ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه جامعه:ماجرای مسمویت دانش‌آموزان که حالا دیگر محدود به قم و مدارس این استان نیست، از حوصله همه خارج شده و تبدیل به یک‌مساله امنیت ملی و بحران اجتماعی شده. تصاویر و فیلم‌هایی که از برخی مدارس و مواجهه والدین دانش‌آموزان با نیروهای انتظامی و کادر مدرسه منتشر می‌شود درکنار جو رسانه‌ای سنگین داخلی و خارجی، نشان از یک بحران و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی کشور در حل‌وفصل و گاهی کنترل آن دارد. ماجرایی که علامت سوال‌های زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است و روزبه‌روز هم این سوالات و نگرانی‌ها درحال بیشتر و بدتر شدن است. سوالات و شبهاتی که پربیراه هم نیستند، یعنی نمی‌شود در کشوری که قدرت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی آن پیش از این مایه تفاخر و توصیفات خاص بوده، نشود عامل مسمویت تعداد بالایی از دانش‌آموزان و احتمالا دانشجویان را شناسایی و با آنها برخورد کرد. آن هم بعد از گذشت نزدیک به سه‌ماه از اولین مورد مواجهه با چنین مساله‌ای در هنرستان دخترانه نور در استان قم. این البته همه ماجرا نیست، به‌هرحال واقعیتی تحت‌عنوان مسمویت‌های سریالی (فارغ از اینکه چه شخص و جریانی این عنوان را انتخاب کرده‌اند) درحال وقوع است و روزانه تعداد زیادی از دانش‌آموزان دختر و پسر کشورمان را راهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌کند و سوای اهمیت شناسایی عوامل آن و ناظر به شرایطی که ماه‌هاست ازلحاظ رسانه‌ای در آن هستیم و به‌راحتی جای جلاد و شهید در آن عوض می‌شود، اینکه چه مجازات و آینده‌ای در انتظار عامل یا عوامل این اتفاق است سوالی مهم است. یک بازروایی از آنچه تا امروز اتفاق افتاده به‌علاوه اینکه چه برخورد و مواجهه‌ای باید با این وضعیت درحال‌حاضر و چه برخوردی با عامل یا عوامل این اتفاق در آینده داشت، ضروری به‌نظر می‌رسد. دوست ندارم کمی بعدتر به فرض شناسایی عوامل این مسمومیت‌های سریالی تازه به‌دنبال تبیین چرایی نوع مواجهه با آن یا آنها باشیم و برای جماعت هشتگ به دست و مغلوب رسانه‌های زرد توضیح بدهیم که این اتفاق چه بلایی بر سر امنیت و اقتدار و اعتماد عمومی کشور آورد و مجازات درنظر گرفته شده چه نسبتی از عدالت را در مواجهه با آن یا آنها رعایت می‌کند.

ابهام، شایعه، واهمه  و  ردپای یک‌گروهک
این سوژه و گزارش خیلی نیاز به بازخوانی ندارد، از سه‌ماه پیش و آذر امسال که اولین موارد مسمومیت در هنرستان دخترانه نور قم شناسایی شدند تا به‌امروز، تقریبا هر روز (منهای وقفه‌هایی که روزهای اول وجود داشت) خبری از مسمویت در یک یا چند مدرسه در قم یا سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور داشتیم و همه مطلع و دلنگران از واقعه هستند. در سفری که برای روایت میدانی ماجرا به قم داشتم به چهار سناریو در توصیف و تشریح وضعیت موجود رسیدم. البته هیچ کدام از این سناریوها هنوز به قطعیت نرسیده اما فکر می‌کنم با گستردگی واقعه و مسمویت بیشتر و گسترده‌تر دانش‌آموزان در برخی نقاط دیگر کشور خصوصا پایتخت، می‌توان یکی را بیشتر از بقیه قطعی دانست. در گزارش قبلی نوشتم که در مواجهه با ماجرای مسمویت‌ها بعد از گفت‌وگو با برخی مسئولان و قبل‌تر از آن خانواده‌ها و کادر برخی مدارس به این نتیجه رسیدم که عده‌ای از مطلعان و کسانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ماجرا در ارتباط هستند، مسمومیت را تایید می‌کنند و خبر از وجود ردپاهایی از جریانات معاند در کشور می‌دهند. جریاناتی نظیر منافقین و دارودسته آنها که سابقه چنین فعالیت‌هایی را در