بعد از تاکید رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال 1402، بر اجرای قاعده و فرآیند گزیر برای بانک‌های ناتراز و فرصت شش‌ماهه به ایشان برای انجام اصلاحات ساختاری، در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها تا پایان سال دوم برنامه برعهده بانک مرکزی قرار داده شد تا بدین‌وسیله بانک‌ها در سه طبقه سالم، قابل احیا‌ و غیرقابل احیا قرار گرفته و برنامه‌های نظارتی و اصلاحی لازم برای آنها توسط بانک مرکزی تدوین و اجرا شود. در روزهای گذشته (اواخر مردادماه سال 1402) با نزدیک شدن به مهلت شش‌ماهه رئیس کل، شایعاتی درخصوص انحلال یکی از بانک‌های ناتراز کشور منتشر شده که موجب نگرانی سپرده‌گذاران آن بانک شده است. به نظر می‌رسد برای انجام اقدامات منسجم‌تر در این مسیر همگام با اعتماد سپرده‌گذاران، نیاز به شناخت صحیح برنامه‌های اصلاحی و نظارتی نهادهای ناظر درمورد بانک‌های ناسالم و همین‌طور انتخاب راهبردهای کم‌هزینه این برنامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور، بیش از پیش احساس می‌شود. 
در این یادداشت، برنامه‌های نظارتی متناسب با هرکدام از سه طبقه بانک‌های سالم، قابل احیا‌ و غیرقابل احیا (نیازمند گزیر) معرفی و در پایان، برنامه نظارتی درخصوص بانک‌های غیرقابل احیا‌ با جزئیات بیشتری تشریح شده است. 
براساس مدل‌ها و مطالعات بین‌المللی انجام‌شده، همه بانک‌ها باید برای استمرار فعالیت خود و نحوه مواجهه با شوک‌ها یا بحران‌ها، یک برنامه احتیاطی داشته باشند. درواقع یک بانک سالم باتوجه به ماهیت اهرمی خود نباید منتظر بروز شوک‌های مالی و اقتصادی بماند تا بعد از رخداد آن، به فکر چاره‌اندیشی برای آن شرایط بیفتد. بانک‌ها باید شرایط اضطراری را از طریق تحلیل سناریو، شبیه‌سازی کرده و برای پاسخ به هرکدام، راهکارهای از پیش تعریف‌شده‌ای را درنظر بگیرند. این برنامه احتیاطی که با هدف بهبود استمرار فعالیت یک بانک سالم تهیه می‌شود، برنامه اقتضائی (Contingency Plan) نامیده می‌شود. 
درخصوص بانک‌هایی که در طبقه سالم قرار نمی‌گیرند، دو نوع رویکرد وجود دارد. برخی از بانک‌ها دچار ناترازی و درماندگی مالی (Financial Distress) هستند و برخی دیگر تقریبا درحال یا در شرف ورشکستگی قرار دارند. به عبارت دیگر، بانک‌های ناسالم به دو دسته قابل احیا‌ و غیرقابل احیا‌ طبقه‌بندی می‌شوند. درخصوص بانک‌های قابل احیا‌، برنامه نظارتی که باید در دستورکار برای تدوین و اجرا قرار گیرد، برنامه احیا‌ (Recovery Plan) است. هدف و تمرکز اساسی این برنامه بر متعادل‌سازی مجدد شرایط مالی بانک است. برنامه احیا‌ شامل زنجیره اقدامات از پیش تعریف‌شده‌ای است که در مواجهه با شوک‌های مالی منفی به کار گرفته می‌شود. این برنامه با چهارچوب حاکمیت شرکتی بانک نیز باید یکپارچه‌سازی شده باشد. 
از طرف دیگر بانک ناسالم غیرقابل احیا‌، قابلیت بقا و زیست خود (استمرار فعالیت) را از دست داده است و لازم است برای عدم شیوع عوارض آن به کل نظام بانکی یا سیستم مالی، تعیین‌تکلیف یا به اصطلاح بانکی، «حل‌وفصل» شود. بانکی که در این مرحله قرار می‌گیرد، دیگر هزینه‌های بقای آن از هزینه‌های حل‌وفصل آن بیشتر می‌شود. یکی از اهداف اساسی این برنامه، متوقف کردن فعالیت بانک با کمترین دردسر و هزینه‌های جانبی است. کاهش سرایت وضعیت بانک ورشکسته به سایر بانک‌ها و حداقل‌سازی نیاز به حمایت حاکمیت یا دولت از دیگر اهداف اساسی این برنامه محسوب می‌شود. این برنامه با اهدافی که عنوان شد، دراصطلاح برنامه گزیر (Resolution Plan) نام‌گذاری می‌شود. برنامه گزیر نشان می‌دهد که اگر بانک ورشکسته شود، چه اقدامی باید انجام دهد؟ و پاسخی به معضلات مالی، حقوقی و عملیاتی این فرآیند می‌دهد. این برنامه، نهاد ناظر را قادر به ارزیابی اثرات بالقوه اجرای آن بر ثبات مالی شبکه بانکی نیز می‌سازد. 
به صورت کلی، اگر عملیات بانکداری را به یک ساختمان تشبیه کنیم، زمان و نحوه انتخاب برنامه نظارتی برای این ساختمان در مواقع بحران را می‌توان به صورت ذیل نمایش داد. 
همانطورکه اشاره شد، بانکی که نیازمند برنامه احیا‌ است، معمولا با یک بحران مالی یا اقتصادی روبه‌رو شده است. بنابراین هیات‌مدیره بانک و سایر ذی‌نفعان آن باید فورا برای اجرای برنامه احیا‌ دست به کار شوند. بحران مفروض، معمولا فراتر از عملیات اصلی بانک یا برخی از فعالیت‌های کلیدی بانک نیست. هدف معمولا بهبود وضعیت بانک توسط مدیریت خود بوده و در این راستا مدیریت باید پیش‌تر، ماشه‌های (Trigger) تشخیص بحران را شناسایی و اقدامات متناظر با فعال شدن هر یک از ماشه‌ها را از پیش بررسی، آماده‌سازی و انتخاب کرده باشد. به عبارت دیگر، بانک باید قبل از ایجاد بحران یا شوک اقتصادی، شاخص‌هایی را تعریف کرده باشد تا درصورتی که آن شاخص‌ها به حدود بحرانی رسید، بلافاصله اقدام احتیاطی لازم متناسب با وضعیت آن شاخص شروع گردد. برای مثال اگر نسبت NPL مشتریان کلان بانک در دوره مشخصی، از حدود مشخصی فراتر رود، تسهیلات‌دهی به این طبقه محدود شده یا واحد حقوقی بانک، وصول مطالبات غیرجاری را با رویه جایگزین پیگیری کرده یا فرآیند تملیک وثایق فعال می‌شود. بدین منظور بانک علاوه‌بر شناسایی ماشه‌های احیا‌، باید آزمون‌های تنش (Stress Test) را تحت سناریوهای بحران متفاوت از قبل اجرا کرده و سطح اقدامات متناظر را براساس میزان بحران شکل‌گرفته تعیین و انتخاب کند. برای مثال خروج سپرده در سطح پنج درصد یا 20 درصد، اقدام احیای متفاوتی را می‌طلبد. 
در حالت بعدی که بانک نیازمند برنامه گزیر است، مساله نحوه مواجهه با بحران نیست، بلکه بانک اساسا در برابر بحران شکل‌گرفته شکست خورده است و نه‌تنها هیات‌مدیره بانک، که نهاد ناظر (بانک مرکزی) موظف است فورا اقدام لازم برای حل‌وفصل بانک را پیش از آن که بحران به سایر بانک‌ها منتقل شود و به سیستم مالی ضربه بزند، اجرا کند. برخلاف برنامه احیا، در اینجا کل ساختار بانک و بعضا شرکت‌های تابعه آن نیز درگیر بحران شده‌اند. بنابراین این برنامه توسط نهاد ناظر اجرا می‌شود و یکی از اهداف آن حفظ امنیت کارکردهای با اهمیت سیستمی بانک شامل سپرده‌ها، نظامات پرداخت و... است. برخی از اقدامات در ذیل این برنامه، شامل فروش بخشی از دارایی‌های بانک، ایجاد بانک انتقالی (Bridge Bank) و حتی انحلال کنترل‌شده بانک است. سه رکن اساسی برنامه گزیر عبارتند از: استراتژی گزیر، ابزارهای گزیر و تامین مالی گزیر.
در نمایه، برخی از ویژگی‌های برنامه احیا‌ و برنامه گزیر مقایسه شده است.
