌تواند در قالب همه‌فهم کردن مسائل روزمره به کار اهل فن و مردم عادی بیاید و راهگشا باشد. رویه‌ها در صدور مجوز تولید، نشر و درنهایت اجرای صحنه‌ای و کنسرتی در سالها گذشته با موانع زیادی روبهرو شده که دودش تاکنون به چشم دستگاه حکمرانی فرهنگی و حتی مردم عادی رفته است و به همین دلیل دولت وقت در پیش‌نویس سند موسیقی بیان داشته که اعمال رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی در امر صدور مجوزهای قانونی تولید، نشر و اجرای آثار موسیقایی در سطوح ملی و استانی باید «واحد» باشد و تلویحا به این نکته اذعان داشته که از رویه‌های نامرسوم اما تکرار شده در گذشته باید جلوگیری به‌عمل بیاید. در ادامه دستگاه‌های انتظامی و قضایی ماموریت پیدا می‌کنند هنگام کنسرت‌های دارای مجوز با وزارت فرهنگ و ارشاد کاملا هماهنگ باشند. این اتفاق یکی از متعلقات اهداف روشنی است که در این سند به آن پرداخته شده و درنهایت ما را از سردرگمی نجات میدهد.
یکی دیگر از چشم‌اندازهای اصلی پیش‌نویس سند موسیقی را باید در کاهش تصدی‌گری دولتی و حمایت از فعالان حوزه‌ی موسیقی با هدف نهایی خودکفایی این افراد و رشد اقتصادی در عرصه‌ی موسیقی درنظر گرفت. اختصاص دادن بستههای تشویقی به بخش خصوصی درعوض سرمایه‌گذاری‌های این بخش در حوزه موسیقی یکی از محورهای پیش‌نویس سند موسیقی است که آینده خوبی را برای کار در این زمینه روشن می‌کند. جمهوری اسلامی در بدو تاسیس به اشکال مختلف موسیقی اطمینان کاملی نداشت و تنها به سرودهای انقلابی و ترانه‌ها و تصنیف‌های دفاع مقدسی اهمیت ویژهای قائل می‌شد ولی فهم واقع‌گرایانه‌تر مدیران در این سالها باعث شد موانع یکی پس از دیگری از میان برداشته شوند تا مردم بتوانند هم موسیقی را با درک بهتری گوش کنند و هم فهم‌شان در مواجهه با موسیقی ملی و سنتی ایران گسترش یابد. در این سند نیز در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی تصمیم گرفته شده تا از حداکثر ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی استفاده شود و قاطبه مردم- به‌خصوص در طیف سنی کودکان از این شرایط منتفع گردند- و بتوانند با آگاهی بیشتری به درک مقوله موسیقی نائل بیایند. تربیت نیروی انسانی متخصص و کارکشته در عرصه موسیقی بر مبنای گسترش هنرستان‌‌های موسیقی با توجه به تنوع قومی و فرهنگی‌ای که در کشور وجود دارد یکی از محورهای بسیار مهم محسوب می‌شود که تا پیش از این حاکمیت آنچنان روی خوشی نسبت به آن نشان نداده بود اما در اینجا مشکل تا حدود زیادی رفع شده است، زیرا متولیان مشخصی متشکل از نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راه حضور دارند که بر چند و چون تحقق عدالت آموزشی در زمینه موسیقی به‌ویژه برای کودکان نظارت می‌کنند. افزایش اثربخشی و بالا رفتن بهره‌وری نهادهای موسیقی به‌خصوص نهادهای صنفی نیز برای تدوین‌کنندگان این سند اهمیت ویژهای داشته؛ به‌گونه‌ای که اصلاح اساسنامه خانه موسیقی با هدف تشکیل نظام صنفی واحد موسیقایی در دستور کار دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
کارکرد سند موسیقی
