میثم اکبری، خبرنگار:22 اردیبهشت‌ماه محمدرضا فرزین در دیدار با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به‌منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد مواردی را درخصوص وضعیت تجاری و ارزی و همچنین چالش‌ها و فرصت‌های این وضعیت بیان داشت. در بخشی از سخنان وی با تصریح بر اینکه تشدید تحریم‌ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده از میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته پرده برداشت که براساس گفته‌های وی بالغ بر 180 میلیارد دلار بوده است. در نگاه اول عدد 180 میلیارد دلار شاید عجیب‌وغریب به نظر برسد اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد مجموع تجارت بدون نفت ایران (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) کشور در سال گذشته بالغ بر 113 میلیارد دلار بوده که صادرات غیرنفتی (به جز نفت) با بیش از 53 میلیارد و واردات نیز با حدود 60 میلیارد دلار اجزای آن را تشکیل می‌دادند. همچنین در بررسی تجارت بخش خدمات (صادرات و واردات این بخش شامل ترانزیت، گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار به خارج) باید گفت این بخش نیز با سهم 26 میلیارد و 450 میلیون دلاری در تجارت کشور حضور دارد. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد صادرات خدمات ایران براساس تخمین 12ماهه در سال 1401 به حدود 9 میلیارد و 800 میلیون دلار و سهم واردات خدمات نیز به 16 میلیارد و 650 میلیون دلار می‌رسد. مابقی حجم تجارت خارجی نیز به صادرات نفت برمی‌گردد. اما یکی از نکاتی که در بررسی این آمار باید بدان توجه داشت آن است که علی‌رغم بزرگی رقم 180 میلیارد دلار در کل تجارت سال 1401 کشور، ظرفیت‌های موجود در کف میدان بیش از این مقدار است. برای مثال مطابق با بررسی‌ها حجم ترانزیت قابل انجام کشور به‌عنوان یکی از زیرگروه‌های بخش خدمات در بلندمدت و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ترانزیت هوایی، دریایی و زمینی به 300 میلیون تن کالا و درآمد 12 میلیون دلاری تنها از این زیرگروه بخش خدمات می‌رسد؛ مساله‌ای که آمار موجود نشان از فاصله معنادار کشور با این مقدار دارد. برای مثال حجم ترانزیت خارجی ایران درحالی در بلندمدت به 300 میلیون تن تخمین زده شده که در سال 1400 و 1401 تنها 12.6 و 12.9 میلیون بوده است. 

تجارت غیرنفتی 113 میلیارد دلاری 
نگاهی به آمار مقدماتی مقایسه‌ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) و واردات براساس اطلاعات موجود و مقدماتی دوازده ماهه سال 1401 و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد طی 12 ماهه سال 1401 مجموع صادرات کشور حدود 53 میلیارد و 166 میلیون دلار بوده است که از طریق صادرات بیش از 122 میلیون تن کالا حاصل گردیده بود؛ به‌عبارت دیگر ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود 436 دلار بوده است. در سمت دیگر میزان واردات دوازده ماهه سال 1401 به 59 میلیارد و 655 میلیون دلار رسیده که این میزان در 37 میلیون و 180 هزار تن خلاصه شده و نشان‌دهنده ارزش واحد بیش از هزار و 600 دلاری هر تن کالای وارداتی بوده است. به بیان دیگر میزان واردات و صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1401 به 112 میلیارد و 821 میلیون دلار رسید. همچنین مقایسه آمار ذکرشده سال 1401 با سال 1400 نشان از آن دارد که در آن سال مجموع ارزش صادرات 12 ماهه حدود 48 میلیارد و 448 میلیون دلار بوده که در مقابل واردات 53 میلیارد و 993 میلیون دلاری قرار دارد که نشان از مجموع صادرات و واردات 101 میلیارد و 441 میلیون دلاری در آن سال دارد؛ همچنین ارزش واحد هر تن صادرات 396 دلار و ارزش واحد هر تن واردات هزار و 286 تن در سال 1400 بوده است. 

