میلاد جلیل‌زاده خبرنگار فرهنگ: طبق قانون، سازمان سینمایی موظف است به فیلمی که پروانه نمایش دارد و جلوی اکران آن گرفته شده، غرامت بدهد. این غرامت براساس هزینه‌ای که برای ساخت فیلم شده پرداخت نمی‌شود؛ بلکه براساس برآوردی که از فروش احتمالی فیلم به دست می‌آید، پرداخت می‌شود. اگر سازمان سینمایی به فیلمی مجوز داد و یک نهاد دیگر مثلا نهادی قضایی یا امنیتی آمد و به هر دلیلی جلوی انتشار فیلم را گرفت، یعنی علنا به بودجه سینما ضرری اساسی زده است؛ چراکه سازمان سینمایی باید بخشی از بودجه محدودش را به‌جای هزارویک فعالیت ضروری، صرف پرداخت خسارت به صاحبان آن فیلم کند. مثلا در سال‌جاری بودجه این سازمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود، اما هر فیلمی که پروانه نمایش دارد و مجوز نمایش نگیرد، به‌راحتی می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد تومان از سازمان غرامت بگیرد. پولی که قرار بود از دفاتر انجمن سینمای جوان تا پروژه‌های بلند داستانی در بنیاد فارابی، به هزارویک زخم سینما بخورد، در چنین شرایطی می‌بایست صرف پرداخت غرامتی شود که یک نهاد دیگر بیرون از سازمان سینمایی، عامل ایجاد آن بوده است. اگر هم خود آن نهاد این خسارت را بپردازد که تا به حال چنین موردی دیده نشده، باز خسارتی هنگفت به بیت‌المال وارد شده است.
مقصر کیست و چه کسی خسارت سینما را می‌دهد؟
می‌شود احتمال مقصر بودن خود سازمان سینمایی را هم در این زمینه مدنظر قرار داد. یعنی این سازمان به فیلمی مجوز داده که نباید می‌داده است. این اما در مورد فیلم‌هایی صدق نمی‌کند که به‌لحاظ محتوایی و قانونی مشکلی نداشته‌اند و صرفا مشکل آنها با موضع‌گیری سیاسی عوامل‌شان پس از شهریور ۱۴۰۱ به وجود آمده است. یک سرمایه‌گذار یا تهیه‌کننده آمده و با نویسنده‌ای برای نگارش فیلمنامه قرارداد بسته است. بعد فیلمنامه‌اش از مجاری قانونی پروانه ساخت گرفته و پس از آنکه فیلم آماده شد، از همان مجاری قانونی پروانه نمایش هم گرفته است. چنانکه پیداست، همه چیز طبق اصول و در چهارچوب قانون است؛ حالا ناگهان اتفاقی می‌افتد که در هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌ها نیست. ماجرای فوت خانم مهسا امینی پیش می‌آید و پیوست آن اتفاقات ۱۴۰۱ است و به‌دنبالش موضع‌گیری‌های تند بازیگرانی که در همین فیلم حضور داشته‌اند، حاشیه می‌سازد. فیلم به فضای تیره بلاتکلیفی می‌رود و پهلو به پهلوی توقیف می‌نشیند. حالا چه کسی مقصر است؟ سازمان سینمایی؟ تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار فیلم؟ بازیگر فیلم که ضرر نمی‌کند. او همان ابتدا دستمزدش را گرفت و رفت. آن نهاد امنیتی یا قضایی که روی اکران فیلم این بازیگر حساس شده هم که قرار نیست به‌جای سازمان سینمایی، خودش غرامت صاحبان اثر را بدهد. در این میان سازمان ضرر می‌کند و صاحب سرمایه. دو گروه هم هیچ هزینه‌ای در این خصوص نمی‌پردازند؛ آن سلبریتی خاطی یا متهم و آن نهاد امنیتی یا قضایی که حساس شده است.
