فرهیختگان: روز گذشته 700 نفر از نخبگان  با مقام‌معظم‌رهبری دیدار کردند. دیداری که در آن هفت تن از اندیشمندان علمی کشور با ایراد سخنرانی، دغدغه‌هایشان را در حوزه های مختلف از کشاورزی گرفته تا وضعیت صنعت خودرو، مبارزه با آلودگی هوا، عدالت اقتصادی-اجتماعی، طب سنتی و زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور و سهم اسنادبالادستی مانند برنامه هفتم توسعه در تقویت حوزه های علمی به گوش رهبر انقلاب رساندند. رهبری نیز در این دیدار چندساعته نکاتی را پیرامون نقش نخبگان در حل مسائل کشور و البته سهم و وظیفه دستگاه‌ها در نگهداشت استعدادهای برتر علمی در داخل مرزها ایراد کردند. در ذیل متن کامل صحبت‌های نخبگان آورده شده است.

سازمانی برای توسعه علوم طب ایرانی و مکمل ذیل وزارت بهداشت تاسیس شود
محمد صادق عادل مهربان، دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

به‌طور قطع نظام سلامت یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. برای نمونه می‌توان به ابتکار در گسترش شبکه بهداشت، کیفیت پرورش پزشکان و تربیت پژوهشگران برجسته‌ای اشاره کرد که نه‌تنها در ایران خدمت می‌کنند، بلکه در هر جای دنیا که باشند مانند ستاره می‌درخشند. البته به‌موازات این پیشرفت‌ها، نباید از نقاط ضعف در بعضی از قسمت‌ها چشم‌ پوشید و این موارد باید به‌طور ویژه مدنظر مدیران محترم نظام سلامت قرار گیرد. از جمله آنها توجه به ظرفیت طب سنتی ایرانی است که موضوع بند 12 سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی جنابعالی است. برخی از علوم همراه خود پیوست فرهنگی، تمدنی و سیاسی دارند و درحال‌حاضر بسیاری از کشورهای دنیا درباره طب سنتی و بومی‌شان به‌عنوان علمی که پیوست فرهنگی و تمدنی قوی و غنی دارد به تکاپو افتاده‌اند. از آمریکا و آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای اروپایی و آسیایی مانند چین و هند که به‌شدت برای توسعه طب سنتی خودشان کار می‌کنند، حتی در این بین کشوری مانند ترکیه در پی ثبت طب سنتی ایرانی و ابن‌سینا به نام خودش است. کشور ما، ایران نیز با توجه به میراث عظیم و مکتوب طب ایرانی، سابقه اعتلای علمی در دوران تمدن اسلامی و بهره‌مندی از ظرفیت عظیم اقلیمی از استعدادی شگرف برخوردار است. تنوع گونه‌های گیاهی کشور ما بیش از دو برابر اروپاست و از بین 8هشت هزار گونه گیاهی موجود در کشور، دو هزار و 300 گونه دارویی هستند. لازم به ذکر است که اندازه بازار جهانی طب سنتی و مکمل در سال 2021 برابر با 92 میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود تا سال 2030 به بیش از 411 میلیارد دلار برسد که متاسفانه سهم ایران از این بازار قابل‌توجه نیست. 

سال ۸6 دانشکده‌های طب سنتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تاسیس شدند، همان اتفاقی که حضرتعالی در دیدار اساتید دانشگاه در سال 89 خبر آن را برای خود مژده دانستید. تاکنون 21 دانشکده و گروه آموزشی طب سنتی ایرانی شکل گرفته‌اند و نزدیک به 500 نفر از پزشکان و داروسازان در رشته‌های طب سنتی ایرانی و داروسازی سنتی در مقطع دکترای تخصصی فارغ‌التحصیل شده‌اند و قریب‌به همین تعداد هم‌اکنون مشغول به تحصیل هستند. در این حوزه ما به لحاظ پژوهش‌ها فقط طی 10 سال توانسته‌ایم رتبه چهارم دنیا را در تولید دانش طب بومی و سنتی بعد از چین، هند و آمریکا به دست آوریم و متخصصانی را در زمره 1 درصد دانشمندان برتر جهان تربیت کنیم. گام‌های اولیه‌ای که برای احیای طب سنتی ایرانی به‌عنوان یک علم برداشته‌ایم اما طی این مسیر با چالش‌ها و محدودیت‌هایی هم همراه هستیم: 

