تاکید مهم‌ترین نهاد نظارتی بر خلأ قانونی ساترا؛
میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار گروه فرهنگ: کسانی که به‌طور حرفه‌ای‌تر اخبار فرهنگی و هنری را دنبال می‌کنند، حتما در سال‌های اخیر بارها و بارها به این عنوان برخورد کرده‌اند؛ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر که با عنوان اختصاری ساترا شناخته می‌شود. ما در ایران تلویزیون خصوصی نداریم اما از چند سال پیش به این سو چیزی تحت عنوان شبکه نمایش خانگی ایجاد شد که در آن از فیلم و سریال گرفته تا برنامه‌های گفت‌وگومحور یا مسابقات و انواع سرگرمی‌ها تولید می‌شود؛ چیزی که به‌طور واضح رقیب صداوسیما به حساب می‌آید. وظیفه نظارت بر شبکه نمایش خانگی تا مدت‌ها برعهده سازمان سینمایی وزارت ارشاد بود اما از جایی به بعد صداوسیما عزم خود را جزم کرد تا با استناد به برخی مفاد قانون اساسی، حق نظارت بر محتوای فراگیر صوت و تصویر را به دست بگیرد. بی‌شک هنگام تدوین قانون اساسی هیچ تصوری از ایجاد چیزی به اسم شبکه نمایش خانگی بر بستر اینترنت وجود نداشت اما سازمان صداوسیما با جدیت هرچه تمام‌تر به سمت این رفت که نظارت بر نمایش خانگی را ذیل عنوان صوت و تصویر فراگیر از آن خود کند. این‌گونه بود که دو اشکال کاملا متناقض پدیدار شدند و رفع هرکدام موجب به اثبات رسیدن دیگری می‌شد. اشکال اول این بود که صداوسیما یا هر نهاد دیگری نباید بر رقبایش نظارت کند و به این وضعیت چیزی نمی‌گویند جز تعارض منافع. از اینجا به بعد بود که دنبال‌کنندگان اخبار فرهنگی با عبارت جدیدی به نام «ساترا» آشنا شدند؛ چیزی و جایی که هم جزء صداوسیما هست و هم نیست. جایی که عنوان مستقلی دارد و مسئول آن می‌گوید از تمام معاونت‌های دیگر صداوسیما منفک است و چون ماموریت تولید ندارد، با پلتفرم‌ها به مشکل تعارض منافع نمی‌خورد، منتها وجود چنین نهادی است که اشکال دوم را پدید می‌آورد. اساسا چیزی به اسم ساترا نه در قانون اساسی و نه در هیچ متن حقوقی دیگری به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر قرار است برای اخذ حق نظارت بر پلتفرم‌ها به قانون اساسی رجوع کنیم، در آن متن حقوقی همان‌طور که نامی از پلتفرم‌ها نیامده، از ساترا هم نیامده است. حالا وقتی با مراجعه به قانون اساسی حق نظارت بر محتوای فراگیر صوت و تصویر را به صداوسیما می‌دهیم و عنوان محل مناقشه ساترا را در نظر نمی‌گیریم، چون با پدیده جدیدی تحت عنوان پلتفرم‌ها مواجه هستیم، دوباره موضوع تعارض منافع مطرح می‌شود. اگر عنوان ساترا را در نظر بگیریم هم با این مشکل مواجه خواهیم بود که هیچ محمل قانونی مستقلی برای نظارت بر محتوای فراگیر صوت و تصویر ندارد. این دعوا که به لحاظ حقوقی اساسا چیزی به اسم ساترا وجود ندارد و باید پذیرفت آنچه در حال رخ دادن است نظارت خود صداوسیما بر رقبایش است از مدت‌ها پیش مطرح بود و این دور باطل و این تناقض دوسویه به‌راحتی حل نمی‌شد. در ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصداق‌های قطعی واژه صوت‌و تصویر فراگیر مانند سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی، شبکه نمایش خانگی، سکوهای ناشرمحور و کاربرمحور به‌عنوان سکوهای صوت‌و تصویر فراگیر تحت نظارت سازمان صداوسیما تعیین شدند. یعنی اگرچه هنگام تدوین قانون اساسی سامانه‌های VOD وجود نداشتند اما حالا همه این چیزها ذیل عبارت صوت و تصویر فراگیر تعریف شدند تا سازمان صداوسیما بتواند به استناد قانون اساسی، انحصار نظارت بر پلتفرم‌ها را در دست بگیرد. همان روزها وقتی خبری درخصوص تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا منتشر شد، در واکنش به این خبر مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که ساترا فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است و به دلیل وابستگی به صداوسیما، فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار محسوب می‌شود. به عبارت ساده مرکز ملی رقابت عنوان کرد که ما چیزی به اسم ساترا (چون فعالیت تولیدی ندارد با پلتفرم‌ها به تعارض منافع نمی‌خورد) را به رسمیت نمی‌شناسیم و آنچه طبق قانون با آن طرفیم همان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی است. وقتی طرف دعوا سازمان صداوسیما باشد، بحث تعارض منافع همچنان پابرجاست. آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد، فقط مشکل دلالت مصداقی عبارت «صوت و تصویر فراگیر» را حل می‌کرد نه مشکل عبارتی رسمیت‌نیافته تحت عنوان ساترا را.
