امیرعباس محمدلو، پژوهشگر اقتصاد: در دنیای امروز طیف کثیری از کشورها در دسته‌بندی کشور‌های درحال توسعه جای می‌گیرند، دسته‌بندی‌‌ای که به معنای عدم وجود تولیدات انبوه صنعتی است و شاخص‌های پایین رفاه اجتماعی و شاخص‌های توسعه انسانی؛ متاسفانه کشور ما ایران نیز در همین طیف قرار می‌گیرد و چندین دهه است که در تلاش و تکاپو برای نیل به توسعه صنعتی است. قطعا کشور‌های متفاوت با فرهنگ‌ها و نهاد‌ها و زیرساخت‌های متفاوت باید مسیرها و سیاست‌های متفاوتی برای حرکت به سمت توسعه اختیار کنند و همین نیازمند فهم جدی در هر ساخت توسعه نیافته از وضعیت موجود و دلایل توسعه نیافتگی دارد، اما مشکل از آنجایی برای کشور‌های توسعه نیافته آغاز شد که تصور شد یک مسیر واحد برای همگی این کشور‌ها وجود دارد که آنها را به سمت بهشت برین و توسعه یافتگی می‌برد و آن هم چیزی نیست جز حرکت به سمت بازار آزاد! این مقوله که مطمئنا از فهم اشتباه از علم اقتصاد ریشه می‌گیرد و منسجم پنداشتن این علم به‌شدت متکثر باعث شد تا شاید سیکل‌های توسعه نیافتگی در دهه‌های گذشته در کشور‌های درحال توسعه تشدید شود، از آنجایی که کشور‌های درحال توسعه فکر کردند می‌توان ره صد‌روزه را یک‌شبه رفت و همین فهم اشتباه آنها را در سیکل‌های معیوب توسعه‌نیافتگی نگه داشت.

هیچ آلترناتیو دیگری نیست؟
می‌توان گفت متاسفانه امروز هم طیف بزرگی از مسئولان مربوطه در اقتصاد ایران همین فهم اشتباه از مقوله توسعه و علم اقتصاد را دارند و همان‌طور که علم اقتصاد نئوکلاسیک مدعی است فکر می‌کنند با یک دست از سیاست‌های به‌شدت انتزاعی و ساده‌بینانه می‌توان به مرحله توسعه صنعتی و شاخص‌های بالای توسعه انسانی رسید. بعد از دهه 80 میلادی که بحران رکود جهانی به علت شوک نفتی به وجود آمد دنیا به سیاست‌های مداخله دولت و کینزی شک کرد و تصور کرد همانند گذشته و قبل از 1930 باید به لیبرالیسم اقتصادی بازگشت، گرچه این تفکر در همان ابتدا شکست خورد و جهان فهمید نمی‌تواند امور را به این سادگی ببیند و ثمره آن بحرانی دیگر(بحران2008) همانند بحران رکود بزرگ 1930 خواهد شد اما متاسفانه این بیداری در کشور‌های درحال توسعه شکل نگرفت. هنوز هم طیف بزرگی از کشور‌های درحال توسعه در پی بهشت برینی هستند که از راه نئولیبرالیسم می‌گذرد و فکر می‌کنند همان‌گونه که تاچر در سال 1980 گفت: (there is no alternative) «هیچ آلترناتیو دیگری نیست» اما شاید حتی بسیار هم دیر شده باشد برای اینکه ما بفهمیم آلترناتیو‌های قدرتمند دیگری وجود دارند و تجارب به‌شدت درخشانی هم به جا گذاشتند که امروز جلوی چشم ما هستند، کشور‌های ببر شرق آسیا همانند کره‌جنوبی، سنگاپور و... که اگر مورد بازبینی دقیق قرار بگیرند خواهیم فهمید اثبات کردند نه‌تنها آلترناتیو‌های قوی وجود دارد بلکه مسیری که تحت عنوان نئولیبرالیسم در جهان شناخته شده شاید هیچ‌گاه منجر به توسعه صنعتی در هیچ کشوری نشده است! مهم‌ترین موارد در بین کشور‌های مطرح شده در شرق آسیا کشور کره‌جنوبی و ژاپن است که قرابت‌های جدی هم با هم دارند و همین می‌تواند برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ما هم درس‌های فراوانی داشته باشد.

