فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: از آیین‌نامه ارتقا می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های آموزش عالی نام برد. این آیین‌نامه با تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای اساتید، به‌نوعی رد عمیقی در راه پیشرفت اساتید و تربیت دانشجویان پرتوان برجای می‌گذارد. آیین‌نامه ارتقا تاکنون در هفت مرحله مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین آن در سال 94 بود و از سال 95 لازم‌الاجرا شده است. درواقع این آیین‌نامه در کمتر از یک دهه دوبار تغییر کرده و یکی از مهم‌ترین مشکلات آن عدم ثبات نسبی و تغییرات مکرر آیین‌نامه است. البته آیین‌‌نامه ارتقا اعضای هیات‌علمی وزارت علوم در دو بخش سیاستگذاری و اجرا دارای ضعف‌های بسیاری است که در ادامه این گزارش قرار است تا به مرور چالش‌ها و راهکارهای اصلاح آن بپردازیم. آخرین ویرایش آیین‌نامه ارتقا به کمتر از یک دهه قبل برمی‌گردد. نسخه فعلی ملاک عمل آیین‌نامه مصوب سال 94 است اما سرعت تحولات و تغییرات به چه شکلی پیش می‌رود که لزوم اصلاح و تغییر آن بیش از گذشته احساس می‌شود. مقالات و پایان‌نامه‌های مختلفی به بررسی تاثیرات این آیین‌نامه پرداختند. در گزارش امروز مروری بر 10 عنوان پژوهش دانشگاهی با محوریت ارتقای اساتید داشتیم که در طول سه چهار سال گذشته به آسیب‌شناسی و ارائه راهکار پرداختند و به نظر می‌رسد جایگاه چندانی در نظام فکری سیاستگذاران ندارند. هرچند پژوهش‌ها البته از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند اما رویکرد ما نخست استفاده از آسیب‌شناسی و سپس ارائه راهکارهایی بوده که در نتایج این پژوهش‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
در بحث سیاستگذاری عدم ارائه پاداش کافی به محققان درگیر در انتقال فناوری به صنعت یکی از محورهای اصلی و پرتکرار در مقالات است. پژوهشگران معتقد هستند که تصمیمات نسبت به ارتقا معمولا براساس انتشارت علمی و دریافت گرنت‌های دولتی است و وزن کمی به ثبت پتنت و همکاری با صنعت داده می‌شود. درواقع این آیین‌نامه، موازنه جذابی در امتیازدهی ندارد و عمدتا نیز به‌صورت غیرمستقیم و بالقوه به ارتباط با صنعت و دانشگاه ربط پیدا می‌کند.
موضوع دیگر مورد توجه برخی مقالات فقدان توجه به پژوهش‌های گروهی و جمعی است، درحالی‌که پژوهش مشترک از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسیرهای ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه است.
از شانس‌ پایین حوزه علوم انسانی برای چاپ مقالات بین‌المللی گرفته تا کم بودن تعداد نشریات بین‌المللی در این حوزه و حتی گستردگی و فلسفی بودن زبان علوم انسانی تماما موضوعاتی است که کار اساتید حوزه علوم انسانی را برای ارتقا سخت می‌کند. از مشکلات دیگر آیین‌نامه ارتقا می‌توان به بی‌توجهی به پرورش اساتید صاحب‌نظر و مرجع، تغییرات مکرر آیین‌نامه، بلاتکلیفی اساتید در عمل به مفاد آیین‌نامه یا تشخیص اعضای هیات‌ممیزه، نگرانی اساتید جوان از آیین‌نامه فعلی برای ارتقا و تردید و سرگردانی اساتید در اولویت به بعد آموزش یا پژوهش تقسیم می‌شود. برخی از اساتید علوم انسانی معتقدند عمده افرادی که این آیین‌نامه‌ها را در وزارتخانه تدوین می‌کنند کسانی هستند که خارج از حوزه علوم انسانی هستند و به علوم انسانی و افراد این حوزه با دید افرادی نگاه می‌کنند که اهل فعالیت، به‌خصوص فعالیت‌های بین‌المللی نیستند.
در حوزه علوم انسانی تاکید آیین‌نامه‌ها بر کمیت پژوهش، غالب بودن نگاه فنی مهندسی آیین‌نامه، سوگیری آیین‌نامه به مقاله‌هایISI و وجود ارزیابی‌های دانشجویی در بعد آموزشی به‌عنوان یک ضعف وجود دارد. کمیت‌گرایی علاوه‌بر کاهش کیفیت آثار، باعث ایجاد فساد و بی‌اخلاقی در بین جامعه علمی می‌شود. به نظر می‌رسد به دنبال کمی شدن، فساد و آلودگی علمی و امکان انتشار هر چیزی به‌عنوان اثر علمی وجود خواهد داشت.
شاید یکی از مهم‌ترین انتقادات به آیین‌نامه ارتقای اساتید فعلی واحد بودن آیین‌نامه برای تمام رشته‌ها و ضعف در برقراری ارتباط بین جامعه و دانشگاه است. آیین‌نامه نگاه یکسانی دارد و براساس رشته مشخص نمی‌شود که چه موضوعاتی برای ارتقا باید وجود داشته باشد. از همین جنس با ادبیات مختلفی در مقالات یاد شده است. مثلا یکی از ایرادات همسان‌انگاری آیین‌نامه برای جلوگیری از تشتت آراء است؛ درمورد اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و رشته‌های کم‌برخوردار یا زنان و برخی از اساتید قدیمی که امکانات لازم برای فعالیت‌های پژوهشی وسیع را ندارند اما جایگزین مناسبی برای جبران امتیاز ارتقا وجود ندارد.
پژوهش‌های بسیار در این حوزه نشان می‌دهد که در کشور ما برنامه‌های آموزشی برای توسعه اعضا هیات‌علمی به ترتیب در دانشگاه‌های علوم پزشکی و فنی و مهندسی از امکانات بیشتری نسبت به دانشگاه علوم انسانی برخوردار هستند. یکی از دلایل بنیادی این چالش، غیرشفاف و محدود بودن مفاهیم مربوط به توسعه اعضای هیات‌علمی در ایران است.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.