مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:در چند دهه اخیر، تورم بالا و پیوسته، مشکل عمده در اقتصاد ایران بوده است به طوریکه مطابق شواهد تجربی، درحالیکه تورم میانگین دوره 40ساله در ایران حول و حوش 20 درصد بوده، این مقدار طی سه سال اخیر به بالای 40 درصد رسیده است. از این رو، تورمهای سنگین و پیدرپی به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اقتصاددانان میگویند مساله اصلی در کشور نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سالها برنامههای توسعه در ایران را با چالش مواجه کرده و مشکل بدتر از آن، پایداری تورم است. به عبارتی، وجود پایداری در تورم، میتواند دستکم بخشی از تلاش سیاستگذاران پولی برای کاهش نرخ تورم را کمرنگ کند. در خصوص پایداری تورم، حسین امیری و همکارانش در پژوهشی با عنوان «پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری» که به بررسی نرخ تورم در ایران در دوره زمانی 1395-1316 پرداخته، بیان میدارند که پایداری نرخ تورم دلالتها و کاربردهای مهمی در سیاستگذاری بهخصوص سیاستگذاری پولی دارد؛ بهطوریکه در اثر وارد شدن شوکها و تکانههای اقتصادی بر تورم، اثرات آن تا مدتزمان طولانی ماندگار خواهد بود. بنابراین لازم است تا سیاستگذاران منابع عمده منحرفکننده نرخ تورم را شناسایی و در سیاستگذاریهای اقتصادی رویکردهای مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند. حال سوال این است که دلیل تورم بالا و مزمن و پایداری آن در اقتصاد ایران چیست. چرا بانک مرکزی در ایران در چند دهه اخیر موفق به کنترل تورم نشده؟ سوال بعدی این است که ابزارهای بانکهای مرکزی جهان در ایران کار نمیکند و درنهایت اینکه راهکارهای مهار تورم در ایران از چه جنسی باید باشد. سیدعلی مدنیزاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در گفتوگوی مفصل خود با «فرهیختگان» به این سوالات پاسخ میدهد. مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است.
بهعنوان اولین سوال، درخصوص دلایل تورم مخصوصا تورم چند سال اخیر، دو دیدگاه؛ نه کاملا روبهرو و مقابل هم اما به نوعی متعارض وجود دارد. در یک سمت، برخی از اقتصاددانان میگویند: «اگرچه نرخ تورم بلندمدت 20 درصد را میتوان با علیت رشد نقدینگی توضیح داد اما در رشدهای بالاتر از 20 درصد، نقدینگی معلول و نه علت تورم است.» این گروه دلایل تورم بالای فعلی را عوامل بیرونی همچون تراز پرداختها و جهشهای ارزی میدانند و معتقدند با سیاستهایی از جنس کنترل نقدینگی نمیتوان تورم فعلی را که بالاتر از آن میانگین بلندمدت است، کاهش داد. در سمت دیگر آنچه از مباحث قبلی شما برداشت میشود، این است که اعتقاد دارید با اینکه نرخ ارز هم در افزایش تورم اثرگذار بوده اما همه شرایط معلول سیاستگذاری پولیِ منفعل است که ما را به وضعیت فعلی رسانده است.
چندان موافق تقسیم به این دو دسته نیستم. آنچه در عرصه علم اقتصاد روی آن کار میکنیم و یافتههای ما به شمار میرود، به نوعی ترکیب این دو نگاه است که اشاره کردید. یکی از بحثهای ما تورم بلندمدت است. تورم بلندمدت به این معنا بوده که تورم را در یک بازه متوسط مانند یک دهه یا طی پنج یا 20 سال در نظر بگیریم؛ بسته به اینکه چه افق زمانی را مد نظر قرار میدهیم. در این صورت بنا به تورم بلندمدت، از آن صحبت میشود. این تورم، عاملی بهجز رشد نقدینگی و رشد پول بر آن مترتب نیست. ولی وقتی در بازههای زمانی کوتاهمدت سخن میگوییم، لزوما عبارت دقیقی نیست که بگوییم: «هر تورم در هر بازه کوتاهمدت اتفاق میافتد حتما عامل آن رشد نقدینگی بوده که همان موقع رخ داده و درنتیجه به ایجاد تورم منجر شده است.» در کوتاهمدت این امکان وجود دارد که سطح قیمتها به واسطه سیاست انبساطی که دولت یا بانک مرکزی اتخاذ میکند و پول یا رشد نقدینگی را افزایش میدهد، بالا برود؛ یعنی علیت میتواند از نقدینگی به سمت تورم برود.
میتواند برعکس نیز باشد؛ اتفاقی در بیرون بیفتد. بهطور مثال ناترازی در سیستم بانکی یا بودجه یا تجاری رخ دهد. اگر ناترازی تجاری اتفاق بیفتد و قیمت ارز بالا برود تا ناترازی تجاری را تعدیل کند؛ خودش میتواند تقاضای نقدینگی را افزایش بدهد. اگر سیاست پولیِ فعالانهای نداشته باشیم و سیاست پولی و همچنین سیاست ارزی کشور نسبت به آن شوک، منفعل باشد، اتفاقی که از شوک ناشی از ناترازی تجاری حاصل شده و خودش را روی قیمت ارز نشان داده، درصدی از افزایش نرخ ارز یا حتی کاهش نرخ ارز میتواند در افزایش یا کاهش نقدینگی یا پول مشاهده شود. درنتیجه رابطه علیت میتواند معکوس شود؛ گویی بازار ارز، نقدینگی را به سمت خودش میکشاند و تقاضای نقدینگی را بالا میبرد.
در یک جمعبندی اینطور بگویم؛ اگر سیاست پولی و سیاست ارزیِ منفعل داشته باشیم، این پدیده میتواند اتفاق بیفتد. هرچه این سیاستها منفعلتر باشند این پدیده میتواند شدیدتر اتفاق بیفتد. هر شوکی در صحنه اقتصادی رخ بدهد؛ نرخ ارز یا قیمت انرژی افزایش پیدا کند یا هر سیاستی که شوکی را در اقتصاد رقم بزند، منجر به افزایش تقاضای پول و نقدینگی شده و به تبع آن پول و نقدینگی بالا میرود. در کوتاهمدت میتوانیم این پدیدههای رفت و برگشتی را ببینیم.
اگر کشور، سیاست ارزی و سیاست پولیِ فعالانهای داشته باشد، میتواند کاری کند اثر شوکهایی که به عرصه تجاری وارد میشود؛ از ناترازی تجاری تا شوک در بازار انرژی یا هر اتفاق دیگر را خنثی کند یا تقلیل بدهد تا باعث نشود تقاضای پولی و نقدینگی که اتفاق افتاده، بالفعل شود و به صورت پول و نقدینگی بیرون بیاید. در این صورت گویی رابطه علی را قطع کردهایم. یکی از اصطلاحات و تعابیری که در ادبیات برای این کار استفاده میشود، بحث «استریلیزه» کردن است. اتفاقی افتاده و این پول را استریلیزه کرده و عملیات معکوسی را انجام میدهیم. ممکن است این ناترازی از هرجایی از اقتصاد باشد که به سیستم پولی کشور تحمیل میشود. سکاندار بانک مرکزی و ناظر نظام بانکی میتواند کاری کند که تقاضا بالفعل شود یا خیر. اگر بتواند جلوی این ناترازی را بگیرد، میتواند کاری انجام دهد که ارتباط آن با تورم قطع شود یا بسیار کاهش پیدا کند. اگر منفعل باشد، شوکی که اتفاق افتاده، میتواند خودش را در تورم تخلیه کند. بعد از اصلاحاتی که «کمال درویش» در ترکیه انجام داد، این ضریب خیلی تضعیف شد، چون یک سیاست پولیِ فعال حاکم شده و درنتیجه اگر شوکهای ارزی هم رخ میداد به دست بانک مرکزی ترکیه، به نوعی خنثی میشد.
آنچه در روسیه رخ داده هم سیاست پولیِ فعال است؟
بله در روسیه ملاحظه کردیم وقتی جنگ اوکراین آغاز شد، بانک مرکزی روسیه ابتدا اجازه داد ارز بالا برود و بعد وقتی روی نقطهای ایستاد، نرخ بهره را تا 20 درصد افزایش داد و سپس نرخ ارز شروع به کاهش کرد و به نقطه تعادل برگشت. زمانی که سیگنالهای تورمی کمکم از بین رفتند، نرخ بهره کوتاهمدت را هم متناظر با آن پایین آورد؛ به این کار سیاست پولیِ فعال میگویند.
در آمریکا نیز وقتی کرونا شیوع پیدا کرد و ایالات متحده در شوک این بیماری فرو رفت، دولت برای اینکه از معیشت مردم و بنگاهها حمایت کند، اوراق منتشر کرد تا پول تزریق کند. این کار شوک بزرگی به اقتصاد بود. «فدرالرزرو» (بانک مرکزی آمریکا) و دیگر بانکهای مرکزی دنیا، سیاست انبساطیِ فعال را درپیش گرفتند. وقتی کرونا کمرنگ شد، شوک تورمی نیز آرام آرام کاهش پیدا کرد. پولهایی که چاپ شده بود در حال تبدیل به تقاضا بود. همچنین قیمت جهانی نفت و مواد غذایی افزایش یافت. زنجیره تامین (Supply chain) نیز به دلایلی ازجمله تشدید جنگ اوکراین قطع شد. هزینه تمامشده محصولات بالا رفت و درنتیجه به ایجاد تورم میانجامید. بانک مرکزی آمریکا ورود کرد و آرام آرام نرخ بهره را بالا برد و به این ترتیب روند تورمی را معکوس کرد. سیاست پولیِ فعال کمک میکند که اجازه ندهد تا هر شوکی که در اقتصاد اتفاق میافتد یا از بیرون به اقتصاد تحمیل میشود، خودش را در تورم تخلیه کند.