از شیلی تا شرق آسیا
 در اوایل دهه 60 میلادی ژاپن یکی از قدرت‌های اقتصادی حال حاضر جهان، از منظر درآمد سرانه هم ردیف کشورهای آفریقای‌جنوبی و شیلی قرار می‌گرفت. در همین حال کره‌جنوبی دیگر کشور پرقدرت امروز در اقتصاد، در آن دوره درآمد سرانه‌ای کمتر از غنا و هندوراس داشت! اما چه شد که این کشور‌ها دفعتا رشد بالا و در همین حین توسعه شاخص‌های انسانی را تجربه کردند؟ چه شد اقتصاد در این کشور‌ها رشد و نمو داشت؟ شاید بنیادگرایان بازار با جواب‌هایی گنگ و انتزاعی به شما پاسخ بدهند ولی در این نوشته ما به نحوه عملکرد این کشورها(کره‌جنوبی، ژاپن و سنگاپور) به‌طور دقیق خواهیم پرداخت که این کشور‌ها با دولت‌های مداخله‌گر و توسعه‌گرا و حمایت از صنایع نوزاد و ایفای نقش هدایت، حمایت و نظارت چگونه به رشد پایدار و افزایش رفاه رسیدند.
تا چند دهه قبل شاید تنوع مدل‌ها برای کنترل سرمایه‌داری به چشم نمی‌آمد، دلیل اصلی آن هم وجود جنگ سرد بود، مثلا فرق بین مدلی که بعد از جنگ جهانی، کل اقتصاد جهان را شکوفا کرده بود(مدل کینزین‌ها) و مدلی که با یک فرازونشیب و نابرابری فراوان باعث بحران بزرگ شده بود(لیبرالیسم)، چندان به چشم نمی‌آمد ولی بعد از جنگ سرد و خصوصا تجربه دهه‌های سوخته در جهان و شناخت تفاوت‌های نهادی بسیار بین کشور‌ها این چندگونگی مدل‌ها معنا پیدا کرد. گرچه در ابتدا نهاد‌های بین‌المللی همانند بانک جهانی در مقابل پذیرش مدلی مرسوم به مدل توسعه آسیای شرقی مقاومت نشان می‌داد اما بانک جهانی هم در سال 1993 بر این واقعیت صحه گذاشت که کشور‌های شمال شرق آسیا مدلی برای توسعه پی‌گرفتند که با بنیادگرایی بازار همخوانی زیادی ندارد و می‌شود یک مدل به صورت جداگانه باشد. وجود اشتراک بین نهادها و حتی نهادسازی‌ها و سیاست‌های کشورهایی مثل کره، ژاپن، تایوان و... . باعث می‌شود ما بتوانیم صحبت از مدل مشترک آسیای شرقی بکنیم و در ادامه به بررسی آن بپردازیم اما نباید این نکته را فراموش کرد که قبل از به کارگیری هر مدلی ما باید تطابق نهادی آن مدل با وضعیت موجود خود را درنظر بگیریم.

