فرهیختگان: کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا متنی را با عنوان «پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها» تهیه و منتشر کردهاند. البته تلاشهای مرکز پژوهشهای مجلس فقط در تهیه پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها محدود نشده و کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، مطالب و محتواهای دیگری نیز در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شرکتها ترجمه و بومیسازی کردهاند. این مطالب از تاریخچه و ادبیات موضوع مسئولیتهای اجتماعی در جهان شروع شده و به سیاستگذاری حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در دنیا پرداخته و درنهایت علاوهبر آسیبشناسی سیاستگذاری این حوزه در ایران، پیشنهادهایی نیز برای حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران ارائه میدهد. در همین خصوص «فرهیختگان» گفتوگوی مفصلی با سینا شیخی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده که بیشترین نقش را در تهیه و تدوین گزارشها و پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی داشته است. شیخی معتقد است حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران دارای چالشهای مختلفی ازجمله قوانین متکثر و بدون متولی واحد و ضمانت اجرایی ضعیف بوده و برخلاف دنیا، از کمترین شفافیت برخوردار است. آنچه در ادامه میآید، متن کامل این گفتوگو است.
در ابتدا بفرمایید موضوع مسئولیت اجتماعی چرا مهم است؟ و چرا باید نسبت به آن حساس شد؟
موضوعی که شما روی آن دست گذاشتید، مسئولیت اجتماعی شرکتها یک موضوع نویی است و تقریبا از 2001 در مجامع سیاستگذاری سازمان ملل بدان توجه شد که شرکتها نیز همچون شخصیت حقیقی و حقوقی در توسعه جامعه نقش دارند؛ بالاخره از ظرفیتهای جامعه استفاده کردند، کارگری که آنجا کار میکند از ظرفیت این جامعه استفاده کرده که آموزش دیده و تربیت شده و بزرگ شده است. از آبوهوا و محیطزیستی بهره میبرد که برای همه جامعه است. پس مسئولیتی هم در قبال آن جامعه دارد. یک بخش از فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکتها، داوطلبانه است و صرفا نیاز به یک تنظیمگری دارد. اما بخش دوم آن «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» یک پروژه و طرح است. مقصود این است که بفهمیم شرکت چه ضرباتی به جامعه و محیطزیست وارد میکند. این بخش دیگر داوطلبانه نیست؛ چراکه موجب تضییعی از حقوق جامعه و کشور شده است. پس ما باید در گام اول دو چیز را از هم تفکیک کنیم. یکی «ارزیابی تاثیر اجتماعی» و دیگری «مسئولیت اجتماعی» شرکتهاست. اگر مسئولیت اجتماعی را کلان درنظر بگیرید شامل هر دو مولفه میشود. ارزیابی تاثیر اجتماعی به این معناست که من یک کاری کردم و تاثیری در جامعه گذاشته است، جامعه را آلوده کرده است. سیستم زادوولد یا نسبت جنسیتی این جامعه را بههم زده است. من باید قبل از اجرای پروژه صنعتی یا... ، اثرات پروژه را ارزیابی کنم و تا حد ممکن تبعات این بارگذاری صنایع و پروژه را کم کنم.
مثلا ما در دو دهه اخیر دو رئیسجمهور از یک استان داشتیم که آنقدر صنعت را در آن استان افزایش دادهاند که نسبت جمعیتی زن و مرد آن 1.4 مرد و یک زن شده است، یعنی در آن استان به ازای هر 14 مرد 10 زن وجود دارد. نرمال این نسبت این است که آن 10 باشد و این 11-9 باشد. یکی بالا و پایین نرمال است. در این استان این نسبت جنسی از وضعیت نرمال خارج شده است. وقتی شما با یک جامعهشناس یا آسیبشناس اجتماعی این نسبتها را بگویید قطعا به شما خواهد گفت این نوع صنعتیسازی آسیبهایی دارد، پس مثلا باید قبل از سرمایهگذاریهای کلان در یک منطقه، فکر کنید که صنایعی را به آنجا ببرید که تماما مردانه نباشد. این تغییر نسبت جنسیتی فقط یکی از آسیبهاست. شما وقتی ظرفیت صنعتی یک استان را در یک مقطع کوتاه بهشدت بالا میبرید، ممکن است افراد با خانواده بیایند. در آن صورت فضای آموزشی و تفریحی و ورزشی این استان هم بههم میریزد.