روسیه را بهعنوان کشوری درگیر جنگ و تحریم در نظر بگیرید. درحالیکه تورم ندارد، حتما رکود اتفاق میافتد و در این موضوع تردیدی نیست. در اینکه نرخ ارز این کشور آرام آرام بالا خواهد رفت هم شکی وجود ندارد اما اجازه نمیدهند بهراحتی بیثباتی اقتصادی حاکم شود. چرا در کشور ما بیثباتی ایجاد میشود؟ چرا اتفاقی میافتد و نرخ ارز ناگهان 60 درصد افزایش مییابد؟ از سوی دیگر چون سیاست پولی، منفعل است، شوک روی پول مینشیند و به تورم منجر میشود؛ چراکه سیاستگذاری پولی و ارزیِ فعال نداریم.
سیاست پولی فعال و منفعل را بیشتر توضیح دهید. ابزارهای آن چیست؟ اقتصاد روسیه نیز جاهایی خیلی شبیه به ایران است؛ از این جهت که منبعمحور و انرژیپایه است، شباهتهای زیادی به کشورمان دارد. چرا در روسیه، نرخ بهره کار میکند؟ اعلام خبر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی برای بازارها و اقتصاد روسیه بسیار مهم است. همه مینشینند و به نتیجه جلسه گوش میدهند و اعلامیه پایانی بانک مرکزی را با ولع در رسانهها منتشر میکنند. چرا چنین ابزاری در ایران استفاده نشده و هیچ واکنشی از سوی فعالان اقتصادی، بازار و مردم به بانک مرکزی وجود ندارد؟ گویی بانک مرکزی نشسته و بهعنوان رگولاتور عمل میکند ولی اثرش چندان دیده نمیشود. به نظر میرسد صرفا بانکِ بانکهاست، نه سیاستگذار پولیِ فعال.
برای پاسخ به این سوال، نیاز است مقدمه کوتاهی بیان کنم. در ابتدای صحبتهای خود گفتید نرخ تورم ایران به صورت متوسط 20 درصد بوده ولی اکنون به نظر میرسد متوسط 40 درصد است. درواقع 20 درصد به تورم بلندمدت ایران اضافه شده است. وقتی به گذشته نگاه میکنید، میبینید ظرف پنج سال اخیر، رشد پول و نقدینگی متوسط ما از نرخهای حدود 20 تا 25 درصد روی 40 درصد نشسته است. باید حواسمان باشد شوکی که در اثر تحریم به اقتصاد ایران وارد شده، به اندازه 20 درصد پایه نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را بالا برده است. دلیلش از کجا نشأت میگیرد؟ چرا نیاز پیدا کردهایم بهطور متوسط 20 درصد اضافهتر از گذشته، طی پنج سال اخیر پول چاپ کنیم؟ دلایل زیادی دارد ولی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، میزان کسری بودجه ما به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، چه داخل و چه خارج از بودجه افزایش پیدا کرد. این اتفاق بخشی از موضوع را توضیح میدهد. بخش دیگری که باز هم قابل تأمل بوده، بحث ناترازی بانکی است که از سال 1393 تا سالهای 1396 و 1397 انباشت نقدینگی داشتیم ولی تورم پایینی را شاهد بودیم. به دلیل اینکه نرخ سود سپرده خیلی زیاد شد، مردم پول خود را نگه میداشتند. با نقدینگی انباشتهشده از سال 1397 با وجود اینکه نرخ ارز خیلی پایین مانده بود، دیگر سود 30 درصد کفاف نیاز پساندازکنندگان را نمیداد و چون انتظار افزایش نرخ ارز را داشتند، میدانستند هماکنون نرخ 3 هزار و 50 تومانی ارز، نرخ تعادلی نیست. آنها با خود میگفتند نرخ تعادلی روی 6 تا 7 هزار تومان میرود، پس سود 30 درصدی بانک به چه کار ما میآید؟ به همین خاطر حرکت به سمت بازار ارز را شروع کردند. اگر دقت کنید، میبینید خودش ارتباط بین پول و تورم را نشان میدهد. این بار از جنس پولی بود که قبلا چاپ شده و نقدینگی نیز وجود داشته ولی به تعبیری پارک شده بود و اکنون در حال سیال شدن است. پول قبلی به سیالیت رسید و از سال 1397 شروع به بالا بردن تورم و نرخ ارز کرد. همچنین انتظارات مردم برای تورم مطرح است. مردم توقع دارند اوضاع بد شود، در نتیجه دوباره پول چاپ میشود و به همین دلیل حملههای سفتهبازانه به سوی بازار ارز رخ میدهد.
ناترازی بانکی طی سالهای 1393 تا 1396 به واسطه فاصله تورم و نرخ رشد نقدینگی تشدید شد. همانطور که به یاد دارید همیشه این بحث مطرح بود که ترازنامه بانکها ناتراز شده، NPLها و مطالبات غیرجاری افزایش یافته و مدام از بحران بانکی صحبت میشد. به دلیل همین فاصله، این ناترازی در حال تشدید بود. سالهای 1396 و 1397 شروع به تخلیهشدن کرد و این شکاف بین 20 تا 40 درصد با تقریب حدود نصف-نصف تقسیم شد. از یک سو ناترازی بانکی با نقدینگیهای چاپشده تخلیه شد. نیم دیگر نیز متعلق به ناترازی بودجه بود. البته شروع این اتفاق در سال 1397 ناشی از ناترازی بانکی و شوک خبر تحریم بود که منجر به افزایش نرخ ارز شد. در ادامه روی تمام بازارهای کالا و خدمات نشست و قیمتها را بالا برد. از سال 1398 به بعد نیز علائم کسری بودجه در حال ظهور بود. نقدینگی انباشته و ناترازی بانکی، اثر خودش را گذاشت. پشتبند آن هم کسری بودجه بعد از سال 1398 آمد و شوک دوم را به ما تحمیل کرد، لذا سطح متوسط 40 درصد کنونی حاصل 20 درصد تورم تاریخی ایران به علاوه دو 10 درصد ناترازی بانکی و ناترازی جدید بودجهای که تحمیل شده است.
چرا گاهی اوقات تا 60 درصد بالا میرود و بعد پایین میآید؟ دلیل آن همین شوکهایی است که به اقتصاد وارد میشود. از سوی دیگر بانک مرکزی، منفعل است و واکنش نشان نمیدهد، به همین دلیل میبینیم تا 60 درصد افزایش پیدا میکند، به 35 درصد برمیگردد، دوباره به 50 درصد میرسد و بعد روی 32 درصد میایستد. درواقع مدام نوسان میکند.
شما گفتید سیاست پولیِ فعال چگونه است. چه ویژگیهایی دارد، ابزارهای آن چطور کار میکنند و چرا در روسیه کار میکند ولی در ایران کارایی ندارد؟
علت اینکه لازم دانستم مقدمهای بیان کنم، همان مساله ناترازی بانکی بود. با سیستم بانکی که در کشورمان با این ساختار قانونی داریم، بعد از سال 1351 که قانون پولی و بانکی تصویب شد و بعد هم قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 60 شمسی به تصویب رسید، دیگر عملا چندان قانون پولی و بانکی خود را تغییر ماهوی جدی ندادیم. در قوانین برنامه، تغییرات جزئی ایجاد شده و اصلاحاتی صورت گرفته ولی ذات قانون عوض نشده است. برای بانکداری خصوصی که از دهه 80 شمسی درست شد، یک ظرف قانونی لازم داشتیم اما این ظرف قانونی فراهم نشده بود. نظام بانکداری خصوصی را روی ظرفی قانونی تاسیس کردیم که کوچکتر از این نظام بانکی بود؛ در نتیجه نظام بانکی ما روی رگولاتور خودش که بانک مرکزی بوده، بهشدت مسلط شده است. این ساختار است که در خودش ناترازی تولید میکند و نهادی که باید جلوی آن را بگیرد، نمیتواند این کار را انجام بدهد.
این ساختار تحت رگولاتوری بانک مرکزی است که قوت قانونی آنچنانی ندارد، به همین دلیل میتواند نرخهای سپرده خلاف نرخهای مصوب بدهد. بین سالهای 1396 تا 1397، سقف گذاشته بودند اما اکنون این ساختار، شرایط کفایت سرمایه را رعایت نمیکند و سرمایه نمیآورد. با زیان انباشته به کار بانکداری ادامه میدهد و بانک مرکزی و کل حاکمیت هم نمیتواند انجام بدهد؛ چه بانک دولتی، چه شبهدولتی و چه خصوصی. هیچ فرقی نمیکند. بانک، بانک است، چه دولتی و چه غیردولتی. مهم این است که رگولاتور آن بتواند تحکم کند و بگوید برو سرمایه بیاور. نمیشود یک تومان سرمایه آورده باشی و صد تومان سپرده برداری... نظام بانکی که خودش قرار بوده سرمایهای بیاورد تا حداقل بخشی از ریسک فعالیتهای آن به خودش برگردد و بعد سپرده بگیرد، قرار نبوده که بتواند به زیرمجموعهها، سهامداران و شرکتهای مربوطه خودش وام بدهد. این موارد جزء قواعد کلیدی «بازل» و قوانین بانکداری بینالمللی است. اگر در نظام بانکداری بینالمللی، بانکی را پیدا کنید که وضع و کفایت سرمایهاش، ذرهای خدشهدار شده و از استانداردها فاصله بگیرد یا میزان وامدهی به اشخاص مرتبط، کمی از اعداد آستانه سطوح استاندارد تخطی کند، «resolution» کرده و بانک را منحل میکنند. بانک را از دست سهامدار میگیرند و میگویند تو رسما در حال دزدی هستی. نمیشود پول نیاوری و با پول مردم قمار کنی. اگر بُردی برای تو است و اگر باختی، بانک مرکزی باخته است! اما این بانکداری نیست.