سیاست‌های سرمایه‌گذاری و پولی در آسیای شرقی
مسلما اولین توضیح برای رشدهای بالا و سریع در کره و سایر کشور‌های آسیای شرقی بحث سرمایه‌گذاری‌های کلان در این کشور‌ها و هدایت سرمایه‌ای است که توسط دولت کره در برهه 1960 به بعد انجام شده است. برخی این سرمایه‌گذاری کلان در صنعت و زیرساخت‌ها را به نرخ پس‌انداز‌های بالا در کره مربوط می‌دانند و آیین کنفوسیوسی این کشورها را هم در خود نرخ‌های پس‌انداز موثر می‌دانند ولی واقعیت این است که سیاست‌های هدایت سرمایه و ایجاد ‌انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها فراتر از این مباحث ساده و پیش‌پا افتاده است و دولت‌های این کشور‌ها نقش مهمی در این میان داشتند و حتی هنوز هم به‌طور دقیق و علمی مشخص نیست که رابطه علیت بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و سایر پارامترها چگونه است و آیا واقعا این پس‌انداز است که سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد یا رابطه عکس یا حتی دیالکتیکی در بین این پارامترها برقرار است. اما نکاتی که به قطع می‌توان در این میان فراگرفت بسیار است. برای مثال اولین نکته نحوه برخورد با نرخ بهره در کره‌جنوبی بود. معمولا بنیادگرایان بازار عدم وجود تورم در اقتصاد را اولین مرحله برای توسعه و سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند و منظورشان از این مهم بالا بردن نرخ بهره برای کنترل تورم است که دستیابی به نرخ تورم پایین به هر قیمتی است حتی به معنای ورشکستگی صنایع. افزایش نرخ بهره که به بهای کاهش سرمایه‌گذاری است در کشور‌های آمریکای لاتین و البته خود ایران در وهله‌های مختلفی پیش گرفته شده اما نه‌تنها تورم مهار نشده بلکه رکود هم تشدید شده است. واقعیت این است که کشور‌های آسیای شرقی خصوصا کره برای رشد و توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری فعالیت‌های زیادی انجام دادند و بعضا به تورم‌های نسبتا بالا هم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال لبیک گفتند و هیچ‌گاه برای مهار تورم روی به افزایش نرخ‌های بهره نیاوردند. برای مثال خود کره در دهه‌های 60 و 70 میلادی با میانگین تورم‌های 19-17 درصد مواجه بوده و سیاست‌های اقتصاد کلان مشوق سرمایه‌گذاری را پیش گرفته نه سیاست‌های ضدتورمی مبلغان بازار آزاد را. برای مثال در برهه 1960 تا 1964 نرخ بهره حقیقی در کره منفی 7 درصد بوده و در برهه 1970 تا 1979 هم این عدد منفی 3 درصد بوده است.
کره برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری حاضر به افزایش نرخ‌های بهره نشده و در کنار این تدابیر دیگری همانند جلوگیری از خروج سرمایه را در پیش گرفت. در وهله دیگر برای اطمینان از سرمایه‌گذاری سرمایه‌های موجود در داخل کشور باید جلوی فرار سرمایه را گرفت که شاید برخلاف نظام آزاد حرکت سرمایه مدنظر نئولیبرال‌ها باشد ولی کشورهای آسیای شرقی آن را به خوبی اجرا کردند. برای مثال فقط دریافت ارز برای انجام فعالیت‌های تولیدی ممکن بود نه سوداگری آن هم فقط از بانک‌های کشور با ثبت دقیق اطلاعات و برای فرار سرمایه هم محدودیت‌های شدیدی وجود داشته که بعضا اگر مقدار فرار سرمایه بسیار بالا می‌بود متهم را حتی تا پای اعدام هم می‌کشید! برای مثال کشور کره در دهه 80 میلادی که بحران بدهی همه کشورها را با مشکل فرار سرمایه مواجه کرده بود با مشکل جدی مواجه نشد و کره با سازوکار جلوگیری از آزادی حرکت سرمایه جلوی این امر را گرفت که با تدابیر بازارگرایانه قطعا شدنی نبود و به بحران منجر می‌شد. در وهله بعد بحث ورود سرمایه و جذب سرمایه خارجی مطرح است که باز هم اقتصاد‌های شرق آسیا و کره با آن نه به‌صورت مقررات‌زدایی یا آزادی مطلق برای ورود سرمایه برخورد نکردند بلکه این سرمایه‌ها را هم در راستای منافع ملی کشور خودشان هدایت کردند تحت برنامه مرکزی توسعه خودشان و سرمایه‌های کوتاه‌مدت به دنبال سوداگری اجازه ورود به کره را در برهه 2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نبوده و حتی در برهه 1985_1975 این عدد کمتر از یک درصد بوده و برای ژاپن هیچ‌گاه این عدد در برهه 1996_1975 حتی به ۰.۵ درصد هم نرسیده است! این درحالی است که برای مثال شیلی که یک کشور تماما خام‌فروش است و سیاست‌های نئولیبرالیستی را پیاده کرده در برهه‌هایی همانند 1989_1985 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی‌اش نزدیک  به 27 درصد بوده! اما این سرمایه‌ها نه‌تنها شیلی را از دره خام‌فروشی درنیاورده بلکه آن را به چاه عمیق‌تری انداخته است!