همان اوایل انقلاب هم داشته‌اند و حالا با وجود فروکش کردن تب‌وتاب اغتشاشات و اعتراضات اخیر به‌دنبال روزنه‌ای برای دوباره دمیدن در آتش خشم و نارضایتی‌های عمومی دارند و این مسیر ضمانت اجرایی بیشتری هم برای آنها دارد؛ چراکه دیگر نقل جان و سلامتی فرزندان خانواده‌های ایرانی و دانش‌آموزان کشور است و تحمیل هر نوع هزینه‌ای در این سطح تبعات سنگینی را برای نظام به همراه خواهد داشت. ناظر به آنچه تا امروز مشاهده می‌شود و با یک بازبینی تاریخی، این فرض (فارغ از اینکه مشخصا ردپاهای موجود مربوط به منافقین باشد یا شخص و گروهک دیگری) قوت بیشتری از سایرین دارد و احتمالا در آینده‌ای که نمی‌دانم چقدر دور یا نزدیک است عامل یا عوامل آن معرفی خواهند شد. فرض‌های دوم و سوم اما پذیرش اصل مسمومیت و ارتباط آن با دو مساله علمی و غیرعلمی است. گروهی این اتفاق را با پیوند به موارد مشابه در اقصی‌نقاط دنیا و حتی ایران مرتبط با اختلالی تحت‌عنوان اختلال تبدیلی جمعی می‌دانند. اختلالی که دو شاخصه مهم دارد؛ یکی اینکه مختص دختران است و دیگری اینکه در سنین نوجوانی رخ می‌دهد. این گروه معتقدند که درست است مسمومیتی در کار بوده و باید عامل یا عوامل آن شناسایی شوند اما این سرعت در تکثیر ماجرا و گستردگی‌اش در کشور به‌خاطر این اختلال است. منتها این فرض را نمی‌توان به قوت فرض اول پیگیری کرد؛ چراکه ناظر به علائم بالینی موجود و همچنین مشاهده مواردی در مدارس پسرانه و سایر سنین، خدشه‌هایی به آن وارد است که باید نسبت به آن مطالعات بیشتری صورت گیرد. گروه سوم هم با قبول اصل مسمومیت مثل دو گروه قبلی، آن را منتسب به جریانات تندرو می‌داند و معتقد است که برخی مخالف وضعیت موجود جامعه هستند و برای مخالفت با تحصیل دانش‌آموزان دختر دست به چنین اقدامی جهت تزریق وحشت بین آنها زده است. گروه چهارمی هم هست که هرچه جلوتر آمدیم سطح استدلال و اعتقادش ضعیف و ضعیف‌تر شد و فی‌الحال صرفا به‌دلیل بیان همه جزئیات به آنها هم اشاره می‌کنم. این گروه هم مسمومیت و هم عاملیت خارجی را زیرسوال می‌برد و آن را صرفا یک توهم و ترس برآمده از بازی‌های رسانه‌ای می‌داند. با درنظر گرفتن همه اینها، اصلی‌ترین مساله و شبهه این است که ما الان با یک واقعیت مواجهیم که آن مسمومیت دانش‌آموزان در اقصی‌نقاط کشور و در مدارس مختلف و متنوع است. خانواده‌ها بسیار نگرانند و وضعیت تحصیل و آموزش- بعد از سال‌ها درگیری با کرونا و آلودگی هوا و درگیری‌ها و اعتراضات و اغتشاشات و... که خود‌به‌خود آسیب‌های زیادی دیده بود- با بحرانی جدید مواجه شده است. بنابراین شناسایی عامل یا عوامل دخیل در وضعیت پیش‌آمده مطالبه اصلی است. اینکه آیا این مساله عامل خارجی دارد و این عامل یا عوامل چطور این بلا را سر بچه‌های مردم می‌آورند، باید و می‌شود که خیلی زودتر روشن شود، چرا نمی‌شود؟ باید پاسخ این را هم مطالبه کنیم. سوای اینها تعلل و ناتوانی در حل معما فضا را برای بازار گرمی شایعات و ادعاهای انتزاعی داغ‌داغ کرده است و روزبه‌روز به گره‌های موجود در ماجرا اضافه می‌کند؛ گره‌هایی که حداقل بخش زیادی از آنها را می‌توان ساده‌تر باز کرد، مثلا این را که در فلان‌مدرسه دیده شده که قبل از ماجرای مسمومیت دو نفر وارد و بعد خارج شده‌اند می‌توان با دوربین‌های متعددی که این روزها همه‌جا هست روشن کرد یا این را که تانکر موجود درکنار مدرسه‌ای در شهرستان پردیس عامل مسمومیت دانش‌آموزان آن مدرسه بوده هم خیلی‌راحت می‌توان راستی‌آزمایی کرد و... پس درکنار پیچیدگی ماجرا، تعلل و ساده‌انگاری‌ها در اقناع افکار عمومی هم چالش دیگری است که انگار همچنان در نظام حکمرانی کشور مهم تلقی نمی‌شود. 