مردم اینجا یکسری ظرفیت آموزشی داشتهاند که مثلا 30 نفر به مدرسه میرفتند. الان صنعتی را به این استان بردید که مهاجرت زیاد شده و این تعداد به 40 نفر میرسد. مردم آن استان نباید هزینههای جانبی صنعت تو را بدهند. یا حداقل مطالعات آن را انجام بدهد که برای تصمیمگیران شرایط مشخص باشد. در برنامه ششم توسعه گفته شده شرکتهای دولتی، نه خصوصی مجاز هستند تا 4 درصد از آن منابع را خرج تاثیر اجتماعی کنند (منابع هر پروژه و هر برنامه منظور است). مثلا میخواهید پتروشیمی تاسیس کنید اگر بودجه هزار میلیارد تومان است، 4 درصد از این را میتوانید خرج ارزیابی تاثیر اجتماعی کنید. اما از آنجا که تجویزی و نه تکلیفی بوده، در عمل کاستیهای فراوانی داشته است. با این مدل تجویزی بدون مشوق خاص، قانونگذار هم نمیتواند ورود و اجباری کند. در کشور ما مساله مسئولیت اجتماعی شرکتها بهدلیل حضور شرکتهای دولتی خاصتر است؛ در بخشهای مختلف اعم از حوزه انرژی و وام و... به اغلب شرکتها بهخصوص شرکتهای دولتی سوبسید و یارانه داده شده و از بیتالمال استفاده میشود. شرکت برای مردم است و خب ماجرا پیچیدهتر نیز میشود.
الان وضعیت الزامآوری قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی و ارزیابی تاثیر اجتماعی در ایران چگونه است؟
ابتدا باید این نکته را متذکر شوم که موضوع ارزیابی تاثیر اجتماعی که در برنامه ششم وجود داشت، از برنامه هفتم توسعه حذف شده (متاسفانه ابعاد اجتماعی برنامه بسیار ضعیف است) و الان هیچ قانون و سیاستی برای ارزیابی تاثیر اجتماعی در کشور نداریم. یک آییننامهای برای قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده ولی آن هم تجویزی است. وقتی قانون اجبار و ضمانتآوری نداشته باشد، فایدهای ندارد کما اینکه نشان میدهد این ارزیابی تاثیر اجتماعی فایدهای نداشته است. در بخش داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکتها، مشکل چندبرابر میشود. شما اشاره کردید در حوزه مسئولیت اجتماعی به ارقام درشتی در صورتهای مالی شرکتها رسیدهاید؛ طبیعی است جایی که رقم بالا است ما را دچار توجه دوچندان میکند، اما نباید به همین مبلغ اکتفا کنیم. خیلی مواقع یک هزینه صد میلیارد تومانی در حوزه مسئولیت اجتماعی باعث میشود یک خسارت یا زیان یا فساد هزار میلیارد تومانی در جای دیگری دیده نشود یا از آن چشمپوشی میشود. یعنی یک نفر صد میلیارد تومان خرج میکند که این مبلغ بزرگی است ولی باید دید برای چه چیزی خرج کرده است؛ فرضا ما شرکتی داریم که مشکلات زیستمحیطی دارد، مشکلات قانونی و کارآمدی و... دارد، ممکن است صد میلیارد تومان بهعنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها (اما در باطن بهعنوان رشوه و سبزشویی و...) خرج کند تا آن مشکلات را بهنحوی بپوشاند.
اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها را تهیه کرده است. این پیشنویس قرار است به کجا ارائه شود؟
این پیشنویس به درخواست کمیسیون اجتماعی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. برای تدوین آن بیش از 600 نفرساعت جلسه با اساتید و فعالان این حوزه برگزار شده و اسناد قانون کشورهای دیگر و مطالعات جهانی بررسی شده و درنهایت یک پیشنویس قانونی تهیه و به مجلس ارائه شده است. این پیشنویس بر ساماندهی و ایجاد مشوق در بخش فعالیت داوطلبانه شرکتها و نه ارزیابی تاثیرات اجتماعی متمرکز شده است؛ چراکه در ارزیابی تاثیرات اجتماعی بار مالی برای دولت ایجاد میشود و ایجاد آن در طرحهای مجلس خلاف اصل 75 است. این موضوع باید بهصورت لایحه از سمت دولت بیاید که مشکل قانونی نداشته باشد.
در بخشی از متن پیشنویس به قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره کردهاید که شرکتهای زیانده نباید اجازه هزینه در حوزه مسئولیت اجتماعی داشته باشند. در این خصوص توضیح میدهید.
بله، مساله دیگری که اینجا داریم این است که برخی مواقع در ایران شرکتهای دولتی داریم یعنی شرکتی که از بیتالمال ارتزاق میکند، مردم نسبت به اینها حساستر هستند حداقل آنهایی که بیشتر با زندگی آنها درجریان است، همچون شرکتهای خودروساز که مردم از آنها ناراضی هم هستند و میگویند از تو بهعنوان شرکتی که جان و مال ما را با خدشه روبهرو کردید و از بیتالمال و پول ما ارتزاق میکنید و ضررده هستید، ناراضی هستیم. ممکن است این شرکتها برای اینکه از آن انتقادات جلوگیری کند پدیدهای را باب میکند که به آن در دنیا سبزشویی گفته میشود. مثلا شرکت کوکاکولا و مک دونالد در این زمینه محکوم شدند که تو بهوسیله فعالیت ظاهرا دوستدارانه محیطزیست میخواهی افکار عمومی را از اثرات بد شرکت خود منحرف کنی یا اساسا در آن فعالیت صادقانه عمل نکردی و به جامعه دروغ گفتی. خب در شرکتهای دولتی زیانده و ناکارآمد مساله خاصتر میشود. انتقادات از این شرکتها در جامعه زیاد است و اینها با انجام نادرست مسئولیت اجتماعی شرکتها، تلاش میکنند تا خود را تطهیر کنند.
فکر میکنم یکی از خودروسازان چند سال پیش از آهوی ایرانی حمایت کرده بود. وقتی تصور جامعه این است که خودروساز از جان و مال آدمها و مشتریان خود حمایت نمیکند، چرا باید از آهوی ایرانی دفاع کند؟ براین اساس پیشنهاد ما این بود حضور شرکتهای دولتی زیانده در عرصه مسئولیت اجتماعی شرکتها به معنای خاص داوطلبانه و خیریهای، نه ارزیابی تاثیر اجتماعی، ممنوع شود. ارزیابی تاثیر باید به همه تکلیف شود ولی این کارهای توسعهای و خیریهای، حفاظت از محیطزیست، آبوهوا و... برای شرکتهای زیانده دولتی باید ممنوع شود. چون سبزشویی میکنند. در بانکها هم داشتیم. بانکها الان یکی از جاهایی هستند که ما خیلی به آنها ایراد داریم و از عوامل اصلی تورم و گرانی مسکن نیز هستند. برخی از آنها وارد فضای خیریهای و اقدامات و کمپینهای پرسروصدای حمایت از دانشآموزان، محرومان، طبیعت و... شدهاند، درحالیکه در بسیاری از مشکلات جامعه انگشت اتهام و پرسش بهسوی آنهاست. مفهوم این اقدامات، سبزشویی است.
برای نمونه یکی از این اشخاص که در پروژههای بانکی و مالی بسیار زیر سوال است رفته در منطقه 12 تهران سراغ یک خانه تاریخی متعلق به رجال مذهبی و آن را بازسازی کرده است. بر سر در آن خانه تاریخی نیز نوشته شده که فلان شخص اینجا را بازسازی کرده است. اینجا بانک زیانده با این اقدامات برای خود وجاهت اجتماعی و حتی سیاسی میخرد.