زندگی روزمره اغلب مردم دنیا در دنیای پست‌مدرن کنونی با موسیقی به‌نحو اساسی پیوند خورده است و ما در فضاهای عمومی به‌صورت ناخواسته در معرض شنیدن موسیقی هستیم. مردم از هر طیف سنی، از کودک و جوان گرفته تا میانسال و سالخورده ذائقه متفاوتی دارند و این مساله به‌وضوح در انتخاب‌های ایشان ظهور و بروز پیدا می‌کند. عرضه و تقاضا در جوامع مصرفی اهمیت خاصی دارد و سیاستگذاران باید حواس‌شان را تمام و کمال به این مهم جلب کنند تا فرصت‌ها به‌راحتی از دست‌شان سر نخورد و ذائقه مخاطب در موسیقی به ورطه سقوط نیفتد. براساس آنچه در پیش‌نویس سند موسیقی آمده درمی‌یابیم که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد جامعه علاقه زیادی به موسیقی دارند و درصد افرادی که اصلا به موسیقی هیچ علاقه‌ای نشان نمی‌دهند زیر پنج درصد است. همان‌طور که می‌بینیم نقش موسیقی در مصرف فرهنگی بسیار زیاد است و دولت‌ها نمیتوانند نسبت به این شرایط بی‌اهمیت باشند زیرا واقعیت‌های کف جامعه این نگاه را نمی‌پذیرد و اگر سیاست مشخصی در رابطه با موسیقی وجود نداشته باشد مردم به راه بادیه می‌روند. انفعال حاکمیت در گذشته و همچنین فقدان سیاستگذاری مشخص در شبکه‌های داخلی موجب شده بود تا از بین ۲۰ خواننده موردعلاقه مردم حداقل 10نفر در زمره خوانندگان خارج‌نشین یا لس‌آنجلسی باشند (فاضلی: ۱۳۸۶). از همین نکته نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دستوپاگیر فرهنگی و همین‌طور فقدان طرح مشخص در این زمینه فرصت‌ها را از دست حاکمیت بیرون آورده ولی همچنان دیر نشده است و می‌توان با اقدامات عاجل شرایط را به نفع مخاطبان حوزه موسیقی و حتی دولت در زمینه نشر و توزیع آثار برگرداند. سیاست‌های واپس‌گرایانه، عدم ترویج و رشد موسیقی و تضعیف آموزش این هنر در آموزشگاه‌ها را در پی داشت و راه‌های دسترسی جامعه به موسیقی را عملا سد کرد اما خوشبختانه در پیش‌نویس سند موسیقی به این مسائل توجه ویژهای نشان داده شده است تا سطح سلیقه مخاطبان بیش از پیش تنزل پیدا نکند و آنها برای پر کردن سبد موسیقی‌شان به منابع مبتذلی نظیر شبکه‌های ماهواره‌ای و سبک‌هایی که نسبت چندانی با پشتوانه تاریخی ما برقرار نمی‌کنند رجوع نکنند. پشتوانه فرهنگی و تاریخی ما باعث می‌شود تا سیاستگذاران حوزه موسیقی با دست بازتری به این مقوله وارد شده و بیش از گذشته به گنجینه تمدنی ما اهمیت بدهند. موسیقی ما این ظرفیت را دارد که از چهارچوب‌های داخلی فراتر رفته و جهانی شود و حتی به‌عنوان یک کالای صادراتی از راه‌های مختلف به جهانیان عرضه شود اما موانع خاصی در این میان وجود دارد؛ یکی از این موانع مشکلات سیاسی و بروکراتیک گسترده در ساختار حاکمیتی است که به این سادگی‌ها نمی‌توان از آن عبور کرد. تعارض میان سازمان‌ها در رابطه با موسیقی در این سالها به‌وفور حس شده است و این معضل، مهم‌ترین تنگنای بروکراتیک ما در این رابطه را شکل میدهد. به اینها می‌توان مشکلات اخذ مجوز برای هنرمندان و هنرورزان موسیقی و کاهش بودجه موسیقی در سازمان‌های دولتی را نیز اضافه کرد. رانت‌های دولتی به برخی از افراد برای گرفتن مجوز فعالیت در ژانرهایی همچون رپ و به‌ویژه راک نیز سبب شده تا بی‌اعتمادی گسترده‌ای میان هنرمندان با یکدیگر و همچنین دولتمردان شکل بگیرد و شرایط برای همگان یکسان نباشد و محیط کار در این حوزه را با موانع ریز