بهطور مثال از مردم، سپرده میگیرند و به زیرمجموعههای خود وام میدهند و آنها نیز پس نمیدهند. چه کسی باخته است؟ بانک مرکزی. چرا؟ چون هرچه کسری دارند از بانک مرکزی میگیرند. این سیستم نظام بانکداری نیست. در کجای دنیا چنین نظام بانکداری وجود دارد؟ من به هرجا دلم خواست، هرگونه میخواهم بدون هیچ مدیریت ریسکی وام میدهم، بیآنکه ریسک فعالیت در نرخ من، خودش را نشان بدهد و سوددهی و زیاندهی عملیات بانکی من اهمیت داشته باشد. وقتی صحبت میکنیم و میگوییم برای حل مساله تورم باید ناترازی بانکی حل شود، باید عملکرد دقیقی داشته باشیم. فرض کنید 100 میلیارد دلار در ترازنامه بانکهای خود وارد کردیم؛ آیا مساله حل میشود؟ نه، بلکه صرفا تشدید شده و اوضاع بدتر خواهد شد. حل مساله ناترازی بانکی مثل فردی است که مدام غذای چرب میخورد و تمام عروق او را چربی فرا گرفته است. اگر یک دوره قلب او را چربیزدایی کنید، سال بعد به همان وضعیت گرفتار خواهد شد، چون رفتار غذایی فرد تغییر نکرده است.
بانک مرکزی و رگولاتور در سیستمی که نظام بانکیاش کار میکند، ابزارهای سیاست پولیِ بانک مرکزی کارا خواهد بود. اگر سیم ترمز دوچرخهای قطع باشد، هرقدر ترمز بگیرید، عمل نخواهد کرد. مکانیسم نرخ بهره یا قواعد رگولاتوری کنترل کلهای پولی، وقتی کار میکند که بانک مرکزی، قدرت نظارت دارد. نرخ بهره نیز زمانی کار خواهد کرد که در سوی دیگر کفایت سرمایه داشته باشید و نسبت نقدینگی را رعایت میکنید. وقتی این نکته را رعایت نکنید مانند همان دوچرخهای است که به صورت مستمر ترمز میگیرد ولی سیم قطع است و کار نمیکند. در سال 2013، خانم الویرا نابیولینا آمد و در سال 2014 بانکهای روسیه را بیچاره کرده و نظام فاسد بانکی را جمع کرد. نظام بانکی تر و تمیزی براساس استانداردهای بینالمللی ساخت که واقعا «بانک» است. بانک، پول مردم را به تعبیری جمع میکند و به بخش تولید میرساند، نه اینکه سفتهبازی کند و پول بدهد مردم در بورس، سهام بخرند. بانک، چنین کاری را انجام نمیدهد بلکه منابع را جمع کرده و سرمایهگذاری میکند یا به خانوار وام میدهد تا خودرو، خانه، ماشین ظرفشویی و دیگر وسایل زندگی را بخرد و تامین کند. همچنین به بنگاهها وام میدهد تا سرمایه خود را به گردش دربیاورند. بعد هم چهارچشمی میایستد و نظارت میکند تا پول برگردد. وقتی این ساختارها را نداریم، بانک مرکزی هم نمیتواند کاری انجام دهد، لذا میبینید بانک مرکزی ایران میگوید من منفعل هستم و کاری از دستم برنمیآید. راست هم میگوید، چون سیم ترمز دوچرخه قطع است و شما به راحتی نمیتوانید ترمز کنید. البته نمیخواهم تطهیر کنم و بگویم هیچ کاری نمیتوان انجام داد. بالاخره میتوان ترمزهایی گرفت ولی قدرت این ترمز بسیار ضعیف است، چون چرخدندههای نظام بانکی درست روی هم قرار نگرفته و خوب نمیچرخد.
به بانکهای خصوصی اشاره کردید. میدانیم به بانکهای دولتی از جنبه تسهیلات تکلیفی نقد دارید؛ تسهیلاتی که از جنس قیمتگذاری در تامین اجتماعی و خودروسازی است. ناترازیهایی از قبل در نظام بودجهریزی یا نظام قیمتگذاری ایجاد شده و به جایی مانند تامین اجتماعی و خودروسازی که متضرر شده، گفتهاند میتوانید از بانک، پول بردارید. به نظر میرسد این بخش در صحبتهای شما گم شد.
وقتی گفتم بانک خصوصی با دولتی فرقی نمیکند، دقیقا منظورم همین بود. اکنون مساله ما این است که نظام بانکی، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتیاش، هردو فعالیت ناکارآمدی دارند. در بخش خصوصی، مثالهایی ذکر کردم. در بخش دولتی نیز چنانکه گفتید عملا نیازهای دولت و سیستم حاکمیت را به نوعی تامین مالی میکند. به تامین اجتماعی یا شرکتهای بازرگانی دولتی وام میدهد تا یارانه گندم بدهد، به نهاد دیگری وام میدهد تا ارز ترجیحی خود را تامین کند. وام میدهد تا کارگرهای فلان کارخانه ورشکست شده به سر کار برگردند و وام میدهد تا حقوق کارگران پرداخت شود؛ همه این موارد نیز زیانده میشوند. به همین دلیل میتوان تاکید کرد. دو موتور فعال داریم؛ 1- کسری بودجه به معنای اعم. تمام این فعالیتها جزء بودجه هستند. ممکن است در ارقام عادی بودجه نیاید ولی جزئی از عملیات مالی دولت محسوب میشود. ناترازی در عملیات مالی دولت داریم که خودش را در نظام بانکی نشان میدهد. 2- ناترازی دیگری از خود عملیات بانکی داریم؛ چراکه نظارت مکفی روی نظام بانکی اتفاق نمیافتد.
البته بحث ناترازی به دلیل مسائل مربوط به رکود اقتصادی نیز وجود دارد که عادی بوده و همهجای دنیا دیده میشود. بالاخره ممکن است بنگاهها ورشکست شوند و پولشان را ندهند. آنجا نیز ناترازی ایجاد میشود. نمیخواهم بگویم اکنون مقصر هر ناترازی در نظام بانکی اتفاق افتاده، خود بانک است. امکان دارد مقصر، شرکتی باشد که ورشکست شده است. چرا شرکت ورشکست شده؟ ممکن است دلایل مختلف و خاص خود را داشته باشد. همه این ناترازیها، سوءعملکردها، ناکاراییهای عملکردی و کسریها، چه از جانب دولت، چه از جانب شرکتهای دولتی و چه از جانب شرکتهای اقتصادی شامل کمپانیها و شرکتهای بخش خصوصی به بانکها، چه بانکهای دولتی و چه بانکهای خصوصی تحمیل میشود.
خود بانکها نیز از این فرصت، ممکن است حُسن استفاده را کنند. به زیرمجموعههای خود وام بدهند، سرمایه نیاورند و نظارت جدی نکنند. در ادامه تمام این موارد بهصورت کسری روی ترازنامه بانک مرکزی مینشیند، لذا همیشه تاکید دارم ما باید هر دو موتور محرکه 1- کسری بودجه و کسری ناشی از 2- ناترازی بانکی را ترمیم کنیم تا نظام بانکی بتواند کار خودش را انجام بدهد. در این صورت بانک مرکزی میتواند مسلط باشد. بهطور مثال اگر بانک مرکزی بخواهد عملیات انقباضی مانند سیاست فعالِ پولی اجرا کند، به محض تصمیمگیری برای انجام نخستین کار، ناگهان از دولت تماس میگیرند و میگویند چرا میخواهید چنین کاری کنید؟ فلان بانک که اضافه برداشت کرده، به این خاطر بوده که ما گفتهایم به بهمان شرکت، وام بدهد تا حقوق کارگران خود را پرداخت کند. بانک مرکزی عملا نمیتواند کاری انجام دهد و میگوید سمعا و طاعتا. کاملا فعالانه روی صندلی مینشینند و کاری نمیکنند!