از جنبه توسعه آموزش، در دوره آموزش عمومی همه رشته‌های علوم پزشکی، توجه به آشنایی با تاریخ طب، فلسفه طب و طب سنتی ایرانی از یکسو و از سوی دیگر جایگاه جهانی طب‌های سنتی آن‌طور که شایسته است هنوز مغفول مانده، همچنین علاوه‌بر نیاز به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های طب و داروسازی سنتی و هیات‌علمی، ما به ایجاد رشته‌ها و مقطع‌های مرتبط مانند پرستاری سنتی نیازمندیم و در راستای تولید دانش حکمت بنیان، جای خالی اندیشه‌های زیربنایی که بتواند چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی، جهان بینی و انسانی‌شناسی اسلامی را در حیطه نظام سلامت تبیین کند، احساس می‌شود. از جنبه پژوهش، علی‌رغم توفیقات بزرگی که مورد اشاره قرار گرفت، بودجه اختصاص یافته به مطالعات حوزه طب سنتی در کشور ما بسیار محدود است. برای نمونه در آمریکا به‌عنوان رتبه سوم تولید علم در این حوزه، بودجه مربوط به طب سنتی و مکمل در سال 2023، 170 میلیون دلار بوده است که 425 برابر بیشتر از بودجه اختصاص یافته به این حوزه در کشور ما در سال 1402 است. اخیرا هند نیز به‌عنوان کشوری که وزارتخانه مستقل طب سنتی دارد با اختصاص 250 میلیون دلار مرکز جهانی طب سنتی را راه‌اندازی کرده است تا بتواند جایگاه خود در منطقه را تثبیت کند و ما علی‌رغم این کم‌لطفی‌ها توانسته‌ایم در جایگاه چهارم تولید علم این حوزه بایستیم. بماند که اساتید و اهالی سلامت کشورهای پیشرفته به طب سنتی به دیده فرصت می‌نگرند و اینجا در ایران وضعیت خصوصا درون نظام سلامت و بین برخی اساتید متاسفانه طور دیگری است! از جهت ارائه خدمات، هنوز ادغام کامل طب سنتی در همه سطوح نظام سلامت انجام نشده، عدم پوشش بیمه برای داروها و برخی خدمات طب سنتی، دسترسی مردم را محدود کرده است و عدم نظارت کافی بر تفکیک طب سنتی علمی و دانشگاهی از مدعیان غیرپزشک طب سنتی موجبات بدگمانی بخشی از جامعه علمی و مردم را نسبت به طب سنتی پدید آورده است، خصوصا جایی این مساله حساس‌تر می‌شود که برخی افراد این مداخله‌ها را به اعتقادات دینی مردم گره می‌زنند. حضرتعالی پس از بازگشت از سفر هند در دوران ریاست‌جمهوری و مشاهده دانشگاه و بیمارستان همدرد فرمودید که از مسئولان آن وقت جهت انجام اقدام مشابه در ایران قول پیگیری گرفتید اما اقدامی نکردند، چنانچه هنوز هم علی‌رغم وجود اسناد بالادستی غنی مانند بند دوازدهم سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی جناب‌تان و سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آن‌طور که شایسته است اقدامی صورت نگرفته است. در نتیجه به‌طور کلی، با توجه به عدم تمرکز حکمرانی در توسعه عالمانه طب سنتی در سه حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات پیشنهاد می‌شود؛ سازمانی با استقلال نسبی برای توسعه منطقی علوم طب ایرانی و مکمل ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شود. جمله پایانی؛ طب یکی از پایه‌های هر تمدنی است و سویه‌های تمدنی طب ایرانی در جهت رسیدن به طب تراز تمدن اسلامی بسیار قوی هستند.