اقناع افکار عمومی؛ هم شناسایی و هم برخورد، هم باخودی و هم غیرخودی
از چالش اقناع افکار عمومی گفتیم، به‌نظر پل خوبی شد برای پرداخت به دو مساله مهم دیگر در ماجرای وقایع اخیر؛ یکی اینکه به‌فرض اطلاع از علت وقوع اتفاقات اخیر و شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل دخیل در آن چه عاقبتی در انتظار آنهاست؟ نوع مجازات درنظر گرفته‌شده چه باید باشد و درصورت صدور حکم اعدام دوباره قرار است که از یک‌طرف با شبهات حقوقی بجنگیم و از طرف دیگر در گیرودار هشتگ‌بازی‌های رسانه‌های آن‌ور آبی باشیم؟ نکته دیگری که با پل اقناع افکار عمومی می‌توان به آن رسید و پرداخت نوع مواجهه نیروهای انتظامی و امنیتی با مردم است. این مردم با هر تعریفی، مادر دانش‌آموزان، اقوام‌شان، مردم عادی و نگران، معترض یا هر اسم و عنوان دیگری مردمند. این روزها و بعد از اپیدمی مسمومیت دانش‌آموزان در کشور -خصوصا در تهران- فیلم‌ها و تصاویری منتشر می‌شود از تجمع و شلوغی‌های نزدیکی مدارس پایتخت به‌ویژه مدارسی که گزارش مسمومیت از آنها وجود داشته، درخلال این فیلم‌ها و تصاویر بعضا شاهد درگیری‌هایی بین مردم با کادر مدرسه و گاهی درگیری برخی با نیروهای انتظامی و امنیتی هستیم؛ یکی از این کلیپ‌ها درگیری و رفتار ناشایستی با یک خانم توسط یکی از آقایان حاضر در صحنه درگیری را نشان می‌دهد که باعث انزجار و واکنش تند مردم و رسانه‌ها هم شده؛ رفتار زننده‌ای که وقوع و انتشار آن باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی و سنگین‌تر شدن کفه هزینه‌های نیروهای امنیتی و انتظامی و مجموعه نظام در این اتفاقات اخیر شده. (البته گفته‌شده این فرد بازداشت و در اختیار نهاد قضایی قرار گرفته است.) خصوصا اینکه پیش از این و در جریان اعتراضات و اغتشاشات اخیر هم بارها و بارها فیلم و تصاویری از برخورد بد برخی افراد که لباس پلیس و... به تن داشتند، هزینه‌های زیادی را اول به مردم و بعد به کشور تحمیل کرد. با همه اینها و حتی با فرض پذیرش اینکه این افراد واقعا نیروی امنیتی یا انتظامی هستند یا نه، اقناع افکار عمومی در چنین شرایطی و دستگیری و مجازات و توضیح در ارتباط با اتفاق افتاده می‌تواند اعتماد نسبت به نیروهای انتظامی و امنیتی را بالاتر ببرد و بخش زیادی از فشار موجود بر این دستگاه‌ها را در این شرایط پیچیده کم کند. در ارتباط با هر سه مورد گفته‌شده، یعنی وضعیت موجود، فردای شناسایی عامل یا عوامل ایجاد‌کننده و همچنین نوع برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی در چنین شرایطی با مردم تا اینجا و در ادامه و در گفت‌وگو با مطلعان و متخصصان امر گفت‌وگوهایی خواهیم داشت. 

ابعاد حقوقی و مجازات عامل یا عاملان اتفاقات اخیر خصوصا در شرایط کنونی و باز خصوصا بعد از تجربیات قبلی اهمیت بالایی دارد و اگر دستگاه‌های دخیل در شناسایی و دستگیری اینها بتوانند سرنخ و متهمان و مجرمان را دستگیر کنند علم به مجازات آنها از تبعات و حواشی آینده تا حدی جلوگیری خواهد کرد. پیرو همین مساله گفت‌وگوهایی با جلیل محبی و رسول کوهپایه‌زاده دو حقوقدان مطرح و نام‌آشنا انجام دادیم تا ببینیم هم ناظر به فردای شناسایی عامل یا عوامل درگیر در اتفاقات اخیر چه تصمیمات و مجازاتی باید درنظر گرفت و هم اینکه در شرایط موجود و برای همان نکته اقناع افکار عمومی چه تصمیمی باید در نوع برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم (خصوصا در‌صورت انجام رفتارهای زشت و زننده) در‌نظر داشت. 
