خواست خطرناک آمریکا برای تسلط بر آسیا - اقیانوسیه
سجاد عطازاده، مترجم:ون جکسون، استاد دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزیلند در این مقاله‌ای با عنوان «مشکل تفوق» در وب‌سایت فارن‌افرز منتشر شده به بررسی «خواست خطرناک آمریکا برای تسلط بر آسیا-اقیانوسیه» پرداخته است. جکسون معتقد است آمریکا به‌دلیل افول قدرت خود دیگر نمی‌تواند در آسیا حرف اول را بزند؛ خاصه آنکه کشورهای این منطقه هم علاقه‌ای به انتخاب بین پکن و واشنگتن ندارند و عدم تعهد به قدرت‌های بزرگ را راهبرد خود قرار داده‌اند. در ادامه ترجمه این مقاله را می‌خوانید.
ایالات‌متحده در حوزه سیاست‌های خود در قبال آسیا مدت‌هاست که به‌دنبال تطبیق قدرت بی‌نظیر نظامی، اقتصادی و قاعده‌گذار خود با میل به ثبات بوده است. نیل به این هدف تا همین اواخر دشوار نبود. تسلط بین‌المللی واشنگتن با دوره موسوم به «صلح آسیایی» - دوره‌ای از ثبات قابل‌توجه در شرق آسیا و اقیانوسیه - پس از سال 1979 مصادف شد، بنابراین ایالات‌متحده برای تسلط بر منطقه آن هم بدون ایجاد درگیری، مشکل چندانی نداشت. با گذشت زمان، واشنگتن حتی به این باور رسید که برتری ایالات‌متحده و آرامش منطقه‌ای نه‌تنها می‌توانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند، بلکه به‌طور علّی لازم و ملزوم یکدیگرند، درنتیجه سیاستگذاران آمریکایی حفظ تفوق آسیایی را اساس راهبرد منطقه‌ای خود قرار داده‌اند و استدلال کرده‌اند که بدون رهبری واشنگتن، آسیا به صحنه جنگ تبدیل خواهد شد.
اما همان‌طور که جیمز بالدوین، نویسنده آمریکایی در سال 1963 اظهار داشت: «زمان پایه‌هایی را که هر پادشاهی بر آن استوار است، نشان می‌دهد و آنها را دچار فرسایش می‌سازد و با اثبات نادرست بودن آنها، این آموزه‌ها را از بین می‌برد.» حتی اگر برتری ایالات‌متحده زمانی منبع ثبات منطقه‌ای به‌شمار می‌رفت، اما اکنون دلایل کمی وجود دارد که فکر کنیم این قدرت امروزه هم هماهنگی را ارتقا دهد. قدرت جهانی ایالات‌متحده درطول نسل گذشته کاهش یافته و هدایت جهان را برای واشنگتن دشوارتر کرده است. سایر دولت‌ها از تمایل و ظرفیت جدیدی برای مقاومت، براندازی، حمله به ترجیحات ایالات‌متحده یا جستجوی جایگزین برای ترجیحات ایالات‌متحده، ازجمله از طریق خشونت، دارند. قدرت این کشورها احتمالا به رشد خود ادامه خواهد داد. انتظار اینکه غروب هژمونی ایالات‌متحده هرگز فرا نرسد، انتظاری خلاف منطق تاریخ است؛ به‌ویژه اینکه چین - پرجمعیت‌ترین کشور جهان و رقیب اصلی واشنگتن – قدرت خود را از جایگاه مرکزی که در نظام اقتصادی بین‌المللی دارد، می‌گیرد.
