عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ: قرار است سامانه جدیدی برای نظارت مردمی بر آثار منتشرشده توسط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شود؛ طراحی این سامانه در راستای سالم‌سازی فضای محتوایی با مشارکت مردم است. اینکه چقدر این سامانه می‌تواند موفق باشد نیاز به گذر زمان دارد و نمی‌خواهیم در این گزارش به آن بپردازیم. اما شاید سوال مهم‌تر این باشد که در شرایط فعلی، بازار نشر چقدر نیازمند این سامانه است؟ فارغ از اینکه چقدر جایگاه و مساله ممیزی کتاب، محل اجماع نویسندگان و فعالان حوزه کتاب است. در گزارش پیش‌رو به بهانه طراحی جدید دولت برای مهندسی در محتوای کتاب، اولویت‌ها و ضرورت‌های امروز بازار نشر و کتاب را بررسی کردیم. همچنین به بهانه راه‌اندازی همین سامانه، به سراغ فرآیند ممیزی، گروه‌ها و کمیته‌هایی رفتیم که سال‌هاست وظیفه ممیزی را برعهده دارند.
خبر اول چه بود؟
هفته گذشته اداره کتاب وزارت ارشاد از راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردمی خبر داد و در توضیح آن در خبری که منتشر کرده‌اند، نوشته‌اند: «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره با اهدافی مانند ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره و نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور در دسترس عموم مردم کشور قرار می‌گیرد.» در توضیح اینکه این سامانه قرار است چه کاری انجام دهد، نوشته شده است: «دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره» را به نشانی https://ketab.samandehi.ir با اهداف زیر در دسترس جامعه دغدغه‌مند و کتاب‌دوست ایران قرار می‌دهد .ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره؛ نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور؛ کمک به شناسایی آثار حاوی مصادیق مندرج در ماده چهار مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر؛ رصد، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه نشر؛ ارتقای کیفی سطح بررسی آثار منتشره و کمک به سرعت دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در امر نظارت پسینی.»
همچنین در اطلاعیه نکته قابل تاملی گنجانده شده مبنی‌بر اینکه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی از داوطلبان حضور در این طرح خواسته است تا به‌صورت دقیق ماده چهار مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۸۹/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی را به‌عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب‌های بزرگسال و کودک و نوجوان بخوانند و موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر، برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی گزارش کنند.
از ابتدای رسانه‌ای شدن راه‌اندازی این سامانه، سوالات زیادی مطرح شده است از جمله اینکه صلاحیت کسانی که قرار است در این سامانه تخلفات را اعلام کنند چگونه احراز می‌شود؟ آیا میزان تحصیلات و دانش فنی افراد به‌عنوان بخشی از اعتبار‌سنجی این شیوه نظارت درنظر گرفته می‌شود؟ و اینکه چقدر این افراد می‌توانند نظارت را مطابق بر همان سیاست‌های ضوابط نشر انجام دهند؟
فرآیند ممیزی کتاب چگونه است؟
خیلی‌ها می‌پرسند مبنای ممیزی کتاب از کجا آمده است؟ و چطور این ممیزی را انجام می‌دهند؟ برای اینکه از این مسیر و فرآیند ممیزی بیشتر بدانیم، به سراغ ضوابط نشر رفتیم تا بدانیم از چه سالی این قانون شکل گرفته است. اولین قانون «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» در تاریخ 20/2/67 مصوب شد و بعدها در 24/01/89 بندهایی از آن اصلاح شد.
هدف از اینکه برای نشر ضوابطی تعیین شود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، این بود که اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی، ایرانی و انقلابی با تامین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرصه جامعه جهانی تعیین شود.
سازوکار قانونی که برای ممیزی کتاب طراحی شده است، به‌خاطر این است که این بخش مهم فرهنگی از سوءاستفاده در امان بماند. در بندی از این قوانین آمده است: «نشر کتاب همان‌گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه‌بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلا آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست کند.» برای همین بخش، چندین ماده و بند و تبصره درنظر گرفته شده است که جزئیات فراوانی هم بر آن حاکم است و سعی شده همه ابهامات در این حوزه مشخص شود. اما شاید مهم‌ترین بخش موضوع ممیزی کتاب را باید هیات‌های نظارت بدانیم که در ضوابط نشر دو هیات برای این موضوع درنظر گرفته شده است.
طبق ماده 5 ضوابط نشر که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب تشکیل شده و افرادی که در آن حضور دارند به این شرح است: «این وزارتخانه هیات‌نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر از میان صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.» طبق تبصره‌ای در این ماده قانونی، باید کارگروهی متشکل از افراد صاحب‌نظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر این هیات تشکیل شود و همچنین علاوه‌بر کارگروه‌های تخصصی فوق، کارگروه‌های استانی نیز به معرفی هیات و انتخاب شورای فرهنگ عمومی، تشکیل شود تا فرآیند نظارت بر کتاب شکل گیرد.
