محمدصالح ترکمان، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی:جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز درگیر انواع هجمه‌های رسانه‌ای، جنگ و تحریم بوده است. قطعی است که این هجمه‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون به خاطر حرف نوی انقلاب اسلامی است که دربرابر هژمونی غرب ایجاد کرد و امید ملت‌های مستضعف شد که مبتنی‌بر آنها تحلیلی پدید آمد که دلیل اصلی مشکلات کشور و ناامیدی مردم همین هجمه‌هاست. براساس این ایده نیز روایت پیشرفت برای تزریق امید به مردم مطرح شد، غافل از اینکه این ایده برای حل بحران ناامیدی راهگشا نیست؛ چراکه مساله ناامیدی مردم، صرفا برساختی رسانه‌ای نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت موضوعی واقعی و مساله اصلی کشور است. این ناامیدی در دو انتخابات گذشته و با مشارکت کمتر از۵۰ درصدی مردم و دوم شدن آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داده شد. به زعم ما اتفاقاتی باعث ناامیدی مردم شده است که می‌توان آنها را ذیل دو سرفصل صورت‌بندی کرد.
۱ تحمیل: تفاوت جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های غربی و دیکتاتوری این است که مبتنی‌بر ایده امت و امامت خود را مکلف به رشد مردم می‌داند و اگر این رشد محقق نشد، دست به تحمیل نمی‌زند. اما علی‌رغم تذکرات رهبر انقلاب رابطه بین حاکمیت و مردم مختل و در برخی موارد تبدیل به روند تحمیل سیاست‌ها از طرف حاکمیت به مردم شده است.
حضرتعالی در بیانات نوروزی خود همراهی افکار عمومی را برای تحقق سیاست‌ها و ایده‌ها ضروری دانستید. قانونی بودن حجاب، یکی از سیاست‌های درستی است که درخصوص نحوه اجرای آن مناقشات زیادی وجود دارد. سوال ما این است که آیا درخصوص نحوه مقابله با گسترش بدحجابی، دستگاه‌های مسئول به دنبال تعامل با مردم هستند یا اینکه همچنان بدون توجه به افکار عمومی به برخورد انتظامی با افراد بدحجاب ادامه می‌دهند. یا مثلا در مورد اینترنت که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، که علی‌رغم مخالفت افکار عمومی، محدودیت‌های غیرضروری، ناگهانی و دائمی اعمال می‌شود.
۲ تعارض میان سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی: از مهم‌ترین مواردی که منجر به بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم می‌شود، تفاوت میان مواضع مسئولان نظام و واقعیت‌های صحنه است که در این رابطه به سه مورد اشاره می‌کنیم.
الف) همواره از اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، به‌عنوان پشتوانه مشروعیت نظام، صحبت می‌شود. اما در موردی مثل ردصلاحیت‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ که حتی منجر به اعتراض حضرتعالی نیز شد با وجود آنکه امکان تغییر صحنه به نفع مشارکت وجود داشت، هیچ اتفاقی نیفتاد و نتیجه شد آنچه دیدیم.
ب) مورد دیگر سیاست‌های تعمیق‌کننده نابرابری است. هدف اصلی انقلاب، جامعه بی‌طبقه توحیدی و تحقق عدالت بیان می‌شد، اما طی سه دهه اخیر با شکل‌گیری طبقه مرفه جدید و اجرای سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی به‌طور خاص در حوزه آموزش و سلامت، وضع به جایی رسید که در دهه ۹۰ حضرتعالی درمورد عقب‌ماندگی در عدالت تذکر دادید. اما نتیجه این تذکر، تقلیل مساله به «پیوست عدالت» در سیاست‌ها شد. آخرین مورد از سیاست‌های تعمیق‌کننده نابرابری، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در وضعیت تورم ۴۴ درصدی در سال جدید بود.
ج) موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌عنوان وعده اصلی نمایندگان فعلی و شفافیت حقوق و مزایای مدیران که در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، از جمله خواسته‌های بدیهی مردم هستند که همچنان مغفول واقع شده‌اند.