در ادامه به بررسی سه رکن اساسی برنامه گزیر پرداخته می‌شود. (نمودار ۱) به‌طور خلاصه، اگر برنامه گزیر را به یک سفر زمینی تشبیه کنیم، انتخاب مسیر صحیح و نقشه‌یابی جهت رسیدن به مقصد، درواقع همان استراتژی گزیر محسوب می‌شود. انتخاب وسیله نقلیه متناسب با شرایط جاده، درواقع همان ابزارهای گزیر هستند و سوخت‌گیری مناسب و به موقع نیز همان تامین منابع مالی گزیر خواهد بود. برای اجرای صحیح این برنامه، لازم است تا هر سه رکن همزمان و همگام با یکدیگر به نحو مطلوب عمل کنند. 
استراتژی گزیر، رویکرد کلی و نقشه راه‌حل و فصل بانک را مشخص می‌کند. برای مثال این استراتژی مشخص می‌کند که گزیر صرفا درخصوص خود بانک باید انجام شود یا بانک و تمام شرکت‌های تابعه را نیز شامل می‌شود. تصمیم‌گیری دراین خصوص به ساختار سهامداری بانک و شرکت‌های تابعه و همین‌طور سطح بحران شکل‌گرفته بستگی دارد. 
ابزارهای گزیر، هر یک از اقدامات به‌خصوصی هستند که برای حل و فصل بانک انجام می‌شود. این ابزارها می‌توانند نحوه فروش یا انتقال دارایی‌های بانک و همین‌طور تسویه بدهی‌ها یا تبدیل بدهی‌ها به سرمایه را معین کند. برخی از ابزارهای رایج برنامه گزیر عبارتند از:
فروش کل کسب و کار: به این صورت که سهام یا دارایی‌ها و بدهی‌های بانک با انتقال دائم به یک خریدار منتقل می‌شود. 
جداسازی دارایی‌ها: انتقال دارایی‌ها به یک نهاد مدیریت دارایی (AMC) که توسط نهادهای عمومی کنترل و مدیریت می‌شود. البته نهادهای مدیریت دارایی به صورت خصوصی نیز می‌توانند فعالیت کنند. 
بانک انتقالی (Bridge Bank): در این روش، دارایی‌ها و بدهی‌ها به‌منظور ایجاد یک بانک انتقالی، به آن نهاد جدید منتقل می‌شود. این نهاد از طریق تبدیل بخشی از بدهی‌ها به سرمایه، تامین مالی می‌شود. 
تامین مالی داخلی (Bail-in): این فرآیند به معنای تسویه یا تبدیل بدهی‌ها و سپرده‌های بانک به سرمایه به‌منظور کمک به بازسازی سرمایه بانک درحال گزیر است. 
بدیهی است که اجرای برنامه گزیر و کمک به فرآیند حل و فصل بانک، نیازمند منابع مالی قابل توجه است. این منابع می‌تواند با استفاده از تامین مالی داخلی و از طریق تبدیل بدهی‌ها به سرمایه (Bail-in) تامین شود. بدین صورت که سپرده‌های بانک به جای بازپرداخت، تبدیل به سهام بانک شده و سپرده‌گذاران به سهامداران بانک تبدیل می‌شوند. بنابراین فشار خروج نقدینگی قابل توجهی از بانک برداشته می‌شود. 
روش دیگر تامین مالی خارج از بانک (Bail-out) و با استفاده از منابع صندوق‌های مخصوص رژیم گزیر است. این صندوق‌ها یا ماهیت خصوصی دارند یا کارکردی مشابه با صندوق ضمانت سپرده‌ها. 
خلاصه‌ای از ارکان سه‌گانه برنامه گزیر در شکل نمایش داده شده است. 
در راستای مباحث مربوط به تعریف شاخص‌های سلامت بانکی و دسته‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا‌ و نیازمند گزیر، در این یادداشت به تبیین برنامه‌های نظارتی مورد نیاز بانک‌های این سه دسته پرداخته شد. (نمودار ۲)  در گام بعدی می‌بایست انواع ناترازی بانک‌ها و حجم مربوط به هرکدام محاسبه گردد. بعد از آن می‌توان درخصوص استراتژی گزیر بانک‌های ناسالم در کشور، ابزار گزیر شخصی‌سازی‌شده برای هر بانک (Tailor-Made) و نحوه تامین منابع لازم برای گزیر هر کدام اظهارنظر کرد تا با کمترین هزینه جانبی و تحمیل ریسک به ثبات شبکه مالی و بانکی، بانک ناسالم و تبعات فعالیت آن را از شبکه بانکی خارج کرد