نبود معیاری برای سنجش محرومیت، مهم‌ترین خلأ در حل مسائل است 

شکوفه احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی علامه طباطبایی

یکی از اهداف پیروزی انقلاب اسلامی ایران که مصداق آیه شریفه‌ «وَ نُریدُ اُّن نَمُنَّ عَلَی الُّذینَ استُضعِفوا فِی الارضِ وَنَجعَلهُم اَّئِمَّه و نَجعَلهُم الوارِثینَ» است، تحقق آرمان عدالت و محرومیت‌زدایی است. با تصویب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و ایجاد بستر اقتصادی اسلامی در جهت رفاه و رفع فقر در مناطق مختلف کشور در اصول قانون اساسی پیش‌بینی شد. در این راستا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهایی همچون کمیته امداد امام(ره) ، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد 15خرداد تشکیل شدند و به توسعه کشور پرداختند، باید توجه داشت توسعه فرآیندی جامع و ناظر به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم است. آنچه اهمیت دارد توجه به توسعه منطقه‌ای در معنای تخصیص عادلانه‌ منابع در همه مناطق کشور است به‌طوری‌که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز رعایت عدالت در تقسیم امکانات عمومی مورد تاکید قرار گرفته است. براساس داده‌های مرکز آمار، بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 98 در 10 استان متمرکز بوده و 30 درصد مابقی متعلق به 21 استان است. در این میان، تولید ناخالص داخلی استان تهران در صدر آمار بوده و برابر با تولید 18 استان است. غرض از شرح این آمار، ترسیم شدت نابرابری منطقه‌ای در ایران است که زمینه‌ساز بروز مقوله‌هایی همچون مهاجرت، حاشیه‌نشینی و به‌تبع آن اسکان غیررسمی و کمبود آب و آلودگی هواست. تداوم این مساله منجر به اختلال در سیستم زیست‌پذیری کشور در مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر خواهد شد همانطور که آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد در چند دهه‌ گذشته جمعیت ایران از نظر پراکنش جغرافیایی دچار تغییرات چشمگیری شده است.یکی از مهم‌ترین خلل‌ها در زمینه حل مسائل حوزه محرومیت‌زدایی، نبود معیاری برای سنجش محرومیت می‌باشد؛ اولین مصوبه در خصوص شناسایی این مناطق در سال 88 بوده که تاکنون به‌روزرسانی نشده و نیازمند بازبینی به همراه ارائه شاخص‌هایی برای تعریف مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته است؛ در این راستا «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» نیز می‌تواند به ایجاد ترسیمی از وضعیت مناطق کمترتوسعه‌یافته در کشور کمک کند. از سوی دیگر اعطای نقش فعال به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مدیران شهرستان‌ها در خصوص شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای مناطق کمترتوسعه‌یافته مانع هدررفت منابع تخصیص‌یافته خواهد شد، از این رو پیشنهاد می‌شود که همگام با شناسایی نقاط محروم اولویت‌های توسعه‌ای هر یک از مناطق نیز بررسی و تدوین شود. در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان استان‌ها در جهت شناسایی لوازم توسعه هر منطقه براساس زیست‌بوم آن الزامی قلمداد می‌شود اما مشارکت نخبگان منحصر به شناسایی لوازم نیست و باید در تسهیل و تسریع طرح‌های محرومیت‌زدایی از ظرفیت نخبگانی متناسب با توان و تخصص هر یک استفاده شود که این امر خرسندی و جلب مشارکت سایر مردم را به همراه خواهد داشت. همچنین از ظرفیت «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» در جهت گزارش پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای به مردم نیز می‌توان بهره جست. باید توجه داشت که از مشکلات اساسی این مناطق نبود ساختاری هویت‌بخش برای مشارکت مردم است که این موضوع باید از طریق فعالسازی و توانمندسازی شبکه‌های مردمی تقویت شود. همچنین توجه به توسعه مناطق در برنامه توسعه به عنوان سندی قانونی در جهت توزیع منابع در گستره سرزمینی الزامی است؛ با توجه به این که در آستانه تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه با اولویت «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» هستیم توجه به عدم تعادل منطقه‌ا‌‌ی و محرومیت‌زدایی حائز اهمیت می‌شود. از مهم‌ترین اشکالات برنامه‌نویسی توسعه در ایران عدم تبیین اولویت‌های اقتصادی در پنج سال آتی است که این موضوع در لایحه برنامه هفتم نیز به چشم می‌خورد. مهم‌ترین گام در جهت محرومیت‌زدایی مناطق محروم و کمترتوسعه‌‌یافته که جای خالی آن علی‌رغم شعار«مهار تورم، رشد تولید» احساس می‌شود؛ توسعه صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در این مناطق است که در این زمینه لازم است زنجیره‌های اقتصادی و قطب‌های تولیدی محلی مناطق تقویت شود، نهادهای فعال در عرصه اقتصادی همچون اتحادیه و تعاونی‌ها که مردم این مناطق در آن عضویت دارند هم شناسایی و فعال شوند. از سوی دیگر ارتقای سهم مالکیت عموم مردم بر منابع و محصولات تولیدی و نقش‌آفرینی در مدیریت فرآیندهای اقتصادی سبب مشارکت فعال مردم خواهد شد و هدایت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در عمل می‌تواند از راهبردهای پیشنهادی در خصوص محرومیت‌زدایی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت چنانچه عدالت منطقه‌ای لحاظ و منابع به شیوه عادلانه توزیع شود، می‌توان به کاهش مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای امیدوار بود. در پایان؛ ما عزم‌مان را برای رسیدن به افق‌های دوردست جزم کرده‌ایم و با توکل بر خدا و رهنمودهای حضرتعالی این راه را به پایان می‌رسانیم. از خداوند متعال برای حضرتعالی آرزوی سلامتی و طول عمر مسالت دارم و لازم است از زحمات شبانه‌روزی مسئولان بنیاد ملی نخبگان، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و اساتیدم در دانشگاه علامه طباطبایی تشکر کنم.

