موسی غفاری‌چراتی، مدیرکل دفتر تحلیل و نظارت بر امور اقتصادی و زیربنایی دبیرخانه هیات‌موسس دانشگاه آزاد اسلامی :آموزش و پژوهش اصلی‌ترین ماموریت دانشگاه‌ها است که انجام مطلوب آن نیازمند پشتیبانی مالی است و این بحث در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی که شهریه‌محور هستند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. از طرفی شهریه دریافتی در اغلب موارد کفاف هزینه‌های سرسام‌آور کنونی دانشگاه‌ها را نمی‌دهد؛ در این راستا حرکت به سمت درآمدهای غیرشهریه‌ای پایدار در دانشگاه به منظور حفظ ماهیت آموزشی و پژوهشی اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس و به منظور تبیین جایگاه دانشگاه به عنوان یک نهاد متکی به دانش که می‌تواند در بخش‌های اقتصادی نیز نقش موثری داشته باشد، چگونگی اداره بخش اقتصادی دانشگاه هاروارد و دانشگاه تهران به صورت موردی بررسی شده است. در دانشگاه هاروارد بخش اقتصادی دانشگاه از بخش آموزش و پژوهش مجزا و در قالب شرکتی با عنوان «شرکت مدیریت هاروارد» Harvard Management Company (HMC) با هیات مدیره 12 نفره شامل خزانه‌دار دانشگاه، رئیس دانشگاه و مدیر ارشد مالی دانشگاه و یک نفر عضو هیات علمی گروه اقتصاد و 2 نفر از معاونین اقتصادی سابق رئیس‌جمهور و 6 خبره در امور سرمایه‌گذاری، اداره می‌شود. شرکت مدیریت ‌هاروارد در سال 1974 تاسیس شده و امور مربوط به سرمایه‌گذاری آن دانشگاه را بر عهده دارد که سالیانه تقریبا 30 درصد بودجه دانشگاه را تامین می‌کند. در سال2020 دارایی این شرکت 41.9 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد که مبلغ 2 میلیارد دلار از بودجه 5.4 میلیارد دلاری سال را پشتیبانی مالی کرده است. در واقع مأموریت منحصربه‌فرد شرکت ‌هاروارد تولید نتایج سرمایه‌گذاری قوی برای حمایت از اهداف آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه است.
عملکرد سبد دارایی شرکت مدیریت‌ هاروارد در سال 2020 در جدول آمده است.
همان‌طور که در ساختار سازمانی دانشگاه هاروارد مشخص است بخش اقتصادی در قالب شرکت طراحی شده و جدا از بخش آموزشی و زیر نظر ریاست دانشگاه اداره می‌شود.

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
در دانشگاه تهران، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با مالکیت 100 درصدی دانشگاه تهران در جهت سرمایه‌گذاری یا مشارکت یا تاسیس شرکت‌های تجاری و موسسات اقتصادی به پیشنهاد ریاست وقت دانشگاه در سال 1389 به تصویب هیات امنا دانشگاه رسید تا با مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول و موقوفات و منابع حاصل برای دانشگاه خلق ارزش افزوده کند. هیات امنا (هیات امنا دانشگاه تهران)، هیات عامل (رئیس دانشگاه، رئیس سازمان و سه نفر از خبرگان اقتصادی و حقوقی)، رئیس سازمان و بازرس (بازرس انتخابی هیات امنا)، ارکان اداره‌کننده آن سازمان هستند.
سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در خرداد ماه 1391 «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران» را با شماره ثبت 426716 تاسیس کرد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1394 با هدف مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و املاک دانشگاه تهران آغاز کرد و زنجیره‌ای از شرکت‌های مختلف را که در جدول آمده، ایجاد کرد:

مولفه اقتصاد در دانشگاه آزاد
با مرور تجارب اداره اقتصاد دانشگاه‌ها در خارج و داخل کشور و نظر به توجه سند تحول و تعالی دانشگاه به امر اقتصاد در قالب چرخش تحول‌آفرین از اقتصاد شهریه‌محور و مبتنی بر ارزش افزوده املاک به پایداری اقتصادی مبتنی بر درآمدزایی از جریان یادگیری تحول‌آفرین و پژوهش و نوآوری کارآمد که در این راستا بهره‌وری اقتصادی به عنوان یکی از بسته‌های کاری 10 گانه در ذیل راهبردهای سند تعریف شده و در زیرمجموعه راه‌کنش‌های این بسته‌کاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ محلی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری درآمدزا با مشارکت شرکت‌های خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی و چندمنظوره‌سازی دارایی‌های فیزیکی دانشگاه ذکر شده که دستیابی به این اهداف، سازوکار مناسب و مختص به خود را می‌طلبد. ساختار مکانیکی و وظیفه‌محور، فقدان متولی اثرگذار در بخش اقتصادی دانشگاه‌های استان، روشن نبودن مسیر اقتصاد برای مدیران واحدهای دانشگاهی و تعارض بین بخشنامه‌ها و ضوابط دانشگاه با قانون تجارت، بخشی از موانع و چالش‌های پیش روی دانشگاه در این حوزه به شمار می‌رود. در این راستا الزاماتی برای راه‌اندازی این بخش در دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد می‌شود تا شاید گام کوچکی در این مسیر باشد:
1. استقلال اقتصادی: بخش اقتصادی دانشگاه به صورت هماهنگ و یکپارچه و زیر نظر رئیس دانشگاه و مجزا از آموزش و پژوهش اداره شود و از ورود همه بخش‌های دانشگاه به فعالیت‌های اقتصادی اجتناب شود.
2. ساختار متناسب و پاسخگو: ساختار سازمانی بخش اقتصادی پویا و ارگانیک و نتیجه‌گرا باشد.
3. منظر قانونی: از منظر حقوقی، قانون تجارت حاکم بر مناسبات بخش اقتصادی باشد تا قابلیت تاسیس شرکت و مشارکت و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور مهیا شود.
4. مدیریت منابع انسانی: سرمایه‌های انسانی با تجربه و متخصص دانشگاه در اولویت به‌کارگیری قرار گیرند و در صورت نیاز از خبرگان خارج از دانشگاه دعوت به عمل آید.
5. همگامی با جریان‌های اقتصادی: شاخص‌های پرداخت دستمزد در بخش اقتصادی با داخل دانشگاه تفاوت داشته و منطبق با بخش‌های اقتصادی خصوصی کشور اداره شود.
6. انتظار متناسب با ظرفیت: از همه واحدهای دانشگاهی در بخش اقتصادی انتظار یکسان نداشته باشیم و بخش اقتصادی با شناسایی پتانسیل‌های هر واحد و منطقه و استان انتظار و افق را برای آنها روشن کند تا با ایجاد اعتماد دانشگاه بتواند در حل مسائل و پروژه‌های محلی و ملی نقش‌آفرینی داشته باشد.