ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه جامعه:بگذارید بعد از آن مقدمات و این توضیح و توصیفات، کمی بیپردهتر بنویسم. اگر تا اینجای کار بخواهیم آینده تصمیمگیری و مواجهه با مساله حجاب را همین اظهارات جستهوگریخته از طرح مجلس قرار دهیم، با چند چالش جدی و اساسی مواجه خواهیم شد. اول اینکه در یک وصف تکخطی، این مدل طرحها و این مدل مواجهات، یعنی قرار گرفتن در مقابل درصد قابلتوجهی از افراد جامعه به بهانه برخورد یا اقلیتی که هرچند نگرانی در ارتباط با آنها منطقی است، اما نوع مواجهه با آنها، این چیزهایی است که میگویند؟ بارها و بارها و براساس نظرسنجیهای متعددی که از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته و با علم به تاریخ و عرف جامعه ایرانی، ایرانیان ذاتا با برهنگی و بیحجابی موافقتی ندارند و بسترهای فرهنگی و دینی این جامعه، چنین رویهها و مدلهایی را نمیپذیرد، با اطلاع از چنین مسالهای چرا در مسیر و زمینی حرکت میکنیم که ماحصل آن صفآرایی عمومی این جامعه در مقابل حاکمیت و ماحصل درازمدت آن بیتفاوتی جامعه نسبت به حجاب و رعایت شئونات دینی و عرفی است؟ واقعا قوه عاقله و تصمیمگیر و تصمیمساز هزینه فایده چنین تصمیمات و برنامههایی را اندازه میگیرد که این چنین بیمحابا و بدون درنظر گرفتن نتایج حاصل از آن، همچنان کنشهای سلبی و صفر و صدی را جای اقدامات ریشهای و فرهنگی مینشاند؟ گشت ارشاد و نتیجه آن مدل برخورد درس خوبی است برای این که بعد از این برای برنامهریزی و اقدام در حوزههای فرهنگی نگاههای پدرانه و فرهنگیتر را جایگزین رفتارهای خشن و لجبازانه کنیم. نمیدانم این طرح چه عاقبت و انتهایی خواهد داشت ولی امیدوارم دولت یا قوهقضائیه، زودتر لایحهای برمبنای عقلانیت و استدلال ارائه کند و جلوی این ناپختگیها و بیتجربگیها را بگیرد.
دیروز که گزارش مربوط به احتمال تغییرات در خدمت وظیفه عمومی را مینوشتم. گزارشی که حول سخنان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه بود و امیدواریهایی را در جامعه و بین مردم و خصوصا جوانان و دغدغهمندان این حوزه ایجاد کرده بود، فکرش را نمیکردم یک روز بعد از همین مجلس اظهارات عجیبوغریبی به گوش برسد، این بار درباره مساله حجاب. تا وارد بحث و بررسی اتفاقات و اظهارات پیشآمده در این حوزه نشدیم، همین جا بنویسم که ما نه مخالف حجابیم و نه از وضعیت پیش آمده در این رابطه دفاع میکنیم. اتفاقا این دغدغه مشترکی است که میبایست از راه درست نسبت به آن تصمیماتی گرفت، اما تقریبا شبیه به ماجرای طرح صیانت و قطع دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی خارجی و این بلبشوی ایجاد شده در فضای مجازی و سلب امکانات و فناوریهای نو از آنها، به دنبال راهکاری با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی هستیم. خصوصا در ارتباط با مسالهای که اشتباهاتی تاریخی در روند فرهنگسازی و سیاستگذاری برای آن، 6 ماه کشور را به ورطه آتش و آشوب کشید و هزینههای زیادی را به مردم و نظام تحمیل کرد. بنابراین دریچه ورود و استدلالها، هیچکدام مبنای مخالفت با حجاب ندارد اما این مدل سیاستورزی و این مدل اظهارنظر کردنها و تشویش ذهن عموم، مطلوب هیچ مدلی از حکمرانی در هیچ کجای دنیا نیست. و اما بعد.