همین شد که صداوسیمایی‌ها برای حل کردن مشکل‌شان با اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر بغل داشتند، سراغ مجلس رفتند تا بندی را مربوط به خودشان در لایحه حجاب و عفاف بگنجانند و عبارت ساترا رسمیت پیدا کند. اما این ترفند هم نگرفت و شورای نگهبان به عبارت ساترا در متن مصوبه مجلس ایراد گرفت. محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا درباره این ماجرا می‌گوید: «ابهام واردشده از سوی شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر ذکر نام ساترا بوده است که با درج نام سازمان صداوسیما به جای نام ساترا این مشکل حل خواهد شد.» این یعنی شورای نگهبان هم به‌عنوان یک نهاد حقوقی بالادستی، عبارت ساترا را به رسمیت نمی‌شناسد. نکته قابل تامل اینکه، پیش از این در لایحه‌های بودجه سال‌های ۱۴۰0 و ۱۴۰1 هم شورای نگهبان این عبارت را نپذیرفته بود و تنظیم‌کنندگان متن ناچار شدند عبارت سازمان صداوسیما را جایگزین ساترا کنند. در مواد پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس که برای پیش‌نویس قانون ساترا به کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بندی هست که از استقلال و بی‌طرفی ساترا (نسبت به صداوسیما) صحبت شده، حال آنکه شورای نگهبان به جد نشان داده است چیزی به نام ساترا مستقل از صداوسیما را به رسمیت نمی‌شناسد. البته این به‌عنوان اصول تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر آمده است و در ماده پیشنهادی این متن همچنان ساترا به‌عنوان یکی از ارکان وابسته به صداوسیما تعریف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه، 29 شهریور 1402 با اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند. این لایحه ۷۱ ماده دارد که در آن وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعریف شده است. مشخصا برخی از ماده‌های قانونی این لایحه مثلا ماده 8 به وظایف سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و به نکاتی درخصوص محتوای تولیدی شبکه نمایش خانگی و سازمان ساترا اشاره دارد. مثلا در بند 7 ماده 8، صداوسیما مکلف است به «همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاست‌ها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، به تفکیک برای صداوسیما و شبکه نمایش خانگی در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.» همچنین براساس بند 8 ماده 8 این لایحه، جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی است.
در بند 9 ماده 8، ساترا مکلف شده است تا سیاست‌ها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار را جهت تامین اهداف این قانون، ظرف مدت سه ماه در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها تهیه و ابلاغ کند. مطابق ماده 42 این لایحه، همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) پیاده‌سازی و اجرا کنند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و باید محتواهای یادشده را حداکثر ظرف مدت 12ساعت حذف کنند. در این بند از لایحه، تاکید شده که درصورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها، ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را برای تعیین‌تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند. سکوی متخلف به جزای نقدی معادل 3 تا 10 درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل 7 تا 15 درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون، محکوم می‌شود. در تبصره ماده 42 این لایحه آمده است: «چنانچه در سکوهایی که کاربرمحور نیستند محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا 15 درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل 15 تا 25 درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت12 ساعت محتوای مذکور را حذف کنند، در غیر این صورت مرجع قضایی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر کند.»
شهریورماه امسال، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب، مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت که برای رفع ایرادها به مجلس عودت شد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
مطالب پیشنهادی