با وجود این دو رئیس‌جمهور اخیر ایالات‌متحده - باراک اوباما و دونالد ترامپ – به‌دنبال این کار ناممکن بودند و جو بایدن هم مسیر آنها را ادامه داده است. این امر در ابتدا به‌معنای انجام اقداماتی برای محدود کردن پکن بود و حالا مستلزم برداشتن گام‌هایی برای تضعیف این کشور است. اوباما این فرآیند را با راه‌اندازی «چرخش به آسیا» آغاز کرد که برای تقویت حضور نظامی منطقه‌ای ایالات‌متحده به‌عنوان مهاری در برابر ظهور چین طراحی شده بود و درعین‌حال اقتصاد کشورش را در اقتصاد هشت کشور نزدیک به مرزهای چین، درهم‌آمیخت. ترامپ هم که شاهد آن بود که موقعیت مهم اقتصادی چین چگونه باعث افزایش نفوذ جهانی آن شده است، یک جنگ تجاری با پکن به‌راه انداخت. دولت او همچنین روابط با تایوان را هم تعمیق بخشید. بایدن هم تعداد نظامیان ایالات‌متحده را در این منطقه افزایش داده، تقویت نظامی منطقه‌ای را تسهیل کرده و تلاش کرده است که یک ائتلاف ضدچینی را همراه با قدرت‌های محلی آسیایی تشکیل دهد.
این انتخاب‌ها منافی ملزومات صلح هستند. به زانو درآوردن اقتصاد چین، درگیر شدن در یک مسابقه تسلیحاتی بی‌پایان، همسویی با رژیم‌های مستبد محلی برای محاصره پکن و منزوی کردن کشورهای کوچک‌تر با درخواست از آنها برای دست زدن به انتخاب بین چین و ایالات‌متحده، ممکن است به واشنگتن قدرت کوتاه‌مدت بیشتری در آسیا بدهد اما این موارد اجزای شکاف منطقه‌ای و جنگ نهایی – و نه ثبات- به‌شمار می‌روند، بنابراین سیاست آسیایی ایالات‌متحده در دوراهی مکتوم قرار دارد. واشنگتن می‌تواند از صلح منطقه‌ای حمایت کرده یا تفوق منطقه‌ای را دنبال کند، اما انجام هم‌زمان هر دو ممکن نیست.
خارج از کنترل
ایالات‌متحده بیش از یک دهه است که سخت کار می‌کند تا همچنان در قله آسیا باقی بماند. در سال 2010، بن رودز، معاون وقت مشاور امنیت ملی ایالات‌متحده اعلام کرد که دولت اوباما در تلاش است «آمریکا همچنان برای 50 سال دیگر رهبر باقی بماند.» در دوران ترامپ، یک سند راهبردی از طبقه‌بندی خارج‌شده کاخ سفید نشان می‌دهد که منافع عالی ایالات‌متحده در آسیا حفظ «تفوق راهبردی آمریکا» و همچنین «برتری دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی واشنگتن» است. دولت آمریکا در این سند ادعا کرده است که «از دست دادن برتری ایالات‌متحده در منطقه هند-اقیانوسیه، توانایی ما برای دستیابی به منافع ایالات‌متحده در سطح جهانی را تضعیف خواهد کرد.»
دولت بایدن به این راه وفادار مانده است. این دولت در راهبرد 2021 خود اعلام کرد که «رهبری جهان» در راستای «نفع شخصی غیرقابل‌انکار» ایالات‌متحده است. در ادامه این سند همچنین اشاره شده است که منافع آمریکا این کشور را به داشتن «عمیق‌ترین ارتباطات با منطقه هند-اقیانوسیه» وادار می‌کند و آمریکا «قوی‌ترین حضور را در ایندوپاسفیک و اروپا» خواهد داشت. پنتاگون قول داده که سال 2023 «متحول‌کننده‌ترین سال در وضعیت نیروهای ایالات‌متحده در این منطقه درطول این نسل» خواهد بود؛ گزاره‌ای که احتمالا به‌قصد اطمینان‌بخشی بیان شده است اما به‌نظر شوم می‌رسد. وزارت دفاع با مدرن کردن حضور سنتی عظیم خود در شمال شرق آسیا و درعین‌حال افزایش ردپای خود در جزایر اقیانوس آرام و استرالیا - مناطقی که ارتش چین نمی‌تواند به‌طورجدی در آنها هماوردی کند – درحال عملی کردن این وعده است. واشنگتن همچنین مجموعه‌ای از تسلیحات کشنده جدید مانند بمب‌افکن رادارگریز با قابلیت حمل بمب اتمی بی- 21 را در اختیار دارد.