بعد و حتی در جریان اتفاقات چند ماه اخیر کشور و اعتراضاتی که بعد از فوت مهسا امینی شکل گرفت و در ادامه آن اغتشاشاتی که ایجاد شد و تغییر و تحولاتی که در نوع پوشش خانمها صورت گرفت، تلاشهایی برای بازگرداندن وضع موجود به شرایط قبلی صورت گرفت که در ارتباط با برخی از آنها انتظار این بود سالها قبل، همان وقتهایی که کارشناسان و دغدغهمندان میگفتند و اصرار میکردند که ماجرای حجاب از مسیر فرهنگ، قابلیت سیاستگذاری و اصلاح دارد، نه از مسیر انتظامی و امنیتی اجرایی شود و در مورد برخی دیگر هم که صرفا دست و پا زدنهای الکی و ادامه همان روندهای سابق بود و انتظاری نداشتیم. بهصورت کلی، در فضای ملتهب موجود، هیچکدام از این دو جریان، یعنی چه آنهایی که درصدد جبران مافات و اشتباهات گذشته بودند و میخواستند مسیر درستتری را پیدا و سیاست بهتری را اجرا کنند و چه آنهایی که درصدد اجرای سیاستهای سفت و سختتری بودند، جان نگرفتند و بروز و ظهور جدی نداشتند. به قولی میتوان گفت از آن شرایط گشت ارشادی وارد یک وضعیت بیعملی شدیم و این هم مدتی است که ادامه دارد. اما حالا و با فروکش کردن آن اعتراضات و از سرگذراندن اغتشاشات و التهابات، زمزمههایی از در دستورکار قرار گرفتن طرحی برای سامان بخشیدن به وضعیت حجاب در جامعه از سوی برخی نمایندگان مجلس به گوش میرسد. زمزمههایی که اگر واقعا تعبیر خوابی باشد که اینها برای آینده سیاستگذاری حجاب در جامعه باشد، وضعیت از چیزی که هست بدتر و جامعه از اینی که هست، ملتهبتر هم خواهد شد. البته همینجا پرانتزی باز کنم و اشارهای به این مساله داشته باشم که این سنت ناصواب موضعگیری و انتشار قطرهچکانی جزئیات طرحها و تصمیمات در دستورکار مجلس، قبل از آنکه آن طرح و مساله به پختگی لازم رسیده باشد یا تصمیمی در ارتباط با آن گرفته شده باشد، خود محل بحث و پیگیری است و این مجلس همچنان با این رویه جز اینکه با روان مردم بازی و ذهن افراد جامعه را مخدوش کند، بعید میدانم عایدی یا شاید قصد دیگری داشته باشد.
همانطور که نوشتم، چند وقت اخیر تلاشهایی برای سامانبخشی به وضعیت حجاب در جامعه صورت گرفت و هرکسی از ظن خود، مسئول و کارشناس و رسانهای و...، اظهارات و برنامههایی هم ارائه کرد. نمونهاش دستورالعمل مربوط به حجاب در ادارات و مواردی از این دست بود. منتها طرحی موسوم به طرح عفاف و حجاب مرکز ثقل برنامهای است که گویا جدیتر از بقیه، با گذر از خانه ملت و با تصویب نمایندگان مجلس، قرار است مرجع اقدامات سازمانی و نهادی در مواجهه با نوع حجاب در جامعه باشد. طرحی که فعلا جز چند اظهارنظر از سوی نمایندگان، چیز بیشتری از آن در دست نیست و همین اظهارات نگرانیهای جدی را نسبت به آن ایجاد کرده است. به هرحال مجلس با رویهای که در ماجرای طرح صیانت طی کرد و نوع قانونگذاری در حوزه فضای مجازی، پیشتر نشان داد که این نگرانیها بیجا نیست و میبایست انتظار هر چیزی را از نمایندگان داشته باشیم. به نظرم ابتدا چند نمونه از اظهارات نمایندگان را با هم مرور کنیم و بعد به چند گره اصلی برسیم و به حد وسع به برخی از آنها پاسخ دهیم. اولین گمانهزنیها در ارتباط با طرح جدید موسوم به طرح حجاب و عفاف به نقل از بیژن نوباوهوطن، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. او در ارتباط با این طرح گفت: «نمایندگان و ملت ایران درخصوص ساختارشکنی بسیار مهم رخ داده در طی ماههای گذشته، نگران هستند که با مساله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار بهجا و منطقی بود. گزارش کمیسیون فرهنگی با همکاری وزارت کشور، ستاد عفاف و حجاب و همکاری دیگر نهادها تهیه و متن آن قرائت شد. در این گزارش ۷ ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند آمده به شکلی که هیچگونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانونگریزان نیز متنبه شوند، اما نمیدانم چرا قرائت نشد. تمامی سران قوا با مواد پیشنهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد و مقاممعظمرهبری نیز در این خصوص تذکر دادهاند. مردم باید بدانند نمایندگان آنها درخصوص مساله حجاب و عفاف کاملا حساس هستند. در مواد این طرح آمده که در راستای اجرای ماده ۱ بند (د) مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی و و ماده (د) بند ۲ مصوبه ۸۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای مواجهه هوشمند و غیرمستقیم با معضل کشف حجاب و بدننمایی در اماکن و انظار عمومی، مواردی تقدیم میشود. فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانیها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمعآوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاهها و ارگانهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدننمایی میکنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفان میکنند. در ماده ۱ آمده است افردی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون میشوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مالهای تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون میشوند. مسئولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مالها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز میباشد. براساس ماده ۳، افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات میشوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون میشوند.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با این طرح مدعی شد: «طبق طرح و قانون جدید مجلس که گزارش آن خوانده شد، قرار بر این است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد، به صورتی که آبروی شخص حفظ شود. قطع خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات هم یکی از مجازاتهای موجود در این طرح است.» البته بعد از این اظهارات واکنشهایی هم از سوی برخی دیگر از نمایندگان در رد و تایید سخنان نوباوه منتشر شد. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح موسوم به حجاب و عفاف اظهار کرد: «در راستای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی گزارشی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه کرد که به پیوست آن طرح کمیسیون پیشنهاد شد. لذا درصورتیکه دولت در این باره لایحهای به مجلس ارائه نکند، باید این طرح توسط هیاترئیسه اعلام وصول شده و مسیر قانونی خود را طی کند. اگر دولت و قوه قضائیه احساس کنند که برای اثربخشتر شدن قانون نیاز به ارائه لایحهای است، مجلس آمادگی رسیدگی سریع به آن را دارد. در غیر این صورت طرح جامع کمیسیون فرهنگی میتواند برای اثربخشتر کردن قانون موثر باشد چون این طرح حاصل یک سال کار کارشناسی و برگزاری جلسات مستمر با مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی قم و دستگاههای مربوطه است، البته اولویت با ارائه لایحه از طرف دولت یا قوه قضائیه است. هنوز طرحی در دستورکار صحن علنی درمورد عفاف و حجاب نیست. کمیسیون فرهنگی به پیوست گزارش خود طرح مربوط به عفاف و حجاب را به هیاترئیسه تقدیم کرده است و منتظر برنامه دولت و قوه قضائیه هستیم.» بعد از این دو نماینده، احمد نادری عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی ادعاها در مورد طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب گفت: «چنین طرحی در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود و اساسا این طرح درستی از نظر ما نیست و در هیاترئیسه مجلس نیز مطرح نیست. نظر همه نمایندگان محترم است اما اگر در این خصوص طرحی از سوی نمایندهای مطرح شده باشد از آنجایی که مجلس، نمایندهمحور است و هر نماینده میتواند به تعداد نامحدود در موضوعات مختلف، طرح ثبت کند چنین بحثی به صورت اجتماعی در مجلس جایی نخواهد داشت و نظر یک نماینده هیچگاه نظر مجلس محسوب نمیشود. درخصوص طرحهای مختلف مشی و نظر مجلس محدودسازی یا برخورد سلبی با پدیدههای اجتماعی نیست بلکه اصلاح ساختارها براساس قانون و رویکرد علمی و منطقی مورد نظر مجلس است، لذا همانطور که گفته شد این طرح جایی در مجلس ندارد.» هرچند این اظهارات نادری کمی از نگرانیهای ایجاد شده در ارتباط با برنامهای که کمیسیون فرهنگی برای مساله حجاب در سر دارد کاست، اما همچنان اصل نگرانیها پابرجاست. تا اینجا روایتی از آنچه طی چند روز اخیر در ارتباط با مساله سیاستگذاری و قانونگذاری درباره حجاب و عفاف رخ داد، داشتیم و قبل از همه، این ناهماهنگی و ناپختگی برخی از نمایندگان در انتشار جزئیات طرحی که هنوز مورد بررسی خود نمایندگان هم قرار نگرفته است و فقط فضای جامعه را مشوش کرد، زننده بود. اما بعد از این یک گفتوگو با یکی از مطلعان جزئیات طرح مورد نظر مجلس انجام دادیم.