تجارت 26 میلیارد دلاری خدمات 
بررسی وضعیت صادرات و واردات خدمات کشور به‌عنوان یکی از اقلام مهم تجارت خارجی حکایت از آن دارد که طی سه‌ماهه اول سال 1401 این میزان در گروه صادرات خدمات 2 میلیارد و 261 میلیون دلار بوده که در شش ماهه نخست با رشد بیش از 2 برابری به حجم 4 میلیارد و 900 میلیون دلاری رسید که با فرض یکسان بودن میزان صادرات خدمات در طول شش‌ماهه دوم، می‌توان عدد 9 میلیارد و 800 میلیون دلاری را برای این گروه صادراتی منظور کرد. همچنین نگاهی به ارقام تاریخی صادرات خدمات کشور نشان از آن دارد که میزان صادرات بخش خدمات کشور از سال 1393 که حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است در سال‌های پس از آن نیز در همین میزان وجود داشته به‌طوری‌که در سال‌های 1397 و 1398 با برجا گذاشتن عدد 11 میلیارد و 860 میلیون دلار و 11 میلیارد و 509 میلیون دلار بیش از متوسط سال‌های ذکرشده، صادرات خدمات مهندسی انجام گرفته است. اما در سال 1399 و با شیوع همه‌گیری کرونا این قلم صادراتی ناگهان با کاهش 36 درصدی به 4 میلیارد و 214 میلیون دلار رسید و در سال 1400 نیز با کاهش محدودیت‌های کرونایی، عدد 6 میلیارد و 518 میلیون دلار را به ثبت رساند و با توجه به کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده در سال گذشته در کشورهای جهان و نگاهی به ارقام تاریخی صادرات خدمات ایران، پیش‌بینی صادرات 10 میلیارد و 600 میلیون دلاری دور از ذهن نبوده و در محدوده معمول گذشته صادرات خدمات ایران قرار دارد. 
اما در سمت واردات خدمات، آمار 3 ماهه سال 1401 نشان از آن دارد که حدود 3 میلیارد و 633 میلیون دلار واردات خدماتی به کشور صورت گرفته که این رقم در شش‌ماهه سال گذشته به عدد 8 میلیارد و 322 میلیون دلار رسیده است که حکایت از افزایش 4 میلیارد و 700 میلیون دلاری واردات خدمات دارد. مشابه با بخش صادرات خدمات و با فرض یکسان بودن حجم واردات در شش‌ماهه دوم می‌توان گفت این عدد به 16 میلیارد و 650 میلیون دلار می‌رسد و به‌صورت مجموع و در دو گروه واردات و صادرات می‌توان تجارت 26 میلیارد و 450 میلیون دلاری را برای این گروه به حساب آورد. 

ظرفیت 20 میلیارد دلاری ترانزیت ایران
بی‌گمان نیاز به توضیح نیست که باتوجه به موقعیت سرزمینی ایران، یکی از جنبه‌های مهم درآمدزایی ارزی و ریالی برای کشور، موضوع ترانزیت و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی کشور است. چنانکه بررسی مسیرهای تجاری منطقه غرب و جنوب غرب آسیا نشان می‌دهد شرایط اقتصادی و سیاسی جهان -نظیر تلاش روسیه برای اطمینان از مسیر ترانزیتی در دسترس یا سرمایه‌گذاری چین در به‌ثمر‌رساندن پروژه کمربند و راه- موجب شده تا تمام کشورهایی که در مسیرهای ترانزیتی خصوصا جنوب غرب آسیا نقشی دارند، نه‌تنها نسبت به افزایش کمی‌وکیفی مزیت‌های این مسیرها در کشورشان اقدام کنند بلکه به سایر کشورهایی که این مسیرها از آن کشورها می‌گذرد هم بپردازند تا با انواع رایزنی‌های اقتصادی‌سیاسی آشکار و پنهان از مزیت‌های مسیر رقیب بکاهند تا منافع کشورهای دیگر را به چالش بکشند. لذا این موضوع برای ایران به‌عنوان کشوری که در مرکزیت خطوط ترانزیتی قرار دارد از اهمیت وافری برخوردار است تا علاوه‌بر رسیدن به ظرفیت حداکثری پوشش تقاضای ترانزیت، با ایجاد زیرساخت در بلندمدت برای جا‌به‌جایی حدود 300 میلیون تن کالا و درآمد 20 میلیارد دلاری (که از این مقدار 108 میلیون تن مربوط به کریدور شمال‌جنوب و باقی آن به کریدور شرق به غرب مربوط می‌شود)، به عامل زمان نیز حداکثر توجه را داشته باشد تا علاوه‌بر افزایش جذابیت سرزمینی، پیش از سایر رقبا در این حوزه نقش جدی ایفا کرده و وضعیت را به‌نفع خود رقم بزند. 