برای واشنگتن، تاکید فزاینده بر آسیا عمدتا ناشی از ترس از این احتمال است که قدرت رو به رشد چین بر توانایی ایالات‌متحده برای شکل دادن به نظم جهانی تاثیر خواهد گذاشت. پنتاگون پکن را «رقیب نزدیک» و «تهدیدی سریع» توصیف کرده است. ایالات‌متحده وارد یک مسابقه تسلیحاتی علیه ارتش آزادیبخش خلق شده که به‌سرعت درحال نوسازی است. این فرآیند یک مسابقه بدون پایان آشکار است. بودجه دفاعی ایالات‌متحده از 700 میلیارد دلار در سال 2018 به 768 میلیارد دلار در سال 2020 رسید و برای سال 2023، 850 میلیارد دلار صرف بودجه نظامی خواهد شد. کمک به اوکراین تنها کمی بیش از 50 میلیارد دلار از این مقدار را به‌خود اختصاص داده است. ایالات‌متحده همچنین فناوری‌های پیشرفته تسلیحاتی را به دوستان و متحدان خود ارائه می‌دهد.
تلاش واشنگتن برای حفظ تفوق خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه فراتر از انباشت و تکثیر تسلیحات بوده است. ایالات‌متحده برای دستیابی به تسلط بیشتر، اقتصاد سیاسی جهانی را به مبارزه حاصل جمع صفر علیه پکن تبدیل کرده است. بایدن محدودیت‌های ویزای دانشجویی دوران ترامپ را که چینی‌ها را هدف قرار داده بود، همچنان حفظ کرده و تعرفه‌ها، تحریم‌ها و فهرست‌های سیاه پیشین را گسترش داده است. مثلا در ماه اکتبر، مقامات دولت آمریکا فروش فناوری نیمه‌هادی ساخت ایالات‌متحده را به رقیب خودخوانده واشنگتن ممنوع کردند. با توجه به اینکه نیمه‌هادی‌ها پیش‌ازاین و البته تا زمانی که واشنگتن هنوز آنها را با عنوان نقطه کانونی امنیت ملی تقدیس نکرده بود، ارتباطی با سیاست قدرت جهانی نداشت، این حرکت اقدام بزرگی به شمار می‌رفت. واشنگتن با بیان اینکه این فناوری‌ها - که در کالاهای روزمره مانند تلفن هوشمند و تلویزیون یافت می‌شود - برای قدرت و رفاه ملی حیاتی به شمار می‌روند و همچنین با صدور حکم وجوب دشمن خود به این فناوری، نظامی‌گری رادیکال خود را به‌آسانی آشکار کرده است.
اراده ایالات‌متحده بر فلج کردن دسترسی چین به نیمه‌هادی‌ها مستلزم چیزی بیش از ممنوعیت صادرات است. وزارت بازرگانی همچنین در دستورالعمل‌های اکتبر خود، شرکت‌های آمریکایی را از مشارکت در هرگونه طرح تحقیق، توسعه یا تامین مالی مرتبط با نیمه‌رساناهایی که در آنها نهادهای چینی دخالت داشته باشند، بازداشته است. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات‌متحده در همین راستا اظهار داشت: «ما از [چین] جلوتر هستیم و باید جلوتر از آنها بمانیم. ما باید این فناوری را که آنها برای پیشرفت ارتش خود به آن نیاز دارند، از آنها دریغ کنیم.»
این اقدامات مترادف ایجاد موازنه در برابر چین یا بازداشتن آن از ایجاد حوزه نفوذ یا زوج زدایی نیستند؛ بلکه در همه ابعاد، هرچند نه به‌ظاهر، مترادف مهار هستند.