کیفیت هوای کلانشهرها  3 دهه قبل هیچ‌گاه درحد استانداردهای ملی نبود

مریم زارع‌شحنه، عضو هیات‌علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

بنده به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهی کشور و صدالبته مادری نگران ازسلامت فرزندانش، قصد دارم مطالبی را هرچند کوتاه پیرامون یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی محیط‌زیست، یعنی معضل آلودگی هوا با شما درمیان بگذارم. آلودگی هوا در کشور ما همانند سایر مناطق دنیا وجود دارد اما نکته نگران‌کننده این است که روند وضعیت مهم‌ترین آلاینده‌های هوا در کشور افزایشی بوده است، درحالی‌که در کشورهای دیگر با وضعیت اقتصادی مشابه ما روند تغییرات کاهشی است. آلودگی هوا امنیت نسل‌ها و آینده کشورمان را تهدید می‌کند. باید توجه داشت صرف هر هزینه در بهبود کیفیت هوا، چندین برابر آورده اقتصادی از محل صرفه‌جویی هزینه‌های درمان در پی دارد. 

حضرت آقا!

خروجی مطالعات متخصصان مراکز علمی و دانشگاهی عموما در حد مقالاتISI و گزارش‌های بین‌المللی و داخلی باقی می‌‌مانند و اغلب بدون اینکه مدیران و مسئولان اجرایی کشور از آن مطلع شوند در آرشیو پرازدحام مقالات و گزارش‌ها خاک می‌خورند. درخصوص مهم‌ترین آلاینده‌های هوا (یعنی ذرات معلق ریز) مقادیر کنونی سالانه ی این آلاینده بیش از شش برابر مقادیر استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. آمارها نشان می‌دهد که سالانه در کل کشور حدود پنجاه هزار مورد مرگ زودرس منتسب به آلودگی برآورد شده که این میزان معادل 12 درصد از کل موارد مرگ در ایران است و خسارات اقتصادی مستقیم آلودگی هوا در کشور سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار برآورد شده است. در اسناد بالادستی کشور و حتی احکام شریعت بر لزوم حفظ محیط‌زیست و برخورداری از هوای پاک تاکید شده است. حضرتعالی نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت و به‌کرات، به بحث آلودگی هوا اشاره داشته‌اید. 

حضرت آقا! 

با گذشت حدود بیست‌وپنج سال و تاکید بر اهمیت موضوع در پنج برنامه توسعه، کیفیت هوای کلانشهرها هیچ‌گاه در حد استانداردهای ملی قرار نگرفته است. فلذا پیش از طرح راهکارهای نوین می‌بایست آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته انجام پذیرد. البته نباید فراموش کرد که در طی حدود سه دهه گذشته به همت متخصصان داخلی و توسعه تکنولوژی در دنیا در رابطه با کاهش آلاینده‌های گوگردی و کربنی به موفقیت قابل‌تقدیری رسیده‌ایم. 

آقاجان!

بنده تصور می‌کنم رفع مشکل آلودگی هوا آنی نیست! و وضعیت کیفیت هوا به‌نوعی شاخص مدیریت کلان و توسعه پایدار است و با عنایت به اینکه هر لحظه توسط همه افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد، راهی برای پنهان کردن آن وجود ندارد. شاید بتوان گفت که مدیریت این مساله، راهی برای افزایش اعتماد مردم به مدیریت اجرایی کشور است. براساس تجارب موفق راه‌حل تک‌بعدی برای مساله چندبعدی جواب نمی‌دهد و تلاش برای کاهش آلایندگی در مبدأ، می‌بایست در اولویت قرار گیرد. 

