روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 29‏/3‏/1402 در گزارشی با عنوان «بازگشت کلاهبرداران چک با لباس مبدل»، به بررسی روش‌های کلاهبرداری با استفاده از ابزار چک پرداخت. در این گزارش تحقیقی که طی مصاحبه مفصل با چندین مالباخته تهیه شده بود، بیان می‌داشت خلأهای قانونی که در استعلام چک‌های صیادی وجود دارد، باعث شده افرادی با سوءاستفاده از این خلأها، کلاهبرداری‌های میلیاردی انجام دهند. روابط عمومی بانک مرکزی ایران طی جوابیه‌ای مفصل، به گزارش مذکور واکنش نشان داده است. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این جوابیه است.

متن کامل جوابیه بانک مرکزی
با اجرای قانون جدید چک، چک‌ها معتبر شدند
آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با کاهش بسیاری مواجه شد. از سوی دیگر متوسط زمان رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی نیز با کاهش قابل ملاحظه روبه‌رو شد.

استعلام چک برای اطمینان بیشتر گیرنده آن است
در بخشی از این گزارش آمده است: «سامانه استعلام، راهی برای کلاهبرداری هنگفتی شده است... در هیچ یک از این روش‌های استعلام، کد ملی استعلام‌کننده مورد نیاز نیست.» در توضیح این مطلب ذکر می‌شود در‌حال‌حاضر روش‌های متعددی برای استعلام وجود دارد، که برخی از این استعلامات صرفا با احراز هویت استعلام‌گیرنده قابل ارائه است. «استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی» که سرویس استعلام همگانی و در راستای شفاف‌سازی فضای کسب‌و‌کار و اطلاع دریافت‌کننده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده ایجاد شده و با استفاده از شناسه صیادی چک صورت می‌گیرد. پاسخ این استعلام نیز براساس رنگ‌بندی و به‌صورت زیر است: وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء‌اثر شده است. وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 100 میلیون ریال تعهد برگشتی است. وضعیت نارنجی:‌ صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 400 میلیون ریال تعهد برگشتی است. وضعیت قهوه‌ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 1 میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 1 میلیارد ریال تعهد برگشتی است. روش دیگر «استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک» است. در این روش شناسه صیاد، تاریخ سررسید، کد ملی گیرنده چک و مبلغ چک نیاز است، و در پاسخ صرفا تاییدیه اقلام ارائه شده، اعلام می‌گردد. این سرویس استعلامی برای مخاطبینی طراحی شده که دسترسی به امکان تایید چک ندارند و صرفا با انجام این استعلام و ورود کلیه اقلام ذکر شده، این اطمینان حاصل می‌شود که چک به نفع ذی‌نفع ثبت شده است.
روش دیگر استعلام موسوم به «استعلام سوابق صادرکننده چک توسط ذی‌‌نفع» است که وفق تصریح قانون اصلاح قانون صدور چک ایجاد شده و با احراز هویت ارائه می‌شود و برای استعلام نیز شناسه صیادی به انضمام کدملی ذی‌نفع چک دریافت می‌گردد. در صورت ثبت چک به نفع فرد استعلام گیرنده سوابق چک برگشتی صادرکننده اعلام می‌گردد.
مسیرهای دسترسی به این استعلامات نیز در ابزارهای مختلف از جمله موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت، پیامک و وب‌سایت بانک مرکزی درنظر گرفته شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود برخلاف ادعای نگارنده مطلب در برخی از روش‌های استعلام، کد ملی گیرنده چک به همراه برخی اقلام اطلاعاتی دیگر لازم است. در روش دیگر نیز که نیازی به کدملی وجود ندارد، استعلام چک با استفاده از شناسه صیادی است و فرد استعلام‌گیرنده باید در هر صورت به این شناسه دسترسی داشته باشد. نکته حائز اهمیت درخصوص استعلام چک این است که استعلام چک صرفا برای آگاهی عمومی از وضعیت صادرکننده آن بوده و تضمین عدم برگشت چک را نمی‌کند. چراکه چک یک سند پرداخت آتی است که توسط صادرکننده صادر می‌شود و اعتبار آن نیز به میزان اعتبار شخص صادرکننده آن وابسته است. پذیرش چک نیز باید براساس شناخت و میزان اعتبار صادرکننده آن نزد گیرنده باشد. خاطرنشان می‌شود پیش از این و در نبود روش‌های استعلام و سایر تغییرات قانون چک و راه‌اندازی سامانه‌های بانک مرکزی، درصد برگشت چک‌ها بیش از دو برابر زمان فعلی بود؛ به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ که برابر با 18.3 درصد بوده در اردیبهشت‌ماه سال 1402 به 7.8 کاهش پیدا کرده است. همچنین نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای نیز که در فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ درصد بوده به 10.7 درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است.

پس از برگشت اولین چک، صادرکننده نمی‌تواند چک جدید ثبت کند
همچنین در گزارش روزنامه فرهیختگان به این موضوع اشاره شده که در کوتاه‌مدت نمی‌توان دام کلاهبرداری را فهمید، چون صاحب چک از نظر اعتبار مالی و استعلام بانک مرکزی، وضعیت حساب را سفید نشان می‌دهد و موجب اعتماد طرف معامله می‌شود و شاید برخی چک‌های ابتدایی حتی وصول هم بشود اما بعد یک‌ماه یا بیشتر، چک‌ها شروع به برگشت می‌کنند و زباله‌گرد و شرکت صوری و صدهامیلیارد تومان بدهی و مردم بی‌مال می‌مانند؛ در توضیح مطلب فوق باید به این نکته توجه شود که در زمان برگشت اولین چک دیگر صادرکننده چک نمی‌تواند چک جدید در سامانه صیاد ثبت کرده و تحویل افراد دهد. این موضوع برای کنترل صدور چک بلامحل در زمانی است که صادرکننده چک برگشتی، دسته‌چکی در اختیار دارد و در نبود این عامل کنترلی، می‌تواند برگه‌های دسته‌چک‌ خود را تا آخر استفاده کند.
نکته دیگر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی این است که گیرندگان چک در زمان دریافت چک باید از ثبت شدن چک به نام خود مطمئن شده و سپس اقدام به دریافت چک کنند.