تفوق درمقابل صلح
برای ایالات‌متحده، راهبرد مبتنی‌بر تلاش برای جلوگیری از خیزش چین مشکلات زیادی دارد. یکی از این مشکلات آن است که این راهبرد، در سطح پایه خود، موثر نخواهد بود. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم صرف بیش از یک تریلیون دلار برای مدرن‌سازی زرادخانه هسته‌ای ایالات‌متحده یا فروش زیردریایی به استرالیا نتیجه‌ای غیر از تسلیح چین در سریع‌ترین زمان ممکن خواهد داشت. چین سال‌ها صرف آماده‌سازی برای [مقاومت در برابر] مهار فناورانه از سوی ایالات‌متحده کرده است و با راه‌اندازی ابتکار «ساخت چین 2025» خود در سال 2015 سعی کرده تا تضمین کند که صنعت فناورانه داخلی قوی دارد و بقیه آسیا مایل یا قادر به انزوای پکن در شرایط سیاسی فعلی نیستند.
آنچه حفظ تفوق ایالات‌متحده در عوض انجام خواهد داد، تهدید صلح آسیایی است. سرمایه‌گذاری‌های نظامی عظیم مورد نیاز برای اطمینان از باقی ماندن ایالات‌متحده به‌عنوان قدرت مسلط در منطقه هند-اقیانوسیه، مستلزم تسلیح فراتر از چین در حوزه‌هایی است که این کشور در آن قدرتمند است؛ آن هم در مناطق نزدیک به چین و دور از آمریکا. این کار غیرممکن است. مثلا، اقداماتی را که واشنگتن باید برای جنگ بر سر تایوان انجام دهد، در نظر بگیرید. چین از مزیت طبیعی و عظیم نزدیک بودن به سواحل این جزیره برخوردار است و همگی این سواحل در محدوده دفاع هوایی پکن قرار دارند. برای دفع حمله ارتش آزادیبخش خلق علیه تایوان، ایالات‌متحده به سطوح عظیم و پوچی از تسلیحات مدرن نیاز دارد؛ اتفاقی که به معنای چک سفید برای پنتاگون خواهد بود. این کشور باید درگیر چیزی شود که سی‌‌رایت‌میلز، جامعه‌شناس آمریکایی زمانی آن را «رقابت احمق‌ها» نامیده است: انباشت موشک‌ها و ساختن مواضع نظامی که جنگ‌طلبی را در هر دو طرف تحریک می‌کند، بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و هر دولت را به سمت اتخاذ بدترین تفسیر از دیگری سوق می‌دهد. درک وجود نظریه ثبات در راهبردی که مستلزم عدم تعادل مطلوب در قدرت نظامی، تکثیر فعال پلتفرم‌های تسلیحاتی و زورآزمایی به نام نشان دادن عزم و اراده است، کار بسیار شاقی است.
خطر تشدید تنش نظامی تنها یکی از نتایج تضاد ثبات با تفوق است. همان‌طور که پیش‌تر در کتاب خود با عنوان « پارادوکس قدرت پاسیفیک: دولت‌مداری آمریکا و سرنوشت صلح آسیایی» اشاره کردم، هرگونه تلاش ایالات‌متحده برای تسلط اقتصادی بر هند-اقیانوسیه، ثبات این منطقه را نیز تضعیف می‌کند؛ زیرا باعث شکستن ساختارهای اقتصادی خواهد شد که نقشی حیاتی در جلوگیری از جنگ در این منطقه داشته‌اند. الگوی توسعه آسیای شرقی مبتنی‌بر صادرات و وابستگی متقابل به این دلیل امکان‌پذیر شد که رهبران سیاسی کشورهای منطقه تصمیم گرفتند که توسعه ملی را بر روانشیسم [سیاست تلافی‌جویانه برای انتقام و بازپس‌گیری سرزمین‌های ازدست‌رفته] ملی‌گرایانه ترجیح دهند. سران کشورهای آسیایی ده‌ها مناقشه ارضی را که بسیاری از آنها هنوز هم پابرجا هستند، کنار گذاشته‌اند تا انبوهی از نهادهای منطقه‌ای را برای تشویق تجارت و دیپلماسی غیررسمی مبتنی‌بر اجماع ایجاد کنند. نتیجه این کار هم رشد اقتصادی چشمگیر و هم ثبات چشمگیر بوده است.
