میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار فرهنگ: طبق قانون، سازمان سینمایی موظف است به فیلمی که پروانه نمایش دارد و جلوی اکران آن گرفته شده، غرامت بدهد. این غرامت براساس هزینه‌ای که برای ساخت فیلم شده پرداخت نمی‌شود؛ بلکه براساس برآوردی که از فروش احتمالی فیلم به دست می‌آید، پرداخت می‌شود. اگر سازمان سینمایی به فیلمی مجوز داد و یک نهاد دیگر مثلا نهادی قضایی یا امنیتی آمد و به هر دلیلی جلوی انتشار فیلم را گرفت، یعنی علنا به بودجه سینما ضرری اساسی زده است؛ چراکه سازمان سینمایی باید بخشی از بودجه محدودش را به‌جای هزارویک فعالیت ضروری، صرف پرداخت خسارت به صاحبان آن فیلم کند. مثلا در سال‌جاری بودجه این سازمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود، اما هر فیلمی که پروانه نمایش دارد و مجوز نمایش نگیرد، به‌راحتی می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد تومان از سازمان غرامت بگیرد. پولی که قرار بود از دفاتر انجمن سینمای جوان تا پروژه‌های بلند داستانی در بنیاد فارابی، به هزارو‌یک زخم سینما بخورد، در چنین شرایطی می‌بایست صرف پرداخت غرامتی شود که یک نهاد دیگر بیرون از سازمان سینمایی، عامل ایجاد آن بوده است. اگر هم خود آن نهاد این خسارت را بپردازد که تا به حال چنین موردی دیده نشده، باز خسارتی هنگفت به بیت‌المال وارد شده است.

مقصر کیست و چه کسی خسارت سینما را می‌دهد؟ می‌شود احتمال مقصر بودن خود سازمان سینمایی را هم در این زمینه مدنظر قرار داد. یعنی این سازمان به فیلمی مجوز داده که نباید می‌داده است. این اما در مورد فیلم‌هایی صدق نمی‌کند که به‌لحاظ محتوایی و قانونی مشکلی نداشته‌اند و صرفا مشکل آنها با موضع‌گیری سیاسی عوامل‌شان پس از شهریور ۱۴۰۱ به وجود آمده است. یک سرمایه‌گذار یا تهیه‌کننده آمده و با نویسنده‌ای برای نگارش فیلمنامه قرارداد بسته است. بعد فیلمنامه‌اش از مجاری قانونی پروانه ساخت گرفته و پس از آنکه فیلم آماده شد، از همان مجاری قانونی پروانه نمایش هم گرفته است. چنانکه پیداست، همه چیز طبق اصول و در چهارچوب قانون است؛ حالا ناگهان اتفاقی می‌افتد که در هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌ها نیست. ماجرای فوت خانم مهسا امینی پیش می‌آید و پیوست آن اتفاقات ۱۴۰۱ است و به‌دنبالش موضع‌گیری‌های تند بازیگرانی که در همین فیلم حضور داشته‌اند، حاشیه می‌سازد. فیلم به فضای تیره بلاتکلیفی می‌رود و پهلو به پهلوی توقیف می‌نشیند. حالا چه کسی مقصر است؟ سازمان سینمایی؟ تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار فیلم؟ بازیگر فیلم که ضرر نمی‌کند. او همان ابتدا دستمزدش را گرفت و رفت. آن نهاد امنیتی یا قضایی که روی اکران فیلم این بازیگر حساس شده هم که قرار نیست به‌جای سازمان سینمایی، خودش غرامت صاحبان اثر را بدهد. در این میان سازمان ضرر می‌کند و صاحب سرمایه. دو گروه هم هیچ هزینه‌ای در این خصوص نمی‌پردازند؛ آن سلبریتی خاطی یا متهم و آن نهاد امنیتی یا قضایی که حساس شده است.

سوال بعدی این است که امنیت سرمایه‌گذاری سالم در سینمای ما بیشتر است یا سرمایه‌گذاری ناسالم و آلوده به پول‌های آلوده؟ بیایید یک‌بار دیگر مقایسه کنید بین آن سرمایه‌گذاران سینمایی که در دادگاه جرم‌ اقتصادی‌شان به اثبات رسید و محکوم شدند، اما فیلم‌شان بی‌هیچ مشکلی اکران شد، با آن تهیه‌کنندگانی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، اما به‌دلیل رفتار سیاسی بازیگر یا کارگردان‌شان در هاله بلاتکلیفی قرار دارند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.