نمونه دیگر ساخت مدرسه توسط شرکتها و بانکهاست. خب ما قدردان افراد خیر هستیم اما بانک زیانده و شرکت زیانده نمیتواند خیر باشد. بیشتر از کمک به کشور، به آن ضربه وارد میکند. آن خیر مدرسهساز تکلیفش مشخص است که برای خدا و کشور کار میکند، اما شرکت و بانک زیانده برای این مسائل کار نمیکند و اهداف دیگری دارد. یک تومان خرج میکند تا شما از 10 تومان ضرر به بیتالمال یا فساد یا رانت یا تخلف او صرفهنظر کنید. یعنی شما یک سنگ را کج میگذارید و تا ثریا دیوار کج میرود.
این هزینهکردها ممکن است وارد مسائل سیاسی هم شوند. یعنی یک مسئول میگوید پروژه کجا انجام شده و چه پروژهای انجام شود و با حضور خود در فرآیند پروژه یک رپرتاژ برای خودش برود. در این میان ممکن است نیاز واقعی استان یا مردم درنظر گرفته نشود و تبعات سوء دیگری هم به بار میآورد، چون آن شرکت قطعا بعدها از این مسئول تقاضاهایی خواهد داشت که ممکن است غیرقانونی باشد. پس باید فرآیند کار کارشناسیشده و شفاف باشد تا این شائبهها پدید نیاید. در پیشنویس سعی کردیم جلوی این مورد را هم بگیریم. مثلا گفتیم پروژههای انتخابی باید براساس سند آمایش انتخاب شوند. یعنی در هر استانی برود مشخص کند کمبودهای استان کجاست؟ مشکلات اجتماعی استان چیست؟ شرکتی که بخواهد در این حوزه وارد شود براساس نیازمندیهای واقعی منطقه عمل میکند، البته که مشوقهایی برای این موضوع در نظر گرفتهایم.
شما تجربه دنیا را هم بررسی کردهاید. در دنیا وضعیت قانونگذاری چگونه است؟
در کشورهای مختلف گرچه رویههای مختلفی وجود دارد اما تاکید این است که همه هزینهها باید شفاف باشد تا از اثرات سوء این هزینهکردها جلوگیری شود. در فرانسه قانون است که شرکتهای بزرگ باید مسئولیت اجتماعی خود را براساس مولفههای جهانی روی سایت بگذارند تا همه مردم آن را ببینند. فرانسه کلا سامانههای خوبی دارد. یک بار من سر قانون تشکلهای مردمنهاد سامانه فرانسه را چک کردم. تشکلهایی که گردش مالی سالانه آنها از فلان میزان یورو بیشتر بود باید همه چیز برخط و آنلاین در اختیار مردم باشد. حتی انگلستان هم این را دارد. مثلا در انگلستان با 20 فاکتور مالی شما میتوانید ماهانه تشکلها را رصد کنید. فلان تشکل درآمدهایی که از بیرون از انگلستان داشته را نمایش دهد، همه را میآورد، به تفکیک و با دقت بالا؛ ارزش پولی کالاهایی که به فلان تشکل دادند را نشان میدهد. کمکهایی که از سازمان ملل گرفته را نشان میدهد.
در پیشنویس مشخص کردیم که شرکتها با سه پارامتر 1- چقدر گردش مالی دارید، 2- چقدر مخاطب و 3- چقدر کارگر دارید سنجیده میشوند و براساس آن مقیاس، موظف به شفافیت و اعلام عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها به جامعه میشوند. هر یک از این مولفهها از میزان تعیینشده بیشتر باشد، باید گزارش شفاف به مردم ارائه شود. مثلا سایت دیوار که مخاطب زیادی دارد، باید مسئولیت اجتماعی خود را شفاف کند که چه کارهایی در این زمینه کرده است. این کار را کردیم و مشوق هم قرار دادیم. بالاخره میخواهیم برای کسی که واقعا بخواهد کار مثبت بکند، تسهیل ایجاد کنیم. گفتیم شرکتها 10 درصد از مالیات را میتوانند در قالب مسئولیت اجتماعی هزینه کنند که اینطور تشویق شده و بیش از 10 درصد را هم بیاورد که قبلا هزینه قابل قبول بود یعنی از آن قسمت فقط مالیات نمیگرفتیم ولی الان 10 درصد از کل مالیات را خرج کند.