سوال دقیقا همین است؛ علاوهبر بحث ناترازیهای بانکی، ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی نیز مطرح میشود. این صندوقها ارتباط نزدیکی با کف جامعه دارند و به همین خاطر مقاومت برای اصلاح آنها زیاد است. در این شرایط اگر بخواهیم ابزارهای فعالانه سیاستگذاری پولی داشته باشیم، از چه جنسی خواهند بود؟ اگر مقاومت اجتماعی وجود نداشت، در بلندمدت میتوان سن بازنشستگی یا دوره بازنشستگی را اصلاح کرده و اصلاحات پارامتریک را در صندوقهای بازنشستگی اعمال کرد، حتی میتوان در نظام بودجهریزی تصمیم گرفت نظام رفاهی را از سیاستهای پولی و ارزی جدا کرد. مثلا بهجای اینکه ارز ترجیحی بدهیم، نقدی حساب کنند یا اگر بنا دارند انرژی را با قیمت پایینتر عرضه کنند، باز هم از طبقات اجتماعی حمایتهای نقدی داشته باشند. میتوان این برنامهها را در بازههای زمانی اجرا کرد ولی در جاهایی مثل صندوقهای بازنشستگی مقاومت وجود دارد؟ آنجا برای اعمال سیاستهای پولی فعال باید چه کرد؟
اولا باید یادمان باشد هر زمان درخصوص «اصلاح» صحبت میکنیم، درباره یک اتاق جراحی حرف میزنیم. واقعا درخصوص مساله سادهای صحبت نمیکنیم، چون بیمار ما بدحال است. اصطلاحی داریم که میگوییم: «there is no free lunch» (اینجا هیچ ناهار رایگانی وجود ندارد.) اینگونه نیست که بنشینیم و بگوییم: «مجانی اصلاح کنیم»، گویی به سلمانی رفته و میخواهیم اصلاح کنیم! واقعا اینطور نیست، بلکه مثل قلب بیماری بوده که سکته کرده و رگهایش گرفته است. عمل جراحی او اصلا ساده نخواهد بود و حتما دوران نقاهتی خواهد داشت. یادمان باشد به هیچ عنوان اینگونه نیست که هیچ اتفاقی نمیافتد و نخواهد افتاد؛ ما بلد نیستیم که چنین کاری بتوان انجام داد!
سوال این است که حالا چه کاری میتوان در کوتاهمدت برنامهریزی کرد؟ باید چهار برنامه را بهصورت همزمان و فعال اجرا کرد.
برنامه اول؛ سیاست پولی فعال است، یعنی اولا نسبت به هر شوک تورمی که اتفاق میافتد، برای یک انقباض پولی اقدام کرد. فرض کنید یک ماه اضافه برداشتی از سوی دو بانک انجام شد و ناگهان بالا رفت. حتما باید در عملیات بازار باز بانک مرکزی، معکوس این عمل انجام شود، مثلا اوراق فروخته و ریال جمع شود تا اصطلاحا استریلیزه کند. ممکن است نرخهای کوتاهمدت سود بالا برود. روی نرخ کوتاهمدت تاکید میکنم؛ چراکه هدف ما کاهش تورم است و نباید درباره نرخهای بلندمدت بحث زیادی کنیم. این همان واکنشی است که روسیه نشان داد. بعد هم وقتی شوک از بین رفت، نرخ را برمیگردانند. مورد دوم؛ کنترل مقداری پول است. تا زمانی که ما به تورمهای نزدیک به 10 درصد نرسیدهایم، چارهای جز این نداریم که نرخ رشد نقدینگی یا نرخ رشد پایه پولی را هدفگذاری کنیم، بهطور مثال برای سال آینده نرخ رشد 30 درصد یا 27 درصد یا 24 درصد را هدف قرار میدهیم. برای دوسال بعد، 12 درصد را «تارگت» در نظر میگیریم. باید نرخ کاهندهای داشته باشد تا آرام آرام بتواند نرخ رشد پول و نرخ رشد نقدینگی را ببندد و کمکم بیمار را آرام کند؛ این هدفگذاری مقداری است.
برای اینکه اشتباه نشود، تاکید میکنم برای اینکه تورم متوسط 40 درصد را کاهش دهیم، نباید نرخ بهره را 50 درصد کنیم؛ این کار اشتباه است. به هیچ عنوان این اقدام توجیهی ندارد. موردی که اشاره کردم مربوط به شوکهای موقتی و کوتاهمدت است. پیشتر گفتم در مواقعی مجبور میشویم نرخ بهره را سه تا پنج درصد بالا ببریم تا بتوانیم شوک را مهار کنیم.
برنامه دوم، سیاست فعال ارزی است. مولانا در جایی میگوید: «اول ای جان دفع شر موش کن». ما یکسری موش در سیاستهای اقتصادی داریم که اصلا اجازه نمیدهند سیاستهای درست فعال پولی را به اجرا دربیاوریم. ابتدا باید موشها را دفع کنیم. این موشها چیستند؟ همین سیاستهای چندنرخی. در جایی نرخی را میبندیم، درواقع در بازار غیررسمی، جریانی موازی را فعال میکند و این دونرخی شدن، آفتی ثانویه شده و باعث میشود در بازارهای اصلی و کالاهای اساسی، اصلا کالایی نیاید، ارزی تعلق نگیرد، تولید کاهش پیدا کند و به منبع ناترازی جدید تبدیل شود. بعد مجبور میشویم تصمیم دیگری بگیریم. قاچاق زیاد میشود، ارز برنمیگردد و تقاضاهای سفتهبازی و خروج سرمایه افزایش مییابد، درنتیجه مجبور میشویم دستمان را از روی فنر برداریم و دوباره شوک جدیدی وارد و همان داستانها تکرار میشود. اولین مساله این است که جلوی چنین اتفاقی را بگیریم. نباید دستمان را روی یکی، دو نرخ بگذاریم و آنها را مدام ثابت نگه داریم تا بعدا مجبور شویم دستمان را برداریم، پس نباید قفل کردن بهصورت دستوری در نرخهایی که قابل دفاع نیستند، اتفاق بیفتد.
در سیاستهای کنترل ارزی، بحثی به نام سیاستهای تثبیت ارزی وجود دارد ولی در نرخ خیلی پایین تثبیت نمیکند تا نتواند از آن دفاع کند. این کار را در نرخ بالا انجام میدهد تا بتواند مدافع آن باشد. اگر حمله سفتهبازانهای صورت گرفت، به اندازهای ارز داشته باشد تا بتواند دفاع کند. ممکن است بانک مرکزی در آن نرخ، بعضا خریدار باشد. من نمیگویم: «در نرخی تثبیت کنیم.» بلکه باید متناسب با شرایط اقتصاد تغییر کند. با توجه به رشد مستمر نقدینگی عملا باید با شیب آرامی افزایش پیدا کند. این شیب باید در ذهن بانک مرکزی باشد و اجازه بدهند این نرخ در کریدور موردنظر بانک مرکزی، بالا و پایین شود.»
یعنی باید نرخ رشد ارز را بیشتر کنترل کنیم؟
باید حواسمان به این باشد که بازار ارز نباید بازار جذابی برای سرمایهگذاری آحاد اقتصادی باشد. اگر ببینند چقدر خوب است، بهصورت متوسط ماهانه چهار درصد رشد میکند، همه میگویند: «برویم پولهایمان را از سپرده برداریم و ارز بخریم. در کریدور ثابتی درحال رشد چهار درصدی بهشکل ماهانه است، درحالیکه سپرده بانکی در ماه، دو درصد سود میدهد. دستشان هم درد نکند!» حتما باید ریسک دررفته آن از نرخ سود سپرده بانکی کمتر باشد تا جذابتر از سود بانکی جلوه نکند، درنتیجه باید روی نرخ بالاتر بایستد و با نرخ رشد پایین افزایش پیدا کند تا مردم آرامآرام انگیزه خود را از حرکت بهسمت بازار ارز و مسکن از دست بدهند و کمکم به ریال برگردند. مردم باید خودشان، بازگشت به ریال داشته باشند. با اجبار و دستور نمیتوان مردم را برگرداند. مردم باید احساس کنند تورم آرامآرام درحال خوابیدن است، ثبات و آرامش برمیگردد، پس در همان قسمت سرمایهگذاری میکنم، چون سود بیشتری دارد.
دقت کنید که اگر ناگهانی نرخ ارز در جایی خواست پرش (Jump) کند، نباید هرچه ذخایر ارزی و طلا داریم، بریزیم تا جلوی آن را بگیریم. باید اجازه بدهیم نرخ بالا برود و بعد از بالا، شروع به کنترل کنیم. حراج هلندی بفروشد و بهاصطلاح بر سرش بزند و آن را پایین بیاورد؛ کاری که روسیه انجام داد. این هم سیاست ارزی فعال است. نباید کسی به راحتی بفهمد چه اتفاقی رخ میدهد. باید اجازه بدهند خود بازار، این مسیر را هدایت کند؛ گویی کاملا «بازاری» عمل میشود ولی هدایتگر از پشتصحنه، بانک مرکزی است که اجازه میدهد نرخ متوسط براساس نرخ مدنظر او در میانمدت تغییر کند و تدریجا و آرام بالا رود.