ابوالفضل اقبالی، جامعهشناس و پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده در ارتباط با نوع مواجهه و سیاستگذاری در حوزه حجاب و عفاف در جامعه به «فرهیختگان» توضیح داد: «واقعیت این است که مساله حجاب در شرایط امروز جامعه ما دو سطح دارد. سطحی از پدیده کاملا سویه فرهنگی-اجتماعی دارد و در سطحی دیگر این تحولات اخیر پوشش و حجاب است که در جامعه اتفاق افتاده است. بالاخره روند تحولاتی که در دهه 70 در کشور شروع شد و بهتدریج به فاصله گرفتن از حجاب شرعی پیش میرود، الان هم امتداد آن را شاهد هستیم و این فاصله روزبهروز بیشتر میشود. تحولات از جنس فرهنگی است اما واقعیت بدحجابی در جامعه امروزی یک سویه سیاسی-امنیتی هم پیدا کرده است که بعد از ماجرای مهسا امینی تقویت هم شده است، لذا مواجهه با مساله کشف حجاب و بدحجابی به تبع ذوابعاد بودن این موضوع، باید ذوابعاد باشد و از ابعاد مختلف و از رویکردهای مختلفی باید با این مساله مواجه شد. یکی از واضحترین و اولین مواجهات، مواجههای است که ماهیت فرهنگی دارد. در این باره بحث مفصل است که چگونه و با چه روشهایی باشد اما ماهیت مواجهه باید فرهنگی-اجتماعی باشد و شما باید از ابزارهای رسانهای و تربیتی، آموزشی و فرهنگی در جهت مدیریت حجاب استفاده کنید اما نمیتوان انکار کرد که آن سویه سیاسی-امنیتی اساسا با مواجهه نرم فرهنگی قابل مدیریت نیست چون اساسا این طیفی که کشف حجاب سیاسی دارد، با ما وارد دیالوگ نمیشود که بخواهیم رویکرد تربیتی را در پیش بگیریم. این طیف اساسا میگوید میدانم حجاب واجب است و میدانم حجاب حرف دین است و میدانم حجاب کارکرد دارد، ولی همه را درمجموع نمیخواهم. مجموعه را با نظام دور بیندازید. این مواجهه به مثابه نفی نظم سیاسی مستقر است مثل شعار نوشتن روی دیوار است. این یک مواجهه انتظامی-امنیتی نیاز دارد و شما باید با این مساله مواجهه از جنس تخلفات اجتماعی داشته باشید چون برای این کار روشهای مختلفی است. گفتوگو و گمانهزنیهایی درباره این میشود که در جای خود باید دربارهاش بحث شود. هر دو مسیر را باید درنظر بگیریم. یعنی شما تلاش کنید جامعه را نسبت به حجاب اغنا کنید و متمایل کنید و به نوعی انتخاب جامعه به سمت محجبه بودن برود. اما یک سطح از بدحجابی که کشف حجاب و عریانی است، باید مواجهه انتظامی با آن کرد، یعنی به مثابه یک خط قرمز این را لحاظ کنید و بگویید این خط نهایی و چهارچوب پوشش در کشور من است و شما کشف حجاب نباید داشته باشید، بدننمایی نباید داشته باشید. اگر داشته باشید برای شما فیلم نمیسازند و برای شما منبر نمیرویم بلکه جریمه میکنیم و به مثابه تخلف با آن مواجه میشویم. هر دو را نیاز داریم. این روشها در دنیا تجربه شده است، روشی که برخی از هنجارهای اجتماعی را با سیستمهای نظارتی کاملا پیشرفته و مکانیزه اعمال میکنند و روی آن برخی جرائم مالی و ممنوعیتهای اجتماعی را اعمال میکنند. سیستم جوابداده و کارآمدی در دنیاست. این هم جزء گزینههایی است که حاکمیت به آن فکر میکند و به نوعی امکانسنجی میکند که میتواند با این روش این مساله را مدیریت کند یا خیر. من از روشهایی که هزینه تخلفهای اجتماعی را برای فرد بالا ببرد و ریسک آن را زیاد کند دفاع میکنم و با اینها موافق هستم اما نحوه اجرای آن و نحوه بیان آن برای جامعه و روایت آن برای مردم و اقناعسازی مردم بهشدت مهم است. به نظرم نظام باید یکدستی و یکرنگی را در ارائه این طرح و تدوین آن برای مردم داشته باشد. یکی بهعنوان سخنگو یا تدوینکننده یا ارائهکننده نظر حاکمیت به مردم حرف آخر را بیان کند، اینکه یکی بگوید و دیگری تکذیب کند و دیگری مطلب دیگری بگوید، بیشتر تشویش و سلب آرامش روانی مردم را ایجاد میکند. من با این روش اطلاعرسانی و این روش مواجهه مخالف هستم. من میگویم طرح را تصویب کنید و چکشکاریها را بکنید و بعد ارائه دهید. یکبار با یک حرف این مطلب را ارائه دهید و حرفها ضدونقیض نباشد، تا مردم تکلیف خود را بدانند.»