در این خصوص بررسی و پیگیری اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

1) اولویت‌بندی برنامه‌ها و اقدامات کاهش آلودگی هوا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روش هزینه-اثربخشی 

2) تعیین شاخص کمی برای اقدامات به جهت سهولت در رصد و پایش آنها

3) ضرورت توجه به تجارب موفق جهانی و توجه به نقش همکاری‌های بین‌المللی در حل مشکل آلودگی هوا، همچون همکاری بین‌المللی با همسایگان جهت کنترل منابع انتشار گردوغبار

4) توجه جدی به همکاری بین‌سازمانی و استفاده از نظرات متخصصان دانشگاهی، فارغ از نگاه‌های سیاسی 

5) ارتقای فرهنگ و آموزش همگانی در زمینه الگوی مصرف و حمایت‌طلبی عموم مردم در زمینه کاهش آلودگی هوا

6) نظارت جدی همراه با ارائه راهکارهای عملی به صنایع و توانمندسازی بدنه کارشناسی 

7) به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات و تدوین راهکارها، اقدامات و سیاستگذاری‌ها مبتنی‌بر شواهد علمی معتبر 

8) ایجاد مدیریت جامع و متمرکز در سطوح بالای کشور و عزم مسئولان در امر مدیریت آلودگی هوا و بررسی سازوکارهای اقتصادی بهبود کیفیت هوا و مدیریت هزینه‌های دولت در تامین منافع اقتصادی

9) و مهم‌ترین مساله: یکی از راه‌های اصلی کاهش، مدیریت تقاضای انرژی در بخش‌های غیرمولد اقتصادی مانند بخش خانگی و حمل‌ونقل است. در این راستا، اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، معاینه فنی موتورخانه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت سوخت خودروها و صنایع اقدامات دارای اولویت هستند. در بخش تولید نیز علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل‌شده تصدیگری دولت در صنعت عرضه انرژی و وابستگی بالای صنایع انرژی‌بر به انتفاع از یارانه‌های انرژی با بهره‌وری پایین منجر به هدررفت منابع انرژی و بروز آلودگی‌های محیط‌زیستی در مناطق متمرکز صنعتی شده است. امید است با عنایت امام عصر و توجه پدرانه شما به این امر پرچالش محیط‌زیستی، گامی مطلوب در زمینه کنترل آن برداشته شود چراکه اگر می‌خواهیم نسلی سالم و کارآمد داشته باشیم سلول‌های ما نیازمند هوای پاک است و سلامتی ما در گرو آن. 
 

نیاز به پنجره واحد تصمیم‌گیری در حوزه خودرو داریم

سید‌مصطفی مهدوی، دکترای مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر صنایع خودرویی و ریلی 

در ارتباط با حوزه خودرو، مشکلات حوزه سیاستگذاری در صنعت خودرو و در ارتباط با خودروهای برقی صحبت می‌کنم. مشکلات بسیاری در این صنعت وجود دارد و من به برخی از آنها اشاره می‌کنم. نبود استراتژی و بسته‌های سیاستگذاری کارشناسانه در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریت مالکیتی و ماهیت سیاسی خودروسازان بزرگ را از جمله این مشکلات می‌دانم. در این حوزه 23 نهاد در‌حال سیاستگذاری هستند و وضعیت به‌سمتی رفته است که دو خودروساز بزرگ بیش از چند ده هزار میلیارد تومان و چیزی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته دارند؛ ادامه شرایط موجود به خسران جبران‌ناپذیری ختم می‌شود و چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات درست و سخت وجود ندارد. این موارد نمونه‌ای از سیاستگذاری‌هایی از نوع راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستند که سیاستگذار را با آن مواجه می‌کند. مثل تعرفه بالای واردات در سالیان متمادی، ورود خودرو به بورس، سامانه یکپارچه خودرو‌ که به‌دلیل غیر‌کارشناسی بودن این سازوکارها و نداشتن مواجهه همه‌جانبه با مشکل، بی‌اثری و بی‌ثمری‌شان آشکار است. 