همان‌طور که بیان شد تحمیل در اجرای سیاست‌ها و تعارض بین سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی، ارتباطی به تحریم یا هجمه‌های خارجی ندارند. سوال اصلی این است که ریشه مبتلا شدن کشور به این مسائل ناامید‌کننده چیست؟ به نظر ما می‌توان دو ریشه برای آنها قائل شد که در ادامه بیان می‌شود.
۱- پافشاری بر سیاست‌های غلط: یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی ما دادن پاسخ‌های بعضا غلط به مسائل است. غلط بودن این پاسخ‌ها یا کتمان شده یا روند اصلاح آنها طولانی می‌شود. در همین رابطه به دو مصداق خصوصی‌سازی و شورای عالی اقتصادی سران قوا می‌پردازیم.
خصوصی‌سازی: امروز ۱۶ سال از معرفی خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکار مقابله با جنگ اقتصادی گذشته. فارغ از فساد‌ها و اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌های متعدد رخ داده، گزارش نهاد‌های رسمی کشور نیز بر به هدف نرسیدن خصوصی‌سازی مهر تایید می‌زنند. به‌نظر می‌رسد ۱۶ سال خصوصی‌سازی ما را نه‌تنها قوی‌تر نکرد، بلکه ما را در برابر دشمن ضربه‌پذیرتر نیز کرد. خصوصی‌سازی حتی منجر به چابکی و تمرکز دولت روی وظایف اصلی‌اش هم نشد. یکی از ریشه‌های قیمت ۵۰ هزار تومانی دلار، شرکت‌های سابقا دولتی هستند که خصوصی شده‌اند و از برگرداندن ارزشان خودداری می‌کنند. با این تفاسیر آیا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منجر به مقابله با جنگ اقتصادی شد یا ما را در این جنگ آسیب‌پذیرتر کرد؟
در پاسخ عموما دو مورد مطرح می‌شود. اول گفته می‌شود خصوصی‌سازی مورد اجماع اقتصاد‌دان‌ها بود. اما اکنون بسیاری از آنان دیگر این سیاست را تجویز نمی‌کنند. دوما می‌گویند اصل سیاست‌ها خوب بود اجرایش مشکل داشت. طبق قانون اساسی رهبری ناظر اجرای سیاست‌هاست که این امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. اگر مشکلی در اجرا وجود دارد، یک پای مساله، دستگاهی است که به این وظیفه خود عمل نکرده است. اما مساله مهم اینجاست که این چه سیاستی است که هیچ دولتی، علی‌رغم همسو بودن با آن، قادر به اجرای درستش نیست؟ به‌نظر می‌رسد بازنگری در این سیاست و قانون اجرایی آن برای تحقق اهدافش مثل عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد ضروری است.
شورای عالی سران قوا: سیاست غلط دیگری که هنوز روی آن پافشاری می‌شود، تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل مهم کشور در شورای سران قواست. این شورا جهت هماهنگی قوا برای مقابله با جنگ اقتصادی شکل گرفت، اما عملا تبدیل شد به محفل قانون‌گذاری چندنفره و بستری به وجود آورد برای دور زدن مردم، ساختار‌های رسمی و محفلی کردن حکمرانی. مرور عملکرد این شورا حاکی از این است که شورا نه‌تنها تاکنون در اجرای مأموریت‌های اصلی خود موفق نبوده، بلکه باعث شکل‌گیری بحران‌هایی مثل اتفاقات آبان ۹۸ هم شده که هزینه‌هایی غیرقابل محاسبه برای کشور به‌وجود آورده. با این وجود، اما این شورا تعطیل که نمی‌شود هیچ، بلکه در آخرین شاهکار، در مصوبه مولدسازی، علاوه‌بر مجلس، قوه قضائیه را نیز دور می‌زند.
