سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت: این روزها گفتوگو و نوشتن درخصوص لایحه بودجه 1403 کل کشور تبدیل به بحث داغ رسانههای اقتصادی شده است. اینکه لایحه بودجه 1403 تا چه میزان ضد تورمی یا تورمزا تدوین شده و چگونه قرار است با حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال، رشد اقتصادی را به حرکت وادارد، دو پرسش مهم در نسبت با بودجه هستند. آنچه در ادامه خواهد آمد پاسخ مختصری است به دو پرسش فوق.
بودجه منقبضی که بسط داده شده
لایحه بودجهای که توسط سازمان برنامهوبودجه تدوین و تحویل مجلس شد با رویکردی انقباضی و با هدف به حداقل رساندن آثار تورمی کسری بودجه تدوین شده بود. عدمدرج درآمدهای موهومی، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان (علیرغم تورم بالای 40 درصد و درک سازمان از ابعاد اجتماعی افزایش کم حقوق کارمندان)، ثابت ماندن بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه 1402 و مواردی از این دست نشان از وجود نگاهی واقعبینانه از شرایط اقتصاد ایران و مالیه دولت دارد. دولت در لایحه بودجه نشان داد از بین دو گزینه تحریک رشد اقتصادی یا ثبات بخشی به اقتصاد کلان (کنترل تورم)، بهدرستی دومی را برگزیده است. اساسا در شرایط تورم بالا و نااطمینانی فزاینده در اقتصاد کلان، ثباتبخشی باید مهمترین اولویت هر سیاستگذاری باشد. در این حالت، چنانچه هدف بازیابی ثبات اقتصاد کلان بهدرستی پیگیری شود، بهواسطه ایجاد چشمانداز مثبت میان فعالان اقتصاد و بهکارگیری ظرفیتهای خالی، سرمایهگذاری افزایش یافته و رشد اقتصادی نیز بهدنبال آن ایجاد خواهد شد. با این حال بهنظر میرسد این نقطه قوت مهم لایحه بودجه در مرحله بررسی در مجلس و کمیسیون تلفیق به کلی تخریب شده است. در روزهای اخیر ارقام مختلفی از بار مالی ناشی از مصوبات کمیسیون تلفیق بر بودجه شنیده میشود و کارشناسان مختلفی بعضا حتی از اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به این مصوبات موضع منفی گرفتهاند. اساسا این شیوه از دخالت مجلس در بودجه غیربهینه بوده و منشأ خسارتهای زیادی بهویژه بر مردم و اقشار ضعیف است؛ مردمی که نمایندگان مجلس با دخالتهای غیرکارشناسانه خود در بودجه در پی افزایش رفاه ایشان (از مسیری تماما غلط) هستند. این شیوه از دخالت مجلس در بودجه تبدیل به زخم کهنهای شده است که هر ساله در زمان بررسی لایحه در مجلس سر باز میکند. اینکه شیوه صحیح دخالت مجلس در بودجه چگونه باید باشد و نقش آن در بودجه چگونه طراحی شود را در مجالی دیگر درباره آن خواهم نوشت.
بودجه و رشد اقتصادی
مساله دیگری که مطرح میشود نسبت بودجه با رشد اقتصادی است. اینکه تا چه اندازه لایحه بودجه 1403 درصدد حمایت از تولید داخلی و رشد اشتغال است؟ دو دلیل عمده وجود دارد که اعتقاد دارم در شرایط فعلی نمیتوان از بودجه انتظار تحریک رشد اقتصادی را داشت. نخست، همانگونه که پیشتر عنوان شد در وضعیت تورم بالا و نااطمینانی اقتصاد کلان، ثباتبخشی به اقتصاد و تسکین تورم بر هر هدف دیگری اولویت دارد. در چنین شرایطی هرگونه سیاست مالی انبساطی نهتنها رشد اقتصادی و اشتغال با کیفیت به همراه ندارد، بلکه به هدر رفت و انحراف منابع به بخش نامولد نیز منجر خواهد شد؛ بنابراین تحریک رشد اقتصادی از کانال سیاست مالی انبساطی نباید در دایره اهداف سیاستگذار قرار گیرد. در اینجا، تاکید بر «کانال سیاست مالی انبساطی» مهم است. اما چنانچه سیاستگذار از کانال کاهش تورم و ایجاد چشمانداز مثبت در فضای اقتصاد کلان، انتظار بهکارگیری ظرفیتهای خالی اقتصاد و ایجاد رشد اقتصادی را داشته باشد، قابل دفاع و دارای منطق خواهد بود.
دلیل دوم بر این واقعیت تاکید دارد که دولت و سیاستگذار مالی حتی اگر بخواهد نیز «توان و امکان» تحریک رشد اقتصاد را ندارد. بودجه عمرانی یکی از مهمترین ابزارهای در دسترس دولت در این زمینه است. با این وجود، ثابت ماندن بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه 1402 نشان میدهد منابع مالی لازم برای تحقق این امر اساسا وجود ندارد یا محدود است. بخش عمدهای از رقم مربوط به بودجه عمرانی نیز صرف نگهداری یا تعدیل پروژههای نیمهتمام میشود و منابع مازاد بهمنظور انجام سرمایهگذاری جدید یا تکمیل پروژههای نیمهتمام بسیار ناچیز است. علاوه بر این ابزار اوراق بدهی که میتواند بهمنظور تامین مالی پروژههای عمرانی بهکار گرفته شود نیز از کارکرد لازم برخوردار نیست. اتکای بیش از حد دولت بر این ابزار در سالهای اخیر برای تامین هزینههای جاری موجب شد درحالحاضر بخش زیادی از منابع دریافتی ناشی از فروش اوراق جدید، صرف بازپرداخت اصل و سود بدهیهای سابق شود. بهعنوان مثال مطابق با لایحه بودجه 1403، در حدود 89 درصد از منابع ناشی از واگذاری داراییهای مالی، صرف تملک آن خواهد شد که نشان از دریافتی بسیار ناچیز دولت در این حوزه دارد.
بهطور کلی در اولویت نبودن تحریک رشد اقتصادی در لایحه بودجه 1403 ناشی از یک «نباید» و یک «نمیتواند» است. دولت «نباید» با اعمال سیاست مالی انبساطی بهدنبال افزایش رشد اقتصادی باشد، چون اولویت مهار تورم مهمتر از هر هدف دیگری است. دولت «نمیتواند» بهدنبال تحریک رشد اقتصادی باشد، چون اساسا منابع مالی لازم برای انجام آن را در اختیار ندارد. اینکه دولت با واقعگرایی صحیح، تدوین بودجهای انقباضی را در دستورکار خود قرار داد، رویکردی صحیح و قابل دفاع بود که متاسفانه با انحرافاتی که مجلس در بودجه اعمال خواهد کرد این کار مهم سازمان برنامه نادیده گرفته خواهد شد. البته تا تصویب نهایی بودجه در صحن علنی فرصت همچنان باقی است و میتوان بازگشت لایحه به وضعیت سابق خود که همراه با واقعبینی و نگاه کارشناسی تدوین شده بود را از نمایندگان مجلس مطالبه کرد.