الهه پهلوان، کارشناس محیط‌زیست و عضو بنیاد حفاظت محیط زیست و حیات وحش ایران: شکار و شکارگری روزی برای بقا و نجات انسان از مرگ در اثر گرسنگی صورت می‌پذیرفت. اما برهه‌ای از زمان که دیگر شکار از روی نیاز به غذا نبود، به شکار تفریحی و نشان دادن خویی شجاع و وحشیانه، منحصر به طبقه‌ای خاص مانند پادشاهان و مرفهان و... شد. شاید بتوان گفت موضوع حیات وحش از آنجایی جدی گرفته شد که جمعیت حیات وحش کم و بحرانی احساس شد و میرشکاران در قرقگاه‌های خصوصی و سلطنتی در خصوص جمعیت حیات وحش برای شکار متمولین و شاهان احساس خطر کردند. از آنجایی که این تفریح ناسالم متقاضیانی داشت بساطش برچیده نشد و برای آن قانونی با عنوان شکار و صید مصوب 1346 نگاشته شد، تا هم نیاز شکارچیان از شکار برطرف گردد و هم جمعیت حیات وحش با شیوه‌های قانونی بهبود یابد. 
دین اسلام برای حیوانات حقوقی را قائل است، نکته‌ای که تفاوت ما با دولت‌های غربی و اروپایی می‌باشد! در اسلام آزار دادن و بیهوده کشتن حیوانات نهى شده است. به عنوان مثال احمدی‌خواه(1385) در مقاله خود با عنوان «حقوق حیوان‌ها در سیره و سخن پیامبر اعظم(ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب» ذکر کرده است که موسى‌بن‌جعفر به نقل از پدران بزرگوارش(ع) مى فرماید: رسول خدا(ص) از کنار گروهى عبور کرد. آن گروه، مرغ زنده‌اى را در یک جاى بلندى بسته بودند و با تیر و کمان به آن تیر‌اندازى مى‌کردند! آن رسول رحمت‌(ص) تا این صحنه را مشاهده کرد، فرمود:‌«اینان، کیانند؟! خدا لعنت‌شان کند!» همچنین رسول رحمت، نه‌تنها از کشتن جانداران منع مى‌کرد، بلکه دستور مى‌داد که شبانگاهان مواظب باشند تا مبادا موجود ریز و حشره کوچکى، حتى به طور نادانسته و غیر‌عمدى، زیر پا از بین برود؛ و یا اگر کسى گنجشکى را بیهوده بکشد، روز قیامت در پیشگاه خدا فریاد مى‌زند و مى‌گوید‌ فلانى مرا بیهوده کشت بدون آنکه از این کشتن، سودى ببرد! و نگذاشت که من از حشرات زمین، استفاده کنم و چیزى بخورم! و یا هر‌کس گنجشکى را بدون رعایت حق آن بکشد، خداى تعالى در روز قیامت از او بازخواست کند. سوال شد که اى رسول خدا! حق گنجشک چیست؟ فرمود اینکه او را ذبح کند، نه اینکه گردنش را بکند. هر حیوانى پرنده یا غیر‌پرنده که به ناحق کشته شود، روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد. البته استفاده از گوشت حیوانات حلال گوشت و پرورشی و با رعایت اصول و شرایط ذبح از این موضوع مجزاست. علی‌ای‌حال اگر انسان‌ها در رعایت حقوق حیوان‌ها کوتاهى ورزند، معصیت‌کار محسوب می‌شوند و در روز قیامت، مجازات مى شوند، حتى در برخى موارد در همین جهان از آنها سوال خواهد شد. براى نمونه، طبق فقه اسلامى (شیعه)، در صورتى که مالک هر حیوانى به تامین نیازمندهاى آن اقدام نکند، بر حاکم لازم است که او را به این وظیفه اجبار کند و در صورت عدم توانایى شخص، باید افراد دیگر به این وظیفه اقدام و حیات آن حیوان را حفظ کنند! 
