روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ طی گزارشی با عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد»، به بررسی تناقض‌های موجود در منابع دریافتی اتاق بازرگانی ایران از 4 در هزار مالیاتی 40 شرکت بزرگ پرداخت. اتاق بازرگانی ایران طی جوابیه‌ای به گزارش مذکور واکنش نشان داده است که متن کامل آن در تاریخ یکم اردیبهشت 1401 در روزنامه «فرهیختگان» منتشر شد. اتاق بازرگانی ایران مجددا متن جوابیه و جدول مقایسه‌ای را در این خصوص به روزنامه «فرهیختگان» ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه می‌آید.

متن جوابیه اتاق بازرگانی
ذی‌نفعان پنهان و پیدای تخریب اتاق ایران چه کسانی هستند؟
گزارشگر روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده روی سایت کدال بورس، بدون اندکی اطلاع از ماهیت روابط اتاق ایران و اعضای آن، با تیتر جنجالی «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول»، بیش از آنکه سنت نهاد ۱۳۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته باشد، روان مردمی را نشانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هستند؛ وگرنه پرواضح است که حدود یک‌هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، سازوکارهای نظارتی متعددی را در طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای که دست‌کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد، در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟
با این وصف جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان محترم روزنامه، به اطلاع می‌رساند که:
نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است؛ درحالی‌که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش‌فرض‌های غلط بنا شده و در نتیجه استنتاج مذکور، به دلایل متعددی فاقد مبناست، از جمله:
۱-  در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع درنظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفا %۶۰ می‌باشد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون درنظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.
۲-  به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به‌عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های ۵، ۶، ۸، ۹، 14 و... . جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچ‌گونه دریافتی نداشته است.
۳-  در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا(به‌خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه‌التفاوت چهار در هزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد(‌معمولا چند سال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف‌های ۱، ۶، ۷، ۸ و... منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.
۴-  در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ‌گونه مبلغی بابت چهار در هزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های، ۹، ۲۶ و... گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده‌اند.
۵-  اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار در هزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.
۶-  مطابق قانون اتاق ایران، فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیات‌نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق‌های کشور و تشکل‌ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عینا تکرار می‌شود.
۷-  اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات‌رئیسه، هیات‌نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت خود از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.
۸-  با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هرگونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود.
بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذی‌نفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت‌وگو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون‌ها، شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است.
کسانی که به جای راه گفت‌وگو، با دادن نشانی‌های غلط، پنجه در چهره فعالان واقعی اقتصاد می‌کشند، ذی‌نفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضاهای طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفت‌وگو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذی‌نفعان وابسته است وگرنه همگان می‌دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت‌ها و نه تکالیف قانونی که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.

