سانتاکلارا علیه پنجره و مجوز حرفه‌ای آبی‌ها

محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، خبرنگار گروه ورزش: نشریه رکورد پرتغال عصر روز گذشته با انتشار خبری مدعی شد باشگاه سانتاکلارای پرتغال مبلغ 500 هزار یورو از استقلال دریافت خواهد کرد. این رسانه اعلام کرد بعد از شکایت باشگاه پرتغالی به دادگاه داوری ورزش، باشگاه ایرانی محکوم به پرداخت این مبلغ به باشگاه سانتاکلارای پرتغال شده است. این درحالی است که طبق شنیده‌های خبرنگار «فرهیختگان» این رقم به‌صورت دقیق 534 هزار دلار است که باشگاه استقلال از زمان پاسخ به درخواست «گرندز رای» این باشگاه از سوی دادگاه عالی ورزش، 45 روز فرصت خواهد داشت تا این رقم را به حساب باشگاه پرتغالی واریز کند. گفته می‌شود استقلالی‌ها تصمیم دارند ۴۰۰ هزار دلار از این بدهی را از طریق مطالبات خود از فیفا پرداخت کنند.

فلش‌بکی به گذشته
براساس آنچه باشگاه استقلال اعلام کرد در قرارداد قرضی محمد محبی بند خرید دائمی با مبلغ 600 هزار یورو قید شده بود که استقلال می‌توانست تا تاریخ 31 می‌ سال 2023 (10 خرداد سال جاری) به‌صورت کتبی به باشگاه سانتاکلارا بابت فعال کردن این بند، قرارداد این بازیکن را دائمی کند. درنهایت این اتفاق نیفتاد تا وجه التزام 600 هزار دلاری که نه‌تنها به‌عنوان مبلغ رضایتنامه بلکه به‌عنوان حق خسارت عدم پرداخت به‌موقع تعهدات نیز در قرارداد بین استقلال و سانتاکلارا آمده بود اتوماتیک‌وار فعال شده و کار به کمیته تعیین وضعیت فیفا بکشد.
حجت کریمی، سرپرست وقت باشگاه استقلال با ارسال چند نامه‌ به باشگاه سانتاکلارا خواهان جذب این بازیکن شد اما این باشگاه پرتغالی اعلام کرد که به دلیل ارسال فیش پرداختی جعلی (که در دوران مدیران قبلی رخ داده) و نیز عدم پرداخت مبلغ کامل انتقال قرضی دیگر حاضر به مذاکره با باشگاه استقلال نیست و با باشگاه‌‌های دیگر بابت انتقال محمد محبی مذاکراتی داشته‌ است. درنهایت هم محبی راهی روستوف روسیه شد. نکته قابل‌توجه اینکه مبلغ کل قرارداد انتقال محبی به استقلال 230 هزار دلار بود که در آن زمان باشگاه اقدام به پرداخت این مبلغ کرد اما تنها 90 هزار دلار به حساب باشگاه پرتغالی نشسته و 140 هزار دلار این پول برگشت خورد. در واقع این مبلغ که باید به حساب سانتاکلارا واریز می‌شد هرگز به حساب تیم پرتغالی واریز نشده تا درنهایت بعد از رای فیفا که ادله باشگاه پرتغالی را نپذیرفته بود کار به دادگاه عالی ورزش بکشد. گفتنی است باشگاه پرتغالی در این مدت هشدارهای لازم را در زمان مقرر به باشگاه استقلال داده بود اما این پرداخت صورت نگرفت تا درنهایت رای 534 هزار دلاری علیه استقلال از سوی دادگاه عالی ورزش صادر شود.