رکوردشکنی ترانزیت خارجی
در این خصوص آمار ترانزیت کشور نشان از بی‌توجهی شدید به این بخش باظرفیت دارد؛ چراکه آمار حجم ترانزیت خارجی ایران از سال 1392 تا سال 1401 ارقامی را روایت می‌کنند که با آنچه روی زمین از نیاز کشورهای خارجی به مسیر ترانزیتی کشور و ظرفیت بهره‌برداری قرار دارد فاصله عمیقی دارد. حجم ترانزیت خارجی ایران در سال 1393 در حدود 12.3 میلیون تن بوده که در سال 1394 به 12.4 میلیون تن می‌رسد. اما این میزان در سال‌های بعد با نوسان روبه‌رو بوده به‌طوری‌که در سال 1395 به 9 میلیون تن کاهش و علی‌رغم اینکه در سال 1396 به 10.9 میلیون تن افزایش می‌یابد، اما پس از آن تا سال 1399 روند نزولی دارد، حجم ترانزیت خارجی کشور در سال 1398 به 7.4 میلیون تن (از حجم 10.7 میلیون تن در سال 1397) و درنهایت در سال 1399 به 5.4 میلیون تن می‌رسد که می‌توان یکی از عوامل آن را شیوع ویروس کرونا و نکته بعدی را خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های اعمال شده در سال 1398 دانست. اما روند ترانزیت خارجی کشور در سال‌های بعد افزایش می‌یابد و در سال 1400 به 12.6 میلیون تن و بیشتر از تمام حجم ذکر شده از سال 1393 دارد و درنهایت حجم ترانزیت خارجی سال 1401 رکورد سال قبل از خود را نیز شکسته و به 12.9 میلیون تن می‌رسد که علی‌رغم مسرت‌بخش ‌بودن این افزایش، اما باز هم از فاصله ظرفیت بالفعل و بالقوه حکایت دارد که نیاز به توجه ویژه در این خصوص دارد. اما افزایش نقش ایران در نقشه ترانزیتی منطقه و جهان بدون درنظر گرفتن موضوعاتی نظیر زیرساخت‌های نرم (سهولت در قوانین، ارتباطات بین‌المللی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و سیاسی) و زیرساخت‌های سخت (عدم‌فرسودگی و به‌روز بودن ناوگان‌های حمل‌ونقل و وجود خطوط ارتباطی مویرگی خصوصا از نوع ریلی) نمی‌توان حل کرد. چنان‌که ممکن است افزایش درجه آزادی در حل این موضوع نیاز به همکاری‌های فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای داشته باشد تا جذابیت مسیر ترانزیتی ایران برای کشورها و شرکت‌های حمل‌ونقل بازرگانی بیش از پیش شود. 
اما به‌جز تجارت غیرنفتی، همچنین نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم صادرات نفتی کشور در سه ماهه اول سال 1401 نیز به 14 میلیارد و 352 میلیون دلار می‌رسید که این میزان در شش‌ماهه اول به 29 میلیارد و 394 میلیون دلار رسیده است. البته لازم به ذکر است در محاسبه صادرات نفتی در نماگرهای بانک مرکزی این میزان معادل ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر شده توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیر‌گمرکی) بوده است. بر این اساس اگر در کل سال 1401 رقم مذکور فرضا به 60 میلیارد دلار برسد، عملا در حدود 40 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت خواهد بود. براین اساس، با در‌نظر گرفتن سهم صادرات کالاهای غیرنفتی، واردات کالا و صادرات و واردات بخش خدمات و درنهایت سهم 40 میلیارد دلاری صادرات نفت، مجموع ارزش مبادلات ارزی ایران در سال گذشته به 180 میلیارد دلار می‌رسد. 

افزایش 22 درصدی تامین ارز
همچنین فرزین درخصوص روند تخصیص و تامین ارز مورد نیاز طی سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته گفت: «پارسال تا تاریخ 20 اردیبهشت 13 میلیارد و 350 میلیون دلار تخصیص ارز و 5 میلیارد و 944 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته بود، در‌حالی‌که امسال در همین بازه تاکنون 13 میلیارد و 864 میلیون دلار تخصیص و 7 میلیارد و 281 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته است.»
اما بخش مهم دیگری از موضوعات ارزی کشور به منابع تامین ارزی بر‌می‌گردد؛ موضوعی که رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از ارز از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی، فولادی‌ها و... ، به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می‌شود اشاره کرد و گفت: «برای کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها، ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری می‌کند و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که این اقدام بانک مرکزی می‌تواند نقش میان‌داری این بانک را در مدیریت بازار ارز پررنگ‌تر کرده و به کاهش دخالت ابزارهای غیرحاکمیتی در این بازار بکاهد.»