و درشتی همراه سازد، حتی شوراهای موسیقی هم نه‌تنها کارکرد درستی ندارند بلکه به تصمیمات غیرکارشناسی نیز دامن می‌زنند؛ به‌طور نمونه افراد متخصص در حوزه موسیقی پاپ نمیتوانند با درکی که از این موسیقی دارند در رابطه با آثار تولیدشده در موسیقی سنتی به‌واسطه همان متر و معیارهای پیشینی به قضاوت بنشینند. با توجه به مسائل مطرح‌شده در پیش‌نویس سند مربوطه باید اشاره کنیم که دولت از حالا به بعد در راستای هموار کردن مشکلات قدم برداشته و می‌تواند در این زمینه خودی نشان دهد. بروکراسی دستوپاگیر دولتی در حوزه نشر و توزیع موسیقی مورد توجه دست‌اندرکاران تدوین این سند قرار گرفته است و می‌توانیم امیدوار باشیم که دورنمای روشنی در انتظار مخاطبان، هنرمندان و دولتمردان قرار خواهد گرفت. در هر صورت سند پیش‌رو عاری از مشکل نیست ولی گام مهمی در راستای حل بعضی از موانع است و می‌تواند کج‌فهمی‌ها و کج‌روی‌ها را به حداقل برساند و تکلیف اهل موسیقی را با حرفه‌‌شان مشخص کند.
فصل دوم: کلاف موسیقی پیچیده‌تر شد
امروز خبر رسید که سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید. این سند با آنچه پیشتر توسط دولت قبل در قالب پیش‌نویس ارائه شده بود در بخش‌های در تضاد است و به‌‌جای اینکه گرهی از مشکلات جاری در حوزه موسیقی باز کند، به مسائلی پرداخته که احتمالا کلاف این موضوع را پیچیده‌تر خواهد کرد.
قرار بر این بود که سند ملی موسیقی حاوی دستورالعمل‌ها و اهداف روشن و عمل‌گرایانه‌ای باشد اما این احتمال وجود دارد که دولت با موارد مطرح شده در این سند نتواند اهدافش را به‌سمت هدف رهنمون سازد. به‌طور نمونه مشخص نیست که «حمایت از آثار و تولیدات موسیقایی مبتنی‌بر نگاه توحیدی، امیدآفرین، تمدن‌ساز، انسان‌ساز و تعالی‌گرا» در چه صورتی امکان‌پذیر است!؟ و آیا این مساله نمی‌تواند مقدمه‌ای برای طرح خرج‌های گزاف از بودجه بیت‌المال به‌نظر برسد؟ فرهنگ مقوله‌ای نیست که در قالب «باید» و «نباید» جای بگیرد و تجربه ثابت کرده است که این نکته را دولت بیش از دیگران می‌فهمد؛ در‌واقع بهتر است از راه رفته درس بگیریم و تجربه‌های ناخوشایند را تکرار نکنیم.
نگاه به سند ملی موسیقی
«سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه 895 مورخ 10/11/1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه 454 مورخ 28/09/1402 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) به تصویب رسید. این سند در یک مقدمه، 7 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.
تشکیل ستاد اجرایی موسیقی کشور
براساس ماده 7 سند ملی موسیقی، مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی، برعهده کمیته تخصصی این سند است که از این پس، «ستاد اجرایی موسیقی کشور» نامیده می‌شود. ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند، برعهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اعضای این ستاد عبارتند از: دبیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر ستاد اجرایی؛ بدون حق رأی)، مدیر دفتر موسیقی سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نماینده دفتر تبلیغات اسلامی، نماینده حوزه علمیه قم و رئیس خانه موسیقی خواهد بود.