این دو مورد از مهم‌ترین مصادیق پافشاری بر سیاست‌های غلط بودند. همان‌طور که شما فرموده‌اید، انقلاب اسلامی همواره آماده تصحیح خطا‌های خویش است، لذا امیدواریم مطابق با همین نگاه با تغییر سیاست‌ها و ساختار‌های اشتباه مانند دو مورد فوق امید به معنای واقعی کلمه محقق شود.
۲- تضعیف نقش مردم در عرصه سیاست: جمهوری اسلامی از بدو تاسیس دارای بستر‌های نهادینه شده‌ای از قبیل انتخابات بود که به‌واسطه آن مردم امکان مشارکت و تغییر سیاسی داشتند. این موضوع خود مایه امیدواری مردم بود، اما در چندسال گذشته با مخدوش شدن این بسترها، امید مردم به تغییرات سیاسی نیز تضعیف و جامعه دچار انفعال سیاسی شد.
مطابق با قانون اساسی اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. اما تغییر جایگاه شورا‌های عالی از شورا‌های مشورتی و هماهنگی به قانون‌گذاری و افزودن شورای نگهبانِ ثانی از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس را از کارکرد انداخته است. بدیهی است از کارکرد افتادن قوه مقننه یکی از اصلی‌ترین دلایل مخدوش شدن ماهیت انتخابات مجلس و عدم اقبال مردم به آن است.
بستر دیگر مشارکت سیاسی مردم انتخابات ریاست‌جمهوری است که به دلیل رویه غیرشفاف و غیرپاسخگوی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها متزلزل شده است. همین موضوع به‌طور مشخص یکی از دلایل مشارکت پایین در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
برای بازگشت مردم به صحنه کنشگری فعالانه سیاسی باید علاوه‌بر بازگشت مجلس به جایگاه حقیقی خود و اصلاح روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، اصولِ بر زمین‌مانده برای مشارکت حداکثری مردم در قانون اساسی نیز احیا شود که به چند مورد آن خواهیم پرداخت.
اصل ۲۷: حق اعتراض طبق قانون اساسی منوط به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست، اما در قوانین عادی حق اعتراض مقید به اخذ مجوز شده است. در این رابطه باید دقیقا منطبق بر قانون اساسی عمل شود.
اصل ۵۹: همه‌پرسی تنها امکان مشارکت مستقیم مردم در امر قانون‌گذاری است. به‌نظر ما در ۴۴ سال گذشته مواردی از مسائل بسیار مهم وجود داشته که در صورت رجوع به همه‌پرسی در حل آنها، احتمالا بسیاری از نابه‌سامانی‌‌ها و مناقشات اتفاق نمی‌افتاد. همچنین اگر همه‌پرسی تبدیل به رویه‌ای در تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم می‌شد، امروز امکان سوءاستفاده از این کلیدواژه از جانب برخی ورشکستگان سیاسی برای کسب اعتبار مجدد به وجود نمی‌آمد.
اصل ۸: این اصل روح کلی مشارکت مردم در حکومت است که با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به یک ستاد محدود شده. اما بدتر از این نگاه تقلیل‌گرایانه آن است که مسئولان فعلی این ستاد نیز امر به معروف و نهی از منکر را تنها به حجاب محدود کرده‌اند.
اصل ۱۰۴: این اصل به‌منظور تحقق قسط اسلامی پیشنهاد تشکیل شورا در صنوف مختلف را می‌دهد، اما متاسفانه با غلبه نگاه‌های امنیتی، یا جلوی شکل‌گیری این شورا‌ها گرفته می‌شود یا همان حداقل‌های موجود نیز تضعیف می‌گردد.
آقا جان! به‌نظر ما شما معتقدترین فرد به قانون اساسی و مردم‌سالاری دینی و مهم‌ترین حافظ آن هستید. متاسفانه مطالبه موارد فوق از طریق مجلس و دولت به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نیز امید ما برای احیای اصول فوق و تقویت نقش مردم در صحنه سیاست و درنتیجه، افزایش امید، شما هستید. پیشنهاد ما این است که در این راستا، در صورت صلاحدید، سیاست‌های کلی مردم‌سالاری دینی از جانب شما تدوین و ابلاغ شود.
مطالب پیشنهادی
