شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مخاطبان مطالبه شفافیت است

نگارسادات هاشمی، دبیر فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی درکنار سایر نقش‌های آن، ورود به دو حوزه فرهنگ و علم از طریق نهادی‌های آموزشی است. با توجه به اینکه این دو حوزه، حیطه‌های وسیعی را شامل می‌شوند، ورود به این دو مقوله نیازمند هوشمندی و برنامه‌ریزی جامع است. شورا می‌تواند از طریق بازنگری عملکرد و ساختار و به‌دنبال آن خلق رویکرد جدید به سبکی اثرگذار در عرصه‌های مربوطه ورود کند و درنتیجه به خروجی به‌دست‌آمده کیفیتی دوچندان ببخشد.
درخصوص بحث فرهنگ، لازم به‌ذکر است امروزه نهادهای فرهنگی متعددی وجود دارند که هرکدام در سطحی از جامعه مشغول به فعالیت هستند، لکن خلأ وجود یک مرجع به‌عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه فرهنگ که به هماهنگ‌سازی نهادهای فرهنگی مختلف اقدام کند، احساس می‌شود. این شورا باید در رأس هرم فرهنگ قرار گیرد و به‌مثابه قرارگاهی فرهنگی در کشور عمل کند و متولی اصلی در ایجاد بستر و راهبری فرهنگی باشد و مرجعیت و سازماندهی نهادهای مختلف مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های حکومتی و دولتی را به‌دست گیرد و به برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگی اقدام کند؛ چراکه پراکندگی نهادها باعث موازی‌کاری و صرف انرژی به‌صورت مجزا شده که درنهایت اثرگذاری مطلوبی نیز نخواهد داشت. در این راستا لازم است یک حلقه نخبگانی و متخصص در زیرمجموعه‌های حوزه فرهنگ ایجاد شود که مدیریت هرکدام از این مجموعه‌ها با یکی از اعضای حقیقی شورا باشد. حلقه‌ها می‌توانند شامل قشر نخبگانی فرهنگی، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه فرهنگ از بدنه مردمی باشند. یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه فرهنگ، مساله تهاجم فرهنگی است که با گذشت زمان این قضیه جدی‌تر می‌شود و آسیب‌های زیادی داشته و خواهد داشت، ازاین‌رو لازم است شورا با آسیب‌شناسی محتواهای ارائه‌شده، شناخت دقیق مجراها و بسترها و میزان اثرگذاری آنها بر بدنه جامعه، سیاستگذاری فرهنگی جامع و به‌روز داشته باشد و در این سیاستگذاری مواردی ازجمله بررسی نیاز اصلی مخاطب کف جامعه و بررسی تناسب روند سیاستگذاری با این نیازها به‌ویژه برای مخاطبانی از جنس نسل‌های سوم و چهارم انقلاب داشته باشد، همچنین تفاوت دیدگاه سیاستگذار با نیاز کف جامعه باید به حداقل میزان خود برسد.
مورد بعدی بحث اساسنامه شورای عالی انقلاب است که از لحاظ محتوا و بُعد نظری جامعیت کامل را دارد، لکن لازم است در بعد عملی نیز به‌نحوی عمل شود که شاهد اثرگذاری دقیق و کامل آن در جامعه باشیم.
همچنین با توجه به اینکه هر چهارسال یک‌بار اعضای حقوقی عوض می‌شوند و در این حین اعضای حقیقی هم برحسب شرایط کم‌وبیش درحال تعویض هستند، به جهت ثبات روال‌ها در این حوزه لازم است الزاماتی وجود داشته باشد که با تغییر افراد و ورود افراد جدید با طرز فکر جدید، مجدد رویکردها دچار تغییر نشوند که درنهایت شاهد عملکرد جدید موقت باشیم؛ چراکه این تغییر رویکردها خود امری فرسایشی بوده و مانع از به ثمر نشستن تلاش‌های صورت گرفته است، از طرفی در امر چینش اعضای شورا لازم است مساله جوان‌گرایی مدنظر قرار گیرد.
با توجه به اینکه اعضای شورا متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی هستند و اعضای حقوقی، اشخاصی هستند که به سبب مسئولیت کلان کشوری در این شورا مشغول به خدمتند، ناظر بر شرایط کاری این افراد، درحقیقت ازلحاظ زمانی وقت‌گذاری محدودتری وجود دارد، بنابراین لازم است اعضای حقیقی با اهتمام بیشتری در این حوزه فعالیت کنند و اهمیت این مساله ایجاب می‌کند الزاماتی جهت جدیت بیشتر اعضای حقیقی وجود داشته باشد. از این‌ رو پیشنهاد می‌شود این الزامات در قالب آیین‌نامه‌ای تنظیم شود و برای فعالیت اعضای حقیقی لحاظ شود. این الزامات می‌تواند مواردی ازجمله عدم حضور این افراد در سایر شغل‌های مهم حکومتی و دولتی در مدت پذیرش مسئولیت در شورای عالی انقلاب، چینش اعضای حقیقی براساس تخصص و تجربه خود در حوزه فرهنگ به جهت پیشبرد برنامه‌های به‌صورت اصولی و نظام‌مند باشد.
در بحث مصوبات این شورا نیاز به نظارت قوی به‌همراه ضمانت اجرایی دیده می‌شود. درواقع لازم است قوانینی وضع شود که درصورت عدم التزام عملی افراد مربوطه به مصوبات، برخورد قاطع صورت پذیرد و مسئول مربوطه در مقام پاسخگویی قرار گیرد.
البته درصورتی‌که این قوانین وضع‌ شوند لازم است به‌صورت علنی بیان شود؛ چراکه قشر مخاطب نیز در جریان قرار گیرد. مساله شفافیت باید درتمامی ساختارهای حکومت جاری شود که یکی از مخاطبان این «باید»، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
لازم است شفافیت جامع در مصوبات، اسناد، نهادهای متولی، شرح وظایف، عملکرد اعضای شورا و نهادهایی که شورا به آنها وظیفه محول می‌کند، انتصابات در جزئی‌ترین بخش‌های شورا، مسائل مالی شامل بودجه شورا، حقوق اعضا، هزینه‌های صرف‌شده و... صورت گیرد.