فرهیختگان: مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی ثبات و سلامت بانکی، به وضعیت بانک آینده پرداخته است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: وجود ناترازی (کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه به هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها منجر شود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساسا بحران بانکی چیزی جز کاهش معنادار سرمایه بانک‌ها نیست. در ادامه این گزارش بیان شده است که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیدا ناسالمی همانند آینده است. در این گزارش با اشاره به اینکه حل و فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای همه بانک‌ها است، آمده است که اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و به‌نوعی می‌توان آنها را شدیدا ناسالم دانست. این گزارش همچنین تاکید می‌کند که سامان‌دهی و حذف چند بانک شدیدا ناسالم می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شده و به‌نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها داشته‌باشد. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در این پژوهش، بانک آینده یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های شبکه بانکی کشور است و ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد.
بررسی‌های این گزارش نشان‌می‌دهد که در برخی نسبت‌ها شرایط بانک آینده به‌شدت بحرانی بوده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است. بیشترین سهم در ترکیب دارایی‌ها به تسهیلات غیردولتی اختصاص دارد که در سال ۱۴۰۱ به ۵۵ درصد رسیده و نسبت به چهار سال گذشته آن روندی افزایشی داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بانک آینده این‌طور ادامه پیدا می‌کند که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ این بانک حدودا ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده که بیانگر ریسک بالای نقدینگی سبد دارایی‌های بانک است. عمده تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک آینده که ۷۵ درصد (۱۳۰ همت) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی را تشکیل می‌دهد، مشکوک‌الوصول است. این گزارش بیان می‌کند که عمده هزینه‌های این بانک مربوط به هزینه سود سپرده‌ها بوده که سهم آن از مجموع هزینه‌ها ۸۱ درصد است؛ همچنین خالص هزینه تسهیلات و سپرده‌گذاری، زیان قابل‌توجهی را در سال‌های اخیر برای عملکرد بانک نشان داده که این زیان برای سال ۱۴۰۱ به 39.2 همت رسیده است. مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده به‌طور میانگین ماهانه چهار همت زیان شناسایی می‌کند. در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال ۱۴۰۱ حدودا به منفی ۱۴۰ درصد رسیده، آمده است که این عدد با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شناسایی درآمد ۲۲ همتی به‌دست آمده و با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) نسبت کفایت سرمایه وخیم‌تر از این عدد است.

آیا ایران‌مال می‌تواند بانک آینده را نجات دهد؟
یکی از سوال‌هایی که مطرح می‌شود این است که در صورت تجدید ارزیابی دقیق دارایی‌های بانک آینده آیا بانک از شمولیت ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج می‌شود یا خیر؟ آیا ناترازی دارایی بدهی بانک که معادل 112.5 همت است با فرض نادیده گرفتن تمامی ابهام‌های مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک قابل احیا خواهد بود یا خیر. از مهم‌ترین نکات قابل توجه برای پاسخ به این سوال آن است که منابع این بانک در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه محبوس شده است. حدود ۸۰ درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت‌های تابعه تامین مالی پروژه‌های بانک است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی باید در سرفصل مشکوک‌الوصول قرار گیرند اما طبق صورت مالی منتشر‌شده بانک پس از امهال مکرر، مطالبات در سرفصل مطالبات جاری ثبت شده است؛ این دارایی‌ها فاقد سودآوری و جریان نقد لازم بوده و بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام و نیازمند منابع کلان است و نتیجه ضروری آن عدم درآمدسازی بانک از محل سرمایه‌گذاری‌هاست؛ در واقع باید تصریح کرد که ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ندارد. علاوه‌بر این باید اشاره داشت که حتی در صورت تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه تمام به دلایلی از قبیل مشکلات مالکیتی و زمین پروژه‌ها و تخلفات گسترده از ضوابط شهری شهرداری انعقاد قراردادهای بهره‌برداری غیر‌شفاف و بهای تمام‌شده زیاد و عدم چشم‌انداز درآمدی پایدار از دارایی‌ها، واگذاری این دارایی‌ها با مشکلات فراوان مواجه خواهد بود؛ لذا در صورتی که ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با لحاظ مشکلات حقوقی و قراردادی برای هر یک از آنها لحاظ شود؛ دارایی‌ها و مال‌های متعلق به بانک ارزش مالی لازم برای جبران زیان را نخواهند داشت.
برای مثال یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها پروژه ایران مال متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال است که ۹۹.۹۹ درصد از سهام آن متعلق به بانک آینده است. ابتدا باید توجه داشت آنچه که در ترازنامه بانک آینده به صورت مستقیم موثر خواهد بود ارزش شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال خواهد بود و نه ارزش پروژه ایران مال به‌عنوان یکی از دارایی‌های این شرکت. ثانیا نکته قابل توجه در این شرکت زیان‌دهی بالای فعالیت‌های این شرکت است. به‌طوری که زیان انباشته ۸۵ همتی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال است که از سرمایه آن پیشی گرفته و شرکت مشمول مفاد ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده است. گفتنی است در اثر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش ارزش دفتری دارایی‌های این شرکت هزینه استهلاک به شکل چشمگیری افزایش یافته و مساله زیان‌دهی در سال‌های آتی به شکل جدی‌تری نمایان خواهد شد. نکته دیگری که باید مدنظر داشت این است که شرکت مزبور معادل 74.5 همت بدهی (غالبا بدهی بانک آینده) داشته و در کنار ارزش فیزیکی پروژه ایران‌مال به‌عنوان مهم‌ترین دارایی این شرکت باید به میزان بدهی‌های آن هم توجه کرد؛ از این رو ارزش این شرکت به صورت محسوسی از ارزش پروژه ایران مال کمتر خواهد بود. ضمنا درخصوص ارزش‌گذاری این پروژه مسائل متعددی وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن بر خلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه به مدت دو سال از ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ از چشم سهامداران مخفی نگه داشته شده است؛ از جمله این مسائل می‌توان به واگذاری انحصاری و بدون قید و حصر مدیریت و راهبری کامل تمام بخش‌های ایران مال به بهره‌بردار به مدت ۲۰ سال، عدم نقل و انتقال قطعی اسناد مالکیت زمین پروژه ایران مال به شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال، اختصاص حداقل ۲ درصد و حداکثر ۵ درصد از درآمد کل سال مالی (قبل از کسر هزینه ها) به بهره‌بردار، الزام کارفرما به پرداخت همه هزینه‌های مربوط به تعهدات مدیر تعهد کارفرما به برقراری مفاد قرارداد حتی در صورت واگذاری تمام یا بخشی از بازار بزرگ ایران مال، معیار بودن محاسبات مدیر برای تسویه مطالبات پرداخت ۴۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده بازار بزرگ ایران در خاتمه قرارداد با اعمال اثرات نرخ‌های تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در سال‌های مربوط به بهره‌بردار و سلب اختیار کارفرما برای فسخ قرارداد تا پرداخت سهم ارزش افزوده اشاره کرد. همه این موارد بر ارزش‌گذاری پروژه موثر بوده و جزء معارض‌های کاهنده ارزش محسوب می‌شوند؛ این قرارداد نشانگر یکی از مصادیق فساد در شرکت‌های تابعه بانک بوده که اطلاعات مربوط به آن نیز افشا و شفافیت به موقع نداشته است. مشابه مشکلات حقوقی فوق‌الذکر برای سایر پروژه‌ها همانند هتل روتانا و فرمانیه مال نیز می‌توان مواردی را ذکر کرد.
در انتهای این گزارش آمده است که حضور بانک‌های شدیدا ناسالمی همانند آینده در نظام بانکی کشور، عملا امکان کنترل پایدار تورم و مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را از بین برده‌است. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان‌می‌دهد مرور زمان نه‌تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل‌و‌فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است؛ از‌این‌رو به نظر می‌رسد انجام اقدام‌های فوری (انتظامی و قضائی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. این گزارش همچنین بر این نکته تصریح دارد که اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت‌گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه‌بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.