اتفاقی از شهریور سال 1397 تا بهمن 1398 در نرخ ارز افتاد. این نرخ تا اوایل مهر تا 19 هزار تومان نیز بالا رفت، بعد کاهش رخ داد. بانک مرکزی، نرخ ارز را نزدیک به یکسال در کانال 11 تا 12 هزار تومان نگه داشت. تزریق ارز چندانی هم به بازار صورت نگرفت ولی روی این نرخ ایستاد. آن هم سیاست فعال بود؟
یادم میآید همان زمان در بحثها مطرح میشد. وقتی میگویم: «بانک مرکزی از پشت صحنه باید هدایت کند» از همین جهت است. فرض کنید با سرعت 120 کیلومتر در بزرگراه رانندگی میکنید. با خود میگویید: «خیلی هم خوب است. هیچ مشکلی وجود ندارد. هیچ سنگی هم در مسیر نیست.» اگر سنگ بزرگی را در یک کیلومتری خود وسط جاده ببینید، از لحظهای که متوجه وجود سنگ شوید، چه کار میکنید؟ پای خود را روی ترمز میگذارید تا آرامآرام سرعت شما کم شود و بتوانید ماشین را متوقف کنید. هیچوقت نمیگویید وقتی به سنگ رسیدم، حالا میزنم روی ترمز! اگر آن زمان میدیدیم - که میتوانستیم ببینیم و واقعا میدیدیم - این ارز 11 هزار تومانی برای یک سال آینده نمیتواند ارز پایدار ما باشد. من به اعداد کاری ندارم. همین اتفاق چندبار در سالهای بعد ازجمله 1399، 1400 و 1401 نیز رخ داد. وقتی میبینیم از یکسو نرخ نقدینگی بهصورت متوسط 40 درصد رشد میکند، گویی بهمن از کوه سرازیر میشود. ما باید برای مواجهه با این بهمن آماده شویم، لذا باید اجازه بدهیم این بهمن آرامآرام خودش را تعدیل کند. اگر نگذاریم تعدیل تدریجی اتفاق بیفتد، بهطور مثال میبینیم نرخ فاندامنتال خودش را به 45 تا 50 هزار تومان میرساند ولی ما هنوز روی 30 هزار تومان ایستادهایم؛ این کار هم خطرناک و خطاست. باید اجازه دهیم آهستهآهسته به 40 تا 45 هزار تومان میرسید تا یکباره بهصورت بهمن در کل اقتصاد تخلیه نشود. باید مدام سرنگ میزدیم و از آن بیرون میکشیدیم تا اقتصاد روند آرام خود را طی کند. وقتی میگویم «آرام» منظورم کاهش بسیار زیاد و قابلتوجه نیست. درست است با نرخ 30 درصد رشد میکند ولی قطعا تورم 30 درصدی بهتر از تورم 60 درصد است.
برنامه سوم که باید بهصورت همزمان آغاز کرد تا این دو سیاست قابلتحقق شوند، شروع اصلاحات در حوزه نظام بانکی است. چرا اهمیت دارد؟ بازهم میخواهم به سوال شما برگردم؛ گفتید: «چرا در همه جای دنیا به بانک مرکزی نگاه کرده و توجه میکنند چه سیاستی را اتخاذ میکند ولی به بانک مرکزی ما اهمیتی نمیدهند»؛ اینجا بحث اعتبار بانک مرکزی و اعتبار «حرف» رئیس کل این بانک مطرح است. در دنیا روی کلمهبهکلمه عبارتهایی که رئیس کل بانک مرکزی بر زبان میآورد، تحلیل میکنند و بازارها تکان میخورند. خاطرات «بن برننکی» (Ben Bernanke)، رئیس بانک مرکزی آمریکا در دوران ریاستجمهوری «جرج دبلیو بوش» و «باراک اوباما» را بخوانید. او تعریف میکرد و میگفت: «جایی در سخنرانیام حواسم نبود و صفتی را ذرهای شدیدتر از آنچه واقعا قصدمان بود اجرا کنیم، به کار بردم.» حرف از عدد و رقم نیست، بلکه کلمهای که بر زبان آورده کمی شدیدتر بوده؛ او مینویسد: «بازار بورس فردای آن روز بههم ریخت!» تعبیر و تفسیر همه از صحبت «برننکی» این بود که میخواهد کار عجیبی انجام بدهد. کلماتشان اهمیت دارد، چون میدانند وقتی فردی رئیس کل بانک مرکزی شده، حواسش هست چه صحبتی انجام میدهد و زمانی که میگوید میخواهم فلان کار را انجام بدهم، حرف او اعتبار دارد.
در کشورمان عملا اعتبار بانک مرکزی خیلی تضعیف شده است. نمیگویم اعتبار ندارد ولی بالاخره اعتبارش تضعیف شده است.
چرا؟ چون ابزارها را از بانک مرکزی گرفتهایم؟
بله، ابزارها از بانک مرکزی گرفته شده است. وقتی ساختار تصمیمگیری مملو از تضاد منافع بوده، معلوم است آنقدری نمیتواند اعتبار بالایی داشته باشد. مردم میگویند مگر بانک مرکزی چه کار میکند که بخواهد روی زندگی ما تاثیر بگذارد؟ چرا نمیتواند اثرگذار باشد؟ به همان مساله ناترازی بانکی میرسیم. از آنجا که ناترازی بانکی وجود دارد، چاقوی بانک مرکزی دیگر برشی ندارد، به همین دلیل بیاعتبار میشود. گفتیم اقدام سوم، حرکت بهسمت اصلاح نظام بانکی است. اصلاح نظام بانکی نیز دومحور دارد.
نظام بانکی شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی است. وقتی از اصلاح نظام بانکی صحبت میکنیم، یعنی هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی باید درست شوند. ترمیم بانک مرکزی به اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار مرتبط است. قوانین حاکم بر بانک مرکزی و نظام بانکی باید اصلاح شوند تا تیغ بانک مرکزی ببُرد و اگر تصمیم گرفت بانکی را منحل کند، همان شب با مجوز خودش این کار را انجام بدهد، نه اینکه 100 مجوز از سران نظام بگیرد تا بخواهد دست به یک بانک بزند و بگوید: «پسرم! چرا کار بدی کردی!» اگر بانک مرکزی تصمیمی گرفت، باید همان روز تصمیم خود را به اجرا دربیاورد. باید ساختار تضاد منافع از بین برود. نباید وزرای مصرفکننده اعتبارات بانکی در شورای پول و اعتبار نشسته باشند. بهطور مثال فردی بهلحاظ وظیفه و ماموریت ذاتی خود باید وضعیت کشاورزی کشور را بهبود ببخشد و عضوی از شورای پول و اعتبار شده، درحالیکه او نمیتواند در این جایگاه قرار بگیرد، چون تضاد منافع دارد. وزرای صنعت و رفاه نیز چنین شرایطی دارند و نباید در شورای پول و اعتبار باشند. البته حرفم ابدا به این معنا نیست که این شورا باید خصوصی شود، بلکه اعضا مثل دیگر نقاط دنیا میتوانند منتخب رئیسجمهور و مجلس باشند. در ساختار ایران نیز باید منتخب این دو نهاد باشند ولی پست مستقلی دارند. چند فرد مستقل ازجمله اقتصاددانان و بانکدانان، یعنی کسانی که بانکداری و اقتصاد میدانند بهعنوان متخصصان منتخب رئیسجمهور مینشینند و سیاستهای پولی کشور را تعیین میکنند.
چنانکه گفتم ابتدا باید ساختار شورای پول و اعتبار و بعد قوانین باید درست شوند. اصلاح قوانین نیز کاری ندارد. 10 مورد قانونی باید اصلاح شوند تا دست بانک مرکزی را باز بگذارند تا چند کار انجام بدهد. در ادامه سراغ شبکه بانکی برویم که نیاز به مجموعه اصلاحاتی دارد؛ اعم از اصلاحات مربوط به کفایت سرمایه، نقدینگی بانکها، اعطای وام به اشخاص مرتبط بانکی، نحوه شناسایی درآمدها و ذخیرهگیری بانکها. از همه مهمتر در وهله اول باید «AQR» (asset quality review) انجام شود. باید داراییهای بانکها ارزشیابی شوند. درواقع چکاپی صورت میگیرد تا مشخص شود کدام نقاط شبکه بانکی اشکال دارد. به میزان اشکالات هم افزایش سرمایه میدهند یا سپردهگذاران را تبدیل به سهامدار میکنند. همچنین بانک مرکزی میتواند شرکتی را تاسیس کند تا سهامدار شود. میتوانند سلب حق تقدم یا در بورس عرضه کرده یا اصلا آن را منحل کنند. تا زمانی که چکاپ و سونوگرافی انجام نشود، نمیتوان کاری انجام داد. در قدم اول باید نظام بانکی را چکاپ و سونوگرافی کرد تا معلوم شود کدام قسمتها گیر کرده و هر بانک در چه بخشهایی مشکل دارد. براساس این مشکلات، نسخه پیچیده و تجویز میشود کدامیک باید افزایش سرمایه داده یا کار دیگری انجام شود. بر این مبنا بانک سالم خواهد شد. وقتی بانک، سلامت خود را بهدست بیاورد، بانک مرکزی نیز میتواند بهتر عمل کند. البته این فرآیند زمانبر است. سیاست ارزی و پولی فعال را میتوان از امشب آغاز کرد ولی اصلاح نظام بانکی نیاز به زمان دارد. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، سیاستهای پولی و ارزی، دیگر اعتباری نخواهند داشت. همه ظرف سهماه میفهمند این طبل توخالی است و به نقطه قبلی برمیگردیم.
برنامه چهارم، اصلاح بودجه و کسری بودجه بوده که خود پشتوانه اصلاح نظام بانکی است. اگر بودجه نیز اصلاح نشود، بار دیگر همه میفهمند این طبل هم توخالی بوده، لذا فاز چهارم باید بهشکل متفاوتی پیگیری شود. البته مقصود بازه زمانی کوتاهمدت نیست، بلکه کاری است که اثر خود را در بلندمدت میگذارد ولی همین امروز باید شروع به کار کرد. کسری بودجه ظاهری و باطنی شامل کسری فرابودجهای و خارج از اعداد و ارقام بودجه مثل تامین اجتماعی و اعطای یارانه به شرکتهای بازرگانی دولتی که به بانک کشاورزی، بانک رفاه و بانک ملی تحمیل میشود باید لحاظ شود. تمام فشارهایی که از سمت دولت میآید و شرکتهای دولتی زیانده را مجبور میکنند برای جبران کسری بودجه وام بگیرند، باید اصلاح شوند و البته قسمت سخت جریان است. اینجا همانجایی بوده که به قول شما با کف جامعه ارتباط دارد. بله، کار سختی است ولی لزومی ندارد یکشبه انجام شود، میتوان در فرآیندی تدریجی و آرام آرام پیش رفت، بهطور مثال اصلاح صندوقهای بازنشستگی که به آن اشاره کردید، سختترین قسمتش این است که سال بازنشستگی را بالا ببریم. سادهترین بخش در ذهن من، تکهای است که بگویید «من بهجای اینکه سهسال آخر را مبنای محاسبه قرار دهم، 10 سال یا 15 سال آخر را در نظر میگیرم.»
همچنین میتوان جلوی بازنشستگیهای پیش از موعد را گرفت.
بله، همچنین خیلی از معافیتهای بیمهای جمع میشود. معافیتهای بیمهای زیادی داریم که دولت، منابعی برای آنها در نظر نگرفته است. اشکالی ندارد؛ دولت دوست دارد معافیت لحاظ کند. اگر میخواهد فرد یا نهادی را معاف کند، پول آن از رزق سماوی نیست که از آسمان بیاید! این پول معافیت باید از جایی تامین شود. دولت باید مالیات بگیرد یا قانون معافیت را حذف کند. برخی از این معافیتها واقعا نابهجا است؛ به این معنا که بعضی از آنها ناروا بوده و دلیلی نداشته چنین معافیتهایی در نظر گرفته شود. بخشی هم که روا بوده، پولی برای آن دیده نشده است. اما اگر نمیتوانید مالیات متناسب با هزینهها بگیرید، دست در جیب بانک رفاه نکنید تا این بانک هم دست در جیب بانک مرکزی نبرد. درنتیجه از جیب 80 میلیون مردم دزدی کنید. صراحتا میگویم «این کار دزدی است.» از آنجایی که دولتهای ما رویشان نمیشده از مردم به صورت مستقیم مالیات بگیرند، با تورم همان را به صورت دزدی گرفتهاند. رسما کارشان دزدی است. چون نمیتوانید مالیات مستقیم بگیرید، رویتان نمیشود و تعارف دارید؛ این کار را با تورم انجام میدهید. دولتها پول را از بانک مرکزی گرفته و همان را با تورم از مردم میگیرند. مالیات تورمی همین است و فرقی نمیکند. نباید بیخودی، وعدههای الکی بدهیم. نباید راه بیفتیم و بگوییم «شما معاف هستید، به شما یارانه میدهم.» این بساط را جمع کنیم. واقعا کشور از این وضعیت دچار فاجعه شده است. همه این مسائل از کجا نشأت میگیرد؟ اینها سوراخهایی هستند که کسری بودجه ایجاد کردهاند؛ مثل ظرفی مشبک شده است. اوضاع اقتصادی خراب بوده و میخواستند از جاهای مختلف حمایت کنند، به همین دلیل سوراخی در بودجه ایجاد کردهاند تا به جایی آب بدهند. حالا میبینیم روستاییها هم وضعشان خراب است ولی راه درمان، این نیست.
بهطور مثال ببینیم فردی تشنه است و به او بگوییم «بیا یک پارچ آب دریا به تو بدهم تا بنوشی!» یا مثل «داروغه ناتینگهام» در «رابین هود» که یک سکه در کاسه گدای نابینا میانداخت و سه سکه برمیداشت! این کار محبت به مردم نیست بلکه خیانت به مردم است. چون یک تومان به مردم میدهند ولی با تورم، دو برابر از جیبشان برمیدارند. تورم قشر فقیر معمولا بالاتر از تورم قشر غنی قرار میگیرد. به همین دلیل قشر ضعیف، بیشتر از تورم متضرر میشود. اگر تورم متوسط در حال حاضر 70 درصد است، تورم دهکهای بالا، کمتر و حدود 50 تا 60 درصد است و تورم دهکهای پایین بین 90 تا 100 درصد خواهد بود؛ یعنی دقیقا داستان «داروغه ناتینگهام» رخ میدهد! قبلا هم پیشنهادی برای ساختار بودجه نوشته و ارائه کردیم. ما باید طرح یکپارچهسازی نظام رفاهی و یارانهای را داشته باشیم.
یعنی نظام رفاهی از سیاستهای پولی و ارزی جدا شود؟
بله، جدا شود.
به این مفهوم که دیگر شاهد سیاستهایی مثل ارز 4200 تومانی نباشیم؟
نه دیگر لازم نیست ارز 4 هزار و 200 تومانی یا ارز 28 هزار و 500 تومانی بدهیم. مدام یارانههای موردی نیز تخصیص نخواهیم داد، بلکه میگوییم «به هر خانواده ایرانی که درآمدش از فلان عدد پایینتر باشد، اینقدر از مابه التفاوت آن را پُر میکنم.»
ضریب اصابت آن نظام رفاهی هم بالا است. درواقع میدانند هر فرد چقدر درآمد دارد و چه کسی مستحق است.
دقیقا. اگر کتاب «اصلاح ساختار بودجه» را بخوانید، میبینید بحث نظام یکپارچه مالیات و تامین اجتماعی مطرح شده است. در کتاب آمده، «نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، نظامی یکپارچه است. از یکسو از فردی که درآمد یا مصرفش از حدی بالاتر بوده، مالیات میگیرم. این مالیات میتواند در قالب مالیات بر درآمد یا ارزش افزوده (VAT) باشد. کسی که درآمدش از حدی پایینتر است را از مالیات، معاف میکنم و به او یارانه نیز میدهم.» اما دیگر تمام شد. دیگر تبصره ندارد که مثلا فردی به دلیل اینکه در روستای کمتر از دو هزار نفر زندگی میکند، باید مبلغ اضافهتری دریافت کند. ممکن است فردی در چنین روستایی زندگی کند ولی از کسی که در نیاوران نشسته، درآمد بیشتری داشته باشد. چرا ما باید به این فرد کمک کنیم؟ زمانی درآمد دو نفر یکسان است ولی یکی از آنها بچه معلول یا دانشآموز دارد؛ مسلما او باید یارانه بیشتری دریافت کند. همچنین ممکن است شخصی خرج بیمارستان داشته باشد یا فرزند خود را به مدرسه بفرستد. در قواعد دنیا و نظام یکپارچه مالیاتی و تامین اجتماعی میگویند «سطح درآمد شما چقدر است؟ اگر هزینههای درمانی یا تحصیلی دارید، به هر کدام با ضریب مشخصی، یارانه تعلق میگیرد.» اگر از حدی بالاتر برود فرد باید به همان تناسب مالیات پرداخت کند.
هرزرفت کسری بودجه وحشتناک است. یادم میآید زمانی که در سازمان برنامه بودم، اتفاقاتی را از نزدیک دیدم. یکی از نهادهایی که در زمینه پرداخت یارانه فعالیت میکرد (اعداد متعلق به آن زمان است)؛ میگفتند «هزینههای پرسنلی آن نهاد برابر با هزینههایی بود که دولت برای پرداخت یارانه به فقرا اختصاص میداد»؛ یعنی پول کارمندانی که در آن نهاد کار میکردند معادل یارانهای بود که قرار بود به فقرا پرداخت شود. این اتفاق در عصر تکنولوژی رخ داده که بهراحتی میتوان کد ملی و شماره کارت بانکی افراد را بگیرید و مستقیم برای او واریز کنید. دیگر نیازی به پرسنل نیست. تمام این روند هماکنون در دنیا با سیستمهای هوشمند مدیریت میشود. اگر به اروپا بهویژه کشورهای اسکاندیناوی بروید، میبینید بیش از 10 سال است با چنین سیستمی پیش میروند. سر سال، سیستم مالیاتی به صورت خودکار، اطلاعات را به صورت کامل به خانه فرد میفرستد و میگوید «شما فلان قدر درآمد داشتهاید، فلان قدر مالیات پرداخت کردهاید و فلان قدر حق یارانه دارید یا باید مالیات بیشتری بپردازید.» همه مراحل به شکل هوشمند و اتوماتیک طی میشود. دیگر مردم را عذاب نمیدهند و آنها را به سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی نمیکشانند تا جانشان را بگیرند! همچنین فضای کسبوکار را خراب نمیکنند. با هوشمندسازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و یکپارچهسازی این نظام، تعداد قابل توجهی از سوراخهای بودجه از بین میرود.
مساله بودجه، ابعاد وسیعتری دارد و میتوان دربارهاش صحبت کرد اما هوشمندسازی، یکی از راهکارهای کلیدی است که خودش در حد چندین میلیارد دلار برای کشور صرفهجویی کرده، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و منبع خلق میکند. همچنین جلوی فشارهای کسری بودجه را میگیرد.