جلیل محبی، حقوقدان در ارتباط با مجازات عالم یا عوامل دخیل در ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان به «فرهیختگان» گفت: «پیش از قانون مجازات اسلامی 1392 جرم‌شناسان و حقوقدانان کشور درخصوص رفتارهای ماده 183 قانون مجازات اسلامی درباره محاربه ایرادات جدی وارد می‌کردند. از‌جمله این ایرادات این بود که ذات محاربه و افساد فی‌الارض عبارت از ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است، درحالی‌که این ماده صرفا به‌دست گرفتن سلاح برای ترساندن مردم را محاربه و افساد دانسته بود، لکن با تغییر فضای اجتماعی و ابزارهای جدید اعمال دیگری می‌توانست ارعاب بیشتری برای مردم ایجاد کند. مثالی که دائما تکرار می‌شد آن بود که چطور است که به‌دست گرفتن یک قمه در یک محله کوچک می‌تواند مصداق محاربه باشد، اما آلوده کردن آب سد یک شهر که آب شرب آن شهر را تامین می‌کند نمی‌تواند مصداق محاربه باشد. برای رفع این خلأ قانونگذار 1392 با جدا‌سازی محاربه از افساد فی‌الارض به‌دست گرفتن سلاح و به‌هم زدن امنیت به‌وسیله آن را به محاربه و اعمال جدیدی که امنیت کشور را به‌هم می‌ریخت به افساد فی‌الارض اختصاص داد. یکی از مواردی که قانون جدید مجازات افساد فی‌الارض محسوب می‌شود پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است و در‌صورتی‌که گسترده باشد و امنیت عمومی را مختل کند مجازات سنگین اعدام دارد. ماده 286 قانون مجازات مصوب 1392 در این زمینه مقرر داشته است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» از طرف دیگر با عنایت به ماده 130 قانون مجازات اسلامی در جرائم سازمان‌یافته مقرره دیگری نیز به قانون اضافه شده است که مطابق آن چنانچه گروهی نسبتا منسجم اقدام به ارتکاب یک جرم با برنامه‌ریزی انجام داده باشند، مجازات تشدید می‌شود و در جرم محاربه و افساد فی‌الارض هم سردسته و هم مباشرین جرم به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. ماده 130 مقرر داشته است: «هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر‌عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.» در واقعه پیش‌آمده در‌خصوص مسمومیت دختران دانش‌آموز در مدارس ارکان ماده 286 کاملا مشهود است. وجود مواد سمی محرز، گستردگی فعل و نتایج آن زیاد و نیت مرتکب یا علم به‌وجود آن نیز واضح است و هرکس در این زمینه به‌صورت سردسته یا مباشر جرم فعالیتی انجام داده باشد امکان محکومیت به مجازات سنگین اعدام را دارد. نکته قابل توجه آن است که انگیزه مرتکب در این زمینه دخالتی در میزان مجازات ندارد، زیرا جرم حدی است و از جهت کیفیات مخففه نمی‌تواند به مجازات جایگزین محکوم شود. خواه انگیزه او به‌هم ریختن امنیت کشور باشد و خواه جلوگیری از رفتن دختران به مدرسه و خواه این اعمال توسط گروه‌های تروریستی خارجی باشد و خواه داخلی.

رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به «فرهیختگان» گفت: «‌درخصوص مسموم‌سازی سریالی و گسترده و مشکوک دانش‌آموزان و بعضا دانشجویان دختر به‌صورت فراگیر در برخی از شهرها و مناطق مختلف کشور موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، حقوقی و سیاسی قابل بررسی است. آنچه اهمیت قضیه را دو صدچندان می‌کند وقوع این امر در برهه خاصی از وضعیت سیاسی- اجتماعی و چالش‌های دستگاه‌های انتظامی و امنیتی با رویدادهای اخیر است، اما آنچه از اظهارات برخی مسئولان از‌جمله معاون وزیر بهداشت درخصوص عمدی بودن این موضوع و اینکه چنین گفته شده، مشخص شده افرادی دوست دارند تمامی مدارس مخصوصا مدارس دخترانه تعطیل شود، استنباط می‌شود و به‌خصوص با توجه به جامعه هدف مشخص، پراکندگی امر، به‌نظر می‌رسد موضوع دارای ابعاد عمیق و پیچیده است که واکنش‌های مختلف مسئولان و دولتمردان و نمایندگان مجلس حاکی از همین امر است. با این وجود جهت ریشه‌یابی و برخورد قانونی لازم شایسته است این مهم در سطح عالی و کلان در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و در دستور‌کار قرار گیرد، اما از نقطه نظر حقوقی چنانچه بخواهیم به ارزیابی این حوادث دلخراش بپردازیم در وادی امر با مواد قانون 687، 688 و 689 قانون مجازات اسلامی روبه‌رو خواهیم بود. مطابق ماده 687 قانون مجازات اسلامی هر‌کس در وسایل و تجهیزات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و... مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر‌نوع خرابکاری دیگر شود، بدون اینکه منظور او اخلال در نظم عمومی باشد به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌شود. تبصره یک همین ماده بیان می‌کند در‌صورتی‌که اعمال مذکور به‌منظور اخلال در نظم جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. ماده 688 هم به‌طور‌کلی هر‌اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود را جرم‌انگاری کرده است و در ماده 689 عنوان شده است در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه‌بر مجازات‌های مذکور به قصاص و پرداخت دیه و تعدیه خسارت محکوم خواهد شد. اما بررسی دقیق، واقع‌بینانه و همه‌جانبه این امر ما را به ماده 286 قانون مجازات اسلامی رهنمون می‌شود. در این ماده آمده است هر‌کس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود. در طول سالیانی که در حوزه وکالت پرونده‌های کیفری مرتبط با افساد فی‌الارض کار می‌کنم این اولین‌باری است که به‌طور مشخص با مصداق واقعی مفسد فی‌الارض و افساد فی‌الارض روبه‌رو می‌شوم و اراده، معنی و روح قانون را در این خصوص درک می‌کنم که واقعا این عمل یعنی پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک در حد وسیع مصداق بارز مفسد فی‌الارض و عاملان و آمران در هر‌لباس و متعلق به هر‌گروه و جناحی و با هر‌عقیده و تفکری مستوجب مجازات اشد مورد‌نظر قانون‌گذار است. اما آنچه اهمیت دارد عکس‌العمل و واکنش سریع و قاطع و قانونی مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف و کامل جریانات است. که این امر می‌تواند از التهاب این چالش کم کند؛ چراکه اتفاقات اخیر بیش از تعرض به تمامیت جسمانی، امنیت روانی شهروندان و جامعه را هدف قرار گرفته است که خسارات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت. در کنار این امر و در همین راستا آنچه نمک بر زخم حوادث تلخ و سمی اخیر بود نوع برخورد شخص کت و شلواری با خانم حاضر در صحنه بود که این به‌لحاظ قانونی و شرعی فاقد وجاهت و مستوجب پیگرد و مجازات قانونی است که خوشبختانه حسب اطلاع موضوع در دستور‌کار دادستانی تهران قرار گرفته و خاطیان و مجرمان در سرپنجه عدالت گرفتار شدند. منتها این نکته به‌لحاظ حقوقی قابل توجه است که مطابق قانون اساسی قوانین و مقررات موضوعه از‌جمله قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی ارتکاب این اعمال قطعا جرم و دارای وصف کیفری است. مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثیت و جان اشخاص مصون از تعرض است. مطابق اصل39 قانون اساسی حتی کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا تبعید شده هتک حیثیت آن ممنوع و موجب مجازات است. ضابط دادگستری و پلیس هم در مقام انجام وظیفه حق تعرض و ایجاد ضرب و جرح را ندارد. این برخوردهای مجرمانه و افراطی جز آنکه چهره سازمان انتظامی و امنیتی کشور را مخدوش کند هیچ حاصل مثبتی به بار نخواهد آورد. هر‌چند پلیس اعلام کرد این شخص عضو سازمان انتظامی کشور نیست ولی یک‌بار برای همیشه بایستی مشخص شود حداقل به‌خاطر حفظ شأن و جایگاه نظام امنیتی و انتظامی، تکلیف این افراد که وابستگی سازمانی به نهادهای انتظامی ندارند، چنانچه خطوط قرمز و مبانی قانونی را مخدوش کنند یقینا باید قاطعانه با آنها برخورد شود و این برخورد اطلاع‌ر‌سانی شود و عذرخواهی و دلجویی لازم نیز صورت گیرد که همین خطاها و افراطی‌گری‌های جاهلانه باعث التهاب‌های سنگین و بحران‌های عظیم می‌شود که متاسفانه خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه تحمیل می‌کند.»