در دهه‌های گذشته، تفوق اقتصادی واشنگتن به‌ندرت توسط سایر دولت‌ها مورد مناقشه قرار می‌گرفت و بنابراین اقداماتی هم که برای حفظ مرکزیت آمریکا در تجارت و جریان‌های مالی آسیا انجام می‌شد، ظریف‌تر و ناملموس‌تر بود. در دهه 1980، دولت ریگان با اطمینان از اینکه نهادهای در حال رشد منطقه‌ای، غیررسمی باقی می‌مانند و توسط بخش خصوصی هدایت می‌شوند، کنترل این منطقه را به دست گرفت. در دهه 1990، دولت کلینتون در مخالفت با گروه اقتصادی آسیای شرقی به رهبری مالزی و صندوق پول آسیایی به رهبری ژاپن - که در هر دو آنها خبری از حضور ایالات‌متحده نبود - موفق شد. دولت جورج دبلیو بوش تعمدا نشست سران آسیای شرقی را که در ابتدا آمریکا در آن حضور نداشت به حاشیه برد؛ اما زمانه اکنون تغییر کرده است. امروزه ایالات‌متحده دیگر جایگاه مرکزی سابق را در اقتصاد سیاسی آسیا ندارد؛ بنابراین تلاش این کشور برای اعمال کنترل بیشتر از پیرامون نیازمند رویکردی سختگیرانه و شدت عملی بیشتر از گذشته است؛ ازجمله با از بین بردن بالقوه وابستگی‌های متقابل اقتصادی که به حفظ صلح کمک کرده‌اند.
تلاش واشنگتن برای پیشی گرفتن از چین منجر به ارائه درخواست‌های تمام‌عیار دیپلماتیک برای متقاعد کردن دولت‌های آسیایی شد تا ارتباط خود را با هوآوی- که مسلما یکی از غول‌های فناورانه حزب کمونیست است اما درعین‌حال ارائه‌دهنده ارتباطات راه دور جهانی مقرون‌به‌صرفه در سرتاسر منطقه هند-آرام تلقی می‌شود- قطع کنند. تلاشی که اخیرا برای کوتاه کردن دست چین از فناوری‌های پردازش داده پیشرفته آغاز شده است، شامل متقاعد کردن ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان برای پیروی از محدودیت‌های شدیدی است که در عرصه تجارت، سرمایه‌گذاری و مالکیت معنوی علیه چین وضع شده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این دور از خفقان اقتصادی پایان دردی باشد که آمریکا به دنبال تحمیل آن است. درحقیقت ما دوباره با «رقابت احمق‌ها» میلز روبه‌رو شده‌ایم که این بار در قامت اقتصادی رخ کرده است. اگر همان‌طور که واشنگتن معتقد است، چین یک قدرت تهاجمی فعال است، آخرین چیزی که ایالات‌متحده باید بخواهد این است که دست پکن از بازارهای دیگر کشورها قطع شود زیرا بدون چنین دسترسی، چین انگیزه کمتری برای خویشتنداری خواهد داشت.
البته پکن نیز درمقابل تمایل تجدیدنظر‌طلبانه‌ای برای ارتقای منافع خود دارد. حزب کمونیست چین را نمی‌توان نیروی صلح‌آمیزی دانست، اما واقعیت این است که چین اکنون در نظام مالی و اقتصادی آسیا به‌گونه‌ای جای گرفته است که ایالات‌متحده از آن برخوردار نیست و این موهبت به پکن وزنی سیاسی در آسیا داده است که واشنگتن فاقد آن است. چین علاوه بر اینکه یک تأمین‌کننده مالی بزرگ منطقه‌ای به شمار می‌رود، قطب مرکزی آسیا در شبکه تولیدی است که کالاهای نهایی را برای بازارهای سراسر جهان تولید می‌کند. پکن بزرگترین شریک تجاری اکثر کشورهای آسیایی به شمار می‌رود. این کشور نهادهای متعددی را هم ایجاد کرده است که منطقه را به هم متصل می‌کند که معروف‌ترین آنها «ابتکار کمربند - جاده » است. مهم‌تر از همه، چین به اکثر توافقنامه‌هایی که معماری اقتصادی آسیا را تشکیل می‌دهند، تعلق دارد، مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (آرسپ)، طرح چیانگ مای برای مبادله ارز درون منطقه‌ای، ابتکار بازارهای اوراق قرضه آسیایی، انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا به‌علاوه سه (چین، ژاپن و کره‌جنوبی) و دبیرخانه همکاری سه‌جانبه. این در حالی است که واشنگتن به هیچ‌کدام از این گروه‌بندی‌ها تعلق ندارد.