نکته مهم دیگری که کره به آن توجه کرده بحث لزوم جلوگیری از مصرف لوکس در کشور بوده تا مازاد تولیدات و ارزش اضافه در کشور توسط طبقه سرمایه‌دار صرف عیاشی و تفریح نشود بلکه سرمایه‌گذاری مجدد شکل بگیرد و تولید صنعتی افزایش پیدا کند. برای مثال برای اینکه مازاد و ارزش اضافه سرمایه‌گذاری‌های قبلی هدر نرود و دوباره مصرف سرمایه‌گذاری‌های مجدد و انباشت‌های زنجیره‌ای شود باید برای مصرف کالاهای لوکس و واردات آنها محدودیت ایجاد می‌شد، این کار با وضع مالیات‌های بسیار بالا بر واردات کالاهای لوکس(بعضا نرخ 200درصد) و حتی بعضا ممنوعیت واردات آن کالاها به‌طور کلی انجام می‌شد. نمونه مشابه دیگری از این روند سیاستگذاری در کشور کره این بود که تا سال 1984 به هیچ شهروندی اجازه سفر گردشگری خارجی را نمی‌داد! که مبادا ذخایر ارزی این کشور به باد رفته باشد و همین سرمایه در راستای تولید سرمایه‌گذاری بشود. در کلیت و پشت‌بند تئوریک این سیاست این بود که اگر مصرف لوکس انجام شود صرفا رفاه مصرف‌کننده خاصی افزایش می‌یابد ولی اگر سرمایه‌گذاری مجدد انجام شود رفاه عموم مردم با افزایش اشتغال و تولید افزایش می‌یابد. برای مثال مصرف ماشین سواری که در برهه 1960 یک کالای لوکس محسوب می‌شد در کره به‌شدت محدود بود. آمار و ارقام مبسوط می‌گوید در سال 1963 به ازای هر 100 نفر در کره با درآمد سرانه 1000 دلار تنها یک نفر صاحب ماشین سواری بوده درحالی‌که همین عدد برای ایتالیا 10 و برای مکزیک 9 برابر کره بوده است.
دولت کره اما به همین حد هم اکتفا نمی‌کرد و کنترل ورود و خروج سرمایه و کنترل مصارف لوکس و این حجم از هدایت سرمایه را هم به علت اطلاعات ناقص بازیگران کافی نمی‌دانست و در همین باب دولت با ایجاد رانت‌ها و یارانه‌هایی برای صنایع مدنظرش سرمایه‌ها را به بخش صنایع نوزاد و مولد هدایت می‌کرد که سرمایه‌گذاری‌های اشتباه یا شکست خورده در حد امکان کاهش داشته باشد. نمونه معروف این سیاست‌ها، یارانه‌های ارزی به صنایع پیشرو و چایبول‌های بزرگ کره بوده که ارز موردنیاز برای افزایش تولیدات صنعتی را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تامین می‌کرد. در باب دیگر دولت با شناسایی صنایع قابل سرمایه‌گذاری سرمایه‌هارا توسط نظام پولی در دسترس خود هدایت می‌کرد و برای این مهم اولین تصمیم ژنرال پارک در سال 1960 ملی کردن تمامی بانک‌ها بود که با هدایت اعتبار به بخش‌های صنعتی مدنظر بتواند رشد تولید را حتی با خلق پول‌های کلان ایجاد کند. به نظر می‌رسد در این بخش هم در بدنه اقتصادی دولت کره‌جنوبی اعتقادی به نظریات پول‌گرایی و نئوکلاسیکی نبود و دولت رسما با خلق اعتبار به دنبال افزایش تولیدات بود، اما نکته مهم در تمامی موارد ذکر شده و حمایت‌های مختلف تولیدی دولت از صنایع این بود که در این کشور‌ها دریافت رانت و حمایت‌های دولتی وابسته به تداوم فعالیت و افزایش بهره‌وری و گاهی به وجود آمدن صادرات در مقیاس عظیم بود و رانت‌ها اصطلاحا در معنای تئوریک‌شان رانت‌های