در حوزه مسئولیت اجتماعی یک ایزو 24 هزار داریم؛ این ایزوی تشویقی است که 7 مولفه آن در گزارش ما (سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها در جهان و ایران) آمده است. در آن گزارش همه اسناد مهمی که درباره CSR است را ترجمه کردیم. سعی کردیم مفاهیم را تا حد ممکن نیز بومی کنیم و سعی کردیم ببینیم در ایران در کجاها ضعف داریم، مثلا در مورد وضعیت کارگرها سوال این بود که چقدر وضعیت اجتماعی خوبی دارند، چقدر به مسکن آنها رسیدگی شده است. این جزء CSR است. چقدر محیط کار آلودگی ایجاد میکند. این جزء CSR است. چقدر شفافیت دارید، چقدر حریم خصوصی مصرفکنندهها را لحاظ میکنید، همه اینها جزء مسئولیت اجتماعی قرار میگیرد. ما گفتیم باید در این پارامترها گفته شود چه کار کردهاید؛ یعنی نمیتوانید بگویید من فقط مدرسه ساختم! باید بگویید با کارگران، محیطزیست، با مصرفکننده و... چه برخورد و تعاملی داشتهاید. چه اقداماتی کردهاید که کارگر شما با احساس بهتری زندگی کند.
سازمان مالیاتی با این امر موافقت میکند؟
با دفتر اقتصادی مرکز در این زمینه همفکری خوبی داشتیم که سازوکاری باشد که مقبول سازمان مالیاتی هم باشد. با این سازوکار که ابتدا آن 10 درصد به خزانه بنشیند و با عنوان هزینه طرح تملک دارایی توسط همان شرکت برداشته شود. یعنی این پول در خزانه کشور بچرخد و طرح تملک دارایی شود که نظارت بر آن کامل است. باید کار عمرانی در حوزه آموزش و ورزش هم بشود. تصور ما این است در این شرایط کار عمرانی بهتر نتیجه میگیرد.
برخی میگویند اگر این پولها به خزانه دولت بیاید دیگر کسی کار خیر انجام نمیدهد. قرار است پول مسئولیت اجتماعی به خزانه دولت بیاید؟
خیر. هزینه مالیاتی فقط بیاید. همه پولهای حوزه خیر. چون اگر شرکت مالیات را مستقیما خودش بخواهد خرج کند و سند بزند، ممکن است پولشویی رخ بدهد. یعنی بخواهد فرار مالیاتی کند. ما فقط به بخش مالیات میگوییم به خزانه بیاید و به شکل طرح تملک دارایی برگردد. بقیه اینطور نیست و خود شرکت میتواند خرج کند و در این صورت میتواند هزینه قبول مالیاتی هم بگیرد.
هزینههای آلایندگی که شرکتهای دولتی در صورت مالی خود آوردهاند، مربوط به ارزیابی تاثیر اجتماعی است؟ این هزینه را شرکت انجام میدهد یا سازمان محیطزیست؟ اصلا نظارتی روی آن وجود دارد؟
سازمان محیطزیست خیلی گلایه دارد که به اندازه کافی کار انجام نشده است. به سازمان محیطزیست میگوییم قوانین مختلف دست شما را باز گذاشته و میتوانید از محل قوانین آلایندهها هزینههای قابل توجهی دریافت و برای محیطزیست کشور هزینه کنید، اما جای تعجب است که از این ظرفیت برای حل بحرانهای زیستمحیطی استفاده نمیشود.
ببینید ظرفیت قانونی ما در کشور طوری است که اگر رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به تنهایی بگوید جایی به محیطزیست لطمه جدی میزند، باید همان لحظه و بهطور اورژانسی آنجا تعطیل شود. این ظرفیت قانونی درحالی است که سازمان محیطزیست میگوید درنهایت کسی این کار را نمیکند. چون آن طرف هم میگوید من شرکت را تعطیل کنم این کارگران وسط خیابان هستند. خب شرکتها پول و زور هم دارند. پس میگوییم لااقل کمک مالی به محیطزیست داشته باشد تا آلایندگی شرکت را کم کند یعنی مثلا تصفیهکننده بگذارد و فضای سبز ایجاد کند و... . اما کارشناسان محیطزیست میگویند این پول به صورت کامل به ما نمیرسد! این را بررسی نکردم و فقط ادعا است. باید بررسی کنید که اسناد محیطزیست چه میگوید.