علاوه‌بر هیاتی که طبق ماده 5 تشکیل می‌شود، هیات نظارت دیگری طبق ماده 6 ضوابط نشر برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان تشکیل می‌شود. در مورد دلایل تشکیل و اعضای حاضر در این هیات نظارت، آمده است: «نظر به حساسیت و جنبه‌های خاص کتاب‌های کودکان و نوجوانان، هیات ویژه‌ای به نام «هیات نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحب‌نظر و آگاه به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب‌های کودکان تشکیل خواهد شد. این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحب‌نظران و نویسندگان کتاب‌های کودکان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.»
همچنین سه تبصره برای این موضوع نوشته شده است: «تبصره 1- کارگروه‌های تخصصی مربوطه به معرفی هیات و تصویب شورای فرهنگ عمومی، انتخاب و تشکیل می‌شود، تبصره 2- حداقل یکی از اعضای این هیات باید از میان صاحب‌نظران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد و تبصره 3- نظارت هیات مزبور از حیث شکل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود.»
ابن را هم باید بگویم طبق اطلاعاتی که ما داریم، در اداره کتاب حدودا ۱۰ گروه بررسی وجود دارد که براساس کثرت آثار وارده به اداره کتاب، این تقسیم‌بندی انجام شده است. هرکدام از این 10 گروه بررسی کتاب، یک سرگروه دارد. تعداد افراد گروه‌ها هم بستگی به کثرت آثار دارد. مبتنی‌بر نظر کارشناسان حاضر در این گروه‌هاست که اعلام می‌شود یک اثر غیرمجاز، بلامانع یا مشروط است و نتیجه نظارت این افراد است که به ناشر اعلام می‌شود. در‌صورت اعتراض ناشر، کتاب در کمیته‌ای به‌نام تجدید‌نظر، مجددا بررسی می‌شود. اگر ناشر رأی این کمیته را هم نپذیرد، موضوع اعتراض به شورای کتاب، مرکب از سرگروه‌ها و کارشناسان ارشد ارجاع می‌شود. اگر اعتراض تداوم یابد به‌عنوان آخرین مرجع، موضوع در کمیته تخصصی هیات نظارت مطرح و درباره اثر بحث و تصمیم‌گیری می‌شود. این فرآیندها نشان می‌دهد پیش از این هم برای بخش ممیزی کتاب و اینکه این فرآیند باید چگونه باشد، فکر شده است.
اگرچه همین فرآیند سنتی نظارت بر حوزه کتاب، اشکالات فراوانی دارد و محل نقد کارشناسان حوزه کتاب بوده، اما آن چیزی که حالا قرار است با عنوان «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره» به فرآیند نظارت اضافه شود، کدام یک از ایرادات پیشینی نظارت بر حوزه کتاب را برطرف خواهد کرد؟
چرا سامانه مردمی اولویت اصلی نشر نیست؟
به نظر می‌رسد تبدیل کردن موضوع ممیزی به‌عنوان مساله اصلی بازار نشر، مختص این دولت و آن دولت نیست. هرکدام از جناح‌های سیاسی و قدرتمندان تکیه‌زده بر صندلی مدیریت فرهنگی در هر دوره و دولتی تلاش می‌کنند تا حواس‌ها را از مسائل اصلی دور کرده و بازار نشر و علاقه‌مندان حوزه کتاب را متوجه موضوع ممیزی کنند. در دولت قبل، علی جنتی در اولین حضور رسانه‌ای خودش پس از انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتقادات صریحی را متوجه مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی کرد. البته این مدیر از دولت قبل در این سمت باقی مانده بود و بعد از این اظهارنظر وزیر، تغییر کرد. از همان روزهای اول دولت یازدهم به نظر می‌رسید که تبدیل کردن ممیزی به‌عنوان مساله اصلی بازار نشر، کارویژه‌ای است که ماحصلش در زمین سیاست برداشت می‌شود. اگرچه در ادامه با حضور سیدعباس صالحی در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، کمی این نگاه تعدیل شد اما همچنان در فضای رسانه، موضوع ممیزی کتاب مطرح می‌شد. در موضوع تبدیل شدن ممیزی به‌عنوان مساله اصلی بازار نشر، شاید انگیزه‌ها و اهداف در دولت سیزدهم متفاوت از دولت قبل باشد، اما در نتیجه فرقی نداشته است و بار دیگر راه‌اندازی یک سامانه، موضوع ممیزی کتاب را نقل محافل بازار نشر کرده است. به نظر می‌رسد که عامدانه نگاه‌ها متوجه این بخش می‌شود تا اشکالات دیگر دیده نشود.