ناپایدار شومپیتری بودند و اگر احیانا صنایع با کمک دولت نمی‌توانستند به اهداف مدنظر هیات برنامه‌ریزی مرکزی دولت برسند در آنی از زمان حمایت‌هایشان حذف می‌شد یا در صنایع دیگری ادغام می‌شدند و رانت‌ها به شکل دائمی که شائبه ایجاد فساد را دارد، نبود. در کنار این موارد دولت حتی در امور تولیدی و نوع تولید بنگاه‌ها هم مداخلات جدی انجام می‌داد و برای اینکه بتواند به سطح تولیدات با فناوری بالا برسد شرکت‌هارا با تشویق یا حتی زور به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع الکترونیک، خودرو و... می‌برد، مثالی که شاید برای شما هم جالب باشد این است که شرکت ال‌جی یا سامسونگ ابتدا در نساجی و تولید سبزی فعالیت داشتند و با حمایت و هدایت دولت وارد عرصه تولید رایانه‌ها و ابزار هوشمند شدند.

حمایت از صنایع نوزاد در آسیای‌شرقی
بعد از توسعه کشورهایی مثل کره نحوه توسعه‌یافتگی این کشور‌ها نقل زبان اقتصاددانان شد و ابتدا سعی می‌کردند که این کشورها را با اقتصاد بازار محض مطابقت دهند اما روشن بود سازوکار حمایتی در کره یا تعرفه‌های بالا در این کشور‌ها قیمت‌های نسبی را تغییر داده و مطابقتی با اندیشه بازارگرایی ندارد و حتی دولت کره با محدود‌کردن رقابت در پی افزایش قدرت و کمترشدن هدر‌رفت سرمایه و ایجاد صرفه‌های مقیاس با صنایع بزرگ در قالب چایبول و به شکل انحصاری بود. در اول مسیر توسعه مسلما یک کشور درحال توسعه هم از لحاظ فناوری و هم از لحاظ تولید صنعتی به‌شدت در سطحی نازل‌تر از کشور‌های دیگر است یا باید این فناوری را وارد کند که کمتر اتفاق افتاده یا با ابزار و روش‌های مختلف خلق کند که مسلما با بازبودن مرز‌ها و عدم وجود حمایت از صنایع نوزاد این امکان وجود ندارد. برای همین سیاست‌‌های تعرفه رکن مهمی از سیاست‌های کره و ژاپن بوده است. شاید جالب باشد که بدانید کشور ژاپن در برهه‌های 1925_1913 نرخ تعرفه‌هایی به‌صورت میانگین در ابعاد 20 درصد داشته و حتی اگر ما به بررسی کشور‌های صنعتی پیشرو همانند آمریکا و انگلیس هم در دوره‌ گذار صنعتی‌شان بپردازیم از نرخ‌های تعرفه بالایی استفاده می‌کردند، برای مثال انگستان در 1820 با نرخ تعرفه 50 درصد و آمریکا هم در دوره 1875_1820 با نرخ تعرفه میانگین 45 درصد جزء رکوردداران این سیاست‌های حمایتی هستند و این خود گواهی است که بازار آزاد هیچ‌گاه منجر به توسعه و رسیدن به سطح تولید انبوه نمی‌شود. شاید سوالی مطرح کنید که چرا حمایت‌هایی ازقبیل تعرفه برای همه کشور‌ها موفقیت‌آمیز نبوده، جواب این سوال از چند جهت قابل‌بررسی است: اولا کشورهایی مثل کره همراه با حمایت از صنایع، نظارت‌های شدیدی داشتند و از آنها گزارش می‌گرفتند و در ادامه رانت‌ها صرفا با بهبود وضعیت شرکت در صادرات ممکن بود وگرنه حمایت‌ها به ناگاه برداشته می‌شد و این مساله به این معنا بود که شرکت باید با حمایت دولت جایگاه صادراتی پیدا کند که بعد ارز‌آوری کرده و در ادامه بتواند فناوری‌های پیش‌رفته جهانی را به کشور وارد کند.