پس از مدت‌ها فرافکنی
اتاق بازرگانی فقط ۶ درصد را گردن نگرفت

28 فروردین‌ماه روزنامه «فرهیختگان» با بررسی وضعیت مالی 40 شرکت عضو اتاق‌های بازرگانی اعلام کرد که میان مبلغ وصول شده توسط اتاق‌های بازرگانی و مبلغ دریافت شده توسط اتاق بازرگانی نزدیک به 1500 میلیارد تومان اختلاف حساب وجود دارد. به عبارت ساده‌تر اتاق بازرگانی باید مبلغی بیش از 1851 میلیارد تومان در طول سال‌های 1396، 1397، 1398 و 1399 از 40 شرکت دریافت می‌کرده اما براساس داده‌های اتاق‌های بازرگانی، اتاق مبلغ 387 میلیارد تومان دریافت کرده است.
در همین خصوص اتاق بازرگانی ایران طی دو جوابیه‌ای که به «فرهیختگان» ارسال کرده، مبلغ دریافتی از این 40 شرکت را بیش از 363 میلیارد تومان اعلام کرده است. به عبارت ساده‌تر اختلاف مبلغ دریافتی اتاق بازرگانی با مبالغ افشا شده در «فرهیختگان» تنها 24 میلیارد تومان، معادل 6 درصد است و عملا اتاق بازرگانی ایران 94 درصد مبلغ اعلامی «فرهیختگان» را پذیرفته است.
آنچه در چندین جوابیه اتاق بازرگانی ایران بارها تکرار شده این است که اتاق بازرگانی به جای اینکه رقم دقیق سهم 4 در هزاری که باید می‌گرفته و نگرفته است یا اتفاقات دیگری در این بین افتاده که درنهایت این اعداد وصول نشده را برای شفاف شدن حساب‌های مالی خود منتشر نمی‌کند. پیشنهاد «فرهیختگان» این است که اتاق بازرگانی برای ایجاد شفافیت در این موسسه، محاسبات و اعداد نهایی آن چیزی که باید می‌گرفت و حالا در حساب‌ها نیست را منتشر کند. در آن صورت صحت و سقم رقم 1500 میلیارد تومان ادعایی «فرهیختگان» برای عموم مخاطبان و همچنین اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی آشکار خواهد شد.
نکته قابل‌تامل دیگر در جوابیه اتاق بازرگانی، تایید ادعای «فرهیختگان» درخصوص عدم وصول سهم 4 در هزار برخی از شرکت‌هاست. نکته اول درباره مبالغ وصول نشده این است که اتاق ایران براساس ماده 13 قانون دائمی شدن احکام موظف به دریافت این مبالغ و هزینه‌کرد آن برای مقاصد مشخص بود که با این جوابیه عملا اتاق ایران تخلف خود را پذیرفته است و این موضوع می‌تواند توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نکته دوم اینکه، برخلاف ادعای مسئولان اتاق، این نهاد بخش خصوصی اصولا هر سال موظف به دریافت مبالغ 4 در هزار کارت‌های بازرگانی پنج ساله است اما به دلایلی نامشخص اتاق از انجام وظیفه خود سر باز زده است. استدلال اتاق بازرگانی این است که صاحبان کارت‌های بازرگانی 5 ساله هر زمانی که برای تمدید کارت مراجعه کرده‌اند این مبالغ از آنها دریافت خواهد شد. این درحالی است که اتاق ایران ابزارهای مختلفی برای وصول سالانه سهم اعضا داشته و حتی ابزار تعلیق کارت را نیز در اختیار دارد.
نکته سوم درباره مبالغ ذکر شده توسط فولاد مبارکه اصفهان است. اتاق ایران مدعی است که درمجموع طی سال‌های 1396، 1397، 1398 و 1399 از این گروه مبلغ 138 میلیارد و 509 میلیون تومان سهم دریافت کرده است. این درحالی است که طبق صورت مالی حسابرسی‌شده گروه فولاد مبارکه، این گروه طی سال‌های 1396 تا 1399 درمجموع 246 میلیارد تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. به عبارتی، فقط در گروه فولاد مبارکه اصفهان ادعای اتاق بازرگانی با رقمی که فولاد مبارکه مدعی است پرداخت کرده و تفاوت و تناقض بیش از 107 میلیارد تومانی نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی هنوز پاسخی به این تناقض نداده است.
نکته چهارم تناقض در صورت‌های مالی اتاق اصفهان است. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده حداقل 4 شرکت در اصفهان توسط اتاق اصفهان مبالغ بیشتری پرداخت کرده‌اند که در صورت‌های مالی اتاق ایران مبالغ کمتری ذکر شده است. برای شفاف‌سازی این موضوع «فرهیختگان» سند واریز ثبت شده مبلغ 8 میلیارد تومان توسط اتاق اصفهان را که در حساب‌های اتاق ایران ذکر شده منتشر می‌کند. درحقیقت پس از گزارش روزنامه «فرهیختگان» اتاق ایران با اعزام مدیر مالی خود به اصفهان اقدام به اصلاح حساب‌های مورددار در اصفهان کرد اما ایرادهای زیادی در این صورت‌های مالی وجود دارد که در روزهای آتی توسط «فرهیختگان» افشا خواهد شد. سند زیر نشان‌دهنده این است که پیش از گزارش «فرهیختگان» در حساب‌های اتاق ایران برای سال 1398 مبلغ واریزی فولاد مبارکه تنها 8 میلیارد تومان ذکر شده بود.
نکته آخر عدم تطابق فرمول محاسبه 4 در هزار در استان تهران با سایر استان‌هاست که ضروری است اتاق بازرگانی در این خصوص شفاف‌سازی کند.

