فاطمه طاری بخش، خبرنگار گروه دانشگاه:علم و فناوری زیربنـــای توسعه پایدار کشورها هستند، مقولهای که اهمیت آن طی یکی، دو دهه اخیر با افزایش سرعت رشد پیشرفت تکنولوژی در حوزههای مختلف، صدچندان پیدا کرده است. این حوزه در بخشهای مختلف کشور از اقتصادی و اجتماعی گرفته تا سیاست تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل است که در اسناد توسعه بخشی به فناوری اختصاص یافته است. در سند توسعه هفتم نیز درخصوص فناوری شاخصها و هدفگذاریهایی از سوی تدوینکنندگان در نظر گرفته شده، اما واقعیت این است که نحوه تحقق آن در هالهای از ابهام قرار دارد. «فرهیختگان» این بار برای بررسی بخش فناوری سند توسعه هفتم به گفتوگو با روسای پارکهای علم و فناوری پرداخته است که در ادامه متن میخوانید.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس:
استقلال پارکهای دانشگاهی کاهش یافته است
حسین نادریمنش، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس درباره رسیدن به رتبه 50 در ثبت اختراعات خارجی در سند توسعه هفتم توضیح داد: «من اعتقاد زیادی ندارم به هدف اولی که گفته شد، مبنیبر اینکه در اختراعات ثبتشده داخلی به رتبه 50 برسیم. به این خاطر که حتی در کشورهای توسعهیافته نیز دیگر دنبال ثبت اختراع نیستند و دلیلش این است که فرآیند حقوقی و گرفتاریهای آن بسیار است و شرکتها بهصورت مستقیم در مراکز تحقیقاتی سرمایهگذاری میکنند و دانش برای خودشان است.»
او ادامه داد: «ما درحالحاضر برای این کار باید هزینه ارزی قابلتوجهی در هر کشور بهصورت جداگانه داشته باشیم و پس از آن بهرهوری کنیم و به نظر من این شاخص در تعداد پنتها شاید برای شرکتهایی خوب باشد که در شبکه جهانی غرب قرار دارند، اما در شرایط ما سودده نیست، بنابراین در بحث تعداد ثبت اختراعات با توجه به اینکه مطالعات بسیاری در این حوزه داشتهام، اعتقادی ندارم.»
نادریمنش درباره سنجه سهم 7 درصدی فناوریهای متوسط از تولید ناخالص داخلی که در لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان شده، بیان کرد: «قطعا درباره محصولات با فناوری متوسط که سهم آنها باید در 5 سال آینده به 7 درصد در تولید ناخالص داخلی برسد، بهصورت کلی باید عنوان کرد به هر اندازه که ما مقدارگذاری و سهمبندی داشته باشیم و دانش و محصولات دانشبنیان از فناوریهای متوسط تا فناوریهای برتر ارتقا پیدا کند، حتما بحث بسیار خوبی است، اما اینکه تا چه حد قابلیت عملیاتی شدن دارد، منوط به این است که تا چه میزان ما روی نقشه راه کار کنیم. اگر تنها آن را روی کاغذ بیاوریم و کار عملیاتی در این حوزه انجام ندهیم، تاثیری نخواهد داشت، حتی گزارشهایی از بخش بازرگانی دانشگاه هاروارد داریم که از هر 10 برنامه راهبردی 9 برنامه با شکست مواجه میشود، چون در رابطه با مسیر آن برنامهریزی درستی صورت نگرفته است. سیاستها و برنامههای کلان اگر بهدرستی برنامهریزی نشوند، عملیاتی نمیشود اما اگر برنامهریزی درستی صورت بگیرد و به شرطی که دستگاههای ذینفع و بخشهای اجرایی برنامههای راهبردی برای این حوزه تعریف کنند، حتما این کار شدنی است.»
او درخصوص هدفگذاری 5 ساله برای رتبه 48 در شاخص GII عنوان کرد: «درباره شاخص GII براساس گزارشی، ایرانداک ادعا کرده بود که شاخص ما 70 است، درحالیکه گفته میشد ما در رتبه 50 قرار داریم. به هر حال سه شاخص دانش، فناوری و دیوان سالاری یا زیرساختهای قوانینی وجود دارد. کشور ما در دانش در رتبه 15 قرار دارد که رتبه خوبی است. در فناوری رتبهمان بین 30 تا 40 است، اما چالش اصلی ما در بخش دیوانسالاری که مربوط به مجوزهایی که به شرکتها داده شده و همچنین رابطه با شرکتها و چگونگی ورود به بازار است، خواهد بود، بنابراین اگر در بخش سیاستگذاری و حاکمیتی برنامهریزیها به صورتی باشد که این شاخص پایین بیاید، قطعا پیشرفتی صورت میگیرد. باید قوانین دست و پاگیر، مافیاها، رسوب تصمیمات را اصلاح کنیم و اینجا دانش باید خرج اصلاح زیرساختهای قانونگذاری و اجرای قوانین شود.»
