مشارکت قانون می‌خواهد؛
لیلی زواره‌ای، خبرنگار: از عصر سندرم کلنگ‌زنی‌های بی‌قرار شاید حدود یک‌دهه می‌گذرد و تا امروز انبوه طرح‌های نیمه‌تمامش از دولتی به دولت دیگر منتقل شده است. این شرایط در حالی است که هر چه بگذرد تورم اجازه تکمیل این پروژه‌ها را نمی‌دهد. پروژه‌های بزرگ و زیربنایی که جنبه توسعه‌ای دارند و در ردیف بودجه عمرانی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرند، در شرایط تورمی و کسری بودجه سهم اعتبارات عمرانی برای اتمام آنها ناچیز بوده و کسری بودجه استان‌ها و عدم جذب کامل آن به‌تدریج باعث توقف و عدم اتمام پروژه‌ها هم شده که در این شرایط نه‌تنها منابع دوره گذشته بلکه هزینه‌های اندک جاری هم باید برای بهره‌برداری پروژه‌ها در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی دولت‌ها به‌جای این‌که خودشان طرح‌ها را اجرا کنند به فکر واگذاری افتاده‌اند. در این مسیر اما این احتمال وجود دارد که سرنوشت پروژه‌های حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور و استان‌ها به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی گرفتار شود؛ هر چند دولتمردان تاکید می‌کنند این دو مسیر از یکدیگر جدا بوده و ارتباطی با یکدیگر ندارد اما معضلی به نام جذب سرمایه‌گذار و سرمایه گریزی هم این آش را شور کرده است.
انحراف عملکرد
درباره تعداد طرح‌های نیمه‌تمامی که روی دست دولت مانده حرف و نقل بسیار است، اما مهرماه سال 1402 ، رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامهوبودجه به فارس خبر داد «طبق سامانه طرح‌های نیمه‌تمام 60 هزار طرح استانی و 6 هزار طرح ملی نیمه‌تمام در کشور داریم.» این حجم پروژه بدون بودجه که سال به سال تورم هم بر کسری منابع مالی آن می‌افزاید، چگونه روی دست دولت‌ها مانده و اساسا متر و معیار کلنگ‌زنی و یا پیشنهاد برای ساخت چنین پروژه‌هایی چه بوده است؟ آیا در زمان فعلی که کشور از نبود این پروژه‌ها به‌عنوان زیرساخت و یا پتانسیل محروم است، دچار نقص یا فقدانی هم شده که ضرورت تکمیل پروژه‌های وامانده از بودجه را گوشزد کند؟
درصورتی‌که مسئولان ذی‌ربط در سامانه‌ها و قوانینی که برای تکمیل این پروژه‌ها در نظر گرفته‌اند، پاسخ این پرسش‌ها را به‌صورت شفاف بیان کنند، شاید بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی برای تکمیل این طرح‌ها تمایل بیشتری نشان دهند. پروژه‌ای که دولت کلنگ آن را به زمین زده، قاعدتا باید توسط خود دولت تامین اعتبار شده باشد؛ هر چند آمار نشان می‌دهد سهم بودجه‌های عمرانی در بودجه سنواتی در‌حال افزایش است، اما بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری، راوی حکایت دیگری است. نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده است، اما این مقدار در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد کاهش یافته است که آن هم به‌طور کامل تخصیص نیافته و بودجه جاری سهم بودجه عمرانی بلعیده تا علاوه‌بر عدم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مساله استهلاک سرمایه هم به مشکلات کشور اضافه شود. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» بر انحراف عملکرد این طرح‌ها در طول اجرای برنامه ششم توسعه تاکید کرده است. طبق داده‌های این پژوهش «رسیدن نسبت اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی به ۲۳ درصد و افزایش سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه تا ۳۰ درصد از جمله اهداف محقق نشده قانون برنامه ششم توسعه است. از سوی دیگر افزایش سهم اعتبارات ردیف‌های متفرقه از مجموع بودجه عمرانی کشور حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی و رسیدن عمر متوسط طرح‌های عمرانی ملی بیش از ۱۶ سال این ضرورت را آشکار می‌کند که در برنامه هفتم توسعه نیاز جدی به مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت وجود دارد.»
مشارکت قانون می‌خواهد
یک‌دهه پیش زمانی که نهضت کلنگ‌زنی در کشور به‌راه افتاد، پروژه‌ها برای مردم صرفه اقتصادی نداشت و ردیف اعتباری و مالی آنها هم مشخص نبود. اما در زمان کلنگ‌زنی، وضعیت مالی دولت مناسب بود و می‌توانست بودجه کافی برای این پروژه‌ها اختصاص دهد. این شرایط اما دوام نداشت حالا پروژه‌های نیمه‌کاره درحالی چند نسل دست‌به‌دست چرخیده که طرح توجیهی آنها قدیمی شده و باید طبق نیاز روز منطقه با صرف هزینه‌ای هنگفت بازنگری شوند. در شرایط فعلی تنها راهکاری که کارشناسان و مسئولان آن را راهگشا می‌دانند، اولویت‌بندی پروژه‌ها، غربالگری و اشتراک آنها با بخش خصوصی است. راهکاریی که برای اولین‌بار در بودجه سال ۹۷ خود را با عنوان تبصره ۱۹ نشان داد. دولت وقت برای افزایش اختیار و به‌رسمیت شناختن سازمان‌های برنامهوبودجه استان‌ها و با هدف رهایی از پروژه‌هایی که روی دست دولت مانده و بودجه‌ای برای اتمام آن وجود نداشت، خصوصی‌سازی پروژه‌ها را پیشنهاد داد. این درحالی است که دولت از سال 97 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را به مجلس ارائه کرده و هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است. با وجود این، بند در بودجه سال ۹۷گنجانده و در استان‌ها هم اجرا شد ولی پیشرفت چندانی نداشت، به‌طوری‌که در استانی مانند اصفهان از سال ۹۷ تا ۹۹ فقط ۱۲ طرح عمرانی نیمه‌تمام با سرمایه‌گذاری ۲۴۲ میلیارد تومان به بخش خصوصی- تعاونی در واگذار شد و البته اصفهان توانست رتبه نخست کشوری را در واگذاری طرح‌ها ازنظر میزان سرمایه‌گذاری کسب کند. آنطور که روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامهوبودجه گفته است کار غربالگری هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام را- که قابلیت مشارکت دادن بخش خصوصی و تعاونی دارند- مشخص شده و دولت می‌خواهد از طریق سامانه طرح‌های نیمه‌تمام، اعتباراتی را نظارت کند که به طرح‌ها می‌دهد و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را هم نظارت آنلاین داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد تنها راهکار فعلی جذب بخش خصوصی برای اتمام این پروژه‌هاست. در این صورت برای جذب سرمایه‌گذار، بررسی دقیق طرح‌های موجود و حذف یا تبدیل پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، ضروری است. درعین‌حال حمایت از طرح‌ها در بخش غیردولتی، آن هم بدون تعیین ضوابط و مقررات شفاف می‌تواند خطر بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی را از مسیر حمایت‌های سلیقه‌ای تقویت کند؛ به همین دلیل بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس ضروری است.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
مطالب پیشنهادی