 همچنین در مورد خودروهای کارکرده، واردات این خودروها بدون در‌نظر گرفتن زنجیره خدمات پس از فروش و شبکه تامین قطعات مصرفی مشکلات بسیاری را برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌کند. خصوصی‌سازی به‌عنوان مسیری که در‌عین‌حالی که هیچ عقل سلیمی منکر خصوصی‌سازی نیست، اما با روش‌هایی که بی‌ضابطه انجام می‌گیرد و آنها را به مجموعه‌هایی می‌فروشند که اهلیت ‌آنها زیر سوال است، مسیر غلطی بوده که ما در هفت‌تپه و ماشین‌سازی‌تبریز و... طی کرده‌ایم. ما در کشور چندین خودروساز خصوصی داریم که سیاست‌های سیاستگذار نتوانسته خودروسازها را به‌سمتی سوق دهد که عمق داخلی‌سازی خودشان را افزایش دهند و تیراژ خود را بالا ببرند و سهم مناسبی از بازار بگیرند یا اینکه خودروهای ارزان‌قیمت متناسب با جامعه ایجاد کنند. مشکل جنس سیاستگذاری اشتباه در این حوزه است و باید پنجره واحد تصمیم‌گیری ایجاد شود که در این پنجره واحد تدوین بسته‌های سیاستی اتفاق بیفتد و عزم و اراده جدی برای اجرای این سیاست‌ها باشد. لازمه آن تشکیل اتاق فکر و یا شورای سیاستگذاری خودرو، ذیل وزارت صمت با ساختاری جدید است. این وزارت باید از تجارب قبلی خود استفاده کرده و از ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و دم‌دستی اجتناب کند و اعضای تیم اجرایی شورا باید طی فرآیندی شفاف از بین نخبگانی که پاک‌دست و باتجربه در صنعت خودرو و سیاستگذاری صنعتی هستند، انتخاب شوند. بحث دوم من در‌خصوص خودروهای برقی است، این فرصت مغتنمی است که باید قدر آن را دانست و از آن برای جبران عقب‌افتادگی فنی و فناوری در حوزه خودرو استفاده کرد. نباید بازار کشور را بدون تدوین سازوکارهایی که بتواند دانش فنی را در کشور عمق دهد، در اختیار خودروسازان خارجی قرار دهیم. همان‌طوری‌که ما به‌سمت خودروهای احتراقی رفتیم اما به ثمر نرسید. 

در حوزه لزوم ارتباط این صنعت و دانشگاه باید اشاره کنم که یکی از اشتباهات معاونت علمی این است که اصرار بر تولیدی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان دارند. در‌حالی‌که ما در صنعت خودرو فعلا دو ضلع خودروساز و قطعه‌ساز را داریم که دانش طراحی محصول را ندارند؛ معاونت باید تلاش کند تا شرکت‌ها دانش‌بنیان را به‌عنوان حلقه سوم به این اضلاع اضافه کند.

به تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های کوانتومی در کشور نیاز  داریم

شهرام سلیمانی، دکترای فیزیک از دانشگاه آزاد واحد علوم‌و‌تحقیقات 

ابراز مسرت، این فرصت را مغتنم می‌شمارم که به‌عنوان یک دانش‌آموخته رشته فیزیک در کشور پر‌افتخار ایران عزیز و نیز به‌عنوان یک معلم جوان دانشگاه، نکاتی به محضر حضرتعالی و جمع حاضر در حوزه فناوری‌های کوانتومی عرضه دارم. 

تقریبا از 10 سال پیش پا به عرصه پژوهش گذاشتم و به لطف الهی توفیق یافتم با تکیه بر برون‌دادهای علمی، عناوینی در سطح جهانی کسب کنم، اما باور دارم که تکیه صرف بر این عناوین ملاک نخبگی برای اینجانب نیست و ملاک میزان خدمتی است که می‌توانم در راستای تخصصم به مردم کشورم ارائه دهم.  حضرتعالی بارها روی هندسه نظم نوین جهانی تاکید فرموده‌اید و بلاشک این هندسه جدید، صرفا در عرصه سیاست نیست و ریشه این نظم نوین در شکل‌گیری جغرافیای جدید علمی است. یکی از سالنامه‌های بنیاد علم آمریکا در سال 2016 مطرح کرده که «توسعه اجتماعی و روند رشد در مناطق مختلف، یک جابه‌جایی شگفت‌‌انگیز در جغرافیای جهانی تحقیق، آموزش و نوآوری پدید آورده است. پدیدار شدن این دنیای چندقطبی فزاینده در علم و مهندسی پس از دهه‌ها رهبری علم توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بوده است.» 