البته حمایت‌های دولت کره محدود به تعرفه و یارانه‌ها نمی‌شد بلکه حمایت‌های اطلاعاتی وسیع نیز به این شرکت‌ها انجام می‌شد، تسهیلات برای شرکت‌های صادرکننده، یارانه به واردات مواد‌اولیه برای تولید کالاهای صادراتی و سیاست‌هایی از این قبیل همه در راستای توسعه صنعتی این کشور قابل‌تعریف است. اینها همه پله‌هایی برای رشد کل اقتصاد بودند که دولت در راستای منافع کشور و با استفاده از ابزار‌های یک دولت توسعه‌گرا آن را انجام می‌داد.
سوال دیگری که شاید مطرح شود این است که آیا این روند ضدمزیت رقابتی نیست؟ باید متذکر شویم این یک راهبرد و نقض مزیت رقابتی است ولیکن ابتدائا نظریه نئوکلاسیک با مزیت رقابتی درباره حال و امروز ما صحبت می‌کند نه آینده و فقط رفاه فعلی را در نظر می‌گیرد و شاید حمایت در کوتاه‌مدت با نقض مزیت رقابتی کاهش رفاه در آن واحد را ایجاد کند ولی درباره افزایش رفاه در آینده و توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی در بلندمدت نمی‌تواند نظریه‌پردازی کند. موفقیت اصلی کشورهایی مثل کره در دولت‌هایی بوده که علاوه‌بر حمایت، توانایی ساماندهی دریافت‌کنندگان رانت و بازخواست از آنها را داشته است. برای مثال مساله‌ای که تابه‌حال در نظریه حمایت از صنایع نوزاد کمتر بررسی شده مساله صرفه ناشی از مقیاس است که اگر شرکت‌ها به آن نرسند، سخت‌تر در مقیاس بین‌المللی می‌توانند ظاهر شوند، در همین راستا دیده شده دولت کره‌جنوبی برای ورود و خروج از یک صنعت محدودیت‌های بسیار شدیدی وضع کرده که می‌تواند شرکت‌ها را برای رسیدن به آن مقیاس مورد‌قبول در سطح جهانی مشتاق کند و اشتغال و بهره‌وری را هم تا حدی بیشتر از وضعیت رقابت کامل افزایش دهد و آماده رقابت با غول‌های جهانی کند، در همین راستا ادغام‌های معروف صنایع در کره در قالب چایبول‌ها و در ژاپن در قالب زئی ‌باتسوها قابل‌بررسی است، برای مثال در سال 1984 نزدیک به 68 شرکت کشتیرانی در کره ادغام شدند و تعداد آنها به 17 رسید که توان تولید در حد صرفه‌های مقیاس را داشته باشند. در کره‌جنوبی علاوه‌بر اینکه سیاست‌های دولت با هدایت و حمایت و نظارت شدیدی وجود داشت نتایج بسیار درخشانی را نیز در آن وهله به نمایش گذاشته که از سیاست‌های صنعتی می‌توان به یکی از عوامل آن اشاره کرد. دولت در این کشور حتی گاهی برای واردات مواد مختلف هم محدودیت گذاشته بود که دلیل اصلی آن محدودیت ارز در کشور و کنترل ذخایر ارزی بود و دولت کره هیچ‌گاه ذخایر ارزی خود و قیمت ارز به‌عنوان یک نرخ استراتژیک را به بازار واگذار نکرده بود و آن را در راستای سیاست‌های صنعتی و تولیدی خود تعیین می‌کرد و جز واردات مواد‌خام برای تولید در این کشور تقریبا هیچ وارداتی آزاد نبود و به مجوز نیاز داشت و این مداخلات همراه با حمایت‌ها، قیمت‌های نسبی را در داخل کره تغییر می‌داد اما وضعیتی که این کشور در همین برهه داشت، بسیار بهتر از کشور‌هایی بود که دکترین نئولیبرالیسم و بازار‌گرایی را در پیش گرفته بودند. (جدول مقایسه رشد تولید صنایع کره با کشور‌هایی که به سیاست‌های بازار آزاد تن دادند.)