«ستاد اجرایی موسیقی کشور» سالیانه گزارش اجرای برنامه‌های اجرایی و اثربخشی آنها را با همکاری سازمان برنامهوبودجه، سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های مسئول، تهیه و به ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌کند. مسئولیت روزآمدسازی سند، برعهده ستاد اجرایی موسیقی کشور است. این ستاد حداکثر هر پنج سال یک‌‌بار، سند را روزآمد کرده و برای بررسی و تصویب به شورای هنر و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌کند.
ستاد اجرایی موسیقی کشور، موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این سند، برنامه‌های اجرایی سند را براساس دستورالعمل ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تهیه و تکمیل و برای تصویب در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای فعالیت‌ها و تکالیف این مصوبه پیش‌بینی و در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی، به سازمان برنامهوبودجه کشور ارسال کنند. ستاد اجرایی موسیقی کشور، مسئول پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اجرایی این سند و کارکردسنجی دستگاه‌ها و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های مذکور است.
اهداف سند
در ماده 2 این سند به اهداف آن اشاره شده که مشخصا کلی‌گویی است و از عباراتی همچون موسیقی تمدن‌ساز، تعالی‌گرا و اخلاقمحور استفاده شده است که مفهوم و تعریف واضحی برای آن نمی‌توان یافت.
این اهداف به شرح ذیل هستند:
1. تبیین نظری و عملی جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور
2. ارتقای آمایش نهادی و خطمشیگذاری یکپارچه و کارآمد در حوزه موسیقی
3. تقویت و ارتقای موسیقی تمدن‌ساز، تعالی‌گرا، اخلاقمحور و هدفمند؛ متناسب با چشم‌انداز فرهنگی کشور در سطوح ملی، بین‌المللی و ایران فرهنگی
4. پاسداشت جایگاه هنرمندان موسیقی و پیشگیری از کارکردهای غلط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیه موسیقی
5. تامین حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و تولیدکننده، در فرآیندهای قانونی و ساختاری حوزه موسیقی
6. تقویت اقتصاد موسیقی با ساماندهی زنجیره ارزش موسیقی.
در ماده 4 این سند سیاست‌های کلان موسیقی این‌گونه تعریف شده است:
1. اهتمام نظام خطمشیگذاری فرهنگی کشور بر اصلاح و اعتلای خطمشیهای موسیقی و ارتقای آمایش نهادی مبتنی‌بر جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور
2. تقویت و ارتقای موسیقی تراز انقلاب اسلامی یعنی موسیقی مبتنی‌بر علم، حکمت و گفتمان اسلام ناب و مقابله با تهاجم فرهنگی در حوزه موسیقی
3. اهتمام به ابعاد آموزشی، پژوهشی- تحقیقاتی و نظری موسیقی با تاکید بر ظرفیت‌های تعالی‌گرا، تمدن‌ساز و شوق‌آفرین موسیقی در چشم‌انداز فرهنگی ایران اسلامی
4. حمایت موثر از تولیدات شاخص و هنرمندان توانمند در راستای شکوفایی و اعتلای موسیقی و ورود به عرصه بین‌المللی و به‌رسمیت شناختن هنرمندان به‌عنوان پاسداران اصلی کیان این هنر
5. تامین حقوق معنوی جامعه و مخاطب در کنار صیانت از حقوق هنرمند و تولیدکننده
6. مدیریت خردمندانه، تعاملی، تعادلی، یکپارچه و جامع‌نگر درخصوص چالش‌های اجتماعی و سیاسی حوزه موسیقی و پیشگیری از آنها