در همین صفحات فرهنگی روزنامه «فرهیختگان» بارها از اوضاع آشفته بازار نشر کتاب کودک و نوجوان گفتیم. استقبال از آثار کودک و نوجوان، همیشه در رده اول فروش کتاب قرار دارد اما این حوزه پر شده است از کتاب‌های ترجمه و آثاری که کیفیت مناسبی ندارند. شاید در نگاه اول و در یک مدیریت کاهلانه، تجویز ممیزی و حذف آثار ترجمه، به‌عنوان یک راه‌حل اساسی مطرح شود اما واقعیت این است که صنعت تالیف و کتاب ایرانی برای کودک و نوجوان ورشکسته شده است؛ نکته‌ای که مدیر فرهنگی و مافیای کتاب کودک و نوجوان نمی‌خواهد آن را ببیند.
یکی دیگر از مطالبات جدی فعالان حوزه نشر، قدرت‌نمایی کتاب‌های قاچاق در بازار نشر است. آثاری که بلای جان این حوزه فرهنگی هستند و حتی پای کتاب‌های کپی به نمایشگاه کتاب هم باز شده است. ناشران پخته‌خوار اصطلاحی است برای ناشرانی که کتاب کپی می‌کنند و هیچ خلاقیتی در فرآیند توزیع و انتشار کتاب ندارند. اینها سرمنشأ قاچاق کتاب هستند و بعید است مدیر فرهنگی از حضور آنها بی‌اطلاع باشد اما چرا برخورد با اینها در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ این دقیقا همان سوالی است که باید از مدیران فرهنگی پرسید. البته اگر دوست داشته باشند و بخواهند این مساله را حل کنند، نه اینکه با مساله‌سازی ممیزی کتاب، اشکالات دیگر بازار نشر را پنهان کنند.
یکی از مبارک‌ترین اتفاقات ارشاد بعد از انقلاب؟
در روزهای اخیر مطالبه رسانه از مدیران ارشاد این بود که نسبت به جزئیات این سامانه اطلاع‌رسانی کنند و به جز آن اطلاعیه رسمی چیز دیگری منتشر نشده است. مسئوولان وزارت فرهنگ و ارشاد از طریق فضای مجازی تلاش کردند بخشی از ابهامات را پاسخ دهند.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد هم در حساب توییتر خود در توضیح این سامانه آورده است: «طبق مصوبه 660 شواری عالی انقلاب فرهنگی، کتاب‌های منتشره در ایران از دبیرخانه این هیات مجوز دریافت می‌کنند. مجوز انتشار کتاب تضمین سلامت اثر برای مخاطب و تایید انطباق با ضوابط نشر برای ناشر است. مجوزی که ارشاد برای انتشار اثر صادر می‌کند، معتبر است و از آن دفاع می‌کند. گاهی در برخی آثار انتقاداتی مطرح می‌شود. سامان دادن به این اظهارنظرها و جلوگیری از فشار بر پدیدآورنده، ناشر و ارشاد از دلایل راه‌اندازی این سامانه است. گاهی برخی آثار در بازار با متن مجوزگرفته تفاوت دارد و این سامانه به کمک سلامت بازار و حفط اعتبار مجوز می‌آید. هر گزارشی در این سامانه باید با ارائه کدملی و شماره تلفن‌همراه فرد گزارش‌دهنده باشد، بنابراین محل اظهارات بی‌هویت برای تخریب و رقابت نیست. هر چیزی را نمی‌توان به‌عنوان گزارش مطرح کرد، بلکه این موارد محدود به مصوبه 660 است. ممکن است در فرآیند اشکالاتی وجود داشته باشد که با تذکر مشفقان اصلاح می‌شود.»