سوال بعدی این است که امنیت سرمایه‌گذاری سالم در سینمای ما بیشتر است یا سرمایه‌گذاری ناسالم و آلوده به پول‌های آلوده؟ بیایید یک‌بار دیگر مقایسه کنید بین آن سرمایه‌گذاران سینمایی که در دادگاه جرم اقتصادی‌شان به اثبات رسید و محکوم شدند، اما فیلم‌شان بی‌هیچ مشکلی اکران شد، با آن تهیه‌کنندگانی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، اما به‌دلیل رفتار سیاسی بازیگر یا کارگردان‌شان در هاله بلاتکلیفی قرار دارند.
در ادامه به این پرداخته‌ایم که مقصر ایجاد چنین وضعی چه کسانی هستند و اگر جلوی این اوضاع گرفته نشود، چه ضررهایی متوجه سینمای ایران و اقتصاد آن خواهد شد.
باید دقت کنیم که پیاده‌سازی این روش، چه نوع فیلمسازان و سرمایه‌گذارانی را متضرر می‌کند و کدام گروه نه‌تنها ضرری نمی‌کنند، بلکه از این وضعیت به‌عنوان فرصتی برای دیده‌شدن استفاده می‌کنند. کسانی که بودجه فیلم‌شان به پول‌های سفارتخانه‌ها یا منابعی در اقتصاد سیاسی داخل وصل است، یا آنها که مخاطب اصلی‌شان در خارج از کشور بوده و با هزینه ریالی فیلم ساخته‌اند و به دلار و یورو بلیت فروخته‌اند، نیازی به این ندارند که بعضی چهارچوب‌ها را رعایت کنند. در چند روز اخیر تعدادی از فیلم‌هایی که رفتار سیاسی بازیگران‌شان سرنوشت اکران آنها را نامعلوم کرده بود، به صورت قاچاق در فضای اینترنت منتشر شدند اما متضرران اصلی همان‌هایی هستند که هنوز فیلم‌شان قاچاق نشده و اگر این اتفاق بیفتد، دیگر کمر راست نخواهند کرد. شامگاه جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ بود که جعفر انصاری‌فر، دبیر ستاد صیانت از آثار سینمایی سازمان سینمایی، در دوازدهمین برنامه رادیویی «سینماگرام» حاضر شد و درباره سه فیلم اخیرا قاچاق شده «تفریق»، «بی‌رویا» و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» عنوان کرد: «در ارتباط با این اتفاق به سرعت ما اقدامات لازم را درباره دو فیلم «تفریق» و «بی‌رویا» شروع کردیم. البته لازم است از سوی صاحبان آثار شکایت صورت بگیرد که هنوز شکایتی نشده است. کارگردان فیلم «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» نیز خود پیش از این چند باری مطرح کرده بود فیلمش را پخش می‌کند. طبق قانون کسی که متضرر شده است باید شکایت کند اما ما منتظر نماندیم و بلافاصله اقدام کردیم. در حال حاضر شکایت حقوقی به دادستان کل کشور و رونوشت آن به دادستان تهران ارسال شده و قول داده شده است مجرمان ماجرا شناسایی شوند.»
او درباره اقدام پیشگیرانه سازمان سینمایی از قاچاق فیلم‌ها عنوان کرد: «یکی از مشکلات ما دفاتر فیلم‌ها و لابراتوارهاست و باید سطح دسترسی به فیلم‌ها مشخص شود که چه کسانی به فیلم‌ها دسترسی دارند و اسامی‌شان اعلام شود، چون این اقدام می‌تواند بازدارنده باشد که در دستورالعمل جدید ستاد صیانت آورده شده است. طرح‌های انضباطی هم داریم که اجرای همه اینها منوط به همکاری همه سینماگران است. به نظرم مراقبت اصلی را صاحبان فیلم‌ها وظیفه دارند انجام بدهند.»