نادریمنش با بیان اینکه ما دو نوع پارک استانی و دانشگاهی داریم؛ درخصوص نقش پارکها در تحقق اهداف فناورانه سند توسعه هفتم بیان کرد: «پارکها محل ایجاد زیستبوم و پلتفرم یا بومسازگان شبکهسازی دانش و فناوری هستند، بنابراین نقش بسیار جدی بهعنوان محلهایی برعهده دارند که دانشهای ایجاد شده یا مباحث TRL1 و TRL2 را تبدیل به دانشی نو محصولی در بازار میکنند، چون شرکتهای ما عموما شرکتها کوچک و متوسط هستند که ایرادی ندارد و بیش از 70 درصد اقتصاد کشور آلمان با شرکتهای کوچک و متوسط هستند و کشور ما نیز این حالت را دارد. این شرکتهای کوچک و متوسط تمامی تجهیزات را ندارند، البته لازم نیست آنها همه تجهیزات را داشته باشند، اما باید شبکه و پوشههایی در این راستا ایجاد و محیطی باید وجود داشته باشد که زیرساختهای اولیه را تامین کند و این شرکتها در آنجا فعالیت کنند و بهرهوری آنها بالا برود.»
او افزود: «حتی در برخی موارد سرریز این پارکها به دانشگاهها برسد. درحالیکه بیش از 95 درصد بودجه دانشگاه برای مسائل روزمره صرف میشود، با فعال شدن این شرکتها درآمد پارکها میتواند خرج پژوهش شود. بودجههای دانشگاههای ما 1 همت یا 2 همت است، درحالیکه پارکهای علم و فناوری میتوانند به جایی برسند که بودجهای معادل چند همت داشته باشند و به دانشگاهها نیز کمک کنند. پارکها میتوانند نقش جدی داشته باشند اگر بهخوبی برنامهریزی شوند.»
قانون جهش موازیکاری دارد
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان قانون خوبی بود، عنوان کرد: «اما همزمان با این قانون، برخی بندهای آن در برنامه هفتم و برخی دیگر از قوانین آمده بود و حالت موازیکاری داشت. این چالشها باید برطرف شده تا از آن استفاده بهینه شود و این قانون کاملا شفاف باشد تا مجموعههای اقتصادی بدانند که از آن باید چگونه استفاده شود. متاسفانه سعی بر این است که اصلاح شود و اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی و معاون علم و فناوری نامهای به مجلس برای اصلاح یکی از بندها زدهاند تا معضلات این قانون رفع شود اما همچنان نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.»
او در پایان با اشاره به اینکه این قانون چالشی برای پارکها ندارد، گفت: «اجرای این قانون و موازی بودن آن با قوانین دیگر چالشبرانگیز است و مهمترین چالش پارکهای دانشگاهی این است که برخلاف انتظار باید استقلال بیشتری پیدا میکردند اما بودجه پارکها دوباره جزئی از بودجه دانشگاهها شد که این موضوع بسیار بد است و اگر از برخی دیوانسالاریهای دانشگاه خارج نشود نمیتواند اتفاقاتی را که میخواهد رقم بزند.»
رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان:
پارکهای علم و فناوری باید شبکه شوند
محمد راضیجلالی، رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان درباره اهداف پیشبینی درخصوص رتبه کشور از لحاظ اختراعات ثبت شده خارجی، سهم محصولات فناوری متوسط از تولید ناخالص داخلی و رتبه شاخص نوآوری بیان کرد: «من بهصورتکلی در این خصوص صحبت میکنم. سهم اقتصاد دانشبنیان در GDP یا تولید ناخالص داخلی در کشور به نظر بسیاری از کارشناسان کمتر از 2 درصد است.»
او افزود: «این موضوع نشان میدهد که اگرچه ما در توسعه زیست بوم فناوری چه در حوزه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و چه در مراکز نوآوری و مجموعههای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ زیرساختی توسعه خوبی داشتیم و شرکتهای فناور و دانشبنیان توسعه یافتند اما این فرآیند نهایی که از شرکتهای دانشبنیان انتظار میرود، این است که تولید محصول و فروش محصول به بازارهای جهانی را دنبال کنند، اما آنطور که انتظار میرفت این اتفاق نیفتاده است.»
رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان در همین زمینه تصریح کرد: «حمایتهایی که صنایع داخلی باید از شرکتهای فناوری و دانشبنیان انجام میدادند، صورت نگرفت. خیلی از صنایع ما مثل نفت، گاز و پتروشیمی و... براساس یکسری از دستورالعملها کار میکنند و در تامین خدمات مورد نیاز و دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز خودشان محدودیتهای قانونی دارند و اجازه ندارند که از محصولات و خدمات دانشبنیانها استفاده کنند.»
راضیجلالی با اشاره به اینکه این موضوع با سیاستهای کلان کشور و رویکرد معاونت علمی و معاونت فناوری وزارت علوم و بیانات مقاممعظمرهبری تناقض دارد، افزود: «بنابراین لازم است که ما در ارتباط با قوانین و مقرارتمان بازنگری داشته باشیم. ما از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده نمیکنیم و قوانینی مانند تولید بار اول و ترک تشریفات در مناقصات وجود دارد که از آن استفاده لازم صورت نمیگیرد. علیرغم اینکه در بسیاری از شرکتهای ما توان تولید و ارتباط با نیاز دستگاهها وجود دارد اما باز هم میبینیم که در بسیاری از موارد اولویت به واردات از خارج کشور داده میشود تا این اتفاقات نیفتد. رتبه علمی و توسعه اقتصاد دانشبنیان محقق نمیشود و جایگاه ما در بحث فناوری و نوآوری در بین کشورهای دیگر توسعه پیدا نمیکند.»
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان درباره الزام توجه استانداریها به پارکها علم و فناوری توضیح داد: «تمامی اینها مانند یک زنجیره به هم وصل هستند و لازم است که تغییری در ارتباط با قوانین و مقررات و تغییری در رابطه با نگرش برخی از مدیران صنایع ما اتفاق بیفتد. دستورالعملی که معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان دنبال میکند و تفویض اختیاری که بهنوعی برای استانداریهای مختلف انجام میدهد؛ قرار است تا از ظرفیت حاکمیت استفاده کند. این استفاده از یک سو برای بهخط کردن صنایع استانی و از سمت دیگر برای هدایت کردن فرصتها و منابع و ظرفیتها موجود در صنایع مختلف در سمت و سوی اقتصاد دانشبنیان با هدفگذاری تولید بالاتر و اشتغال پایدار و اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی و سایر محاسن دیگر است. تمامی اینها مستلزم ورود استانداریهاست تا از ظرفیت حاکمیتی استفاده کنند.»
مدیران صنایع از ظرفیتهای قانون جهش تولید بیخبرند
او با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان هوشمندانه نگاشته شده، بیان کرد: «این قانون فرصت خوبی را برای توسعه زیست بوم فناوری، توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم کرده است. بسیاری از مدیران صنایع ما از مفاد این قانون بیاطلاع هستند و از ظرفیتهای این قانون مطلع نیستند. ما بهعنوان مجموعه پارک علم و فناوری در استانهای مختلف با حمایتهایی که برای استانداریها و نهادهای حاکمیتی علیالخصوص معاونت علمی در قانون گرفته شده، میتوانیم از بندبند قانون جهش تولید برای توسعه زیرساخت و بحث معافیتهای مالیاتی استفاده کنیم. این استفاده در راستای محقق کردن اقتصاد دانشبنیان در کشور است. ما نباید تنها به دنبال ساختوساز ساختمانها باشیم و باید از ظرفیتها استفاده کنیم و بخش خصوصی را به کار بگیریم و بعد از آن به سراغ توسعه تکنولوژی برویم.»
راضیجلالی در پایان درباره چالشهای پارکها با قانون جهش تولید دانشبنیان عنوان کرد: «پارکها چالشهای زیادی دارند و این چالشها با یکدیگر متفاوت است. برخی از پارکها چالش محل استقرار دارند و در ساختمانهای اجارهای مستقر هستند و برخی ساختمانهای بسیار خوبی دارند اما چالش تجهیزاتی دارند. چالشها متفاوت است اما هر کدام از پارکها بهنوبه خود اولویت را به تکنولوژی اختصاص دهد. من در پارک باید این دغدغه را داشته باشم که آزمایشگاه خوب را پیدا کنم و بتوانم مشکلات شرکتها را در ارتباط با انجام آزمایشات حل کنم. به این معنا نیست که آزمایشگاه بسازم شاید تبدیل شدن پارکها به شبکه و اطلاع از ظرفیتهای یکدیگر بتواند هزینهها را کاهش دهد. هزینه کلینروم و آزمایشگاه و تجهیزات غیره بالاست. تبدیل شدن پارکها به شبکه قطعا تاثیرگذار است.»