لذا این دوران را می‌توان با سال‌های شکل‌گیری جنگ سرد مبتنی‌بر رقابت تسلیحاتی هسته‌ای- فضایی بین دو بلوک شرق و غرب مقایسه کرد. دوگانه جدید از یک سو حوزه غذا، دارو و زیست فناوری و از سوی دیگر حوزه علوم سایبری در سخت‌افزار و نرم‌افزار، هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی است. بلاشک در چهارچوب این دوگانه، بلوک‌بندی جدید علمی در‌حال شکل‌گیری است. اما برخلاف آن سال‌های پس از جنگ جهانی، این‌بار کشور عزیز ما ایران به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه درخوری ایستاده است و نه به‌عنوان یک کشور مقلد بلکه به‌عنوان یک کشور تاثیر‌گذار مطرح است. بدیهی است میزان توجه کشور و سرمایه‌گذاری مادی و انسانی در این دو حوزه، تعیین‌کننده جایگاه نسل فردا در جامعه جهانی است. 

در ادامه با اهمیت ورود به حوزه فناوری‌های کوانتومی، سخنانم را تکمیل می‌کنم. 

با پیشرفت‌های حوزه نانوفناوری، فوتونیک و مهندسی ابزار دقیق، فناوری‌های کوانتومی به‌عنوان یکی از زمینه‌های نوظهور و پرکاربرد در علوم و مهندسی مطرح شده است. دنیای مبتنی‌بر مهندسی کوانتوم، قوانین عجیبی را دنبال می‌کنند که با تجربه ما از دنیای کلاسیک بسیار متفاوت است. 

مفاهیمی همچون درهم‌تنیدگی و برهم‌نهی کوانتومی، دنیای جدیدی از فناوری‌ها را پیش روی ما قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال از آنجایی که از ویژگی‌های مذکور در ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده می‌شود، لذا سرعت و دقت پردازش اطلاعات در این سیستم‌ها، به شکل فزاینده‌ای رشد کرده است. به‌طوری‌که با دستیابی به یک کامپیوتر کوانتومی با توان پردازش مورد‌نیاز، رمزنگاری‌های امروزی شکسته خواهد شد و در نتیجه امنیت اطلاعات مورد تهدید واقع می‌شود و در جایی که اطلاعات مهم یک کشور در معرض خطر باشد‌، جایی برای فکر کردن به سایر فناوری‌ها باقی نمی‌ماند. 

کشورهای توسعه‌یافته با وقوف به اهمیت این موضوع، بودجه‌های زیادی را در این مسیر هزینه می‌کنند زیرا با دست یافتن به این فناوری با توان پردازش مورد ‌نیاز، قطعا برگ برنده بزرگی در حوزه فناوری‌های اقتدار‌ آفرین را در دست خواهند داشت و البته باید به استحضار برسانم، با توجه به پیچیدگی‌های این فناوری، انتقال فناوری از دیگر کشورها درصورتی‌که دانش آن در کشور از قبل نهادینه نشده باشد، چندان برای ما کارآمد نخواهد بود و تاخیر در سرمایه‌گذاری و توسعه منابع انسانی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در آینده نزدیک به کشور و خصوصا امنیت آن وارد خواهد کرد. 

از مثال‌های دیگر این حوزه می‌توان رمزنگاری و رمز‌گشایی کوانتومی اطلاعات، شبیه‌سازی‌های ژنتیکی، تصویربرداری‌های دقیق پزشکی‌، تشخیص و معالجه بیماران سرطانی، حسگرهای بسیار دقیق کوانتومی، رادارها و موقعیت‌یاب‌های کوانتومی نام برد. 

افتخار دارم  اعلام کنم با توجه به تاکید حضرتعالی به درون‌زایی و درون‌جوششی علمی در مسیر پیشرفت علمی، ما هم بسان چند دانشگاه دیگر از چند سال پیش با گروهی از محققان نخبه جوان به همراه پیشکسوتان با توجه به نیاز اساسی کشور، ورود به حوزه فناوری‌های کوانتومی را در دستور‌کار قرار دادیم و مرکز تحقیقات فناوری‌های کوانتومی را در مجموعه دانشگاهی خود تاسیس کردیم و به لطف خداوند به توفیقات خوبی نیز دست یافته‌ایم که گزارشی از آن را خدمت حضرتعالی تقدیم خواهم کرد، البته هنوز در آغاز راهیم و نیاز به تلاش مضاعف داریم. 