این صحبت‌ها نشان می‌دهند که عدم مراقبت صاحبان فیلم‌ها نسبت به قاچاق فیلم‌شان، یکی از دلایل منتشر شدن این آثار در فضای وب است و این یعنی ضرر مالی اصلی متوجه سرمایه‌های داخلی در سینمای ایران است.
گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری
از زمانی که هرچند دیر، اما به‌درستی برخورد با سرمایه‌گذاران مساله‌دار سینمای ایران شروع شد، به نادرست در قبال چهره‌های مشهوری که یاریگر آنها در سفیدشویی این رفتارهای ناسالم مالی بودند، اهمال صورت گرفت و این چهره‌های مصون مانده از جزا، بعدها آمدند و به سرمایه‌گذاران سالم سینما هم صدمه زدند. اول دستمزدشان برای حضور در پروژه‌ها را گرفتند و بعد قبل از اینکه آن پروژه‌ها به پول تبدیل شود، ژست مبارزه سیاسی گرفتند و برایشان هیچ مهم نبود تکلیف سرمایه‌ای که پشت فیلم به نمایش درنیامده خوابیده، چه خواهد شد.
حدود ۱۰ تا ۱۲ فیلم سینمای ایران که حتی بعضی‌شان پروانه نمایش هم دارند، حالا برای اکران عمومی بلاتکلیف هستند و یکی در میان خبر قاچاق‌شان در فضای اینترنتی هم منتشر می‌شود؛ آن هم فقط به‌دلیل حضور چهره‌هایی در آنها که پس از اتفاقات نیمه‌دوم سال ۱۴۰۱ رفتارهای سیاسی و گاه امنیتی مساله‌دار داشتند. مهار این سلبریتی‌ها و جلوگیری از رسیدن‌شان به این وضعیت، وظیفه نهادهایی بود که حالا وظیفه حمایت از الگوی سرمایه‌گذاری سالم و چهارچوب‌مند در سینما را به‌عهده دارند. به هیچ‌کدام از این وظایف عمل نشد. آن نهادها دیروز اهمال کردند و اجازه دادند کار به اینجا برسد؛ امروز اما هزینه اهمال و خطای آنها را سرمایه‌گذاران چهارچوب‌مند سینمای ایران می‌دهند. دیروز باید سوای از برخورد با اختلاسگرانی که برای سرمایه‌گذاری به سینما آمده بودند، با هنرپیشه‌هایی که حامی آنها در سفیدشویی این اعمال ناپاک مالی بودند هم برخورد می‌شد تا از آن به بعد کسی جرات همکاری با پروژه‌های مشکوک مالی را پیدا نکند، چه رسد به اینکه به کسوت مدافع آنها دربیاید. امروز اما برخورد با بازیگرانی که رفتارهای سیاسی یا امنیتی مساله‌داری کرده‌اند باید طوری باشد که هر سرمایه‌گذاری و به‌طور کل هر شخص فعالی در سینما بداند اگر در چهارچوب قانون بماند، در پناه این چهارچوب‌مندی، از گزندهای احتمالی آینده در امان است. نه دیروز برخورد با سلبریتی‌ها چنان بود و نه امروز چنین است.