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان:
دستگاهها برای اجرای قانون جهش مقاومت میکنند
علی حقیقی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان درباره هدفگذاریهای علم و فناوری برنامه هفتم بیان کرد: «باید این مساله را مدنظر قرار داد که این برنامه چشمانداز 5ساله است. یعنی ما در سال آینده قرار است از نقطهای که هستیم به نقطه مدنظر این سند برسیم. ما با رتبهای که در برنامه آمده فاصله داریم اما زمانی که مورد یا هدفی در برنامه ذکر میشود، همه منابع و نهادهای مسئول تلاش خود را میکنند تا به این چشم انداز برسند. کشور در زمینه اختراعات جایگاه خوبی نداشته است اما بهمرور زمان اصلاح میشود و با رشد خوبی همراه بوده است. حتما به این جایگاه میرسیم. باید درخصوص رسیدن به سهم محصولات با فناوری متوسط در سند هفتم بگویم که نیاز است نهادهای تصمیمساز منابع خود را سوق دهند و به واحدهای تولیدی و موضوعی که باید در بحث صادرات داشته باشند کمک کنند و این موضوع کمک میکند که به هدفگذاری برنامه برسیم.»
حقیقی درباره هدفگذاری شاخص GII بیان کرد: «اگر نگاهی به شاخص فناوری بیندازیم رشد داشتهایم، باید عنوان کرد که چندسالی میشود به این امر توجه شده است و سالبهسال بهبود مییابد. شاخص ما 56است و فاصله 16 رقمی داریم و طی کردن تکتک این فواصل کار سختی است و با توجه به پتانسیل مراکز پژوهشی و علمی دستیابی به این جایگاه ممکن است.»
او با تاکید بر اینکه ایجاد و شکلگیری پارکها در کشور ما سابقه طولانی ندارد، افزود: «در این چند سال رشد شتابانی داشتهاند و امیدواریم با توجهای که در برنامه توسعه هفتم برای پارکها شده است این رشد شتابان شود. الزامات این حوزه چیزی نیست که بتوانم فورا بگویم اما باید شاخصهایی که نیاز به حمایت بیشتری دارند را مشخص کنیم و شاخصهایی که جایگاه خوبی دارند را نگه داریم.» حقیقی درباره قانون جهش تولید دانشبنیان و چالشهای آن گفت: «این قانون یکی از بهترین قانونهایی است که ظرف یک سال گذشته در کشور تصویب و ابلاغ شده است. امیدواریم در برنامه توسعه هفتم نیز گنجانده شود تا بتوانیم از ظرفیتهای قانونی که برای پارکها در نظر گرفته شده است استفاده کنیم. هر چیزی که در ابتدا بخواهد اجرا شود با کندی صورت میگیرد و دستگاهها مقاومت میکنند. برای این موضوع نیاز به گذشت زمان داریم تا بتوانیم مقاومت دستگاههای مختلف را کمتر کنیم و به جایگاهی که قانون برای پارکها مشخص کرده است برسیم.»
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی:
قانون جهش در ابتدای مسیر است
محمدعلی داستان، رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی درباره قانون جهش تولید دانشبنیان و اثر آن بر پارکهای علم و فناوری بیان کرد: «درحال حاضر پارکهای علم و فناوری در مرحلهای قرار دارند که میخواهند از ظرفیت قانون استفاده کنند و باید استان نیز در این مرحله کمککننده پارکها باشد. هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم و شرکتهای خصوصی باید استفاده کنند و شیرینی توسعه فناوری را در بازخورد از اداره مالیات و سایر بخشها ببینند. پارکهای علم و فناوری سعی میکنند چالشها را استخراج و منعکس کنند و امیدواریم معاونت علمی به دنبال حل آن باشد و قطعا با حل موانع عملکرد خوبی را از شرکتهای دانشبنیان خواهیم دید.» او اضافه کرد: «این قانون قطعا مفید است اما باید صبر داشته باشیم تا شیرینی آن ملموس شود چراکه یک سال برای ارزیابی عملکرد قانون مدت زمان کمی است.»