در ادامه در سال‌های 1962 تا 1985 نزدیک 57 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به بخش خاصی از اقتصاد توسط دولت اعطا شد با نرخ‌های بهره پایین‌تر از نرخ مصوب که در راستای سیاست‌های هدایت اعتبار قابل‌بررسی است و در سال‌های نزدیک 1986 طرحی به نام IDL تصویب شد که در آن به صراحت مشخص شده بود دولت کره همچنان به حمایت از صنایع نوزاد و سیاست‌های صنعتی ادامه خواهد داد که بخشی از این مصوبه مربوط به: 1_محدودیت‌های وارداتی برای کالاهای مشابه داخلی 2_کاهش تعرفه‌ها برای مواد‌خام 3_ادغام شرکت‌ها با آغازگری دولت و توسعه ظرفیت‌ها 4_جایگزینی واردات مواد اولیه 5_یارانه برای تولید و تحقیق و توسعه و... بود.

درس‌های توسعه کره‌جنوبی
تمامی این سیاست‌ها در راستای نقض اصول نئولیبرالیستی بود و با همین سیاست‌ها بود که کره امروز به یکی از غول‌های صنعتی جهان در تولیدات فناورانه تبدیل شد، گرچه بعد از 1990 بعضا سیاست‌های آزاد‌سازی در کره پیاده شد و تغییر مسیری ایجاد شد اما جالب است به محض اجرای آزاد‌سازی بازار ارز، آزاد‌سازی نرخ بهره، بازار سرمایه و... در سال‌های بعد از 1990 کره طی چند سال دچار بحران جدی شد که در 1997 منجر به سقوط ارزش پول این کشور و خروج سرمایه شدیدی شد که تفسیر همین تجربه هم قطعا درس‌های آموزنده‌ای دارد که متاسفانه در این نوشته مختصر نمی‌توان آن را بیش از این بررسی کرد. در خلاصه‌ کلام کره‌جنوبی از 1960 که از بعد آمار و ارقام وضعیتی حتی به‌مراتب بد‌تر از کشور‌های آفریقایی در میزان زیرساخت‌های فیزیکی، خطوط راه‌آهن، نرخ مرگ‌ومیر و امید به زندگی داشت با سیاست‌های سنجیده و مداخله هوشمندانه دولت در پایان دهه 1990 به تولید‌کننده کالاهای با تکنولوژی بالا بدل شد و امروز هم جزء کشور‌های قدرتمند اقتصاد جهان و آسیاست و شاید در همین مرحله مناسب باشد که بپرسیم آیا واقعا آلترناتیو دیگری نیست؟ آیا واقعا نئولیبرالیسم داعیه توسعه دارد و در این امر موفق بوده یا تجربه کشور‌های توسعه‌یافته داستان دیگری را روایت می‌کند؟ جواب ما قطعا این است که نه‌تنها مدل‌های دیگر و راه‌های دیگری برای توسعه هست بلکه حتی باید در اینکه مدل‌های نئولیبرالیستی منجر به توسعه می‌شود تشکیک‌های جدی داشت. اینها تجارب موجود در جهان هستند و قطعا برای درس گرفتن ما بسیار آموزنده و مفید است و جای سوال است که با وجود این تجارب چگونه ما راه افزایش تولید و بهره‌وری و کارایی را از مسیر شوک‌درمانی، آزاد‌سازی و در گفتمان نئولیبرالیستی دنبال می‌کنیم؟ گرچه این بحث را می‌توان به‌شدت تفصیل داد اما به علت کوتاه بودن مجال، علاقه‌مندان را برای مطالعه بیشتر در همین زمینه‌ها به مطالعه آثار ترجمه‌شده هاجون چانگ، اقتصاددان کره‌ای‌الاصل و استاد دانشگاه کمبریج و همچنین آثار ترجمه‌شده کئون لی دعوت می‌کنم که قطعا مطالب آموزنده بسیاری را در بر دارند.