تخفیف 40 درصدی CAS به آبی‌ها!
نکته قابل‌توجه اینکه بعد از صدور رای توسط فیفا به سود باشگاه استقلال که این باشگاه را به پرداخت 140 هزار دلار باقی‌مانده از مطالبات قرارداد محبی در وجه باشگاه سانتاکلارا محکوم کرده بود، این باشگاه پرتغالی شکایت خود علیه استقلال را به CAS کشانده و ازاین طریق علیه باشگاه ایرانی اقامه دعوا می‌کند.
نکته قابل‌توجه اینکه فیفا ادله استقلالی‌ها در مرحله اول اعتراض باشگاه پرتغالی مبنی‌بر اینکه به‌خاطر تحریم‌ها نمی‌توانند مبلغ باقی‌مانده را پرداخت کنند، می‌پذیرد تا استقلالی‌ها محکوم به پرداخت 140هزار دلار باقی‌مانده از مطالبات محبی شوند.
قبل از شکایت سانتاکلارا و در موعدی که استقلال فرصت لازم برای پرداخت مطالبات این باشگاه را داشت، مبلغ باقی‌مانده در زمان مدیریت آجورلو به حساب باشگاه پرتغالی واریز اما به‌خاطر تحریم‌ها برگشت خورده و در ادامه نیز فتح‌الله‌زاده آن را صرف تسویه‌حساب با عارف غلامی می‌کند تا با عبور از موعد مقرر ازپیش‌تعیین‌شده و عدم اراده برای پرداخت این رقم، گرفتاری فعلی حاصل شود.
دادگاه عالی ورزش با توجه به عدم واریز مطالبات استقلال در زمان مقرر این موضوع را مرتبط با تحریم‌ها ندانسته و در رای خود خطاب به باشگاه استقلال مدعی می‌شود این باشگاه با توجه به فرصتی که در اختیار داشته قصد پرداخت باقی‌مانده رضایتنامه (140 هزار دلار) را نداشته و این باشگاه را به نقض شدید تعهدات محکوم می‌کند تا به این ترتیب وجه التزام برای ضمانت استقلالی‌ها در این قرارداد فعال شود. این درحالی است که باشگاه استقلال در این پرونده با خوش‌شانسی بزرگی نیز مواجه شده مبنی‌بر اینکه دادگاه عالی ورزش تمام رقم 600 هزار دلار وجه التزام را مورد موافقت نداده و حدود 40 درصد از این رقم را کاهش می‌دهد تا در مجموع با رقم باقی‌مانده مطالبات محبی از بابت قرارداد و البته خسارت و دیرکرد آن، درمجموع این رقم به 534 هزار دلار برسد. در واقع اگر در زمان مدیریت مدیران قبلی به‌خصوص فتح‌الله‌زاده رقم 140 هزار دلار باقی‌مانده از مطالبات قرارداد محبی به باشگاه سانتاکلارا پرداخت می‌شد، امروز آبی‌ها با جریمه حدود نیم‌میلیون دلاری مواجه نمی‌شدند.

سانتاکلارا استقلال را گیر می‌اندازد؟
چندی پیش در «فرهیختگان» درباره آخرین وضعیت مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال بعد از تهدیدات اخیر حقوقی نسبت به این باشگاه در مطلبی به این مورد اشاره کردیم که استقلالی‌ها برای کسب مجوز حرفه‌ای به جز موارد مرتبط با مالکیت و مباحث اداری، پرسنلی و زیرساختی باید در ابعاد مالی، چند خوان بزرگ را پشت سر بگذارند. برای امسال نیز به جز مطالبات داخلی بازیکنان از فصل گذشته و همچنین پرداخت رقمی مشخص از قراردادهای امسال تا ددلاین مشخص شده از سوی کنفدراسیون آسیا و همچنین تعیین‌تکلیف اقساط وام‌های گرفته‌شده از بانک، خطیر و سایر مدیران باشگاه باید فکری هم به حال پرونده مطالبات مربیان و بازیکنان سابق خارجی کرده این درحالی است از مجموع رقم حدود 120 میلیارد تومان برای تسویه‌حساب پرونده‌های ساپینتو و دستیارانش، آمانوف، سیلوا و باشگاه سانتاکلارا خبر داده بودیم. در این گزارش که پیش از این در «فرهیختگان» به رشته تحریر درآوردیم از سیاست مدیران استقلال در این خصوص به این شکل خبر دادیم که آنها برای فرار از تبعات عدم تسویه‌حساب با خارجی‌های خود درصدد هستند تا با ارائه برخی راهکارهای قانونی ممکن این موضوع را از ددلاین ارائه‌شده توسطAFCعبور داده تا فرصت بیشتری برای مذاکره با این نفرات و در عین حال درآمدزایی و پرداختی به آنها داشته باشند. در واقع استقلالی‌ها مترصد آن هستند تا با خریدن زمان، فرصت بیشتری برای پرداختی و تسویه‌حساب با خارجی‌های سابق خود داشته باشند. خطیر و سایر مدیران استقلالی خوب می‌دانند ازآنجایی‌که تا اوایل فروردین سال آینده تامین این مقدار در کنار تامین منابع مالی برای پرداخت به بازیکنان فعلی تا چه اندازه دشوار و چه بسا ناممکن است مجبور به انجام این کار بوده، حتی با علم به اینکه استقلالی‌ها باید ارقامی را هم خرج کشاندن این پرونده‌ها به دادگاه عالی ورزش و وکلای بین‌المللی کنند. این درحالی است که در فقره محکومیت جدید با توجه به صدور رای توسط دادگاه عالی ورزش و محکومیت باشگاه استقلال، در این پرونده دیگر امکانی برای خریدن زمان و کشاندن پرونده به فصل بعدی رقابت‌ها برای خلاصی از تبعات آن برای صدور مجوز حرفه‌ای در فصل جاری وجود نداشته و تا زمان مقرر درصورتی‌که این مبلغ پرداخت نشود در مرحله اول پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌ها که احتمالا مطابق با پنجره زمستانی خواهد بود بسته شده و درصورتی‌که تا فروردین سال بعد نیز استنکاف از تعهدات تداوم داشته باشد؛ مجوز حرفه‌ای آبی‌ها برای فصل بعدی نیز به‌صورت قطعی صادر نخواهد شد.