بنابراین مقامات ایالات‌متحده از کشورهای آسیایی می‌خواهند که علیه منافع بلندمدت خود اقدام کنند. آنها اصرار دارند که دولت‌های آسیایی به وابستگی متقابلی که صلح منطقه‌ای را تقویت کرده است، خیانت کنند. زیرا انجام این کار ممکن است به واشنگتن - و نه آسیا - مزیتی در یک مبارزه ژئوپلیتیکی مشکوک بدهد. حتی در بهترین زمان هم این اقدام بعید بود، چه برسد به اکنون‌که فاصله زیادی با بهترین زمان وجود دارد. زیرا با رشد بیشتر و بیشتر نقش چین در معماری منطقه‌ای آسیا، ایالات‌متحده در موقعیت مادی و نمادین بدتری نسبت به هر زمان دیگری از زمان پایان جنگ سرد قرار دارد.
سنجیدن شرایط
پس واشنگتن باید چه‌کار بکند؟ آمریکا می‌تواند مرحله جدید را با اتخاذ مقداری عمل‌گرایی آغاز کند. دولت‌های آسیایی بیش از هرچیز خواهان ثبات هستند و بهتر از ایالات‌متحده می‌دانند که چه چیزی در این زمینه منافع آنها را تأمین می‌کند. تمرکز دولت آمریکا بر نگرانی‌های جوامع آسیایی مستلزم تغییری چشمگیر در نحوه رفتار آمریکا در منطقه است. این کار مطمئن‌ترین راه برای تحکیم – و نه تضعیف- صلح آسیایی خواهد بود. اگر این کار به دستی انجام شود، واشنگتن درخواهد یافت که دولت‌های کوچک از وادار شدن به جانبداری در رقابت قدرت‌های بزرگ بیم دارند. آنها در عوض خواهان گشودگی ژئوپلیتیک و کثرت‌گرایی راهبردی موجود در روح جنبش عدم تعهد هستند. مثلا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) بارها اعلام کرده است که بین چین و ایالات‌متحده دست به انتخاب نخواهد زد. رئیس‌جمهور تیمور شرقی به‌صراحت گفته است که به این دلیل که کشورش از نظر اقتصادی از چین کمک می‌خواهد، نمی‌توان تیمور را «حامی یکی از طرفین» دانست. اندونزی و برخی از دولت‌های جزایر اقیانوس آرام علاقه خود را به ایجاد کارتل تأمین‌کنندگان مواد خام باارزش مانند نیکل ابراز کرده‌اند؛ امری که برای این کشورها پول و اهرم سیاسی تا حد لازم برای کسب استقلال واقعی را فراهم خواهد نمود. ویویان بالاکریشنان، وزیر خارجه سنگاپور هم در سپتامبر گذشته اعلام کرد: «هیچ‌کس نمی‌خواهد مجبور به انتخاب‌های کینه‌آمیز شود. هیچ‌کس نمی‌خواهد تبدیل به یک دولت خراج‌گزار یا ملعبه دست شود.»
رهبران آسیایی همچنین نسبت به هرگونه اقدامی که باعث فروپاشی اقتصاد چین شود، بیم دارند. باوری که دلیل آن مشخص است. اقتصادهای منطقه به‌قدری با چین در ارتباط هستند که اگر چین از بین برود (چه در نتیجه تلاش‌های مهار ایالات‌متحده و چه در نتیجه شکست‌های خود پکن)، بقیه آسیا نیز با آن سقوط خواهند کرد. بنابراین، رهبران منطقه می‌خواهند اقتصاد این قدرت بزرگ محلی را تقویت کنند و از آن سود ببرند؛ اقتصادی که به مصونیت آسیا از بدترین بحران مالی جهانی در سال 2008 کمک کرد. دولت‌های آسیایی درباره خطرات برخورد با چین ساده‌لوح نیستند و از این نکته آگاهی دارند که در کشورهایی که فساد حاکم است، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری‌های چینی باعث بدتر شدن خویشاوندسالاری، دزدسالاری و خشونت ساختاری می‌شود، اما نخبگان منطقه‌ای مانند ایالات‌متحده آمریکا درباره چین دچار پارانویا و بدگمانی نیستند.
هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای آسیایی واقعا می‌توانند جنبش عدم تعهد جدیدی ایجاد کنند یا خیر. اما همین واقعیت که رهبران این کشورها تعهد زیادی به تلاش دارند، نشان می‌دهد که تلاش‌های واشنگتن برای اطمینان از اینکه کشورهای منطقه به‌طور کامل از خواسته‌های آن برای ضربه زدن به چین پیروی می‌کنند، در بهترین حالت دچار سرنوشت بدی خواهد شد و در بدترین حالت نیز تلاش‌های ایالات‌متحده جایگاه این کشور را تضعیف کرده و منطقه را بی‌ثبات خواهد کرد. مثلا، راهبردهای آمریکا در عرصه نیمه‌هادی‌ها نیازمند شکستن یکپارچگی اقتصادی آسیایی است که رشد منطقه را از بین خواهد برد. حرکات واشنگتن همچنین می‌تواند چین را وادار کند که حتی در خارج از مرزهای خود رفتار تهاجمی‌تری داشته باشد یا احساسات ملی‌گرایانه را در داخل بیشتر تقویت کند، اتفاقاتی که می‌توانند منجر به نظامی‌گری بیشتر ایالات‌متحده شوند. این چرخه خطرناک برای آسیا جذابیت چندانی ندارد، به همین دلیل است که اکثر کشورهای این قاره ترجیح می‌دهند با یکدیگر همکاری کنند تا به‌جای ترغیب رقابت قدرت‌های بزرگ، با همکاری یکدیگر عدم تعهد را تقویت نمایند.
اگر ایالات‌متحده واقعا به ثبات در آسیا اهمیت می‌دهد، باید شریک این بلوک غیرمتعهد و نه مانعی برای ایجاد آن باشد. برای نیل به این هدف، واشنگتن باید سهمیه‌های صادراتی را افزایش دهد و برای واردات کالاهایی که برای اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه اهمیت زیادی دارند، کنترل قیمت ارائه نماید. این گام به شکوفایی منابع کلیدی توسعه اقتصادی منطقه‌ای و تقویت وابستگی متقابل آسیایی کمک خواهد کرد. واشنگتن همچنین باید به منطقه کمک کند تا سطوح رو به رشد بدهی‌های دولتی خود را مدیریت کند، سطوحی که می‌توانند باعث رکود جدی در سراسر منطقه شوند. آمریکا باید بازارهای بین‌المللی را به روی دولت‌هایی بگشاید که به‌جای سرکوب مداوم کارگران، رابطه بین سرمایه و کار را بهبود می‌بخشند. این کشور همچنین باید به بسیاری از جوامعی که ایالات‌متحده به آنها آسیب زده است، مانند جزایر مارشال (آسیب‌دیده به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای ایالات‌متحده)، کامبوج و فیلیپین (که رژیم‌های خودکامه فاسد قبلی سبب بدهی کلان آنها به آمریکا شده‌اند) و گوام (ملک استعماری که فرصتی برای تعیین سرنوشت خود نداشته است) غرامت بدهد.
اگر این گام‌ها به‌درستی برداشته شوند، نشان خواهند داد که واشنگتن منافع مردم آسیا را در دل دارد، نمی‌خواهد دیگران را کنترل کند و می‌داند که نمی‌تواند راه خود را به‌سوی صلح به کشورهای دیگر تحمیل کند. اما برای اتخاذ هر یک از این اقدامات، ایالات‌متحده ابتدا باید جاه‌طلبی‌های خود را درباره تفوق کنار بگذارد. این کشور باید به آسیا همان‌طور که هست نگاه کند نه اینکه با آن به‌عنوان یک عرصه انتزاعی که قادر است در آن سیاست قدرت را عملی سازد، برخورد کند.
مطالب پیشنهادی