یک تخلف عجیب در پارلمان بخش خصوصی
59 عضو هیات‌نمایندگان اتاق فاقد کارت بازرگانی!

اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور از همکاری میان فعالان اقتصادی حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات شکل می‌گیرد. نقطه مشترک فعالیت این افراد داشتن کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاق‌های استانی است. براساس قانون، از میان دارندگان کارت بازرگانی و عضویت، هر 4 سال یک بار افرادی به‌عنوان هیات‌نمایندگان اتاق‌های استانی و اتاق ایران انتخاب می‌شوند. با این وجود براساس مدارک رسیده به «فرهیختگان»، این موضوع در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار نگرفته و درحال حاضر تعداد 59 نفر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌های کشور فاقد کارت بازرگانی یا عضویت معتبر هستند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد درخصوص بسیاری از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌های استانی که بعضی از آنها عضو هیات‌رئیسه اتاق خود یا حتی عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران هستند چنین موضوعی رعایت نشده است و درحال حاضر تعداد 59 نفر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌ها فاقد کارت هستند که فهرست کامل آنها نزد روزنامه «فرهیختگان» محفوظ است. نکته جالب آنکه بعضی از این افراد خود رئیس اتاق محسوب می‌شوند و مسئول پیگیری وضعیت کارت اعضای هیات‌نمایندگان هستند.

قانون چه می‌گوید؟
ماده 6 و 7 قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی، هیات‌نمایندگان را یکی از رکن‌های اصلی اتاق بازرگانی می‌داند و اصولا چیزی که در افکار عمومی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود همان جلسات هیات‌نمایندگان است. وظایفی همچون انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات‌محوله ازجمله وظایف هیات‌نمایندگان در قانون است.
براساس همین قانون آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان نگارش شده و به تصویب شورای‌عالی نظارت رسیده است. در این آیین‌نامه تاکید شده هرکسی برای کاندیدا شدن و عضویت در هیات‌نمایندگان باید دارای کارت بازرگانی یا عضویت با مدت مشخص باشد. در ماده 8,7 این آیین‌نامه آمده است عدم‌تمدید کارت عضویت با اخطار قبلی و دادن مهلت سه ماهه و همچنین لغو عضویت هر یک از اعضای هیات‌نمایندگان در اتاق با رعایت آیین‌نامه عضویت در اتاق‌ها، منجر به برکناری وی از هیات‌نمایندگان خواهد شد. مسئولیت اجرای این تکلیف برعهده رئیس اتاق مربوطه است.
البته برای کسانی که از شرکت حقوقی عضو هیات‌نمایندگان می‌شوند ولی در میان‌دوره از شرکت کنار می‌روند شرایط دیگری نیز درنظر گرفته شده است. تبصره 3 ماده 8,6 می‌گوید در صورت برکناری شخص حقیقی عضو هیات‌نمایندگان از سوی اشخاص حقوقی چنانچه شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی دارای کارت عضویت معتبر حقیقی باشد، می‌تواند تا پایان همان دوره به‌عنوان شخص حقیقی در هیات‌نمایندگان حضور داشته باشد. به زبان ساده هر فرد باید در زمان عضویت در هیات‌نمایندگان همیشه دارای کارت عضویت یا بازرگانی فعال باشد و اگر از کارت حقوقی است باید شخص خود کارت عضویت داشته باشد.