مقام‌معظم‌رهبری در فرمایشات خود به صراحت اعلام کردند: «مساله‌ شکار غیرقانونی را باید جدی گرفت. در شرع مقد‌س اسلام، شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلا‌ شکار مجاز نیست، شرعا‌ اجازه‌ شکار داده نشده. شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید، می‌گویند نماز در سفری که برای شکار انجام می‌گیرد تمام است؛ یعنی سفر، سفر حرام است؛ معنایش این است دیگر؛ یعنی این کار یک کار خلاف است. این را باید توجه کرد؛ بحث حیات وحش بسیار مهم است.» علاوه بر این فرمایش، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتای صورت‌گرفته توسط خبرگزاری تسنیم مشخصا‌ فرمودند شکاری که از سر نیاز نباشد، صدور مجوز برای چنین شکاری توسط سازمان محیط‌زیست حرام است؛ استفتائی که به همراه پاسخ آن بارها در رسانه‌ها منعکس شده است. البته سازمان مدعی است به‌جز این استفتا، استفتائات دیگری نیز داشته است که در ذیل به سه مورد از آنها اشاره شده است: 
شکار حیوانات چه حکمی دارد؟ 
1.پاسخ: اگر شکار از نظر قانون ممنوع بود، یعنی اگر منطقه‌ای به عنوان یکی از مناطق «شکار ممنوع» اعلام شده باشد، شکار در آن منطقه جایز نیست. یا اینکه اگر مسئولان شکار نوع خاصی از حیوانات را غیرقانونی اعلام کرده باشند، شکار آن حیوان جایز نیست. غیر از اینها شکار یک عمل مباح است و اگر کسی برای گذران زندگی مثال برای تامین خوراک خودش حیوانی را که از نظر قانونی ممنوع نبود شکار کرد، اشکالی ندارد. 
2. چنانچه بنا به نظر کارشناسان و دستگاه متولی مدیریت زیستگاه (سازمان حفاظت محیط زیست) افزایش جمعیت حیوانات وحشی موجبات وارد آمدن خسارت به دامداران و کشاورزان را فراهم کند یا آنکه سلامت حیوانات وحشی را به خطر اندازد (مانند شیوع بیماری‌ها) و مدیریت زیستگاه مستلزم حذف تعدادی از حیوانات وحشی باشد، آیا فروش مجوز شکار گونه‌های قابل حذف به قصد کمک به حفاظت همان زیستگاه و معیشت جوامع محلی از محل وجوه حاصل از فروش پروانه شکار مجاز است؟ 
پاسخ: اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. 
3. با عنایت به فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) در تاریخ 15/12/1400 مبنی بر ضرورت حفاظت از حیات وحش و محرمات شکار (با تاکید بر شکار غیر‌قانونی)، آیا فرمایشات معظم‌له به منزله‌‌ فتوای شرعی ایشان بر حرام بودن هرگونه فعل شکار (حتی در چهارچوب قانون) جز برای تغذیه محسوب می‌گردد و یا با عنایت به اصول فنی و ضرورت‌های اجتماعی و معیشتی جوامع بهره‌بردار از حیات وحش و با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص چگونگی شکار و صید و اصل اتباع عام از قانون، شکار و صید با رعایت قانون و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست که قانونا وظیفه مدیریت و حفاظت از حیات وحش کشور و بهره‌برداری اصولی و قانونی از آنها را بر عهده دارد بلا‌اشکال است؟ 
پاسخ: اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و تخلف از آن جایز نیست. 
اگرچه راه‌های دیگری به جای شکار جهت مدیریت حیات وحش وجود دارد که در ذیل نام برده شده است و اگرچه تکلیف شکار تفریحی از منظر اسلام و در جمهوری اسلامی ایران صراحتا مشخص شده است و اگرچه سازمان حفاظت محیط‌زیست به ظاهر خود را مقید به آن جلوه می‌دهد اما در عمل با آوردن برخی روش‌هایی که در دنیا نه برای همه‌‌ وحوش، و شاید به صورت مقطعی و در شرایط خاص اکولوژیک مختص به خودشان صورت گرفته است، راه را برای شکار و شکار‌دوستان هموار می‌سازد. 
علی‌ای‌حال بر اساس مطالب موجود در مراجع معتبر، مطلوبیت جمعیت بستگی به اهداف مدیریتی دارد. در مواقعی که جمعیتی در خطر انقراض بوده و یا به میزان زیادی بر اثر عوامل انسانی کاهش یافته است، اقدامات مدیریتی در راستای افزایش این جمعیت گام بر‌می‌دارند. اما اگر جمعیتی بر اثر شرایط ایجاد‌شده بیش از حد طبیعی افزایش یابد جهت ایجاد توازن بین جمعیت‌ها و نتیجتا جلوگیری از به سمت نابودی رفتن زیستگاه، در چنین شرایطی هدف از مدیریت، کاهش جمعیت است. احمدی و یاوری (1399) در کتاب خود با عنوان «مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه مدیریت حیات وحش با کاربرد در برنامه‌ریزی و حفاظت محیط‌زیست» بیان داشته است: مدیریت حیات وحش به دو صورت حراستی (Custodial) و دستکاری (Manipulative) انجام می‌گیرد. در ابتدا مدیریت حیات وحش به صورت حراستی بود. یعنی منابع حیات وحش با ایجاد قرق از دسترس جوامع انسانی خارج می‌شد، اما با گذشت زمان دانشمندان دریافتند که انسان را نیز باید به عنوان جرئی از اکوسیستم در فرآیند مدیریت دخالت داد. در نتیجه تعریف مدیریت حیات وحش به صورت زیر تغییر کرد: «مدیریت حیات وحش عبارت است از به کار‌گیری دانش بوم‌شناسی بر روی جمعیت‌های حیات وحش و روابط گیاهی و جانوری آنها به نحوی که بین نیاز آنها و نیاز جوامع انسانی تعادل برقرار شود.» 
و اما مدیریت دستکاری شامل مدیریت مستقیم و غیر‌مستقیم است. در مدیریت مستقیم، اقدامات مدیریتی بر روی خود جمعیت تاثیرگذار هستند. از این نمونه اقدامات می‌توان به انتقال جمعیت مرال از قفقاز به ارسباران، انتقال گوزن زرد به میان کتل فارس، افزایش و یا کاهش شکار و... اشاره کرد. در مدیریت غیر‌مستقیم، اقدامات مدیریتی بر زیستگاه جمعیت تاثیرگذار هستند؛ مانند انتقال پلنگ به جزیره کبودان برای کنترل قوچ و میش و یا احیای پوشش گیاهی، تغذیه دستی و..‌. مدیریت مستقیم در مقایسه با مدیریت غیر‌مستقیم، تاثیر سریع داشته اما ضریب اطمینان پایینی دارد! 
همچنین در مدیریت حیات وحش سه رویکرد به کار گرفته می‌شود که بر اساس نوع رویکرد و نوع مدیریت حیات وحش، یعنی حراستی و دستکاری مشخص می‌گردد. 
1. رویکرد تنظیم طبیعی (Natural Regulation Approach) این رویکرد بر پایه عدم دخالت در طبیعت بنا شده و طرفداران تندرو حفاظت از حیوانات پیرو این عقیده هستند.
2. رویکرد حداکثر بهره‌برداری پایدار از حیات وحش (Maximum Sustainable Yield Approach) رویکردی که در مدیریت حیات وحش به‌دنبال افزایش برداشت پایدار از جمعیت‌های حیات وحش است.
3.رویکرد مدیریت اکوسیستم (Ecosystem Management Approach) در این رویکرد گونه‌های حیات‌وحش جزئی از اکوسیستم بوده، برای مدیریت آنها باید نظارت بر تمامی اجزای اکوسیستم صورت گیرد.
بر اساس سه رویکرد فوق‌الذکر پر واضح است سازمان حفاظت محیط‌زیست تمرکز خود را روی رویکرد دوم گذاشته، اگرچه رویکرد سوم بهتر است، اما سهم ناچیزی در مدیریت حیات وحش ایران دارد! اینکه چرا رویکرد بهره‌برداری پایدار و شکار رویکرد مناسبی برای کشور ما نیست دلایلی دارد که در انتهای متن به‌صورت موردی به آنها اشاره شده. در ابتدا لازم است به تحلیل، دلایل انتخاب و حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست از بهره‌برداری پایدار از حیات‌وحش اشاره شود:
اول آنکه شیوه قرق و شکار به‌عنوان یکی از روش‌ها و شیوه‌های مدیریتی حیات‌وحش در متون علمی ذکر شده است؛ مضافا این موضوع در چهارچوب قانون شکار و صید مصوب 1346 بوده و فلذا دارای وجاهت قانونی است.
دوم اینکه بودجه کم سازمان حفاظت محیط‌زیست است که باعث شده سازمان به واگذاری برخی وظایف حفاظتی، به‌صورت قرق‌گاه، حفاظت مشارکتی و خصوصی‌سازی روی آورد. تعداد محیط‌بانان ایران نسبت به وسعت مناطق کمتر از استاندارد جهانی است. بر اساس استاندارد باید در هر هزار هکتار یک محیط‌بان فعال باشد، در‌حالی‌که برای حدود 19 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده حدود ۳۵۰۰ نفر محیط‌بان وجود دارد. بودجه‌های دولتی عموما کفاف حفاظت از عرصه‌های طبیعی را نمی‌دهد. در‌نهایت جهت و فشار سازمان به‌سمت عناوینی مانند حفاظت مشارکتی، حفاظت خصوصی، قرق‌داری (حفاظت از حیات‌وحش در ازای مجوز شکار) و... سوق پیدا خواهد کرد. با وضعیت وخیمی که از تعداد محیط‌بانان ذکر شد، بر اساس دستورالعمل نحوه اجرای شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش، خصوصا ماده 22 و 23 (حداکثر توقف شکارچیان در شکارگاه را سه شبانه‌روز و تیراندازی و شکار را بدون حضور محیط‌بان راهنما ممنوع اعلام کرده است)؛ باید گفت: «سازمان متولی حفاظت محیط‌زیست ناظر بر قرق‌گاه‌ها نیز است! پر واضح است، در شرایطی که سازمان حفاظت محیط‌زیست بنا بر گفته مدیرانش به‌دلیل کمبود اعتبار و نیز کمبود نیروی انسانی (خصوصا محیط‌بان) و تجهیزات ضرور، امکان نظارت و حفاظت بر بخش‌های مختلف محیط‌زیست کشور به‌ویژه در مناطق حفاظت شده را که جزء وظایف اصلی‌اش است، ندارد؛ چگونه می‌تواند بر فرآیندها و وضعیت قرق‌های خصوصی شکار و شکار در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست نظارت کند! تا زمانی که کمبود محیط‌بان جبران و تجهیزات به اندازه مورد نیاز تامین نشود، نتیجه مطلوب و قابل قبول حاصل نخواهد شد. 
و سوم آنکه با وجود افراد شکارچی در کشور و همچنین وجود اسلحه و فشنگ مجاز و غیر‌مجاز در کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست با ایجاد چهارچوبی قانونی، به‌دنبال مدیریت این قشر پر‌خطر است. حدود سه میلیون اسلحه دست مردم است. (به هر کسی که اسلحه شکاری مجاز داشته باشد، سالانه ۱۰۰ فشنگ سهمیه قانونی تعلق می‌گیرد. با توجه به حرام بودن شکار تفریحی حیات‌وحش، توزیع سلاح و مهمات شکار در کشور جهت شکار توجیه ندارد؛ سال‌هاست که مجوز شکار حیات‌وحش بسیار محدود شده، اما دارندگان سلاح مجاز سالی 100 فشنگ دریافت می‌کنند! چرا در توزیع سلاح و مهمات سهمیه سالانه تجدیدنظر نشده است؟ نکته قابل توجه این است تعداد اسلحه غیر‌مجاز در کشور، در مقایسه با تعداد اندک مجوز شکار حیات وحش نه‌تنها نیاز شکارچیان را تامین و در چهارچوب نخواهد برد، بلکه هیچ تاثیری بر شکار غیر‌مجاز نخواهد داشت. به‌جرات می‌توان گفت اگر تمرکز، تاکید و اصرار سازمان حفاظت محیط‌زیست و برنامه هدفمند نسبت به شکار، از تمامی موارد فوق‌الذکر برداشته شود، شاید قرق نیز برای بهبود حیات‌وحش ایران بتواند جنبه حمایت و حفاظتی پیدا کند، اما متاسفانه این‌گونه نیست! 
برخی از مهم‌ترین دلایل مخالفت کارشناسان و جامعه علمی با مدیریت حیات‌وحش به شیوه شکار و قرق در ذیل آورده شده است: 
1.امروزه بیشتر مطالعات حوزه حیات‌وحش نیازمند تخمینی نسبتا دقیق از تراكم یا اندازه جمعیت حیوانی است. این موضوع به‌منظور حفظ و مدیریت صحیح گونه‌های مختلف به‌ویژه گونه‌های بومی و نادر كه دارای ارزش بسیار زیادی هستند از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین در مواردی كه پراکنش حیوانات به‌علت وسعت زیاد طول و عرض جغرافیایی زیستگاه آنها زیاد باشد، سنجش میزان جمعیت‌گونه با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد بود. از طرف دیگر مدیران بخش حیات‌وحش باید از اندازه جمعیت یا تراكم گونه‌ای در منطقه‌ای معین به‌جهت نظارت بر تغییرات آنها و یا خلق تصمیمات مدیریتی فوری آگاهی داشته باشند. سلمان‌پور (1400) در مقاله خود با عنوان «مروری اجمالی بر برخی روش‌های تعیین حجم جمعیت گونه‌های جانوری» روش‌های مختلفی برای تعیین حجم جامعه حیات‌وحش نام برده است و مقایسه هر روش با روش دیگر را مستلزم یکسان‌سازی شرایط بررسی ذکر کرده است. بر این اساس برای تخمین تعداد یا تراكم حیوانات می‌توان بر اساس شمارش مستقیم واحدهای جمعیتی با استفاده از كوادرات، نوار، نمونه برداری، خط ‌برش عرضی، و نمونه‌برداری خطی و یا به‌طور غیر‌مستقیم با روش‌های شمارشی مانند گرفتن -‌علامت‌گذاری‌- بازپس‌گیری، تغییر در نسبت، تعیین شاخص‌هایی مانند صید موثر بر اساس تعداد مسیر، تماس، كنار جاده و تعداد گلوله‌ها، استفاده از دوربین‌های از راه دور و یا شمارش سرگین‌های مسیر تردد حیوانات اندازه گرفت. از آنجایی که مدیران بخش حیات‌وحش باید اندازه جمعیت یا تراكم یک گونه‌ در منطقه‌ای معین را به جهت نظارت بر تغییرات آنها بدانند، لذا باید جمعیت مطلق هر گونه را به‌منظور موجودی حیوانات دانست. مسلما بررسی روابط گونه‌های مختلف در جامعه حیوانات از جامعه گیاهی سخت‌تر است زیرا حیوانات اغلب از ما پنهان می‌شوند یا آنقدر سریع حركت می‌كنند كه ممکن است همان عضو شمارش شده به‌طور مکرر شمارش شود یا اصلا به‌حساب نیاید. در نتیجه در‌حال‌حاضر آمار دقیقی از جمعیت حیات‌وحش وجود ندارد و برآوردها خطای زیادی دارند. لیکن به‌نظر می‌رسد با توسعه و تركیب روش‌های فوق‌الذكر بتوان به راهکاری بهینه برای تعیین دقیق‌تر جمعیت، دست یافت. گفته می‌شود انجام سرشماری پیش‌شرط صدور مجوز برای شکار در مناطق است! با توجه به اینکه ما سرشماری نداریم و در‌واقع شیوه ما، برآورد از جمعیت حیات‌وحش است و در‌نتیجه دقت کار در برآورد بسیار پایین است. سازمان با این روش پر خطای اندازه‌گیری چگونه می‌تواند حیات‌وحش را مدیریت بکند. چه برسد که با این سطح از خطای اندازه‌گیری، مجوز شکار نیز صادر کند! 
2. قرق‌های اختصاصی معمولا در مجاورت مناطق حفاظت شده و طبیعی، احداث شده‌اند؛ زیرا مناطقی که به‌عنوان قرق اعلام می‌شوند باید پتانسیل لازم برای پرورش را داشته باشند و اصولا این مناطق در مجاورت و نزدیکی مناطق چهارگانه‌اند! درنتیجه مناطقی که به‌عنوان قرق شکار اختصاصی معرفی شده‌اند باعث می‌شوند، حیواناتی که در مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی در‌حال زندگی هستند و در مسیر‌هایی گدار می‌کنند، در‌نهایت محل‌های گدارشان به قرق‌های اختصاصی تبدیل شود؛ به بیانی دیگر با امنیتی که در قرق‌ها برقرار است و غذا‌دهی دستی که در این مناطق اتفاق می‌افتد و یا وجود آبشخور و از این دست اقدامات، به‌نحوی در نظام طبیعی زندگی حیات‌وحش دست برده می‌شود. غذا‌دهی دستی می‌تواند کارکرد‌های حفاظتی داشته باشد اما وقتی به‌صورت سلیقه‌ای و برای هدف‌های خاص اتفاق می‌افتد نظام‌های طبیعی را مختل می‌کند. یعنی ما حیوانات را جذب این مناطق می‌کنیم و بعد اجازه می‌دهیم که آنها شکار شوند! از آنجایی که کنترلی روی این مساله وجود ندارد، خطرات اجتناب‌ناپذیری را در‌نهایت برای ما رقم خواهد زد. اگرچه ممکن است با حذف شکار از قرق‌گاه‌ها و ایجاد فاصله و جدایی فضای آنها، از مناطق چهارگانه و زیستگاه‌های طبیعی، قرق به‌عنوان روشی مکمل و کمک‌کننده به‌شرایط و ذخایر حیات‌و‌حش کمک کند اما متاسفانه این‌گونه نیست! از سوی دیگر جمعیت در برخی قرق‌ها کاذب است و به عبارتی جمعیت موجود در قرق‌گاه ماحصل تکثیر در قرق‌گاه نیست و برخی از حیوانات مناطق مجاور به‌دلایلی مانند گدار، به‌علت وجود آبخشور، غذا و... جذب قرق‌گاه می‌شوند، لذا این شک وجود دارد که جمعیت اغلب قرق‌گاه‌ها واقعی نیست. فلذا می‌بایست در مجوزهای شکار تجدید‌نظر صورت گیرد. (جهت پایان دادن به شبهات درخصوص جمعیت کاذب حیات‌وحش در قرق‌گاه‌ها پیشنهاد می‌شود به حیوانات موجود در قرق‌گاه‌ها، تگ (تاریخ و مشخصات) الصاق شود و برای زایش‌های حاصل از آنها نیز این امر (الصاق تگ) و شناسنامه صورت گیرد تا سرشماری دقیق جهت نظارت در دسترس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد).
3. افرادی که  از شیوه قرق‌داری و شکار دفاع می‌کنند اصولا برخی کشورهای غربی را مثال می‌زنند و آنها را به عنوان کشورهای پیشرو و موفق در ایجاد مناطق حفاظت‌شده خصوصی معرفی می‌کنند و قرق اختصاصی را بسترساز توسعه جمعیت‌ حیات ‌وحش کشور و حفظ و حمایت از تنوع زیستی می‌دانند، بی‌آنکه به نحوه اجرا و شرایط اکولوژیکی کشور و تنوع غنی حیات وحش کشور توجه کنند! به عبارت دیگر مدافعان قرق هرگز نمی‌گویند کشورهای پیشرو در قرق‌داری در چه وضعیتی از لحاظ حیات وحش بودند که رو به این شیوه آوردند. به‌طور مثال در آخرین دوره یخبندان که گفته می‌شود حدود 18 تا 22 هزار سال پیش اتفاق افتاد، بیش ۹۰ درصد جنگل‌های اروپا کامل از بین رفت. بر کسی پوشیده نیست که با تغییر در اراضی قطعا انقراض بخشی از حیات وحش نیز دور از انتظار نیست. علاوه‌بر این مساله، در غرب درخصوص انقلاب صنعتی و از بین رفتن تنوع زیستی منابع زیادی موجود است که نشان می‌دهد در برهه‌ای از تاریخ، حیات وحش در برخی نقاط دنیا به‌شدت تحت تاثیر بوده و لذا آنها برای احیای برخی از جمعیت حیات وحش‌شان چاره‌ای جز تکثیر در مناطق خاص و قرق نداشته‌اند. لذا اتخاذ تصمیم آنان با توجه به شرایط‌شان قطعا نسخه شفابخشی برای ما نخواهد بود. 
4. برداشت (شکار) نابه‌جا و اشتباه از طبیعت با شرایط فوق‌الذکر (خطای اندازه‌گیری حیات وحش به دلیل برآورد) آثار سو، خصوصا برای جوامع محلی دارد. مثلا برهم خوردن نسبت رابطه شکار و شکارچی (طعمه و طعمه‌خوار) و تبعات آن مانند تعارض حیات وحش با دامداران و کشاورزان. مثل افزایش جمعیت گرگ و طعمه‌خواری گرگ (Canis lupus) از دام اهلی و اثر آن بر اقتصاد مردم محلی یا افزایش جمعیت گراز در پی کاهش جمعیت شکارچیانش و ضربه‌های اقتصادی بر مزارع (دشمن طبیعی گراز حیواناتی چون گرگ، پلنگ و ببر هستند. کاهش جمعیت این شکارچیان باعث شده تا جمعیت حیواناتی چون گراز در برخی مناطق افزایش یابد.) 
5. تشخیص سن حیوان از فاصله دور بسیار سخت است و بنابراین احتمال خطا در هنگام شکار بسیار زیاد است. 
6. نگاه اشتغال و درآمدزایی به شکار تفریحی، ورزشی و هر شکاری به جز شکار غذا و در تنگنا و از روی اجبار جهت بقای انسان، در نظام جمهوری اسلامی و نگاه مقام‌معظم‌رهبری امری مذموم و حرام است. شکار از دیرباز صرفا به‌منظور تامین نیاز اولیه بشر و منبع غذایی و جلوگیری از مرگ حتمی در اثر گرسنگی مطرح بوده و انجام می‌گرفته اما قرن‌هاست که انسان به پرورش صنعتی حیوانات جهت برآورد نیاز تغذیه‌ای می‌پردازد و به همین علت است که دیگر هدف اصلی شکار در جوامع تغییر کرده و بعضا به‌عنوان تفریح و سرگرمی از آن یاد شده و نسبت به آن اقدام می‌شود. با توجه به همین موضوع، علم روانشناسی شکار را در زمره رفتارهایی می‌داند که افراد سالم آن را انجام نمی‌دهند و این رفتار را، رفتاری غیرعادی می‌داند که افراد دارای مشکلات رفتاری مرتکب آن می‌شوند. علی‌ای‌حال معدود افرادی وجود دارند که از بی‌دلیل ریختن خون جانداری در شکار و آزار آن احساس لذت، قدرت و افتخار می‌کنند و با این اقدام کسب رکورد می‌کنند. از آنجایی که در این صورت (شکار در صورت تفریح)، فرد شکارچی بیمار محسوب می‌شود، حمایت و بستر‌سازی برای یک بیمار با چنین اقدامی (شکار انفال و ثروت‌های ملی کشور) توسط مسئولان و متولیان حفاظت از حیات وحش جای تعجب دارد. حتی اگر مازاد جمعیت وجود دارد و تمامی مطالعات آن را تایید می‌کند، سازمان می‌بایست از شیوه‌های طبیعی بهره گیرد مانند افزایش حیوان شکارچی. 
 7.دانشگاهیان و کارشناسان بی‌طرف مستقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها استدلال‌هایی مانند تعدیل جمعیت و اصلاح ترکیب جنسی جانوران (شکار 9 سال به بالا، پیری جانوران و برهم خوردن نسبت نر و ماده و... )، تقویت ژن، بالارفتن میزان زادآوری (خصوصا در گله‌ها و سیستم‌های آمیزشی چندهمسری یا پلی‌گامی) و... با استفاده از ابزار شکار را بی‌اساس، عوام‌فریبانه و فاقد پشتوانه علمی بیان داشتند و می‌گویند دخالت در برخی امور و سیستم حیات وحش، مثل اینکه افراد پیر مانع سلامتی گله هستند و باید حذف شوند، توجیه ساخته و پرداخته شکار دوستان است و قوی‌ترین ژن در هر گله‌ای از آن افراد پیر است. به عبارتی افراد پیر دارای ژن برتر هستند که توانسته‌اند تا کهنسالی با چالش‌های بقا در طبیعت سازگار شوند و این راز بقاست. در سال‌های اخیر از این دست توجیهات بسیار وجود داشته. مثلا یک توجیه دیگر این است که حیوان مسن فرصت جفت‌گیری را از حیوانات نر جوان می‌گیرد، بنابراین با شکار حیوان مسن، هم فرصت جفت‌گیری را به حیوانات نر جوان می‌دهیم و هم حیوان مسن را قبل از اینکه به مرگ طبیعی بمیرد و هدر برود، شکار کرده و درآمدزایی می‌کنیم! این توجیهات نزد همه کارشناسان مقبول نیست. حیوان مسن در گونه‌های مختلفی مانند کل و قوچ با توجه به سال‌ها زنده ‌ماندن در سختی‌های طبیعی، غالبا به ‌لحاظ ژن، برتری نسبی هوشی و جسمی دارد و نباید فرصت تولید مثل را از حیوان قوی و باهوش گرفت، به‌ویژه حیوانی که هنوز آنقدر قدرت دارد که مانع جفت‌گیری حیوانات نر دیگر می‌شود. کل یا قوچ مسن به‌نوعی باتجربه‌ترین حیوان گله و راهنما است. او به‌ صورت طبیعی گله را به هنگام مخاطرات راهنمایی می‌کند یا در خشکسالی‌ها به‌ سوی منابع کمیاب می‌برد. خلاصه برخلاف برخی جوامع انسانی، در جوامع طبیعی، فقط حیوانات قوی و باهوش به مناصب بالا دست می‌یابند و حیوان ضعیف یا کم‌هوش به ریاست گله و... نمی‌رسد. هرگاه حیوان نر از کار بیفتد، به صورت طبیعی و سودمند حذف، و خوراک حیوانات دیگر و انواع پرندگان و دیگر حیوانات شکارچی یا لاشخور می‌شود و به بیانی هدر نمی‌رود. درواقع بخشی از خوراک طبیعی حیوانات درنده عبارت از حیوانات پیر یا حیوانات نابالغ است که توان گریختن ندارند. 
8. شکار چنانچه به‌منظور رفع نیاز و تامین نیاز اولیه بشر و منبع غذایی در زمان مرگ و زندگی مطرح باشد مساله‌ای قابل قبول است. اگرچه در حال حاضر با وجود نهادها و خیرین تا حد زیادی این موضوع از طریق تهیه بسته ارزاق قابل حل است. اما نکته‌ای که در این خصوص در حال رخداد است، این است که افرادی جهت امر شکار به مناطق یا قرق‌گاه‌ها مراجعه می‌کنند که توان پرداخت هزینه پروانه شکار (15 میلیون تومان) به اضافه هزینه‌های جانبی آن را دارا می‌باشند. به‌علاوه آنان صاحب اسلحه، فشنگ و تجهیزات پیشرفته مانند دوربین، لباس مناسب و... هستند و مهارت در فنون تیراندازی دارند. آیا فردی با این شرایط نیازمند شکار و چندین کیلو گوشت شکار جهت ادامه حیات تلقی می‌شوند؟ آیا این شکار، شکار تفریحی محسوب نمی‌شود؟ چه سهمی از مجوزهای شکار سازمان برای افراد نیازمند واقعی است؟ درنتیجه این موضوع به نوعی تاراج انفال و پایمال شدن عدالت اجتماعی نیز محسوب می‌شود. 
9.عدم توجه به عدم قطعیت‌ها، اصل احتیاط در برنامه‌ها و آینده‌نگری درخصوص وضعیت زیستگاه‌ها در سال‌های پیش رو (ظرفیت برد و...)؛ در صورت رخداد حوادث طبیعی پیش‌بینی نشده یا تبعات تغییر اقلیم مانند خشکسالی و... و یا شیوع بیماری و به خطر افتادن اندوخته‌های حیات وحش و نادیده گرفتن این موارد در زمان مجوز شکار. به‌عنوان نمونه امسال ۱۱۳ پروانه شکار کل و بز، قوچ و میش برای مناطق قرق و ۷۲ پروانه برای مناطق حفاظت‌شده در استان‌های فارس، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، تهران، قزوین و مرکزی صادر شده است. براساس گفته‌های معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تمامی این پروانه‌ها بعد از انجام سرشماری و مشخص شدن جمعیت حیات وحش در آن مناطق صادر می‌شود! لذا این قبیل موضوعات نگران‌کننده هستند که ابتدا وعده تعداد مجوز داده می‌شود و سپس حیات وحش را سرشماری می‌کنند! آیا نباید ابتدا سرشماری انجام شود و سپس با در نظر گرفتن مسائل احتیاطی و آینده‌نگری، تعداد مجوز مشخص گردد؟! 
10.جهت برطرف شدن نگرانی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص کنترل اسلحه و فشنگ‌های موجود و تخلیه هیجانات شکارچیان راه‌های دیگری نیز وجود دارد، مانند آموزش و ترویج اطلاعات از وضعیت حیات وحش و اینکه اگر حیات وحش نباشد، چه می‌شود. و سوق دادن آنان به مسابقات تراپ و تیراندازی، عکاسی از طبیعت و...