از موضوع اصلی دور نشویم. برخی بر این باور هستند تورم را میتوان همزمان با تثبیت نرخ ارز و پیمانسپاری صددرصدی کاهش داد. همچنین فشار هزینه را مطرح میکنند و میگویند «اگر نرخ ارز را تثبیت کنیم و از سوی دیگر پیمانسپاری صددرصدی انجام بدهیم، از آنجایی که همه منابع در دست بانک مرکزی و دولت است، عملا بازار غیررسمی که 30 تا 40 میلیارد دلار وسعت دارد، حذف میشود. چون دیگر ارزی نیست به این بازار برسد. بدین ترتیب میتوانیم نرخ پایینتر بگذاریم و بازار غیررسمی هم حذف خواهد شد، درنتیجه میتوانیم تورم را کنترل کرده و قیمتها را کاهش بدهیم.» نظر شما در این باره چیست؟
سیاست خیلی خوبی است! من پیشنهاد میکنم قیمت ارز را همان هفت تا تک تومانی بگذاریم که اول انقلاب هم بود. به نظرم عدد خیلی خوبی است و این طرح را اجرا کنند! این کار اصلا نشدنی است. چرا؟ وقتی از یکطرف نقدینگی با سرعت سالیانه 40 درصد رشد میکند، پس تقاضا برای واردات، خروج سرمایه و هر نوع پسانداز در بازارهای دارایی، حداقل با سرعت 40 درصد در حال رشد است. بنابراین یک فشار 40 درصدی به بازار ارز وارد شده و از امسال به سال بعد افزایش پیدا میکند. اگر این نرخ را تثبیت کردیم، افزایش تقاضا کجا میرود؟! چه اتفاقی برای تقاضا میافتد؟ در حالت اول، از خود بازار ارز میآید و صادرکننده و واردکننده، اصلا ارز خودشان را داخل نمیآورند. صادرکننده کماظهاری میکند. واردکننده نیز بیشاظهاری خواهد کرد. کار پیچیدهای نیز نیست. تعارضی هم با پیمانسپاری ارزی ندارد چون اصلا پیمانسپاری ارزی نخواهد فهمید. وقتی میگوییم «فلان قدر فروختهایم»، میخواهد چه کار کند؟ همانقدر نیز از شما پیمانسپاری ارزی خواهد کرد. نمیتوان تا حد زیادی کنترل داشت. بعد وارد بازار غیررسمی میشود و شروع به مبادله میکند. نکته مهم این است که پول به دست واردکننده نمیرسد بلکه به دست فردی میرسد که میخواهد خروج سرمایه انجام بدهد. چون نقدینگی 40 درصد رشد کرده و فرد میخواهد 40 درصد بیشتر پسانداز کند. او میخواهد خروج سرمایه داشته باشد؛ چراکه میبیند پولش در بانک در حال از بین رفتن است، پس مجبور است در بازار ارز یا مسکن، پسانداز کند. بخشی از 40 درصد افزایش را در ارز پسانداز میکند. وقتی میخواهد این مبلغ را بگیرد، به او میگویند «پیمانسپاری ارزی است.» کاری هم ندارد؛ با دو تماس تلفنی مشکل را حل میکنند. میگویند مقدار ارز را کم بزن (برای صادرکننده) و بیشتر بزن (برای واردکننده). به این صورت ارز واردکنندهها و صادرکنندهها هم در بازار غیررسمی عرضه تامین میشود. اصلا مساله پیچیدهای نیست و اتفاقا به تامین خروج سرمایه منجر میشود. به راحتی خروج سرمایه در این فضا اتفاق میافتد. خروج سرمایه نیز به پول زیر بالش یا خانهای در ترکیه یا رمزارز تبدیل میشود.
ما در روستایی هزار نفره زندگی نمیکنیم تا بگوییم «آنها را میبندیم و پیمانسپاری میکنیم.» در کشوری 80 میلیون نفری در قرن بیستویکم زندگی میکنیم که به راحتی میتوانیم تراکنشهای بانکی و غیربانکی داشته باشیم. در ضمن ما تحت قوانین بانکی بینالمللی هم نیستیم؛ در FATF و سیستمهای مبارزه با پولشویی نیز عضویت نداریم.
همان سیستم تراستی که ایجاد شده؟
بله عملا این سیستمها ایجاد شده است؛ یعنی دور زدن، اصل است و فرع نیست. اصل بر دور زدن تحریمها بوده. در یک نظام تبادل پول کاملا غیرشفاف، مبادلات ارزی را انجام میدهیم و بعد انتظار داریم که بتوانیم کاملا شفاف، پیمانسپاری ارزی صددرصدی کنیم؟ بهطور مثال در سوئیس، همه مراحل شفاف است و اگر صادرکننده جُنب بخورد، سیستم متوجه میشود. پیمانسپاری ارزی نیز انجام دهند، تمام مبادلات نیز شفاف خواهد بود. اگر یک فرانک اشتباه شود، خواهند فهمید ولی در کشور ما چنین رویهای وجود ندارد. من نمیگویم «در سوئیس، کار درستی میکنند» ولی در حال حاضر امکان پیمانسپاری ارزی میسر نیست، پس این کار با کماظهاری و بیشاظهاری منتفی است.
پس حذف بازار غیررسمی نیز اتفاق نمیافتد؟
بازار غیررسمی تشکیل میشود. هرچه این نقدینگی رشد کند، در سمت دیگر بازاری غیررسمی دارید که مدام بالاتر میکشد.
انتظار تورمی نیز خودش را بر بازار غیررسمی تطبیق میدهد؟
بله، فرض کنید پروسه خرید ارز، سخت است و فرد ارز نخرد. بهجای آن چه میخرد؟ زمین خریداری میکند، پس قیمت زمین و خانه بالا میکشد و اجارهبها بالا میرود.
آنها در مقابل میگویند «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) را اجرا میکنیم.»
در این صورت برای هر نفر باید یک پلیس قرار دهید تا خانه نخرد، اجارهبهایی بالاتر نگیرد و معامله نکند تا کنترل صورت بگیرد. باز هم میگویم «وقتی رشد نقدینگی افزایش مییابد، با پول اضافه چه میکنید؟» این پول به اصطلاح «پول داغ» است. باید با آن چه کرد؟ اولین کاری که فرد انجام میدهد، پول را به پلیس کنار دستش میدهد و میگوید «بیخیال من بشو و بگذار کارم را انجام بدهم!» وقتی نقدینگی و پایه پولی با سرعت 40 درصد رشد میکند، در حال تبدیل به تقاضا برای دارایی است، پس در زمین و موارد مشابه ظهور پیدا میکند. در توان حاکمیت نیست با آن مقابله کند. میتوانیم آب جوی را با مالیات عایدی، جهتدهی کرده و آن را جابهجا کنیم ولی نمیتوان مقابل سیل، چنین کاری انجام داد. برخی از عزیزان، مواردی را جلوی سیاستمداران مطرح میکنند و به قول معروف گنجشک را بهجای قناری میفروشند!
مالیات عایدی سرمایه مانند ترمز دوچرخه است و نمیتواند کامیون را متوقف کند. فرد میبیند در حال حاضر 500 میلیون تومان پول دارد و حالا 40 درصد ارزش آن پریده است. کدام مالیات عایدی سرمایه میتواند جلوی او را بگیرد تا نرود با پول خود خودرو یا یخچال اضافه یا آهنپاره بخرد؟ اگر پنج میلیارد تومان دارد، چگونه میتوان جلوی او را گرفت تا زمین نخرد؟
تورم بلندمدتی هم هست که همیشه انتظار دارید در سالهای آینده اتفاق بیفتد.
دقیقا، میخواهید فرد را از بازار ارز دور کنید؛ میرود طلا میخرد. حالا میخواهید چه کنید؟ طلا نخرد، پلاتین یا فولاد یا آهن یا مس میخرد. اگر نشد، اصلا میرود پرده میخرد! درنهایت باز همان تورم را ایجاد میکند ولی اول از بازار دارایی شروع کرده و تمام این بازار را بهشدت بالا میکشد، بعد روی بازارهای دیگر مینشیند.
مثال خیلی خوب، یکی از کشورهایی بوده که مورد تحریم واقع شده؛ این کشور مدتی سیاست تثبیت نرخ ارز را بهکار برد. شرایط بهگونهای پیش رفت که فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی، یک به 1000 شد! چون بازه زمانی جنگشان طولانی شد. بهطور مثال، دلار در بازار رسمی بهصورت اسمی، یک تومان قیمت داشت ولی در بازار غیررسمی هزار تومان مبادله میشد. کار به آنجا میکشد.
مگر شرایط ما در زمان جنگ غیر از این بود؟ دلار رسمی هفت تومان بود ولی در بازار غیررسمی 100 و خردهای قیمت داشت. نباید چنین کاری را انجام دهیم. اکنون دلار به شکل اسمی 28 هزار و 500 تومان قیمت دارد. اگر بخواهیم مقایسه کرده و نسبت دوران جنگ را در نظر بگیریم، دلار در بازار غیررسمی به اعداد عجیبوغریبی میرسد. برخی به سیاستهای دوران جنگ خیلی افتخار میکنند. آن سیاست برای یکسری کارها خیلی عالی بود ولی چرا فراموش میکنیم ارز در بازار غیررسمی بین 100 تا 150 تومان قیمت داشت؟ اگر با زبان امروز صحبت کنیم، قیمت ارز به حدود 400 هزار تومان خواهد رسید. کاری نکنیم دو سال دیگر نرخ ارز بازار غیررسمی به 400 تا 500 هزار تومان برسد.