در ماده 5 سند ملی موسیقی و در ذیل عنوان اقدامات آمده است:
1. تبیین نظری، عملی و فقهی جایگاه راهبردی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور براساس رأی و نظر ولی‌فقیه
2. برنامه‌ریزی و اقدام فوری با هدف تربیت مدیران توانمند در حوزه موسیقی
3. برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای ارتقای محوریت و جریان‌سازی مثبت رسانه ملی در حوزه موسیقی
4. تقویت آموزش علمی موسیقی با تمرکز بر موسیقی ایرانی و کلاسیک و اهتمام بر وجوه معناگرا، اخلاقی، معرفتی و حکمی موسیقی
5. بهره‌گیری مستمر و هدفمند از ظرفیت‌های اصیل موسیقی ایرانی به‌ویژه موسیقی اقوام و انقلاب اسلامی، به‌عنوان ابزار موثر قدرت نرم در مبادلات فرهنگی، دیپلماسی عمومی و گردشگری
6. پیشگیری مستمر از آسیب‌ها و جرایم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیه موسیقی، با نگاه ویژه به فضای مجازی
7. تامین زیرساخت‌ها و زمینه‌های مورد نیاز برای اجراهای صحنه‌ای موسیقی فاخر و ارزشمند، به‌خصوص موسیقی ایرانی و به‌ویژه در گونه‌های موضوعی ملی، دینی، عرفانی، حماسی و استکبارستیز
8. ارتقای جایگاه سرود به‌عنوان گونه مهم، تربیت‌محور، مردمی و متعالی در موسیقی انقلاب اسلامی
9. افزایش بهره‌گیری از گنجینه شعر کهن فارسی، به‌خصوص شعرهای عارفانه، دینی، حماسی، اخلاقی و حکمی در تولیدات موسیقایی
10. اصلاح ذائقه و ارتقای سواد موسیقایی مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان به‌سمت موسیقی متعالی با ترجیح موسیقی اصیل ایرانی
11. برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای حفظ میراث انسانی و هنری موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی
12. طراحی نظام کارآمد، برای تکریم هنرمندان شاخص و ترویج چهره و آثار آنان
13. حمایت از فعالیت قانونی هنرمندان در‌عین صیانت از حقوق معنوی جامعه، مخاطب، مولفان و مصنفان آثار موسیقایی
14. تقویت هدفمند موسیقی تعالی‌بخش، شوق‌آفرین، تمدن‌ساز، اخلاقمحور و توحیدی و تربیت هنرمندان شاخص و موثر در موسیقی انقلاب اسلامی
15. حمایت اصولی از چرخه اقتصادی هنر موسیقی و درآمدزایی سالم در این حوزه، با تاکید بر لزوم اهتمام رویکرد فرهنگی به موسیقی، در مقابل رویکرد صرفا اقتصادی و تجاری.
فعالیت‌های اجرایی
- اما یکی از مواد قابل تامل این سند، ماده 6 است که به فعالیت‌های اجرایی سند موسیقی اشاره دارد. در این بند هم شاهد مواردی هستیم که نه‌تنها بحث و اختلاف‌نظر در حوزه موسیقی را بر طرف خواهد کرد، بلکه سراغ چالش‌های پیش‌روی صاحبنظران حوزه موسیقی رفته است و همچنان مساله اجرا در حوزه موسیقی منوط به برطرف شدن سوءتفاهمات نسبت به حوزه موسیقی است. در این ماده آمده است:
1. حمایت از ایجاد مراکز مطالعات فقهی، حکمی و عرفانی موسیقی
2. فرهنگ‌سازی در مورد موسیقی متعالی و پرورش ذائقه موسیقایی مردم به سمت آن
3. حمایت و تشویق از تولید و پخش برنامه، در مورد تبیین جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی کشور و جلوگیری از آثار سوء موسیقی «مضل عن سبیل‌الله» و مبتذل بر فرد و خانواده
4. تشویق شرکت‌های تهیه و تولید موسیقی به ارتقای شاخصهای کیفی در تولید آثار صوتی و صوتی- تصویری و اجراهای صحنه‌ای