چند سال پیش که بحث پول کثیف در سینما و شبکه نمایش خانگی ایران داغ بود، پرونده‌ای در روزنامه «فرهیختگان» تدارک دیدیم درباره اینکه آیا بازیگران حاضر در پروژه‌های مساله‌دار، باید دستمزدهایشان را پس بدهند یا نه؟ قبل از اینکه چنین پرونده‌ای در روزنامه تهیه شود، خیلی‌ها حتی طرح چنین مساله‌ای را با لحنی حق‌به‌جانب یا حتی عاقل‌اندرسفیه تمسخر می‌کردند، اما دو حقوقدان از دو مکتب حقوقی متفاوت با ما گفت‌وگو کردند و با استدلال دقیق و فنی توضیح دادند که بله این مسئولیت به‌لحاظ قانونی متوجه بازیگران آن پروژه‌ها هم هست و باید دستمزدهایشان را پس بدهند؛ حتی اگر نمی‌دانستند که منابع مالی کار ناسالم است. البته این در حالی بود که بازیگران آن پروژه‌ها می‌دانستند در پروژه‌ای که منابع مالی‌اش محل بحث و اشکال است حضور دارند و همزمان با وقتی که آنها جلوی دوربین بودند، عده‌ای کف فضای مجازی دراین‌باره کمپین راه می‌انداختند و اعتراض می‌کردند. سوالی که امروز پس از فرو رفتن ۱۰ الی ۱۲ فیلم به فضای تیره بلاتکلیفی می‌شود پرسید این است که چرا حتی وقتی معلوم شد منابع مالی این پروژه‌ها ناسالم است و سرمایه‌گذاران آثار محکوم به زندان شدند، کسی یقه آن بازیگرها را نگرفت تا پول‌شان را پس بدهند؟ آیا حضور این افراد در پروژه‌های هنری اختلاسگران، کمک به سفیدشویی شخصیت مالی آنها و معاونت در پولشویی نبود؟ اگر این موارد هم نبود که بود، پول را که باید پس می‌دادند و همچنان باید پرسید چرا ندادند یا دقیق‌تر اگر بپرسیم، چرا کسی نخواست از آنها پس بگیرد؟ آیا چیزی غیر از دلایل سیاسی، یا صریح‌تر بگوییم احتیاط‌های سیاسی، عامل این اهمال‌کاری بود؟ نتیجه این اهمال بی‌موقع و بی‌جا به کجا رسید؟ به اینجا کشید که آدم‌های معروف آلوده به پول ناپاک، بعدها با پروژه‌های براندازی در آن سوی آب همکاری کنند و حتی با سازمان مجاهدین خلق ارتباط بگیرند و وقتی دستگیر شدند، مخاطبان اخبار بگویند اینها برای کشف حجاب دستگیر شدند.
فیلم اختلاسگران توقیف نشد اما فیلم قانونمداران بلاتکلیف است
اگر دیروز آن چهره مشهور سینمایی به جرم امتناع از رد مال نامشروع دستگیر می‌شد و از هیاهوها هراسی نبود، امروز کسی بدون توجه به رفتارهای ضدامنیتی غیرقابل اغماض آن چهره مشهور، نمی‌گفت برای کشف حجاب زندانی‌اش کردند. حالا که به دورنمای اتفاقات نگاه می‌کنیم، از خودمان خواهیم پرسید از چنین چهره‌هایی چه تاثیری روی سینمای ایران باقی ماند غیر از اینکه تعدادی فیلم، به‌دلیل حضور آنها بلاتکلیف هستند و نه می‌شود گفت توقیفند، نه مجاز؟ اصلا وجود آنها برای سینمای ما چه آورده‌ای دارد و حضورشان در هر فیلمی چقدر به فروش آن کمک می‌کند؟ مثلا فسیل که در حال رسیدن به سقف فروش ۳۰۰ میلیارد تومان در سینمای ماست، کدام‌یک از این چهره‌های پرحاشیه را به کار گرفته بود؟ چه فایده‌ای اینها برای سینمای ما داشتند که اگر زودتر نمی‌رفتند و زودتر بابت مسائل مالی با آنها برخورد می‌شد، ممکن بود آن فایده نصیب‌مان نشود؟ دیروز با یک‌سری چهره مشهور که خطاهای مالی مشخص و قابل اثباتی داشتند، برخورد نشد؛ به‌دلیل ملاحظات و احتیاط‌های سیاسی؛ و حالا هزینه‌اش را باید سرمایه‌گذارانی بدهند که برخلاف محکومان دادگاه‌های بانک سرمایه و امثال آنها، نسبتا سالم رفتار کرده‌اند. مقصر اصلی چه کسی است؟ آیا نهادهایی که دیروز با اهمال در قبال این سلبریتی‌ها، جلوی وضع امروز را نگرفتند، مقصر نیستند؟ اگر برخورد با یک هنرپیشه مشهور به جرم بی‌حجابی یا حتی جاسوسی و عمل براندازانه، مخالفانی داشته باشد، هیچ‌کس لااقل در ظاهر نمی‌تواند مخالف برخورد با همان چهره به‌دلیل تخلفات مالی باشد. سیستم قضایی، امنیتی و گاه تقنینی و اجرایی ما اما گزینه‌ای را انتخاب کرد که ضرر محض بود.