هر قدر سمت اول را بیشتر ببندید، پولی که چاپ میکنید کجا میرود؟ میرود سمت دیگر و هزینه فرصت را بالا میبرد. صادرکننده دیگر جنس نمیآورد. بحث اقتصادی به کنار، بحث مدیریتی هم مطرح است. ارز، سطح قیمتها و نقدینگی را باید تعیینتکلیف کرد. چرخی را در نظر بگیرید که سه تسمه با همدیگر درحال گردش هستند و جلو میروند. با دستور نمیتوانید یکی را بگیرید و انتظار داشته باشید دو تسمه دیگر نیز پشت سر آن از حرکت میایستند. با دستور نمیشود بلکه با سیاستگذاری امکانپذیر است؛ همان صحبتهایی که درخصوص سیاستگذاری ارزی فعال و پولی فعال عرض کردم. میتوان در جایی ایستاد و شروع به گرفتن ترمز کرد تا چرخ متوقف شود.
برخی به این موضوع استناد میکنند که این سیاست را سال 1374 بهکار بردیم و توانستیم نرخ ارز و تورم را کنترل کنیم.
من از آنها میخواهم که مصاحبههای مسئولان ارشد بانک مرکزی را در همان دوران بخوانند یا با مسئولان وقت حرف بزنند تا برایشان تعریف کنند ماجرا از چه قرار بوده است. اصلا داستان به این شکل نبوده که فقط از «تثبیت» حرف بزنند و بعد حرکت متوقف شود. در حد چند 10 میلیارد دلار، بدهیهای ارزی را «refinance» (تامین مالی مجدد) کردیم. آن زمان کارشناسان و مدیران بانک مرکزی رفتند با بانکهای بینالمللی مذاکره کرده و ناترازی تجاری به وجود آمده و بدهی ارزی را «refinance» کردند. در واقع پرداخت بدهیها را به تعویق انداختند تا آرامآرام بتوانند تسویه کنند. اینطور نبود که دکمهای بزنند و تثبیت و تمام شد! بلکه کار کردند.
باید بررسی کنیم و ببینیم چه کارهای سختی در آن زمان انجام شد. هیچکدام از آن کارها را درحال حاضر نمیتوانیم انجام بدهیم، حتی نمیتوانیم پول جابهجا کنیم، بعد انتظار داریم «refinance» کنیم؟ این تصور، شوخی است. بعد ببینیم چگونه بنگاههای بزرگی که تقاضای ارز داشتند را از بنگاههای کوچک جدا میکردند. همچنین به تفکیک صادرکنندگان بزرگ و کوچک پرداختند. به هرکدام از آنها جداگانه ارز اختصاص دادند، حتی با برخی نرخهای «effective» بسیار بالاتر از نرخ اسمی مبادله میکردند. برای بنگاههای کوچک تا این حد مزاحمت ایجاد نمیکردند. به بنگاههای بزرگ نیز با نرخ «effective» بالاتر تعامل میکردند. دوستان این موارد را مطالعه کرده و بعد توصیه کنند به سمت سیاستهای سال 1374 برویم.
سیاستهای آن سال بهنوعی سیاست ترمزگیری بوده ولی در طرف مقابل، «refinance» زیادی اتفاق میافتاد. درواقع گویی ورود ارز اعتباری سنگین به کشور بوده است. اگر اکنون میتوانیم 100 میلیارد دلار از یک یا چند کشور بهصورت اعتباری بگیریم و همه کسریها را «refinance» کنیم؛ خیلی هم خوب است، چنین کاری را انجام بدهیم اما به سراغ ارزی برویم که «Fundamental» (اساسی) باشد. دیگر اعدادی مثل 28 هزار و 500 محلی از اعراب نخواهند داشت، چون با حجم نقدینگی ایجادشده، عدد خیلی پایین است. باید به سمت 40، 45 و 50 هزار تومان برویم، روی عدد فاندامنتال آن بایستیم و 100 میلیارد دلار هم «refinance» بگیریم بعد میتوانیم نرخ ارز را روی 40 هزار تومان نگه داریم. اگر میتوانیم چنین کاری انجام دهیم روش خیلی خوبی است ولی امکانپذیر نیست. در شرایطی که عضو افاِیتیاف نیستیم و در اوج تحریم قرار داریم امکانناپذیر است به این راحتی چنین کاری انجام دهیم. ممکن است با کشوری به لحاظ سیاسی مذاکره کنیم و حاضر شود برای ما «refinance» انجام بدهد. این اتفاق میتواند جوابگو باشد.
ساختار پرداخت ایران در دهه 70 شمسی بهتر از حالا بود.
اصلا قابل مقایسه نیست. از دهه 90 به بعد دیگر کلا نظام پرداخت بینالمللی ما از بین رفته است. هر تراکنشی با 10 تا 20 درصد هزینه مبادله انجام میشود. این نکات شرایط ما را نسبت به گذشته بسیار متفاوت میکند. البته میتواند مسیری باشد؛ ما از طریق چین یا روسیه یا هر کشور دیگری با برقراری تعامل سیاسی و اقتصادی، یک نوع «refinance» انجام داده و سرمایهگذار بیاوریم تا رشد ارز با بَکِ ارزی قوی را به تعویق بیندازیم و نرخ را کنترل کنیم. در این صورت موتور رشد نقدینگی نیز میتواند آرامآرام کنترل شود. روی «میتواند» تاکید میکنم اما باز هم «سیاست» میخواهد. اینگونه نیست که یک دکمه بزنیم و همه مسائل حل شوند.
اگر در سمت دیگر، کسری بودجه پابرجا باشد و سیستم بانکی نیز بخواهد مانند گذشته کار کند فایدهای ندارد. یک یا دو سال اوضاع خوب خواهد بود و دوباره همهچیز به روز اول برمیگردد.
آقای دکتر یک جمعبندی از بحث امروز بفرمایید.
اگر درباره بحث تورم فکر میکنیم که چرا هست و باید چه کار کرد باید بدانیم تورم بلندمدتی داشتیم که سطح آن در اثر ناترازی بانکی و کسری بودجه اضافهای که بر اثر تحریمها وارد شد، 20 درصد بالاتر رفت. در اثر شوکهایی که در کوتاهمدت اتفاق میافتد، به دلیل وجود یک سیاست پولی و ارزی منفعل روی تورم مینشیند و مستمرا تورم را حول 40 درصد بالا و پایین میکند. البته ممکن است حتی این خطر وجود داشته باشد که اگر تورم را کنترل نکنیم ما را به میانگینهای بالاتر هم ببرد؛ این تحلیل اتفاقی بوده که درحال وقوع است.
میخواهم تاکید کنم برخلاف بحث بلندمدت که عامل اصلی تورم را رشد نقدینگی میدانیم، در کوتاهمدت سه پارامتر نرخ ارز، پول و سطح عمومی قیمتها با همدیگر شروع به حرکت میکنند و لزوما هیچ رابطه علی مستقیمی از یکی به دیگری برقرار نیست. وقتی سیاستگذاری پولی فعال نداشته باشید هر دو پارامتر میتوانند بهصورت دو به دو، رابطه علی در کوتاهمدت ایجاد کنند.
راهحل چیست؟ سیاست ارزیِ فعال و سیاست پولیِ فعال. باید یک نوع انقباض در اثر شوکهای تورمی اتفاق بیفتد و بعد هم کنترل کلهای پولی صورت بگیرد. آرامآرام نرخهای هدفگذاریشده کاهش پیدا کند. همچنین بهصورت همزمان بحثهای مربوط به اصلاح نظام بانکی اعم از اصلاح در قوانین بانک مرکزی و ساختار شورای پول و اعتبار انجام شود. اصلاح در شبکه بانکی نیز باید در برنامه قرار بگیرد تا بانکها چکاپ شده و مشخص شود چه وضعیتی دارند. در ادامه بانک به بانک، برنامه اصلاح داشته باشیم؛ اعم از افزایش سرمایه یا تغییر ترکیب داراییها یا حتی ممکن است در جایی مجبور به انحلال یک بانک شویم. البته این تصمیم به آن معنا نیست که سپردههای مردم تحتتاثیر قرار بگیرد چون این سپردهها تضمینهای خود را دارد.
با یک فرکانس آرامتری نیز اصلاحات مربوط به بودجه اتفاق بیفتد و کسریهای پنهان و آشکار، آرامآرام کاهش پیدا کند. یکی از نقاط آغاز، بحث یکپارچهسازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی است که هم میتواند به مقدار زیادی هدررفتهای بودجهای را کم کند، هم انتظام بدهد و هم فضای کسبوکار اعم از مالیات و تامین اجتماعی را بهبود ببخشد. یارانههایی هم به افرادی میرسد که لزوما مستحق نیستند. در سیستمی که ذکر کردم این یارانهها باید جمع شود و به دست افراد مستحق برسد. در این صورت آرامآرام کسری بودجه نیز جبران میشود و یکی از اقدامات مورد نظر اتفاق میافتد.
اقدامات دیگری نیز در وجود دارد؛ از جمله کاهش هزینههای دولت، انضباطبخشی به این هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی با پیادهسازی مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح روندهای بودجهریزی. این کارها هم باید مستمرا به دنبالشان رفت و انجام داد تا آهستهآهسته ماجرای کسری بودجه بسته شود. در این صورت انشاءالله روند کاهنده تورم رخ داده و مساله بیثباتی اقتصادی کشورمان تقلیل پیدا خواهد کرد. البته موضوع دیگری هم وجود دارد که بهسادگی شدنی نیست. واقعیت این است این کار هزینه خیلی سنگینی برای اقتصاد کشور دارد.