آن چیزی که احمدوند توضیح می‌دهد بیش از آنکه متوجه جزئیات این سامانه باشد، بار دیگر حواس‌ها را متوجه اشکالات فعلی نظارت بر حوزه نشر می‌کند و با وجود اینکه تاکید دارد این سامانه قرار نیست شیوه سنتی نظارت را بی‌اعتبار کند، اما عملا در همین پاسخ می‌توان دید که تدبیرهای سنتی دولت در نظارت دیگر کارکردی ندارد و آخرین تدبیر مدیران فرهنگی پناه بردن به شبح‌های ناظر بر کتاب است. اما در این میال واکنش محمدعلی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در نوع خودش قابل تامل است. او در توضیح این سامانه نوشته است: «سامانه نظارت مردمی یکی از مبارک‌ترین اتفاقات ارشاد بعد از انقلاب است.» این مدیر وزارت ارشاد منتقدان سامانه را پیش‌فرض‌های خودش از افراد قضاوت کرده و آنها در پنج دسته تقسیم کرد: «اولین دسته کسانی هستند که موضوع را درست متوجه نشده‌اند، یعنی تصور می‌کنند هر گزارشی درباره کتابی بیاید ارشاد ورود کرده و کتاب‌ها را جمع می‌کند و... طبیعی است ارشاد گزارش‌های مردمی را بررسی می‌کند و اگر درست و منطبق با قانون و نه سلیقه شخص و جریان‌ها باشد به آن رسیدگی می‌کند. این را سال‌هاست ارشاد درحال انجامش بوده و هست. ممکن است ایرادی در ممیزی باشد، سهو و خطایی شده باشد، خب وظیفه ارشاد ورود است. دسته دوم ناشران متخلف، یعنی کسانی که تخلف‌های زیادی در حوزه محتوا داشته‌اند و در موسم نمایشگاه و وقت نظارت شورای نظارت نمایشگاه تخلفات‌شان مشخص شده است و دائما مشتری هیات‌های تخلفات هستند. مثلا کتابی را ارشاد اصلاحیه زده، ناشر فایل را اصلاح کرده، یکی دو نسخه هم به ارشاد در اعلام وصول داده و بعد فایل اصلاح نشده را در بازار عرضه کرده است. روزانه ارشاد با این موضوع طرف است. نظارت پسینی کمک می‌کند به مشخص شدن این محدوده؛ مردم می‌آیند به کمک سالم‌سازی.
دسته سوم پدیدآورندگانی که بیشترین حجم از ممیزی شدن را دارند. یکی‌شان سرمقاله بنویس فلان‌جاست و دیگری ویراستار و مدیر تولید فلان نشر. طبیعی است نگران شوند. آنها طرفدار آنارشیسم محتوایی‌اند و از قانون فراری. سال‌ها رفقای‌شان در ممیزی حضور داشته‌اند و جای قانون، سلیقه‌شان را اعمال کردند و مردم را دچار مشکل و ایراد. مثلا شاید یادتان باشد ممیزی در سال ۹۸ گفت ملاک من فقط ایران است نه دین، نه سیاست و نه قانون و... . دسته چهارم، آن دسته از آدم‌های همیشه معترضند، موضوع جدیدی پیدا شده و نه می‌دانند چیست و نه مخاطب کتاب هستند. با هر صدایی همراهی می‌کنند. اصلا موضوع‌شان کتاب نیست. نشانه‌اش هم این است که یک اکانت معتبر و دارای نام و نشانی ندارند. دسته پنجم، رفقایی که فکر می‌کند همه‌چیز شوخی بوده و این شوخی ارشاد با مردم است. یا دیگری که این ایده‌ها را اولویت نمی‌داند و هر چیزی خودش می‌فهمد را فکر می‌کند همان اولویت است و حتی خبر هم ندارد چه اتفاقاتی در این دو سال برای ساماندهی اوضاع نشر رخ داده و درحال رخ دادن است و برنامه‌های آتی چیست. حرف از اولویت می‌زنند، چون نمی‌توانند چند کار را با هم انجام دهند. یا دیگری که دنبال فرصتی برای انگ‌نگاری است. مثلا ته هنرش این است هر کسی موضوعی را سامان داد یا با تخلفی برخورد کرد سریع انگ آماده عصبانی بودن و تهدید کردن را نثارش کند. یا درگیر حسادت‌های گروهی و گعده‌ای‌اند و باز اصلا موضوع مهم نیست. اشخاص مهمند. روندها مهم نیست. از کجا آمدن‌ها برایشان مهم است.» او در ادامه متنی که در کانالش منتشر کرده، مسئولیت ارشاد را در این حوزه این‌گونه شرح داده است: «عزیزان؛ مسئولیت ارشاد، رافع مسئولیت ناشران محترم نیست. ممکن است ارشاد سهو کرده باشد، تکلیف حقوق مردم این کشور چیست؟ ممکن است ناشر تخلف کرده باشد، تکلیف چیست، از کجا مشخص شود؟ وظیفه نظارت بر بازار کتاب با کیست؟ می‌تواند از مردم کمک بگیرد؟ برکت این سامانه برای همه است. آنهایی که فکر می‌کنند ارشاد از فردا کتاب جمع می‌کند بر اساس سلیقه گزارش‌دهندگان، آنها متوجه موضوع نشدند. البته چه این سامانه باشد چه نباشد وظیفه ارشاد در برابر کتاب دارای محتوای مغایر با قانون ورود و برخورد است.»