چند سال قبل با کسانی که پولشویی کرده بودند برخورد شد اما با سلبریتی‌هایی که آن متخلفان مالی را سفیدشویی کردند برخورد نشد. در آن دور فقط با سرمایه‌گذاران برخورد شد که البته حق‌شان بود، اما با چهره‌های مشهور هیچ برخوردی نشد. پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱، در این دور سراغ خود چهره‌ها رفتند و کم و بیش برخوردهایی صورت گرفت، اما از چشم‌انداز سینمای ایران اگر ماجرا را ببینیم، این بار ضرر مالی مستقیما به‌سمت بخش‌هایی از سینمای ایران رفت که برخلاف موارد قبلی، منابع مالی ناسالم نداشتند. در هر دو مورد بازیگران مقصر بودند با این تفاوت که در مورد اول سرمایه‌گذار هم مقصر بود و در مورد دوم نبود. وقتی قرار است سرمایه‌گذار مجازات شود، شریک جرم مشهور او که یک سلبریتی است مصون می‌ماند اما وقتی یک سلبریتی قرار است مجازات شود، سرمایه‌گذاری که شریک جرم او نیست هم باید در مجازات شریک شود. باز به همان پرسش برگردیم که مقصر اصلی کیست؟ اگر روزی که این بازیگران با آگاهی تلویحی از رفتار ناسالم مالی سرمایه‌گذاران در پروژه‌هایشان حاضر شده بودند با آنها برخورد شده بود، امروز کارشان به‌جایی نمی‌رسید که ژست مبارزان سیاسی را بگیرند و به سرمایه‌گذارانی که از لحاظ مالی مساله‌ای ندارند، ضررهای بعدی را برسانند. به‌نظر نمی‌رسد این طریقه درست برخورد با سرمایه‌گذاری در سینمای ایران باشد. چطور فیلمی که مشخص بود محمد امامی سرمایه‌گذار آن است، بعد از محکومیت قطعی او به‌دلیل اختلاس و کسب مال نامشروع مشکلی برای اکران نداشت، اما فیلمی که سرمایه‌اش از لحاظ قانونی مشکلی ندارد و محتوای آن هم تایید شده است، به‌دلیل رفتار بازیگرش باید در اکران بلاتکلیف بماند؟ آیا این کار چیزی جز اهمال نابجا در حق شرکای مشهور سرمایه‌گذاران مساله‌دار و تنبیه سرمایه‌گذاران قانونمند است؟
برخورد دوگانه در حوزه مدیریت فرهنگ که بیشتر ناشی از سلیقه‌ها و انگیزه‌های فردی است، نه‌تنها شائبه تبعیض فرهنگی بین هنرمندان را ایجاد می‌کند بلکه باعث می‌شود نهادهای رسمی حوزه فرهنگ در طولانی‌مدت از اعتبار و رسمیت بیفتند. دستگاه‌های فرهنگی در مواجهه با یک اثر سینمایی نه‌تنها باید معیار و اندازه برخوردشان با آن اثر را مشخص کنند که باید ظرافت‌های برخورد با جامعه هنری را هم در نظر بگیرند. ساختارها و قواعد مغشوش باعث سردرگمی هنرمندانی خواهد شد که علاقه‌مند به فعالیت مستمر در سینما هستند.