گزارش «فرهیختگان» نشان میدهد هزینه عوارض آلایندگی محیطزیست درج شده در صورت مالی برخی از شرکتهای دولتی و خصوصی طی سال 1401 حدود 6300 میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل 1.7 برابر بودجه جاری و عمرانی 3 هزار و 713 میلیارد تومانی سازمان محیطزیست در سال 1402 است. یعنی این رقم به بودجه سازمان محیطزیست اضافه شود، بودجه آن یکباره افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
بله. گویا این نمیآید. البته ادعا این است و باید بررسی شود. اگر این ادعا درست باشد مجلس باید بهعنوان قوه نظارتی بر دولت ورود کند. مساله دیگر که فراموش کردم در مسئولیت اجتماعی شرکتها عنوان کنم این است؛ در گزارش درج کردیم از سر اجتماعی تا اقتصادی طیفی از کارها را دارید. گروههای جهادی کاملا اجتماعیاند و اصلا اقتصادی هستند، شرکت خصوصی هم کاملا خصوصی است اما مسئولیت اجتماعی شرکتها در این وسطهاست یعنی نمیخواهیم بگویم فقط برندینگ کنید بلکه باید واقعا یک کار اجتماعی کنید اگر میخواهید وارد این حوزه شوید. فقط برای برندینگ و حوزه اقتصادی نیست وگرنه اسم این را مسئولیت اجتماعی نمیگذاشتیم اما خیلی از شرکتها فقط به برندینگ خود فکر میکنند. مشکل باشگاهداری از اینجا اتفاق میافتد. بهویژه که این شرکتها عمدتا دولتی یا خصولتی هستند. این تیمها پولهای قابل توجهی از شرکتهای دولتی میگیرند، آیا این کار فایده اجتماعی دارد؟ یا بر احساس تضاد طبقاتی دامن میزنند؟ که کارگر ببیند شرایط کاری و حقوقی سختی دارد، اما از درآمدی که او ایجاد میکند افرادی درآمد میلیاردی دارند! بهویژه که آن باشگاهها سودی به شرکت بازنمیگردانند.
همینها باعث شدند بازارگرمی برای بازیکنان فوتبال ایجاد شود. بازیکنی که گفته میشود نباید قرارداد بالای 4 یا 5 میلیارد تومان داشته باشد یکهو از قرارداد 20 و 30 میلیارد حرف میزند. چون تیم صنعتی است و درآمد زیادی دارد سالانه 700-600 میلیارد تومان هزینه میکند. پرداخت این مبالغ برای هدلینگهای بزرگ کار راحتی است اما همین ارقام باعث میشود تیمهای غیرصنعتی یا خصوصی دچار بحران مالی شوند، چون نمیتوانند با این رقابت کنند.
بله دقیقا. بعد ببینید کارگران آن شرکت چقدر گرفتار هستند که شرکت 700 میلیارد تومان به آن تیم فوتبال میدهد. این سوال جدی است. این 700 میلیارد را در حوزه مسکن کارگران هزینه کنید چقدر رضایت اجتماعی ایجاد میکند؟ مسئولیت اجتماعی شرکتها صرفا برندینگ نیست، جایی بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.
اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
نکته دیگر مسئولیت اجتماعی، مساله همایشها و جشنوارههاست. برخی شرکتها بهعنوان مسئولیت اجتماعی کلی پول در این همایشها خرج میکنند تا برند شوند. حتی اگر در واقع کاری در این حوزه نکرده باشند. سالانه تعداد زیادی همایش در کشور برگزار میشود که این شرکتها پول به برگزارکنندگان میدهند که ما را بهعنوان شرکت برتر در زمینه مسئولیت اجتماعی در نظر بگیرید. این همایشها در ایران پرونده بزرگی است و منافع و عمدتا معایبی دارد که نیازمند توجه ناظران است. اینکه چقدر این همایشها برای کشور سود دارد.