شرایط اعطای دسته‌چک به افراد سخت‌گیرانه‌تر شده است
در مطلب این روزنامه به اعطای دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت پرداخته شده و بدین ترتیب از دسته‌چک‌های اعطایی سوءاستفاده می‌شود. این در حالی است که براساس تغییرات قانون چک، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، شرایط اعطای دسته‌چک به افراد سخت‌گیرانه‌تر شده و اعطای دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت ممنوع است. براساس مستندات ذکر شده و سایر مقررات مرتبط اعطای دسته‌چک به متقاضی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، بدحساب (براساس آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری) و افراد مرتکب بزه صدور چک بلامحل، ممنوع است. همچنین بررسی سوابق چک برگشتی درخصوص وکیل‏/نماینده صادرکننده (امضاءکننده) بررسی می‌گردد و در صورت وجود سابقه چک برگشتی رفع اثر نشده دسته‌چک به متقاضی تحویل داده نمی‌شود. علاوه بر موارد فوق بانک مرکزی اعطای دسته چک به شخصی که کمتر از ۸۰ درصد از مجموع تعداد برگه‌های آخرین دسته‌چک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، را مجاز ندانسته و در این راستا کنترل مزبور در سامانه صیاد اعمال می‌گردد.

روش‌های رفع‌سوءاثر چک مشخص است
در این گزارش آمده است «برخی چک‌های برگشتی را بدون اینکه نقد شده باشد، رفع سوءاثر می‌کنند.» این موضوع نیز امکان‌پذیر نیست و روش‌های رفع‌سوءاثر چک مشخص بوده و خارج از این چارچوب، شخصی نمی‌تواند چک برگشتی خود را رفع‌سوءاثر کند. بر اساس قانون صدور چک و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و به صورت ذیل امکانپذیر است:
ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست مسدودی به مدت یک‌سال: در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدوه نشده باشد، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. توضیح: هر صورت ارائه یا احراز هر یک از سایر شیوه‌های رفع سوءاثر چک (روش‌های ذیل)، بانک موظف به رفع مسدودی از وجوه مسدودشده است.
ـ ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می‌کند.
ـ ارائه رضایت‌نامه محضری دارنده (ذی‌نفع) چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام کند. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک مورد نظر اقدام می‌کند.
تبصره: چناچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک مورد نظر اقدام می‌کند.
ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک. ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صالح موضوع ماده 381 «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوءاثر از آن.
ـ ارائه حکم قضایی مبنی‌بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
توضیح 1: بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت صادره را بلافاصله پس از برگشت چک به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
توضیح 2: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

با اجرایی شدن قانون جدید چک مشکل سوءاستفاده از چک‌های سرقتی حل شده است
در بخشی از گزارش روزنامه فرهیختگان اشاره شده که «بخش دیگری از چک‌های فاقد اعتبار، مربوط به چک‌های سرقتی است که به‌راحتی در فضای مجازی خریدوفروش می‌شود.» در این خصوص لازم به توضیح است از امتیازات قانون جدید چک جلوگیری از سوءاستفاده از چک‌های سرقتی است به گونه‌ای که با ورود چک‌های جدید بنفش‌رنگ، مشکل سوءاستفاده از چک‌های سرقتی حل شده چون این چک‌ها علاوه بر برگ فیزیکی باید در سامانه صیاد ثبت شوند. ثبت این چک‌ها نیز مستلزم الزاماتی ازجمله همخوان بودن سیم‌کارت و شماره ملی فرد صادرکننده چک و سایر نکات کنترلی است به طوری که عملا امکان ثبت آن وجود ندارد و چک سرقتی، قابل استفاده نخواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در سال‌ ۱۴۰۰ نیز موادی از آن اصلاح شد. این قانون سخت‌گیری‌هایی برای صادرکنندگان چک برگشتی و محروم شدن آنها از خدمات متنوع بانکی از جمله این موارد عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی شاهد تغییرات مثبت در نظر گرفته است.
پس از اجرایی شدن این قانون توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی همانگونه که پیش‌تر ذکر شد درصد چک‌های برگشتی با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده و اعتبار به این ابزار پرداخت بازگردانده شده است. همچنین با اجرای مفاد قانون جدید چک و راه اندازی سامانه محچک، متوسط زمان رفع سوء‌اثر چک‌های برگشتی از 40 روز در سال‌های گذشته به 12 روز در ۸ ماهه اخیر رسید که کاهش 70 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین آمار تکمیلی نشان می‌دهد با راه‌اندازی محچک بیش از ۸۰ درصد مبالغ چک‌های برگشتی پس از 3 روز رفع سوء شدند در‌حالی‌که قبلا 37 روز بوده است. در واقع زمان متوسط رفع سوء‌اثر برای 80 درصد چک‌ها 90 درصد کاهش پیدا کرده است. این بدان معنی است که دارندگان چک برگشتی در سریع‌ترین زمان ممکن به پول خود می‌رسند و کمترین میزان مراجعه به نهادهای قضایی برای وصول چک خود خواهند داشت.‏