در آخر پیشنهادهای خود را به شرح  زیر ارائه می‌کنم: 

 در تحول رشته‌های آموزش عالی در کنار توجه به اقبال اجتماعی و آمایش سرزمینی که نکته بسیار مهمی است، شاخص علوم اقتدار آفرین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه به صرف اتکا به اینکه همه رشته‌های دانشگاه باید بر اساس شغل‌های موجود در جامعه تعریف شوند، نسبت به برخی رشته‌های این فناوری به‌عنوان مثال فیزیک و خصوصا فیزیک حالت جامد و فوتونیک با بی‌مهری مواجه هستیم. 

 گسترش علوم پایه و خصوصا جلوه‌های جدید آن مانند فناوری‌های کوانتومی توجه بیشتری را می‌طلبد. مراجع ذی‌ربط، لازم است نسبت به ایجاد رشته‌های جدید و اجازه راه‌اندازی آن در دانشگاه‌های مختلف از چابکی بیشتری برخوردار باشد.  

 تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های کوانتومی، فراهم شدن بستر مناسب برای انجام پروژه‌ها در چهارچوب همکاری با کشورهای همسو و نیز کسب آمادگی لازم برای مقابله با چالش‌های این فناوری نوین در قالب پروژه‌های مشخص و مورد نیاز کشور امری ضروری است. در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و دیپلماسی علمی، لازم است به این حوزه اساسی به‌عنوان رکن توسعه علم توجه کافی به عمل آید. بدانیم فردا برای این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار دیر است. در پایان امیدواریم که در آینده نزدیک با گزارش پیشرفت در این مسیر به محضر حضرتعالی، پاسخگوی اعتماد شما و مردم کشور باشیم. با تشکر از حضرتعالی و حضار محترم.

مجری برنامه دیدار روز گذشته نخبگان با رهبری در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: 

سعی داشتیم در جلسه دیدار با رهبری ترویج گفتمان را در‌نظر بگیریم

شایان افراسیابی، مجری برنامه دیدار نخبگان با رهبری و پژوهشگر گروه بین‌الملل اندیشکده حکمرانی شریف در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «در کل دیدار نخبگان با رهبری جلسه بسیار خوبی بود و نخبگان هم بسیار علاقه‌مند و مشتاق بودند و در‌عین‌حال زمان را مدیریت کردند. با توجه به شنیده‌ها از دیدار سال‌های قبل که گویا بی‌نظمی در جلسه بوده، اما امسال از این نظر جلسه فضای خوبی داشت.»  

افراسیابی با اشاره به نحوه انتخابش برای اجرای جلسه، ادامه داد: «من از طرف اندیشکده حکمرانی شریف معرفی شدم، درواقع طرحی داشتیم درمورد دیپلماسی نخبگانی که تا مرحله آخر پیش رفت اما بنا بود بین هفت نفری که در دیدار سخنرانی می‌کنند، نباشیم. به‌جای آن اوایل هفته تماس گرفته و اجرای جلسه را به من سپردند.» وی افزود: «سخنرانان تا حد خوبی زمان را رعایت کردند و از این نظر مشکلی نداشتیم، من هم سعی کردم کوتاه صحبت کنم تا فرصت کافی برای بیانات مقام‌معظم‌رهبری باشد.» 

افراسیابی با اشاره به ترویج گفتمان در دیدار نخبگان با رهبری، تشریح کرد: «وقتی داشتم متن اجرا را آماده می‌کردم، برایم مهم بود که فضای جلسه به حالت ترویج گفتمان باشد و مباحث کاملا جا بیفتد تا اینکه بخواهیم جزئیات نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی را مطرح کنیم؛ معمولا با این نکات دستگاه‌ها تغییر رویه نمی‌دهند. نکته‌ای که مقام‌معظم‌رهبری اشاره کردند این بود که به‌صورت عملیاتی وارد سیاستگذاری شوید و با دستگاه‌ها در این راستا صحبت کنید تا از این طریق بتوان اثر گذار بود و صرفا به مباحث این جلسه اکتفا نکرد.» 

وی افزود: «همچنین در این جلسه مساله مسئولیت نخبگان مطرح شد که نکته بسیار مهمی بود. رهبری در این باره فرمودند نخبگان علاوه بر فعالیت در رشته خود باید به بحث مسئولیت اجتماعی و مسئولیت واکنش نشان داده و نسبت به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، توجه داشته باشند.»