5. حمایت از تولیدات و رویدادهای شرکت‌ها، موسسات و فعالان موسیقی در احیای موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی و کمک به ورود آنها به عرصه بین‌المللی و اتخاذ تمهیدات تشویقی
6. حمایت از تربیت مدیران هنری متعهد و توانمند
7. حمایت از ثبت ملی و جهانی سازها و موسیقی ایرانی
8. تقویت و ارتقای کیفیت هنری و غنای فرهنگی گروه‌های سرود دانش‌آموزی و دانشجویی
9. حمایت از پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی در مورد موسیقی
10. بازنگری در ماموریت و دروس هنرستان‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و نهادهای آموزشی و علمی موسیقی، در راستای تقویت موسیقی انسان‌ساز، معرفت‌گرا، اخلاقمحور و حکمی
11. حمایت از آثار و تولیدات موسیقایی، مبتنی‌بر نگاه توحیدی، امیدآفرین، تمدن‌ساز، انسان‌ساز و تعالی‌گرا
12. بازنگری در نظام مجوزدهی و ضمانت اجرایی مجوزها در حوزه موسیقی و جلوگیری از دخالت‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌ویژه اجراهای صحنه‌ای
13. حمایت از انجام پیمایش جامع و افکارسنجی در مورد تولید، توزیع و استفاده از موسیقی، به‌ویژه موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی در کشور
14. حمایت از گروه‌ها، انجمنها و تشکلهای موسیقی متعهد و برگزاری کارگاههای تخصصی موسیقی متعالی، انسان‌ساز، معرفت‌گرا و حکمی در استان‌ها
15. حمایت از بهره‌گیری از گنجینه شعر کهن فارسی
16. ساماندهی شیوه بهره‌گیری از موسیقی در آگهیهای بازرگانی و تیتراژ و برنامه‌های صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران
17. نظارت مستمر بر کاربری و آموزش موسیقی در مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس
18. استعدادیابی و پرورش شاعران، ترانه‌سرایان و تصنیف‌سرایان متخصص و متعهد به فرهنگ ایرانی اسلامی، انقلابی و تهیه بستههای تشویقی در این زمینه
19. تهیه و تقدیم لایحه حمایت از حقوق جامعه، مخاطب، مصرف‌کننده و هنرمند به مجلس شورای اسلامی به‌ویژه حقوق پدیدآورندگان آثار هنری
20. اقدام لازم جهت بهره‌مندسازی هنرمندان کارآمد و اثرگذار حوزه موسیقی، از حمایت‌های گوناگون ازجمله پوشش بیمهای صندوق اعتباری هنر
21. حمایت از اجراهای هنرمندان موسیقی نواحی، بر پایه موسیقی اصیل و سنتی ایرانی اسلامی به‌ویژه در مقصدهای گردشگری و بوم‌گردی
22. بهره‌گیری هدفمند و عادلانه از ظرفیت هنرمندان توانمند موسیقی، در تولیدات و رویدادها
23. اختصاص آنتن شبکه‌های سراسری سیما به موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی با حضور همه عوامل و ملزومات صحنه‌ای در چهارچوب آیین‌نامه خاص مصوب «ستاد اجرایی موسیقی کشور» مندرج در ماده هفت این سند
24. حمایت از برگزاری رویدادهای اعتبارساز و جریان‌ساز ملی و بین‌المللی در مورد موسیقی تعالی‌بخش، تمدن‌ساز و امیدآفرین
25. حمایت از موسسات و نهادهای باتجربه، توانمند و کارآمد در حوزه استعدادیابی و پرورش هنرمندان متخصص و متعهد به فرهنگ ایرانی اسلامی
26. حمایت از آموزش و اجرای موسیقی متعهد، در نهادهای فرهنگی و اجتماعی
27. حمایت از تولیدات موسیقایی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی.
