۱۴۰۱-۱۱-۰۲ - ۰۰:۰۰
۱امید فتحی، پژوهشگر اقتصاد:در 21 دی ماه رئیس‌جمهور، لایحه بودجه 1402 را به مجلس ارائه کردند. پیشی گرفتن سهم مالیات از درآمدهای نفتی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه بوده که می‌تواند نوید حرکت دولت به سمت ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان باشد. هر‌چند این لایحه با نقطه مطلوب فاصله دارد، اما باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی گام به گام و تدریجی صورت خواهد گرفت و نمی‌توان ره صدساله را یک‌شبه رفت. اما متاسفانه برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر با ذبح رویکرد صادقانه و کارشناسی دست به دامان هر نوع اظهار‌نظر غیرفنی و تحریف‌آمیز شدند و نعل وارونه‌ای به روند اصلاحات اقتصادی زدند. در ادامه به بخشی از وارونه‌نمایی‌های این رسانه‌ها، پاسخ داده خواهد شد.
تحریف پیشرفت‌های مالیاتی
اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی توصیه همیشگی اقتصاددانان جهت کنترل نوسانات اقتصاد کلان بوده است. رهبر انقلاب نیز از سال‌های ابتدایی دهه 70 خواستار برنامه‌ریزی جهت خارج شدن درآمدهای نفتی از بودجه کشور بودند اما این مهم به دلیل تعلل دولت‌های مستقر هیچ‌گاه اجرایی نشد. اما دولت فعلی با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته توانست بعد از مدت‌ها سهم درآمدهای مالیاتی را از نفتی در بودجه بیشتر نماید. افزایش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در‌حالی رخ داد که نرخ مالیات تولیدکنندگان 7درصد کاهش پیدا کرده و کارگران و کارمندان با حداقل حقوق نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. در‌واقع افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به تولیدکنندگان و طبقات ضعیف جامعه، و با تمرکز بر کاهش فرارهای مالیاتی صورت گرفته است. با‌این‌وجود برخی از رسانه‌ها یا از سر بی‌اطلاعی و یا بعضا ذی‌نفع بودن، در حال تخریب عملکرد دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی هستند. برخی دیگر نیز اینگونه القا کردند که مالیاتی که بر کارمندان و کارگران وضع شده چندین برابر نهادهای عمومی است، در‌حالی‌که اتفاقا کارگران و کارمندان با حداقل حقوق از پرداخت مالیات معاف هستند.
عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم
برخی از رسانه‌ها نیز اشاراتی به بحث افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان دولت داشته و آن را نامتناسب با افزایش نرخ تورم دانستند. اما این در‌حالی است که بیش از 1000 همت (هزار میلیارد تومان) از هزینه‌های دولت، یعنی بیش از 50 درصد کل بودجه عمومی را جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهد. بالا بودن این رقم به تنهایی اثبات‌کننده تورم‌زایی افزایش بدون ملاحظه حقوق و دستمزد می‌باشد. به بیان ساده‌تر افزایش بیشتر حقوق و دستمزد نه‌تنها منجر به افزایش قدرت خرید نخواهد شد، بلکه به دلیل افزایش تورم می‌تواند اثری معکوس پیدا کند. ضمن اینکه بسیاری از رسانه‌ها به اشتباه به بحث افزایش دستمزد کارگران در بودجه عمومی پرداخته‌اند، در‌حالی‌که از اساس حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد وزارت کار تعیین شده و ارتباطی با بودجه عمومی ندارد.
بودجه نهادهای فرهنگی و نظامی
یکی دیگر از شبهات پرتکراری که رسانه‌های غیرتخصصی اقتصادی در ایام تصویب بودجه مطرح می‌کنند بحث بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی کشور است. به عنوان نمونه هفته‌نامه تجارت فردا در یکی از گزارش‌های خود از ریاضت نهادهای فرهنگی به عنوان راهکاری برای کاهش کسری بودجه دولت یاد کرده است. جالب اینجاست که این رسانه در همان گزارش رقم احتمالی کسری بودجه دولت را چیزی در حدود 600 همت عنوان بررسی کرده در‌حالی‌که کل رقم بودجه نهادهای مذهبی در همین گزارش کمتر از 1000 همت عنوان شده است. حال اگر فرض کنیم تمام بودجه نهادهای مذهبی نیز قطع شود هیچ اثری بر کسری بودجه دولت نخواهد داشت و تنها آدرسی غلط برای قطع شدن دست ذی‌نفعان اصلی بودجه است. یکی دیگر از شبهات پرتکرار دیگر، بودجه صداوسیما بود. در لایحه بودجه 1402 سهم صداوسیما 7.5 همت مشخص شده، برخی از رسانه‌ها نیز به این رقم حمله نموده و آن را رقمی بالا دانسته‌‌اند. جالب اینجاست که صداوسیما در گزارشی این رقم را بسیار پایین‌تر از ارقام مصوب قانونی می‌داند و در گزارش‌های خود اعلام کرده که مطابق قانون برنامه ششم توسعه بودجه صداوسیما باید برابر 0.7 درصد بودجه عمومی (معادل 13.5 همت) باشد. همچنین وجود 50 هزار کارمند در سازمان به‌علاوه بودجه بسیار بالای شبکه‌های ضدانقلاب خارجی که بعضا بودجه برخی از آنان با بودجه کل صداوسیما برابری می‌کند از اهم انتقاداتی است که صداوسیما به کمبود بودجه خود در سال آتی اشاره داشته است.
جمع‌بندی
در نگاه اول لایحه بودجه 1402 فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد. مواردی نظیر پررنگ بودن درآمدهای نفتی، بالا بودن سهم صندوق‌های بازنشستگی، پایین بودن هزینه‌های عمرانی و تداوم کسری بودجه از نقاط ضعف بودجه فعلی است. اما از نگاه واقع‌بینانه باید در نظر داشت که وضعیت کنونی در کوتاه‌مدت به وجود نیامده که در کوتاه‌مدت قابل حل باشد، برای مثال درآمدهای نفتی از ابتدای دهه 50 وارد بودجه شد و خارج شدن آن از بودجه عمومی در بلند‌مدت میسر خواهد شد اما پیشی گرفتن سهم مالیات در بودجه از درآمدهای نفتی و رسیدن سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به سقف تاریخی خود یک مصداق از حرکت کلی کشور در مسیر پیشرفت می‌باشد. از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه فعلی می‌توان به افزایشی شدن دوباره سهم اعتبارات حمایتی و معیشتی در بودجه (که در سال‌های اخیر کاهشی بوده)، حرکت به سمت برنامه محوری دستگاه‌های دولتی، شفافیت و تقویت ساز و کار نظارتی تبصره 18 از طریق تکمیل سامانه بازار کار اشاره کرد. در نهایت باید امیدوار بود که روند این اصلاحات با حمایت افکار عمومی و رسانه‌های تخصصی ادامه یابد و زیر فشار گروه‌های ذی‌نفع به حاشیه کشیده نشود.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار